آرامش در سایه مقاومت یا تسلیم؟سعدالله زارعی در کیهان نوشت:باور اینکه کسانی در متن جامعه ایران و بخصوص در حوزه نخبگان نتوانند
حقایقی که معاندان جمهوری اسلامی هم به آن اعتراف می‌نمایند، درک کنند و به
تجزیه و تحلیل‌های غیرواقعی درباره انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن
بپردازند، بسیار دشوار است.
درباره توانایی ایران در راهبری منطقه غرب
آسیا و پذیرش این راهبری نکات زیادی در مطبوعات و سایر رسانه‌های غربی و
غیر غربی مطرح شده‌اند و بخصوص پس از نقش‌آفرینی محوری ایران در دفع
جریانات تروریستی- تکفیری، صلاحیت و توانمندی و پذیرش این دو در سطح منطقه
جلوه ویژه‌ای پیدا کرد. همه دشمنان به این نکته اذعان دارند که اگر اقدام
شجاعانه و مدبرانه ایران نبود الان تروریست‌های تکفیری حتی بر آن دست از
کشورهای عربی- نظیر عربستان- که به آنان کمک بی‌دریغی کرده‌اند، مسلط شده
بودند. این روزها این اعتراف بطور رسمی هم به مناظرات پربیننده تلویزیونی
آمریکا هم کشیده شد و به نقش مهارگر حزب‌الله لبنان در قضایای اخیر
تروریستی و نقش مؤثر هر گروه دیگر مرتبط با ایران اعتراف شد. همین امروز در
عراق گروههای پارلمانی مختلف شیعه، سنی و کرد برای تثبیت «حشد شعبی» در
حال یک توافق تاریخی‌اند و این به آن معناست که اگر پیش از بحران دو سال
اخیر عراق، به شیعه به عنوان یک طایفه نگاه می‌شد پس از موفقیت ایران و
طوایف عراقی در دفع فتنه داعش، هم اینک توافق بر سر استقرار دائمی گروهی
بزرگ که در تبلیغات آمریکایی و سعودی به عنوان یک جریان شیعی معرفی
می‌گردید، به عنوان «راه حل دائمی» عبور از بحران‌ها و مشکلات نگریسته
می‌شود.
اگر بخواهیم مصادیق دیگری از آنچه به آن اشاره شد در بقیه
کشورهای عضو محور مقاومت نشان دهیم، از صدها مورد هم فراتر می‌رود. پس
کاملاً واضح است که از یک سو تلاش جهادی و مدبرانه جمهوری اسلامی در
شکل‌دهی به جریاناتی که بصورت قائمه وحدت و پیشرفت و امنیت در سطح کشورهای
درگیر بحران موفق بوده‌اند و از سوی دیگر هم اینک کشورهایی نظیر عراق،
سوریه، لبنان، فلسطین و یمن خود را دارای نیروهایی می‌دانند که می‌توانند
خطرات را دفع نمایند و جالب‌تر این است که این واحدها امروز به شکلی منسجم
شده‌اند و به یک بلوک منطقه‌ای تبدیل گردیده‌اند. همین چند روز پیش «هادی
عامری» فرمانده سپاه بدر و یکی از فرماندهان حشدالشعبی با صراحت اعلام کرد
که نیروهای حشد بعد از پاکسازی موصل به سوریه برای کمک به دولت این کشور
خواهند رفت.
اما درست در کشاکش شکل‌گیری یک فضای جدید مبتنی بر اعتماد
به ایران و اعتقاد منطقه‌ای و بین‌المللی به توانایی ایران در حل
بحران‌های منطقه‌ای و شکل‌دهی به رونق و پیشرفت در منطقه و به ثمر نشستن
تلاش‌هایی که برای آن خون‌دل‌ها خورده شده و خون‌های مطهری هم نثار شده
است، از درون سیستم جمهوری اسلامی نداهایی بلند می‌شود و با قلب واقعیات و
تحلیل‌های نادرست، ایران را به توقف حرکت و حتی عقبگرد از موقعیت منطقه‌ای
خود فرا‌می‌خوانند و در واقع به دشمنان شناخته شده‌ای که اقتدار و اعتبار
ایران را برنمی‌تابند، آشکارا پیغام می‌دهند که ما در درون سیستم جمهوری
اسلامی با آنچه شما می‌خواهید هم رأی و همراه هستیم!
همین هفته یک تحلیل
از روند منطقه و حرکت ایران از سوی یک مرکز مطالعات استراتژیک که در واقع
در حکم مانیفست رسمی بود، در یک همایش رسمی ارائه شد و به گونه‌ای انعکاس
نظرات و جمعبندی دولت تلقی گردید و محافل خارج از کشور از آن به عنوان
مقدمه‌سازی دولت برای شکل‌دهی به یک توافق منطقه‌ای مطابق الگوی برجام یاد
کردند به عبارت دیگر سطح تفاوت و محتوای متمایز تحلیل مورد اشاره با مواضع
خارجی نظام که در بیانات حضرت امام خمینی(ره) و حضرت امام خامنه‌ای- دامت
برکاته- منعکس می‌باشد، آنقدر دوگانه بود که دشمن را به طمع انداخت و تصور
کرد علیرغم بایکوت برجام از سوی غرب، ایران داوطلبانه برجامیزه کردن اقتدار
و توانمندی منطقه‌ای خود را شروع کرده است.
آنچه در آن تحلیل- تحت
عنوان رویکرد جدید در سیاست خارجی- مطرح گردید پیش از آن طی دو سه ماه اخیر
از سوی افراد دیگری در حد و اندازه اعضای فلان حزب منحله هم مطرح شده بود
اما آنچه این افراد مطرح می‌کردند بعنوان نظری شخصی و جدای از نظر حاکمیت
تلقی می‌شد. اینک همان سخنان یک جا و در یک قالب رسمی و با تأکید بر اینکه
این تحلیل شخصی نیست و «ما حصل مطالعات، مباحثات و پژوهش‌هایی است که طی
ماه‌های گذشته با همفکری و مشورتی شبکه‌ای از متخصصان سیاست خارجی و
منطقه‌ای تهیه شده است»! ارائه می‌شود و از این منظر ممکن است تصور شود که
سطح بحث اساساً از سطح کارشناسی به سطح «تصمیم» تغییر یافته است.
