نبايد وضع حرم را به نوسانات حکومت‌ها و حکام توان گره زد

مالکيت حرم

دخالت حکومت اسلامي‌در امور حرم، نمي‌تواند بر مبناي «مالکيت بر آن» صورت گيرد. در اين جا دخالت، از نوع دخالت در اموال دولتي نيست و نبايد تصور کرد که دولت مثلا همان گونه که مالک «دانشگاه تهران» است، مالک «حرم حضرت معصومه» نيز مي‌باشد.

از نظر فقهي روشن است که در حرم و نيز در مسجد، «فکّ مِلک» صورت مي‌گيرد، يعني وقتي مکاني به عنوان مسجد وقف مي‌شود، از ملکيت آزاد و رها مي‌شود، در اين جا فقها، از اصطلاح «تحرير ملک» استفاده مي‌کنند، يعني زميني که قبل از وقف، در قيد مالکيت فرد بود، وقتي حرم مي‌شود و يا مسجد مي‌گردد، از اين قيد ملکيت، خارج مي‌شود، و مالي است که ديگر «مِلک احدي» نيست. شبيه آن که فردي که «برده» است و مالک دارد، «آزاد» گردد که ديگر موضوع ملکيت به طور کلي منتفي مي‌شود. محقق نائيني در اين باره مي‌نويسد:

المسجد و نحوه مما يعد محلا للعباده فان الوقف فيه موجب لتحرير رقبه الارض عن الملک، لا انه تمليک علي وجه الخصوص، بل هو فک الملک نظير العتق في العبد. (المکاسب و البيع، ج2، ص385).

فقهاي بزرگ معاصر مانند امام خميني و آيت الله خوئي هم برهمين باورند.

بر اين اساس نه تنها حرم در ملکيت حکومت، حتي «حکومت اسلامي» نيست، بلکه نمي‌توان آن را از «اموال عمومي» هم به حساب آورد. از اين رو دخالت حکومت در امور حرم‌، همانگونه که با استناد به حق دخالت در «اموال دولتي» ممنوع است، از باب دخالت در «اموال عمومي» نيز ممنوع مي‌باشد.

انتفاع از حرم

آيا مي‌توان گفت که حرم هرچند مِلک حکومت نيست، ولي انتفاع و استفاده از حرم، در اختيار اوست؟ پاسخ اين سوال نيز منفي است. حرم و مسجد، محلي براي بهره‌گيري و استفاده مسلمانان در جهت عبادت و زيارت است و کساني که از اين فضاي معنوي استفاده مي‌کنند، در حقيقت، از آنچه که براي خود آن‌هاست، بهره بردار‌ مي‌کنند، نه آن که «انتفاع» از آنِ دولت اسلامي‌باشد و زائران با اذن از حاکم بر سر سفره حکومت حاضر شده و از آن ارتزاق مي‌نمايند، در انتفاع از حرم، «حاکم»، «حق ويژه‌اي» ندارد و او هم مانند ديگر مسلمانان، و در همان حد، و به همان عنوان مسلمان ، مي‌تواند از فضاي حرم استفاده نمايد.

اين نکته نيز از نظر فقهي کاملا روشن است. بزرگاني مانند شهيد اول و شهيد ثاني، در متن و شرح لمعه، بحثي تحت عنوان «مشترکات» آورده‌اند و همان گونه که «آب» را از مشترکات دانسته‌اند، «مساجد و مشاهد» را هم از مشترکات شمرده‌اند با اين تفاوت که در مثل آب و معدن، اشتراک در «عين» است و هر کس مي‌تواند سهمي‌را مالک شود، ولي اينجا اشتراک در «انتفاع» است که هر کس مي‌تواند در بهره‌برداري سهيم و شريک شود. (الروضه البهيه، ج7، ص170) امام خميني نيز در کتاب تحريرالوسيله، مساجد را در مشترکات آورده و از همان مبناي قدما تبعيت کرده است. (تحرير الوسيله، ج2، ص120).

پس دولت اسلامي‌همانگونه که نمي‌تواند مدعي مالکيت حرم باشد، نمي‌تواند ادعاي سهيم بودن در منفعت حرم نيز داشته باشد. مسجد و حرم از آنِ مردم است و چون خدا اين مکان‌ها را به «اشتراک» گذاشته، حاکم نه مي‌تواند اين اشتراک را بر هم بزند و برخي را حذف و برخي ديگر را مزيت اختصاصي دارد، و نه مي‌تواند خود را در رديف مشترکين وارد نموده و سهم‌خواهي کند.

