اما آنچه بیش از همه در این مرحله قابل انتظار بوده و می‌تواند افکار عمومی را التیام بخشد رسیدگی، برخورد جدی و گزارش اقدامات به مردم است. پیامبر اعظم(ص) نابودی اقوام پیشین تمدن‌ها را در دو چیز می‌داند؛ عدم مجازات افراد معتبر و مجازات افراد گمنام و نا‌معتبر.
«سال‌ها گذشته و من زیر بار سنگین مشقات زندگی و فراق عزیزانم خمیده و فرسوده شده‌ام. دیگر نای راه رفتن هم ندارم، اما هر وقت بتوانم سر خاک آقا و جواد می‌روم. مادران و همسران مثل من در ایران زیادند، اما وای بر کسانی که به دین و میهن خود خیانت کردند.»
فراز فوق، آخرین بخش از مصاحبه همسر شهید علی رحیمی و مادر جواد رحیمی است که در کتاب «دسته یک» باز روایی خاطرات شب عملیات جاده فاو- ام‌القصر به چاپ رسیده است. شهید علی رحیمی و پسرش جواد در سال‌های 1364 و 1365 به شهادت رسیده و همسر شهید بار تکفّل خانواده‌ای عیال‌وار را عهده‌دار بوده و برای تأمین مخارج مجبور به کار خدماتی در بیرون از خانه هم شده است و این زبان حال بسیاری از حامیان و طرفداران انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران است. خانواده‌هایی که تمام سرمایه خود را پای دفاع و نگهبانی از انقلاب و نظام آورده و بی‌هیچ ادعا و منتی، تنها نگرانی آنان خیانت به نظام است و بس. همین خانواده‌ها هستند که مولد زیباترین ارزش‌ها همچون؛ خدمت صادقانه و بی‌منت، گذشت و ایثار، همدلی و همزبانی با سایر مردم، پاسداشت عزت کشور و مقاومت در برابر خواسته‌های ظالمانه دشمنان و... بوده و همچنان آبرو و سرمایه اجتماعی نظام به شمار می‌آیند.
از این رو وقتی عده‌ای فرصت‌طلب با خیانت در امانت، مسئولیت را بهانه‌ای برای سوءاستفاده و مال‌اندوزی قرار داده و حقوق‌های نجومی دریافت می‌دارند. امام خامنه‌ای به صراحت آن را «هجوم به ارزش‌ها» نامیده و با ضروری شمردن برخورد حتمی با آن، تأکید فرمودند: «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود؛ بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.» همچنین معظم‌له خطاب به رئیس‌جمهور و هیئت دولت یادآور شدند که: «نگاه طعمه‌ای به مسئولیت که در واقع یک امانت است، موجب کوچک و حقیر شدن انسان خواهد شد.»
اگرچه موضوع دریافت‌های نجومی در بین مدیران و مسئولان، عمومیت نداشته و اکثریت بدنه مدیریتی و مسئولان کشور، دریافت‌های ضابطه‌مند، قانونی و متعارف دارند، اما همین تعداد هم برای نظام جمهوری اسلامی خیلی بد و در شرایطی که با پدیده رکود، کسادی و بیکاری مواجه هستیم که رهبری نظام نسبت به بازگشت شبانه جویای کار با دست خالی به خانه، ابراز شرمندگی می‌فرماید، در حد یک فاجعه است.
از این رو برخورد با این پدیده زشت یک خواسته همگانی است که باید با فوریت و قاطعیت از سوی هر سه قوه پیگیری، ریشه‌کن و تمامی روزنه‌ها و چشمه‌های این فساد مشروعیت‌سوز فراتر از هر فرافکنی سیاسی و جناحی کور شود. برای تحقق این مهم اقدامات زیر لازم و ضروری است:
1- دستگیری و محاکمه دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان حقوق‌های نجومی و به عبارت واقعی‌تر، غارتگران بیت‌المال و مصادره و برگرداندن وجوه غارت شده به خزانه که ورود قاطع دستگاه قضائی و همکاری دستگاه اجرایی را می‌طلبد.
