- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
معاون پارلماني رئيس‌جمهور با اشاره به اينکه فيش‌هاي حقوقي با هر انگيزه‌اي که مطرح شده باشد از ديد رئيس‌جمهور و دولت يک خير بزرگ براي کشور است، گفت: مطرح شدن اين مسأله زمينه اصلاح ناهنجاري اداري و بي‌عدالتي و بي‌انضباطي مالي است.
به گزارش ايسنا، مجيد انصاري ظهر ديروز در نشست خبري خود، با بيان اينکه دولت از همان روز اول مطرح شدن فيش‌هاي حقوقي با صراحت اعلام کرد که دنبال انگيزه طرح اين مسأله نبوده بلکه دنبال حل اين مسأله باشيم افزود: رئيس‌جمهور بارها تاکيد کرده‌اند که مسأله فيش‌هاي حقوقي را يک خير براي کشور مي‌دانند. وي در ادامه افزود: با اين وجود عده‌اي اين مسأله را دستاويزي براي سرپوش گذاشتن بر مفاسد اقتصادي عظيم سالهاي قبل قرار داده‌اند که هنوز پرونده‌هاي اين فسادها در جريان است و اميدواريم قوه قضاييه در اين طرح نتايج آن را به اطلاع مردم برساند.
انصاري در ادامه خاطرنشان کرد: روحاني در قالب يک رئيس‌جمهور پاسخگو، شجاع و صادق در مسأله فيش‌هاي حقوقي رفتار کرد و وارد حواشي نشد. دولت هيچ مسأله‌اي را توجيه نکرد و اثبات کرد که اگر مقصر باشد عذرخواهي مي‌کند. نامه جهانگيري و بيانيه رئيس‌جمهور نشان داد که اين پديده ريشه طولاني در نظام پرداخت‌ها دارد و استثناهاي متعددي که در قوانين به وجود آمده زمينه براي ايجاد اين پديده فراهم کرد.
وي با بيان اينکه دستگاه‌هاي مختلفي به دلايل موجه يا غيرموجه از قانون معاف شده‌اند و گاهي استثناها بيش از نياز بوده است، خاطرنشان کرد: نقض قانون هم عامل ديگري در ايجاد اين فيش‌ها بوده است. اختيارات حداکثري که در اختيار هيأت مديره‌ها قرار گرفت زمينه را براي حقوق‌هاي نامتعارف فراهم کرد. اصلا قابل دفاع نيست که قانون اجازه دهد يک جمع درباره ميزان حقوق خود تصميم بگيرند. برخي مقررات هم اجازه داده است که يک دستگاه از امکانات خود براي کارکنانش استفاده کند و در اين راستا تسهيلات مختلفي در اختيار اين کارکنان قرار گرفته است. مسأله بعدي هم کاستي و کوتاهي دستگاه نظارتي است که آن‌ها بايد درباره اين دريافت‌ها و پرداخت‌ها هشدار لازم را داده و نقش خود را به خوبي ايفا مي‌کردند در حالي که اين دستگاه‌ها به اين مسأله کم‌توجه و يا بي‌توجه بوده‌اند.
انصاري در بخش ديگري از اظهارات خود با بيان اينکه اعتماد بيش از حد مسئولان عالي دستگاه‌ها هم به زيردستان خود علت ديگر ايجاد اين پديده بوده است، گفت: اعتماد لازم است اما بايد در کنار اين اعتماد، نظارت هم وجود داشته باشد جاي تعجب هم وجود دارد که چرا حراست‌هاي اين دستگاه‌ها هم کم‌کاري يا غفلت کرده‌اند. شايد حراست‌ها هم در اين تصميم‌گيري‌ها همراهي داشتند.
معاون پارلماني رئيس‌جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: کساني که حقوق نامتعارف داشته‌اند نسبت به مجموعه نيروهاي سه قوه تعداد کمي‌هستند. البته هر دريافت نامتعارف هم تخلف نبوده است و موارد تخلف از قانون بسيار کم بوده اما از نقص قانون بهره‌برداري‌هايي شده است. دولت با تخلف، قاطعانه برخورد کرده و پولهايي که ناحق دريافت شده را به بيت‌المال باز مي‌گرداند. مواردي هم که تخلف نبوده اما استفاده حداکثري از قانون شده، قرار است رسيدگي شوند و اين پرداخت‌ها هم بازگردانده شود. اکنون پرداخت‌هاي نامتعارف هم متوقف شده و با متخلفان هم برخورد و اموال هم بازگردانده شده است.
