تعليق تاريخي اقتصاد ايران

(روزنامه اعتماد – 1395/06/23 – شماره 3624 – صفحه7)

بحران انباشت و انباشت بحران

پرويز صداقت / پژوهشگر و تحليلگر اقتصادي

بحث من طرح مساله درباره بحران‌هايي است كه امروز اقتصاد ايران با آنها مواجه است. براي شناسايي بحران‌هاي اقتصادي در ايران از چه الگويي استفاده مي‌كنم؟ آنچه مورد توجه قرار گرفته مشاهده ايران به عنوان يك اقتصاد سرمايه‌دارانه است. در يك قرن اخير سه دوره رشد مناسبات سرمايه‌دارانه در ايران را داشتيم. دوره نخست ١٣٠٤ تا ١٣٢٠ از عصر پهلوي اول است. دوره دوم ١٣٤٢ تا ١٣٥٧ يعني از اصلاحات ارضي تا انقلاب اسلامي ادامه داشت. بعد با يك وقفه ١٠ ساله دوره متاخر رشد مناسبات سرمايه‌داري در ايران از ١٣٦٧ تا امروز ادامه دارد. در اين سه دوره در مجموع شاهد گسترش مناسبات دستمزدي بوديم. همچنين مناسبات كالايي در عرصه‌هاي متعددي رسوخ يافت. ويژگي سرمايه اين است كه ارزشي خود ارزش آفرين است. افزايش ارزش سرمايه با مكانيزم انباشت اتفاق مي‌افتد. اين در طول تاريخ سرمايه‌داري از ١٨٠٠ تاكنون استمرار داشته است. در اقتصاد ايران نيز ويژگي انباشت بي‌پايان سرمايه حاكم است.

بحث در مورد نرخ رشد اقتصادي و نگراني‌هاي راجع به كاهش آن و تلاش براي افزايش آن نشان‌دهنده وسايل و تمهيداتي براي تحريك انباشت سرمايه است. براي بررسي بحران در اقتصادي كه بر اين انباشت سرمايه مبتني است، بايد مدارهاي سرمايه از مدار سرمايه مالي و مدار سرمايه مولد تا مدار سرمايه تجاري بررسي كنيم تا دريابيم چه گسست‌ها و انسدادهايي در آنها هست و اين انسدادها را بررسي كنيم. سرمايه در اين قالب فكري به عنوان فرآيند گردش سرمايه در نظر گرفته مي‌شود، از بدو شكل‌گيري در قالب سرمايه مالي تا هنگامي كه بازتوليد گسترده اتفاق مي‌افتد، يعني بخشي از فعاليت سرمايه‌گذاري صرف سرمايه‌گذاري‌هاي جديد با هدف گسترش سرمايه‌گذاري‌ها مي‌شود.

دورپيمايي سرمايه مالي

هر اقتصاد مدرني دو بخش واقعي (توليد كالاها و خدمات) و مالي دارد. در بخش مالي به موازات بخش واقعي گردش وجوه رخ مي‌دهد. بخش مالي در يك اقتصاد مدرن شامل بازار پول (سيستم بانكي و موسسات پولي و اعتباري)، بازار سرمايه (بورس اوراق بهادار و نهادهاي مرتبط) و بازار بيمه است. نهاد ناظر بر بازار پول بانك مركزي و نهاد ناظر بر بازار سرمايه بورس اوراق بهادار و در ايران نهاد ناظر بر بيمه‌ها، بيمه مركزي است. در زمينه بازار پول عموم موسسات پولي و اعتباري چنان قدرتي دارند كه هيچ نهادي قادر به متوقف ساختن آنها نيست. اين يك مشكل ساختاري اقتصاد ايران است. در اقتصاد كشورهاي پيشرفته از دهه ١٩٧٠ روند مالي‌گرايي اقتصادي رخ داد، يعني نقطه ثقل فعاليت‌هاي اقتصادي به فعاليت‌هاي مالي منتقل شد. به موازات آن اهميت بخش واقعي كاهش يافت. نكته جالب اينكه در دو دهه اخير اين جابه‌جايي در ايران نيز رخ داده است.

مطالعات مالي‌گرايي عمدتا در مورد كشورهاي پيشرفته صورت گرفته و كمتر در مورد كشورهاي پيراموني مطالعه دقيق در اين زمينه صورت گرفته است. مطالعات نشان مي‌دهد كه از آغاز دهه ١٣٨٠ انتقال قدرت بخش اقتصادي به بانك‌ها صورت گرفته است. از هر زاويه به بانك‌هاي ايران نگاه مي‌كنيم، شاهديم كه اين بانك‌ها دچار توقف فعاليت شده‌اند. يعني در بانك‌هاي ايراني شاهد توقف ترازنامه‌اي، توقف جريان وجوه و توقف تنظيم‌گري هستيم. شرايط بانك‌ها چه بسا بدتر از شرايطي است كه در سال ١٣٥٨ منجر به ملي شدن بانك‌ها شد، اما اين اتفاق نمي‌افتد، زيرا به علت روند مالي گرايي كه در ايران رخ داده، بانك‌ها جايگاه قدرتمندي در نظام اقتصاد سياسي ايران يافته‌اند و به نوعي سكان‌دار كشتي اقتصاد ايران هستند. دليل ديگر اينكه اعلام ورشكستگي يك بانك پيامدهاي زنجيرواري دارد و نوعي هراس عمومي ايجاد مي‌كند. مساله ديگر اينكه تاثير اعلام ورشكستگي در اقتصاد ايران آنچنان زياد است كه اجازه به آن داده نمي‌شود

(too big to fail) در نتيجه با كمك از منابع مالي تلاش مي‌شود كه بانك‌ها سر پا بمانند. اين روشي است كه از طريق آن سلب حقوق و مالكيت از عموم به نفع بورژوازي مالي صورت مي‌گيرد. بنابراين در بخش مالي شاهد بحران هستيم كه برخي نشانه‌هاي آن وضعيت نابسامان موسسات مالي و بانكي و كاهش كم و بيش مستمر شاخص بورس اوراق هستند. روند ديگر در اقتصاد ايران اين است كه سرمايه مالي بدون درگير شدن در فعاليت‌هاي مولد، با سوداگري در انواع كالاها و خدمات، بر ارزش خود مي‌افزايد. اين افزايش ارزش ايجاد حباب‌هاي سرمايه‌اي است كه در دو- سه دهه اخير به كرات وجود داشته است. اين بت وارانه‌ترين شكل سرمايه‌داري است.

دورپيمايي سرمايه مولد

در اين دورپيمايي شاهد دو بحران جدي هستيم. بحران نخست فقر و شكاف طبقاتي است. يعني در ارتباط سرمايه و نيروي كار وضعيت نابساماني مي‌بينيم. آمار بيكاري و فقر در بخش‌هاي مختلف شاهدي بر اين امر است. همچنين فاصله دستمزد و خط فقر چشمگير است. در اين زمينه‌ها البته آمارهاي دقيقي وجود ندارد، اما به هر حال همه آمارها نشان‌دهنده آمارهاي نگران‌كننده‌اي است. در حوزه‌هايي چون معيشت، مسكن، دسترسي به خدمات بهداشتي، آموزشي و... وضعيت‌هاي بحراني مي‌بينيم. همچون آمار تكان‌دهنده كساني كه ترك تحصيل مي‌كنند يا آمار نگران‌كننده و افزايش يابنده نرخ خودكشي و... بسياري از اين مشكلات ريشه در شكاف طبقاتي دارد.

بحران بعدي در حوزه سرمايه مولد بحران حاد زيست‌محيطي است. محيط زيست طبيعي ايران وضعيت نگران‌كننده‌اي دارد. خاورميانه يكي از بحراني‌ترين مناطق زيست محيطي دنياست. بحران نخست در اين زمينه بحران آب است كه بخشي به دليل تغييرات اقليمي و برخي به دليل سياست‌هاي پروژه‌هاي سازه‌اي بزرگ است. برخي بحران‌هاي ديگر در عرصه محيط زيست ايران فرسايش خاك و آلودگي هوا (سوخت‌هاي فسيلي و بحران منطقه‌اي ريزگردها) هستند.

دورپيمايي سرمايه تجاري

در اين دورپيمايي بحران حادي كه امروز شاهدش هستيم، بحران تحقق است. يعني ارزش اضافي‌اي ايجاد شده اما تبديل به پول نمي‌شود، زيرا آنچه خلق شده فروش نمي‌رود، زيرا براي خريدار قدرت خريد كالا وجود ندارد. طرح‌هاي فراواني مثل فروش قسط خودرو كه ادامه پيدا نكرد يا طرح فروش كالاهاي با دوام با استفاده از كارت‌هاي اعتباري نيز تنها بحران را به تعويق مي‌اندازند و بحران را از بخش تجاري به بخش مالي منتقل كردند. به موازات آن در سال‌هاي اخير شبكه فروش به‌شدت گسترش يافته است و شاهد گسترش چشمگير فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و shopping mall هستيم. به نظر مي‌رسد براي نخستين بار بعد از گذر سه دهه روابط خوبي كه در سال‌هاي نخست انقلاب خرده بورژوازي سنتي با تصميم‌گيرندگان داشت، به پايان رسيده است. پس در مدار تجاري سرمايه هم بحران مي‌بينيم.

سرمايه‌داري ايراني: خلق مدام، فرار مدام

سودي كه از فرآيند انباشت سرمايه خلق مي‌شود، سودي است كه بايد منجر به افزايش سرمايه‌گذاري بدل شود. راز بقاي نظام سرمايه‌داري از بدو شكل‌گيري تا امروز اين بوده كه توانسته با نرخ رشد قابل قبولي به حيات خود ادامه دهد. در حالي كه در اقتصاد ايران مشكلي ساختاري در اين زمينه داريم. يعني سرمايه‌گذاري انجام مي‌شود و انباشت سرمايه رخ مي‌دهد، اما از مقطعي شاهد فرار سرمايه هستيم. يعني استمرار چرخه سرمايه در اقتصاد ايران دايما با گسست دچار مي‌شود. در ايران دايما شاهد يك تلاطم طبقاتي گسترده در طبقات فرادست جامعه هستيم. يعني طبقه سرمايه‌دار دايما خلق مي‌شود و با فرار سرمايه، دارايي‌هايش را به كشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري منتقل مي‌كند و باز اين فرآيند انباشت از نقطه صفر آغاز مي‌شود. در زمينه فرار سرمايه در ايران بحث زياد شده، اما متاسفانه كار تحقيقي صورت نگرفته است. زيرا نهاد رسمي‌اي براي محاسبه آن وجود ندارد يا اصلا قابل محاسبه نيز نيست و آمارها اغراق‌آميز است.

براي مثال گفته مي‌شود ثروت ايرانيان مقيم امريكا يك تريليون دلار است كه معادل درآمد حاصل از صادرات نفت در حدود ٣٤-٣٣ سال گذشته است. يك برآورد توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس كه تقريبا دقيق است، نشان مي‌دهد كه سالانه كم و بيش معادل نيمي از درآمد حاصل از صادرات نفت از اقتصاد ايران به صورت فرار سرمايه از كشور خارج مي‌شود. در برابر اين مشكل اقتصاددانان طرفدار ديدگاه بانك جهاني هستند و برنامه‌ريزان اقتصادي به نامناسب بودن محيط كسب و كار اشاره مي‌كنند. اما اين ديدگاه مساله را به مساله‌اي تكنيكي تقليل مي‌دهد، در حالي كه فرار سرمايه را بايد از منظر اقتصاد سياسي ارزيابي كرد.

اين حجم فرار سرمايه در ايران حكايت از يك بحران بزرگ‌تر در سطح اقتصاد سياسي و ساختار نهادي سياسي در ايران و وجود نظم آنارشيك در اين ساختار هست. اين انتظام آنارشيك موجب تلاطمي دايمي در طبقات فرادست مي‌شود. طبقات فرادست در دهه‌هاي اخير يا از طريق رانت‌هاي بروكراتيك يا از طريق رانت‌هاي وفاداري شكل گرفته‌اند. اما اين طبقات فرادست به سبب نظم آنارشيك سطح سياسي كه در قالب اختلافات و دعواها و ستيزهاي جناحي مي‌بينيم، دايم دچار تلاطم مي‌شوند و در چنين شرايطي انتقال سرمايه‌ها به خارج راهي براي گريز از اين تلاطمات است. اين سرمايه فراري معمولا نيز وارد مدارهاي سوداگرانه در سطح جهاني مي‌شود.

انباشت به مدد سلب مالكيت

اما خلأ انباشت سرمايه در نتيجه از طريق تخصيص بخشي از سود براي گسترش سرمايه‌گذاري صورت نمي‌گيرد، بلكه بخشي از انباشت از طريق روش‌هاي مبتني بر سلب مالكيت اتفاق مي‌افتد. در تاريخ سرمايه‌داري انباشت اوليه يا بدوي سرمايه از طريق روش‌هاي مبتني بر سلب مالكيت رخ داد. از ابتداي قرن بيستم متفكراني چون رزا لوكزامبورگ (از نخستين چهره‌ها) و ديويد هاروي (در سال‌هاي اخير) اين طريق را منحصر به مقطعي خاص از آغاز تاريخ سرمايه‌داري ندانستند و از شكل دايمي پيوند اندام وار آن با بازتوليد گسترده سرمايه ياد كردند، زيرا دايما در تاريخ در حال تكرار است. انباشت به مدد سلب مالكيت روش‌هاي متفاوتي چون كالايي شدن، خصوصي شدن زمين، تبديل اشكال متعدد مالكيت مثل مالكيت مشاعي و تعاوني و دولتي به مالكيت خصوصي، پولي‌سازي مبادله و ماليات و... دارد. در ايران نيز براي حل بحران اقتصادي نظام بانكي از منابع عمومي استفاده مي‌شود، كه خود شيوه‌اي از انباشت به مدد سلب مالكيت است. در نتيجه در ايران از سويي بازتوليد گسترده سرمايه به دليل فرار سرمايه رخ نمي‌دهد و از سوي ديگر انباشت به مدد سلب مالكيت روشي است كه دايما رخ مي‌دهد. اين به معناي خلق دايمي طبقات سرمايه‌داري جديد است.

اين امر آنارشي گسترده‌اي را نشان مي‌دهد كه شايد نظمي غيرسرمايه‌دارانه را به ذهن متبادر كند. براي مثال مهرداد وهابي اقتصاددان ايراني مقيم فرانسه، بعد از بررسي روش‌هاي سه‌گانه شيوه هماهنگي (بازتوزيعي در امپراتوري‌هاي باستاني، تعاوني و بازاري)، شيوه هماهنگي اقتصاد ايران را هيچ يك از اين سه نمي‌داند و آن را شيوه هماهنگي جديد ويرانگر مي‌خواند. اما اگر انباشت به مدد سلب مالكيت را كه شيوه‌اي سرمايه‌دارانه است، در نظر بگيريم، مي‌توان كماكان بر اساس الگوهاي كلاسيك بحران سرمايه‌داري در ايران را تشريح كرد و توضيح داد. در اين شيوه دولت نقش تعيين‌كننده‌اي در روش‌هاي انباشت به مدد سلب مالكيت دارد. محورهاي سه گانه ايدئولوژي نوليبرالي (خصوصي‌سازي، آزادسازي اقتصادي و مقررات و نظارت زدايي از بازارها) ابزارهاي مناسبي در اختيار دولت براي انباشت به مدد سلب مالكيت قرار مي‌دهد. يكي از دلايل اقبال به نوليبراليسم همين ساز و برگ‌هاي مناسب نوليبراليسم براي روش‌هاي انباشت به مدد سلب مالكيت بوده است.

بنابراين ما در حوزه بازتوليد گسترده شاهد نوعي انسداد هستيم كه دايم سرمايه به كشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري فرار مي‌كند و در حوزه انباشت به مدد سلب مالكيت شاهد نوعي استمرار در دهه‌هاي اخير بوده‌ايم. در نتيجه بحران‌هايي كه برشمردم، پايدار است و حل بحران‌هاي كنوني در توان دولت نيست، زيرا ريشه‌هايي فراتر از حوزه توان و تاثيرگذاري و تصميم‌گيري‌هاي دولت دارد. البته ممكن است نرخ رشد به روش‌هايي اندكي افزايش يا كاهش يابد، اما حركت اقتصاد ايران بر مدار بحران تداوم مي‌يابد. وقتي اين بحران‌هاي ٥ گانه در مدار انباشت سرمايه را در دل بحران ژئوپولتيك منطقه قرار دهيم و در دل ركود اقتصاد جهاني كه از ٢٠٠٨ به بعد كمابيش شاهد آن هستيم، وخامت اوضاع قابل درك‌تر مي‌شود.

تدبير اعتدالي بحران‌هاي اقتصاد سياسي

محمد مالجو / پژوهشگر و اقتصاددان

مشخصا به سه سوال پاسخ مي‌دهم، نخست اينكه اصلي‌ترين بحران‌هاي اقتصاد سياسي در ايران كدام‌ها هستند؟ دوم اينكه گوهر تدبير دولت يازدهم در مهار اين بحران چيست؟ سوم اينكه چه نوع ارزيابي از درجه كاميابي يا ناكامي دولت در اين بحران‌ها مي‌توان به دست داد؟ به دليل كمبود زمان بحث تنها در سطح جهت‌گيري‌ها و سازوكارهاي دولت محدود مي‌شود و به طراحي و اجرا و نتايج تجربي سياست‌ها اختصاص ندارد.

در حلقه اول از زنجيره انباشت سرمايه نوع تحقق تمركزيابي ثروت و منابع اقتصادي در دستان اقليت برخوردار به هزينه توده‌هاي اكثريت از شيوه‌هاي غيرسرمايه‌دارانه در كنار ساير علل بحران نابرابري گسترده در ثروت، درآمد و مصرف در جامعه ايراني را رقم زده است. در حلقه دوم نوع تحقق كالايي‌سازي نيروي كار و از اين رو مطيع‌سازي و ارزان‌سازي نيروي كار به عنوان يكي از اصلي‌ترين عوامل توليد در كنار ساير علل، به بحران اختلال گسترده در بازتوليد اجتماعي نيروي كار انجاميده است. در حلقه سوم نوع تحقق كالايي‌سازي طبيعت و از اين رو ارزان‌سازي و دسترس‌پذيري ظرفيت‌هاي محيط زيست يكي ديگر از اصلي‌ترين عوامل توليد در فعاليت‌هاي اقتصادي در كنار ساير علل، بحران تخريب فزاينده محيط زيست به خصوص در سال‌هاي اخير را رقم زده است.

در حلقه چهارم رشد سرطاني نسبت تخصيص منابع اقتصادي بخش‌هاي خصوصي و دولتي و شبه دولتي به فعاليت‌هاي نامولد مسبب بحران توليد ارزش در نقطه توليد شده است. در حلقه پنجم از سويي قوت تقاضاي موثر در بازارهاي داخلي ما براي محصولات خارجي و از سوي ديگر ضعف تقاضاي موثر در بازارهاي بين‌المللي براي محصولات داخلي ما مستقيما بحران تحقق ارزش در بازارهاي كالاها و خدمات را سبب شده است. نهايتا در حلقه ششم زنجيره انباشت سرمايه غلبه سرمايه‌برداري از اقتصاد ملي بر سرمايه‌گذاري در آن در دهه‌هاي اخير مسبب كمبود انباشت سرمايه در اقتصاد ايران شده است. نوع تحقق حلقه‌هاي اول تا سوم و بحران‌هاي متعاقب آنها، بازتاب تقويت فزاينده مناسبات طبقاتي سرمايه‌دارانه در اقتصاد ايران طي سال‌هاي پس از جنگ است.

در عين حال نوع تحقق حلقه‌هاي چهارم تا ششم و بحران‌هاي متعاقب آنها نيز بازتاب تضعيف فزاينده توليد سرمايه‌دارانه در اقتصاد ايران بعد از انقلاب بوده است. اقتصاد ايران در اين سال‌ها به اين اعتبار نوعي نظام اقتصادي بوده كه از سويي همواره مناسبات طبقاتي سرمايه‌دارانه را تقويت مي‌كرده و از سوي ديگر به طور مستمر توليد سرمايه‌دارانه را تضعيف مي‌كرده است. آن تقويت و اين تضعيف همزمان و توامان در درازمدت امكان‌پذير نيستند. اما اگر ما در ايران توانسته‌ايم چنين بكنيم، به يمن نقش آفريني ميانجيگرانه درآمدهاي حاصل از نفت بوده است كه توانسته‌اند با موفقيت خلأ و كمبود توليد در اقتصاد ايران را جبران كنند. اگر اين نقش‌آفريني به دلايلي چون تحريم، ديپلماسي ناموفق يا... تضعيف شود، در اقتصاد ايران شاهد بحران كنترل‌ناپذيري اقتصاد خواهيم بود. كما اينكه در سال‌هاي اخير به درجات ضعيف شاهد اين مشكل بوده‌ايم. بنابراين بحران اصلي كه به لحاظ تاريخي در شرف چشيدن آن هستيم، بحران كنترل ناپذيري اقتصاد ايران محصول استمرار دو روند ناهمسو و متناقض است: تقويت مناسبات طبقاتي سرمايه‌دارانه از سويي و تضعيف توليد سرمايه‌دارانه از سوي ديگر.

راه‌حل دولت براي حل بحران‌هاي اقتصادي

تدبير دولت در اين زمينه نه از اقتضائات مهار اين بحران‌هاي اقتصادي شش گانه بلكه از نوع روايتي نشات گرفته كه جريان اصلي جبهه اصلاحات از مسير سياسي طي شده در سال‌هاي ١٣٧٦ تا ١٣٩٢ به دست داده‌اند. اشاره‌ام مشخصا به نوع خوانشي است كه از دو تجربه كليدي در اين دوره ١٦ ساله به وقوع پيوسته است. نخست تجربه مبادرت به اصلاحات از بالا با بازي در زمين قانون از ٢ خرداد ١٣٧٦ تا ١٣٨٤ است، دوم تجربه ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ است كه همان مطالبات اصلاح‌طلبانه را با تفسيرهاي متفاوت از سوي اصلاح‌طلبانه و رقباي‌شان از سوي ديگر، دنبال مي‌كرد. در مواجهه با اين دو تجربه ناكام، اصلاح‌طلبان خلاف مسيري كه ١٦ سال پيمودند، در پيوند با نيروي سياسي‌اي قرار گرفتند كه كارگزار نوعي تدبير اعتدالي با چهار مشخصه اصلي شد: نخست تعليق خواسته‌هاي اصلاح‌طلبانه در حوزه‌هاي سياست و فرهنگ عمدتا در عرصه عمل و نه در عرصه تبليغات؛ دوم تشكيل نوعي ائتلاف مسلط در درون طبقه سياسي حاكمه يعني همه كساني كه آن قدر قدرت دارند كه اولا نيرو به حساب آيند ثانيا در درون طبقه سياسي حاكم قرار دارند و ثالثا پذيراي شرط اول هستند، مي‌توانند در اين ائتلاف مسلط مشاركت داشته باشند؛ سوم توزيع انواع رانت‌ها اعم از مولد يا نامولد براي ايجاد انگيزه در مجموعه‌هايي است كه واجد توان خشونت‌زايي هستند و در طبقه سياسي حاكم جاي دارند، تا اجازه بازي در حوزه‌هاي گوناگون را به اعضاي ائتلاف مسلط بدهند، از رهگذر ارايه اين رانت‌ها امكان مهار خشونت پديد مي‌آيد؛ چهارمين ويژگي روي ديگر سه ويژگي نخست است، كه عبارت است از هدايت فشارهاي خصوصا اقتصادي به سوي همه اقشار و گروه‌ها و طبقاتي كه فاقد حداقل‌هايي از قدرت نهادينه براي دفاع از منافع اجتماعي و اقتصادي خودشان هستند. اين چهار ويژگي اصلي‌ترين سرشت نشان‌هاي تدبير اعتدالي دولت يازدهم است.

به عبارت ديگر تدبير اعتدالي يعني تعليق خواسته‌هاي اصلاح‌طلبانه در قلمروهايي چون سياست و فرهنگ كه زمين تغيير در آنها سفت و يخ زده است و در عوض تمركز زميني براي تغييرات كه كليت طبقه سياسي حاكم مستقل از اينكه چه استراتژي‌اي را مي‌پسندد، در خصوص آن اجماع دارد، يعني زمين اقتصاد آن هم همسو بر منافع كوتاه‌مدت و ميان مدت نيروهايي كه آنقدر قدرت دارند كه به حساب آيند و به زيان منافع اقتصادي و اجتماعي همه گروه‌ها و اقشاري كه فاقد قدرت براي دفاع از منافع اقتصادي و اجتماعي خودشان هستند.

درجه كاميابي يا ناكامي تدبير اعتدالي

اين ارزيابي در چارچوب زنجيره انباشت سرمايه رخ مي‌دهد. حلقه اول يعني انباشت به مدد سلب مالكيت، اصلي‌ترين محل توزيع رانت‌ها به اعضاي ائتلاف مسلط است. البته محل‌هاي ديگري هم براي توزيع رانت وجود دارد. برخي از مكانيسم‌هاي اين انباشت غيرسرمايه‌دارانه به زيان اكثريت عبارتند از: خصوصي‌سازي‌ها و انتقال دارايي‌هاي دولتي به غيردولتي صرف نظر از آنكه «كساني آن را بخش خصوصي حقيقي بدانند يا ندانند»؛ خلق پول و اعتبار در شبكه بانكي يا بازارهاي غيرمتشكل كه از طريق بالارفتن نقدينگي و افزايش سطح تورم و از دست رفتن قدرت خريد به اكثريت فشار مي‌آورد؛ نحوه توزيع پول و اعتبار خواه در شبكه بانكي و خواه در بازارهاي غيرمتشكل پولي؛ فساد اقتصادي يعني استفاده از منابعي كه طبق تعريف بايد درخدمت منافع همگاني باشند، اما به صورت غيرقانوني به استفاده شخصي برسند؛ الگوي ماليات ستاني و تعرفه‌گيري؛ الگوي مخارج دولت و... اينها شيوه‌هاي انباشت غيرسرمايه‌دارانه سرمايه در دستان اقليت است با تمركز بر اين نكته جالب كه جز فساد اقتصادي و شكل‌هاي بي‌نهايت متنوعش در اقتصاد ما، بخش قريب به اتفاق اين مكانيسم‌ها قانوني است. استمرار توزيع رانت‌ها در حلقه اول به سهم خود بحران نابرابري ثروت و درآمد و مصرف ميان اعضاي جامعه را تشديد مي‌كند.

در اين حلقه صحبت از استثمار اقتصادي و بهره‌كشي نيست، بلكه تعدي اقتصادي است. اما در حلقه‌هاي دوم و سوم بهره‌كشي به ترتيب از انسان و طبيعت و ظرفيت‌هاي محيط زيست هستيم. در حلقه دوم كالايي‌سازي نيروي كار به وقوع مي‌پيوندد و شدت پيدا مي‌كند و نيروي كار مطيع‌تر و ارزان‌تر مي‌شود. در اين حلقه در استمرار سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاي ادوار بعد از جنگ، در دولت يازدهم با برنامه‌اي جزم‌تر از گذشته شاهد نوعي بازآرايي نهادي هستيم. يعني شاهد مكانيسم‌هايي هستيم براي تشديد هر چه بيشتر استثمار اقتصادي در حلقه دوم از صاحبان نيروي كار. برخي از اين مكانيسم‌ها عبارتند از: موقتي‌سازي نيروي كار، خروج كارگاه‌هاي زير ١٠ نفر از شمول اسما ٣٦ ماده و عملا همه قانون كار، ظهور شركت‌هاي پيمانكاري تامين نيروي انساني، تعديل نيروي انساني دولتي و پرتاب آنها به بازار آزاد نيروي كار و از سوي ديگر ممانعت از توان جمع شدن در نيروي كار و متشكل شدن آنها براي كاهش توان چانه‌زني جمعي و فردي نيروي كار. از اين رو شرايط زيستي و كاري نيروي كار در تمام سال‌هاي گذشته وخيم‌تر شده است.

همچنين دولت علني‌تر از همه دولت‌هاي پس از جنگ از اجراي وظايف اجتماعي خودش مثل مسكن، آموزش عالي، آموزش عمومي، تربيت‌بدني و... عقب‌نشيني كرده است. اين عقب‌نشيني دولت و در نتيجه بالارفتن قيمت‌ها براي كسب اين خدمات اعم از آنكه توسط خود دولت ارايه شود يا توسط بخش خصوصي باعث مي‌شود كه دستمزدهاي اجتماعي نيروي كار به‌شدت كاهش يابد. كاهش دستمزدهاي انفرادي و اجتماعي موجب كاهش سهم بري صاحبان نيروي كار در فرآيندهاي توليد و توزيع در اقتصاد ايران بوده است. از اين رو در چارچوب سياست‌هاي اقتصادي اختلال در بازتوليد اجتماعي نيروي كار نيز تشديد شده است، يعني خانواده‌ها متناسب با انتظارات اجتماعي، شرايط تاريخي و ضرورت‌هاي زمان حال ناتوان از پرورش نيروي كار جايگزين براي خودشان هستند. يعني شاهد شكاف ساختاري در مداخل و مخارج خانوارها هستيم.

در حلقه سوم كه كالايي‌سازي و دسترس‌پذيرسازي ظرفيت‌هاي محيط زيست صورت مي‌گيرد، شاهد گسترش دو نوع حق مالكيت هستيم. اين دو نوع در چارچوب نهادي بي‌اندازه متمايز از يكديگر به انگيزه‌هاي گوناگون از اصلي‌ترين تخريب محيط زيست است: يكي حق مالكيت خصوصي بر ظرفيت‌هاي محيط زيست و دوم حق تصرف دولتي بر ظرفيت‌هاي محيط زيست در فقدان نوعي نظارت دموكراتيك و آگاه از محيط زيست مردمي. در اين حلقه شاهد تشديد مستمر تخريب فزاينده محيط زيست هستيم.

در سه حلقه اول دو خصلت باعث تقويت مناسبات سرمايه‌دارانه شده است: نخست عزم جزم براي توزيع رانت‌ها بين اعضاي ائتلاف مسلط سياسي به هواي جلوگيري از خشونت آنها و امكان استمرار بازي و...، دوم هدايت فشارها به اقشاري كه ناتوان از دفاع منافع اجتماعي و اقتصادي خودشان هستند. اما آيا اين اقدامات مي‌تواند گره از مشكل تضعيف فزاينده توليد سرمايه‌دارانه در ايران را باز كند، به خصوص در سه حلقه بعدي؟ پاسخ من اكيدا منفي است. بخش اعظمي از استدلالم بر نخستين خصلت از خصايل چهارگانه تدبير اعتدالي دولت يازدهم متكي است، يعني عزم جزم دولت و نيروهاي هم‌پيمانش براي تعليق توسعه سياسي. اين تعليق توسعه سياسي پاشنه آشيلي است كه امكان مهار بحران‌هاي توليد ارزش در نقطه توليد، تحقق ارزش در بازارهاي كالا و خدمات و كمبود انباشت سرمايه را منتفي خواهد كرد.

غلبه سرمايه نامولد بر سرمايه مولد در بخش خصوصي و غلبه فعاليت‌هاي نامولد دولت بر هزينه‌هاي مولد دولت كه يا معطوف به انباشت سرمايه است يا معطوف به پاسخگويي به مطالبات اجتماعي و اقتصادي از اقشار گوناگون در حلقه چهارم؛ غلبه سرمايه تجاري بر توليد داخلي در حلقه پنجم و غلبه كارگزاران سرمايه‌برداري از اقتصاد ملي اعم از اينكه از بخش خصوصي صحبت مي‌كنيم كه به دليل شكاف بين شمال و جنوب جهاني و پيگيري سود خودش سرمايه‌اش را از داخل به خارج مي‌برد، يا از بخش عمومي سخن مي‌گوييم كه براي خريداري قدرت سياسي در سطح منطقه‌اي وجهاني ناگزير از اجراي مخارجي است و اين به خروج مي‌انجامد؛ در حلقه ششم، عدم توازن‌هاي اقتصادي است كه تماما بازتاب نوع الگوي توزيع قدرت سياسي در پهنه سياسي است.

مادامي كه در پهنه قدرت سياسي الگوي توزيع تغيير اساسي نيابد، شرط لازم و نه كافي براي تغيير موازنه قوا از ميان نمي‌رود. دگرگوني سياسي شرط لازم تغيير اين موازنه قدرت در عرصه اقتصادي است. موازنه قدرتي كه به سهم خودش در حلقه چهارم بحران توليد ارزش در نقطه توليد، در حلقه پنجم بحران تحقق ارزش در بازارهاي كالا و خدمات و در حلقه ششم بحران كمبود سرمايه را فراهم آورده است. در چنين چارچوبي استمرار الگوي توزيع قدرت سياسي كه مفروض يكي از مشخصات تدبير اعتدالي است، يعني تعليق توسعه سياسي، در عين حال مسبب استمرار بحران‌هاي سه گانه توليد و تحقق ارزش و كمبود انباشت سرمايه هم خواهد بود. علاوه بر تشديد هر شش بحراني كه اشاره شد، مي‌توان گفت از لحاظ ساختاري صرف نظر از سطح عامليت دولت كارگزار، بردن ما به سمت بحران كنترل‌ناپذيري اقتصاد ايران خواهد بود، چون از سويي مناسبات اقتصادي طبقاتي سرمايه‌دارانه را تقويت مي‌كند و از سوي ديگر با وجود ميل خودش حتي توليد سرمايه‌دارانه‌اي را كه خودش مي‌خواهد كارگزار تحكيم آن باشد، تضعيف مي‌كند. اما اينكه در چه ظرف زماني به بحران كنترل‌ناپذيري مي‌رسيم، به يك متغير برون‌زا ربط دارد، يعني درآمدهاي نفتي. بر حسب ميزان درآمدهاي نفتي نيز نزديكي يا دوري به آن بحران متفاوت خواهد بود.

بنابراين معتقدم تدبير اعتدالي دولت يازدهم نه تنها راه‌حل بحران‌هاي شش گانه مذكور نيست، بلكه يكي از مهم‌ترين علل تشديد اين بحران‌ها در سال‌هاي پيش رو است. بنابراين مادامي كه اين برنامه در دستور كار باشد، در نوعي تعليق تاريخي به سر مي‌بريم. در پايان اين تعليق تاريخي اقتصاد ايران با همين بحران‌ها اما در ابعادي به مراتب وسيع‌تر مواجه خواهد بود.

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=54325

ش.د9502289