مهمترین چالش شورای سیاسی، موضوع مشروعیت است. هر چند این شورا در داخل یمن از طریق پارلمان کسب مشروعیت کرده است؛ اما مخالفت غرب و اعراب با این شورا، مانع بزرگی برای به رسمیت شناخته شدن آن در عرصه بین المللی و نزد سازمان ملل ایجاد خواهد کرد. در این میان، حمایت روسیه به عنوان یک قدرت جهانی، برای انصارالله دستاورد مثبتی به ارمغان آورد.
تشکیل شورای سیاسی در یمن با توافق دو بازیگر مهم این کشور، یعنی «جنبش انصارالله» و «کنگره ملی»، خلأ سیاسی در یمن را تا حد زیادی پر کرده است. این شورا عملا جایگزین «شورای انتقالی ریاست جمهوری» شده و عالی‌ترین قدرت در یمن به شمار می رود و نماینده مردم در داخل و خارج است.
پیشینه شورای انتقالی ریاست جمهوری به حدود دو سال پیش بازمی گردد. پس از استعفای عبدربه منصورهادی، انصارالله برای پر کردن خلأ ریاست جمهوری یمن، طی توافقی با گروه‌های یمنی، قانون اساسی جدیدی تحت عنوان «الإعلان الدستوری» (اعلامیه قانون اساسی) در 17 بهمن 93 منتشر نمود. بر اساس این اعلامیه که از کاخ ریاست جمهوری صنعا قرائت شد، مجلس یمن منحل گردید و شورای انتقالی ریاست جمهوری تشکیل شد و مقرر شد این شورا تا دو سال وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را بر عهده داشته باشد. همچنین مقرر شد این شورا، با انتخاب پنج عضو «شورای ریاست جمهوری» را تشکیل دهد.
در هفته قبل شورای سیاسی در اولین نشست خود «صالح الصماد» را به عنوان رئیس و «قاسم لبوزه» را به عنوان نائب رئیس انتخاب کرد. ریاست این شورا نیز به صورت دوره ای میان کنگره ملی یمن و متحدانش و همچنین انصارالله و متحدانش تغییر می کند و هم زمان، گروه دیگر نقش نائب رئیس شورا را بر عهده می گیرد.
تصویب شورا توسط مجلس نمایندگان
شورای سیاسی گام اول را در کسب مشروعیت داخلی برداشت. نمایندگان مجلس یمن در جلسه روز یکشنبه ۲۴ مرداد، در اولین نشست خود پس از حدود دو سال، تشکیل شورای عالی سیاسی متشکل از انصارالله و کنگره مردمی را تصویب کردند و اعضای این شورا در مقابل پارلمان سوگند یاد کردند. به این ترتیب پارلمان به شورای سیاسی برای اداره یک جانبه کشور رای اعتماد داد و اختیارات نخست وزیر به این شورا انتقال داده شد.
مجلس یمن در بیانیه ای اعلام کرد: مشروعیتی که فراریان یمنی از آن دم می‌زنند با خیانت در امانت از سوی آن‌ها و توطئه‌شان علیه کشور با وارد کردن متجاوزان بیگانه از بین رفته است و براساس قانون اساسی این فراریان مرتکب خیانت بزرگ شده و به استقلال و حاکمیت کشور لطمه زده‌اند.
در این بیانیه تاکید شده است: ما با استناد به مشروعیت مردمی و قانون اساسی و به تنگ آمدن مردم یمن از خلأ سیاسی و با در نظرگرفتن آرمان‌های ملی درباره بازگشت حیات سیاسی به روال طبیعی خود و حفظ نهادهای حکومت، توافق میان انصارالله و حزب کنگره سراسری مردمی را که در پی آن شورای عالی سیاسی تشکیل شد، تبریک می گوییم.
«صالح الصماد» رئیس شورای عالی سیاسی از جامعه جهانی خواست به اراده و گزینه های سیاسی مردم یمن احترام بگذارد. وی تاکید کرد یمن هرگز به یک ولایت داعشی یا امارت سعودی یا پیرو شرق یا غرب تبدیل نخواهد شد، بلکه همواره یمن باقی خواهد ماند. او از کشورهای جهان، سازمان ملل و سازمان‌های عربی و اسلامی خواست سفارت ها و هیات ها و مقرهایشان را در یمن بازگشایی کنند.
از نگاه تحلیلگران سیاسی، توافق سیاسی انصارالله و کنگره مردمی یمن یک رویکرد ملی و مردمی است که بار دیگر ماهیت مردمی جنبش انصارالله و واهی بودن ادعای تروریستی آن را ثابت کرده و مرحله جدیدی از انقلاب دوم مردم یمن را در مقابل متجاوزان خارجی ومزدوران داخلی ترسیم کرده است.
