پشت پرده نشست شوراي همکاري خليج‌فارس و انگليس (بخش دوم و پاياني)

محافل غربي اروپايي مي‌دانند که هر اندازه در سياست‌هاي ايران هراسي در قبال اعضاي شوراي همکاري موفق‌تر عمل کنند، بازار بهتري براي فروش تسليحات خود به دست خواهند آورد.به گزارش گروه بين‌الملل خبرگزاري تسنيم، حضور ترزا مي در اجلاس سران شوراي همکاري خليج فارس ترديدهاي زيادي را در رابطه با وابستگي اين شورا و برنامه‌هاي کاري و غربي - آمريکايي و نقش و افق تأثيرگذاري کشورهايي نظير آمريکا و انگليس در مناسبات کشورهاي منطقه‌اي ايجاد کرده است. همچنين به نظر مي‌رسد انگليس اخيراً توجه ويژه‌اي را به تحولات منطقه معطوف کرده و به دنبال مشارکت استراتژيک با کشورهاي خليج فارس در راستاي منافع و اهداف راهبردي خود است.

مشارکت نخست وزير انگليس در اجلاس سران کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس يک سال بعد از حضور فرانسوا اولاند رئيس‌جمهوري فرانسه در اين نشست صورت گرفت که اولين رئيس يک کشور غربي بود که در اين اجلاس حضور پيدا مي‌کند. پس از وي نيز باراک اوباما رئيس‌جمهوري آمريکا در آوريل گذشته در نشست سران شوراي همکاري خليج فارس در رياض حاضر تا در رابطه با امضاي برجام و آنچه که سياست باز واشنگتن در قبال ايران توصيف مي شد، به کشورهاي اين شورا توضيح دهد .

شوراي همکاري خليج‌فارس، چالش‌ها و اهداف

شوراي همکاري خليج فارس در سال 1981 و در زمان جنگ اول خليج فارس در فضاي سياسي، نظامي و امنيتي و با ضرورت هاي اقتصادي آن دوران تاسيس شد و بعدها با تغيير روند موضوعات و بحران هاي منطقه اي به سمت همکاري‌هاي اقتصادي اعضا حرکت کرد. عواملي چون نوع سيستم سياسي(پادشاهي، سلطان نشين و شيخ نشين)، وسعت سرزميني هم اندازه و پيوستگي سرزميني، جمعيت، مولفه هاي قومي، زباني و ديني و مذهبي از جمله شباهت هايي است که باعث شده تا اين سازه با وجود اختلافات سياسي و امنيتي، همچنان بتواند براي بيش از سه دهه به حيات خود ادامه دهد. درباره علل و عوامل مؤثر بر تشکيل شوراي همکاري خليج فارس نظرات متعددي وجود دارد ، به صورت کلي عوامل شکل‌گيري شوراي خليج‌فارس را سه محور کلان منطقه‌اي مي‌توان مورد بررسي قرار داد :

- پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران

- حمله شوروي به افغانستان و اشغال نظامي اين کشور و بيم کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس از نزديک شدن هرچه بيشتر شوروي به خاورميانه.

- وقوع جنگ تحميلي رژيم بعث عراق عليه ايران.

در اولين نشست اين شورا که در ابوظبي برگزار شد کشورهاي عضو به بررسي خط ‌مشي و اساسنامه شورا پرداخت و مهم‌ترين اهداف تشکيل شوراي مذکور را در موارد زير برشمردند:

- گسترش مناسبات در ميان کشورهاي عضو

- اتحاد رويه در سياست‌هاي کلان اقتصادي، مالي، تجاري، آموزشي و قانونگذاري.

- ارتقاي سطح علم و فناوري در کشورهاي عضو.

- گسترش ارتباطات اطلاعاتي و امنيتي در برابر گروه‌ها و جريان‌هاي مخالف.

- ايجاد يک سازمان دفاعي مشترک.

