صادقي: تنوير افكار عمومي كردم نه تشويش اذهان عمومي

(روزنامه اعتماد – 1395/09/16 – شماره 3687 – صفحه 3)

هر چه به عصر نزديك‌تر مي‌شديم سرماي پاييز بيشتر خودنمايي مي‌كرد و آسمان بناي باريدن گذاشته بود. اما سالن اجتماعات دانشكده پليمر دانشگاه امير كبير داغ‌ترين لحظات خود را پشت سر مي‌گذاشت. تا چند سال پيش مراسم‌هاي روز دانشجو بدون شعار حتي قابل تصور نبود، شعارهايي كه شايد بيش از هر چيز واژه مرگ را در خود داشت، ديروز اما دانشگاه امير كبير غرق شادي و شعار بود و غريو درودهايي كه نثار برخي چهره‌هاي سياسي مي‌شد. در ورودي سالن شلوغ بود و براي ورود به آن صف تشكيل شده بود، بسياري روي پله‌ها و جلوي سن نشسته و بسياري در گوشه‌هاي سالن ايستاده بودند.

صداي شجريان و سراي اميدش در سالن طنين‌انداز بود و حاضرين با كف‌زدن‌هاي‌شان صداي خسرو آواز ايران را همراهي مي‌كردند. آنچه در لحظه‌هاي آغازين برنامه برگزار‌كنندگان و دانشجويان را شوكه كرد توييت ياشار سلطاني، سردبير سايت معماري‌نيوز بود كه نوشته بود: «بنا به ملاحظاتي و با وجود ميل شخصي‌اش امكان حضور در برنامه را ندارد.» بدين‌ترتيب او در برنامه «جنبش دانشجويي و گره كور مبارزه با فساد» كه توسط كانون انديشه دانشجوي مسلمان دانشگاه اميركبير و انجمن انديشه و قلم برگزار مي‌شد حضور پيدا نكرد. پيش از اين هم تغيير ديگري به خود ديده بود و احمد توكلي دو روز پيش از برنامه در كانال تلگرامي خود خبر از انصرافش در اين برنامه داده بود؛ تصميمي كه سبب شد تا نام و عكس مهمان ديگري در پوستر برنامه بنشيند. بدين‌ترتيب برنامه با دو مهمان آغاز شد، مهماناني كه هر دو نماينده مردم تهران بودند، يكي در بهشت و ديگري در بهارستان. دو مهماني كه هر كدام در نهادي كه حضور دارند پرچم مبارزه با فساد را بالا گرفته‌اند؛ رحمت‌الله حافظي از اعضاي شوراي شهر تهران و محمود صادقي نماينده اصلاح‌طلب مجلس.

ديروز فضاي ميان مهمانان برنامه و دانشجويان به قدري صميمي شده بود كه رحمت‌الله حافظي بابت اينكه يكي از دانشجويان را تو خطاب كرد عذرخواهي كرد و گفت: «آنقدر صميمیت زياد است كه دست خودم نيست اينگونه صحبت مي‌كنم.» هر دوي مهمان‌ها حرف‌هاي واكنش‌برانگيزي را بر زبان آوردند، يكي از املاك نجومي مي‌گفت و ديگري از سوالي كه به خاطرش جنجال زيادي برپا شده است. اما هر دوی آنها در يك نقطه توافق نظر داشتند و آن اجراي بي‌تنازع قانون اساسي و برابر بودن همه در پيشگاه قانون بود، در واقع از نظر آنها گره كور در مبارزه با فساد همين جا بود. آنجايي كه حافظي گفت: بعضي آقايان در شوراي شهر «خود نظام پنداري» دارند و تا من از فسادها و تخلف‌هاي‌شان سخن مي‌گويم من را متهم به تضعيف نظام مي‌كنند، مگر شما نظاميد؟! يا جايي كه محمود صادقي كتابچه قانون اساسي را بالا گرفت و آن را معيار و ملاك دانست و گفت: طبق قانون اساسي همه در برابر قانون برابرند، فرقي نمي‌كند در چه جايگاه و مقامي باشد. بارها در ميان سخنراني‌شان دانشجويان صحبت‌هاي‌شان را با تشويق‌هاي طولاني قطع كردند، آنجايي كه محمود صادقي از قانون دسترسي آزاد به اطلاعات صحبت به ميان آورد و گفت: اين قانون در دوران رييس‌جمهور اسبق تصويب شده و صداي دانشجويان بلند شد كه نامش را بگو و صادقي نام سيد محمد خاتمي را بر زبان آورد و دانشجويان ايستاده تشويق كردند و شعارهاي درودشان بلند شد.

