جدال دو قوه؛ دود این اختلاف به چشم که می رود؟

جدال لفظی میان دو قوه مجریه و قضائیه باعث رنجش مردم و نیروهای دلسوز نظام و در مقبال استقبال و خوشحالی ضدانقلاب شده است. کلید ماجرا از سخنرانی 8 دی رئیس جمهور در نشست «جامعه نظارت و بازرسی دولت» با محوریت پرونده بابک زنجانی آغاز شد. دکتر حسن روحانی در این نشست گفت: «مگر یک نفر خودش به تنهایی می‌تواند ۳ میلیارد دلار به جیب بزند. به کجا وصل بوده؟ چه کسانی به او کمک کردند؟ شریک‌ها چه کسانی بودند؟ در چه رده‌هایی بودند؟ چگونه نفت در اختیار فرد قرار گرفته؟ چگونه اموال در اختیار یک فرد قرار گرفته؟ چگونه میلیاردها دلار و صد‌ها میلیون دلار غیر از نفت، پول در اختیار او قرار گرفته؟»[1]

روحانی در ادامه با اشاره به حکمی که دادگاه درباره بابک زنجانی داده گفت: «به هر حال قاضی مربوطه و دستگاه قضایی رسیدگی و بررسی کرده و به حکمی رسیده است اما سوال مردم همچنان باقی است. حالا یک فردی اعدام شود خیلی خب اعدام شد. پول چی شد؟ پولی که در اختیار این آقا بود چی شد و کجا رفت؟ چه کسانی موثر بودند و نقش داشتند.»

رئیس‌جمهور ادامه داد: «بنده از آغاز این پرونده پیشنهاد کردم این فرد به جای اینکه مستقیم در اختیار دستگاه قضا قرار بگیرد در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد تا اطلاعات این موضوع کاملا آشکار شود و پرونده پخته شود بعد در اختیار دستگاه قضا قرار بگیرد. حالا به هر دلیلی این نظر عملی نشد، انتظار مردم چیست؟ انتظار مردم این است که ماجرا برای مردم روشن شود، مردم سوالاتی دارند، سوال مردم باید پاسخ داده شود.»

پاسخ آملی لاریجانی

13 دی ماه آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی به سخنان روحانی واکنش نشان داد و ضمن برشمردن فعالیت های طولانی و گوناگون این قوه در رسیدگی به ابعاد مختلف و پیچیده پرونده باباک زنجانی افزود؛ «اینکه گاهی گفته می‌شود پشت پرده این پرونده چرا معلوم نشده و چرا قوه قضاییه پاسخگو نیست، حرف نادرستی است. اولا علاوه بر حکمی که راجع به این شخص داده شده است، افرادی که با این پرونده مرتبط بودند از جمله برخی وزرای سابق، رئیس سابق بانک مرکزی و دیگران مکررا به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعت‌ها مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند. آنچه نباید فراموش شود این است که این پرونده همچنان مفتوح است و هیچکس نگفته که افراد مرتبط تبرئه شده‌اند یا برایشان قرار منع تعقیب صادر شده است.»[2]

وی با ابراز تأسف از القای برخی مسائل به گونه‌ای وارونه که گویی قوه قضاییه قصد پرده‌پوشی دارد، افزود: «البته ما حرمت بعضی‌ها را در این پرونده حفظ کرده‌ایم. بابک زنجانی بسیاری ادعاها را مطرح کرده که ما برای حفظ آبروی عده‌ای و برای تحفظ بر قانون آنها را علنی نکرده‌ایم. البته ما چون سخنان او را عین واقع نمی‌بینیم، دلیلی ندارد که هر آنچه می‌گوید را بپذیریم. البته در وقت خود باید تمام کسانی را که با این موضوع مرتبط بوده‌اند احضار کنیم اما در زمان فعلی که مقصود اصلی بازگردان اموال است نمی‌خواستیم حاشیه‌های فوق متن درست کنیم.»

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: «ما حرفی نداریم و می‌توانیم تمام کسانی را که بابک زنجانی ادعاهایی در موردشان مطرح کرده است، احضار و در صورت لزوم بازداشت ‌کنیم تا معلوم شود که قضیه چه بوده است. ده‌ها قلم از این قبیل ادعاها وجود دارد و هیچ اختصاصی هم به دولت سابق ندارد! اما تمرکز ما عمدتا بر بازگرداندن اموال به بیت‌المال است.»