سران کشورهاي عضو شوراي همکاري بيش از هر چيز ديگر به اهميت مسائل نظامي و امنيتي تأکيد دارند و در حال بررسي اين امور را در صدر برنامه‌ها و اهداف اين شورا مي‌دانند. همواره يکي از نگراني هاي دولتمردان و حکام کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس، ضعف نظامي است و اين ضعف ناشي از وسعت کم سرزميني و جمعيت اندک آن است. لذا پس از تشکيل شوراي همکاري خليج فارس، کميته اي متشکل از روساي ارتش 6 کشور، حداقل سالي دو بار جهت تصميم‌گيري در امور همکاري دفاعي مشترک و ارتقاي توان دفاعي شورا تشکيل جلسه داده است.

توصيه هاي اين کميته به اجلاس سالانه وزيران دفاع ارائه مي شده که تعيين کننده خطوط اين همکاري‌ها هستند ولي حرف آخر و تصميم نهايي در اين زمينه بر عهده شوراي عالي شوراي همکاري خليج فارس بوده است.نقش اجرايي و پشتيباني در اين راستا توسط کميته نظامي دبيرخانه شورا ايفاء مي شود و زير نظر اين بخش، سه بخش فعاليتهاي مشترک، آموزش و تعليم و نيروهاي مسلح فعاليت دارند که هر يک از اين بخش‌ها به سه بخش فرعي تقسيم مي شوند که بتوانند کليه زمينه هاي همکاري هاي دفاعي شورا را پوشش دهند. مسئوليت حساس ارشاد معنوي بر عهده واحد ويژه اي است که در کويت قرار دارد و اجراي توصيه هاي مديران ارشاد معنوي ارتشهاي شورا را پيگيري مي کند.

برنامه هاي نظامي شورا داراي اهداف بلندمدت، ميان مدت و کوتاه مدت است. برنامه هاي بلند مدت بر تقويت توانايي شورا به مقابله با تعرض و تخفيف وابستگي به تسليحات، جنگ افزارها، مشاوران و نيروهاي مزدور خارجي در ارتشهاي 6 کشور مبتني است.

معضلات امنيتي شوراي همکاري خليج‌فارس

ساختار نامتوازن قدرت منطقه‌اي و آسيب‌پذيري امنيتي و ضعف نظامي بالاي اکثر اعضاي شورا؛ استراتژي‌هاي امنيتي و اقتصادي متغير قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي از جمله ‌آمريکا در خليج‌فارس و ممانعت از شکل‌گيري و تحکيم همگرايي منطقه‌اي و سوءظن و ترديد کشورهاي عضو نسبت به يکديگر و تأثيرپذيري از ذهنيت تاريخي مبتني بر مناقشات بين اعضا، باعث شده تا معماي امنيت همچنان بر شورا سايه بيفکند.

1- ناکارآمدي فرمول امنيت دسته‌جمعي

هجوم عراق به کويت نشان داد که تمهيدات نظامي شورا نخواهد توانست امنيت آنها را بدون تکيه بر نيروهاي خارجي تامين سازد. پيمان هاي امنيتي با آمريکا، انگليس، فرانسه و چين در طول اين سال ها گوياي اين موضوع بوده است. ناکام ماندن طرح سلطان قابوس براي تشکيل نيروي صدهزار نفري مرکب از اعضاي شورا، ناکارايي سپر جزيره از جمله اين موارد است. همچنين در اساسنامه شورا بر 4 محور توانايي هاي بومي، شورا، عربي و بين المللي تاکيد شده است. از زمان اشغال کويت تاکنون لايه چهارم يعني بين المللي بر ديگر ظرفيت‌هاي سايه افکنده است.

2- گرايش به سمت خريدهاي تسليحاتي

تکيه بر لايه بين المللي باعث شده تا اعضا به سمت خريدهاي کلان تسليحاتي گرايش پيدا کنند. در سال هاي اخير عربستان به عنوان بزرگترين خريدار عمده تسليحات در سطح جهان شناخته شد. اين نشان از آن دارد که ظرفيت هاي شوراي همکاري ناچيزتر از آن است که بخواهد امنيت اعضا را تامين کند. در واقع مسئله به ظرفيت هاي بومي دولت هاي عضو بر‌مي‌گردد که توانايي اين را ندارد که پاسخگوي نيازهاي داخلي و در يک مرحله بالاتر شوراي همکاري باشد.

