- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
1- چيستي گفتمان جهان سوم‌گرايي
«جهانسومگرايي» نوعي گفتمان و نظام فكري معنايي در سطح نظام بين‌المللي است كه ماهيتي ضد‌استعماري، ضد‌امپرياليستي و ضد‌هژموني دارد. اين ساختار انگاره‌اي، مخالف وضع و نظم سياسي - اقتصادي بين‌المللي موجود در جهان بوده و درصدد اصلاح و تعديل آن جهت نيل به نظم و وضع مطلوب براي تأمين منافع كشورهاي موسوم به جهان سوم يا در حال توسعه است. اين گفتمان اصول، قواعد، هنجارها و نهادهاي بنيادين نظم بين‌المللي موجود نظير دولت سرزميني، حاكميت ملي و عدم مداخله در امور داخلي كشورها را مي‌پذيرد ولي معتقد است نظم موجود بين‌المللي، به‌ويژه نظم اقتصادي بايد به نفع كشورهاي جهان‌سوم تغيير و تحول يابد. (1) اين انگاره معتقد است سياست‌هاي جهان توسعه يافته (شمال) همواره به ضرر جهان توسعه نيافته (جنوب) بوده است و منافع ملت‌هاي ستمديده را در نظر نگرفته است. گفتمان جهان سوم‌گرايي و مخالفت با وضع موجود در نظام بين‌المللي، در تاريخ معاصر كشور ايران با پيشگامي اميركبير و دكتر محمد مصدق شناخته مي‌شود.
اين دو با پيگيري سياست موازنه قصد داشتند ايران را از زير سلطه كشورهاي قدرتمند رها كنند و آزادي عمل بيشتري در فرايند تصميم‌گيري منطقه‌اي و بين‌المللي بيابند. دكتر مصدق اين سياست خود را «موازنه منفي» نام گذاشت و تأكيد داشت بايد در دعواي شرق و غرب بي‌طرف بود. استراتژي موازنه منفي از جنبه نظري و كاربرد عملي تابع همان اصول و روش‌هايي بود كه راهبرد عدم تعهد دارد. به ويژه جنبه عملكردي آن با كاربرد جهت‌گيري عدم تعهد سازگاري و هماهنگي بيشتري داشت. نكته مهم در سنجش ميزان موفقيت اين سياست آنجاست كه موازنه منفي با وجود نظام دوقطبي آشتي‌ناپذير در سطح جهان، موفقيت جدي كسب خواهد كرد. (2) در ادامه مقاله نگارنده توضيح خواهد داد كه سياست عدم تعهد نيز به دليل اختلافات داخلي در جنبش عدم تعهد و پيروي اعضاي آن از يكي از دوقطب آن زمان (امريكا و شوروي) و همچنين در نهايت فروپاشي شوروي و از بين رفتن فضاي دوقطبي آشتي‌ناپذير با مسائل متعددي مواجه شد.
از سوي ديگر، پس از پايان يافتن جنگ جهاني دوم و با شروع جنگ سرد، قدرت‌هاي شرق و غرب براي قدرتنمايي هر چه بيشتر و پيروزي در اين جنگ درصدد ياركشي سياسي برآمدند. از اين رو، كشورهايي براي تأمين امنيت به حوزه قدرت شرق يا غرب وارد شدند. در نيمه دوم قرن بيستم پيمان‌هاي نظامي، منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي ميان كشورها بسته شد تا به اين وسيله مرزبندي‌هاي سياسي نمود عيني پيدا كند. در اثناي جبهه‌بندي‌هاي سياسي قرن بيستم، كشورهايي كه طعم تلخ دو جنگ جهاني را چشيده بودند و از اين رهگذر حاصلي نداشتند جز نتايج مخرب و ويران‌كننده جنگ و نمي‌خواستند در اردوگاه سوسياليسم يا امپرياليسم وارد شوند، درصدد برآمدند از سياست موازنه منفي پيروي كنند و براساس منافع ملي خود با هريك از كشورهاي شرق و غرب مراوده داشته باشند. اين ديدگاه بر اين باور است كه وابستگي ِ صِرف به يكي از دو قطب پيروز جنگ دوم جهاني، تأمين كننده منافع ملي نيست.
