مزیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی «برجام» برای اقتصاد ایران

(روزنامه ايران - 1395/03/22 - شماره 6234 - صفحه 10)

با برداشته شدن تحریم های ایالت متحده و اروپا، که ‌اندازه اقتصاد ایران را 4 درصد کوچکتر کرد، انتظار می‌رود ایران طی سال‌های 2016 تا 2020 رشد اقتصادی بالایی را تجربه کند. افزایش صادرات نفت ایران، که به دلیل تحریم های وضع شده تقریباً به نصف کاهش یافته است، مهم‌ترین پیشران این رشد خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال 2016 حدود 700 هزار بشکه در روز افزایش یابد. البته برای سال‌های 2020-2017 رقم رشد صادرات بالاتری مورد انتظار است. با این حال، تحقق این پیش‌بینی‌ها بستگی به توانایی ایران در ترغیب شرکت‌های بزرگ نفتی برای سرمایه گذاری در این بخش دارد. برای مثال توافق با شرکت توتال، غول انرژی فرانسه، در ژانویه، فرصت‌های مناسبی از توسعه و اکتشاف را در ایران فراهم آورد.

لازم به ذکر است رفع تحریم‌ها می‌تواند موجب افزایش حجم سرمایه گذاری در ذخایر گاز طبیعی تحت بهره برداری شود. همچنین، با رفع تحریم‌های بخش مالی و بازگشت ایران به شبکه سوئیفت، شرایط عمومی تجارت و سرمایه گذاری، بخصوص در بخش‌های مهم غیرنفتی، بهبود می‌یابد. به طورکلی، با تکیه بردرآمد نفتی، جمعیت جوان و تنوع اقتصادی، توافق هسته‌ای نویدی برای بازگشت ایران به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4 درصد است؛ لازم به ذکر است افت شدید قیمت نفت که از افزایش قابل ملاحظه بودجه بعد از برجام جلوگیری می‌کند و چالش‌های مرتبط با فضای کسب و کار می‌تواند رشد اقتصادی را پایین تر از میزان بالقوه آن قرار دهد.

نرخ برابری ارز و تورم

طی سال‌های 2013-2005 هزینه‌های مالی دولت افزایش چشمگیر داشت که موجب کاهش 50 درصدی ارزش ریال در سال 2013 و افزایش شدید نرخ تورم شد. کنترل هزینه‌های مالی دولت و همچنین کاهش جهانی قیمت کالاهای اساسی در سال 2014 سبب شد رشد شاخص قیمت مصرف کننده در سال 2015 به پایین‌ترین سطح در 5 سال اخیر برسد. واحد مطالعات اکونومیست انتظار دارد نرخ تورم شاخص قیمت مصرف کننده در سال 2016 تا سطح 5/12 درصد کاهش یابد.

با اجرای برجام، تنگناها و هزینه‌های خدمات (بیمه) بر واردات، تعدیل شده و پیش‌بینی می‌شود متوسط شاخص قیمت مصرف کننده طی سال‌های 2020-2017 به کمتر از 12 درصد کاهش یابد. همچنین، کاهش فشارهای تورمی، از طریق ثبات نرخ برابری ارز حمایت خواهد شد که نتیجه آن کاهش اختلاف بین نرخ رسمی و آزاد ارز است. رفع تحریم‌ها و شکل‌گیری چشم انداز روشن برای سرمایه گذاری در ایران، موجب تقویت ارزش ریال خواهد شد. انتظار بر این است که توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ برابری ارز، به دلیل دسترسی به ذخایر خارجی بلوکه شده، بهبود یابد.