ولايت بر حرم

دولت‌ها معمولا در دو زمينه قبل کمتر مدعي هستند، ولي آنان مشتاق‌اند که مديريت حرم را بدست گرفته و به عنوان «متولي»، رتق و فتق امور ا در اختيار داشته باشند. ولي آيا دليلي براي مشمول ولايت حاکم بر نسبت به «مشاهد مشرفه» وجود دارد؟ تا آنجا که بررسي کرده‌ام در منابع اسلامي، «دليل خاصي» براي اين که حاکم اسلامي‌بر مسجد يا حرم ولايت دارد و اين مکان‌هاي مقدس «بايد» تحت توليت حاکم قرار داشته باشد، وجود ندارد و به همين دليل است که محقق اصفهاني (شيخ محمد حسين کمپاني) مي‌گويد درباره اوقاف عامه، دليلي براي ولايت امام معصوم (ع) بر آن‌ها وجود ندارد تا بتوان گفت چون فقيه هم در همان گستره داراي ولايت است، پس فقيه هم بر اوقاف عامه ولايت دارد.

مفهوم کلام وي اين است که حتي اگر بپذيريم که همه اختيارات ائمه براي فقها وجود دارد، ولي نسبت به اوقاف دليلي بر ولايت امام معصوم نداريم و قهرا ولايت فقها هم در آن جا منتفي است. ايشان اين دليل را هم اضافه مي‌کند که در اينگونه اوقاف که راه استفاده به روي عموم باز است، واقف مي‌تواند «متولي خاص» نصب کند و اين بدان معناست که در اين امور ذاتا در قلمرو ولايت حاکم قرار ندارد و نمي‌توان گفت که دخالت حاکم ضروري است.

لم يقم دليل علي ان الامام ع بحسب الولايه المجعوله ، ذا ولايه علي الاوقاف العامه ، فانا نقول بتلک الولايه فيما کان من شان رئيس المسلمين التصدي له ، حيث لايقوم باحاد الرعيه ، و الوقف العام ليس کذلک لوضوح امکان جعل التوليه لاحاد الناس من قبل الواقف ، فيعلم منه انه ليس من الامور التي لابد من تصدي الرئيس لها‌. (حاشيه المکاسب، ج3، ص130 و ر.ک ج2، ص397). ذيل اين کلام اشاره به آن است که دخالت فقها، بر مبناي حسبه، در چارچوب امور ضروري است که نياز به سرپرست دارد و بر عهده شخص خاصي نيست، درحالي که در اوقاف عامه، واقف مي‌تواند تکليف سرپرستي موقوفه از مسجد يا حرم يا مدرسه يا بيمارستان را مشخص نمايد و جلوي دخالت حکومت را بگيرد. از نکات قابل توجه در باب وقف آن است که واقف مي‌تواند در هنگام وقف مسجد يا حسينيه يا مدرسه و غير آن، به گونه اي صيغه وقف را اجرا کند، که جلوي تصدي‌گري حکومت را بگيرد.

فقيه محقق ميرزاي قمي‌در پاسخ به يک استفتاء تصريح مي‌کند که شرط واقف براي عدم دخالت حکام شرع در موقوفه، صحيح است. (جامع الشتات، ج4، ص97) و همين مسأله را فقيه متأخر، صاحب عروه نيز در باب وقف مطرح نموده و بر آن صحه گذاشته است. بر‌اساس اين نگاه فقهي، اساسا وقف يک نهاد حکومتي نيست. زيرا اگر در شرع، حکمي‌کلي براي جواز دخالت حاکم وجود داشت، قهرا شرط عدم دخالت، شرطي خلاف شرع مي‌گرديد و «باطل» بود، درحالي که فقه اسلامي، حق واقف را بر حق حاکم مقدم داشته، و تصميم نسبت به آينده وقف را به واقف واگذار کرده چندان که مي‌تواند براي هميشه حاکم را خلع نمايد!

و البته اين حکم درباره اموالي که براي مساجد و مشاهده وقف مي‌شود از قبيل مغازه و يا زمين کشاورزي براي مسجد، روشن تر است و تعيين متولي از سوي واقف، از حقوق وي و بدون شبهه مي‌باشد.

البته مباني فقهي اجازه مي‌دهد که در شرايط خاص «خلأ متولي» منصوبِ واقف، حاکم شرع وارد شده و در حالي که وقف در معرض آسيب و خسارت است، سرپرستي آن را برعهده گيرد، در اين صورت ولايت حاکم بر وقف مانند ولايت او بر طفل است که مشروط به فقدان پدر يا پدربزرگ، و يا عدم اهليت آن‌هاست. يعني ولايت حاکم بر وقف، نه مقدم است بر حق واقف، و نه در عرض آن است که بتواند با آن تزاحم داشته باشد، بلکه در طول آن و متأخر از آن است.

