در حالیکه در غرب مسئله زنان روسپی یا همان زنان خیابانی که از آنها به عنوان کارگران جنسی یاد می کنند، رنگ باخته است و تحکیم بنیاد خانواده با تبلیغات گسترده ای در معرض توجه قرار گرفته؛ در کشور ما برخی از عناصر و بلکه جریانات فکری با دست آویز قرار دادن حمایت و مدیریت این گونه زنان در جهت عادی سازی و قبح شکنی شنیع ترین عمل منافی عفت حرکت می کنند.
25 نوامبر (4آذر)، «روز جهانی محو خشونت علیه زنان» است که در سال 1999 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد نام گذاری شد. یک سال بعد، در راستای همین تصمیم شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۰۰، قطعنامه ی "۱۳۲۵" را به تصویب رساند که عنوان آن بود: "زنان، صلح و امنیت". محورهای اصلی این قطعنامه به پیشگیری مناقشات و خصومت ها در درون و در میان کشورها، تامین مشارکت زنان در حیات سیاسی و اجتماعی و نیز ممانعت از اعمال خشونت علیه آنها مربوط می شوند. از نظر سازمان ملل این قطعنامه مبنایی است برای آن که خشونت های گوناگون علیه زنان بدون مجازات نماند و عاملان آنها به پای میز محاکمه کشیده شوند. از این رو 25 نوامبر طی سال های گذشته، مناسبتی بوده برای بسیج افکار عمومی و روشنگری درباره حقوق زنان و همچنین تأکید بر لزوم تصویب و اجرای تدابیری که منجر به تحقق قطعنامه یاد شده شود. اکنون ببینیم سازمان ملل متحد در رسیدن به هدف رهایی زنان از خشونت تا چه اندازه موفق بوده است؟
کارنامه سازمان ملل متحد در حمایت از حقوق زنان
با صرف نظر از آن چه در سال های متمادی در گوشه و کنار دنیا بر مردم جهان گذشته و حقوق انسانی آنان زیر پا گذاشته شده است، با نگاهی به آنچه در حال حاضر در اطرافمان می گذرد، خواهیم دید که حقوق بشر ادعایی سازمان ملل درباره زنان، تنها جنبه تشریفاتی داشته است. چنانکه با وجود تصویب قطع نامه ها و کنوانسیون های متعدد در منع تبعیض و نهی هرگونه خشونت علیه زنان، همچنان شاهد نقض گسترده حقوق زنان هستیم.
برای مثال، گسترش تجاوز نظام یافته به زنان در مناقشات مسلحانه، که در طول تاریخ در جنگ ها تکرار شده است و امروز شاهد اجرای آن در منطقه غزب آسیا توسط تروریست های داعش هستیم. جنگجویان داعش دختران و زنانی را که در جریان حملات خود به شهرها و روستاها به اسارت در می‌آورند، می‌فروشند یا به بردگی می‌گیرند. برای این افراد تجاوز به دختران و زنانی که هم‌کیش آنان نباشند، کاری است مجاز. این در حالیست که مدعیان حقوق بشر، همواره در حال تجهیز نیروهای داعش هستند.
رشد استعمال مواد مخدر در میان زنان و دختران جوان دیگر مسئله مطرح در حوزه زنان است. متجاوز از ۵۵ سال از اعلام "جنگ علیه مواد مخدر” در جهان می‌گذرد. سال ۱۹۶۱ بود که نخستین کنوانسیون ویژه سازمان ملل در مورد مواد مخدر برگزار شد. متعاقب آن در سال ۱۹۷۱ اجلاسی در مورد موادی که برای روانگردی به کار برده می شود، در نظر گرفته شد و در سال ۱۹۸۸ کنوانسیون سازمان ملل علیه قاچاق مواد مخدر و کاربردهای داروهای روانگردان برگزار شد. این سه کنوانسیون سازمان ملل که کشورهای عضو آن را امضاء کرده و متعهد به اجرای آن هستند، نتوانسته در زمینه‌ی کنترل اشاعه استفاده از مواد مخدر و از بین بردن فرایندهای خانمان سوز آن موفق باشد.
گسترش هرزه نگاری زنان و کودکان و در نتیجه تقویت کلیشه های موجود از زنان به عنوان ابزار جنسی، پدیده دیگری است که سبب شده است بر آمار افزایش خرید و فروش زنان و دختران و نیز تمایل به فحشا افزوده شود.