دوران طلایی انرژی ایران

پیش از تحریم‌ها، ایران در بخش انرژی دومین تولیدکننده نفت اوپک بود، به طوری که تولید نفت ایران در حدود 6/3 میلیون بشکه در روز و صادرات آن 3/2 میلیون بشکه در روز بوده است. اما به دنبال اعمال تحریم‌ها، تولید نفت ایران به 9/2 میلیون بشکه در روز کاهش یافت و بتدریج این جایگاه توسط کشور عراق تصاحب شد. پس از تحریم‌ها، ایران شاهد بهبود قابل توجهی در بخش نفت و گاز خود بوده است و قصد دارد در کوتاه مدت به سطوح تولید و صادرات نفت خود پیش از اعمال تحریم‌ها دست یابد. همچنین این کشور درصدد جذب سرمایه گذاری خارجی به میزان قابل توجهی در بلندمدت است تا بتواند طی 5 سال آینده به هدف افزایش تولید در سطح 6 میلیون بشکه در روز دست یابد.

واحد مطالعات اکونومیست پیش‌بینی می‌کند با اجرایی شدن برجام، تولید نفت به سطح 6/3 تا 7/3 میلیون بشکه در روز بازگردد. با این حال، رسیدن به تولید 5/7 میلیون بشکه در روز، یعنی میزان تولید قبل از انقلاب اسلامی در سال 1979،در آینده نزدیک دست یافتنی نیست. با برداشته شدن تحریم‌های سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران (بجز برخی از ممنوعیت های ایالات متحده که همچنان پابرجاست)، این کشور قادر است نفت خام را بدون محدودیت به همه کشورهای مصرف کننده (بجز امریکا) صادر کند، و صادرات خود را به اروپا و آسیا ادامه دهد. با وجوداین، قیمت های پایین نفت و اشباع بازار سبب می‌شود بازگشت ایران به بازار نفت دشوار باشد.

می‌توان انتظار داشت که بازگشت تولید و صادرات ایران به سطوح قبل از تحریم ها به کندی صورت پذیرد. علاوه بر نفت، ایران به دنبال بهره برداری از ذخایر عظیم گاز طبیعی است تا بتواند به یک صادرکننده جهانی تبدیل شود. انتظار می‌رود با عملیاتی شدن این امر، ابتدا بازارهای کشورهای منطقه (مانند عمان و پاکستان) را هدف قرار داده و در بلندمدت سایر بازارها از جمله اروپا را مد نظر قرار دهد. در مجموع، ایران بعد از بازگشت به بازار جهانی انرژی، درآمد گذشته را به دست نمی‌آورد چراکه وضعیت بازار نفت و گاز نسبت به چهار سال پیش، تغییر کرده است.

در سال 2011، قیمت نفت خام برنت 111 دلار در هر بشکه بود و ایران درآمدی معادل 120 میلیارد دلار به‌دست می‌آورد این در حالی است که اکنون بهای نفت به دلیل وجود مازاد عرضه، کمی بیشتر از 40 دلار در هر بشکه است. با توجه به موارد ذکر شده انتظار بر این است که ایران در دهه آینده نقش برجسته تری در بازار جهانی نفت و گاز داشته باشد اما تحقق این امر منوط به عوامل متعددی است که مهم‌ترین آن، عملکرد فعالیت‌های هسته ای ایران در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک و عدم بازگشت دوباره تحریم‌های انرژی است. عامل کلیدی دیگر، محیط کسب و کار داخلی ایران و توانایی این کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی است.

افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران

با اجرایی شدن برجام، صادرات نفت ایران به خریداران اتحادیه اروپا از سرگرفته خواهد شد؛ در سال 2012 (پیش از اعمال تحریم‌ها) صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا در حدود 600 تا 700 هزار بشکه در روز بود. همچنین صادرات نفت به دیگر بازارها نظیر چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و آفریقای جنوبی نیز بدون محدودیت صورت می‌گرفت. برخی از تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا منافعی را برای کشورهایی مانند چین، هند و کره جنوبی به ارمغان آورد. تحریم هایی مانند منع بیمه نفتکش ها و منع پرداخت پول از طریق سیستم مالی بین‌المللی موجب شد که بسیاری از تجارت‌های ایران با کشورهای مذکور به صورت تجارت پایاپای و درواقع تجارت کالا در برابر کالا صورت گیرد. البته در امریکا از سال 1980 ممنوعیت واردات نفت از ایران برقرار بوده است.

