دیدگاه >>  سیاسی >> اخبار ویژه
تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۰  ، 
شناسه خبر : ۲۹۲۱۱۳
برای کمک به تسریع روند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی و حتی سایر قوای سه‌گانه می‌توانند با صدور مجوز برای ایجاد مؤسسات حرفه‌ای وابسته، شرایط را برای تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مورد نیاز کشور تسهیل و تسریع نمایند.
پایگاه بصیرت / احمدرضا هدایتی
گفته می‌شود جامعیت و ثبات قوانین و مقررات در کشورهایی مانند؛ چین در حدی است که مجلس قانونگذاری این کشور طی سال به ‌ندرت نیاز به برگزاری جلسه دارد، صرف ‌نظر از میزان صحت و سقم این خبر، آیا به ‌راستی دستیابی به چنین شرایطی امکان‌پذیر است، در پاسخ به این سؤال باید گفت که شرایط برای کشورهای مختلف متفاوت است و شاید در کشوری مانند ایران که با بروز انقلاب مواجه بوده و قرار است تمام قوانین و مقررات آن متحول و از نو پایه‌گذاری شود، این امکان در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، اما قطعاً ناشدنی هم نیست.
این معنا بدان مفهوم است که این امکان وجود دارد تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود و قابل دسترس در کشور و استفاده از ظرفیت فکری، علمی و تجربی نخبگان واجد شرایط، به‌ خصوص نمایندگان ادوار گذشته و ایجاد راه میانبر، در زمان کوتاه‌تری به این هدف دست یافته و حتی قوانین را به روز نگه‌داشت.
برای کمک به تسریع روند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی و تسهیل و تسریع اقدامات در این زمینه، مجلس شورای اسلامی و حتی سایر قوای سه‌گانه می‌توانند با صدور مجوز برای ایجاد مؤسسات حرفه‌ای وابسته و یا تحت پوشش خود در بخش خصوصی، و واگذاری کار تحقیق، مطالعه و تهیه پیش‌نویس به آن‌ها، شرایط را برای تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مورد نیاز کشور تسهیل و تسریع نمایند.
این مؤسسات که ساختار غیر دولتی دارند و توسط بخش خصوصی اداره خواهند شد، به شکل کاملاً حرفه‌ای و تخصصی تحت عناوین کلی یا تخصصی از جمله؛ مباحث فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی و بنا بر ضرورت یا موضوعات ریزتری مانند؛ صادرات و واردات، تولید و صنعت، آموزش و پرورش، سیاست خارجی و امثال آن ایجاد و با اخذ سفارش از کارفرمایان (ترجیحاً حقوقی قوای سه‌گانه)، نیازهای مالی خود را تأمین خواهند نمود. البته مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای ایجاد این مؤسسات، علاوه بر موارد مورد اشاره، در قالب عناوین کمیسیون‌های موجود، اقدام به صدور مجوز برای راه‌اندازی این مؤسسات نماید.
بدیهی است، برای واگذاری کار به مؤسسات مذکور باید تمام نکات لازم از جمله؛ ضرورت تطبیق نتایج کار با شرع مقدس اسلام و سایر اصول و ارزش‌های اسلامی و ایرانی، مصالح ملی و لزوم جامعیت، آینده‌نگری، همه‌جانبه‌نگری و توجه به رعایت حقوق همه افراد ذینفع و ذیربط و سایر موارد مشابه و در یک کلام همه عوارض و جوانب اعم از نکات مثبت و منفی کار ، به دقت مورد توجه قرار گرفته و با پیش‌بینی و اتخاذ تمهیدات لازم و نهایتاً وضع قوانین مناسب و الزام این مؤسسات به رعایت آن، از بروز تخلفات احتمالی پیشگیری شود.
