مصدق رفاه و تامين اجتماعي

(ماهنامه نامه ـ 1382/05/15 ـ شماره 25 ـ صفحه 33)

دكتر محمد مصدق علاوه بر امور ماليه عمومي و سياسي و حقوقي، در كار كشاورزي و عمران روستايي نيز تجربه‌اي گسترده و طولاني داشت، به علاوه وزيران دولت او با تجارب و دانش گسترده از مسايل اقتصادي و اجتماعي و اجرايي، در آن زمان به خوبي ديگر مي‌دانستند كه براي رفع مشكلات كشور و بهبود وضعيت زندگي مردم، خاصه محرومان چه بايد بكنند.

از اين رو، به رغم مبارزه با استعمار و اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت، هيچگاه در آن دوره كوتاه زمامداري از پيشبرد برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي (لوايح قانوني) به منظور بهبود وضعيت زندگي مردمان زحمتكش و ساماندهي اقتصاد بدون نفت كوتاه نيامد.

دكتر مصدق دوره نخست زمامداري خود را با اعلام برنامه دوماهه‌ي اجراي قانون ملي شدن صفت نفت و اصلاح قانون انتخابات در نهم ارديبهشت‌ماه 1330 رسما آغاز كرد.

هيات دولت در هفته اول كار، به رغم مشكلات سياسي و بين‌المللي تصميم گرفت، توسط سازمان جديدالتاسيس برنامه‌ريزي با تشكيل شوراي عالي برنامه و هيات عامل، بعد از بررسي مسايل، لوايح قانوني (طرح‌ها و برنامه‌ها)، را براي رفع مشكلات بويژه بهبود وضعيت زندگي و شرايط كار كشاورزان و كارگردان و كاركنان مزد و حقوق‌بگير و افزايش توليدات و راه‌هاي توسعه صادرات سريعا تدوين و به هيات دولت براي بررسي و تصويب ارايه دهد. در واقع اين تصميم اولين حركت در جهت ساماندهي اقتصاد بدون نفت براي آينده ايران بود.(1)

اما طوفان‌هاي سياسي دولت ملي دكتر مصدق را از كار بازداشت و بعد از استعفا دولت قوام بر سر كار آمد و حادثه خونبار سي تير روي داد و با شكست توطئه‌هاي دشمنان داخلي و خارجي مردم ايران، دكتر محمد مصدق به اراده ملت مجددا مامور تشكيل دولت شد. پنجم مردادماه 1331 دكتر مصدق ضمن معرفي وزراي كابينه، برنامه دولت خود را نيز به مجلس شوراي ملي تقديم كرد.

اين برنامه 9 ماده‌اي، كه حاصل مطالعات كارشناسي كميسيون‌هاي تخصصي در وزارتخانه‌هاي مختلف بود، با ديدگاه‌هاي نخست‌وزير هماهنگ شد و ثمبابه اقدام‌هاي اساسي در جهت اصلاحات اقتصادي و اجتماعي به شرح زير اعلام شد:

1- اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي ملي و شهرداري‌ها.

2- اصلاح امور مالي و تعديل بودجه به وسيله تقليل در مخارج و برقراري ماليات‌هاي مستقيم و در صورت لزوم ماليات‌هاي غير مستقيم.

3- اصلاح امور اقتصادي به وسيله افزايش توليد و ايجاد كار و اصلاح قوانين پولي و بانكي.

4- بهره‌برداري از منابع نفت كشور.

5- اصلاح سازمان‌هاي اداري و قوانين استخدامي كشور و امور قضايي.

6- ايجاد شوراهاي محلي در دهات به منظور اصلاحات اجتماعي و تامين مخارج آن.

7- اصلاحات قوانيني و اركان دادگستري.

8- اصلاح قانون مطبوعات.

9- اصلاحات امور فرهنگي، بهداشتي، اجتماعي و وسايل ارتباطي(2)