چرا پرونده به وزارت اطلاعات نرفت؟

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه طوری القا می‌شود که گویی قوه قضاییه در این پرونده، راه خودش را به تنهایی رفته و از کمک‌های وزارت اطلاعات استفاده نکرده است، تاکید کرد: «گاهی انسان احساس می‌کند جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است! اتفاقا ما شاکی هستیم. دلیلش این است که در سال 92 بابک زنجانی بازداشت شده، در سال 94 آقای رئیس جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند مبنی بر اینکه خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو سه روز بعد این نامه به دادستان ارجاع داده و تأکید کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام بدهید؛ منتها بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است.»

پول تجهیزات فنی از کجا آمده؟

آیت الله لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «ما اتفاقا دنبال شفافیت هستیم و می‌فرمایند مردم باید بدانند پول‌ها کجا هزینه شده است؟ اتفاقا ما هم دنبال همین هستیم که معلوم شود که پول‌ها کجا خرج شده است؟ پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود؟ وی افزود: ما حرفی نداریم که هم در قوه قضائیه و هم در نهاد ریاست جمهوری معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟ عین همین حرف‌ها را در قوه قضائیه هم قبول داریم و هر آنچه که در اینجا رخ می‌دهد در جای دیگر هم آشکار شود. منتها حرفهای تبلیغاتی نزنیم.

وی گفت: «متاسفانه مد شده است به هر کسی که از گوشه قوه قضائیه رد می‌شود لگدی می‌زنند و به جای اینکه از این همه خدمت قوه قضائیه تقدیر کنند حرفهای تبلیغاتی می‌زنند که درست نیست.مثلاً می‌گویند قوه قضائیه چه کرده است؟ آیا این قوه در پرونده بابک زنجانی خوابیده بوده است؟ اگر اطلاع ندارید سخن نگویید و اگر اطلاع دارید که واویلا.»

جدال توئیتری

چند ساعت پس از انتشار سخنان رئیس قوه قضائیه، روحانی فضای جدال را به شبکه های اجتماعی کشاند و دو توئیت همزان را منتشر کرد. متن این دو توئیت عبارت بودند از؛ «هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخگو باشد. با فرافکنی و بی‌تدبیری، منافع مردم حراست نمی‌شود.»[3] و «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند و درمقابل انتظارست قوه قضاییه نیز همه حساب‌های خود را روشن نماید.»[4]

البته این نخستین بار نبود که روحانی از توئیتر برای به چالش کشیدن قوه قضائیه استفاده می کرد. 8 دی ماه این توئیت در حساب کاربری رسمی روحانی منتشر شده بود؛ « مطابق قانون اساسی، عمل قوه قضائیه باید پیشگیرانه باشد. اگر قرار باشد رسیدگی به پرونده‌ای سال‌ها به طول بینجامد دیگر پیشگیری نیست.»[5]

ادامه ماجرا از سوی روحانی

یک روز پس از سخنان رئیس قوه قضائیه، باز هم رئیس جمهور از موضع مطالبه گر به پرونده زنجانی ورود کرد. روحانی در دیدار 14 دی خود با با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «لازمه مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی جامعه "شفافیت اطلاعات" است. اگر مردم ببینند که آنچه به حقوق مردم مربوط می‌شود بدون ابهام و پرده‌پوشی به اطلاع آنها می‌رسد، با اعتماد و دلگرمی بیشتر، برای پیشرفت کشور و حمایت از نظام تلاش می‌کنند. اگر در موردی خیانت به بیت‌المال صورت گرفته است، باید به سوالات مردم پاسخ داده شود.»[6]

روحانی افزود: «در پرونده بابک زنجانی و همکارانش که حدود ۲٫۷ میلیارد دلار از بیت‌المال به یغما رفته – و اکنون با سود متعلقه به بیش از ۳٫۵ میلیارد دلار رسیده است – حق مردم است که بدانند در مورد این حجم عظیم از اموال متعلق به مردم چه کسانی و چگونه تصمیم گرفته‌اند و این حجم عظیم پول چگونه در اختیار یک فرد قرار گرفته و این اموال الان کجاست؟»

پاسخ اژه ای به روحانی

روز چهارشنبه (15 دی ماه) محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا در حاشیه نشست مسئولان ادارات آگاهی ناجا به ماجرا واکنش نشان داد و گفت: «حساب های قوه شفاف شفاف است عملکرد قوه کاملا شفاف سازی شده است بیش از 200 نماینده مجلس به این شفافیت شهادت دادند.آنچه که نقل شده از قول روحانی یا ترکان این است که شرط نگذارند اگر می خواهند بگویند بیایند و بگویند به مردم چقدر هزینه شده و از چه منابعی هم هزینه شده است.»[7]

معاون اول قوه قضاییه افزود: «وزیری که مسئول مالی انتخابات دولت فعلی است بیاید بگوید مردم باید بدانند در توییت روحانی گفته شده که حاضر است سامانه ای فراهم شود که همه دخل و خرج ها مطرح شود خب ما موافقیم انجام شود.» اژه ای وعده داد در نشست خبری آینده خود (یک شنبه هفته جاری 19 دی) ابعاد بیشتری از پرونده بابک زنجانی را فاش خواهد کرد.

