رفع موانع مالی نقش فوق‌العاده و اثرگذاری در احیاء چرخه تولید دارد، اما این بخش با موانع و ناهنجاری‌های دیگری نیز مواجه است، موانعی که در پاره‌ای از موارد اثر آن ها کمتر از مشکلات مالی نیست و نه تنها بحران در این بخش را تشدید نموده است، بلکه می‌تواند آثار سایر اقدامات مانند تأمین منابع مالی و تزریق پول به بنگاه‌ها را نیز خنثی نماید.
بی‌تردید یکی از مهمترین مشکلات بخش تولید، تأمین منابع مالی است، اما آیا واقعاً ریشه تمام کاستی‌های این بخش در مشکلات مالی خلاصه می‌شود؟ آیا چنانچه مشکلات مالی تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف صنعتی، عمرانی، کشاورزی و سایر عرصه‌ها برطرف شود، تمام کارگاه‌ها و صنایعی که تعطیل شده یا در حال تعطیلی هستند، احیا و از تعطیلی سایر مراکز پیشگیری خواهد شد؟
قطعاً رفع موانع مالی نقش فوق‌العاده و اثرگذاری در احیاء چرخه تولید و افزایش فعالیت‌ها در این زمینه دارد، اما این بخش با موانع و ناهنجاری‌های دیگری نیز مواجه است، موانعی که در پاره‌ای از موارد اثر آن ها کمتر از مشکلات مالی نیست و نه تنها بحران در این بخش را تشدید نموده است، بلکه می‌تواند آثار سایر اقدامات مانند تأمین منابع مالی و تزریق پول به بنگاه‌ها را نیز خنثی نماید.
به عنوان مثال؛ عدم همراهی شایسته بانک‌ها با بخش تولید و یا منفعت طلبی شخصی و سوء استفاده برخی معدودی از افراد شاغل در بخش‌های دولتی ذیربط از موقعیت شغلی، برای واردات غیرضروری و یا سهم‌خواهی از کار دیگران و یا حتی سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان و علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری در این بخش، از جمله مواردی هستند، که گاهی ضربات جبران‌ناپذیری را بر پیکر صنعت و سایر عرصه‌های تولید وارد نموده‌اند.
متقابلاً سوء مدیریت گروهی از مالکان و مدیران مراکز تولیدی در اداره امور بنگاه مربوطه و اتخاذ تدابیری مانند؛ ترجیح منافع کوتاه‌مدت به منافع بلند مدت با کاهش عناصر کمی و کیفی محصولات تولیدی و حتی گاهی کم‌فروشی و تقلب در کار به اَشکال مختلف، یا کم‌توجهی به اصل نوآوری و خلاقیت و حتی افراط و تفریط در اعتماد به افراد زیرمجموعه و یا عناصر مرتبط با بنگاه، از عوامل زیانباری هستند که مشکل را مضاعف نموده‌اند.
همچنین در بسیاری از موارد، باید از عدم خودباوری و نیز عدم اعتماد و آمادگی بخش‌های تولیدی برای بهره بردن از توانایی‌های فکری، علمی و تجربی دانشمندان و متخصصین داخلی و تداوم وابستگی بیش از حد آن ها به فن‌آوری‌ها و ابزار و امکانات خارجی و در واقع عدم جسارت و جرأت برای بومی‌سازی دانش و ابزار و امکانات موردنیاز و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامت برکاته)، عدم اتکاء به منابع و امکانات درون زا، به عنوان مشکل اصلی نام برد، عاملی که نباید آثار مخرب آن را در بخش تولید نادیده انگاشت.
مشکلات ساختاری و سیستمی در دستگاه‌های متولی بخش اقتصاد کشور و نیز در خود بنگاه‌های اقتصادی، در هر دو بخش دولتی و خصوصی و مهمتر از آن، ادامه حیات دولتی و شبه‌دولتی (اصطلاحاً، خصولتی بودن) بنگاه‌ها و به تعبیر دیگر تأخیر در واگذاری مراکز تولیدی به بخش خصوصی و ادامه اِعمال روش‌های مدیریت دولتی در این مراکز که معمولاً با هزینه‌های جانبی متعدد همراه است، موضوع دیگری است که به مشکلات موجود در این عرصه دامن زده و بازنگری و اصلاح آن را اجتناب ناپذیر نموده است.
