توسعه پایدار زمانی محقق می شود، که سرمایه اجتماعی، عدالت اجتماعی و حمایت اجتماعی به متن برنامه های توسعه و روند تدوین، اجرا و نظارت ورود پیدا کند. چراکه رفع آثار سوء نابرابری ها در جامعه، تضمین پایداری و بالندگی جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی تنها از طریق توجه به انسان و منابع اجتماعی به عنوان ارزشمندترین ابزار تولید محقق خواهد شد.
در سال های اخیر با رشد فناوری و به تبع آن تغییر سبک زندگی، آسیب های مختلف اجتماعی از اعتیاد گرفته تا طلاق، حاشیه نشینی، فقر و... نمود بیشتری در جامعه پیدا کرده اند و حتی برخلاف گذشته دیگر نمی توان آسیب ها را به گروه و طبقه خاصی محدود کرد. چنانکه در یک سال اخیر، زنانه شدن آسیب ها، کاهش سن آسیب پذیری جامعه، و بسیاری از مسائل دیگر، سبب شد مسئولان کشور در عالی ترین سطوح نظام به فکر چاره اندیشی برای رفع این آسیب ها بیفتند. از این رو از آذر ماه سال گذشته تاکنون، چهار جلسه با حضور رهبر معظم انقلاب درباره بررسی وضعیت آسیب های اجتماعی در کشور تشکیل شد.
چند ماه قبل، رحمانی فضلی وزیر کشور با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به وجود 11 میلیون نفر حاشیه نشین و 2700 محله حاشیه نشین در کشور اشاره کرد. به گفته او، امروز در کشور 3 میلیون و 500 هزار نفر بیکار وجود دارند که توزیع آنها در کشور نرمال نیست؛ به گونه ای‌که مناطقی وجود دارند که بیش از 60 درصد بیکاری در آنها متمرکز است. همچنین، یک و نیم میلیون نفر معتاد در کشور زندگی می کنند که اعتیاد آنها از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و پرخطر رفته و 60 درصد از تعداد زندانی های موجود در کشور نیز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با اعتیاد و موادمخدر در ارتباط هستند و 50 درصد از طلاق ها نیز به علت اعتیاد است.
به نقل از جام جم آنلاین، رحمانی فضلی آسیب اجتماعی مهم دیگر را طلاق دانست زیرا 36 درصد از ازدواج ها منجر به طلاق می شوند. از سوی دیگر، حدود 2.5 میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می کنند. به گفته وزیر کشور، آسیب اجتماعی دیگر افزایش تعداد زندانیان است؛ بطوری‌که سالانه 600 هزار نفر زندانی می شوند که از این تعداد، 200 هزار نفر در زندان ها باقی می مانند. همین آمارها نشان دهنده اهمیت موضوع و لزوم توجه به این حوزه و جلوگیری از توسعه این آسیب هاست، اما توجه ویژه رهبر معظم انقلاب نیز در این حوزه و توصیه پرداختن به آسیب های اجتماعی به اهمیت موضوع می افزاید.
با این حال، در لایحه ای که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی درباره قانون ششم توسعه ارائه شده به این بخش مهم، یعنی افزایش آسیب های اجتماعی و درمان آنها، توجه درخور و شایسته ای نشده است. برای مثال، بنا به سیاست های کلی جمعیت، و بررسی های کارشناسی، محورهای مهمی نظیر کاهش سن ازدواج، ناباروری، سقط جنین، طلاق، رصد تحولات جمعیتی و مهاجرت در لایحه دولت مورد غفلت واقع شده است و تنها در قالب ماده 31 به موضوع زنان و خانواده پرداخته است. از طرفی در ماده 31 این لایحه، هدف اصلی «تقویت جایگاه زنان و خانواده» بر اساس شاخص هایی است که هنوز تعریف نشده اند و مشخص نیست پس از تصویب برنامه، این شاخص ها به تقویت جایگاه امور زنان و خانواده منتج می شود یا خیر.