3- ائتلاف‌هاي فردي با قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي

ناکارآمدي فرمول امنيت جمعي و گرايش فردي به خريدهاي تسليحاتي باعث شده تا زمينه ها براي شکل‌گيري ائتلاف هاي فردي و به شکل دوجانبه با قدرت هاي فرامنطقه‌اي بخصوص آمريکا ميان اعضاي شورا فراهم شود. اگرچه کليت شورا در چارچوب استراتژي امنيت ملي آمريکا در منطقه خليج فارس عمل مي کنند، اما اين مسئله باعث نشده تا ضرورت‌هاي حفظ ائتلاف دوجانبه، ناديده گرفته شود .

چالش‌هاي شوراي همکاري خليج‌فارس

کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس در حوزه سياسي، رقابت هاي آشکار و نهان با يکديگردارند. تنش ها و سوءتفاهمات سياسي همواره بر اين شورا سايه انداخته و علاوه بر اختلافات ارضي و مرزي ميان طرفين، شاهد اختلافات در نگاه به همسايگان و همچنين موضوعات منطقه‌اي پيش رو هستيم. در واقع شوراي همکاري خليج فارس هيچ‌گونه قدرت سياست خارجي مبتني بر قرارداد مشخص ندارد. منشور شورا تنها خواستار هماهنگي سياست خارجي و همکاري سياسي است.

دولت‌هاي عضو در اغلب ابعاد سياسي و اقتصادي سياست خارجي، حاکميت خود را حفظ مي‌کنند و هرگونه محدوديت بر حاکميت با مقاومت دولت‌هاي عضو مواجه شده و نتيجه آن، عدم شکل گيري اجماع در اتخاذ يک استراتژي هماهنگ در برخورد با موضوعات پيراموني است. در اين چارچوب توجه به اختلافات ارضي و مرزي، نگراني از هيمنه عربستان بر شورا و اختلاف در نگاه به ايران به عنوان همسايه شمالي است، به آنها اشاره مي شود .

1- تلاش عربستان براي تسلط مطلق بر شوراي همکاري

به لحاظ شاخص هاي اقتصادي، سياسي، وسعت، جمعيت، تاريخ شکل گيري و نفوذ کلي عربستان در جهان عرب، باعث شده تا عربستان در اهداف خود به دنبال بسط نفوذ در شوراي همکاري به عنوان مهمترين حوزه سياسي و امنيتي خود باشد.اين مسئله براي قطر و عمان و امارات مطلوب نيست. اختلافات فيمابين در مارس 2014 منجر به فراخواندن سفراي امارات، بحرين و عربستان از دوحه شد. عماني ها هم به دليل رويکرد عمدتا متوازن و دور از درگيري خود در شوراي همکاري به طور غيرمستقيم از پذيرش اين هژموني خودداري کرده است. تنها بحرين است که کاملا خود را تحت نفوذ برادر بزرگتر شورا قرار داده است. امارات و کويت هم در يک رويکرد بينابين قرار دارند. چرا که عمده تلاش و گرايش اين دو کشور مسائل اقتصادي و بسط همکاري هاي تجاري و گسترش تبادلات بوده است.

2- اختلافات عربستان سعودي و قطر

دو دولت عربستان و قطر، از سال 1965 تاکنون، در نقطه «ابوالخفوس» درگيري دارند. همچنين جزيره «حالول» نيز از موارد اختلاف رياض و دوحه است و قطر به موافقتنامه 1974 بين رياض و امارات متحده عربي برسر «خور العديد» معترض است و درگيري فوق همچنان ادامه دارد. در اوت 1992 بين دو کشور درگيري مسلحانه رخ داد و در جريان آن يک سعودي و2 قطري کشته شدند.

اختلاف ميان رياض و دوحه، از درگيري‌هاي سرزميني و ارضي فراتر رفته و وارد عرصه منطقه اي شده است، به‌طوري‌که اين دو کشور در بسياري از موارد، در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي مواضعي متضاد اتخاذ مي‌کنند. ماهيت همکاري قطر با اسرائيل، سياست‌هاي قطر در قبال تحولات منطقه، سياست‌هاي شبکه الجزيره، حمايت قطر از حماس و اخوان المسلمين از جمله مواردي است که نگراني عربستان به عنوان برادر بزرگتر را برانگيخته است .