ورود وزارت خارجه و اطلاعات به ماجرا

روز پنج شنبه (16 دی ماه) وزارت امور خارجه در واکنش به سخنان مسئولان قضایی بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه تاکید شده تا کنون گلایه ای از سوی قوه قضائیه درباره پیگیری این پرونده به این وزارتخانه منعکس نشده و «بر طبق عرف معمول جهانی، چنین حوزه‌هایی وظیفه ذاتی سایر دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه اطلاعاتی است که ظاهراً علی‌رغم تأکید ریاست محترم جمهور بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تا کنون مستقلاً اجازه ورود به این پرونده را نداشته است.»[8]

وزارت امورخارجه در پایان از آمادگی خود برای همکاری با قوه قضائیه در این پرونده خبر داده است.

همان روز وزارت اطلاعات نیز بیانیه ای در این خصوص منتشر کرد. بر اساس این بیانیه وزارت اطلاعات «در دو بُعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آنها کرده است. بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‌گر و مُخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند.»[9] این وزارتخانه در ادامه بیانیه 9 اقدام خود در زمینه شناسایی در این پرونده را برشمرده و در پایان تاکید کرده است آنچه در این اطلاعیه آمده، «بخشی از اقدامات انجام شده ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.»

ماهیگیری ضدانقلاب از آب گل آلود

جدال رسانه ای قوه مجریه و قضائیه با استقبال رسانه های ضدانقلاب مواجه شده است. نکته قابل تامل اینکه رسانه های ضدانقلاب در این میان بطور منافقانه، جانب دولت را گرفته و طوری وانمود می کنند گویا خیرخواه دولت یازدهم هستند!

بی بی سی فارسی در تحلیلی در این زمینه مدعی است رئیس قوه قضائیه برای حفظ جایگاه خود در آینده وارد چالش با روحانی شده است و می نویسد: « در نگاه اول می توان گفت وسعت و شدت یافتن تقابل بین رییس دو قوه نسبت معناداری با گذشت زمان و تحت فشار قرار گرفتن هر دو دارد. هرچه از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی می گذرد، فشار افکار عمومی به او برای پاسخگویی به مطالبات افزایش می یابد و او برای رفع موانع و یا یافتن راه حل به قوه قضاییه فشار می آورد، خروجی این فشارها به تنش و بن بست بیشتر منجر شده است. در نگاه دوم اما باید توجه کرد شدت و دامنه این تنش ها اما نسبت مستقیم با شخصیت صادق لاریجانی دارد و می توان آن را با توجه به میل رییس قوه قضاییه برای دخالت در سیاست، تثبیت موقعیت سیاسی شخصی، سپر بلای رهبری شدن و کمک به مهار حسن روحانی بهتر فهمید.»[10]

همچنین بی بی سی در مصاحبه ای با حسین باستانی –ضدانقلاب فراری و همکار این شبکه- در صدد برآمد تا به اصطلاح دریابد در «درگیری میان قوای قضاییه و مجریه؛ برنده و بازنده چه کسی است؟»[11] رادیوفردا نیز به سراغ دو ضدانقلاب دیگر رفت و از زبان آنها کوشید در آتش این ماجرا بیشتر بدمد.[12]

سایت ضدانقلاب زیتون نیز سرخوشانه پیش بینی کرده « بعید به نظر می‌رسد که چالش مزبور، به‌زودی و به آسانی پایان یابد؛ هرچند که حتی در ظاهر، مهر خاتمت خورد» و در ادامه می افزاید: « روحانی و لاریجانی بر صدر دو قوه مهم در جمهوری اسلامی تکیه زده‌اند؛ هیچ‌کدام آنها دلیلی برای نرمش نشان دادن در برابر پرسش از اعتبار خود ندارند؛ به‌ویژه که روحانی خود را پس از رهبر جمهوری اسلامی، شخص دوم نظام می‌داند و لاریجانی نیز خود را فقیهی منصوب ولی فقیه و تکیه زده بر صدر دستگاه قضا.»[13]

