وکالت اجباری کلید حل مشکل نیست

حقوقدانان مدافع لایحه جامع وکالت مدعی هستند که با اجباری شدن وکالت، علاوه بر اینکه امور سریع‌تر انجام می‌گیرد، رویه قضایی نیز بی‌تردید توسعه می‌یابد؛ چرا که وکیل با استدلال صحبت می‌کند و از آن سو نیز قاضی اهل استدلال است و این استدلال‌ها سبب می‌شود که حقوق پیش برود، آرای معارض تصحیح شود و در دیوان عالی کشور نیز با این استدلال‌ها رویه قضایی پیشرفته‌ای خواهیم داشت. اما اینکه چرا این لایحه با وجود جاذبه‌های آن نتوانست از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بگذرد پرسشی است که پاسخ آن را از حقوقدانان و نمایندگان عضو این کمیسیون در مجلس شورای اسلامی جویا شده‌ایم.

خطر استقلال وکلا دور شد

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری(اسکودا) به خبرنگار حقوقی «ایران» می‌گوید: «تصمیم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 24 آبان ماه 95 مبنی بر رد کلیات لایحه جامع وکالت، بسیار بموقع و تاریخ ساز بود.

دغدغه کانون‌های وکلای دادگستری و اعضای آنها طی سالیان اخیر این بود که با تصویب این لایحه بدون اینکه نهایتاً نظریات کانون‌ها در آن ملحوظ شود؛ نظام دفاعیه حقوقی کشور‌مان را از استانداردهای جهانی مربوط به این حرفه دور کند.

هر چند متن مورد بحث در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از قریب به یک سال پیش در حال بررسی بود و نمایندگانی از اتحادیه کانون‌های وکلا نیز در این نشست‌ها حضور داشتند؛ اما مواردی که معلق باقی مانده و در مورد آنها توافق نشده بود این نگرانی را ایجاد می‌کرد که ممکن است در نهایت، قانونی تصویب شود که در آن استقلال قوانین و کرامت وکلای دادگستری و به تبع آنها حق دفاع مردم مخدوش شود.»

وی می‌افزاید: «اعضای کمیسیون حقوقی مجلس دهم که افرادی صاحب نظر و کارآمد در آن حضور دارند به این نکته توجه داشتند و در جلسه اول رسیدگی به لایحه این نکته مطرح شد که چه ضرورتی برای تدوین قانون جدیدی در زمینه وکالت وجود دارد و آیا قوانین موجود پاسخگوی نیازها نیست؟

آنچه در این جلسه از طرف طرفداران تصویب قانون مطرح شد پاسخ روشنی برای این سؤال نبود و فقط به این بیان اکتفا شد که بر مبنای ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه قوه قضائیه مکلف بوده چنین قانونی را ظرف یک سال اول برنامه پنجم توسعه، تدوین و به مجلس تقدیم کند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و برخی دیگر از اعضای این کمیسیون مضموناً اظهار داشتند که قوه قضائیه به تکلیف خود عمل و لایحه را – که قضایی هم نیست - به مجلس تقدیم کرده است، از این به بعد مجلس است که باید در خصوص همه موارد مربوط به این لایحه تصمیم بگیرد.»

کشاورز ادامه داد: «در این جلسه نمایندگانی از اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا و کانون وکلای مرکز حضور داشتند و آقایان دکتر حسین آبادی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و جندقی عضو هیأت مدیره توضیحاتی دادند.

نتیجه رایزنی کمیسیون رد کلیات این لایحه بود و بی‌گمان آنچه در جلسه هم اندیشی رؤسای کانون‌های وکلا با نمایندگان محترم مجلس و مقاماتی از قوای مجریه و قضائیه مطرح شد و نیز آنچه در مراسم افتتاحیه همایش هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با میزبانی کانون البرز مورد تشریح و تبیین قرار گرفت در اتخاذ این تصمیم بی‌تأثیر نبود.

در کمیسیون گفته شد اگر مشکلاتی در کار کانون‌ها و وکلا وجود داشته باشد چه بسا با اصلاح قوانین موجود یا تصویب چند ماده حل شود و نیازی به قانونی با مواد فراوان و حاوی احکام تجربه نشده نباشد.

به نظر می‌رسد اگر چند موضوع به این نحو حل و فصل شود؛ مشکل جدی در کانون‌ها باقی نخواهد ماند به گونه‌ای که نخست مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت‌های مدیره باید به صورت ترافعی عمل کنند و داوطلبان امکان توضیح و دفاع داشته باشند و در عین حال موارد مبهم و غیر قابل محاسبه مبنای رد صلاحیت می‌شود.»