مطالبی
که در این تحلیل ارائه شده است شامل چند ادعای اساسی است: 1- تلاش ایران
برای دست یافتن به قدرت برتر در منطقه - که در سند چشم‌انداز بیست ساله
ایران آمده است - سیاستی خطا و حساسیت‌زاست و از این رو ایران به جای دویدن
برای برنده شدن باید به توافق با عربستان و ترکیه برای رسیدن به محیطی
متعامل روی آورد. 2- نقش‌هایی که طی سالهای گذشته از سوی بازیگران مختلف -
از جمله ایران - ایفا شده‌اند، همه کشورهای منطقه را به سمت نابودی دستجمعی
سوق داده و هزینه‌های سرسام‌آوری را برای همه پدید آورده است. بنابراین
ایران باید به جای تلاش برای رسیدن به موقعیتی شکوهمند و توأم با اقتدار،
به قدرتمندسازی منطقه با مشارکت عربستان و ترکیه روی آورد. 3- سیاست رقابتی
کنونی و اقدامات متقابل امنیتی ایران، منطقه را به «زمین سوخته» تبدیل
کرده و بخش عمده‌ای از مشکل را در منطقه ما شکل داده است بر این اساس قیمت
این منطقه به شدت تنزل یافته و همین موضوع از یک سو از توجه آمریکا به
منطقه غرب آسیا کاسته و از سوی دیگر به دلیل کاهش قیمت منطقه در چشم
آمریکا، رغبت ایالات متحده به حل منازعات منطقه ما را کاهش داده و این سبب
اطاله و تعمیق بحران‌های امنیتی در منطقه ما شده است.
در اینجا به بیان چند نکته بسنده می‌کنیم:
1-
برخلاف آنچه در این مقاله و در مقالات دیگر- که به بعضی از آنها اشاره شد-
آمده است، توانمندی ایران در سطحی که بحران‌های امنیتی منطقه را حل کرده
یا کاهش دهد، نه تنها ضدیتی با منافع و امنیت دیگران ندارد بلکه مورد
استقبال کشورها و ملت‌های دیگر نیز می‌باشد. البته به جز آن دسته از
کشورهایی که اساسا برای برهم زدن منطقه سیاست جنگ و بحران‌سازی را در پیش
گرفته‌اند. با این وصف این تصویرسازی که تلاش ایران برای افزایش موقعیت و
اقتدار خود در خارج از مرزها با منافع ملت‌های دیگر مغایرت داشته و سبب
برانگیختن دشمنی آنان می‌شود، مشکوک به نظر می‌رسد. کاملا واضح است که
آمریکا، رژیم صهیونیستی، رژیم سعودی و یکی-دو دولت دیگر در منطقه، اقتدار
منطقه‌ای ایران را مهمترین مانع تحقق سیاست‌های شیطانی خود می‌دانند و
خواستار اقتدار و اعتبارزدایی از ایران هستند. آنکه در درون دستگاه جمهوری
اسلامی لحیه می‌جنباند تا چنین چیزی را به «سیاست رسمی ایران» تبدیل کند،
فاجعه‌بار‌ترین نوع خیانت را به اجرا می‌گذارد.
2- اینکه کسی گمان کند
مقاومت در برابر آمریکا و تروریست‌های تکفیری، منطقه غرب آسیا - و به طور
خاص کشورهایی نظیر یمن، عراق، سوریه و لبنان - را به «زمین‌سوخته» تبدیل
کرده و راه‌حل هم این است که با آمریکا، عربستان، ترکیه و... همراه شده و
به یک مجموعه تبدیل شویم، بدیهی‌ترین واقعیات را نادیده گرفته است. امروز
نه وضع ایران که از سیطره آمریکا خارج شده، در نسبت‌سنجی با زمان رژیم
پهلوی زمین سوخته است نه عراق که از یک سو از شر رژیم صدام حسین و از سوی
دیگر توأمان از اشغال آمریکا و داعش نجات یافته است، زمین سوخته است، نه
سوریه که قبل از بحران قادر به دفع حملات رژیم صهیونیستی به خاک خود نبود و
امروز ظرفیت پیدا کرده که می‌تواند به برکت نیروی جدید خود، جنگ احتمالی
با رژیم جعلی اسرائیل را ببرد، زمینی سوخته است. نه لبنان که در سال 1361
سه روزه به اشغال رژیم صهیونیستی درآمد و همین رژیم در سال 1385 بعد از 33
روز جنگ نتوانست بر یک روستای لبنان هم تسلط پیدا کند، زمین سوخته است و نه
یمن که روزگاری ملک شخصی پادشاه سعودی تلقی می‌شد و امروزه با تکیه بر
انصارالله به مهمترین معضل سعودی تبدیل گردیده، زمین سوخته است. امروز
ایران دارای جایگاه قدرت و اعتبار است ولی نه به قیمت ضعیف شدن دیگران بلکه
از مسیر اعتباربخشی و توانمندسازی دیگران. بله منطقه ما - براساس شواهد و
قرائن- برای آمریکا منطقه‌ای تمام شده تلقی می‌شود اما نه از آن رو که
منطقه ما از جنگ با تروریزم زخمی شده است بلکه از آن رو که این منطقه به
دست دشمنان غرب افتاده و امکان سیطره آمریکا بر آن از بین رفته است.
3-
تلاش ایران برای رسیدن به موقعیتی برتر در منطقه مانع نابودی دستجمعی منطقه
شده است نه اینکه به قول این آقایان سبب نابودی دستجمعی شده باشد. برای یک
لحظه به این سوال بیندیشیم که اگر ایران اقتداری نداشت و مطابق وظیفه
انسانی و الهی خود به کمک ملت‌های مظلوم دیگر نمی‌شتافت، با حمله نظامی
آمریکا به افغانستان و عراق، با حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و غزه، با
حمله عربستان به یمن و با حمله گروههای تروریستی سلفی به عراق و سوریه و
لیبی و... چه وضعی پیش می‌آمد؟ آیا همین عربستان، ترکیه و قطر که بیشترین
وابستگی را به آمریکا داشته و بیشترین کمک را به گروههای تروریستی
کرده‌اند، دچار بحران نمی‌شدند؟ پس منصفانه این است که گفته شود اگر ایران
مجهز به نیرویی توانمند و مبتکر برای کمک به دولتها و ملت‌های منطقه نبود،
منطقه غرب آسیا و به خصوص ایران بی‌دفاع می‌ماند و آتش بحران‌آفرینی
آمریکا و تروریست‌ها حتما به ایران هم می‌رسید.
بزنگاه آینده تحریم!مهدی محمدی در وطن امروز نوشت: یکم- رای به تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران (ISA) از سوی مجلس
نمایندگان آمریکا اتفاق مهمی است که می‌تواند در پیوند با برخی تحولات
دیگر، آینده برجام را تعیین تکلیف کند. مجلس سنا نیز به احتمال بسیار زیاد
به این تمدید رای خواهد داد اما روشن نیست باراک اوباما آن را امضا می‌کند
یا خیر. اگر رای به تمدید توسط بیش از دوسوم اعضای کنگره داده شود، از
اوباما هم کاری ساخته نخواهد بود، گرچه حتی اگر اوباما این قانون را وتو
کند، کمتر از 2ماه دیگر رئیس‌جمهوری دیگری در کاخ سفید حضور خواهد داشت که
آشکارا حامی چنین اقداماتی است.