این سایت در گزارش دیگری تحت عنوان « تنش‌های سریالی دولت و قوه‌قضاییه؛ کارت‌های افشاگری روی میز» می نویسد: « بازی‌های پیچیده‌ای از این دست قطعا در هفته‌ها و ماه‌های باقی مانده تا انتخابات تداوم پیدا خواهد کرد و دولت و رقیبان‌اش از به کار گیری هر کارتی که آنها یک قدم جلو بیندازد دریغ نخواهند کرد.»[14]

سایت ایران وایر نیز در گزارشی با فضاسازی علیه قوه قضائیه و رئیس آن می نویسد روحانی در پی بهره برداری سیاسی از این جدال است؛ « به نظر نمی رسد حسن روحانی از دوئل سیاسی با صادق لاریجانی ناراضی باشد. رییس قوه قضاییه ایران یک چهره تندروست که محبوبیت سیاسی قابل توجهی ندارد و در افکار عمومی به عنوان یکی از پدرخوانده های جریان تندرو در ایران شناخته می شود. علاوه بر نارضایتی هایی که مردم از عملکرد قوه قضایی در رسیدگی به پرونده ها دارند، عملکرد حقوق بشری، بازداشت فعالان سیاسی، و گسترش فشارهای قضایی و امنیتی در دوران صادق لاریجانی، سبب شده همواره افکار عمومی با رویکردی منفی عملکرد این قوه را ارزیابی کنند. قرار گرفتن حسن روحانی در برابر چهره ای که در افکار عمومی موقعیت منفی دارد، می تواند از نظر انتخاباتی به سود او باشد.»[15]

نویسنده در پایان تاکید می کند؛ « مشخص نیست که تاکتیک انتخاباتی حسن روحانی در زمان انتخابات کارآمد باشد ولی برای شروع و ورود به بازی انتخابات، ایده بدی نیست.»

نکته جالب آنکه 14 دی ماه مسعود بهنود –ضدانقلاب فراری و همکاری فعلی بی بی سی- در صفحه توئیتر خود چند توئیت منتشر کرده و پیشنهاد داده بود فضای انتخابات آینده را باید با برنامه ریزی به دوقطبی حول محور قوه قضائیه و حقوق بشر تبدیل کرد.

نظر رهبری درباره اختلاف قوا

اگر چه تا کنون رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جدال اخیر دو قوه مجریه و قضائیه اظهار نظر آشکاری نکرده اند اما مروری بر اظهارات گذشته ایشان هیچ جای شک و تردیدی باقی نمی گذارد که معظم له از این ماجرا نیز راضی نیستند و آن را به مصلحت کشور و ملت نمی دانند.

نشریه خط حزب اللهدر آخرین شماره خود (64) به این موضوع پرداخته و نمونه هایی از اظهارات پیشی رهبر انقلاب را بازتاب داده است؛ [16]

- «وقتی ما همه با هم برادریم، وقتی دشمن مشترک جلوی روی ما هست، وقتی توطئه را میبینیم، چه کار باید بکنیم؟ تا امروز مسئولین در مقابل توطئه های دشمن همیشه کنار هم ایستاده اند، حالا هم باید همین جور باشد، همیشه هم باید همین جور باشد.» 28/11/91

- «توقع بنده از مسئولین این است که حالا که رفتار دشمن شدت پیدا کرده است، شما هم رفاقتهاتان را با هم شدت بدهید و بیشتر با هم باشید. تقوا، تقوا، تقوا، صبر، میدان ندادن به احساسات سرکش، ملاحظه مصالح کشور، متمرکز کردن همه توان و نیرو برای حل مشکلات مردم و مشکلات کشور؛ این توقع ماست.» 28/11/91

- «این ثبات و آرامش را باید قدر بدانیم. ملت قدر میدانند... در واقع خطابم به کسانی است که میخواهند قدرنشناسی کنند در مقابل این ثباتی که وجود دارد؛ آن کسانی که با حرکات خود، با اعمال نادرست خود، با کجتابی‏های خود سعی میکنند این ثبات و آرامش را، این استقرار را، این طمأنینه و ثبات را در کشور به هم بزنند. البته مسئولین کشور، با تدبیر، حواسشان هست؛ من هم تأکید میکنم؛ هم به مسئولین قوه مجریه، هم به مسئولین قوه مقننه، هم به مسئولین قوه قضائیه، که مراقب باشند بدخواهان و دشمنان با توطئه خود نتوانند این آرامشی را که در سطح کشور وجود دارد - که نشانه بزرگترین اقتدار این ملت است، که میتواند همه خیرات را به طرف آنها جلب کند - به هم بزنند.» 24/7/91