2- بازنگری و تطبیق نظام پرداخت مدیران و مسئولان ارشد و عالی با ضوابط قانونی و انجام اصلاحات قاطع.
3- تقویت سامانه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی برای نظارت‌های دقیق و مؤثر.
4- شکستن حلقه انحصاری مدیریتی و باز کردن مسیر چرخش مدیریت و میدان دادن به مدیران متعهد و خدوم جوان‌تر.
5- افزایش هزینه تخلّف و تخطی از ضوابط و پرداخت و دریافت‌های غیرقانونی که گاه با ترفندها و شگردهای بوروکراتیک ظاهری قانونی هم می‌یابد.
6- اعمال قانون ثبت میزان دارایی و اموال مسئولان و فراهم کردن ابزار دقیق مقایسه آن پیش و پس از دوران مسئولیت‌ها.
7- شفاف‌سازی نسبت به اطلاعات مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌ها و از بین بردن زمینه هرگونه پنهان‌‌کاری برای سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی و مسئولیت.
8- منطقی‌سازی و تعیین سقف میزان دریافت‌ها برای مسئولیت‌ها و مدیریت‌های شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که از بودجه عمومی تأمین می‌شود. اگرچه نمی‌توان ضرورت لحاظ کردن معیارهای منطقی در پرداخت حقوق چون سواد، تجربه، تخصص، خطر‌پذیری و زحمت در انجام مسئولیت‌ها را نادیده گرفت که به تفاوت‌های منطقی می‌انجامد و قطعاً مساوات و شیوه‌های ادعایی سوسیالیست‌های تخیّلی در مسیر تجربه محک‌خورده و پذیرفتنی نیست؛ اما نباید از پیامدهای خطرناک و فاجعه‌بار پرداخت‌های نجومی و بی‌حساب و کتاب برخی از مدیران که مولد فاصله طبقاتی و احساس محرومیت و فلاکت و تشدید فساد برای کم نیاوردن در مسیر رقابت و عقب نماندن از قافله ثروت و اشرافیت است غفلت کرد.
اما آنچه بیش از همه در این مرحله قابل انتظار بوده و می‌تواند افکار عمومی را التیام بخشد رسیدگی، برخورد جدی و گزارش اقدامات به مردم است. پیامبر اعظم(ص) نابودی اقوام پیشین تمدن‌ها را در دو چیز می‌داند؛ عدم مجازات افراد معتبر و مجازات افراد گمنام و نا‌معتبر.
رئیس‌جمهور محترم، معاون اول را مأمور به انجام رسیدگی و برخورد کرده‌اند، اما هرگونه تعلل و مرور زمان می‌تواند شائبه برخورد جناحی و سیاسی با این موضوع را پدید آورد. لطفاً در برخورد با پدیده زشت حقوق‌های نجومی و غارت بیت‌المال، مراعات هیچ دولتی، جناحی، نهادی و جایگاهی نشود. مفسدان با هر گرایش سیاسی و در هر جایگاهی باید مجازات شده و احساس ناامنی کنند. برخورد با هر مفسدی التیام‌بخش قلوب مردمی است که در جنگ، بازسازی، توسعه، مهرورزی و عدالت، نجابت و همراهی به خرج داده و بی‌هیچ توقعی سهم خویش را ادا کرده و تنها نگرانی و دغدغه آنان خیانت به انقلاب و نظام اسلامی بوده است. موضوع دریافت‌های نجومی خیانت در امانت مسئولیت و تهاجم به ارزش‌ها و در رأس آن عدالت و انصاف است که این مردم نجیب بابت آن پرداخت‌های سنگین داشته و دارند.
ای کاش مسئولان و مدیران محترم سری به خانواده‌های شهیدان مدافع حرم بزنند و پرداخت‌ها و دریافت‌های‌شان را با هم مقایسه کنند. این مقایسه نتیجه‌ای جز شرمساری نخواهد داشت. البته، اگر وجدان و انصافی باشد.
