در کشور ما دولتها در دورههای مختلف بدهکارترین نهاد به بانکها بودهاند. دولت فعلی 100 هزار میلیارد به بانکها بدهی دارد. آقای جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور در بازدید از نمایشگاه مطبوعات به این بدهی دولت به بانک مرکزی اشاره کرد. رئیس بانک مرکزی نیز در لابهلای صحبتهایش چندین بار محترمانه و با ملاحظه این موضوع را به دولت یادآور شد. از سوی دیگر خود بانکها هم 83 هزار میلیارد به بانک مرکزی بدهکارند.
انتشار گزارش عملکرد بانکهای کشور در سال 94 نشان داد که اگر نظام بانکی کشور بخواهد با همین روند به فعالیت خود ادامه دهد، در آینده نزدیک با مشکلات اساسی در این حوزه مواجه خواهیم شد.
در حال حاضر در کشور مجموعاً ۳۱ بانک خصوصی و دولتی وجود دارد که تحت نظر بانک مرکزی فعالیت میکنند. در گزارش منتشر شده از عملکرد بانکهای کشور در سال 94، تعداد زیادی از بانکها یا زیانده بودهاند، یا سود بسیار پایینی داشتهاند (که این احتمال وجود دارد در سال جاری زیانده شوند).
برای برونرفت از این شیب اقتصادی باید تدابیری راهگشا اتخاذ شود. در ابتدا باید تحلیل کرد که چه عواملی باعث وقوع این اتفاق شد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت عوامل متعددی در این زمینه دخیل بوده که به اجمال بررسی میشود.
۱ـ تشدید بنگاهداری بانکها: قانون بانکداری مصوب سال ۶۲ بانکها را مجاز کرده تا ۴۰ درصد سرمایه خود را به سرمایهگذاری مستقیم، یعنی بنگاهداری اختصاص دهند. همچنین در بسته نظارتی شبکه بانکی مصوب سال ۸۷ در بند ۲۷ بانکها را از هرگونه بنگاهداری منع کردهاند و قرار شد بخشی از بنگاههای خود را بفروشند. رسالت بانک باید واسطه وجوه باشد؛ یعنی پس از تجهیز منابع آن را در اختیار فعالان اقتصادی و متقاضیان دریافت تسهیلات قرار دهد. با این توصیف برخی از بانکها بنا به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی بالاتر از حد مجاز ۶۰ تا ۷۰ درصد سرمایه بنگاهداری میکنند.
۲ـ رکود در بازار مسکن: مسکن در اقتصاد جهانی نقش پیشران دارد، اگر مسکن فعال شود خیلی از مشاغل فعال میشود. کاهش حجم معاملات مسکن خودبهخود نقش پیشرانی را از بانکها گرفته است. به دلیل اینکه مسکن در کشور ما هنوز در حالت رکود قرار دارد، بانکها نمیتوانند از این حوزه اقتصادی به نفع خودشان بهرهبرداری کنند. به نوعی سرمایه بانکها در بخش املاک به دلیل رکود این بازار فریز شده است.
۳ـ فعال شدن بانکها در بازارهای غیرمولد: مردم بخش زیادی از سرمایهشان را به بانکها سپردهاند و بانکها هم طبق سررسید باید به صورت ماهیانه با متوسط بالای 20 درصد سود به این پساندازها بپردازند. بانکها برای اینکه سریعتر و آسانتر به سودهای بالا برسند در بازارهای غیرمولد و غیرتولیدی ورود پیدا میکنند و املاک، زمین یا سکه میخرند و در این حوزهها سرمایهگذاری میکنند که در اینجا نقش بنگاهداری بانکها بیشتر میشود. برخی از بانکها هم ناشیانه در جاهایی سرمایهگذاری کردهاند که به این زودی نمیتوانند سرمایهشان را نقد کنند.
۴ـ پرداخت سود به سپردههای کوتاهمدت: در تمام جهان رسم بر این است که مشتریان برای نگهداری پولهای کوتاهمدتشان در بانکها باید هزینه پرداخت کنند، ولی در ایران وضعیت عکس این است. در تمام جهان سود کوتاهمدت به ضرر بانکهاست. بانکها نمیتوانند برای پساندازهای کوتاهمدت برنامهریزی کنند، چون تضمین زمانی برای استفاده از این پولها در دست بانکها نیست و هر لحظه ممکن است صاحبان حسابها این پولها را از حسابهایشان خارج کنند. خیلی از مردم به دلیل اینکه در این برهه زمانی فعالیت در بازارهای موازی مطلوب نیست و به دلیل ترس از ریسک سرمایهگذاری در بازار مسکن، زمین و...، سرمایههایشان را در حسابهای کوتاهمدت پسانداز کردهاند و هر لحظه اراده کنند میتوانند این پول را از چرخه سرمایه بانکها خارج کنند. در ایران نیز مانند سایر کشورها، بانکها نمیتوانند برای سرمایهگذاری بلندمدت روی این پولها حساب باز کنند.