ایران در نظر دارد طی دوازده ماه آینده تولید نفت خود را یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد که این رقم برای شش ماهه اول و دوم پس از رفع تحریم‌ها، 500 هزار بشکه در روز است. با این حال، با در نظر گرفتن مازاد عرضه نفت، رشد ضعیف تقاضای آن در سال جاری و شرایط جهانی، رسیدن به هدف بازپس گیری سهم بازار مشکل خواهد بود. بنابراین ایران به ناچار قیمت‌های رقابتی، معاوضه نفت خام با محصولات یا تعویق در پرداخت را به شرکای تجاری خود پیشنهاد می‌کند. در هر حال، بعید است که ایران بازار را در نفت غرق کند و قیمت های نفت را برای طولانی مدت پایین بیاورد.

روند افزایش تولید نفت ایران به احتمال زیاد تدریجی است، ایران به دنبال محدود شدن فروش نفت در زمان تحریم‌ها، ده‌ها میلیون بشکه نفت خام و میعانات، ذخیره‌سازی کرده است. به نقل از پالتس؛ مؤسسه ارائه دهنده اطلاعات انرژی، ایران در حدود 30 تا 50 میلیون بشکه میعانات و 10 تا 15 میلیون بشکه نفت‌خام نگهداری کرده است و بر افزایش تخلیه میعانات و نفت‌خام از محل ذخیره‌سازی خود در کشتی‌های خلیج فارس، تمرکز کرده است.

جذب منابع سرمایه‌گذاری انرژی

با توجه به ذخایر قابل توجه نفت و گاز، ایران قادر است نقش پررنگ تری در بازار انرژی ایفا کند. این کشور با حجم ذخایر اثبات شده نفت بالغ بر 157 میلیارد بشکه، رتبه چهارم جهان را به خود اختصاص داده است. ذخایر اثبات شده گاز ایران، 1201 تریلیون فوت مکعب می‌باشد که براساس برخی از اندازه‌گیری ها، بزرگترین ذخیره گاز جهان است. در اواسط دهه 1970 تولید نفت ایران بیش از 6 میلیون بشکه در روز بوده، اما پس از انقلاب اسلامی تولید نفت ایران تحت تأثیر انزوای اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌ها قرار گرفته است. ایران همچنان تولیدکننده بزرگ گاز جهان است، اما حجم عظیمی از تولید را در بازار داخلی عرضه می‌کند، به طوری که این کشور، چهارمین اقتصاد مصرف کننده گاز است و به همین دلیل تنها حجم کمی از گاز کشور از طریق خطوط لوله به کشورهای ترکیه و ارمنستان صادر می‌شود (با وجود این ایران در نظر دارد تا به عراق، پاکستان و بتدریج به عمان نیز گاز صادرکند). ایران با داشتن حجم قابل توجه منابع انرژی، چشم انداز درخشانی برای سرمایه گذاری در این زمینه دارد، اما موفقیت این کشور در انباشت سرمایه، بستگی به قابلیت جذب سرمایه گذاری‌های لازم دارد.

در روز اجرای برجام، تحریم‌های اتحادیه اروپا در خصوص سرمایه گذاری و ارائه فناوری به بخش نفت و گاز ایران برداشته شد. اما تحریم‌های اعمال شده از سوی امریکا علیه بخش انرژی ایران از سال 1990 و تحریم‌های مالی امریکا همچنان برقرار است. برای مثال از تأمین مالی بانک های امریکا برای سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران ممانعت شده است. البته تحریم‌های ثانویه که بر نهادهای غیرامریکایی اعمال شده‌اند چندان طولانی نبوده است. بنابراین برداشته شدن تحریم‌ها مقدار زیادی از ریسک سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران را کاهش داده اما همه ریسک‌ها را از بین نبرده است.

