استعمار كهن پس از اتفاقات جنگ جهاني دوم، كم كم جاي خود را به شيوه ديگري داد كه از آن با عنوان «استعمارنو» ياد ميشود. در اين دوران كشورهاي قدرتمند به دليل هزينههاي متحمل حاصل از جنگ جهاني و نيز تنشهاي حاصل از حضور فيزيكي در كشور ديگر، به اين نتيجه رسيده بودند كه بهتر است به وسيله حكومتهاي دست نشانده منافع استعماري خود را كه عمدتاً اقتصادي و معطوف به تاراج سرمايههاي خام اين كشورها و نيز كسب بازار هدف فروش محصولات صنعتي خود داشتند، كسب كنند.
رهبر انقلاب استعمار نوين را چنين وصف مينمايد: «بعد از شكست شيوه استعمار مستقيم - كه قبلاً معمول بود و كشورها را به صورت مستقيم استعمار ميكردند - كه آن شيوه منسوخ شد، استعمار جديد جايگزين آن شد؛ استعمار جديد به اين صورت بود كه قدرتهاي مداخلهگر خارجي مستقيماً وارد اداره كشورهاي تحت استعمار نميشدند. عوامل آنها و كساني كه گوش شنوايي از آنها داشتند و متكي به آنها بودند، در رأس كشورها قرار ميگرفتند و چون حكومت متكي به خارج بدون استبداد امكانپذير نيست، با استبداد حكومت ميكردند و منافع قدرتهاي خارجي را تأمين ميكردند؛ اين استعمار جديد بود.»
در اين برهه امريكا نيز كه پس از دو جنگ جهاني خود را به عنوان يك ابرقدرت به جهان نشان داده بود، به كشورهاي استعمارگر پيوسته بود و در كنار استعمارگر پير به عنوان يكي ديگر از استعمارگران قابل توجه خود را به جهان تحميل كرده بود. در ايران، استعمار امريكا با كودتاي 28 مرداد و تثبيت حكومت پهلوي خود را به عنوان قطب اصلي استعمار نشان داد. اما مقاومتها رفته رفته در كشورهاي مختلف رو به فزوني رفته بود و بسياري از كشورها كه پيشتر به گونه ديگري اسير استعمار مستقيم اجانب بودند و براي رسيدن به استقلال سياسي مبارزه كرده بودند يا همچنان تحت استعمار بودند و در اين مقطع از طريق استعمار نو كشورهايشان تبديل به بازاري براي استعمارگران شده بود، به دستنشاندههاي اجانب نه گفتند.
اين روند در حالي فزوني يافت كه استعمارگران به دنبال راهكاري ديگر براي رسيدن به منافع استعماري خود گرديدند و از همين جا بود كه شيوه ديگري از استعمار كه در ادبيات سياسي به «استعمار فرانو» مشهور بود، در اين كشورها اعمال ميشد. در استعمار فرانو كشور استعمارگر با تأثيرگذاري بر ذهن و فكر طبقه نخبه جامعه، كنترل پذيري جامعه را چنان به دست ميگيرد كه گويي روشنفكران و نخبگان جامعه، دست و قلم استعمارگر هستند. در آن كشور چنين فرايندي تا آنجا ادامه مييابد كه با هدايت فكري اين افراد، مردم بر نظام حاكم شوريده و متقاضي استقرار نظامي متناسب با جهتگيري آنان ميشوند. استعمار فرانو پس از جنگ سرد، در بسياري از كشورهاي بلوك شرق به صورت جدي پياده و به بروز انقلابهاي مخملي يا رنگين در اين كشورها با هدايت مستقيم استعمارگري چون امريكا تبديل شد.
«انقلاب رنگي» در حقيقت پديدهاي نوين و مربوط به دوران استعمار فرانو و پساجنگ سرد است كه در ذيل مدلهاي شناخته شده و كلاسيك جامعهشناسي سياسي در باب تغييرات و دگرگونيهاي اجتماعي نميگنجد. منظور از انقلاب رنگي انقلابهاي بدون خونريزي و كشتار است كه در بسياري از كشورهاي باقيمانده از بلوك سابق شرق نظير گرجستان (2003)، اوكراين (2004) و قرقيزستان (2005) روي داده است. در اين انقلابها هيئت حاكمه از سوي مخالفان قدرتمند كه طرفدار ليبرال دموكراسي غربي بودند، به چالش كشيده شدهاند.