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اظهار می‌دارد: «موضوع بازنشستگی و تأمین وکلا به شکل قابل قبولی که فشار بیش از حد به کانون‌ها وارد نشود و در عین حال بیمه وکلا شامل بیمه درمانی هم باشد؛ با در نظر گرفتن‌شان و وضعیت اجتماعی وکلا حل شود.

همچنین از جذب مجدد افراد به استناد ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خودداری و تکلیف دارندگان پروانه‌های صادر شده بر مبنای این ماده روشن شود.

دیگر اینکه آیین نامه‌های اجرایی لازم به وسیله کانون‌های وکلا تدوین و از طریق وزیر دادگستری در هیأت دولت مطرح و تصویب شود.

مصونیت نسبی و مواردی که در مصوبه سازمان ملل متحد در 1990 میلادی در هاوانا برای وکلا پیش‌بینی شده به طور جدی نسبت به وکلای ایرانی رعایت شود.

به‌عنوان راه حلی برای بیشتر مشکلات قوه قضائیه، دخالت وکیل در همه مراحل تمام دعاوی الزامی شود (بدیهی است کانون‌های وکلا کماکان خدمات معاضدتی و تسخیری خود را در اختیار افرادی که از نظر مالی قادر به تعیین وکیل نیستند، خواهند گذاشت.)»

کشاورز تأکید می‌کند:«در ضمن مشکل – بلکه معضل- ی که هم‌اکنون نیز به حد مخربی رسیده موضوع تشکیل مؤسسات حقوقی بدون حضور وکلا و گاه – آنگونه که شنیده می‌شود – بدون حقوقدانان است که جای حل آن می‌تواند همین مواد اصلاحی باشد.

البته مشکل اجتماعی بزرگتر، پذیرش بی‌حساب و کتاب دانشجو در دانشکده‌های بیشمار حقوق است که این مسأله را نه کانون‌های وکلا می‌توانند حل کنند و نه قوه قضائیه؛ بلکه راه حل را باید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ارائه دهد.»

اصلاح قوانین موجود

همچنین محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این زمینه به «ایران» می‌گوید:«ما قانون وکالت را داریم که الان کانون وکلای دادگستری بر اساس مفاد آن تشکیلات خودش را اداره و پروانه صادر می‌کند.

اما این قانون نواقصی داشته و حتماً نیازمند اصلاح است، بحثی هم که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شد این بود که ما به جای اینکه تعداد قابل توجهی از مواد را دوباره بررسی و تصحیح کنیم که -آن هم معلوم نیست که در صحن مجلس چه تحولی روی مصوبه کمیسیون به وجود آید- این دو لایحه و طرح رد شوند و سپس یک کمیته تخصصی 7 نفری در کمیسیون تشکیل شود و قانون وکالت را در بخشی که نیاز به اصلاح دارد تصحیح کنند.»

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌افزاید: «قوه قضائیه معتقد است که باید نظارتی بر اقدامات کانون وکلا داشته باشد.

بنده نیز معتقدم برخی از قوانین که در گذشته تصویب شده هم‌اکنون نیازمند اصلاح و تصحیح هستند البته باید نظر قوه قضائیه نیز تأمین شود.

سعی خواهیم داشت تا در کمیته مذکور به این موارد در حداقل زمان ممکن رسیدگی کرده و نظرات نهایی را اعلام کنیم.»

پیشتر علیرضا آذربایجانی نایب رئیس کانون وکلای مرکز در مورد دلایل رد این لایحه در کمیسیون گفته بود که «بیشترین بحثی که مطرح شد این بود که با توجه به مجموعه شرایط، قوانین موجود در ارتباط با مقوله نظارتی که قوه قضائیه بر کانون‌ها دارد اگر به همین وضع فعلی باقی بماند و ما بعداً با قوانین دیگری بعضی از مواد را اصلاح بکنیم، می‌تواند فعلاً به نفع جامعه وکالت باشد بدین دلیل که این احتمال وجود دارد که تصویب ماده به ماده لوایح یا طرح بعداً در صحن مجلس منجر به وضعیتی شود که استقلال فعلی کانون‌ها را تضعیف و زمینه دخالت قوه قضائیه را در کانون‌ها تشدید کند.»

بی‌مهری به نهاد وکالت

اما علی نجفی توانا حقوقدان و رئیس سابق کانون وکلا نظر و دیدگاه دیگری دارد و در این زمینه به «ایران» می‌گوید: «قوانین بشری بویژه در خصوص مسائل حادث در اموری که به نوعی برای اداره امور کشور بویژه در مورد نهادها و سازمان‌هایی که به دلیل استحاله شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قضایی دچار تغییرات مکرر می‌شوند؛ یک ضرورت است.

به عبارت روشن تر، بشر برای بهتر زیستن با توجه به نیازها سازوکارهای سخت افزاری و نرم افزاری پیش‌بینی می‌کند.