چالش های داخلی
- در سطح داخلی، شاید مهمترین چالش شورای سیاسی، مشکلات مربوط به اداره امور کشور در شرایط جنگ و بحران باشد. یمن از دیرباز کشوری محروم و توسعه نایافته بوده است. جنگ ویرانگر سعودی و متحدانش به اضافه محاصره زمینی و دریایی، زیرساخت های این کشور را نابود کرده و بر حجم مشکلات اقتصادی افزوده است. بنا بر این مهمترین اولویت در اداره کشور، سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم و پایان دادن به جنگ است. کمبود منابع مالی نیز از جمله مشکلاتی است که فراروی شورای سیاسی قرار دارد. در این مرحله بیشترین امید انصارالله علاوه بر کمک های بین المللی، معطوف به پشتیبانی متحدانی همچون جمهوری اسلامی است.
- چالش دیگر مربوط به شکاف سیاسی در یمن است. هر چند انصارالله و کنگره ملی اعلام کرده اند شورای سیاسی قابل تعمیم به دیگر احزاب و جریانات سیاسی است، اما تاکنون اقبالی از سوی سایر گروه ها از جمله حزب اصلاح و جنبش جنوب صورت نگرفته است. چنین امری آسیب پذیری وحدت و وفاق ملی را در یمن افزایش داده و شاید به همین دلیل است که برخی ناظران از تشدید اختلافات داخلی و نیز احتمال چندپارگی و تجزیه یمن سخن گفته اند. این در حالی است که در عرصه واقع، یمن شاهد گسست سرزمینی (شمال و جنوب، صنعا و عدن) است و علاوه بر گروه های متنازع داخلی، القاعده و داعش نیز در حال فعالیت و کسب قلمروی بیشتر هستند.
- چالش سوم داخلی اما به متحد انصارالله یعنی حزب کنگره ملی بازمی گردد. رهبر این حزب، علی عبدالله صالح رییس جمهور سابق یمن به عنوان کسی که نخستین بار بیداری اسلامی در یمن علیه او شکل گرفت، شخصیتی دیکتاتور و خائن و مخلوع شناخته می شود و بسیاری از یمنی ها نسبت به او نگاه مثبتی ندارند. انحلال اعلامیه قانون اساسی و شورای انتقالی ریاست جمهوری، از ابتدا خواسته علی عبدالله صالح رهبر کنگره ملی بوده است؛ لذا با پذیرفتن این امر، این نگرانی وجود دارد که محبوبیت انصارالله و کمیته های انقلابی یمن در میان گروه ها و قبائلی که از علی عبدالله صالح نفرت دارند، بیش از گذشته کاهش یابد. در شرایطی که علی عبدالله صالح در صدد بازیابی مشروعیت از دست رفته خود و بازگشت به عرصه قدرت است، هوشمندی سیاسی انصارالله در تعامل با علی عبدالله صالح و حزب او که به دلایل تاکتیکی با او ائتلاف کرده است، یاریگر این جنبش انقلابی برای ایجاد توازن لازم و عبور از چالش مذکور خواهد بود.
حمایت روسیه
در سطح خارجی، مهمترین چالش شورای سیاسی، موضوع مشروعیت است. هر چند این شورا در داخل یمن از طریق پارلمان کسب مشروعیت کرده است؛ اما مخالفت غرب و اعراب با این شورا، مانع بزرگی برای به رسمیت شناخته شدن آن در عرصه بین المللی و نزد سازمان ملل ایجاد خواهد کرد. عدم مشروعیت بین المللی به معنای ادامه سیاست های محاصره و اعمال فشار و چه بسا استمرار حملات نظامی باشد.
در این میان، حمایت روسیه به عنوان یک قدرت جهانی، برای انصارالله دستاورد مثبتی به ارمغان آورد. کاردار سفارت روسیه در صنعا اعلام کرد کشورش از تشکیل شورای عالی سیاسی حمایت می کند. به رسمیت شناختن شورای سیاسی توسط مسکو، موقعیت این شورا را تقویت کرده و ضربه سختی به کشورهای عضو ائتلاف ضد یمن به رهبری سعودی و نیز منصورهادی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن وارد می کند. روسیه پیش از این نیز با درخواست سازمان ملل از هیات های انصارالله و عبدالله صالح برای همکاری با اسماعیل ولد الشیخ، مخالفت کرده بود.
مسکو در پرونده یمن همانند پرونده سوریه، با جمهوری اسلامی ایران اشتراک نظر دارد. نگاه روسیه به یمن آن است که مانع تشکیل دولتی تماما وابسته به غرب در این کشور شود. لذا در این مقطع از شورای سیاسی که دارای رویکرد مخالف با غرب و متحدانش به ویژه عربستان سعودی است، حمایت کرده است. روسیه با تداوم این حمایت و استفاده از جایگاه خود در سازمان ملل و شورای امنیت، هر چند بعید است بتواند مشروعیت بین المللی شورای سیاسی را رقم بزند، اما دست کم می تواند با بهره برداری از حق وتو، مانع صدور قطعنامه های جدید علیه انصارالله و ساختار سیاسی جدید یمن شود./