منافع غرب در بخش انرژی ایران (بجز پروژه‌های کلیدی پارس جنوبی) حتی پیش از اعمال تحریم‌ها نیز محدود بوده چرا که از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعطای امتیازات به خارجی‌ها ممنوع است. در سال 1990، قرارداد بیع متقابل توسط مقامات ایرانی مطرح شد که چندان برای شرکت‌های انرژی خارجی جذاب نبود. تحت قرارداد بیع متقابل، شرکت‌ها برای سرمایه گذاری در سهمی از تولید یک میدان، که توسط آنها توسعه داده شده بود، پاداش دریافت می‌کردند.

در سال 2015 ایران طرح کلی قراردادهای جدید را با عنوان قرارداد نفت ایران IPC منتشر کرد که قرار است جایگزین قراردادهای بیع متقابل شود. اگرچه جزئیات این قرارداد تاکنون منتشر نشده است، اما قرارداد IPC به خاطر «زمان طولانی تر سرمایه گذاری و پاداش به ازای هر بشکه نفت در ازای قبول ریسک توسط پیمانکار»، از قرارداد بیع متقابل جذاب تر است. در این راستا شرکت‌های خارجی مکلف هستند سرمایه گذاری مشترک را با یک شرکت ایرانی مورد تأیید شرکت ملی نفت ایران، انجام دهند. در نوامبر 2015 ایران اعلام کرد، 52 پروژه توسعه نفت و گاز و 18 بلوک اکتشاف تحت قرارداد IPC عرضه کرده است. با توجه به ارائه نکردن توضیحات بیشتر در این زمینه، قراردادهای جدید نفت ایران (IPC ) همچنان فاقد شفافیت لازم است.

شکوفایی صنعت خودرو

ایران بزرگترین صنعت خودروسازی را در خاورمیانه دارد و این صنعت، با سهم حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی، دومین بخش بزرگ اقتصادی این کشور است. این صنعت طی 15 سال گذشته توسط مقام‌های دولتی به عنوان یک اولویت شناخته شده و تا سال‌های 2013-2012،که تحریم‌های بین‌المللی بر شرکت‌ها، مصرف کنندگان و سرمایه گذاران خارجی اثر نگذاشته بود، رشد چشمگیری داشته است.

به نقل از سازمان بین‌المللی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری، در سال2014،کشور ایران بیش از یک میلیون وسیله نقلیه تجاری و خودرو، که به وسیله تعرفه‌های بالای واردات حمایت شده، تولید کرده است. با وجود این چنانچه سرمایه گذاری خارجی در این زمینه صورت گیرد، تا سال 2029 سطح تولید می‌تواند به 5/1 میلیون خودرو افزایش یابد. فروش خودرو ایران، که از زمان توافق هسته‌ای موقت در نوامبر 2013،در مسیر بازیابی است نیاز به رشد بالایی دارد. آمارها نشان می‌دهد که در زمان تحریم‌ها، اندازه بازار ایران یک سوم بازار آلمان (بزرگترین بازار اروپا) بوده و از پتانسیل رشد سریعی طی دوره 2020-2016 برخوردار است.

اگرچه از سال 2014،رشد تقاضا برای خرید خودرو سواری سرعت گرفته است اما انتظار می‌رود این رشد بویژه در سالهای 2018-2016 ادامه یابد. پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های 2020-2016 رشد متوسط سالانه تقاضا برای ثبت‌نام برای خودروهای سواری جدید به 10/6 درصد و تعداد ثبت نام خودروهای سواری در سال 2020، به2 میلیون دستگاه افزایش یابد که تقریباً دو برابر سال 2013 است. بنابراین بازار ایران برای تولید کنندگان خودرو، بازاری جذاب است و برای داشتن سهمی در آن با یکدیگر رقابت می‌کنند.