بحث وکالت و نهاد وکالت به‌عنوان یک پدیده ضروری برای اجرای عدالت قضایی از دیرهنگام وجود داشته و به‌عنوان یک ضرورت شناخته شده است؛ منتهی در دوره‌هایی به صورت وکالت مدنی یا نمایندگی وجود داشت ولی بتدریج با تخصصی شدن و تفکیک وظایف، بحث وکالت در دعاوی، وکالت در دفاع، با بحث وکالت‌های مدنی و امور جاری تفکیک شد.

وکالت دادگستری امروزه به‌عنوان یک ضرورت در تمام دنیا شناخته شده و اصولاً عدالت قضایی بدون حضور وکیل، نه تنها معنا و مفهوم عینی ندارد بلکه بر ذهنیت افراد واقع‌گرا نیز جایی پیدا نمی‌کند.

به همین دلیل چون خود شغل وکالت و حتی نظام قضایی دچار یک استحاله دائمی بوده و در حال تغییر و تحول است؛ قوانین مرتبط با آن نیز باید به روز شده و متناسب با نیازها باشد.»

وی با بیان اینکه در کشور ما همیشه وکالت مورد بی‌مهری قرار داشته است؛ می‌افزاید: «قبل از انقلاب با مجاهدت و فعالیت طولانی و مبارزه هدفمند در نهایت در زمان زنده یاد دکتر مصدق، لایحه استقلال وکلا به تصویب رسید و مدت‌ها حاکم بر روابط وکیل و موکل بود و ایجاد نهاد مستقلی به نام کانون وکلا را رقم زد.

اما در سال 1376 هجری شمسی با تغییراتی که در این قانون داده شد استقلال نهاد وکالت محدود شد وبرخی از نظارت‌ها افزایش یافت و در صدور پروانه وکالت، تعیین هیأت مدیره و غیره این امر بسیار ملموس و محسوس شد و در نهایت اجازه خودگردانی نهاد وکالت به معنای اخص برای نهاد وکالت فراهم نشد.

اما به هر کیفیت، وکلا سعی کردند به گونه‌ای استفاده حداکثری از ظرفیت قوانین موجود، نیازهای روزمره را تا حدی مرتفع کنند و به دلیل حساسیت‌هایی که ایجاد شده بود آن هم بعد از انتصاب ضعیف مورد وثوق حاکمیت در نهاد وکالت، مدت‌ها وکلا تحت امر مدیران انتصابی دولت قرار گرفتند. اما بعد از سال 1376 و با تنگ‌تر کردن حلقه مربوطه تا حدی در اداره داخلی کانون استقلال نیم بند مقرر شد.

اما از سال‌های 1380 به بعد به‌دلیل بروز مشکلاتی در روابط بین نهاد وکالت و نظام قضایی و نهادهای عمومی، از سویی هیأت مدیران نهادهای عمومی بویژه قوه قضائیه و بخشی هم از نهاد وکالت سعی در تقویت و به نوعی اصلاح قوانین مربوط به وکالت را وجهه همت خود قرار دادند و هر یک از سازمان‌های دخیل همچون مجلس، قوه قضائیه و نهاد وکلا سعی در تهیه پیش‌نویسی در مورد قانون وکالت کردند که بعدها به‌عنوان لایحه جامع وکالت اشتهار یافت؛ ولی با انجام اصلاحات و تغییراتی در نهایت لایحه‌ای در دو سال گذشته از طرف قوه قضائیه به دولت ارائه شد که دولت نیز با جلب نظر وکلا و به نوعی مشاوره با مجموعه متخصصین در نهاد ریاست جمهوری این لایحه را به مجلس ارائه کرد.»

نجفی توانا یادآور می‌شود: «در مورد این لایحه بحث‌های فراوانی شد و در نهایت در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد؛ البته قوه قضائیه با توجه به اصلاحاتی که در خصوص این لایحه انجام شده بود با این استدلال که دولت نباید در لوایح قضایی، دخالتی نماید یا تغییراتی را ایجاد کند؛ پیشنهاد جدیدی ارائه کرد که مورد مناقشه و اختلاف واقع شد و در نهایت هیأت حل اختلاف بین قوا حکم به نفع دولت صادر کرد و مقرر شد همین لایحه مذکور که می‌توانست بخشی از حقوق وکلا را تأمین کند اصلاح شود. البته مواد بحث برانگیزی نیز در این زمینه از لایحه باقی مانده بود که امیدوار بودیم درمجلس شورای اسلامی با نظرات علمی و تخصصی نسبت به اصلاح آنها اقدام کنیم.

