کارآمدی زنان کابینه با مخالفت‌ها رنگ نمی‌بازد

(روزنامه آرمان ـ 1395/09/24 ـ شماره 3207 ـ صفحه 6)

** بحث مخالف‌ها با دولت یازدهم از ابتدا تا به امروز، در کمال تاسف به رویه غالب مخالفانی تبدیل شده که با نیات و اهداف سیاسی می‌خواهند دولت آقای روحانی را ناکارآمد جلوه دهند. از این منظر طبیعی است که زنان و نهادهایی که زنان در راس آنها قرار دارند نیز از این مخالفت خوانی‌ها در امان نیستند. از طرف دیگر «مساله حقوق زنان» و تلاش برای اعطای حقوق به نیمی از جمعیت جامعه، امری است که در طول سالیان گذشته با مخالفت و در زمان‌هایی با در بسته مواجه بوده است، حال اگر بخواهیم ریشه چنین مساله‌ای را دنبال کنیم شاید یک سرش برسد به سنت‌ها و عرف و نگاه تعمیق یافته مردسالارانه در جامعه و سر دیگرش به عدم عنایت تصمیم‌گیرندگان و تصمیم‌سازان به «مطالبات و نیازهای زنان». اساسا انتقادی که در این زمینه از سوی زنان و فعالان حقوق زن مطرح می‌شود این است که به محض اینکه صحبت از تغییر در حوزه زنان می‌شود، بلافاصله صدای مخالفت‌ها بلند می‌شود و همین امر هم سبب شده با وجود پیشرفت فردی زنان و بالا رفتن سطح خواسته‌ها و توقعاتشان که منبعث از رشد دانش آموختگی، رشد دانش اجتماعی، رشد مهارت‌آموزی و اساسا پیشرفت زنان در شئون مختلف زندگی اجتماعی است، آن‌چنان که باید و شاید به نیازها و مطالبات زنان عنایت نشود و یا اینکه هر صدایی در این زمینه بلند شده آن‌چنان با مخالفت مواجه شود که مسیرهای بهبودی اوضاع زنان یا به حاشیه رانده شود، یا عقب رانده شده یا با کم و کاستی‌ها دنبال شود. بر این اساس است که نمی‌توان معاونت زنان ریاست جمهوری را نهادی جدا از کلیت جامعه تعریف کرد که در یک سایه امن مشغول فعالیت است و باید منتظر نتایج خارق العاده از آن بود. طبیعی است که مخالفت با این نهاد جدای از مخالفت‌هایی که با هر گونه تغییر در مناسبات قدرت اجتماعی می‌شود، با هجمه‌های مخالفان نیز روبه رو است و اساسا به تعبیر من نهاد معاونت زنان یکی از مظلوم‌ترین نهادهاست که هم از سوی جامعه مردسالار تحت فشار است و هم از سوی مخالفان دولت و همچنین از سوی جامعه زنان که مطالبات و خواسته‌های خود را از دولت طلب می‌کنند و توقع بهترین نتایج و عملکردها را از سوی زنان کابینه دارند.

* یکی از اقداماتی که معاون امور زنان دولت یازدهم از ابتدای دولت در پیش گرفت، جریان‌سازی «عدالت جنسیتی» در جامعه بود که اگر چنین جریانی بتواند در جامعه پیاده شود تعادل و توازن در ابعاد مختلف زندگی را زمینه‌سازخواهد شد، نیاز به این مساله چقدر در جامعه احساس می‌شود؟