رشد بازارهای مصرفی و تولید

یکی از تغییراتی که با رفع تحریم‌ها مشاهده خواهد شد، ظهور دوباره کاالاهای غربی در فروشگاه‌هاست. به دلیل تحریم‌ها، دسترسی به کالاها و بیشتر از آن، مخارج مصرف کنندگان محدود شده بود، اما اکنون محدودیت‌های مالی، تجاری و سرمایه گذاری برداشته شده و بنابراین بازار مصرف ایران نرخ رشد چشمگیری خواهد داشت. این رشد با میانگین سنی 27 سال است. پیش بینی می‌شود جمعیت ایران تا سال 2020 به4 /83 میلیون نفر برسد و این کشور دومین بازار مصرف در خاورمیانه و شمال آفریقا باشد. با این حال، فعال ماندن بازار مصرف ایران به سادگی نخواهد بود چراکه این بازار خرد و توسعه نیافته است و عموماً معاملات آن در بازارهای سنتی انجام می‌شود. بخش قابل ملاحظه‌ای از مصرف کنندگان ایران در روستاها یا در شهرهای کوچک زندگی می‌کنند.

پس از برجام، نخست وزیر ایتالیا، ماتئو رنتسی، که به همراه گروهی از تجار ایتالیایی وارد ایران شد، دورانی طلایی برای روابط صنعتی ایران و ایتالیا پیش‌بینی کرد. در این زمینه، چندین شرکت ایتالیایی خواهان شروع فعالیت در ایران شدند. از طرفی، ظهور شرکت‌های محلی ایرانی که برای کمک به راه‌اندازی کسب وکارهای جدید بین ایران و کشورهای خارجی تأسیس می‌شوند، سرعت گرفته است. با برداشته شدن تحریم ها لازم است حرکت به سمت واحدهای خرده فروشی بزرگتر، از جمله ورود اپراتورها و برندهای بین‌المللی، تسریع شود. خرده فروشان مستقر در دوبی به احتمال زیاد موج اولی هستند که نمایان می‌شوند.

به عنوان نمونه، گروه مجید الفطیم، که از سال 2009 شروع به کار کرده و اولین هایپر مارکت بزرگ در امارات است، به دنبال کسب سود در ایران است. انتظار می‌رود دیگر بازیگران مستقر در دوبی نیز نظیر الفطیم، که مجموعه‌ای از مراکز و فروشگاه‌ها در منطقه دارند، اولین عزیمت کنندگان به سمت بازار ایران باشند. همچنین، خرده فروشان ترکیه نیز به دنبال راه‌اندازی فروشگاه‌هایی در ایران هستند. با این وجود، این اقدامات آسان نخواهد بود چرا که در مواجهه با تحریم ها، مصرف‌کنندگان ایرانی به نسخه‌های محلی مارک‌های بین‌المللی عادت کرده‌اند.

توسعه زیرساخت‌های ایران

پس از اجرای برجام، امکان همکاری مشترک میان ایران و سایر کشورها میسر شد. در ژانویه 2016،طی سفر رئیس جمهور ی ایران به فرانسه و ایتالیا و ملاقات با همتایان خود، تلاش‌هایی برای جذب سرمایه گذاری غالبا در زمینه سرمایه گذاری در زیرساخت ها صورت گرفت. این موضوع غیرمنتظره نبود چراکه ایران نیاز شدیدی به افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها بویژه در زمینه تولید برق، آب، صنایع هوایی و ریلی دارد. پس از انقلاب اسلامی، این کشور، سرمایه گذاری های عظیمی در زیرساخت ها بخصوص جاده ها، مسکن، فرودگاه ها و برق‌رسانی به نقاط روستایی انجام داده ولی سرعت اجرای این پروژه‌ها از رشد جمعیت کمتر بوده است.