دوم- قانون تحریم‌های ایران (ISA) در پیوند با سایر قوانین تحریمی؛
1- سرمایه‌گذاری بالای 20 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران را ممنوع می‌کند.
2- این قانون در واقع ریشه اصلی تحریم ثانویه بنزین و گازوئیل و خطوط حمل‌ونقل ریلی و بنادر مرتبط با آن است.
3- این قانون علاوه بر برنامه‌های موسوم به NBC (هسته‌ای، شیمیایی و
بیولوژیک)، صنایع دفاعی متعارف ایران را هم تحریم می‌کند (این نکته مهمی
است که ISA تنها قانون در قوانین داخلی آمریکاست که صنایع دفاعی متعارف
ایران را تحریم می‌کند).
4- هرگونه خدمات بیمه‌ای به ایران را ممنوع می‌کند.
5- هرگونه خرید محصولات یا سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی - پالایشی ایران را ممنوع می‌کند.
6- هرگونه ارائه خدمات برای حمل‌ونقل نفت خام ایران را ممنوع می‌کند.
بنابراین این قانون در واقع یکی از ستون‌های اصلی رژیم تحریم ثانویه
آمریکا علیه ایران- با تمرکز بر بخش انرژی- است و تمدید آن به این معناست
که آمریکا گزینه تحریم علیه ایران را به‌رغم برجام به طور کامل حفظ کرده
است.
سوم- تردیدی نیست که تمدید ISA نقض برجام است. بخش‌هایی از بند a از ماده 5
این قانون در برجام تعلیق شده و تمدید آن دقیقا به معنای خروج آمریکا از
این تعهدات و اعمال مجدد تحریم علیه ایران است. این تحریم‌ها موارد مهمی
همچون تحریم سرمایه‌گذاری در میادین نفتی، تحریم سرمایه‌گذاری و معامله در
حوزه پتروشیمی، تحریم موارد مرتبط با حمل‌ونقل نفت‌خام و بخش پالایش را در
بر می‌گیرد. آمریکا در برجام متعهد شده از تصویب قوانین و مقرراتی که مانع
اجرای موفق تعهدات و کاهش تحریم‌های موضوع برجام می‌شود خودداری کند در
حالی که تمدید ISA دقیقا به همین معناست. اکنون حتی دولت آمریکا هم واقف
است که با تمدید این قانون عملا از برجام خارج خواهد شد.
چهارم- تمدید این قانون از سوی آمریکا آزمون بسیار مهمی برای دولت آقای
روحانی است. آقای شمخانی هفته گذشته به صراحت گفت تمدید این قانون «لگد زدن
به برجام» است و ایران به سرعت «بسته‌ای از اقدامات فنی» را در پاسخ به آن
اجرا خواهد کرد اما مقام‌های وزارت خارجه و شخص رئیس‌جمهور تاکنون در این
باره موضعی نگرفته‌اند. اگر پذیرش برجام در ایران تنها یک دلیل داشته باشد
آن دلیل این بوده که شر رژیم تحریم‌های ظالمانه از سر ملت ایران رفع شود.
تا امروز به اذعان مقام‌های دولتی و مطابق اطلاعات جزئی و دقیقی که وجود
دارد نه فقط تحریم‌ها سبک نشده، بلکه در برخی حوزه‌ها وضعیت آن از دوره
تحریم هم بدتر شده است. تمدید قانون تحریم‌های ایران به معنای رسمی و علنی
کردن این سیاست از سوی آمریکا و تبدیل کردن برجام به توافقی یک‌طرفه است که
فقط ایران موظف به پایبندی به آن است. اگر دولت به این موضوع واکنش جدی و
فوری نشان ندهد، در واقع چراغ سبزی به آمریکا داده تا مسیر تحریم‌ها را با
شدت و قدرت بیشتر ادامه دهد. اکنون زمانی است که دولت باید تناقض میان
تعارفات مندرج در متن برجام و واقعیت سیاست عملی آمریکا علیه ایران در
دوران پسابرجام را درک کند. تعبیر بهتر این است که بگوییم وقت آن رسیده که
دولت میان 2 گزینه «ادامه تحریم‌ها با برجام» و «ادامه تحریم‌ها بدون
برجام» انتخاب کند.
فرصت دیگری باقی نمانده است. نوع واکنش دولت به این اقدام دولت آمریکا، به
معنای ریل‌گذاری سیاست دولت دونالد ترامپ هم خواهد بود که اکنون در دوران
یادگیری خود درباره ایران قرار دارد.
پنجم- قانون ISA فقط یک مصداق است. دولت آمریکا آشکارا در حال استفاده از
برجام برای ایجاد یک ابزار فشار تعیین‌کننده روی ایران است. در اینجا فرصتی
برای تبیین این موضوع نیست اما در حد یک جمله به این نکته اشاره می‌کنم که
آمریکا در حال تعمیق مفهومی است که رابرت آینهورن آن را «گره زدن موجودیت
ایران به روابط اقتصادی خارجی» نامیده است. این به طور بسیار خلاصه یعنی از
دید آمریکا باید روزی برسد که قطع ارتباطات اقتصادی ایران با بیرون از
مرزهایش به معنای «پایان موجودیت ایران» باشد. این میزان وابسته‌سازی
بخش‌های حیاتی اقتصاد به بیرون – که اقتصاد مقاومتی دقیقا پادزهری برای آن
است - ضریب تاثیر‌گذاری هر نوع فشار بر ایران در آینده، در چارچوب قوانینی
مانند ISA و غیر آن را بسیار بیشتر خواهد کرد. چنین وابستگی‌ای حتی از
«نفوذ اقتصادی» هم خطرناک‌تر است، چرا که تهدید وابستگی را از سطح راهبردی
به سطح موجودیتی منتقل می‌کند. دولت آقای روحانی، دولتی نیست که حتی بتواند
این جنس تهدیدات را درک کند، بگذریم که در مواردی آن را فرصت هم تلقی
می‌کند!