مصلحت حرم

اگر حاکم اسلامي، در سرپرستي وقف دخالت کند، و مديريت يا نظارت بر آن را عهده دار شود، باز هم اين نوع تصدي‌گري، از تصدي نهاد‌هاي حکومتي، متفاوت است. زيرا تصدي‌گري نهاد‌هاي حکومتي با رويکرد «مصلحت حکومت» انجام مي‌گيرد. مثلا توزيع بودجه سالانه، بايد بر اساس مصلحت کشور انجام شود و همين مصلحت است که اولويت‌ها را مشخص مي‌کند. ولي در تصدي وقف، حاکم موظف است «مصلحت وقف» را مبناي تصميم‌گيري قرار دهد، و مصلحت وقف، همان «جهت وقف» است که در وقف مشخص شده و حاکم هيچ گونه اختياري نسبت به آن ندارد.

مثلا اگر حاکم، متولي يک «کتابخانه عمومي» شود که موقوفه است، او در مديريت خود، بايد «غبطه وقف» را در نظر گرفته و براي منفعت کتابخانه، تلاش کند، ولي متولي حتي اگر مجتهد جامع الشرايط هم باشد نمي‌تواند جهت وقف را عوض کند و مثلا بگويد مصلحت کشور و يا مصلحت مردم اين منطقه اقتضاء مي‌کند ما کتابخانه را به مدرسه و يا مدرسه را به حسينيه تغيير دهيم. چه اگر در توليت بيمارستان موقوفه نوبت به حاکم رسيد، او موظف است که بر طبق نيت واقف عمل نموده و مصلحت بيمارستان را رعايت کند، و اگر بيمارستان اختصاص به چشم پزشکي دارد، مجاز نيست که به استناد مصلحت جامعه و يا مصلحت کشور، و يا غير آن، کاربري آن را از چشم پزشکي به تخصص ديگري عوض کند.

در حرم نيز نوع تصدي حاکم شرع ، از نوع تصدي متولي خاص است که در «موارد منصوص» در وقف نامه، مطابق آن، و در غير آن موارد نيز، صرفا در محدوده مصلحت و «غبطه وقف» است. يعني حاکم بايد شأن حاکم بودن خود را ناديده گرفته و مصلحت و حتي نياز‌هاي حکومت را ناديده انگاشته، و از «حکومتي کردن وقف» پرهيز کند.

و درست به همين دليل است که همان حداقل از حضور حکومت در مديريت وقف، نيز بايد از جهت‌گيري حکومت و آلوده شدن به سلائق دولتمردان و حاکمان پاک بماند. و البته اين يک اصل کلي است که ولايت حاکم در حقوق خصوصي شهروندان، بايد فاقد جهت گيري حکومتي باشد، مثلا اگر براي ازدواج باکره رشيده، اذن ولي لازم باشد، و در صورت ضرورت، محول به «حاکم شرع» باشد، اين اذن فقط مي‌تواند در فرض «غبطه دختر» داراي اعتبار باشد، و چنانچه در اذن‌، مصلحت حاکم يا حکومت در نظر باشد، اذن بي‌اعتبار است. و از همين روست که اگر در مسجد و حرم هم حاکم، به فکر تأمين مصلحت خود بوده و در اتخاب متولي و يا امام مسجد، گرايش به خويش داشته و يا برنامه‌هاي وقف را در جهت استحکام حکومت تدبير کند، اهليت ولايت را از دست مي‌دهد. پس ولايت در اين جا با ولايت در نهاد‌هاي حکومتي کاملا متفاوت است.

نتيجه آن که:

«حرم» متعلق به حکومت نيست، چه اين که «اداره حرم» نيز از شئون حکومت نمي‌باشد. زيرا عبادت‌گاه‌ها:

الف) نه ذاتا در قلمرو نهاد‌هاي حاکميتي قرار دارد مثل نيروهاي امنيتي و نظامي

ب) و نه برحسب ادله شرعي به حاکميت واگذار شده مثل نماز جمعه

ج) و نه بر اقتضاي دليل عقلي (حسبه) ضرورتي براي تصدي دولت در آن وجود دارد.