** ببینید از آنجا که نمی‌شود یک شبه مناسبات و روابط تعمیق یافته و تاریخی جامعه را تغییر داد، فرایند «جریان‌سازی عدالت جنسیتی» امری است که اگر با برنامه ریزی و درج شدن در قوانین بالادستی و قوانین عادی، عملیاتی و لازم الاجرا شود، می‌تواند در بستر زمان، موجد تغییراتی شود که مطالبه اساسی و اصلی جامعه زنان و نسل‌های جدید است. خانم مولاوردی با وجود تمام مشکلات و موانع که به بخشی از آنان اشاره شد، تلاش کرد که این جریان را پیش برد و همسو با نگرش رئیس‌جمهور و شعارهای او، درصدد برآمد تا تغییرات ساختاری در نگاه جامعه به مساله زنان ایجاد کند و همین مساله از سوی مخالفان به نیکی دریافته شد و اگر می‌بینیم که مخالفت‌ها شدت و حدت یافته است و حتی صدای مخالفت از مجلس دهم که مترقی‌تر از مجلس قبل است هم بلند می‌شود، دقیقا به این دلیل است. این یعنی تغییراتی در شرف وقوع است که برخی آن را برنمی تابند و برخی قدرت اجتماعی خود را در خطر می‌بینند؛ این یعنی خانم مولاوردی کارآمد است اگرچه موانع و چالش‌ها اجازه ملموس شدن و عینی شدن نتایج را نمی‌دهد، اما این مخالفت خوانی‌ها یعنی مسیری که معاون زنان رئیس‌جمهور دولت یازدهم انتخاب کرده است درست است و باید هم ایشان و هم دولت را در این مسیر یاری رسان باشیم.

* به گفته معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، در ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه به عدالت جنسیتی پرداخته شده است و حتی کمیسیون تلفیق مجلس آن را تصویب کرده، اما با این‌همه مخالفت‌های جدی‌ای در این زمینه در صحن علنی مجلس وجود دارد، علت چیست؟

** چنان که گفتم اگرچه مجلس دهم مترقی‌تر از مجلس نهم است اما اولا تعدادی از نمایندگان دوره قبل در آن حضور دارند که اساسا با رویکردهای مخالف خوانی با دولت و همچنین حقوق و مطالبات زنان به مسائل می‌نگرند، دوم اینکه این نگاه نه تنها در میان مخالفان دولت که حتی در میان برخی از اصلاح‌طلبان مجلس نیز وجود دارد که اساسا یا قائل به تغییر در این خصوص نیستند یا نسبت به تغییر جایگاه زنان حساس نیستند. مورد سوم اینکه نباید تصور شود حضور ۱۷ زن در مجلس دهم یعنی اینکه به راحتی می‌شود طرح‌هایی که در این حوزه نوشته می‌شود را پیش برد. درواقع تاکید می‌کنم که مجلس شورای اسلامی عصاره جامعه است و نباید انتظار داشت که رویکردهای خاص تری در آن اتخاذ شود. با این‌همه انتظاری که از نمایندگان اصلاح‌طلب و همچنین زنان مجلس دهم می‌رود این است که نسبت به حقوق نیمی از موکلان خود که زنان هستند، حساس شوند و زنان مجلس هم در این خصوص حساسیت زایی کنند تا نیازها و مطالبات زنان پررنگ شود و در دستور کار تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران قرار گیرد و موکلان آنان بدانند که وکلایشان دغدغه دارند تا نیازها و مطالبات زنان را پیگیری کنند.

* در بخشی از اظهاراتتان اشاره کردید نتایجی که از معاونت زنان به دست آمده ملموس نیست، فارغ از موانع اجتماعی و حتی سیاسی، این عینی نبودن خروجی معاون زنان، سبب نمی‌شود مردم و خصوصا زنان بتوانند ادعا کنند که دولت به شعارهایش در حوزه زنان عمل نکرده است؟