مرجع شجاع و اندیشمند زمان شناسمصطفی ایزدی در اعتماد نوشت:
روزها
مي‌گذرد و نسل اول انقلاب اسلامي، يكي پس از ديگري دنياي زودگذر را ترك
مي‌‌كنند و به سوي ديدار يار مي‌شتابند. آيت‌الله‌هاي نسل اول، دانشمندان و
انديشمندان نسل اول، پزشكان و مهندسان و دانشگاهيان و بازاريان و فرهنگيان
و ساير شخصيت‌هاي ملي و انقلابي كه دست به دست هم داده و رژيم پهلوي را
سرنگون كردند و نظام جديدي را بپا داشتند تا تغييرات عمده‌اي در زندگي و
رفتار مردم ايران پيدا شود. از دوراني كه چنين چهره‌هاي برجسته‌اي جوانان
پرشور و انقلابي و به ستوه آمده از استبداد پهلوي‌ها را گرد خود فرا
مي‌خواندند تا آموزه‌هاي اسلامي و انقلابي خود را به جوانان منتقل و آنان
را براي مبارزه‌اي سرنوشت‌ساز آماده کنند، نزديك به چهل سال مي‌گذرد. آنان
كه پناه و مرجع پاسخگويي به نيازهاي فكري نسل انقلابي بودند، در آن دوره،
يعني دوران مبارزات ملت، مسووليت خود را به خوبي پيش مي‌بردند و در نهايت
موفق شدند كه رژيم مستبدي را سرنگون سازند و ديكتاتورها را از حاكميت بر
مردم دور سازند.
اينكه نظام جايگزين تا چه حد موفق شد به شعارهاي رهبران نهضت عمل كند،
موضوع مهمي است كه بايد در جاي خود مورد بحث و بررسي قرار گيرد و ميزان
نسبت عدم موفقيت اهداف انقلاب، به هريك از پيشكسوتان انقلاب كه بعد از
انقلاب و در نظام جديد داراي مسووليت‌هاي بلندپايه بودند، مشخص شود.
يكي از شخصيت‌هاي مهم و تراز اول دوران مبارزه و از انقلابيون سرشناسي كه
رهبري انقلاب اسلامي، امام خميني را در پيشبرد اهدافش براي سرنگوني نظام
شاهنشاهي، ياري كرد و پس از پيروزي هم نقش مهمي در اداره جامعه داشت، حضرت
آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي‌اردبيلي بود. رحمت‌الله عليه.
***
پيرامون زندگي، افكار، مبارزات، مسووليت‌ها و مرجعيت ديني مرحوم
آيتاللهالعظمي موسوي‌اردبيلي، سخنان فراواني وجود دارد كه در نوشته‌ها و
كتاب‌هاي پيشين نوشته‌اند و در آينده خواهند نوشت، زيرا او شخصيت جامعي
داشت كه به هر بُعدي از اين شخصيت نگاه كنيم، تصويري روشن و شفاف در مقابل
ديدگان‌مان قرار مي‌گيرد.
اين مرد بزرگ و عالم وارسته، از نوجواني و در زماني كه حوزه‌هاي علميه
سراسر كشور مورد تهديد و تحت فشار نيروهاي وابسته به دربار پهلوي اول قرار
گرفته بود، به توصيه و تشويق پدر بزرگوار خود براي تحصيل علوم اسلامي وارد
حوزه علميه زادگاه خويش، مدرسه ملاابراهيم اردبيلي شد. او البته پيش از
اين، برخي از كتب فارسي و مقدمات عربي را در مكتبخانه آموخته بود و لذا با
دستي پر نسبت به سن خود كه ١٤ سال بيشتر نداشت، پاي در كلاس‌هاي درس معدود
روحانيان گذاشت.
سيدعبدالكريم، از آن موقع همت بلند خود را صرف ياد گرفتن و ياد دادن كرد و
خود را به جايگاهي رساند كه از نظر شيعه، بلندترين مقام مذهبي براي هدايت
جامعه، يعني مرجعيت ديني مردم است. وصف اين تلاش بيش از ٧٠ ساله، به اضافه
فعاليت گسترده اجتماعي و سياسي و مديريتي اين آذري نكونام و بلندآوازه،
توسط شاگردان و دوستداران او در مقالات و كتاب‌ها منعكس است. از جمله در
جلد هشتم «گلشن ابرار» از انتشارات پژوهشكده باقرالعلوم قم و مقدمه كتاب
«همپاي انقلاب» از انتشارات دانشگاه مفید قم كه مشروح خطبه‌هاي بيش از ٩٠
نماز جمعه تهران كه توسط وي برپا مي‌شد (فروردين ١٣٥٩ تا شهريور ١٣٦٨)، در
آن آمده است، مي‌توان با آيتاللهالعظمي موسوي‌اردبيلي بيشتر آشنا شد.
***
در اين يادداشت كوتاه، به ياد آن مرحوم بعضي از ويژگي‌هاي پندآموز وي را
يادآوري مي‌كنم كه اداي ديني، در مقام علمي و آموزه‌هايي كه از او به ياد
دارم، باشد.بنده بيش از ٤٠ سال پيش و در جواني با حضرت آيت‌الله
موسوي‌اردبيلي آشنا شده‌ام، از زماني كه با يكي از فرزندانش در دانشكده فني
دانشگاه تبريز آشنا و دوست شدم. بعضي وقت‌ها كه به تهران مي‌آمدم، به
حضورش مي‌رسيدم و از وي كه به جوانان بسيار احترام مي‌گذاشت، كسب رهنمود
مي‌كردم.
آيت‌الله موسوي، براي من، شخصيت پرجذبه‌اي داشت. كلامش- كه با لهجه آذري
آميخته بود- بر دل مي‌نشست، به ويژه اينكه كم و بيش با طنز و لطيفه همراه
بود و مخاطب را مجذوب خود مي‌كرد. اين نوع در‌س‌آموزي و بحث با مخاطب را،
حتي در شش، هفت سال قبل كه به مناسبتي خدمت‌شان رسيدم، حفظ كرده بود، حتي
با هم‌سن و سال‌هاي خود كه از علماي بزرگ حوزه علميه قم بودند، از آوردن
لبخند بر لبان آنان دريغ نمي‌كرد.
روزي از سال‌هاي آخر عمر مرحوم آيتاللهالعظمي منتظري برای دیدن ایشان
به روستاي خاوه در اطراف قم رفته بودم، در محل سكونت ايشان حضرت آيت‌الله
موسوي‌اردبيلي هم - كه براي ديدار با ايشان آمده بود- حضور داشت. گفت‌و‌گوي
آن دو بزرگوار، خارج از درس و بحث علمي به قول معروف طلبگي بود؛ به اصطلاح
عاميانه، گل مي‌گفتند، گل مي‌شنفتند. تصور كنيد يك آيت‌الله آذري لطيفه‌گو
و يك آيت‌الله اصفهاني حاضر به‌جواب آن هم با طنز و لطيفه، چه مجلس دو
سه‌نفره شادي را مي‌گذراندند. براي من سخنان رد و بدل شده بين آن دو
بزرگوار كه هر كدام بيش از ٨٠ سال از عمر شريف و پربركت‌شان گذشته بود،
بسيار دل‌نشين و خاطره‌انگيز بود.