سؤال مهمي كه با به كار بردن لفظ جهان سوم در اذهان انديشمندان و نخبگان به وجود مي‌آمد اين بود كه جهان سوم در مقابل كدام دو جهان اول و دوم؟ حاميان اين اصطلاح منظومه فكري و جغرافيايي امريكا و متحدانش را جهان اول و بلوك كشورهاي سوسياليستي را جهان دوم توصيف مي‌كردند. بعد از فروپاشي شوروي و كاهش اهميت ژئوپلتيك و افزايش ارج و قرب توسعه و اقتصاد و توليد ادبيات تخصصي در زمينه توسعه انساني، تعداد كثيري از پژوهشگران با توجه به بار منفي جهان سوم (كه عقب‌ماندگي را به ذهن متبادر مي‌ساخت) خواستار تقسيم‌بندي جهان به دو بخش شمال و جنوب شدند. اين تقسيم بندي البته از دهه 70 ميلادي و شروع برنامه‌هاي توسعه سازمان ملل متحد، وجود داشت، اما تفكيك جدي آن از بعد از فروپاشي شوروي آغاز شد.
همچنين با فروپاشي شوروي، بسياري از كشورهايي كه تحت حمايت كمونيسم بودند (مانند هندوستان) ناگهان خود را تنها و بدون حامي حس كردند. اينجا بود كه به ناچار براي رفع نيازهاي خود، به سمت قطب پيروز، يعني امريكا متمايل شدند. اين تغيير راهبردي البته به معناي وابستگي تمام و كمال به غرب نبود. چنانچه كشوري مانند هندوستان در آسيا و برزيل در امريكاي لاتين كه طبق تعاريف، جهان سومي و عضو عدم تعهد محسوب مي‌شوند، ضمن گسترش روابط با ساير كشورهاي جنوب، روابط خود را با غرب نيز گسترش داده و نقش خود را در نهادهاي مالي، سياسي، پولي و امنيتي جهان كه تحت سيطره غرب است افزايش دادند. اين كشورها بعد از فروپاشي شوروي، يگانه راه توسعه را پيروي از سرمايه‌داري و ليبرال دموكراسي امريكايي، جست‌و‌جو مي‌كردند، اما با افزايش قدرت اقتصادي خود و بروز بحران‌هاي متعدد اقتصادي در غرب، اين تفكر را در ميان كشورهايي مانند برزيل، چين و هندوستان تقويت كرد كه غرب يگانه مسير پيشرفت نيست.
اهميت كشورهايي كه پيش‌تر جهان سوم توصيف مي‌شدند، در اين مرحله نمايان شد و زمينه‌هاي رويكردي نوين در سياست خارجي كشورها با عنوان گفتمان «نوجهان سوم‌گرايي» شكل گرفت. اين گفتمان، كشورهاي آفريقايي و كشورهاي ضعيف امريكاي لاتين را هدف قرار داده بود. در همين زمان ايران نيز روابط خود را با قدرت‌هاي نوظهور اقتصادي مانند هند، برزيل، چين و تركيه افزايش داد. در حالي كه اين كشورها روابط نزديكي با امريكا داشتند. پاسخ به چرايي اين اتفاق بايد ناظر بر نيازهاي داخلي و خارجي باشد. در عرصه داخلي، نيازهاي مادي كشور و در عرصه خارجي لزوم گسترش روابط با كشورهاي در حال توسعه كه مخالف يكجانبه‌گرايي امريكا هستند، از دلايل اين گسترش روابط است. ايران همزمان با كشورهاي آفريقاي زيرصحرا و امريكاي لاتين با هدف عمدتاً سياسي و امنيتي روابط خود را گسترش مي‌داد.