در واقع مخالفان ميانهرو كه از حمايت قدرتهاي غربي نيز برخوردار بودند، هيئت حاكمه را از مدار قدرت خارج نمودند. اما مرتبه بسيار پيچيدهاي از استعمار فرانو هست كه رهبر معظم انقلاب از آن با عنوان «نفوذ» ياد ميكنند. در پروژه نفوذ حتي نياز به تغييرات ساختاري نيز وجود ندارد، بلكه در حقيقت سياستمداران يك حكومت به گونهاي استحاله ميشوند كه با وجود استقرار ظاهري حكومت، منويات استعمارگر و خواسته او در حكومت محقق ميشود.
NGOها؛ دروازههاي نفوذ
در استعمار فرانو، استعمارگر از ابزارهاي مختلفي براي تغيير در ساختار و افكار بهره ميجويد، رسانهها و احزاب سياسي مخالف دو بازوي مهم اجراي اين شيوه از استعمار به حساب ميآيند. اما يكي از بازوان قدرتمند ديگر در استعمار نوين، سازمانهاي مردم نهاد ملي و خصوصاً بينالمللي هستند كه در فروپاشي سيستمهاي سياسي و اقتصادي كشورهاي هدف استعمارگران، نقشهاي بيبديل آفريدهاند.
سازمانهاي غيردولتي طبق تعاريف بينالمللي «جمعيتها، جنبشها يا گروههايي هستند كـه مستقل از دولت، بدون قصد منفعتطلبي و در جهت دفاع از منافع خاصي همچون مسائل شغلي، اجتماعي، فرهنگي، تجاري، سياسي، علمي، انـساندوسـتانه و مذهبي تشكيل شدهاند.»
اما به رغم تعريف فوق، بررسي عملكرد NGOهاي بينالمللي در چند دهه گذشته نشان ميدهد اتفاقاً كاركرد سياسي چنين مراكزي- خاصه در جوامع غيرحزبي- حتي گاهي بيشتر از احزاب سياسي است. ماسك اقتصادي و اجتماعي اين نهادها نميتواند اين حقيقت را پنهان كند كه پشت پرده بسياري از انقلابهاي نرم چند دهه اخير، همين NGOها بودهاند.
نگاهي به عملكرد برخي از اين سازمانها نشان ميدهد كه اساساً كاركرد مبنايي اين نهادها، مداخله در امور كشورهاي غيرهمسو با منافع امريكا بوده است.
بنيـاد امريكايي «كمك ملي به دموكراسي» از جمله سازمانهاي غيردولتي فعال و تأثيرگذار در نفوذ و استعمار فرانو است كه مركز نظريهپردازي باورهاي افراطي نومحافظهكاران، توسـط كنگره ايالات متحده امريكا به حساب ميآيد و در دوره نخست رياست جمهوري رونالد ريگان تأسيس شد. جالب است كه هدف از تأسيس اين بنياد، واگذاري برخي وظايف سيا به بخش خصوصي و مبرا نمـودن واشـنگتن از اتهام مداخلهجويي در امور ديگر كـشورها بوده اسـت.
اين بنياد 4 موسسه «دموكراتيك ملي براي امور بينالمللـي» وابـسته بـه غرب دموكرات، «مركز بنگاههاي خصوصي بينالمللي» وابسته به اتاق بازرگاني ايالات متحده، «اتحاديه تجارت آزاد»، وابسته به جنبش كارگري و «موسسه بينالمللي جمهوريخواه» وابسته به حزب جمهوريخواه را تحت نظر دارد. در ايـن سـازمان كـه بـه حمايت از انقلابيون جمهوري گرجستان، اوكراين و جمهوري قرقيزستان پرداخته است، افـراد سرشناس زيادي از سراسر جهان حضور دارند.
نسخههايي براي سقوط
يكي ديگر از سازمانهاي غيردولتي كه نقش غيرقابل انكاري در جريـان انقـلابهاي رنگي بر عهده دارد، مؤسسه جامعه بـاز و شـبكه «بنيـاد سـوروس» اسـت. جـورج سـوروس ميلياردر معروف امريكايي ـ يهودي و بنيانگذار مؤسسههاي زنجيـرهاي سـوروس در جهـان است.
براي نخستين بار در سال 1997 و در جريان بحران ورشكستگي مالي و اقتصادي كشورهاي جنوب شرق آسيا نام بنياد سوروس بر سر زبـانها افتـاد. در ايـن بحران، بيشتر كشورهاي عضو «آسه آن» به ويژه اندونزي و مـالزي در نتيجـه اقـداماتي كـه سوروس انجام داده بود، متضرر شده بودند.