***
از اين خاطره‌گويي كه بگذريم، به درد آشنايي او از جامعه مي‌رسيم. مرحوم
آيت‌الله موسوي‌اردبيلي، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در سخنان خود، مردم و
مسوولان را به ایستادگی بر مواضع حق سفارش می‌کرد. او حتی دغدغه این را
داشت که اهداف تشکیل نظام اسلامی در ایران، به فراموشی سپرده شود. او در
همان سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب، نسبت به نادیده گرفتن قول‌هایی که
در طول مبارزه به مردم داده می‌شد، هشدار می‌داد.
آیت‌الله موسوی‌اردبیلی، در خطبه روز جمعه سوم تیرماه ٦٧ در تهران گفتند:
«مگر ما نمی‌گفتیم که یکی از اهداف انقلاب ما، برقراری عدالت اجتماعی در
جامعه است؟ مگر ما نمی‌گفتیم که یکی از اهداف ما آزادی است؟ فراموش کردن
این اهداف و اصول برای ما یک فاجعه است. ما انقلاب کردیم تا یک جامعه سالم
داشته باشیم. آیا می‌توان بدون حاکمیت قانون یک جامعه سالم داشت؟!... همان
طور که قیافه انسان‌ها با هم فرق دارد، سلیقه آنها نیز با یکدیگر تفاوت
دارد. اگر جمعیت کشور ما ٥٢ میلیون نفر باشد، ٥٢ میلیون سلیقه در کشور ما
وجود دارد. اگر قرار باشد به قوانین و مقررات کشور بی اعتنا باشیم و
سلیقه‌ای کار کنیم، کدام یک از سلیقه‌های موجود در کشور،اصل است و باید بر
دیگران ترجیح داده شود؟ و...» (همپای انقلاب، به کوشش سید محمد باقر نجفی
کازرونی، چاپ اول، ص ٣٧٢)
این نگاه اصلاح طلبانه آیت‌الله العظمی موسوی‌اردبیلی، باعث شد که در ردیف
رهبران اصلاح جامعه ایستاد و از مراجع تقلید بزرگواری بود که شرایط مملکت
را فاصله‌دار با اهداف و برنامه‌های اولیه انقلاب اسلامی می‌دانست و کشور
را نیازمند اندیشه اصلاح‌گرانه می‌دیدند. هر چند مخالفان اصلاحات، ادعا
می‌کنند که حوزه‌های علمیه، از ادعاهای آنان حمایت می‌کنند، وجود شخصیت
بزرگی چون حضرت آیت‌الله موسوی‌اردبیلی که همیشه و همه جا از اصلاح‌طلبان و
رهبران این جبهه مردمی و اسلامی حمایت می‌کرد، ادعای اصولگرایان و
دلواپسان را بی‌مورد و بی‌اثر و باطل می‌کند. خداوند درجات عالی این
دانشمند زمان‌شناس و مرجع شجاع را متعالی گرداند و توفیق ادامه راه او را
به شاگردان و علاقه‌مندان او عنایت فرماید.
اصلاح مجازات اعدام مواد مخدر گامی مثبت
حسین احمدی نیاز در آرمان نوشت:
حذف مجازات اعدام
در جرایم مربوط به مواد مخدر در پاره‌ای مواقع اقدامي مثبت براي اصلاح و
از بين بردن آسيب‌هاي اجتماعي است. جامعه ايران به‌شدت در معرض آسيب مواد
مخدر قرار داشته و خانواده‌هاي بسيار زيادي را درگير خود كرده بود كه در
اين راستا اعدام‌هاي صورت گرفته در اين زمينه، آسيب‌هاي فراواني به همراه
داشته است به نحوي كه آسيب‌هاي اجتماعي اين امر بيشتر از اثربخشي آن بوده
است، به عبارت ديگر مفسده مجازات اعدام در مواد مخدر بيش از مصلحت آن بوده
است. اين مجازات تاكنون نتوانسته بود موثر در كاهش توزيع، انتقال و نگهداري
مواد مخدر باشد و متاسفانه اجراي حكم اين مجازات بدون توجه به عواقب منفي
آن در جامعه صورت مي‌گرفت با تصويب ماده ۴۶ اصلاحي به آن، قانونگذار شرايط
خاصي را براي اجراي مجازات در نظر گرفته است. واقعيت مساله اين است كه
اعدام نمي‌تواند مجازات بازدارنده‌اي باشد و دست‌اندركاران و مسئولان
مبارزه با مواد مخدر و ساير جرايم خشن بايد دنبال اتخاذ راهكارهاي مناسب
براي مبارزه با اين جرايم باشند. به گمان كارشناسان و متخصصان امر استفاده
از توان نهادهاي مدني، به‌كارگيري روش‌هاي علمي، تقويت نهادهاي مردمي و
مدني براي اين امر، آگاه‌سازي شهروندان، افزايش نقش رسانه‌ها و بسياري از
اقدامات ديگر از جمله اشتغالزايي، كاهش نرخ تورم و گراني، تلاش براي افزايش
اميد به زندگي، شاد زيستن جامعه و... در اين راستا در مبارزه با جرايم
مواد مخدر موثر خواهد بود. مجازات‌هاي خشن في‌نفسه دال بر اثر‌گذاري در
كاهش جرايم نخواهد بود بلكه بايد بر اساس واقعيت‌هاي جامعه و ناهنجاري‌ها و
آسيب‌هاي اجتماعي موجود برنامه‌ريزي مناسبي براي برخورد با اين جرايم در
جامعه داشته باشيم. جامعه نهادي پويا و زنده است و هر رفتار شهروند بر اساس
مولفه‌هاي موثر در آن است. هر جرمي دليل و علتي دارد بايد دنبال علل بروز و
شكل‌گيري آنها باشيم نه اينكه با مجازات‌هاي خشن با آن برخورد كرد.
مجازات‌هاي خشن صرفا شكل مسله را به‌صورت موقتي پاك مي‌كند و نمي‌تواند
درمانگر قطعي باشد. هر مجازاتي بايد با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن درنظر
گرفته شود. از ديگر سو اجراي مجازات وقتي با توجه به معيارها و
استانداردهايي باشد مي‌تواند موثر باشد. جرايم مواد مخدر بيشترين حجم از
پرونده‌هاي محاكم دادگستري را تشكيل مي‌دهند و از سوي ديگر بيشترين تعداد
زندانيان كشور را تشكيل مي‌دهند به نحوي كه اين امر باعث شده است تا
زندان‌ها هم نتوانند اثر‌گذاري مثبت خود را در جامعه داشته باشند. زندان
جايي براي باز آموزي مجرم و تلاش براي بازگشت او به جامعه است اما اين آشتي
با چالش مواجه شده است كه بحث آن نيازمند نوشته ديگري است. واقعيت مساله
اين است كه در ساليان اخير مجازات اعدام مواد مخدر آسيب‌هاي زيادي به جامعه
وارد كرد و اصلاح قانون و حذف مجازات اعدام درموارد خاص گامي موثر براي
اصلاح و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي خواهد بود.