سخن پایانی

با در نظر گرفتم جمیع شرایط و اظهارات و واکنش های فوق می توان گفت؛

1- اختلاف و کشمکش رسانه ای میان قوای مختلف به هیچ عنوان به مصلحت کشور نبوده و نشانه ای از ناهماهنگی میان قوا و صعف در اتحاد و همدلی مسئولان است. بی شک این ضعف برای دوستداران و دلسوزان داخلی و خارجی جمهوری اسلامی نگران کننده و برای دشمنان آن، مایه مسرت و امیدبخش است. در حالی که کشور در منطقه و سطح جهان با دشمنی های پیچیده و متعددی روبروست، شکاف و اختلاف داخلی در هر سطح و به هر بهانه ای، چیزی جز ریختن آب به آسیاب دشمن نیست.

2- اگرچه برخورد سیاسی با موضوعات مختلف از سوی تمام نکوهیده و قابل سرزنش است اما چنین برخوردی از سوی دولت به دلیل ماهیت و ماموریت آن و موضوع نزدیکی به انتخابات دوازدهم، چندان غیرمنتظره نیست. در مقابل افتادن قوه ای مانند قوه قضائیه در دام جدال هایی که شائبه سیاسی دارند به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. بزرگ ترین و موثرترین دفاع قوه قضائیه از خود، برخورد قاطع و سریع آن با پرونده های مختلف قضایی –بخصوص در حوزه مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه درشت- است. مصحلت اندیشی های نابجا، اطلاع رسانی دیرهنگام و ضعیف و ورود به مباحث کشدار سیاسی از جمله مواردی است که می تواند جایگاه رفیع این قوه را مخدوش سازد.

3- با در نظر گرفتن این مسئله که قوه مجریه آغازگر این مجادله نامیمون است، باید گفت حتی درصورت وجود برخی اختلافات میان دو قوه، سازوکارهای رسیدگی به این اختلاف کاملاً روشن و مشخص است.

5 سال پیش با دستور مقام معظم رهبری هیات حل اختلاف قوا با ریاست ایت الله آملی لاریجانی تشکیل شد. در متن حکم رهبر انقلاب در این خصوص آمده است؛ «در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی، هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل می‌گردد...لازم است مسوولان عالی نظام خود در تعامل با یکدیگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند و کمال همکاری را با هیات مذکور به عمل آورند.»[17]

جلسات سران قوا

4- در حالی که اغلب مردم با مسائل و مشکلات مختلفی روبرو هستند، جدال رسانه ای سران قوای مجریه و قضائیه چه دردی از آنها دوا می کند و نظر آنها درباره این جدال چیست؟ دولت به عنوان اصلی ترین مسئول حل مشکلات معیشتی و قوه قضائیه به عنوان مسئول رسیدگی به دعاوی مردم بر اساس عدالت –در کمترین زمان ممکن- عملکرد خود را بوته نقد و قضاوت قرار داده و بگویند این جدال کدام گره را از کار فرو بسته ملت می گشاید؟ آیا جز این است که مردم را نسبت به تحقق حقوق و مطالبات خود، دلسرد و ناامید می نماید؟

5- ظاهراً مطالبه شفافیت بهانه اصلی مشاجره و جدال رسانه ای اخیر میان دو قوه است. اگر چه موضوع در این جدال و هیاهو لوث شده اما واقعیت آن است که کلید حل بسیاری از مسائل و جلوگیری از تخلفات و رانتخواری هاست. سردادن شعار شفافیت و تبدیل آن به عرصه ای برای مجادله، کمکی به بهبود وضعیت شفافیت نخواهد کرد. شخصیت ها، مدیران و نهادهای مختلف کشور به جای مطالبه شفافیت از دیگران، چنانچه در این موضوع صداقت دارند، بهتر است شفاف سازی را از خود آغاز کنند.

پی نوشت:

1. http://www.president.ir/fa/97072

2. http://www.farsnews.com/13951013001033

3. https://twitter.com/Rouhani_ir/status/816315671206395904

4. https://twitter.com/Rouhani_ir/status/816316244114731008

5. https://twitter.com/Rouhani_ir/status/814053646606487552

6. http://www.president.ir/fa/97170

7. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951015000295

8. http://dolat.ir/detail/287444

9. http://dolat.ir/detail/287454

10. http://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-38496050

11. http://www.bbc.com/persian/tv-and-radio-38515667

12. http://www.radiofarda.com/a/28211827.html

13. http://zeitoons.com/23833

14. http://zeitoons.com/23821

15. https://iranwire.com/fa/features/20109

16. http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=35338

17. http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=16782