** در بحث دستاوردها و نتایج عملیاتی باید پرسید چه کردند و چه نتایجی گرفتند. من تاکید کردم که خانم مولاوردی با همه توان و با توجه به وظایف و اختیارات خود تلاش کردند اما واقعیت این است که نتایج کند، غیرملموس و تا حدودی غیرقابل لمس است. اما این بدین معنی نیست که بگوییم دولت یا معاون ایشان به شعارها عمل نکرده‌اند. اگر چنین بگوییم یعنی افتاده ایم در دام مخالفان دولت که دقیقا با مانع تراشی‌ها قصد القای چنین تفکری را در جامعه دارند که دولت در همه زمینه‌ها ناکارآمد است. من قاطعانه و بدون تعصب می‌گویم که دولت تلاش کرد و چه بسا نتایج این اقدامات در طی زمان بروز و ظهور پیدا کند، در هر حال مردم باید به دولت و اعضای کابینه کمک کنند و با نقد منصفانه عملکرد دولت را بنگرند. ببینید در بحث برجام هم چنین اتفاقی افتاد و مخالفان به دولت و برجام حمله کردند و مدام تکرار کردند برجام خیانت است یا برجام شکست خورده است. اما مردم و افراد منصف می‌دانند که برجام یک توافق بین‌المللی و به صرف اظهارنظر ترامپ یا اقدام یک کشور، نباید عملکرد و زحمات تیم مذاکره کننده را زیر سوال برد. خوشبختانه به‌رغم تصور برخی که فکر می‌کنند حرفشان خریدار دارد مردم مطلع و آگاه هستند و درست را از نادرست تشخیص می‌دهند.

* دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی نیز از این انتقادات در امان نبوده و نیستند. جدای از این مخالفت‌ها و دلایل آن، حضور یک زن در چنین جایگاهی چقدر می‌تواند خلاهای موجود در بحث حقوق شهروندی زنان را پر کند؟

** اینکه زنان باید در راس جایگاه‌های مدیریتی قرار بگیرند به این دلیل است که نگاه زنانه که جنس مطالبات زنان و نیازهای آنها را می‌شناسد در برنامه‌ریزی‌ها، قانون گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها لحاظ شود. در واقع باید اذعان کرد بخشی از معضلات و خلاهای موجود در مباحث اجتماعی منبعث از نبود چنین نگاهی است. اینکه خانم امین‌زاده به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی منصوب شده‌اند به نظرم اقدامی مثبت است. هم از این جهت که می‌تواند خلأهای موجود درباره حقوق زنان را ببیند و لحاظ کند و هم خلا قوانین روزآمد و متناسب با شرایط جدید اجتماعی را. ضمن اینکه من به عنوان یک حقوقدان نیاز به چنین طرح‌هایی مانند طرح حقوق شهروندی را یکی از الزامات و نیازهای جامعه می‌دانم و معتقدم به نتیجه رساندن این طرح باید یکی از اولویت‌ها باشد.

* با توجه به اشرافتان به منابع حقوقی موجود، خلاهای موجود در بحث حقوق شهروندی را عمدتا چه مسائلی می‌دانید؟

** ما در کشور قوانین زیاد داریم اما قانونی که در بحث حقوق بشری پاسخگوی ضرورت‌های جامعه مدرن باشد و با اقتضائات نوین همسو، نداریم. در بحث حقوق شهروندی اولین نکته این است که مردم از حقوق خود مطلع باشند و این حقوق بتواند تضمین کننده کرامت آنان در جامعه باشد. در این حقوق نحوه تعامل دولت با مردم و بالعکس باید لحاظ شود به گونه‌ای که مردم احساس کنند کرامت آنان در نظر گرفته شده است و آنان به معنای واقعی حاکم بر امور خویش‌اند. علاوه بر این در بحث حقوق شهروندی از آنجا که هم زنان و هم مردان در یک جایگاه مساوی قرار می‌گیرند و زیرمجموعه واژه شهروند تعریف می‌شوند، این خود می‌تواند خلاهای قانونی و عرفی در حوزه زنان را کمرنگ‌تر کند. حقوق شهروندی یعنی احترام به یکدیگر، یعنی قائل شدن حد و مرز برای دیگر شهروندان و حفظ کرامت نوع بشر. من عمیقا به اجرای چنین قانونی در جامعه خوشبین هستم چرا که معتقدم رشد دانش آموختگی و دانش اجتماعی و همچنین گسترش فضای ارتباطات با جهان سبب شده تا تعریف جدیدی از حقوق انسانی در اذهان نقش بندد که توقع بیشتری از تصمیم گیرندگان و متولیان امر دارد و خواهان استیفای حقوق خود در همه شئون زندگی است.

http://www.armandaily.ir/fa/Main/Detail/172245

ش.د9502883