بر سر آزادی بیان چه آمده است؟
مصطفی ایزدی در شرق نوشت:
مشهد
این‌بار نه برای موسیقی و تئاتر و فیلم - که ممکن است حین اجرا و اکران آن
چند دختر و پسر نامحرم روی صندلی‌ها، کنار هم بنشینند-بلکه برای سخنرانی
مذهبی در رثای جد بزرگوار حضرت امام رضا (ع) ازسوي نایب‌رئیس مجلس شورای
اسلامی، به صدر اخبار رسانه‌ها آمد. ١ - قدرت تحمل منتقدان در میان افراد
مؤثر، رو به ضعف گذاشته و سعه‌صدر بین برخي مسئولان که خود را ملزم به
برخورد با دیگران می‌دانند، چنان کاهش یافته که گويی با این ویژگی برتر
انساني، رابطه خوبی ندارند. خبرهايی كه گاه‌وبی‌گاه در میان افکار عمومی
منتشر می‌شود، گویای این واقعیت است که برخی از نیروهای محلی، فراموش
کرده‌اند قانون برای اداره جامعه، پدیده‌اي ارزشمند بوده و هست. اگر فردی،
در هر منصبی، به بعضی از تصمیمات جمعی، مسئولانه و قانونمند بی‌اعتنا باشد،
چگونه می‌تواند ادعا کند قانون را اجرا کرده است؟ اگر فردی فکر می‌کند چون
بعضی از اختیارات را دارد، می‌تواند دامنه اختیارات خود را تا سلایق سیاسی
و فرهنگی نيز گسترش دهد و برای قوانین و مقررات، تفسیری نه در خور
جامعه‌ای که قرار بود کمونیست‌ها هم فرصت بیان نظرات خود را بیابند، داشته
باشد و نیز از این اختیارات استفاده کند تا رقیب سیاسی و فرهنگی خود را از
صحنه خارج کند، به یقین، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.اینکه با اشخاص
مسئولیت‌دار و دلسوز برخورد شود؛ یعنی بیدارکردن و راندن شتری که بدون شک
درِ خانه برخوردکننده هم می‌خوابد. سعید مرتضوی فکر نمی‌کرد روزی در دادگاه
باید پاسخ‌گوی اعمالش باشد.
٢ - دکتر علی مطهری درحال‌حاضر صرفا فرزند
استاد شهید مطهری نیست که بتوان جدای از شخصیت بزرگوار پدرش، او را به
بهانه‌هايی از برخی حقوق فردی و اجتماعی‌اش محروم کرد.وی اکنون نایب‌رئیس
مجلس شورای اسلامی است. درواقع باوجود سخت‌گیری‌ها در انتخابات مجلس دهم،
به لطف حضور مردم، نمایندگانی از تهران و شهرستان‌های دور و نزدیک به مجلس
راه یافتند که علی مطهری را با آراي خود بر کرسی نایب‌رئیسی نشانده‌اند؛
یعنی او نماینده منتخب اکثر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در
مسئولیت مهم نیابت مجلس است. چنین شخص مسئولیت‌پذیري در مقابل چالش‌های
داخلی و خارجی علیه انقلاب اسلامی، به‌شدت حساس است و کوچک‌ترین اهمالی را
در راه دفاع از ارزش‌های اصیل و واقعی اسلام و انقلاب نمی‌پسندد. اگر
نگويیم که دلسوزی او برای انقلاب و اسلام بیشتر از مخالفان سیاسی او است،
قطعا کمتر نیست. اگر سخنرانی مذهبی چنین مقامی، با اعتقادات عمیق شیعی که
دارد و همگان بر خلوص او دراین‌باره آگاهند، جرم تلقی شود، چه کسی مصون از
این اتهام خواهد بود؟
٣ - در کشور ما برگزاری مراسم مذهبی و ایراد سخنرانی دینی در روزها و
ماه‌های عزاداری، به‌هیچ‌عنوان نیاز به مجوز ندارد. فقط صاحب مجلس مذهبي
اگر لازم ببیند، به نیروی انتظامی محل برگزاری مراسم، اطلاع می‌دهد تا آن
نیرو برحسب ضرورت، امنیت مردم و سخنرانان را برقرار كند. اگر مقامات سیاسی و
امنیتی محلی استدلال یا سندی داشته باشند که احتمال بدهند حضور فلان
سخنران می‌تواند تشنج ایجاد کند، به قانون متوسل می‌شوند و آن، تشکیل جلسه
شورای تأمین در شهرستان یا مرکز استان، به ریاست فرماندار یا استاندار است.
در این شورا که مقامات اطلاعاتی-امنیتی، نظامی، انتظامی، سیاسی و در صورت
لزوم، مسئولان قضائی حضور دارند، جوانب برگزاری مراسم سخنرانی بررسی شده و
تصمیم نهايی آن مبنی بر صدور مجوز یا عدم‌مجوز برای برگزاری مراسم، به عهده
رئیس شوراست که به طور کتبی اعلام می‌شود. دراین‌صورت هیچ‌یک از اعضای
شورا یا مقامات دیگر، نه‌تنها نمی‌توانند به این مصوبه بی‌اعتنا باشند،
بلکه در صورت صدور مجوز، همه وظیفه دارند از مراسم، حمایت و حفاظت كنند. در
رابطه با رویداد روز اربعین در مشهد چند پرسش مطرح است:
اول - براساس کدام ماده یا بند از قوانین موضوعه، حکم بر برگزارنشدن مراسم
صادر شده است؟ اگر برای جلوگیری از وقوع جرم است، چه جرمی را مي‌توان
پيش‌بيني كرد؟ اگر به تشخیص یا استنباط مقام مربوطه، مراسم نبايد برگزار
شود؛ چرا برای بررسی علل مخالفت دادستان، درخواست تشکیل جلسه مجدد شورای
تأمین، نشد تا طبق قانون، برگزارنكردن آن به تصویب رئیس شورا برسد؟
دوم - فرماندار مشهد یا استاندار خراسان رضوی، در مقابل اين اتفاق كه دخالت
در کار سیاسی امنیتی بوده، چه کردند؟ چرا از بی‌اعتنايی دادستان به مصوبه
شورای تأمین ممانعت نکردند؟
سوم - کاملا مي‌شد پيش‌بيني كرد که چنین اقدامی در میان بلندپایگان کشور و
رؤسای قوا و جریان‌های سیاسی مختلف، واكنش‌هايي ایجاد می‌كند. آیا تبعات
تنش احتمالا نزدیک به صفر سخنرانی علی مطهری در مشهد، برای نظام بیشتر بود
یا تنشی که با جلوگیری از سخنرانی او ایجاد شد؟ هر کسی که کمترین اطلاعی از
شرایط سیاسی کشور و روحیه پیگیرانه علی مطهری دارد، به‌راحتی پاسخ اين
سؤال را مي‌داند.