به تازگی طی دعوتی که کمیسون قضایی از کانون مرکز و نهاد وکالت به عمل آورده بود، چند تن از همکاران به نمایندگی از هیأت مدیره به خانه ملت اعزام شدند و به‌عنوان مشورت، نظراتی ارائه کردند و در این جلسه نمایندگان ماده 187 و دولت نیز حضور داشتند ولی در یک اقدام ناگهانی با پیشنهاد کمیسیون قضایی بررسی این لایحه مورد قبول قرار نگرفت و از دستور خارج شد و مقرر شد اگر ضعف‌هایی در قانون فعلی وجود دارد نسبت به اصلاح آنها اقدام شود.»

وی می‌افزاید: «البته برای ما جالب بود که همین دیدگاه، یعنی پس گرفتن این لایحه یا رد آن از ابتدا خواست قوه قضائیه بوده و اگر نیازی به وجود قانون داشت چرا قانون را به صورتی که نیازهای جامعه وکالت و عدالت قضایی را مرتفع کند؛ اصلاح نکردیم و حال چه برنامه یا چه ضابطه‌ای در دسترس است که پیشنهاد شود تا سرنوشت جامعه وکالت را رقم زند، باید بمانیم و منتظر باشیم. زیرا بعد از حدود 12 سال فعالیت‌های مستمر در مراکز پژوهش‌های مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و حتی در دولت با صرف ساعت‌ها و ماه‌ها و سال‌ها وقت، یک لایحه‌ای تا حدی متعادل تهیه شده بود که با اصلاح چند ماده از آن در خصوص نظارت و استقلال می‌توانست جوابگوی کشور باشد.

رد این لایحه با توجه به خواست اولیه قوه محترم قضائیه بود و باید منتظر ماند تا نتایج بیشتر در آینده مشخص شود.»

محمود زاهد‌پور حقوقدان نیز در این زمینه می‌گوید: «کانون وکلا، دولت و قوه قضائیه سال گذشته با همکاری یکدیگر لایحه‌ای را تنظیم کردند و به مجلس ارسال کردند اما یکی از دغدغه‌هایی که لایحه جامع وکالت داشت این بود که تمام کانون‌های وکلا در سراسر استان‌های کشور، رسمیت و اهلیت خودشان را از دست می‌دادند.

دیگر کانون‌های وکالت مستقل در استان‌ها وجود نداشت و همه زیر مجموعه این کانون جامع یا ملی قرار می‌گرفتند؛ در واقع کل کشور یکپارچه می‌شد.»

این حقوقدان و استاد دانشگاه می‌افزاید: «عیب این وضعیت این بود که استقلال کانون‌های وکالت استان‌ها را از بین می‌برد و همچنین بحث وکلای جذب شده در ذیل ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نیز یکی دیگر از مسائل بود.

هم‌اکنون کانون وکلا مستقل بوده و قوه قضائیه نظارت بر این کانون‌های استان‌ها را دارد اما بیم این می‌رفت که با اجرایی شدن این لایحه، کانون نیز زیر سیطره قوه قضائیه می‌رفت.

استدلال مخالفان این بود که وکلا که در مقام دفاع هستند به نوعی وابستگی به دستگاه قضایی پیدا می‌کنند و ممیزه و وجه تمایز بین قاضی و وکیل وجود نداشت و خطوط از بین می‌رفت و این امر با روح عدالت سازگار نیست.

دلیل اینکه کلیات این لایحه رد شد بیشتر به این مسائل برمی‌گشت که نخست استقلال وکلا مخدوش می‌شد و دوم اینکه خود کانون‌های استان‌ها نیز تمایلی به یکپارچگی نداشتند.»

زاهد‌پور خاطرنشان می‌سازد: «بنده موافق رد شدن این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بودم چرا که کانون‌ها باید استقلال خودشان را حفظ کنند؛ آنها بخش خصوصی هستند و قوه قضائیه یک نهاد مستقل حکومتی است.

هر چند که هر دو برای اجرای عدالت گام برمی‌دارند اما هیچگاه نمی‌توانند کنار هم باشند و با یکدیگر تجمیع بشوند.»

وی ادامه می‌دهد: اگر این لایحه تصویب و به‌عنوان قانون قرار می‌شد برای کانون جامع یا ملی یک هیأت مدیره انتخاب کنیم؛ آیا می‌شد مثل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و غیره برای این امر نیز یک انتخابات جامع برگزار کنیم؟

توضیح و تصحیح

مقاله‌ای که در تاریخ دوشنبه اول آذر در همین صفحه با عنوان «سرنوشت دستگاه قضایی امریکا در دوران ترامپ» به چاپ رسید، ترجمه دکتر سید محمد آذین ، حقوقدان و استاد دانشگاه بود که به اشتباه از قلم افتاده بود.

http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6370/16/160650/0

ش.د9502947