2- جنبش عدم تعهد و بي‌طرفي مثبت
با نگاهي به اهداف تشكيل جنبش عدم تعهد در مي‌يابيم كه مهم‌ترين اصول اين جنبش عبارتند از: احترام به حاكميت و تماميت ارضي كشورها، كاهش تشنجات و تضادهاي موجود در روابط بين‌الملل ناشي از تقسيم جهان به دو بلوك شرق و غرب، مخالفت با شركت در اتحاديه‌هاي نظامي و خودداري از واگذاري پايگاه‌هاي نظامي به بلوك‌ها، پشتيباني از منشور ملل متحد و نيز اصول مسلم حقوق بين‌الملل، خودمختاري تمامي ملل جهان و آزادي تمامي سرزمين‌هاي تحت استعمار، همكاري مثبت بين‌المللي، مبارزه با توسعه‌نيافتگي اعم از اقتصادي و سياسي، سياست ناپيوستگي، حل مسالمت‌آميز اختلافات، مبارزه با نژاد‌پرستي، لزوم خلع سلاح با نظارت بين‌المللي و امضاي قرارداد خلع سلاح از سوي قدرت‌هاي بزرگ، ايجاد سنتزي از ناسيوناليسم و انترناسيوناليسم براي گسترش روابط كشورهاي جهان سوم. (3)
اين گفتمان نظري با تشكيل«جنبش غيرمتعهدها»(Non- Aligned Movement) در فضاي دوقطبي بين غرب و شرق در سال 1961، حائز پايگاهي سياسي با هدف وحدت ميان كشورهايي كه نه در اردوگاه كمونيسم و نه در اردوگاه سرمايه‌داري بودند، گرديد. كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد بيشتر نقش دولت «مستقل فعال» (Active Independent) را در سياست خارجي خود ايفا مي‌كنند و معتقدند استقلال متضمن انزواگرايي يا درگير نشدن در مسائل بين‌المللي نيست. اين موضع كه از آن به «بي‌طرفي مثبت»ياد مي‌شود، در پي تأمين استقلال كشورهاي عضو جنبش است. (4)
ايران نيز كه تا پيش از انقلاب اسلامي به دليل همكاري راهبردي با غرب و امريكا، عملاً نمي‌توانست ادعاي عدم تعهد كند، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به جنبش عدم تعهد پيوست و به يكي از اعضاي اصلي اين جنبش بدل شد. تا آنجا كه ميزباني اجلاس سران و رياست دوره‌اي و سه ساله اين جنبش به ايران واگذار شد. لازم به ذكر است كه ايران در 22 اسفند 1358 از پيمان سنتو خارج شد، پايگاه‌هاي شنود امريكا را در شمال كشور برچيد، پيمان دفاعي با امريكا و اصول 5 و 6 قرارداد با شوروي را در تاريخ 13 آبان 1358 لغو نمود. (5)
چنانچه ذكر شد، گفتمان جهان سوم‌گرايي، هنجارها و نهادهاي بنيادين نظم بين‌المللي موجود نظير «دولت سرزميني»، «حاكميت ملي» و «عدم مداخله در امور داخلي كشورها» را مي‌پذيرد ولي از سوي ديگر بر اين باور است كه بايد با ظالم مقابله و از مظلوم حمايت كرد.
بر اين اساس جمهوري اسلامي ايران بارها بر عدم مداخله در امور داخلي ديگر كشورها تأكيد كرده است اما يكي از مهم‌ترين اصول سياست خارجي ايران، اصل مهم استكبارزدايي، حمايت از مستضعفان و جنبش‌هاي آزاديبخش است. بنابراين جمهوري اسلامي ايران خود را موظف به حمايت از مستضعفان جهان و جنبش‌هاي آزاديبخش مي‌داند. (6)
3- ايران و جهان سوم‌گرايي تجديدنظرطلبي
جمهوري اسلامي ايران از زمينه‌هاي مساعدي جهت گرايش به گفتمان جهانسومگرايي برخوردار است؛ اولاً، ايران از كشورهاي در حال توسعه جنوب است كه در حاشيه نظام اقتصادي بين‌الملل قرار دارد. ثانياً، گرچه ايران هيچ‌گاه رسماً مستعمره نبوده (برخلاف بسياري از كشورهاي موسوم به جهان سوم) ولي شديداً تحت نفوذ قدرت‌هاي بزرگي نظير روسيه تزاري، انگليس و نهايتاً ايالات متحده قرار داشته است كه با تجربيات استعماري كشورها تجانس فراواني دارد. اين قدرت‌ها بارها با اعمال نفوذ در كشورهاي مستعمره خود، منافع خود را به قيمت قرباني كردن مردم كشور هدف تحصيل كرده‌اند.