3- ديوار بي‌اعتمادي بين عربستان و امارات

منطقه نفت خيز «بوريمي» دهه هاي گذشته مورد اختلاف عربستان و ابوظبي و عمان بوده است که بالاخره در سال 1974 سه کشور طي توافقنامه اي مساله را حل کردند. ناحيه بوريمي که سرسبز و پرآب و داراي منابع نفتي است طبق اين توافقنامه بين عمان (سه دهکده) و ابوظبي (6 دهکده) تقسيم شد و عربستان در سال 1974 در مقابل چشم پوشي از ادعاهاي خود بر منطقه ليوا، قسمتي از اراضي امارات متحده عربي را در غرب اين کشور (خورالعديد) به دست آورد که بدين وسيله عربستان معبري به خليج فارس به دست آورد. عربستان همجنين طبق اين توافقنامه بهره برداري انحصاري از ميادين نفتي زراره را به دست آورد.

«سبرخه مطي» نيز از جمله مناطقي است که در توافق جده به خاک عربستان الحاق شد، امارات عربي متحده مدعي است که اين توافقنامه در شرايطي امضا شده است که امارات در حال استقلال بوده و عربستان نيز اعلام کرده بود تا زماني که امارات شروط توافقنامه 1974 را قبول نکند، اين کشور را به رسميت نخواهد شناخت، به همين دليل امارات تحت فشار اين توافقنامه را پذيرفته و اکنون به آن توافقنامه پايبند نيست.

در سال 2006 سعودي‌ها با طرح احداث خط لوله‌ «دلفين» براي انتقال گاز قطر به امارات مخالفت کردند و مدعي بودند اين خط از مناطق خاک عربستان سعودي در خور العديد مي‌گذرد. اين منطقه هم در سال 1974 طبق قرارداد جده، جزئي از خاک عربستان محسوب شد. پذيرش اين مناطق به حاکميت سعودي‌ها، امارتي‌ها را نگران اين موضوع مي‌کند که منابع نفتي «زرکوه» در محدوده 20 مايلي آب‌هاي سرزميني سعودي‌ها قرار خواهد گرفت.عربستان و امارات در زمينه جزئيات جنگ يمن نيز اختلافات قابل توجهي با هم دارند که همين موضوع باعث چند تکه شدن جبهه درگيري ها در يمن شده است.

4- منازعات بحرين و قطر

درگيري‌هاي قطر و بحرين از جمله برسر جزيره «حوار» است که در 20 کيلومتري بحرين و 2 کيلومتري قطر واقع شده است و بحرين تلاش مي کند تا حاکميت خود بر جزاير حوار و زباره را تثبيت و نيروهاي خود را در آنجا مستقر کند. در مقطعي بحرين تصميم گرفت به ديوان دادگستري بين المللي شکايت کند که با ميانجيگري کشورهاي عضو اين اقدام متوقف شد.

5- اختلافات عمان - امارات

عمان خواهان راهي است که آن کشور را به شبه جزيره مسندام از طريق فجيره و شارجه وصل کند و امارات مخالف اين درخواست است. اين اختلاف موجب درگيري مسلحانه دو کشور در سال 1979 و قطع روابط ميان يکديگر تا سال 1991 و همچنين برخورد مسلحانه نوامبر 1992 شد.

6- منازعه عربستان و عمان

سفر اخير دوره‌اي پادشاه عربستان به کشورهاي عضو شوراي همکاري به استثناي عمان در تلاش آل سعود در دور کردن يا تعليق جايگاه سلطنت عمان در سيستم کنوني يا آينده کشورهاي خليج‌فارس تعيين‌کننده بود؛ زيرا اين کشور ورود به جنگ يمن و پيوستن به ائتلاف عربي را رد و بر ايجاد روابط خوب با ايران، سوريه و مصر اصرار کرد و سفارتخانه‌هايش در دمشق و تهران را باز گذاشت و وزير خارجه‌اش را براي انجام ديدار رسمي از پايتخت سوريه به دمشق، فرستاد.