در ادامه، تحقق عدالت جنسیتی که به عنوان مسئله محوری این ماده آمده است، دارای معانی مختلفی است، و نیازمند تعریف دقیق در لایحه است. در ادبیات معاون امور زنان و خانواده، عدالت جنسیتی همان هدف پنجم سند توسعه پایدار 2030 سازمان ملل است که در آنجا بر «دستیابی به برابری جنسیتی» اشاره شده است، که با مبانی دینی کشور سازگار نیست. همچنین برای اشاره به حقوق زنان در کشور، پرداختن به مسائل اصلی اقشار عمده زنان کشور نظیر زنان خانه دار، زنان روستایی، زنان سرپرست خانوار، دختران مجرد و دختران دانشجو ضروری است، که در لایحه برنامه مورد غفلت واقع شده است. یک نقطه ضعف دیگر در این ماده از لایحه، اتخاذ رویکرد تک جنسیتی و عدم توجه به نقش مردان در کنار زنان در خانواده و جامعه است.
از طرف دیگر، هدف مهم «تقویت بنیان خانواده» که در سند تفصیلی بر آن تاکید شده است، با رویکرد ماده 31 که در مورد استفاده از سرمایه انسانی زنان در توسعه که در واقع افزایش حضور زنان در بازار کار است، به چالش کشیده می شود، چرا که تقویت بنیان خانواده منوط به حفظ جایگاه مادری در خانواده است که این جایگاه با افزایش اشتغال مادران متزلزل خواهد شد. بدیهی است که کاهش جایگاه مادری و تزلزل بنیاد خانواده، نقش مهمی در افزایش آسیب های اجتماعی دارد.
و اما این نکات درباره ماده 31، تنها یک مورد از بی توجهی صورت گرفته نسبت به آسیب های اجتماعی در لایحه برنامه ششم توسعه است. و حتی می توان پارا فراتر گذاشت و گفت، بی توجهی به آسیب های اجتماعی، مسئله امروز و دیروز نیست و شواهدی از آن را کم وبیش می توان در ساحت سیاست گذاری دولت های مختلف سراغ گرفت. چنانکه در تجربه نزدیک به سه دهه برنامه ریزی و تدوین برنامه های توسعه، ردپایی از برنامه ریزی در زمینه مقابله علمی با آسیب های اجتماعی دیده نمی شود. حال سوالی که مطرح می شود این است که علت این بی توجهی چیست؟
اجتماع؛ حلقه مفقوده برنامه های توسعه در ایران
مروری بر ارزیابی های صورت گرفته در خصوص سیاست ها و برنامه های توسعه بلند مدت و میان مدت کشور، گویای این حقیقت است که یکی از مهم ترین دلایل ناکامی آن ها، فقدان اجماع و وفاق اجتماعی بر سر اهداف و به تبع آن ضعف سرمایه اجتماعی و ناتوانی در جلب مشارکت عمومی برای تحقق اهداف این برنامه ها و سیاست هاست. اجتماع رکن مهم مفهوم توسعه پایدار را تشکیل می دهد و غرض از آن این است که وفاق، همبستگی، مشارکت اجتماعی در تحقق اهداف توسعه مهم و ضروری قلمداد گردد؛ موضوعی که به زعم برخی محققان یکی از دیرپاترین مشکلات جامعه ایران قلمداد شده است. در ادامه به صورت مختصر به برخی از دلایلی که منجر به بی توجهی نسبت به اجتماع، در سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه در ایران شده است پرداخته می شود:
1- ساختار رانتیر و اقتصاد سیاسی متکی بر نفت؛ به جرات می توان گفت در آستانه یکصدمین سال اکتشاف نفت در ایران، درآمدهای نفتی بر بسیاری از جنبه های مختلف زندگی در کشور ما تاثیر داشته اند. در بعد اجتماعی، اقتصاد رانتی بر ضعف جامعه مدنی و از طرفی گسترده شدن بوروکراسی دولتی تاثیر داشته است. عدم نیاز دولت به درآمدهای مالیاتی، احساس عدم نیاز دولت به مشارکت مردم در امور جامعه و در نتیجه احساس عدم ضرورت جامعه مدنی فعال را سبب می شود، و منجر به شکل گیری رابطه حامی- پیرو بین دولت و مردم می شود. این شکاف و عدم تقارن بین دولت و ملت در نهایت، دو مولفه مهم سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد اجتماعی و رعایت هنجارهای اجتماعی را کاهش می دهد. اعتقاد به تبعیض آمیز بودن قوانین در کنار عدم اعتماد به دستگاه های دولتی، به دلایلی چون، سیستم سنتی یارپروری و حامی پروری و رشد رانتخواری، کاهش ارزش های درونی و هنجارها را به دنبال دارد. پس در چنین جامعه ای شاهد افزایش جرائم و هنجارشکنی خواهیم بود. لذا اقتصاد نفتی، پیش از آنکه خود اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد، بعد اخلاقی و اجتماعی جامعه را در معرض آسیب قرار می دهد. مهاجرت، افسردگی و نارضایتی عمومی در عرصه های مختلف پاسخ های مردم به چنین ساختاری است.
