شش‌ ماه حبس تعزيري براي سعيد مرتضوي

(روزنامه اعتماد – 1395/08/18 – شماره 3668 – صفحه 3)

يك سال و نيم حضور در تامين اجتماعي با پرونده‌اي پر پي و پيمان از تخلفات دوران مديريتي، خيلي هم براي سعيد مرتضوي دردسر‌ساز نشد، چون تنها حضور در دادستاني تهران است كه براي او حكمي شش ماهه را در پي دارد. مديرعامل سابق تامين اجتماعي كه اكنون با حكم ١٣٥ ضربه شلاق از دو شكايت در بين ٤ شكايت موجود در بخش دوم پرونده خود روبه‌رو شده است، همچنان راه دفاع از خود را باز مي‌بيند. اين‌بار كه اين دفاعيات را در قالب نامه‌اي به رسانه‌ها از سوي وكيل خود ارايه مي‌كند، حكم صادره را تكذيبي بر گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي مي‌داند كه در طول سال‌هاي پس از مديريت او از سوي رسانه‌ها مطرح شده است. پس از ابلاغ حكم صادره از سوي دادگاه كاركنان دولت در هفته گذشته و اعلام جزييات اين حكم از سوي وكيل شاكيان تامين اجتماعي، سعيد ايوبي وكيل مدافع سعيد مرتضوي، توضيحاتي را در اين خصوص ارايه مي‌كند. توضيحاتي كه نشان مي‌دهد سعيد مرتضوي سعي دارد برائت خود از عناوين اتهامي موجود در پرونده تامين اجتماعي را، به‌گونه‌ شفاف‌تري اعلام كند تا همه نگاه‌ها به توصيف «شوك‌آور بودن» راي صادرشده، از سوي وكلاي تامين اجتماعي معطوف نشود، با خبري از صدور حكم شش ماهه براي او، همراه است.

گزارش تحقيق و تفحص مجلس كذب بود در متن اين توضيحات كه ديروز در اختيار روزنامه اعتماد قرار گرفته و عنوان شده كه جوابيه‌اي به مطالب منتشر شده به نقل از مصطفي ترك همداني در تاريخ چهارشنبه 95/08/12 اين روزنامه است، آمده: «حكم صادره از سوي شعبه ١٠٥٧ دادگاه كيفري ٢ ويژه كاركنان دولت هنوز به صورت رسمي به موكل ابلاغ نشده و محتويات حكم غيرقطعي دادگاه غيرعلني و ابلاغ نشده از سوي آقاي ترك‌همداني نشان مي‌دهد قسمت عمده و قريب به اتفاق مواردي كه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در رابطه با يك‌سال و نيم دوره مديريت ايشان طي چند سال اخير در رسانه منتشر و نسبت به آن تبليغ شد، كذب بوده است».

قرار منع تعقيب در اتهام واگذاري ١٣٨ شركت به زنجاني

اما موضوع ديگري كه در اين نامه عنوان شده، مربوط به فروش و واگذاري شركت‌هاي تابعه تامين اجتماعي به بابك زنجاني است. در ادامه اين نامه آمده است: «موضوع ديگري مبني بر واگذاري ١٣٨ شركت تامين اجتماعي به بابك زنجاني با قرار منع پيگرد صادره از سوي شعبه ١٥ بازپرسي دادسراي كاركنان دولت و راي دادگاه ١٠٥٧ مشخص شد هيچ شركت و مالي از سوي مسوولان وقت سازمان تامين اجتماعي به بابك زنجاني و شركت سورينت قشم واگذار و منتقل نشده است.

اتهام دخل و تصرف غيرمجاز مربوط به‌ بودجه غيرشمول است

در بند دوم اين توضيحات به يكي ديگر از اتهامات سعيد مرتضوي اشاره شده است. هماني كه بارها عنوان مي‌شد مبالغ هنگفتي از سوي او به برخي نمايندگان و چهره‌هاي سياسي هديه داده شد، و در اعتراض به آن گفته مي‌شد كه چرا مرتضوي به تنهايي تصميم به چنين اقدامي گرفته است. در اين بند با تاكيد بر اينكه آنچه به عنوان اتهام دخل و تصرف غيرمجاز در وجوه و اموال سازمان مطرح شده صرفا مربوط است به بودجه غيرشمول و در اختيار هيات‌مديره و مديرعامل سازمان، آمده: در طول يك‌سال و نيم دوره مديريت موكل كه قسمت عمده اين مبلغ از بودجه غيرشمول به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي جهت مساعدت و پرداخت به افراد و خانواده‌هاي مستمند و كمك هزينه درمان به بيماران لاعلاج و بيمه شده تامين اجتماعي در سراسر كشور و پرداخت به موسسات خيريه و دارالايتام شهرهاي مختلف در سراسر كشور بوده است.