مجلس شوراي ملي در هفتم مردادماه با 68 راي (از 69 راي) به دولت دكتر محمد مصدق و برنامه‌اش راي اعتماد داد. لايحه اختيارات نخست‌وزير نيز در نهم مردادماه 1330 تقديم مجلس شد و بي‌درنگ با اكثريت آرا به تصويب رسيد. در زمينه اصلاحات اجتماعي، با توجه به اوضاع و احوال آن روزگار و مشكل‌هاي اساسي جامعه، لوايح متعددي با دقت نظر كارشناسي تهيه و بعد از تصويب در هيات دولت با اختيارات قانوني براي اجرا به سازمان‌هاي اجرايي ابلاغ شد. از جمله لايحه قانوني القأ عوارض در دهات و لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان و سازمان(3) عمراني كشاورزي و لوايح و تصويب نامه‌هاي ديگري كه مستقيم و غير مستقيم به بهبود وضع زندگي و شرايط كار و حقوق فردي و اجتماعي مردم، خاصه طبقات محروم و زحمتكش ارتباط داشت، تهيه و تصويب شد. مثلا در زمينه تامين و رفاه اجتماعي، از لايحه قانوني تاسيس سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران و لايحه قانوني القأ عوارض در دهات و لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني كشاورزي و تصويب نامه‌هاي متعادل كردن حقوق و مزاياي كاركنان، خاصه مديران شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به دولت، مي‌توان نام برد. لايحه قانوني بيمه‌هاي كارگران مشتمل بر 96 ماده و 44 تبصره و چهار فصل، در تاريخ اول بهمن‌ماه 1331 به تصويب رسيد. اين لايحه تا آن زمان، جامع‌ترين و عادلانه‌ترين قانون در زمينه تامين بيمه‌هاي اجتماعي و خدمات رفاهي بود كه در ايران در جهت تعميم عدالت اجتماعي و حفاظت از حقوق اجتماعي محروم‌ترين طبقات شهري، يعني كارگران و مزد و حقوق‌بگيران مشمول قانون كاربر قرار شد.

اين لايحه با انطباق با اصول اعلاميه حقوق بشر و منشور ملل متحد و اعلاميه فيلادلفيا (1994 در مورد تامين اجتماعي) و مقاوله‌نامه‌هاي دفتر بين‌المللي كار در جهت تامين اجتماعي افراد و خانواده كاركنان مشمول قانون كار تهيه و بيدرنگ به اجرا درآمد.

ويژگي‌هاي لايحه قانون بيمه‌هاي اجتماعي به شرح زير مي‌باشد:

1- كليه امور بيمه‌اي و تعاوني كارگران و مشاغل فني و اداري مشمول قانون كار در سازمان جديد تمركز يافت تا از يكسو از منابع و امكانات به درستي استفاده شود و از سوي ديگر با مفاد جامع اين لايحه، خدمات مورد نظر با استانداري مطلوب و با تجهيز بهتر منابع مالي و مديريت كارآمد ارايه شود.

2- سازمان با ساختار تشكيلاتي و مديريتي نويني شكل گرفت و اركان سازمان مطابق ماده 3 لايحه مذكور عبارت بود از: شوراي سازمان، هيات مديره و مدير عامل و هيات نظارت.

3- براي اولين بار نمايندگان كارگران در هيات مديره سازمان وارد محدوده مديريت و تصميم‌سازي شدند.

4- هيات نظارت متشكل از كارشناسان آگاه و بصير در امور بيمه‌هاي اجتماعي و حسابداري با اختيارات قانوني گسترده طبق مفاد لايحه قانوني به صورت يك نهاد مستقل بر كليه وظايف و عملكردهاي سازمان نظارت داشت.

5- درآمد هزينه سازمان براساس مواد اين قانون و بر طبق سيستم حسابداري جديد و با نظارت هيات ناظر برآورد هزينه شد. در برآورد هزينه‌هاي بيمه‌اي، با استفاده از كمك‌هاي فني دفتر بين‌المللي كار براساس شيوه‌هاي نوين حسابداري بيمه‌اي پيش‌بيني شده بود و با آموزش نيروي انساني حسابداري بيمه شرايط لازم را براي ايجاد سيستم حسابداري نوين بيمه‌هاي اجتماعي پديد آوردند.

6- با تمركز كليه فعاليت‌ها و خدمات بيمه‌اي و تعاوني كه به صورت پراكنده، در سازمان‌هاي مختلف و با مقررات و معيارهاي گوناگون عمل مي‌شد، امكانات و منابع مالي و تجهيزاتي و تاسيساتي زيادي در قالب فعاليت‌هاي سازمان جديد بيمه‌هاي اجتماعي به درستي و با صرفه‌جويي در ارايه خدمات وسيع‌تري به كار گرفته شد.

7- مطابق اين قانون كليه مزد و حقوق‌بگيران مشمول قانون كار با استفاده از بيمه‌هاي اجتماعي اجباري از خدمات و كمك‌هاي مناسبي برخوردار شدند. طبق اين لايحه قانوني كليه كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي مشمول قانون كار موظف شدند تا كارگران و كاركنان خود را براي استفاده از كمك‌هاي مذكور در اين لايحه در موارد زير نزد سازمان بيمه نمايند.