2- اتکا به مدل های نظری توسعه وارداتی؛ اغلب برنامه های توسعه بر اساس مقتضیات فرهنگی –اجتماعی و شناسایی مختصات هویتی و تاریخی کشور تدوین نشده، بلکه به اتکای مدل های نظری وارداتی تدوین یافته اند. زمانیکه مدل ها، برنامه ها و طرح های توسعه عاریتی باشند، حتی با وجود زیبایی و خوش آب و رنگ بودن، بر قامت جامعه مناسب و زیبا به نظر نمی رسند. چرا که با ارزش ها، هنجارها، نهادها و شبکه های اجتماعی که جملگی از عناصر سرمایه اجتماعی هستند، سازگار نبوده و به همین دلیل نخواهند توانست مشارکت و وفاق و همراهی آحاد جامعه را برای تحقق اهداف خود جلب نمایند. در کشور ما، به سبب اتخاذ سیاست های بازارگرا و سیاست تعدیل ساختاری در سال های پس از جنگ تاکنون، آسیب هایی به حوزه اخلاق اجتماعی وارد شده که باعث کاهش سرمایه اجتماعی و گسترش نوعی فرهنگ فردگرایانه و اصالت منافع شده است. از دیدگاه چنین فرهنگی، فقر جنبه فردی محض دارد و به عواملی از قبیل ریاکاری، راحت طلبی، اسراف یا بدشانسی افراد مربوط می شود. البته قابل ذکرا است که کلیت جامعه و فرهنگ اسلامی و ایرانی، در بزنگاه ها و به هنگام رخ دادن بحران ها، همبستگی و همراهی خود را با یکدیگر نشان داده اند و به یاری هم شتافته اند، اما مسئله این است که این فرهنگ عمومی همبستگی و دستگیری از یکدیگر، در ساختار اقتصادی کشور جایگاهی ندارد. به عنوان مثال بانکداری ایران اسلامی، را بسیاری از علما و مراجع دینی، آمیخته با ربا دانسته اند و دست کم این نوع بانکداری بر سودمحوری و منفعت جویی اقتصادی صرف متکی است و نشانی از همدردی با مردم در آن دیده نمی شود.
حوزه دیگر از پیوند همبستگی اجتماعی با ساختار اقتصادی، حمایت از بخش های تعاونی است. یعنی به هر میزان که بخش تعاون در جامعه قوی تر باشد، رویکرد اجتماعی برنامه های توسعه بیشتر خود را نشان می دهد، اما بخش تعاون در اقتصاد ایران، سهم بسیار ناچیزی دارد.
در نتیجه با بی سابقه ترین مظاهر نابرابری ها که کاملا مضمون ضد توسعه دارند روبرو می شویم. این گونه است که واحدهای تولیدی در ایران با یک چهارم ظرفیت کار می کنند ولی زندان های ایران با چهار برابر ظرفیت؛ این نمادی است از سَمت گیری های بازارگرا و چشم انداز‌های رفاه در ایران. مسلما فاصله اقتصاد با مردم، یعنی بی توجهی اقتصاد به مشارکت مردم، تنها منجر به فقر نمی شود، بلکه سبب رشد جرائم اجتماعی و آسیب های اجتماعی می گردد. از اینجا به اهمیت اقتصاد مقاومتی که بر مشارکت جدی مردم در اقتصاد تاکید دارد، پی می بریم.