تا آخرين قطره خون در راه مبارزه با فساد مي‌ايستم

ديروز محمود صادقي صريح سخن گفت. نماينده مردم تهران تاكيد كرد: ما براي اجراي دغدغه‌هاي رهبري انقلاب كار مي‌كنيم. من عميقا براي ايشان احترام قایلم. اين براي ريا نيست ديروز هم گفتم من تا آخرين قطره خونم براي مبارزه با فساد مي‌جنگم و از هيچ كس جز خدا نمي‌ترسم. اما مي‌دانم رهبري هم دغدغه جدي براي مبارزه با فساد دارند.

او افزود: با توجه به اينكه من بنا بود به همراه احمد توكلي در اين برنامه حضور پيدا كنم، از اين فرصت خوشحال بودم؛ چراكه در مبارزه با فساد نبايد گرايش‌هاي سياسي را دخالت داد و اين جمع مي‌توانست اين پيام را داشته باشد كه براي مبارزه با فساد وفاقي وجود دارد. صادقي تاكيد كرد: همين يك اصل اگر به درستي اجرا شود، از فساد جلوگيري مي‌شود. قوا بايد مستقل باشند. به نماينده حق سوال و حق تحقيق و تفحص در همه امور داده شده است. اما برخي تفسيرهاي شوراي نگهبان محدوديت‌هايي دارد كه به نظر من برخلاف نص قانون است.

نماينده تهران تاكيد كرد: من اصل ۵۳ قانون اساسي را مي‌خوانم كه مي‌گويد كليه درآمد‌هاي دولت در خزانه كل بايد باشد. من مي‌گويم اينكه مي‌گوييد موازين شرعي و قانوني، اين چيست؟ صادقي همچنين با بيان اينكه الان ستادهايي براي مبارزه با فساد شكل گرفته كه خودشان با هم مشكل دارند، گفت: الان آنقدر سازمان‌هاي عريض و طويل شكل گرفته اما هرچه مي‌دويم عمق اين فساد كمتر نمي‌شود. عمق اين فساد در نهادهاي نظارتي است. او با تاكيد بر اينكه همين قوانين خودمان كافي است، گفت: قانون اساسي مصوب سال ۵۸ است.

بنابراين ما كشوري هستيم كه دوست داشتيم زود از انقلاب به قانون برسيم. علاوه بر اين قانون، ما دو قانون خاص داريم. يك قانون مربوط به شفافيت، يكي قانون مربوط به فساد. قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در زمان رييس‌جمهور اسبق آقاي خاتمي به تصويب رسيد. او گفت: ما از وزير دادگستري در مورد مداخلات غيرقانوني در نشريه‌هاي دانشجويي پرسيديم.

از نظر قانون اين رسيدگي بايد در نهاد مخصوص به خودش صورت بگيرد. آقاي پورمحمدي در مجلس دايم مي‌گفت رييس‌جمهور اسبق. آيا من به عنوان يك نماينده حق سوال ندارم؟ صادقي گفت: ما هركار مي‌كنيم مي‌گويند تشويش افكار عمومي است، من مي‌گويم تنوير افكار عمومي است مردم اگر بدانند در نهان‌خانه‌ها اسرار نهاني وجودي ندارد خيال‌شان راحت مي‌شود. وي تصريح كرد: مسوولان قبل از هر چيز بايد اجرا‌كننده قانون باشند.