و خیل دیگری از موارد اعمال خشونت علیه زنان چون: گسترش توریسم جنسی، خشونت علیه زنان توسط شرکای جنسی آنها، ارائه تصویر زنان در رسانه ها و تبلیغات به عنوان یک شیء جنسی، رنج زنان در گروه های نژادی و اقلیتی از تبعیضات چندگانه از جهت دسترسی به آموزش، اشتغال و مراقبت های بهداشتی، انزوای خانوادگی زنان کهنسال، محرومیت از تحصیل و تصدی مشاغل فقط به دلیل استفاده از پوشش براساس اعتقادات دینی و مذهبی، آسیب های فراوان حاصل از گسست خانوادگی بر روی زنان و ...
و اما شناخت ناکافی دلایل خشونت و تبعیض علیه زنان و عدم توجه به تفاوت های فرهنگی که در تعریف خشونت و راه کارهای مواجه با آن وجود دارد، مانع از به نتیجه رسیدن تلاش هایی شده است که برای رهایی زنان از خشونت صورت گرفته است.
با وجود تمامی این موارد چرا باید کشورهای اسلامی و از جمله برخی در داخل ایران، به دنبال ملاک ها و ادعاهای غرب در زمینه دفاع از حقوق زنان هستند؟ و چرا در جامعه اسلامی ما به بهای همراهی با کنوانسیون های بین المللی، عزت و شرافت زنانه زیر سوال برده می شود؟ چنانکه این پیروی تا جایی پیش می رود که فعالان حقوق زن، قوانین مجازات اسلامی، مانند شلاق زدن، سنگسار و دستگیری های مربوط به روابط خارج از ازدواج را خشونت آمیز معرفی می کنند. فراتر از آن با نگاه تساوی طلبانه محض، کنترل مرد (پدر، برادر و همسر) بر زن را که توسط احکام اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و در قوانین و مقررات موجود نهادینه شده است را عاملی جهت نقض حقوق زنان معرفی می کنند.
در کنار تقویت پذیرش دیدگاه غربی نسبت به زن توسط فعالان حقوق زن، آنچه بیش از همه بر این نگرانی دامن می زند، نفوذ این دیدگاه در بدنه دولت است؛ که آگاهانه یا ناآگانه به نام زنان و به کام نهادینه کردن اندیشه های غربی در جامعه تمام می شود و پیامدهای ناگواری را به دنبال خواهد داشت، از جمله مشرعیت دادن به روابط آزادانه جنسی!
تیرماه امسال بود که خبرگزاری فارس چنین گزارش داد: گفته می‌شود در پی تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت امور زنان ریاست جمهوری و وزارت بهداشت قرار است زنان روسپی یا به قول عده‌ای «کارگران جنسی» کارت سلامت بگیرند و به نوعی یک شغل به مشاغل رسمی کشور اضافه شود!
با این همه کمی بعد شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری، در کانال تلگرامی خود به ارائه کارت سلامت به زنان روسپی و امضای تفاهمنامه با وزارت بهداشت واکنش نشان داده و نوشته است: «این موضوع ارتباطی با معاونت امور زنان ندارد و تفاهمنامه مورد اشاره اساساً وجود خارجی ندارد.»
سازماندهی و حمایت از زنان روسپی
در حالیکه در غرب مسئله زنان روسپی یا همان زنان خیابانی که از آنها به عنوان کارگران جنسی یاد می کنند، رنگ باخته است و تحکیم بنیاد خانواده با تبلیغات گسترده ای در معرض توجه قرار گرفته، در کشور ما برخی از عناصر و بلکه جریانات فکری با دست آویز قرار دادن حمایت و مدیریت این گونه زنان در جهت عادی سازی و قبح شکنی شنیع ترین عمل منافی عفت حرکت می کنند. اینکه امسال خبرهایی مبنی بر صدور کارت سلامت که به معنای تأیید سلامت و اعتبار دادن به کار آنان به عنوان یک شغل برای کارگران جنسی با همکاری معاونت امور زنان ریاست جمهوری و وزارت بهداشت رسانه ای شد و البته در فاصله کوتاهی مورد تکذیب مسئولین امر قرار گرفت، خود زنگ خطری است که باید جدی گرفته شود.