چهارم – جالب‌تر از همه اینکه، اصولگرایان مخالف دولت، با عباراتی که از
اخلاق رسانه‌ای فاصله دارد به دفاع از محدودکردن آزادی بیان پرداخته و
انتقادات تندی علیه مدافعان حاکمیت قانون به‌ویژه قوانین مربوط به آزادی
تجمع‌ها و بیانات ایرادشده در آنها نوشتند. ظاهرا اینها هم قبول ندارند که
آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و باید از آن دفاع
کرد. انتقاد روزنامه‌ای خاص که دیگر نشریات اصولگرایان از آن تغذیه
می‌کنند، از اینکه رئیس‌جمهور از برخورد با دکتر علی مطهری ناراحت شده،
بسیار آنها را برافروخته کرده و علیه رئیس قوه مجریه با ادبیات نامناسب
قلم‌فرسايی کرده‌اند. به این امید که آزادی بیان دست‌مایه برخوردهای افراطی
قرار نگیرد.
اشتغال زایی و جای خالی برنامه ریزی شواهد محور
جواد غیاثی در خراسان نوشت:
مردم از مسئولان رونق اقتصادی، بهبود معیشت و ایجاد شغل می خواهند اما دولت
ها انگار فقط وام دادن بلدند! دولت یازدهم از ابتدای امسال دست از سختگیری
های پولی خود برداشته و به بانک ها فشار می آورد تا 16 هزار میلیارد تومان
به صنایع مختلف تزریق کنند. فشاری که بعدها به بانک ها اجازه خواهد داد
ناکارآمدی ها و مشکلات درونی خودشان را هم به پای سیاست های تکلیفی دولت
بنویسند. حالا هم لایحه ای دو فوریتی به مجلس ارسال شده تا برای اشتغالزایی
در مناطق روستایی 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه برداشت شود و در قالب
وام به طرح های اشتغال در مناطق روستایی پرداخت شود. انگار ترجیح می دهیم
در "توهم امکان ایجاد رونق و اشتغالزایی با تزریق پول و پرداخت وام"
بمانیم. ترجیح می دهیم عاقبت طرح وام خوداشتغالی و طرح ضربتی اشتغال در
دولت اصلاحات و طرح بنگاه های زودبازده در دولت نهم را نادیده بگیریم و
دوباره وارد همان بازی از پیش شکست خورده شویم.
آرزویی به اسم برنامه ریزی شواهدمحور
واقعیت این است که نشان داده ایم در امر برنامه ریزی نه توجهی به ارزیابی
طرح های گذشته داریم و نه اعتقادی به سیاست گذاری
شواهدمحور(Evidence-based). منظور از برنامه ریزی بر مبنای شواهد این است
که بر اساس "نتایج و شواهد عینی از نتایج یک سیاست" تصمیم بگیریم نه بر
اساس آنچه صرفا "به ذهنمان می رسد". برای اثبات این بی توجهی ها اجازه
بدهید کمی به تاریخ رجوع کنیم. دولت اصلاحات طرح پرداخت وام خوداشتغالی تا
سقف 3 میلیون تومان را در دستور کار قرار داد. اما مشکلات طرح خیلی زود
نمایان شد و کار را متوقف کرد. آنگونه که مرکز پژوهش های مجلس گزارش کرده،
در آبانماه 1381 صندوق حمایت از فرصت های شغلی به طور رسمی اعلام کرد که
بررسی های صورت گرفته نشان داده اکثر قریب به اتفاق وام هایی که برای انجام
مشاغلی همچون خیاطی، آرایشگری و نظایر آن پرداخت شده، صرف کارهایی غیر از
اشتغالزایی شده بود. همان دولت برای اصلاح طرح پیشین، طرح ضربتی اشتغال را
در دستور کار قرار می دهد. اما در این طرح نیز انحراف وام ها به بخش های
توزیعی به جای تولیدی و ارائه طرح های صوری برای جذب منابع کم بهره کار را
به آنجا رساند که سازمان مدیریت موفقیت آن را 30 درصد برآورد و اعلام کرد.
دولت نهم هم نام طرح را عوض می کند و طرح بنگاه های زودبازده را به
پشتوانه منابع بانک مرکزی مطرح می کند. رئیس کل بانک مرکزی مخالفت می کند
اما دولت در توهم ایجاد سریع شغل ترجیح می دهد رئیس کل این بانک را تغییر
دهد تا طرح بدیع بنگاه های زودبازده معجزه ای ایجاد کند. حداقل حدود 22
هزار میلیارد تومان در 5 سال تزریق می شود اما طرح های صوری و سودجویان سهم
قابل توجهی از منابع را در اختیار می گیرند. وسوسه دریافت وام ارزان قیمت
مردم را بر آن می دارد از هر حربه ای استفاده شود. چندین نفر با نشان دادن
یک گاوداری ( یا هر طرح تولیدی یا کارگاهی دیگر) به بازرس مربوطه وام می
گیرند! برآوردها حکایت از انحراف 60 درصدی منابع دارد.حالا دولت یازدهم
بدون توجه به این شواهد روشن دوباره بر طبل پرداخت وام برای کمک به طرح
هایی چون خیاطی و هنرهای دستی و . . . می کوبد. شواهد روشن می گوید که
زمینه های بسیاری برای انحراف این منابع وجود دارد؛ از بانک های عاملی که
به خاطر سود کم مشارکت در این طرح ها، با حداقل انگیزه وارد طرح می شوند تا
متصدیان اجرایی که در بدنه معیوب دولت واکنشی جدی به انحراف ها نشان
نخواهند داد و البته سودجویانی که نمی توانند از وسوسه اینکه مبادا حقشان
را کس دیگری بگیرد بی خیال وام های 7 درصدی بشوند!