بنابراین به‌نظر می‌رسد برون رفت از این وضعیت، مستلزم همکاری جدی و متقابل دولت و بخش خصوصی و انجام اقداماتی است که موانع را رفع و شرایط را در جهت رونق تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی تسهیل نماید.، اقداماتی که برخی از مهمترین آن ها عبارتند از:
الف – اقدامات قابل اجرا توسط دولت: 1- متأسفانه هم‌اکنون تأخیر در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و تولیدکنندگان به یک روال جاری و عادی تبدیل شده و همین مسئله سبب شده تا برخی از این مراکز به‌خصوص بنگاه‌های کوچک که از پشتوانه مالی ضعیف‌تری برخوردارند، تا مرز ورشکستگی و یا حتی ورشکستگی کامل پیش بروند، لذا رفع این مانع و تسریع در پرداخت دیون به پیمانکاران مجری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و همچنین پرداخت طلب تولیدکنندگان در سایر بخش‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه خواهد داشت.
2- تأمین و اختصاص تسهیلات بانکی، موضوع دیگری است که مستلزم دقت نظر و اولویت‌گذاری صحیح در شناسایی بنگاه‌هایی است که در وضعیت بحرانی بدتری قرار دارند، البته علاوه بر ضرورت اولویت‌گذاری و اهمیت توزیع ضابطه‌مند و عادلانه تسهیلات، بنگاه مورد نظر باید در وضعیتی باشد که تزریق نقدینگی بتواند مؤثر واقع شود و مجموعه را از ورشکستگی نجات دهد.
3- ساماندهی سامانه واردات و صادرات و به‌خصوص جلوگیری قاطعانه از ورود بی‌رویه محصولات خارجی اعم از مواردی که از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور می‌شوند و یا مواردی که به شکل قاچاق و غیرقانونی از مبادی رسمی و غیررسمی وارد کشور شده و بازار را تسخیر نموده‌اند، ضرورت دیگری است که باید به طور جدی و عملی مورد توجه قرار گیرد.
4- با توجه به اینکه در حال حاضر فقدان سیستم اطلاعات مدیریتی و نقص اطلاعات دولت از فعالیت اقتصادی مراکز تولیدی، امکان عادلانه‌سازی دریافت مالیات را تقریباً ناممکن ساخته، لذا کاهش مالیات (حداقل در مورد بنگاه‌هایی که هنوز مطالبات خود از دولت را به طور کامل دریافت نکرده‌اند، به خصوص در مواردی که مابه‌التفاوت ناشی از کاهش ارزش پول در سنوات بعد، پرداخت نمی‌شود)، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و می‌تواند به کاهش موانعِ رونق تولید و ایجاد اشتغال کمک نماید.
5- رفع خلاء‌های قانونی و حذف قوانین زائد در مسیر تولید و صادرات و واردات و اجرای دقیق قانون از جمله؛ رفع اشکلات قانون کار فعلی به‌گونه‌ای که همزمان هم منافع کارگر و تولیدکننده و هم مصالح و منافع کشور و جامعه را به شکل کامل و عادلانه مورد توجه قرار دهد و یا اجرای کامل قانون ممنوعیت واردات و ممنوعیت خرید کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند، توسط مراکز دولتی و بخش خصوصی و حتی ترغیب و الزام آن ها به شناسایی مراکز تولید داخلی مرتبط و خرید از این مراکز و یا اجرای قانون تجمیع (عوارض، مالیات، ارزش افزوده و سایر خدمات مشابه)، اقدام دیگری است که دولتمردان باید در دستور کار خود قرار دهند.
6- انجام اقدامات لازم در جهت الزام بنگاه‌ها به استانداردسازی کامل و بهینه‌سازی حداکثری محصولات و خدمات و فعالیت‌های تولیدی، ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و اساسی مورد نیاز کشور و متقابلاً الزام عملی بانک‌ها به اختصاص بخش عمده منابع به این‌گونه فعالیت‌ها و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات مربوط به فعالیت‌های تولیدی و حتی بخشودگی جریمه تأخیر اقساط بانکی بنگاه‌هایی که با مشکل دریافت دیون از دولت و یا مشکل تأمین نقدینگی مواجه اند و نیز اصلاح و ساماندهی چرخه تولید، نگهداری، توزیع، مصرف، صادرات و واردات و قیمت‌گذاری، از جمله مواردی هستند که دولت می‌تواند برای کمک به رفع مشکل در این رابطه، مورد توجه قرار دهد.