ايران نيز خاطرات تلخي از كودتاي 28 مرداد 32، جداكردن بخش‌هاي فراواني از خاك و سرزمين خود و در نهايت حمايت از رژيم وابسته پهلوي دارد. ثالثاً، صرف‌نظر از دوران انقلاب اسلامي، تجديدنظرطلبي و مخالفت با محافظه‌كاري در مناسبات جهاني همواره مد‌ِ‌نظر ايرانيان بوده است. يادآوري جلوه‌هاي شكوه سياسي و فرهنگي ايران باستان و همچنين بسياري از آموزه‌هاي دين اسلام و مذهب تشيع، همواره سبب عدم رضايت ايرانيان از جايگاه فعلي‌شان در نظام بين‌الملل بوده است. اين عامل با حس داشتن مسئوليت براي حمايت از مظلوم و مقابله با ظالم تقويت شده است.
رابعاً، عدالت‌طلبي در طول تاريخ همواره يكي از مؤلفه‌هاي هويتي ايرانيان بوده است كه تجلي آن در سياست خارجي با بسياري از اصول و اهداف كشورهاي جهان سوم در خصوص مناسبات بين‌المللي، همراستاست. لذا اين نظام معنايي به‌عنوان برداري هم‌جهت با بسياري از مؤلفه‌هاي هويتي ايرانيان، از يكسو سبب تقويت و تشديد آن مؤلفه‌ها گرديده و از سوي ديگر متقابلاً خود نيز تقويت شده است.(7)
4- جهان سوم‌گرايي از منظر دولت‌هاي پس از دفاع مقدس
در دوران دولت‌هاي نهم و دهم، نوع برداشت از دكترين تعامل سازنده و واكنش به سياست خارجي دولت‌هاي پنجم تا هشتم، عدم توانايي همگرايي و ائتلاف‌سازي با محيط پيراموني و وجود برخي ديدگاه‌هاي مشترك ميان ايران و كشورهاي آفريقايي و امريكاي لاتين در مورد ماهيت نظم بين‌المللي، زمينه توجه سياست خارجي ايران به جهان سوم را فراهم آورد. (8)
پايان جنگ تحميلي و ضرورت‌هاي مديريت نيازها و خواسته‌هاي عمومي بعد از آن باعث شد تا دولت جديد رفسنجاني بحث سازندگي و بسيج منابع داخلي و خارجي را در دستور كار خود قرار دهد. در همين راستا، دولت سازندگي كه خود را ناگزير از توجه به احياي زيرساخت‌هاي كشور و توجه به نيازهاي جامعه در دوران پساجنگ مي‌ديد براي حل اين مسئله به سرمايه و فناوري احساس نياز مي‌كرد و به همين جهت نيز در سياست خارجي راه خود را معطوف به تنش زدايي با كشورهاي غربي و استمداد از نهادهاي پولي و مالي بين‌المللي كرد.
اين رويكرد باعث شد تا توجه به جهان سوم آنگونه كه آرمان‌هاي انقلابي و ظرفيت‌هاي نهادي درون كشور ايجاب مي‌كرد محقق نشود. اين سياست در دوره تفوق گفتمان اصلاحات نيز به نوعي ديگر دنبال شد. توسعه روابط با كشورهاي جهان سوم در اين دو گفتمان غالباً در سطح عرف ديپلماتيك و معمول قرار داشت و هيچ‌گاه به يك «جهت‌گيري» تبديل نشد. روي كارآمدن گفتمان عدالت در سال 84 شايد جدي‌ترين تجربه انتقال گفتمان جهان سوم‌گرايي از سطح شعاري به حوزه عمل بود. (9)
ايران در زمان دولت نهم و دهم، قصد داشت ضمن كسب حمايت كشورهاي آفريقايي و امريكاي لاتين در سازمان‌هاي بين‌المللي، زمينه را براي افزايش مراودات اقتصادي با آنها فراهم آورد. به عبارت ديگر با توجه به رويارويي ايران و غرب به رهبري امريكا در مورد مسائل كلان جهاني و عدم اشاعه هسته‌اي (برنامه اتمي صلح آميز ايران) ايران به درستي متوجه اهميت روابط با كشورهاي جهان سوم شد. ايران مي‌توانست به واسطه بازار دست نخورده و بكر كشورهاي جهان سوم، ضمن برطرف كردن نياز آنها، زمينه را براي افزايش صادرات غيرنفتي خود و دورزدن تحريم‌ها فراهم كند (رويكرد اقتصادي) و در نهادهاي بين‌المللي مانند مجمع عمومي، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و سازمان‌هاي حقوق بشري، رأي كشورهاي جهان سوم را جذب كند (رويكرد سياسي و امنيتي). چنانچه ذكر شد يكي از دلايل اتخاذ رويكرد جهان سوم‌گرايي در سياست خارجي دولت مهرورزي «عدم توانايي همگرايي و ائتلاف‌سازي با محيط پيراموني» بود.