شاید گفته شود که دولت جدید برنامه های بهتر و دقیق تری دارد. البته این
دولت نشان داده است که در طراحی حجم و گستره طرح ها مانند اسلاف خود زیاده
روی نمی کند. اما بحث بر شواهد روشن و زمینه هایی است که هست. سودجویان
همانند که بودند، بانک ها هم همانند و بدنه دولت و مجموعه انگیزه های آنها
هم همان. اینها بسترهایی است که زمینه را برای انحراف و شکست طرح از همین
الان مهیا کرده است. در حالی که در یک سیستم سیاست گذاری منطقی، برنامه ها و
طرح هایی به صورت نمونه اجرا می شود تا شواهد کافی در مورد مشکلات زمینه
ای اجرای طرح به دست آید، ما باید شواهد روشن گذشته را به زباله دان
بسپاریم. انگار باید در آرزوی برنامه ریزی شواهد محور بمانیم.
اشتغال و سیاست های چرخنده "ضدچرخه ای" دولت!
در علم اقتصاد (حداقل به اعتقاد یکی از نحله های مهم آن) یکی از وظایف
دولت، مقابله با چرخه های اقتصادی (دوره های رونق و رکود) است. در دوره
رکود ( که می تواند ناشی از اتفاقاتی چون تحریم، خشکسالی یا سرمازدگی یا
جهش قیمتی برخی کالاها باشد) سیاست های صحیح و به موقع دولت می تواند از
گسترش بیکاری بکاهد. دولت یازدهم در مواجهه با رکود چند سال اخیر ابتدا طرح
مفصل حمایت از تولید رقابت پذیر را مطرح کرد که تا تکمیل، تصویب و ابلاغ
شد شرایط تغییر کرده بود. شواهد حکایت از ضعف شدید طرف تقاضا داشت. دولت با
تاخیر یک ساله در توجه به اصل موضوع، طرحی را عجولانه اجرا کرد که تنها
نتیجه اش خالی شدن انبار خودروسازان بود. در سال 95 هم بدون ارائه حتی یک
گزارش از نتایج طرح های پیشین و اثر پولهایی که تزریق شد، سیاست پرداخت وام
به صنایعی که مشکل سرمایه در گردش دارند در دستور کار قرار گرفت. یعنی
دوباره طرف عرضه مورد توجه دولت قرار گرفته است! شواهد حکایت از آن دارد که
این طرح های ضدچرخه ای اثر ملموسی بر رشد و مخصوصا اشتغال نداشته است.فارغ
از طرح های ضد چرخه ای، در حوزه اشتغالزایی نیز حداقل 5 طرح از سوی دولت
معرفی شده است؛ طرح تکاپو، طرح حرکت، طرح حمایت از مشاغل پایدار، طرح مشاغل
عمومی و اخیرا طرح برداشت 1.5 میلیاردی. طرح هایی که دو دسته اند. اول
طرحی مثل مشاغل عمومی که با رویکرد خوب وزارت کار، قبل از اجرا، برای
اظهارنظر کارشناسی به صورت عمومی منتشر شد. دسته دوم هم طرح هایی است که به
یکباره بدون اعلام قبلی و بدون انتشار اسناد پشتیبان و دلایل توجیهی ضرورت
اجرای آن ابلاغ شد. جالب است که دسته اول بعد از مدتها بحث کارشناسی به
مرحله ارسال لایحه هم رسید اما ناگهان مسکوت ماند. دسته دوم هم بدون اطلاع
رسانی کافی در خصوص محورها و جهت گیری و مخصوصا بدون تعیین منابع لازم
ابلاغ شد و فعلا خبری از نتایج آن نیست. اما طرح اخیر منابع و محورهای
نسبتا مشخصی دارد اما رویکردی کاملا غلط.
درباره سیاست های اشتغالزایی و رشد بلندمدت
از بحث کوتاه مدت و سیاست های ضدچرخه ای دولت که بگذریم، بحث درباره اینکه
در مسیر رشد بلندمدت و خداحافظی با نرخ بیکاری دورقمی نهادینه شده چه می
کنیم جالب تر است. فرض کنید که تمام منابع تخصیص داده شده در طرح اخیر دولت
به درستی برای ایجاد اشتغال تخصیص یابد و طبق برخی اظهارنظرها مثلا در
حوزه خیاطی بیش از 200 هزار شغل ایجاد شود. آیا این اشتغال پایدار خواهد
بود؟ آیا با از بین رفتن اثر دوپینگی "یارانه نرخ سود وامها به این مشاغل
باز هم قدرت رقابت با محصولات چینی و ترکیه ای و . . . وجود خواهد داشت یا
تاریخ تکرار و بساط بنگاه های اقتصادی دوپینگی جمع خواهد شد؟
پاسخ به این سوال آسان نیست اما ادبیات رشد بلندمدت اقتصادی در زمینه
نحوه حمایت موثر دولت توصیه های روشنی دارد. اگر دولت به جای اعطای تسهیلات
به همه واحدها و رسته ها و صنایع و در مسیری پایان ناپیدا، برخی حوزه ها و
زنجیره های خاص را آگاهانه انتخاب و حمایت کند قطعا کارایی دخالت دولت
بیشتر خواهد بود. مثلا زنجیره محصولات پتروشیمی را در نظر بگیرید. حمایت
های بی هدف دولت و حاکمیت از طریق صندوق توسعه ملی باعث ایجاد بیش از 30
میلیون تن ظرفیت مواد اولیه و کم خاصیت مثل متانول و اوره شده است. در حالی
که صنایع پایین دستی مثل نساجی، پوشاک و لاستیک و پلاستیک برای تامین مواد
اولیه با مشکل مواجهند. فرض کنید همین زنجیره پوشاک یا صنایع پلاستیکی از
مبداء یعنی پتروشیمی تا کالای نهایی به صورت هدفمند مورد حمایت قرار گیرد؛
واحدهای پتروشیمی محصولات لازم برای برخی زنجیره های خاص را تولید
کنند.همچنین با حمایت مشروط و موقت و تشویق استفاده از تکنولوژی های روز،
بازدهی واحدها افزایش و قیمت مواد تولیدی کاهش یابد و نهایتا اگر حلقه های
بعدی زنجیره نیز حمایت و تقویت شود مزیت جدی در قیمت و کیفیت محصولات نهایی
ایجاد می شود. فرآیند یادگیری به خاطر تمرکز بر زنجیره ها به شدت تقویت
شده و کالاها هر روز رقابتی تر می شوند.
این فقط یک مثال از یک رویکرد توسعه ای اشتغالزاست که دولت می تواند اتخاذ
کند. شاید گفته شود که مداخله دولت تا این حد مشکل زاست. ساده ترین جواب
این است که دولتها که مداخله جدی می کنند. چه بهتر به جای طرح های از پیش
شکست خورده تزریق پول، این مداخله در مسیر یک استراتژی توسعه اشتغالزای
مشخص انجام شود.