وي با اشاره به اينکه دولت به دنبال اصلاح قانون براي جلوگيري از تکرار چنين مواردي است خبر داد: در يک ماه آينده لايحه جامع خدمات کشوري به دولت مي‌رسد و پس از بررسي و تصويب در اولين فرصت اين لايحه به مجلس داده مي‌شود. البته مقابله با اين پرداخت‌ها کار پيچيده و بزرگي است زيرا نامتعارف بودن نظام پرداخت‌ها ريشه در گذشته و حتي قبل از انقلاب دارد ولي دولت دنبال اجراي عدالت است.
انصاري در پاسخ به پرسشي درباره پيگيري چنين طرح مشابهي در مجلس توسط نمايندگان و موضع دولت در اين باره گفت: اين کار بايد با مشارکت سه قوه انجام شود نمي‌شود دولت و مجلس هر کدام مسير جدايي را بروند زيرا حقوق نامتعارف مربوط به هر سه قوه و حتي نهادهاي خارج از سه قوه است. دولت فيش‌هاي حقوقي ساير قوا را منتشر نکرده زيرا اين کار را غير‌اخلاقي مي‌داند و دنبال حل ريشه اين مشکل است، بنابراين ساير قوا هم بايد به کمک دولت بيايند. اين موضوع علي‌رغم تلخي که براي مردم داشت اما موجب ايجاد نظام عادلانه پرداخت مي‌شود.
اقدامات دولت براي شفافيت نظام مالي
معاون پارلماني رئيس‌جمهور همچنين در پاسخ به اين پرسش که چرا نهادهاي نظارتي از مسأله فيش‌ها بي‌خبر بوده‌اند، پاسخ داد: نظامات اقتصادي و پرداختي ما از شفافيت کافي برخوردار نيست. وزارت اقتصاد از چندي پيش دنبال اصلاح نظام مالياتي و راه‌اندازي يک سامانه مالياتي در کشور است و مشابه اين کار در امور گمرکات هم اجرا شده تا امکان قاچاق از بين برود. ما اين نويد را مي‌دهيم که اقدامات بزرگي در حوزه نرم‌افزاري انجام شده و وقتي بانک‌هاي اطلاعاتي به هم پيوند بخورند اطلاعات دقيقي از گمرک، بانک‌ها، نظام‌هاي اقتصادي، بازارچه‌هاي مرزي و مناطق آزاد به دست مي‌آيد.
وي با اشاره به اينکه اکنون بازرسي‌ها به صورت سنتي است که مشکلات زيادي هم دارد تصريح کرد: اگر دولت الکترونيکي به صورت کامل مستقر شود، شفافيت اطلاعات به وجود مي‌آيد و امکان تخلف به حداقل مي‌رسد دولت دنبال شفافيت اطلاعات است که اين شفافيت منجر به نظارت مردمي‌مي‌شود.
به گزارش ايسنا مجيد انصاري در پاسخ به اين پرسش که آيا تعداد مديران متخلف همان 950 نفري است که اعلام شده، گفت: تعداد دقيق آن‌ها نامشخص است و به تدريج که گزارش تمام دستگاه‌ها برسد اين تعداد مشخص مي‌شود. نمي‌دانم اين 950 نفر از کجا آمده است ولي مي‌دانم عدد کلي نسبت به مجموعه مديران اندک است. در ضمن بايد به اين نکته اشاره کنم که تعريف حقوق نامتعارف هنوز نامشخص است.
معاون پارلماني رئيس‌جمهور همچنين در پاسخ به سوالي درباره اينکه شما چه زماني متوجه اين حقوق‌هاي نامتعارف شديد؟ اظهار کرد: هشت يا نه ماه پيش وزير اقتصاد در دولت مطرح کرد که اختيارات وسيعي به هيأت مديره شرکت‌ها، بيمه‌ها، بورس و بانک‌ها داده شده که اين اختيارات مي‌تواند منشا فساد شود. سپس طيب‌نيا مامور شد تا دستور‌العملي را در اين باره تهيه کند که سه يا چهار ماه پيش اين دستورالعمل آمد ولي به دليل نواقصي که داشت اين دستورالعمل بازگردانده شد و در اين فاصله مسأله فيش‌هاي حقوقي مطرح شد. فکر مي‌کنم رسانه‌اي شدن فيش‌هاي حقوقي به دليل مطرح شدن آن در دولت بود. البته آقاي جهانگيري هم مدت‌ها قبل درباره دريافت‌هاي نامتعارف هشدار داده بود.