ـ حوادث و بيماري‌ها و از كارافتادگي ناشي از كار

ـ حوادث و بيماري‌هاي خانواده بلافصل كارگر (و كاركن)

ـ ازدواج

ـ حاملگي و وضع حمل

ـ عائله‌مندي

ـ بازنشستگي

ـ كفن و دفن

ـ كمك به بازماندگان متوفي

ـ بيكاري

8- علاوه بر كارگران و كاركنان كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي مشمول قانون كار، كارگران آزاد و پيشه‌وران و كسبه نيز با شرايطي مناسب مي‌توانستند بيمه شوند، مشروط بر اينكه تقاضاكننده پرداخت تمام حق بيمه را به نرخ و يا شرايطي كه سازمان تعيين خواهد بود، تعهد كند.

مختصر اينكه قانون بيمه‌هاي اجتماعي در آن زمان، از جامع‌ترين، عادلانه‌ترين قوانين تامين اجتماعي بوده است، كه بعد از كودتاي 28 مرداد صرفا با تغييراتي در نرخ حق بيمه (به نفع) كارفرمايان و محدود كردن استقلال مديريتي سازمان و محدود كردن وظايف هيات نظارت تا ساليان دراز اجرا مي‌شد.(4)

در زمينه رفاه و تامين اقتصادي و اجتماعي كشاورزان دكتر مصدق به استناد «قانون اختيارات»، «لايحه قانون القأ عوارض در دهات وضع كرد. به موجب اين قانون مالك مي‌توانست از زارع تنها بهره مالكانه را طبق مرسوم مطالبه كند و حق هيچگونه عوارض اضافي مانند گرفتن «گوسفند، مرغ، روغن، بوته و سرانه و امثال آن» را نداشت و همچنين نمي‌توانست «زارعين را به كار وادار كند، يا از عوامل زراعت و اموال آنها استفاده نمايد...» مجازات شديدي هم براي متخلفان معيين و دادگستري نيز مكلف شده بود، به محض وصول شكايت موضوع را به قيد فوريت و خارج از نوبت رسيدگي كند...»(5) اهميت اين قانون در شرايط آن زمان، در اين بود كه عوارضي را كه مالكان با استفاده از سلطه خود بر خلاف اصل مزارعه به كشاورزان (حدود 70 درصد جمعيت كشور) تحميل كرده بودند، كلا لغو مي‌كرد و روابط مالك و زارع را به اصل مزارعه محدود مي‌ساخت.

قانون «ازدياد سهام كشاورزان و سازمان عمران كشاورزي» بر دو اصل بنيادين استوار بود:

1- درآمد زارع از محصول افزايش يابد تا هم ‌سطح زندگي او بهتر شود و هم علاقه‌اش به زراعت بيشتر گردد.

2- زارعان نيز مانند مالكان در اداره امور اجتماعي و اقتصادي روستاها دخالت داده شوند، تا هم پيوند آنها با روستاها محكم‌تر شود و هم به تدريج شخصيت اجتماعي پيدا كنند و روي پاي خود بايستند و وابستگي آنها در كاشت و داشت و برداشت به مالك، كمتر شود.

بايد دانست كه تا آن زمان رعيت هيچگونه حق واقعي در اداره دهات نداشت و از هر جهت وابسته و تابع ارباب بود. دكتر مصدق به حق بر اين باور بود كه تا وقتي كه كشاورز بر اداره امور روستا و دهستان خود مسلط نگردد، هرگز نخواهد توانست در اداره امور كشور سهيم و شريك باشد.(6)

مختصر اينكه بر طبق اين قانون، صندوق‌هاي عمران و تعاون ده، دهستان و بخش براي ارايه خدمات يكپارچه و هماهنگ عمراني در زمينه‌هاي زيربنايي و فيزيكي، اجتماعي (مانند خدمات بهزيستي) و بهداشتي و آموزشي و حتي كمك‌هاي دامپزشكي و كشاورزي و ترويجي و مانند اينها، با تمركز دو مديريت صندوق مركزي شهرستان پيش‌بيني و در مناطق مستعد بيدرنگ به اجرا درآمد.

پي‌نوشت‌ها:

1- براي آگاهي بيشتر به كتاب اقتصاد بدون نفت (ابتكار بزرگ دكتر مصدق) نوشته دكتر انور خامه‌اي، انتشارات ناهيد مراجعه فرماييد.

2- اسلاميه، مصطفي، فولاد قلب (زندگي‌نامه دكتر محمد مصدق) انتشارات نيلوفر، 1381، تهران (صفحه 282)

3- واژه عمراني در آن زمان همان مفهوم واژه توسعه امروز را داراست. (Development)

4- براي آگاهي بيشتر به مفاد لايحه قانوني بيمه‌هاي اجتماعي كارگران در مجموعه قانون و مقررات برنامه هفت ساله اول مراجعه فرماييد.

5- براي آگاهي بيشتر به كتاب اقتصاد بدون نفت نوشته دكتر انور خامه‌اي مراجعه كنيد.

ش.د820391ف