رابطه با همسايگان و به خصوص كشورهاي مسلمان همسايه، همواره در صدر اهداف سياست خارجي ايران قرار داشته است. اما به دليل اهميت منطقه ژئوپلتيك خاورميانه و ذات تجديدنظر‌طلب انقلاب اسلامي و وجود اسرائيل در منطقه، كشورهاي عرب سني خاورميانه كه ماهيتي ديكتاتوري دارند، براي مهار انقلاب اسلامي و جلوگيري از خيزش مردمي، اتحاد با امريكا را برگزيدند و ايران براي حفظ روابط خارجي خود به سمت كشورهاي ديگري رفت كه ممكن بود مسلمان نباشند. احمدي‌نژاد با تغيير جهت‌گيري جغرافيايي در سياست خارجي ايران از شمال و غرب، به جنوب و شرق، سعي داشت نظام جهاني را به چالش جدي بكشد. اين امر ناشي از باور دولت نهم به لزوم سلطه‌ستيزي سرچشمه مي‌گيرد. در نهايت براي ارزيابي سياست خارجي جهان سوم‌گرايانه دولت نهم و دهم بايد گفت اين امر بيش از آنكه اهداف ملموس اقتصادي را در نظر داشته باشد، ناظر بر اهداف سياسي، امنيتي و ايدئولوژيك بوده است.
اما با روي كار آمدن دولت يازدهم در ايران ميزان توجه به كشورهاي جنوب كاهش محسوسي يافته است. حدود سه سال كه از فعاليت اين دولت مي‌گذرد، حجم بالاي ديدارها، مراودات و قراردادهاي في ما بين كشورهاي اروپايي و جمهوري اسلامي را شاهد هستيم. اين ميزان سفرهاي متقابل سياسي و اقتصادي طرفين نشان از جهت‌گيري جديد در دولت يازدهم دارد. گسترش روابط اقتصادي با غرب (با فرض تخفيف تحريم‌ها) جايگزين روابط با كشورهاي جنوب شده است. از سويي ديگر ميزان واردات ايران در دولت يازدهم از چين ركورد زده است و سياست افزايش صادرات نيز با مشكلات متعددي مواجه است.
مجموعاً به نظر مي‌رسد رويكرد صرف سياسي و امنيتي به جهان سوم و جنوب و متقابلاً رويكرد غرب محور به تنهايي تأمين‌كننده منافع ملي نيستند. دولت نهم و دهم نتوانست در زمينه اقتصادي و افزايش صادرات ايران، آمار قابل توجهي از خود به يادگار بگذارد و دولت فعلي هم فعلاً توجه خود را بر آنچه «غيرامنيتي كردن ايران» مي‌خواند متمركز كرده است و تا حدي از متحدان منطقه‌اي و كشورهاي موسوم به جهان سوم و جنوب در بسط روابط اقتصادي و سياسي (مانند چين، تركيه و برزيل كه روابط گسترده‌اي با امريكاي لاتين و آفريقا دارند) غافل است. اين در حالي است كه براي تأمين منافع ملي بايد با نگاهي جامع‌گرا، هم قدرت اقتصادي و هم قدرت سياسي، نهادي و امنيتي را ارتقا داد.
پی‌نوشت‌ها در سرویس اندیشه موجود است.
http://javanonline.ir/fa/news/779714
ش.د9500942