انصاري با بيان اينکه دستگاه‌ها و نهادهايي که زير نظر دولت هم هستند بايد بر پرداخت‌ها و دريافت‌هاي خود نظارت داشته باشند اظهار کرد: دولت نمي‌تواند در اين دستگاه‌ها سرکشي داشته باشد اما هيچ نهادي مستثني از نظام عادلانه پرداخت نخواهد بود و مجلس حق تحقيق و تفحص در اين خصوص را دارد. البته يکي دو دستگاه هستند که به حکم قانون مستثني‌اند. غير از اين يکي دو دستگاه ساير دستگاه‌ها بايد تحت نظارت باشند و ماليات‌هاي خود را پرداخت کنند. تلاش دولت اين بوده که معافيت‌هاي مالياتي را به حداقل برساند.
وي درباره تخلفات دستگاه‌هاي مختلف خاطر نشان کرد: بايد گزارش تحقيق و تفحص مجلس قرائت شده و تخلفات هم گزارش شود. در اين رابطه هماهنگي سه قوه و ايجاد عزم جدي براي برخورد با تخلفات نقش بازدارنده دارد. اکنون هر سه قوه احساس مي‌کنند که کاستي داشته‌اند و اراده‌اي براي هماهنگي ميان سه قوه براي مقابله با تخلفات شکل گرفته است.
در ادامه، خبرنگاري درباره دلايل هجمه رسانه‌هاي مخالف دولت و عملکرد دولت در مقابل اين رسانه‌ها سوالي پرسيد که انصاري در پاسخ اظهار کرد: ما از رسانه‌هايي که مسئولانه به مسأله فيش‌هاي حقوقي رسيدگي کردند تشکر مي‌کنيم. حتي از رسانه‌هايي که دنبال بهانه‌جويي عليه دولت بودند هم تشکر مي‌کنم. دولت از ناحيه برخي رسانه‌ها مورد نوازش قرار گرفته و اگر دولت اصلاحات هر نه روز يک بحران داشت اين دولت هر روز بحران دارد. اما دولت وارد حاشيه نمي‌شود و با هيچ کس هم عقد اخوت نبسته است. بعضي‌ها قبلا مي‌گفتند برخورد با مديران دولت خط قرمز ماست در حالي که خط قرمز دولت يازدهم اجراي عادلانه قانون است.
وي در ادامه با بيان اينکه مي‌پذيرم که دولت در اطلاع رساني ضعيف است و اين ضعف بايد بر طرف شود، خاطر نشان کرد: دستگاه‌هاي دولتي خدمات بزرگي داشتند که اطلاع درستي درباره آن انجام نشده است. اطلاع رساني خوب تبليغات دشمن را خنثي کرده و موجب ايجاد اميد مي‌شود. البته که برخي دوستان نامهربان داخلي با تمام قوا سعي در مايوس کردن مردم دارند اين‌ها دنبال پشيمان کردن مردم از راي به روحاني هستند و واضح‌ترين دستاوردهاي برجام را منکر شده و برجام را سند ذلت معرفي مي‌کنند. گاهي اين رسانه‌ها صحبت مقامات آمريکايي را مستند قرار داده و از آن براي تکذيب اظهارات رئيس‌جمهور بهره مي‌برند.
تيم رسانه‌اي دولت در حد انتظار واقع نشده است
انصاري همچنين با اشاره به اينکه تيم رسانه‌اي دولت در حد انتظار واقع نشده است، گفت: دولت به يک رسانه فراگير نياز دارد. شايد يک شبکه صدا و سيما بتواند ساعاتي از برنامه‌هاي خود را براي اعلام اقدامات دولت در نظر بگيرد. البته که ما با تغيير رياست صدا و سيما شاهد تغيير رويکرد اطلاع‌رساني فعاليت صدا و سيما هستيم که از اين جهت از آقاي عسکري هم تشکر مي‌کنيم. در کنار اين بايد بدانيم ده‌ها سايت و روزنامه که از بيت‌المال ارتزاق مي‌کنند در حال تخريب دولت هستند. در اين بين کساني که در مجلس نهم بودند هيچگاه نسبت به فسادهاي آن دوره اعتراض نکردند اما اکنون فرياد وا اسلام آن‌ها بلند است. البته که دولت در مسير مقابله با فساد به کمک همه حتي مخالفين هم نياز دارد.
معاون پارلماني رئيس‌جمهور در ادامه درباره تشکيل اتاق فکر دولت هم افزود: ما از آثار تخريب‌ها پي به وجود اين تخريب‌ها برده‌ايم. بهترين دليل براي ورود به اين کانون‌ها رفتارهاي هماهنگ در موضوعات مختلف است به اين گونه که يک موضوع عليه دولت علم شده و سايت‌هاي مختلفي به صورت سازماندهي شده و حتي با ادبيات يکسان دولت را تخريب مي‌کنند. ما اطلاعات دقيقي درباره اين اتاق فکرها داريم. آن‌ها خيلي زود استارت انتخابات را زده‌اند و دنبال بداخلاقي و تخريب‌اند. آن‌ها مي‌خواهند رئيس‌جمهور را عصباني کنند در حاليکه دولت به هيچ وجه وارد اين حاشيه‌ها نمي‌شود.