حاكميت قانون مستلزم رعايت قانون از جانب مسوولان است. وقتي يك نماينده‌اي كه مي‌خواهد صحبت كند نگران اين است كه چهار سال بعد تاييد مي‌شود يا نه نمي‌تواند صحبت كند. صادقي گفت: هيچ كس مستثني نيست. پيامبر اكرم در اواخر حيات‌شان در جمع مردم پرسيد آيا كسي حقي بر گردن من دارد؟ يكي از بين جمع بلند شد و گفت بله. اما پيامبر نگفت تو ضدنظامي. وي در ادامه از شكايت خود از بازپرس در دادسراي كاركنان خبر داد و گفت: اين شكايت روز شنبه انجام شد.

حافظي: در موضوع املاك نجومي متخلفان را رها كردند

رحمت‌الله حافظي، ديگر مهمان ديروز برنامه دانشگاه اميركبير گفت: جايي كه آقايان احساس كنند به نفع آنهاست، از نقطه نظرات رهبري استفاده مي‌كنند و اگر به نفع آنها نباشد، كر و كور و ناشنوا مي‌شوند. مسوولان بايد بدانند كه بر مردم نيستند؛ بلكه بايد با مردم و براي مردم باشند. وي افزود: نبايد عده‌اي فرصت‌طلب تحت هر لوايي از جناح‌هاي چپ و راست به سيستم‌ها نفوذ و از نقاط ضعف نظارتي و منابع مردم سوءاستفاده كنند. جناح‌ها اگر پايش درون سازماني داشته باشند، روز به روز ساختار ارتقا مي‌يابد. مبارزه با مفاسد اقتصادي دردناك است، اما مسوولان بايد بپذيرند؛ چراكه باعث اعتماد مردم به نظام مي‌شود. حافظي ادامه داد: در موضوع املاك نجومي آقايان متخلفان را رها كردند به كسي كه اين انحراف را منعكس كرده پرداختند. در خصوص موضوع املاك نجومي، خطاي اول در شوراي دوم رخ داد كه چگونگي واگذاري‌ها را تصويب كرده است. در يكي از بندهاي اين قانون، تدوين دستورالعمل بر عهده شهردار است. در همين راستا شهردار اختيار ۵۰ درصد تخفيف را در نظر گرفته است. وي خاطرنشان كرد: دستگاه‌ها اجازه دارند به تعاوني‌هاي خود تخفيف دهند. منتها در موضوع املاك نجومي، انحرافي كه هست، وجود افرادي است كه خارج از شركت تعاوني ملك گرفتند. حتي تعاوني‌هايي خارج از شهرداري ملك گرفتند.

عضو شوراي شهر تهران بيان كرد: ابتدا تيم بازرسي در شورا مستقر شد و گزارش به دفتر شهردار داده و قرار شد اعلام نظر شود؛ اينكه به چه نحوي گزارش خارج شده نمي‌دانيم و در نهايت گزارش از طريق ياشار سلطاني منتشر شد. نام ۴ عضو شورا هم وجود داشت و روي اين ۴ نفر همه مسائل متمركز شد. اين ۴ عضو ملكي را تحويل نگرفتند. به غير از ۱ نفر كه قبل از اينكه عضو شورا شود، كارمند شهرداري بوده و طبق ضوابط ملك گرفته است، اما چون اسم اين افراد در مكاتبات معرفي شده بودند، اسم‌شان در ليست هم بود. وي افزود: ما انتظار داشتيم به اصل تخلف پرداخته شود. در قوه قضاييه فكر مي‌كردند، جريان سازمان‌يافته است و حتي فكر كردند از خارج كشور مديريت مي‌شود و در نهايت چوبش را ياشار سلطاني خورد تا در نهايت فهميدند كه جرياني در كار نبوده است. از قوه قضاييه انتظار مي‌رود، متخلفان را شناسايي و برخورد كند.

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=61690

ش.د9502824