7- ایجاد ارتباط و تعامل مؤثر بین متولیان سیستم‌های مورد اشاره با یکدیگر و با مراکز علمی و دانشگاهی و همچنین گسترش سامانه بسیار مهم کنترل و نظارت و مبارزه با فساد در سطوح مختلف و در جهت حمایت از این بخش نیز از دیگر مواردی هستند که به هیچ‌وجه نباید مورد غفلت واقع شوند.
8- بازنگری و اصلاح ساختار و سازمان دستگاه‌های متولی بخش تولید و اقتصاد کشور و همزمان، سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی حساب شده و دقیق با در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای پیشگیری از پیامدها، عوارض و بحران‌های احتمالی و ناخواسته‌ای که ممکن است در آینده بر اثر اجرای اصل 44 برای کشور و در بخش اقتصاد بروز نماید.
ب – اقدامات قابل اجرا توسط بخش تولید: 1- یقیناً توجه به اصل بسیار مهم مشتری مداری؛ از طریق افزایش کیفیت و به‌کار بردن خلاقیت و نوآوری در ارائه خدمات و عرضه محصولات تولیدی و همچنین قیمت‌گذاری مناسب و عادلانه در جهت حفظ موقعیت رقابتی در بازار داخلی و بین المللی و دستیابی به منافع مستمر و بلندمدت، مهمترین نقش و وظیفه بخش تولید به شمار می‌رود و می‌تواند در رشد کمی و کیفی و توسعه منطقی و به هنگام فعالیت‌های بنگاه ها، نقش کلیدی داشته باشد.
2- توجه ویژه به سرمایه‌گذاری در اموری که منجر به ارتقاء کمی و کیفی و ایجاد ارزش افزوده برای بنگاه می‌شود، از جمله؛ تحقیق و توسعه، خلاقیت و نوآوری، بهره‌وری، استانداردسازی، آموزش، بیمه، تبلیغات و بازاریابی و متقابلاً اجتناب از انجام اموری مانند؛ سفرهای غیرضروری خارجی که معمولاٌ به بهانه‌های واهی توسط برخی مدیران انجام می‌شود و یا پرهیز از قانون‌گریزی و رابطه‌بازی و یا استخدام و به کارگیری غیرتخصصی، بی‌ضابطه و حساب نشده افراد که هزینه‌های ناخواسته را به شرکت یا موسسه تحمیل می‌نمایند، موارد دیگری هستند که باید به یک رویکرد نهادینه در بخش تولید تبدیل شوند.
3- ایجاد و گسترش تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و در صورت لزوم خارجی، و نیز استفاده بیش از پیش از ظرفیت‌های علمی و تجربی دانشمندان و متخصصین ایرانی برای بومی‌سازی دانش و ابزار و امکانات موردنیاز و افزایش سهم خلاقیت و نوآوری در تولید محصولات در رقابت با سایر موسسات و شرکت‌ها، به ویژه موسسات و شرکت‌های خارجی، اقدام دیگری است که اگر چه شاید در کوتاه مدت اثر آن محسوس نباشد، اما قطعاً در دراز مدت باعث رشد تولید، ایجاد ثبات اقتصادی و نجات آن ها از وابستگی و بروز بحران خواهد شد.
البته در این راستا قبل از هر چیز به عزم و اراده واقعی و جدی نیاز است. لذا اولویت یافتن و بررسی علمی موضوع حائز اهمیت می‌باشد، ضمن اینکه همچون گذشته نباید نقش مردم در کمک به رفع مشکلات و نیز ضرورت تلاش برای فرهنگ‌سازی و انجام اقداماتی مانند؛ ترغیب بیش از پیش جامعه به صرفه‌جویی و خرید کالاهای ایرانی، به فراموشی سپرده شود، چرا که انجام موفقیت‌آمیز اکثر اقدامات مذکور و دستیابی به اهداف تعریف شده در این زمینه، نیازمند همکاری و همراهی عمومی آحاد جامعه است.