زنگ خطری که در مرکز آن شائبه پذیرش و یا دستکم همراهی با کنوانسیون ها و قطعنامه های بین المللی در حمایت از حقوق زنان قرار دارد. اما به چه بهایی؟ به بهای تقویت نگاه ابزاری به زن و بدتر از آن پذیرش گناه تنها به شرط رعایت نکات بهداشتی؟ آیا تکان دهنده تر از افزایش آمار ایدز در جامعه، افزایش زنان روسپی و کاهش سن روسپی گری نیست؟ در نهایت باید پرسید در اتخاذ چنین تصمیماتی خطر قرمز ها را چه کسی تعیین می کند؟ غرب یا اسلام؟
از هر زاویه ای که به این مسئله نگاه شود، از نقطه نظر تفکر دینی، جامعه شناسی و روانشناسی به این نتیجه می رسیم که تجربه کشورهای غربی در این زمینه گواهی بر خطرآفرین بودن عادی سازی و قبح شکنی این پدیده است. از طرف دیگر با توجه پاسخ گو بودن آموزه های دین مبین اسلام برای تمامی امور، نیازی برای الگوگیری از قوانین غربی باقی نمی ماند. آموزه هایی که با روسپی گری و بی بند و باری های جنسی ناسازگاری شدیدی دارد. لذا در پایان به یادآوری برخی از راه کارهای اسلام در مواجه با زنان روسپی با تقسیم آنها به سه گروه می پردازیم:
1) فقرا و نیازمندان: برخی از کارگران جنسی زنان فقیری هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند. پيغمبر اكرم (ص) در کمک به آنان فرمود: «هر آنكس هزينه خانواده مسلمانى را يك شبانه روز تأمين كند خداوند از گناهانش درگذرد». امروزه تحقق این امر می تواند از طریق بهزیستی صورت پذیرد. البته باید شرایطی را فراهم نمود تا زنانی که دارای خانواده هستند بتوانند دوباره به محیط خانواده بازگردند. همچنین برای آنها که خانواده ای ندارند، خانواده تشکیل داد.
2) جوانان بی قید: جوانانی که تقید دینی ندارند و هدایت نشده اند و این روسپی گری را آزادی و نشاط می دانند و گاهاً اسم این عمل را ازدواج سفید می نامند. در سوره نور خداوند برای این افراد مجازات تعیین کرده است. الزّانية و الزانى فاجلدوا كل وحد منهما مائة جلدة و لا تاءخذكم بهما رافة فى دين الله ان كنتم تؤ منون باللّه و اليوم الاخر و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (2) از طرف دیگر باید آنها را بیدار کرد و شرایط بازگشت آنها را فراهم نمود. فراهم کردن شرایط ازدواج سالم از این جمله است. پيامبر اكرم (صلي الله عليه وآله) در مورد ازدواج مي فرمايد: مَنْ تَزَوَّجَ فَقَد احرَزَ نِصفَ دينِه فَليتَّقِ اللّهَ في النّصفِ الباقي»; آنكه ازدواج كند، نيمي از دين خود را حفظ كرده است; پس در نيم ديگر پرواي الهي پيشه سازد.
3) گروه سوم باندهای فساد است که می بایست قاطعانه با آنها برخورد شود. در اسلام اشاعه فحشا در جامعه در مقایسه با ارتکاب آن به مراتب نکوهیده تر است و در آیاتی از قرآن هرگونه کمک و یاری بر ارتکاب گناه و تعدّی نهی شده است. در آیه 169 سوره بقره و 21 سوره نور، تلاش برای گسترش فاحشه، رسالت شیطان و کاری شیطانی تلقی شده است. و در سوره نور خداوند می فرماید: آنان که دوست دارند، فاحشه در میان مومنان رواج یابد، برای آنان عذاب دردناکی در دنیا و آخرت است. از این رو این افراد باید به شدت مورد پیگرد قانونی و جزایی قرار گرفته و از جامعه طرد شوند.
کلام آخر
رویکرد برخی از تصمیم سازان و نخبگان سیاسی نسبت به قطع نامه ها و کنوانسیون های مختلف حمایت از حقوق زنان، در بیشتر موارد از برگزاری نشست ها و سمینارهای علمی و تخصصی تا ارائه راه کارهای حقوقی و قانونی بیانگر گام گذاشتن در همان مسیری است که نگاه غربی می خواهد؛ مسیری که در آن نه تنها هیچ توجهی به تفاوت های فرهنگی کشورهای مختلف نشده، بلکه با از بین بردن کرامت و شخصیت انسانی زن، تنها به دنبال نهادینه کردن اندیشه های غرب در سراسر جهان است. برخی از این اقدامات آنقدر تلخ و زننده است که در همان گام های اولیه، واکنش سریع مردم بیدار را به دنبال دارد. اما تداوم آرمان های انقلاب اسلامی و حاکمیت نگاه دینی بر تمامی شئون زندگی افراد جامعه، در کنار هوشیاری مردم، بیش از همه تعهد مسئولین را می طلبد. زنان در جامعه اسلامی سرمایه هایی هستند که نسل فردا و اینده کشور را تربیت می کنند و هرگونه تصمیم درباره حقوق آنها، تصمیمی درباره سرنوشت کشور است. اگر این تصمیمات و سیاست ها با نگاه به غرب و فرهنگ های غیردینی باشد، می توان تصور کرد سرنوشت کشور چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟/