اين بنياد تاكنون بـالغ بـر 5 ميليارد دلار در كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز، كشورهاي آفريقايي و آسيايي تحت عنـوان ترويج و تشويق مردمسالاري كمك مالي كرده است و از طريق ارتبـاط با احزاب مخالف، نشريات، جمعيتها و سازمانهاي متنفذ دولت در كـشورهاي مـورد نظـر، سعي در برآوردن خواستههاي واشنگتن و تلآويو را دارد. شاخه اقتصادي بنگاه سوروس، كاملاً فعالانه به ارائه مشاورههاي اقتصادي به احزاب و مخالفان حكومتها ميپردازد و از طرفي طراحي اقتصادهاي پساكودتا در برخي كشورها را به عهده گرفته است كه در نتيجه اين مشورتها، اقتصاد كشورهاي زيادي به مخاطره افتاده است. چهره كليدي اقتصادي بنياد سوروس «جفري ساكس» استاد سابق دانشگاه هاروارد و مشاور ويژه اقتصادي سوروس است.
جفري ساكس نقش ويژهاي در مشاوره اقتصادي به حكومتهاي برخاسته از كودتا داشت و البته نسخههاي او براي برخي از كشورها از جمله لهستان و بوليوي اقتصاد اين كشورها را تا مرز بحرانهاي جدي پيش برده است. جالب آنجاست كه ساكس با حمايت بنياد سوروس براي عملياتي كردن مدلهاي اقتصادي خود در كشورهاي مختلف، هر بار مقادير زيادي پول به اين كشورها ميبرده و براي اينكار از روابط بنياد با نهادهاي بينالمللي مانند صندوق بينالمللي پول بهره ميگرفته است.
ايده او براي يك اقتصاد موفق، نسخه مبتني بر اقتصاد آزاد است و ساكس در اين زمينه ايدهآل خود را چنين تصوير ميكند:«امروزه، موفقترين اقتصادهاي جهان متعلق به شبهجزيره اسكانديناوي است. اين كشورها با استفاده از مالياتهاي بالا براي تأمين مالي سطوح بالاي خدمات دولتي، توانستهاند ميان رفاه بالا با عدالت اجتماعي و پايداري زيستمحيطي توازن برقرار كنند. همين امر كليد زندگي بهتر در اقتصاد جهاني شده امروز است. شايد امروزه بخشهاي بيشتري از جهان- و به خصوص جوانان جهان- در حال درك و شناخت اين واقعيت باشند.»
اين استاد دانشگاه كه سفرهاي مشورت گونه او به اين كشورها زمينه بحرانهاي اقتصادي ناشي از اجراي اقتصاد بازار آزاد را فراهم آورده است، اين روزها در قامت مشاور دبيركل سازمان ملل به ايران آمده تا تجربيات بيشتر خود را در اختيار دولتمردان قرار دهد. اعتقاد كليدي جفري ساكس كه جزو پيروان مكتب فكري ميلتون فريدمن به حساب ميآيد، لزوم شوكدرماني و پيادهسازي ناگهاني اقتصاد آزاد در كشورهايي است كه به دنبال بهبود وضعيت اقتصادي هستند. البته همانگونه كه گفته شد، اين اعتقاد ساكس كه بايد اصلاحات سرمايهداري و بهاصطلاح آنها بازار آزاد با فشار و يكدفعه اجرا شود به فروپاشي اقتصاد كشورهاي زيادي انجاميده است.
اعتقاد ديگر ساكس كه در كتاب «بهاي تمدن» به آن ميپردازد، اين است كه دولتها بايد كوچكتر و متكثر شوند تا فرايند مدرنيزاسيون بهتر صورت پذيرد:«پديده جهاني شدن تمام ابعاد مسائل جهان را تحت تأثير قرار داده اما هنوز هم نيازمند كنترل و نظارت بيشتر دولتها است. لزوم وجود دولتهاي بسيار مؤثر در عصر جهاني شدن، پيام اصلي كتاب جديد من «بهاي تمدن» است. به زباني سادهتر، در اين دوران ما به دولتهاي بيشتري نيازمند هستيم. با اين حال نقش دولت نيز بايد در مسير چالشهاي ويژهاي كه از اقتصاد مرتبط جهاني نشئت گرفته، مدرنيزه شود.» به عبارتي اين اعتقاد را ميتوان در امتداد پروژه تجزيه دولتهاي بزرگ به دولتهاي كوچكتر و كمخطرتر در جهان ارزيابي كرد.
با توجه به بازخواني كه در مطلب فوق صورت گرفت، به نظر ميرسد خطر ورود و مشاورههاي چنين افرادي در مقطع كنوني كشور مورد نگراني جدي است و بايد ديد آيا دولتمردان ما قرار است به نسخههاي بنياد جامعه باز و ساير NGOهاي امريكايي براي بهبود اقتصاد كشور عمل كنند يا اقتصاد مقاومتي را به عنوان تنها راه برونرفت از وضعيت فعلي اقتصاد عملياتي خواهند نمود.
http://javanonline.ir/fa/news/790827
ش.د9500933