3- سیاست های اجرایی؛ چالش مهم دیگر در عرصه اجرا و پیاده سازی سیاست‌های اجتماعی چالش تطبیق پذیری از شرایط اقتصادی است. به طور مثال کاهش ارزش پول در سال های اخیر باعث شد که نظام تامین اجتماعی نتواند تفاوت ۱۰۰۰ برابری حق بیمه شدگان ۳۰ سال پیش با حقوق بازنشستگی امروز را بپردازد و امروز نظام صندوقی تأمین اجتماعی از حق بیمه افراد فعلی حقوق بازنشستگی افراد ۳۰ سال پیش را می‌پردازد. چنین وضعیتی افراد تحت پوشش نظام تأمین اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا ممکن است با کاهش حمایت مالی، چنین افرادی برای بهبود شرایط زندگی دست به رفتارهای نامتعارف و تخلف بزنند و کارهایی انجام دهند که مورد پذیرش جامعه نیست. همچنین از دیگر پیامدهای تضعیف نظام تأمین اجتماعی، تاخیر در ازدواج است. باید توجه جدی داشت که ازدواج نکردن در مورد جوانانی که به رغم شرایط مثبت روحی، جسمی و اجتماعی لازم تنها به دلیل عدم توانایی مالی نمی توانند زندگی مشترک تشکیل دهند، آنها را در معرض خطرات و آسیب های بسیاری قرار خواهد داد. این موضوع حتی بر سیاست های جمعیتی و فرزند آوری نیز تاثیر می گذارد و می تواند در بعضی شرایط عامل بازدارنده باشد.
4- تدوین برنامه توسعه اغلب به صورت از بالا به پایین؛ برنامه های توسعه به تبع گفتمان توسعه عموما از بالا به پایین، آمرانه و بدون مشارکت دادن اعضا و نهادهای جامعه محلی طراحی شده و به صورت سند توسعه تدوین یافته است. کنشگران عرصه برنامه ریزی در ایران، غالباً نیروها، کارشناسان و کارگزاران دولتی بوده اند و در برخی برنامه ها صاحب نظران دانشگاهی نیز برای ایفای نقش به کارگروه های برنامه ریزی دعوت شده اند. اما به جز برنامه چهارم توسعه پس از انقلاب، نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی فرصت آن را نیافته اند تا در فرآیند سیاست گذاری به ایفای نقش موثر بپردازند. این در حالی است که جلب مشارکت نهادها و تشکل های غیردولتی و شرکت فعالان اقتصادی غیردولتی در شوراها و کمیته های برنامه ریزی، می تواند دامنه پذیرش خط‌مشی ها و سیاست های برنامه را در جامعه بسط داده، بر موفقیت اجرایی برنامه بیفزاید. بر این اساس می توان اظهار داشت که مشارکت ذی نفعان در فرآیند برنامه ریزی هر‌چند به‌لحاظ تئوریک در برخی برنامه ها مورد توجه و تاکید است، به‌لحاظ عملی همواره نادیده گرفته شده است. دکتر راغفر در این باره می گوید، مطالعات نابرابری در ایران نشان می دهد که ما عملا سیاست اجتماعی نداشته ایم. سیاست های اجتماعی هدف خاصی را دنبال کرده و نتایج خاصی را ایجاد می کنند. اما با وجود نوسانات جدی که در ایران شاهد بوده ایم، مانند جنگ و سیاست های تعدیل ساختاری، آمارها نشانگر این است که نوسانات نابرابری همواره در دامنه ای محدود صورت گرفته است؛ یعنی این سیاست ها در هر شرایطی تأثیری بر دامنه نابرابری نداشته اند و این نشانگر وجود سیاست های نخبه گرا است. به این شیوه که ارتباط قدرت و ثروت در سیاست ها مشهود است و سیاست هایی که شکل گرفته بیشتر حافظ منافع ثروتمندان است. در نتیجه شاهد بهبود شرایط جامعه نیستیم.
فرجام سخن
در پایان باید گفت، توسعه پایدار تنها زمانی محقق خواهد شد، که سرمایه اجتماعی، عدالت اجتماعی و حمایت اجتماعی به متن برنامه های توسعه و روند تدوین، اجرا و نظارت ورود پیدا کند. چراکه رفع آثار سوء نابرابری ها در جامعه، تضمین پایداری و بالندگی جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی تنها از طریق توجه به انسان و منابع اجتماعی به عنوان ارزشمندترین ابزار تولید محقق خواهد شد. همچنین بدیهی است، نادیده گرفتن سرمایه اجتماعی در سیاست های توسعه، منجر به ناکامی و عدم تحقق اهداف توسعه در کشور و رسیدن به جایگاه مد نظر در افق های میان مدت و بلند مدت خواهد شد. نباید فراموش کرد که توسعه از نظر جمهوری اسلامی، پیشرفت همراه با عدالت است. طبق بیانات رهبر معظم انقلاب نه پیشرفت بدون عدالت مطلوب ماست و نه عدالت بدون پیشرفت. این همراهی پیشرفت و عدالت می تواند به کاهش آسیب های اجتماعی منجر شود./