۵ـ تسهیلات تکلیفی دولت: تسهیلات تکلیفی به تسهیلاتی گفته میشود که دقیقاً با ضوابط پرداخت تسهیلات بانک مطابقت ندارد، ولی بانک به دلیل مصوبات خارج از نظام بانکی، مانند مصوبات هیئت دولت یا بانک مرکزی به اجبار این تسهیلات را پرداخت میکند. در حال حاضر برخی تسهیلاتی که دولت به بانکها تکلیف میکند شامل همین موارد است.
۶ـ ضعف سیستم نظارتی؛ به نظر میرسد بخشی از نابسامانی بانکها به دلیل ضعف نظارتی باشد. معوقه ۹۰ هزار میلیاردی و پرداخت ۳۰ درصد این منابع به ۵۷۰ نفر نشان میدهد در دادن تسهیلات وثیقهای دریافت نشده، یا ارزیابی درستی در این باره صورت نگرفته است و بخشی از فساد به دلیل ضعف همین سیستم است.
7- بدهی بزرگ دولت به بانک ها؛ در کشور ما دولتها در دورههای مختلف بدهکارترین نهاد به بانکها بودهاند. دولت فعلی 100 هزار میلیارد به بانکها بدهی دارد. آقای جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور روز دوشنبه در بازدید از نمایشگاه مطبوعات به این بدهی دولت به بانک مرکزی اشاره کرد. رئیس بانک مرکزی نیز در لابهلای صحبتهایش چندین بار محترمانه و با ملاحظه این موضوع را به دولت یادآور شد. از سوی دیگر خود بانکها هم 83 هزار میلیارد به بانک مرکزی بدهکارند.
مجموع عوامل فوق باعث شده که بانکها دچار مشکل شوند و اگر از این وضعیت خارج نشویم فضا برای اقتصاد ایران سخت خواهد بود، چون بخش زیادی از مردم با بانکها مراودات زیادی دارند. اگر مشکلی برای بانکها پیش بیاید شاهد اختلال، به همریختگی وضعیت اقتصادی و سخت شدن معیشت برخی از مردم خواهیم بود.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از این وضعیت چیست؟
۱ـ ادغام بانکها: یکی از شیوههای مرسوم در چنین وضعیتی، ادغام بانکهای کوچک و زیانده و مؤسسات اعتباری با هم است که این کار را دو بار در کشور در بین مؤسسات تجربه کردهایم و نتیجه خوب بوده است.
۲ـ عدم صدور مجوز برای راهاندازی بانک جدید: هم اکنون تعداد زیادی بانک جدید در نوبت انتظار دریافت مجوز فعالیت هستند و بانک مرکزی با اجرای این راهکار، فعلاً جلوی صدور مجوز جدید را گرفته است و باید در این کار مصرّ باشد تا مجوز جدیدی صادر نشود.
۳ـ افزایش نظارتهای مراجع ذیصلاح از معاملات بانکها، منابع هزینهکردی و درآمدی و سایر امور بانکی کشور.۴ـ کاهش هزینههای بانکداری در کشور: کشور ما در زمینه هزینههای بانکی رتبه اول جهان را دارد. در وضعیت فعلی هیچ بانک خصوصی در کشور نمیتواند زیر ۲۳ درصد وام بدهد، چون هزینه بانکهای خصوصی در کشور بیش از این مقدار است. هزینههای آب، برق، گاز، نیروی انسانی، ساختمان و... هزینه بانکها را بالا برده، در این وضعیت نمیشود از بانکهای خصوصی انتظار داشت تا وام چهار درصدی ازدواج بدهد.
بانکها برای کاهش هزینههای خود میتوانند اقدامات مختلفی را انجام دهند از جمله؛ کم کردن شعبهها، فروش شعبههای مناطق گرانقیمت (خیابانها و میدانهای اصلی شهرها)، ایجاد شعبههای کوچک با نیروی انسانی کم، فروش برجها و دفاتر بزرگ و کم کردن نیروی انسانی در کنار افزایش خدمات الکترونیکی. در مجموع، باید گفت سرانه بانکها و شعبات در ایران نشان میدهد از رشد نامتقارنی برخوردار است.
5ـ تخصصی شدن بانکها: ما 29 سال است که در کشورمان نظام بانکی را به صورت آزمایشی مدیریت میکنیم. حال وقت آن رسیده از وضعیت آزمایشی عبور کنیم و یک ساختار نظاممند، تخصصی و مولد در این حوزه ایجاد کنیم. در حال حاضر بانکها در همه عرصهها فعالیت دارند و در همه عرصهها وام میدهند؛ از وام ازدواج گرفته تا وام تجارت، وام صادرات، وام مسکن، وام کالا و... حوزههای فعالیت باید به صورت تخصصی برای بانکها تعریف شود. در تمام کشورهای خارجی، بانکها تخصصی فعالیت میکنند؛ بنابراین بانکهای کشور نیز باید به این سمت حرکت کنند. ما در این بخش بانکهای تخصصی معدودی داریم. راهکارهای متعددی برای درآمدزایی بانکها وجود دارد که به اجمال عبارتند از: کارمزد ناشی از عملیات خرید و فروش ارز، کارمزد گشایش، تمدید یا ابطال اعتبارات اسنادی، صدور ضمانتهای ارزی و ریالی، کارمزد نقل و انتقالات، خرید و فروش اوراق بهادار، خدمات مشاورهای و...
*سخنرانی در جمع کارشناسان مسائل سیاسی