موكل اينجانب به عنوان مديرعامل سابق سازمان پس از استعلام از اداره حقوقي و معاونت اداري و مالي سازمان اينگونه پرداخت‌ها را با توجه به رويه ٢٠ سال گذشته سازمان و تاييد هيات‌مديره و هيات امنا در پايان سال مالي، بلامانع اعلام كردند، جهت پرداخت به افراد و خانواده‌هاي مستمند و بيماران مستحق دريافت كمك‌هزينه درمان و ايتام بيمه شده تامين اجتماعي در سراسر كشور از محل تنخواه معاونت حقوقي و امور مجلس سازمان به نمايندگان پرداخت شده است. نمايندگان نيز پس از ارجاع موضوع به كارشناس رسمي دادگستري و درخواست كارشناس محترم و استعلام وي از معاونت حقوقي و پارلماني وقت سازمان طي نامه‌هاي جداگانه ليست ١٣١٥ نفر از افراد بيمه شده تامين اجتماعي كه در سراسر كشور مطابق تعريف فوق به آنها مساعدت و كمك شده، ارايه كرده‌اند. در ادامه اين نامه آمده است: نبايد اين كار شرافتمندانه با انگيزه خيرخواهانه را مجرمانه تلقي كرد و ايشان را محكوم به مجازات تعزيري از نوع شلاق كرد كه خداي نكرده تصور شود ايشان ريالي سوءاستفاده شخصي داشته است. بنابراين با توجه به اينكه حكم مورد نظر بدوي و غيرقطعي بوده و در صورت ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي است اقدام آقاي ترك‌همداني در انتشار حكم غيرقطعي دادگاه غيرعلني در حكم افترا و جرم و قابل تعقيب كيفري است.

هيچگونه اهمالي صورت نگرفته است

در اين نامه به يكي از جرايم سعيد مرتضوي اشاره شده و آمده است: در خصوص موضوع ديگر مبني بر اهمال منتهي به تضييع اموال سازمان تامين اجتماعي در رابطه با صدور چك ضمانتي كه در اين رابطه موكل اينجانب حسب ادعاي آقاي ترك همداني به مجازات شلاق محكوم شده شايان ذكر است به موجب نظريه كارشناس رسمي دادگستري در ٥٧ صفحه مضبوط در پرونده صريحا قيد شده كه اولا اين چك‌ها، چك ضمانت تفاهم‌نامه بوده و تا زماني كه از سوي تامين اجتماعي تخلفي رخ ندهد، قابل هيچ‌گونه اقدامي نيست، همچنين از وزارت نفت استعلام و مشخص شده كه اين چك‌ها بابت هيچ قرارداد يا پرداخت ديني به آن مجموعه تسليم نشده و هم‌اكنون در پرونده دادگاه انقلاب مسترد و ضميمه آن پرونده در شعبه ١٥ است. بنابراين با جمع‌بندي كارشناس مذكور كه در اين پرونده اظهارنظر كرده هيچ‌گونه اهمال و ايراد ضرري در ما نحن فيه نبوده و كارشناس رسمي دادگستري هر نوع اهمال يا ايراد خسارت و ضرر را منتفي دانسته است.

٦ ماه حبس تعزيري براي مرتضوي

پايان بخش اين نامه مربوط به حكم صادر شده در ارتباط با شكايت فاطمه آجرلو، نماينده سابق كرج از سعيد مرتضوي است. حكمي كه اگرچه ميزان آن تا به ديروز رسانه‌اي نشده بود، اما با اين نامه مشخص مي‌شود كه در كنار آن دو حكم شلاق ٦ ماه حبس تعزيري براي سعيد مرتضوي صادر شده است. در توضيحاتي كه از سوي وكيل سعيد مرتضوي ارايه مي‌شود، آمده است: پيرامون اتهام ديگري كه نسبت به موكل به عنوان تعيين شش ماه حبس تعزيزي منتشر شده مبني بر اينكه ايشان به عنوان دادستان تهران در حدود ١٠ سال پيش در رسيدگي به پرونده پاليزدار در بازرسي از منزل خانم آجرلو نماينده سابق كرج كه از سوي بازپرس مربوطه قرار قانوني صادر شده آمريت داشته‌اند، شايان ذكر است كه به موجب اسناد و مدارك موجود از سوي مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه براساس اقرار آقاي عباس پاليزدار مبني بر اينكه اسناد و مدارك غيرقطعي سازمان بازرسي كل كشور را، در هفت نسخه تكثير و در محل‌هاي مختلف مخفي كرده كه يكي از محل‌ها را منزل خانم آجرلو از اعضاي كميته تحقيق و تفحص مجلس ذكر مي‌كند كه البته تنها در يك محل و آن هم منزل اين نماينده سندي يافت نمي‌شود.

لذا اين اقدام بازپرس را نمي‌توان بازرسي غيرقانوني تلقي كرد و با وجود اينكه شاكي نسبت به بازپرس مربوطه نيز اعلام رضايت كرده، صرف ارجاع گزارش مركز حفاظت اطلاعات كل قوه قضاييه توسط دادستان وقت تهران به بازپرس را نمي‌توان از مصاديق آمريت در بازرسي غيرقانوني از منزل تلقي كرد و مجازات شش ماه حبس براي آن در نظر گرفت. زيرا بازپرس مذكور اقدامي قانوني در راستاي وظايف قضايي و قانوني انجام داده است و تعيين مجازات حبس آن هم بعد از سپري شدن حدود ١٠سال از اقدام مذكور، صرفا براي دادستان سابق به عنوان آمريت برخلاف مقررات قانوني و قابل تامل است.

با اين توضيحات مشخص مي‌شود كه هر دو طرف دعوا از صدور حكم صادره ناراضي بوده و با اعتراض به اين حكم زمان ديگري را براي نهايي شدن بخش دوم پرونده تامين اجتماعي خواهند افزود. سازمان تامين اجتماعي ديروز نخستين شاكي اين پرونده بود كه اعتراض خود را ثبت كرد.

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=59469

ش.د9502540