بزرگترین دستاورد اولیه پس از برجام، خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس به ارزش 25میلیارد دلار بود که شامل 12 فروند هواپیمای A380s است. از سال 1995، ایالات متحده امریکا تحریم های هواپیمایی را علیه ایران وضع کرد که طبق آنها، شرکت‌های هواپیمایی اجازه فروش هواپیما یا قطعات یدکی آن را به این کشور نداشتند. تحریم‌هایی که ایرباس را نیز تحت تأثیر قرار داد چراکه این شرکت در همکاری تولیدی با امریکا بود و مشمول رعایت تحریم‌ها می‌شد.

ناوگان هوایی ایران، برای تأمین قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری هواپیماهای موجود، مشکلات بسیاری را متحمل شد. بنابراین دست یافتن به چنین توافقی که موجب نوسازی ناوگان هواپیمایی ایران می‌شود بسیار حائز اهمیت است؛ توافقی که به طور بالقوه معامله برای خرید هواپیمای بوئینگ امریکایی را نیز ممکن کرده است. در این راستا، ایران اعلام کرده که همچنان تقاضا برای خرید 400 فروند هواپیمای کوچک مسافرتی و دوربرد دارد. علاوه بر نوسازی ناوگان هواپیمایی، ایران در حال برنامه ریزی برای ساخت هفت فرودگاه بین‌المللی در دهه آینده است. پس از برجام، قراردادهایی برای ارتقای کیفیت فرودگاه‌های بزرگ ایران منعقد شد.

طبق قرارداد با شرکت ایتالیایی وینچی، این شرکت ساخت و راه‌اندازی پایانه‌های جدید در فرودگاه اصفهان و مشهد را بر عهده گرفته است و شرکت منتسب به فرودگاه‌های پاریس و شرکت بوویگ موافقت خود را برای ساخت پایانه جدید در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در تهران اعلام کرده‌اند. علاوه بر برنامه هایی که مربوط به بهبود زیرساخت‌ها در شبکه حمل و نقل هوایی است، ایران در نظر دارد 25 میلیارد دلار نیز برای نوسازی و گسترش صنایع ریلی خود تخصیص دهد (اگرچه اولویت کشور بهبود زیرساخت‌های شبکه هوایی است).

لازم به ذکر است در صورتی که توان کافی در شبکه برق رسانی وجود نداشته‌ باشد، تمام تلاش ها برای بهبود شبکه حمل و نقل بی‌ثمر خواهد بود چراکه این کشور نیاز به 7 تا 8 میلیارد دلار سرمایه گذاری سالانه در صنایع زیربنایی برق دارد؛ مبلغی که نیازمند تأمین مالی قابل توجه داخلی و خارجی است.

گشایش‌های بانکی و سیستم مالی بین‌المللی برای ایران

سیستم بانکی ایران سالها به دلیل نظارت مستقیم دولت برای وام دهی و همچنین تحریم های بین‌المللی با دشواری‌هایی مواجه بوده است. باوجود آنکه به لحاظ فنی، 19 بانک خصوصی در اقتصاد ایران فعال هستند اما طبق قانون بانکداری مصوب سال 2002، همچنان بانک‌های دولتی (مانند بانک سپه و بانک ملی) بر بخش بانکداری داخلی ایران تسلط و نفوذ بالاتری دارند. بانک های ایران، حجم عظیمی از وام های غیرعملیاتی(معوقه) را به سیستم بانکی تحمیل کرده‌اند، که به مرور زمان شرایط برای کاهش حجم این نوع وام ها سخت‌تر می‌شود. نیمی از وام‌های معوقه (نزدیک به 40میلیارد دلار) متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی است، 30 میلیارد دلار از این وام‌ها توسط بخش خصوصی و بخش نیمه خصوصی اخذ شده و در نهایت 17میلیارد دلار مربوط به طرح اجتماعی مسکن مهر است.