برخی از ضوابط پیشنهادی برای ایجاد این موسسات عبارتند از:
1- هر موسسه به شکل حرفه‌ای فقط در یک موضوع کاری (طبق ضوابط تعریف شده در این آیین‌نامه) ایجاد و موظف است، به ‌عنوان نماینده کارفرما و با هماهنگی وی (ترجیحاً مسئولین حقوقی در هر یک از سه قوه) با افراد ذیربط و ذینفع در دستگاه‌های مختلف دولتی و نهادهای بخش خصوصی یا نمایندگان واجد شرایط آن‌ها تعامل برقرار نموده و از نظر تخصصی و مشورتی آن‌ها استفاده نماید.
2- کار واگذاری پروژه به این مؤسسات می‌تواند کلیه اقدامات اولیه از مرحله نیازسنجی و تحقیق و مطالعه تا تهیه و تنظیم پیش‌نویس اولیه قوانین و مقررات را در برگرفته و یا به یک یا چند بخش خاص از فرآیند قانون‌گذاری و تنظیم مقررات محدود شود.
3- هر مؤسسه بنا بر موضوع و حوزه کاری که مجوز فعالیت در آن را دریافت می‌نماید، باید حداقل دو نفر حقوقدان، دو نفر روحانی سطح چهار حوزه و دو نفر متخصص مرتبط با موضوع کاری در مقطع دکترا و دو نفر در مقطع کارشناسی ارشد را در استخدام رسمی خود داشته و از همفکری و همکاری آن‌ها در انجام پروژه‌های محوله استفاده و نتایج را با امضاء و تأیید اعضای مذکور در اختیار مجلس قرار دهد.
4- مؤسسات طرف قرارداد موضوع این قانون موظف‌اند، برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌های واگذار شده از سوی کارفرما، از نظرات نمایندگان واجد شرایط تمام گروه‌های ذینفع و ذیربط با موضوع، استفاده و یک نسخه از صورتجلسات امضا شده و سوابق مطالعاتی و تحقیقاتی آن را همراه با نتایج مربوطه به شکل مستند در اختیار کارفرما (مجلس یا سایر قوای سه‌گانه) قرار دهند.
5- ارائه خدمات مشاوره‌ای به سایر افراد حقیقی یا حقوقی در زمینه تهیه و تنظیم قوانین و مقرارات مورد نیاز مجاز است، مشروط بر این‌ که مانند سایر موارد، تمام ضوابط مندرج در این آیین‌نامه و همچنین منافع تمام افراد ذینفع و ذیربط در موضوع، در تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مورد نظر به شکل عادلانه و متناسب با مصالح کشور رعایت شود.
6- هرگاه مشخص شود برای تهیه پروژه‌های واگذاری از سوی مجلس یا سایر قوای سه‌گانه اعم از؛ پروژه‌های تحقیقاتی یا تهیه پیش‌‌نویس قوانین و مقررات و یا سایر موارد مشابه سفارش داده شده یا هرگونه فعالیت‌ دیگر مرتبط با مؤسسه، به هر شکل با افراد، اعم از حقیقی یا حقوقی (داخلی یا خارجی) تبانی صورت گرفته و نتایج کار له یا علیه هر یک از ذینفعان و ذیربطان با موضوع، تنظیم شده است و یا عمداً مصالح و منافع کشور را در معرض خطر قرار داده است، راهکار لازم در قانون به صورت شفاف دیده شود. از جمله اینکه؛ متهمین به مراجع قضایی معرفی و تمام اموال مؤسسه ضبط و حساب‌های مالی مدیر عامل، رئیس و اعضای هیئت مدیره آن تا زمان صدور حکم دادگاه مسدود شود و در صورت اثبات جرم، مدیرعامل، رئیس و اعضای هیئت مدیره مؤسسه موظف‌اند علاوه بر تحمل مجازات تعیین شده از سوی دادگاه، تمام خسارات وارده به متضررین از نتایج کار را پرداخت نمایند.
7- کلیه مؤسساتی که برای مشارکت در امر قانونگذاری ایجاد می شوند باید متناسب با موضوع، فرآیند اخذ مجوز را از اداره حقوقی مجلس شورای اسلامی و یا سایر قوای سه‌گانه طی نمایند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات