- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه شرق – 1395/11/10 – شماره 2789 – صفحه 12)
ششم بهمن‌ماه، معاون رفاه اجتماعی وزیر کار در یک همایش اعلام کرد که طی دهه گذشته وضع اقتصادی ٢٨ درصد از خانوارهای ایرانی بهتر شده و وضع اقتصادی ٢٨ درصدشان نیز بدتر شده است. این گفته آقای معاون یکی از مویدات نابرابری عمیق در زمینه ثروت و درآمد و مصرف بین خانوارهای ایرانی است که در تاریخ معاصر ایران تا این حد هرگز سابقه نداشته است. این نابرابری بی‌سابقه را چگونه می‌توان تببین کرد و چه عواملی مسبب این درجه بالا از نابرابری در ثروت و درآمد و مصرف خانوارها شده است؟ در این جلسه، مرتبط با همین پرسش، سه موضوع را مطرح می‌کنم. ابتدا استدلال خواهم کرد که سلب‌مالکیت‌های گسترده از توده‌ها مهم‌ترین علت این نابرابری بی‌سابقه است. سپس نشان خواهم داد که الگوی سلبمالکیت از توده‌ها طی سه سال گذشته به‌تدریج و در آینده میان‌مدت به احتمال بسیار قوی در شرف تجربه دو دگرگونی بسیار مهم است. نهایتاً چشم‌انداز تاثیر‌گذاری این دگرگونی‌ها در الگوی سلبمالکیت را، از حیث تشدید‌کردن یا مهارکردن نابرابری بی‌سابقه موردبحث، ارزیابی خواهم کرد. معتقدم مهم‌ترین عامل نابرابری‌های کنونی سلب‌مالکیت‌های گسترده از توده‌ها است.
ابتدا چند مفهوم را باز می‌کنم. سلبمالکیت از دو طریق می‌تواند صورت گیرد: یکم، از راه تعدی؛ و دوم، از راه تقویت زمینه‌های بهره‌کشی و استثمار. تعدی عبارت است از افزایش سهم‌بری اقلیت برخوردار به قیمت محرومیت اکثریت نابرخوردار. افزایش نرخ تعدی ضرورتاً وضع طرف ضعیف‌تر را بدتر می‌کند. بهره‌کشی نیز به معنای بهره‌برداری اقلیت برخوردار مستقیماً از دسترنج اکثریت نابرخوردار است. تجارب تاریخی در صدوپنجاه سال گذشته در اقصی‌نقاط دنیا وضعیت‌هایی را به ما نشان داده که ممکن است نرخ استثمار افزایش یابد اما وضع مطلق استثمارشدگان هم بهبود پیدا کند. البته وضع نسبی استثمارشدگان در مقابل استثمارکنندگان هنگامی که نرخ استثمار افزایش پیدا می‌کند ضرورتاً بدتر می‌شود. این‌جا از وضع مطلق‌شان حرف می‌زنم. افزایش نرخ استثمار ضرورتاً وضع طرف ضعیف‌تر را بدتر نمی‌کند و موقعیت‌هایی را می‌توان متصور شد که وضع مطلق استثمارشدگان با افزایش نرخ استثمار بهبود پیدا می‌کند.
سلبمالکیت از این هر دو راه در همه‌جا و ازجمله ایران از سه کانال می‌تواند تحقق پیدا کند: قانونی، فراقانونی و غیرقانونی. مرادم از سلب‌مالکیت‌های قانونی آن نوع سازوکارهایی است که سطوح گوناگون قوانین بالادستی و پایین‌دستی به رسمیت‌شان می‌شناسند. منظورم از سلب‌مالکیت‌های فراقانونی اشاره به سازوکارهایی است که عمدتاً بخش‌های بالادستی قانون مثل قانون اساسی به رسمیت‌شان نمی‌شناسند اما لایه‌های پایین‌تر قوانین به رسمیت‌شان می‌شناسند و قانون‌گذاران و مسئولان در وضعیتی هستند که می‌دانند این سلب‌مالکیت‌ها از زاویه‌ای غیرقانونی‌اند اما عرف تلقی‌شان می‌کنند. سلب‌مالکیت‌های غیرقانونی هم مشخص است، یعنی همه لایه‌های قوانین حکم بر منفی‌بودن این سلب‌مالکیت‌ها می‌دهند.به این اعتبار شش نوع سلب مالکیت را می‌خواهم بررسی کنم: سلبمالکیت از راه تعدی به‌طرز قانونی و فراقانونی و غیرقانونی و نیز سلبمالکیت از طریق تقویت زمینه‌های بهره‌کشی به‌طرز قانونی و فراقانونی و غیرقانونی. سازوکارهای سلبمالکیت بسیار پرشمارند و من فقط به ذکر نمونه‌هایی صرفاً برای انتقال معنا اکتفا می‌کنم.
تک‌تک این سازوکارهایی که اجمالاً محل بحثم قرار خواهند گرفت یا سازوکارهایی که برخی از آنها را به‌اشاره ذکر خواهم کرد در متنی درهمتنیده از انواع مناسبات تحقق می‌یابند. اقلیت سلب‌مالکیت‌کننده به هیچ‌وجه همگن نیستند. به همین قیاس اکثریت سلب مالکیت‌کننده نیز همگن نیستند. برش‌های عمودی و افقی فراوانی در هر دو دسته وجود دارد. این را می‌گویم تا تأکید کرده باشم که ما با دو دسته مجزا از اعضای جامعه، یعنی سلب‌مالکیت‌کنندگان و سلب‌مالکیت‌شدگان، روبرو نیستیم. هم درجه سلب‌مالکیت‌کنندگیِ سلب‌مالکیت‌کنندگان و هم درجه سلب‌مالکیت‌شدگیِ سلب‌مالکیت‌شدگان تابعی است از فاکتورهای بسیار گوناگونی مثل سبک زندگی، طبقه، جغرافیا و غیره. به عبارت دیگر، سازوکارهای سلبمالکیت در متن این شبکه درهمتنیده از انواع روابط تحقق پیدا می‌کنند و مناسبات طبقاتی فقط یکی از این عوامل است. در این مورد نیز کمبود وقت ناگزیرم می‌کند که به اشاراتی گذرا اکتفا کنم.
نمونهای از سازوکارهای سلبمالکیت از طریق تعدی به‌طرزی قانونی عبارت است از خلق پول و اعتبار در بازار متشکل پولی. صرف‌نظر از اینکه پول و اعتبار و نقدینگی چگونه خلق می‌شود، حاصل‌ضرب میزان نقدینگی و سرعت گردش نقدینگی است که میزان تقاضا در بازارهای کالاها و خدمات در اقتصاد ملی را تعیین می‌کند. اگر جانب عرضه در اقتصاد ملی، چه از رهگذر تولید داخلی و چه از رهگذر واردات، متناسب با این افزایش تقاضا انبساط نیابد، این شکاف را سطح قیمت‌ها پر می‌کند. به افزایش مستمر سطح قیمت‌ها تورم می‌گویند. تورم مالیاتی است بر فقرا و یارانه‌ای است به اغنیا. اتفاقی که می‌افتد این است که کسانی که دارایی‌های غیر‌نقدی منقول یا غیرمنقول دارند در فرایند ایجاد تورم نه‌تنها قدرت خریدشان را از دست نمی‌دهند بلکه به اعتبار این تورم دست‌کم ارزش اسمی داشته‌هاشان فزونی می‌گیرد. برعکس، کسانی که حقوق‌بگیر و دستمزد‌بگیر و صاحبان دارایی نقدی هستند در اثر تورم عملاً قدرت خریدشان را از دست می‌دهند. موضوع سلبمالکیت در این‌جا قدرت خرید است.
تورم، که معلول خلق نقدینگی بدون افزایش متناسب در عرضه کالاها و خدمات است، عاملی است بر فراز سرِ سلب‌مالکیت‌کنندگان و سلب‌مالکیت‌شدگان که باعث انتقال منابع از یکی به دیگری می‌شود. آیا دارندگان دارایی‌های غیرنقدیِ منقول و غیرمنقول، یعنی سلب‌مالکیت‌کنندگان، به‌یکسان قدرت خرید پیدا می‌کنند؟ پاسخ قطعاً منفی است. انواع فاکتورهای غیرطبقاتی در این‌جا نقش دارند. مثلاً چون پیشاپیش با جامعه‌ای روبرو هستیم که تفاوت جنسیتی در آن پررنگ است، مردان در هر طبقه‌ای دارایی‌هاشان از زنان بیشتر است و می‌توان گفت در جریان این سلب‌مالکیت‌ها مردان در جمع سلب‌مالکیت‌کننده‌ها بیشتر منتفع می‌شوند تا زنان در همان جمع. آیا مزدوحقوق‌بگیران، یعنی سلب‌مالکیت‌شدگان، به‌یکسان قدرت خریدشان را از دست می‌دهند؟ باز هم پاسخ قطعاً منفی است.
مثلاً بیکاران در قیاس با شاغلان بیشتر متضرر می‌شوند، یا مزدوحقوق‌بگیرانِ مبتلا به ناامنی شغلی در قیاس با مزدوحقوق‌بگیرانِ برخوردار از امنیت شغلی بیشتر ضرر می‌کنند، یا دارندگان درآمدهای ارزی در قیاس با کسانی که حقوق‌شان به‌صورت ارزی نیست کمتر متضرر می‌شوند. این سازوکار سلبمالکیت در متن انواع مناسبات است که تحقق پیدا می‌کند. موضوع سلبمالکیت در این‌جا قدرت خرید است. چیزی از توده‌ها گرفته می‌شود. سازوکار خلق پول و اعتبار در بازار متشکل پولی به‌طورکلی قانونی است، هرچند در روند اجرا چه‌بسا تخلف‌هایی رخ دهد، مثلاً چه‌بسا دولت از استقراض از بانک مرکزی نهی شده باشد اما تخلف کند و دست به استقراض از بانک مرکزی بزند.
نمونهای از سلبمالکیت از طریق تعدی به‌طرزی فراقانونی عبارت است از کالایی‌سازی آموزش عالی. در روند کالایی‌سازی آموزش عالی چیزی که از توده‌ها سلب می‌شود حق برخورداری از خدمات آموزش عالی رایگان، بنا بر اصل سی‌ام قانون اساسی، است. یعنی شهروندان یک حق قانونی دارند که به‌طرزی فراقانونی از آنها ستانده می‌شود. فراقانونی است چون گرچه مُهر تأیید قانون اساسی بر این حق زده شده است اما برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و لوایح و طرح‌های مصوب مجلس و دولت و آیین‌نامه‌های وزارت علوم و غیره نقض این حق قانونی را به رسمیت می‌شناسند. آیا در میان بازندگان، یعنی کسانی که حق برخورداری از خدمات آموزش عالی رایگان از آنان سلب شده است، با یک جمعیت همگن روبروییم؟ پاسخ قطعاً منفی است. انواع بازندگان داریم که به درجات گوناگونی دچار سلب‌مالکیت‌شدگی شده‌اند. من در بحثی که اخیراً در جایی دیگر ارائه کردم، لایه‌های شش‌گانه بازندگان کالایی‌سازی آموزش عالی را برشمردم که این‌جا اجمالاً به سه موردش اشاره می‌کنم.
چه کسانی بازنده هستند و دچار سلبمالکیت شده‌اند؟ اول، آن دسته از دانشجویان و خانواده‌هاشان که به‌ازای خدمتی که طبق قانونی اساسی می‌بایست رایگان می‌بود اکنون شهریه پرداخت می‌کنند. دوم، آن دسته از جوانانی که به‌علت سد سدید شهریه‌ها اصلا وارد جرگه دانشجویان نشدند و جای خود را ناخواسته به کسانی سپرده‌اند که به‌یمن توانایی پرداخت شهریه وارد دانشگاه شده‌اند. این دسته دوم هم یکدست نیستند و عواملی چون قومیت و جنسیت و آیین و سایر عوامل غیرطبقاتی درجه سلب‌مالکیت‌شدگی‌شان را در این زمینه با هم متفاوت می‌سازد. برندگان و سلب‌مالکیت‌کنندگان در فرایند کالایی‌سازی آموزش عالی نیز، در اثر نقش‌آفرینی انواع فاکتورهای طبقاتی و غیرطبقاتی، به همین اندازه متنوع و ناهمگن‌اند که من این‌جا البته به آنان نمی‌پردازم.نمونهای از سلبمالکیت از طریق تعدی به‌طرز غیرقانونی عبارت است از فساد اقتصادی. از فساد اقتصادی کسی دفاع نمی‌کند و هیچ سطحی از قوانین مطلقاً بر فعالیت‌های فسادآلود مُهر تأیید نمی‌زنند. وقتی فساد اقتصادی در بدنه دولت به وقوع می‌پیوندد چه چیزی از توده‌ها ستانده می‌شود؟ موضوع سلب مالکیت در این‌جا چیست؟ حق برخورداری از حکمرانی کارآمد و کم‌هزینه و مؤثر.
این حق از شهروندان ستانده می‌شود. در عوض، فاسدان اقتصادی مستقیماً به منابع اقتصادی یا فرصت‌هایی دسترسی پیدا می‌کنند. در این‌جا نیز نه جمع سلب‌مالکیت‌کنندگان همگن هستند و نه جمع سلب‌مالکیت‌شدگان. مثلاً اگر بخواهیم نقش عامل جنسیت در جمع سلب‌مالکیت‌کنندگان را ببینیم می‌توانیم نسبت تعداد زنانی را که در زمرۀ قانون‌گذاران و مقامات عالی‌رتبه و مدیران هستند به تعداد مردانی که همین مناصب را دارند محاسبه کنیم. این نسبت در ایران ١٢٦ هزار به ٦٢٠ هزار است. یعنی مردان پنج برابر بیشتر از زنان به فرصت‌های فسادآمیز دسترسی دارند. اگر نسبت تعداد قانون‌گذاران و مقامات عالی‌رتبه و مدیران در مناطق روستایی را به تعداد همین مناصب در مناطق شهری بسنجیم، به عدد ٤٢ درصد می‌رسیم که البته رقمی مبالغه‌آمیز است چون بسیاری از مدیران و قانون‌گذارانِ مناطق روستایی عملا ساکن شهرها هستند اما در مناطق روستایی ایفای نقش می‌کنند. اما همین رقم کم یا زیاد نشان می‌دهد که وقتی فساد اقتصادی گسترش می‌یابد، رابطه قدرت بین شهر و روستا به نفع شهر تغییر می‌یابد.
یا مثلا به رابطه قدرت میان استان‌ها بیندیشیم. استان کردستان ١٠ هزار قانون‌گذار و مقام عالی‌رتبه و مدیر دارد ولی این رقم در تهران ٢٠٠ هزار نفر است، یعنی در فرایند گسترش فساد اقتصادی، ساکنان استان تهران در قیاس با ساکنان استان کردستان، در جمع سلب‌مالکیت‌کننده‌ها، ٢٠ برابر بیشتر به فرصت‌های فسادآلود اقتصادی دسترسی دارند. نمونهای از سلبمالکیت از راه تقویت زمینه‌های بهره‌کشی به‌طرز قانونی عبارت است از تشکل‌ستیزی. فصل ششم قانون کار فقط سه نوع هویت جمعی کارگری را به رسمیت می‌شناسد که هر سه نیز هم به دولت وابسته هستند و هم به کارفرمایان بخش خصوصی: شورای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و نماینده‌های منفرد کارگری. غیر از این سه نوع، هیچ نوع هویت جمعی دیگری میان کارگران قانوناً مجاز نیست. با کارگرانی که درصدد تأسیس تشکل‌های مستقل برآیند برخوردهای حقوقی و حقیقی می‌شود. این‌جا چه چیزی از نیروهای ناهمگن کار سلب شده است؟ مشخصاً حق برخورداری از تشکل‌های کارگری مستقل و حق برخورداری از همبستگی صنفی. نیروهای کار با این سازوکار به‌طرزی قانونی دچار سلبمالکیت شده و از حق برخورداری از تشکل مستقل‌شان محروم شده‌اند.
نمونهای از سلبمالکیت از راه تقویت زمینه‌های بهره‌کشی به‌طرزی فراقانونی عبارت است از موقتی‌سازی قراردادهای کاری. نخستین تبصره از هفتمین ماده قانون کار فعلی وزارت کار را موظف کرده بود که ظرف شش ماه سیاهه‌ای از کارهای موقتی را تعیین کند اما وزارت کار تاکنون چنین نکرده است و همین امر را در پیوند با برخی دستورالعمل‌های دیگر برای موقتی‌سازی قراردادهای کار زمینه‌سازی کرد. امروز حدود ٩٣ درصد از کارگران فاقد امنیت شغلی هستند. موضوع سلب مالکیت در این‌جا امنیت شغلی است.نمونهای از سلبمالکیت از راه تقویت زمینه‌های بهره‌کشی به‌طرزی غیرقانونی عبارت است از خروج کارگاه‌های دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول بخشی از قانون کار. این سازوکار البته غیرقانونی است چون رای وحدت رویه‌ای که این امر را از حالت آزمایشی و موقت به حالت دائمی تبدیل کرد با قوانین بالادست‌تری چون قانون کار در تضاد کامل قرار دارد. از سال ١٣٨٧ تا امروز، دولت‌های نهم و دهم و یازدهم به‌طرز غیرقانونی کارگاه‌های زیر ١٠ نفر کارگر را از شمول برخی و عملاً همه مواد قانون کار محروم کردند. موضوع سلبمالکیت در این‌جا چتر حمایتی نهاد غیربازاری قانون کار است.
اجازه دهید سایر سازوکارهای سلبمالکیت از راه تعدی را فقط بر‌شمارم: خصوصی‌سازی، خلق پول و اعتبار در بازار غیرمتشکل پولی، توزیع اعتبار در بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی، کالایی‌سازی سلامت و بهداشت و درمان و آموزش عمومی و مسکن، الگوی مالیات‌ستانی، الگوی توزیع مخارج دولت، الگوی تعرفه‌گیری، الگوی اخذ انواع عوارض، تصرف حریم رودخانه‌ها و رود‌دره‌ها، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، کوه‌خواری و کوهپایه‌خواری و به‌طورکلی زمین‌خواری، تراکم‌فروشی شهرداری‌ها و غیره. برخی دیگر از سازوکارهای سلبمالکیت از راه تقویت زمینه‌های بهره‌کشی عبارت‌اند از تعدیل نیروی انسانی بدنۀ دولت از اشل‌های پایین شغلی، خروج کارگاه‌های کمتر از پنج نفر از شمول قانون کار، خروج کارکنان مناطق آزاد و ویژه از شمول قانون کار، حضور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در بازار کار، حضور کودکان کار در بازار کار، نحوۀ برخورد شهرداری‌ها با دستفروشان، میزان و الگوی استخدام در بدنۀ تکنوکراسی دولتی، گسترش مناطق آزاد در کشور، قواعد حاکم بر حکمرانی در سازمان تأمین اجتماعی، قواعد حاکم بر انواع بیمه‌های اجتماعی، قواعد حاکم بر کار اتباع خارجی در کشور، قواعد حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی، و غیره. بخش اعظمی از نابرابری‌ها طی سال‌های پس از انقلاب مستقیماً معلول این انواع گستردۀ سلبمالکیت از توده‌ها بوده است.
می‌رسم به موضوع دوم. در تمام سال‌های بعد از انقلاب، ما شاهد تحقق این سازوکارهای سلبمالکیت بوده‌ایم. اما در سه سال گذشته و به احتمال زیاد در سال‌های پیشا‌رو با دو دگردیسی بزرگ در این زمینه مواجه بودیم و خواهیم بود. یکم، ضمن استمرار سازوکارهای سلبمالکیت از راه تعدی، تلاش برای انتقال مرکز ثقل سلب‌مالکیت‌ها به‌سمت سازوکارهای سلبمالکیت از راه تشدید زمینه‌های بهره‌کشی. مهم‌ترین علت این دگرگونی این است که چشم‌انداز استمرار درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در آینده چندان روشن نیست، آن‌هم به علل عدیده‌ای چون کاهش قیمت‌های جهانی نفت در بازارهای جهانی، عدم تکافوی سرمایه‌گذاری‌ها در مجموعه صنایع نفت و گاز ایران، روابط ناروشن دیپلماتیک با غرب به‌خصوص آمریکا. ازاین‌رو چشم‌انداز استمرار رانت‌های نفتی چندان روشن نیست و ما با سرعتی فزاینده در حال رسیدن به تراز صفر نفتی هستیم.
دگردیسی دوم نیز تشدید تلاش‌ها برای تبدیل سازوکارهای غیرقانونی به سازوکارهای فراقانونی و تبدیل سازوکارهای فراقانونی به سازوکارهای قانونی است. آن‌قدر که به وقوع این دگردیسی در سازوکارهای سلبمالکیت از راه تعدی مربوط است، علت این دگردیسی عمدتاً به رقابت بی‌سابقه جناحین سیاسی برمی‌گردد، و عمدتاً به تشخیص سیاست‌گذاران که خواهان جلب سرمایه‌گذاری خارجی هستند. مهم‌ترین موید این نکته تلاش برای لایحه اصلاحی قانون کار است. لایحه اصلاحی می‌خواهد چیزهایی را تحقق بخشد که سالیانی است پیشاپیش محقق شده است. این کار تضمینی برای سرمایه‌گذاران خارجی است.
اما پرسش آخر. آیا این نوع دگردیسی در الگوی سلبمالکیت می‌تواند باعث مهار نابرابری‌هایی شود که نقطۀ عزیمت بحث‌مان بود؟ در تاریخ اقتصادی صدوپنجاه سال گذشته در برخی از کشورها از رهگذر افزایش نرخ استثمار امکان بزرگ‌شدن کیک تولیدی فراهم شده و استثمارشدگان در درازمدت در اثر برخورداری کلیت جامعه از کیکی بزرگ‌تر به وضعیت مطلق بهتری دست یافته‌اند. آیا در ایران، با توجه به ساختار موجود، می‌توانیم شاهد این تجربه باشیم؟ پاسخ من کاملاً منفی است. الگوی توزیع قدرت در عرصه سیاست باعث سه نوع رابطه قدرت در عرصه اقتصادی شده است. نوع اول در حوزه تولید که در بخش خصوصی شاهد غلبه سرمایه نامولد بر مولد هستیم و در بخش دولتی نیز غلبه فعالیت‌های نامولد بر مولد را شاهدیم. نتیجه این هر دو عبارت است از ضعف مداوم و فزاینده تولید کالاها و خدمات در اقتصاد ملی. دومین رابطه عبارت است از غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخلی که مسبب ضعف تقاضای موثر در بازارهای ملی و بین‌المللی برای کالاها و خدمات تولیدشده در اقتصاد داخلی است.
سومین رابطه نیز به انباشت مجدد سرمایه مربوط است. در بخش خصوصی شاهد غلبه سرمایه‌برداری بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی هستیم که خود را به شکل فرار سرمایه به‌دست افراد حقیقی نشان می‌دهد. ضعف تولید کالا و خدمات، ضعف تامین تقاضای موثر در بازارهای ملی و بین‌المللی، و انواع انباشت‌زدایی در اقتصاد ملی، سرجمع، ضعف تولید سرمایه‌دارانه در اقتصاد ایران را به‌عنوان یک ویژگی ماندگار دهه‌ها است در اقتصاد ایران به وجود آورده است. مادام که ما دچار ضعف تولید در اقتصاد ملی باشیم، افزایش نرخ استثمار، یعنی مهم‌ترین دگرگونی در سازوکارهای سلبمالکیت از توده‌ها، نمی‌تواند نابرابری‌ها را کاهش دهد و نابرابری‌ها با استمرار جهت‌گیری‌های موجود قطعاً افزایش خواهند یافت. شرط لازم ولی نه کافی برای کاهش سرعت رشد نابرابری‌ها توقف هر چه سریع‌تر انواع سازوکارهای سلبمالکیت از توده‌ها در اقتصاد ایران است.
http://www.sharghdaily.ir/News/113619
ش.د9503625