از اين رو اعتاب مقدسه تحت قواعد حقوق عمومي‌به معناي حکومتي آن قرار نمي‌گيرد هرچند از جنبه الزام رعايت حق واقف در حقوق خصوصي، و از جنبه فوائد عام آن براي مردم و اشتراک آنان در انتفاع، در حقوق عمومي‌است. و در عين حال نبايد دچار اين خطا گرديد که هر چه به «مصلحت عامه» مربوط مي‌شود، الزاما در اختيار حکومت است، چه اين که اموري از قبيل ورزش يا بهداشت، يا تبليغ مسائل ديني به مصلحت عامه برمي‌گردد و تصدي آن اولا بالذات در اختيار خود مردم است و از نهاد‌هاي حاکميتي به حساب نمي‌آيد.

در حرم رضوي

آن گونه که تاريخ آستان قدس نشان مي‌دهد، در قرون اوليه، موضوع ولايت بر حرم رضوي و مقامي‌به عنوان توليت آن مطرح نبوده است، ولي سپس اين مکان مقدس، مورد توجه حاکمان و سلاطين قرار گرفته و بر بدست گرفتن اداره آن، طمع نموده‌اند. عزيز‌الله عطاري، برجسته تزين محقق تاريخ خراسان و آستان قدس‌، علت اين دخالت را دو چيز مي‌داند: يکي آن که بارگاه امام (ع) محل اجتماع مسلمانان بود و تجمعات انبوهي در آن تشکيل مي‌شد و در اين اجتماعات خطبه‌ها خوانده مي‌شد و سخنان فراوان مطرح مي‌گرديد و قهرا دولت‌ها نمي‌توانستند نسبت به چنين مرکزي بي تفاوت بوده و آن را رها کنند، ديگر آن که حرم داراي موقوفات و نذورات زيادي بوده که سلاطين نمي‌توانستند اين منابع مالي را ناديده انگارند. (تاريخ آستان قدس (عطاردي) ص693)

حکام وقت، دليل شرعي براي اين که توليت آستان قدس بايد در اختيار حکومت باشد نداشتند، و چنين ادعايي را مطرح هم نمي‌کردند، حداکثر اين بود که مي‌خواستند وانمود کنند که ما افتخار خدمتگزاري به اين آستان را داريم و در اهتمام به شعائر مذهبي، سنگ تمام مي‌گذاريم.

ولي در آن دوران‌ها با همين شعار، آستان قدس را در تيول خود قرار داده و آن را حياط خلوت خود نمودند، چه بسا هرچه را خواستند تملک نمودند، و به هرکس که خواستند بخشيدند، و... و بي‌جهت نيست که (به گفته عطاردي) در دوران پهلوي، افسران عالي رتبه نظامي، از بالاترين نفوذ در تشکيلات آستان برخوردار بوده و موقعيت‌هاي کليدي در اختيارشان بوده است، زيرا قاعده بر اين بوده که «هر کس به شاه نزديک تر، نفوذش در آستان قدس بيشتر» و با اين منطق بود که از متوليان موقوفات آستان خلع يد مي‌کردند و به بهانه عدم صلاحيت آنان، وقف را به دست مي‌گرفتند.

زيرا پيوسته رويه واقفان بر اين بوده که در ضمن وقف اموال خود، توليت را براي فرزندان خويش نسلا بعد نسل قرار مي‌دادند. و اين شيوه براي توليت حکومتي ناخوشايند بود. کاويانيان که تاريخ آستان قدس را قبل از انقلاب نگاشته است، به اين گونه موارد اشاراتي دارد. (تاريخ آستان قدس (احتشام کاويانيان) ص482).

سوء‌استفاده ديگر توليت منسوب سلاطين، بهره برداري‌هاي سياسي از فضاي معنوي حرم بود، علماي حوزه را با فشار به ملاقات اعليحضرت در حرم آورده، فرصت منبر و خطابه را به وعاظ السلاطين سپرده و ثناخواني از حاکم جائر را در برنامه رسمي‌حرم قرار مي‌دادند. اينها نمونه‌هايي از اين سوء استفاده‌ها در آن دوران‌هاست.

و در شرايط فعلي و آتي نيز اگر غفلت شود و البته اگر حرم بخشي از حکومت شود، خدايي نکرده چنين اتفاقاتي دور از انتظار نيست، ولي براي اين که در همه دوران‌ها جه امروز و چه آتي حرم از اين افات مصون باشد، اين راهکار‌ها پيشنهاد مي‌شود:

1ـ چهره ظاهري حرم، صرفا به عنوان يک مکان مذهبي حفظ شود و کاملا از چهره يک سازمان حکومتي که در عکس‌ها و شعار‌ها و پلاکارد‌ها و عناوين و القاب، وابستگي خود را نشان مي‌دهد و گوياي آن است که «شعبه‌اي از حکومت است» متفاوت بماند.

2ـ از اختصاص دادن هر امتياز معنوي و يا امتياز مادي از حرم به صاحبان قدرت و ارباب حکومت، پرهيز گردد.