ارتباط ايران‌هراسي در شوراي همکاري و خريدهاي تسليحاتي

شوراي همکاري خليج فارس از زمان تاسيس در سال 1981 همواره به مخالفت با جمهوري اسلامي ايران پرداخته و اصولا يکي از اهداف اصلي تاسيس آن ايجاد يک جبهه واحد در بين اعراب براي مقابله با انقلاب ايران و جلوگيري از نفوذ تفکرات انقلابي به کشورهاي حوزه جنوبي خليج فارس بوده است.

کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج‌ فارس خواهان حضور قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي در خليج ‌فارس هستند و اين در تعارض با منافع جمهوري اسلامي ايران است. تمايل به حضور قدرت هاي فرامنطقه اي نقطه تعارضي است بين شوراي همکاري خليج فارس با ايران، که معتقد است بايد امنيت به وسيله همه کشورهاي منطقه و با همکاري جمعي صورت گيرد.

روابط جمهوري اسلامي ايران و شوراي همکاري خليج فارس در گرو روابط و مناسبات ايران با مهم ترين عضو اين شورا يعني عربستان سعودي است. تاريخ نشان داده زماني که روابط ايران و عربستان بهبود يافته است، روابط بين شوراي همکاري خليج فارس و ايران نيز بهتر شده است. در حال حاضر نيز مشکلات و چالش هاي عديده اي في مابين ايران و عربستان وجود دارد و تا زماني که اين مشکلات و اختلافات حل نشود نمي توان به بهبود روابط ايران و شوراي همکاري خليج فارس اميدوار بود.

در سال هاي اخير کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس به ويژه عربستان و امارات به بزرگ ترين مشتري تجهيزات نظامي از امريکا تبديل شده اند. آمريکا در چند سال اخير سلاح هايي به ارزش بيش از 33 ميليارد دلار به برخي اعضاي شوراي همکاري خليج فارس فروخته است. دليل اصلي ميزباني اعضاي شوراي همکاري خليج فارس از پايگاه ها و نيروهاي نظامي آمريکا، تامين امنيت اين کشورها عنوان مي شود اما بيش از آن که امنيت اين کشورها تامين شود، آمريکا از همکاري نظامي با اعضاي شوراي همکاري خليج فارس سود مي برد.آمريکا در سال 2014 با 24 ميليارد دلار بزرگترين صادرکننده‌ سلاح در جهان بود که يک‌ سوم همه‌ صادرات سلاح در جهان را شامل مي‌شود. از 24 ميليارد دلار صادرات سلاح آمريکا، 9 ميليارد دلار آن در سال 2014 به منطقه غرب آسيا به خصوص به کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس صادر شد.

انتشار گزارش ها درباره خريدهاي ميلياردي کشورهاي عرب حاشيه خليج فارس درحالي است که موسسات و نهادهاي مالي همچون بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در گزارش‌هاي اخير خود اعلام کرده اند به دليل کاهش درآمدها، کشورهاي نفت خيز حاشيه جنوب خليج فارس با بحران مالي و ده ها ميليارد دلار کسري بودجه روبرو شده اند.

کسري بودجه شش کشور عضو شوراي همکاري خليج فارس شامل عربستان، امارات، قطر، عمان، کويت و بحرين، تا پايان سال 2016 به رقم بي سابقه 153 ميليارد دلار رسيده و ادامه اين روند، اين کشورها را با مشکلات جدي در زمينه‌هاي مختلف به ويژه اجتماعي روبرو خواهد کرد. افزايش بي‌سابقه خريد سلاح از سوي کشورهاي عرب حاشيه خليج فارس در شرايطي است که بخشي از اين تسليحات در اختيار گروه‌هاي تروريستي در کشورهاي منطقه ازجمله سوريه و عراق قرار گرفته است.

http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2016\12\12-26\19-49-20.htm&storytitle=%C8%D1%ED%CA%C7%E4%ED%C7%20%CF%D1%20%C7%E4%CF%ED%D4%E5%20%C8%C7%D2%90%D4%CA%20%C8%E5%20%E3%E4%D8%DE%E5

ش.د9503096