در این میان، بعد از جریمه‌هایی که توسط ایالات متحده امریکا، به دلیل نقض تحریم‌های ایران بر بانک‌های بزرگ اروپایی تحمیل شد، سایر بانک های خارجی برای رعایت جانب احتیاط، از ادامه روابط با ایران اجتناب کردند. آثار انزوای مالی ایران از سال 2012 کاملا مشهود شد چراکه کاهش چشمگیری در میزان انباشت بدهی های کوتاه مدت ایران (شامل تأمین مالی تجارت) به وجود آمد. طبق داده‌های بانک جهانی حجم این بدهی‌ها از 3/10 میلیارد دلار در سال 2011 به 46 میلیون دلار در سال 2014 رسیده است.

با توجه به لغو تحریم‌ها، تنگناهای مالی در ایران در حال کاهش است. در 19ام ماه ژانویه، پس از مذاکرات مقامات ایرانی با مقامات اتحادیه اروپا و سوئیفت، اعلام شد که به زودی بانک های ایرانی به سیستم بین‌المللی سوئیفت متصل خواهند شد. هرچند ممکن است بانک‌های خارجی همچنان نگرانی‌هایی برای ورود به ایران داشته باشند (با فرض اینکه همچنان اختلال‌هایی در لغو تحریم‌های امریکا علیه ایران وجود داشته باشد)، اما بانک‌های غیر امریکایی، نگرانی کمتری برای ورود به ایران دارند تا جایی که برخی از سازمان‌های اعتباری صادراتی اروپا از جمله ایتالیا شروع به اعطای اعتبار کرده‌اند. علاوه بر این، بانک‌های بلژیکی و آلمانی نیز تمایل خود برای فعالیت در ایران را اعلام کرده‌اند.

تأمین مالی، مهم‌ترین دغدغه خارجیان برای ورود به بازار ایران است. اما محدودیت های قوانین بانکداری خرد یکی از مشکلات این تأمین مالی است. هرچند بازار سهام به روی سرمایه گذاران خارجی باز است ولی تعداد اندک شرکت‌های بورسی و ریسک تحریم شرکت‌ها توسط امریکا مانع از حرکت سرمایه‌های خارجی به بازار سهام است. در واقع، به دلیل ریسک ناشی از خرید سهوی سهام شرکت‌های تحریم شده توسط امریکا، خارجی‌ها اشتیاق چندانی برای سرمایه‌گذاری در بورس ندارند.

بهبود شاخص‌های محیط کسب ‌و کار ایران

واحد مطالعات اکونومیست با توجه به چشم‌انداز سال‌های 2020-2016،محیط کسب وکار را رتبه‌بندی کرده است. بر این اساس، ایران با رتبه 78 از مجموع 82 کشور، در میان کشورهای خاورمیانه و آفریقا، چهارمین کشور از لحاظ پایین ترین رتبه در محیط کسب و کار است. صعود رتبه ایران نسبت به گزارش پیش بینی 2015-2011 منعکس کننده آثار مثبت برنامه جامع اقدام مشترک می‌باشد. انتظار می‌رود رفع تحریم‌ها بتواند شرایط تجاری و پرداخت ها را آسان کند و جذب سطوح بالاتر سرمایه گذاری خارجی را ممکن سازد.

با این حال، غلبه بر موانع ساختاری موجود و بهبود محیط کسب وکار، زمانبر و نیازمند اصلاحات است. در هر صورت، روند تغییر جمعیتی موجود، نویدی برای کاهش مازاد نیروی کار در آینده است. همچنین، این امکان وجود دارد که با شروع کار مجلس جدید، قوانین جدیدی در رابطه با حقوق مصرف کننده تصویب یا قوانین مربوط به استخدام و اخراج نیروی کار تسهیل شود. عده‌ای از مقامات دولتی نیز به بازسازی برخی از شرکت‌های دولتی مانند هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اشاره داشته‌اند.

http://iran-newspaper.com/newspaper/page/6234/10/135248/0

ش.د9500724