3ـ با مبنا قرار دادن صلاحيت اعتقادي و اخلاقي در اولياي امور‌، از «خط کشي‌هاي سياسي» در متوليان امور حرم، ائمه جماعت، خطبا، خادمين و ديگران، پرهيز گردد و راه حضور در مديريت و در انتفاع به روي همه مشتاقان با اخلاص حضرت، هرچند به حاکمان نزديک نباشند باز باشد.

4- ‌اگر حرم از آنِ مردم و به تعبير فقهي از مشترکات است، پس مردم حق دارند که در جريان «گردش مالي» حرم و موقوفات آن قرار گرفته و از دخل و خرج آن اطلاع پيدا کنند. بدون ترديد قرابت حرم به مردم، بيش از قرابت دولت به مردم است که بودجه آن رسما اعلام مي‌گردد.

5ـ «تبليغاتي» که از تريبون‌هاي حرم انجام مي‌گيرد، نمي‌تواند ماهيت حکومتي داشته و سمت و سوي اصلي آن به اقتضاي حکومت باشد، از اين جهت بين تريبون حرم با تريبون رسانه‌هاي رسمي‌ حکومت و دولت و احزاب، فرق است، رسانه‌هاي حکومتي بازگو‌کننده سياست‌هاي حکومت است، درحالي که تريبون حرم، بسيار وسيع‌تر و عام تر است و در اين محدوده، مقيد نمي‌شود. حتي از اين جهت بين تريبون نماز جمعه هم با منبر حرم تفاوت است. چون امامت جمعه يک «منصب حکومتي» است و امام جمعه به طبق سياست حکومت بايد مشي کند، درحالي که مبلغان حرم، صرفا مبلغان مذهب‌اند و بس.

6ـ حکومت‌ها فراز‌ها و نشيب‌هاي زيادي دارند، گاه مورد «اقبال» مردم‌اند، و گاه از سوي آنان مورد «ادبار» قرار مي‌گيرند، نبايد وضع حرم را به نوسانات حکومت‌ها و حکام توان گره زد. بهتر است براي مصونيت حرم از اين گونه آفت‌ها، مديريت‌هاي کلان حرم همواره در اختيار چهره‌هايي باشد که امين عام دين و مردم بوده و با وابستگي سياسي يا حزبي خاصي شناخته نشوند.

7ـ در توليت زيارتگاه‌هاي مهم کشور مانند حرم امام رضا عليه‌السلام‌،‌ حضرت معصومه‌(س)، حضرت عبدالعظيم‌(س)، و حضرت احمد بن موسي (شاهچراغ) نبايد توقع داشت که شخصيت‌هاي غير‌قابل اعتماد نظام، بر اين سمت برسند ولي مي‌توان توقع داشت و مصحلت آينده‌نگرانه اقتضا مي‌کند که وابستگي کمتر به حکومت و احزاب و برخورداري از شخصيت مستقل علمي‌و اعتباراجتماعي، به عنوان يک شرط اساسي محفوظ گردد‌ و اگر خدايي نکرده چنين نباشد چه بسا با غبطه حکومت‌ها و دولت‌ها و احزاب سازگار باشد ولي با غبطه وقف چطور؟

مگر آن که کسي به «تلازم» غبطه حرم با غبطه حکومت معتقد باشد، و يا بالاتر، آن‌ها را «عين» هم بداند !

8ـ و بالاخره پيشنهاد آخر آن که اين امکان وجود دارد که افراد آشنا با مباني فقهي و مصالح اجتماعي، براي مديريت مشاهد مشرفه، به طراحي پرداخته و به تدوين تشکيلاتي اقدام کنند که جنبه‌هاي مختلف و از آن جمله رابطه حرم و حکومت را مشخص کند، ما امروز در سه کشور ايران، عراق و عربستان سعودي، داراي مشاهد مشرفه‌ايم. در عربستان، حرم در تيول پادشاه و مديريت سلطنتي است که شديدا مورد انتقاد ما است.

در عراق فعلي، جنس متفاوتي از مديريت حرم در حال تجربه است و مديريتي نسبتا مستقل از حکومت تجربه مي‌شود. انتظار مي‌رود در ايران و با توجه به مباني فقهي که پيشتر عرض شد و با عنايت به تجربيات گذشته، تجربه جديدي و الگوي تازه‌اي خلق کنيم تا که تدبير در حرم وجه جامع‌تري پيدا کند و با مصالح آتي و عالي اين حرم‌ها سازگارتر باشد.

منبع: شفقنا

http://mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=253467

ش.د9501595