انصاري در پاسخ به اين سوال که چه کساني در اين اتاق فکرها حضور دارند، پاسخ داد: من اطلاع دقيقي از حضور افراد در اين اتاق‌ها ندارم ولي مي‌دانم چنين اتاق‌هايي تشکيل شده است.
معاون پارلماني رئيس‌جمهور در بخش ديگري از اين نشست خبري درباره موضع دولت نسبت به انتخاب رياست مجلس و روساي کميسيون‌ها تصريح کرد: ما اين مسائل را درون پارلماني مي‌دانيم و دخالتي در آن نداريم. دولت خود را موظف مي‌داند در چارچوب قانون تعامل سازنده‌اي با کل مجلس داشته باشد. ما مجلس دهم متعادل و بسيار همسو با گرايش‌هاي کلي دولت مي‌دانيم و درست نمي‌دانيم که اصلاح‌طلبان را در مقابل طرفداران دولت يا طرفداران دولت را در برابر ساير نمايندگان قرار دهيم.
وي همچنين گفت: اکثريت مجلس دنبال همکاري و هماهنگي با دولت هستند و انتظار عمومي‌هم اين است کساني که در ليست اميد بوده‌اند با هم متحد باشند ما هم اصلاح‌طلبان را از حاميان دولت جدا نمي‌دانيم زيرا اصلاح‌طلبان در سال 92 از آقاي روحاني حمايت کردند و در اين سه سال هم همواره کنار دولت بوده‌اند. بخشي از اصولگرايان هم همين گونه رفتار کردند. به هر حال مجلس يک رئيس مي‌خواهد و و انتخاب رئيس به معناي تقابل دسته بندي در مجلس نيست.
انصاري با اشاره به اينکه در انتخاب روساي کميسيون‌ها هم يک روال عادي طي شده و همه نمايندگان هم صاحب يک راي بوده‌اند، تصريح کرد: به عنوان دولت نمي‌توانيم توصيه‌اي درباره سازوکارهاي مجلس داشته باشيم. ما ترجيح مي‌دهيم مجلس از فراکسيون‌هاي قوي و کارشناسي برخوردار باشد و ما هم در دولت به دنبال تعامل با مجلس هستيم.
وي با اعلام اين خبر که آسيب‌شناسي در مورد تعامل دولت با مجلس انجام شده و اين موضوع در جلسات مختلف با رئيس مجلس، نواب رئيس و آقاي عارف مطرح شده است، خاطر نشان کرد: ما دستورالعمل نحوه تعامل دولت و مجلس را تهيه کرده‌ايم و دنبال جلوگيري از آسيب‌هاي تعامل دولت با مجلس هستيم. ما همچنين در نامه‌اي به آقاي لاريجاني خواسته‌ايم 64 لايحه‌اي که در مجلس رسيدگي نشده در دستور کار مجلس قرار بگيرد.
معاون پارلماني رئيس‌جمهوري درباره ملاقات‌هاي خصوصي خود با مينو خالقي و اينکه گفته مي‌شود قرار است خالقي در دولت تدبير و اميد سمتي دريافت کند گفت: خانم خالقي در زماني که موضوع اعتبارنامه وي مطرح بود نزد من آمدند و مشورت‌هاي حقوقي از من خواستند و بنده نيز ايشان را راهنمايي کردم. وي در اين باره اضافه کرد: من نظر حقوقي خودم را به وزير کشور مبني بر امضاي اعتبارنامه مينو خالقي اعلام کردم.
انصاري به دلايل عدم امضاي اعتبارنامه مينو خالقي توسط رحماني فضلي اشاره کرد و افزود: هيأت اجرايي و شوراي نظارت اعتبارنامه خانم خالقي را امضا نکردند و به همين دليل وزيرکشور هم زيربار امضا نرفت. اما همانطور که گفتم بايد اعتبار نامه وي امضا مي‌شد و من نظر حقوقي خودم را به آقاي وزيرکشور اعلام کردم. معاون پارلماني رئيس‌جمهوري تأکيد کرد: در قانون ضعف‌هاي وجود دارد که بايد اصلاح شوند تا حق و حقوقي ضايع نگردد. وي گفت: خانم خالقي فرد تحصيلکرده و با شخصيتي است اما اينکه قرار باشد در دولت مقامي‌به وي اعطا شود بي‌اطلاعم. براي ايشان در هرجايي که هستند و قرار خواهند گرفت آرزوي موفقيت مي‌کنم.
http://mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=251182
ش.د9501226
