ممنوع التصویری شیخ اصلاحات، قانون مداری یا غرض ورزی سیاسی

سید محمد خاتمی پنجمین رئیس جمهور ایران که طی دو دوره بین سالهای 76 تا 84 مسئولیت اجرایی کشور را به عهده دشت به علت تحرکات غیر قانونی و خارج از چارچوب در سال 88 ممنوع التصویر شد آنچه که در این زمینه قابل بیان است اینکه اصلاح طلبان با تمامی اعوان و انصار داخلی و خارجی خود  در تلاشند  ممنوع التصویری خاتمی را غیر قانونی جلوه داده و حکم دادستانی را باطل اعلام نمایند. اگر برگی از تاریخ ایران اسلامی را در سال 88 ورق بزنیم دلایل این ممنوع التصویری مشهود و ملموس خواهد شد.

 تصمیم اولیه خاتمی برای ورود به عرصه انتخابات زمانی بود که هنوز نشانی از آمدن میر حسین موسوی نبود و رایزنی های او برای کنار رفتن موسوی بی نتیجه ماند  اما پس از مدتی با اصرار عناصر گروه دوم خردادی روز 20 بهمن ماه اعلام حضور کرد اما پس از مشاهده استقبال کمرنگ مردم در چند استان از جمله شیراز و یاسوج ، و با اعلام نامزدی میر حسین موسوی در اسفند 88 بهانه مناسبی یافت تا انصراف خود را اعلام کند.

تلاش های خاتمی در دیدار با دشمنان قسم خورده نظام (اشخاصی مثل جرج سوروس پدر انقلاب مخملی) ماهها قبل از انتخابات سال 88 و تحرکات و مواضع ایشان در حین و بعد از انتخابات سند روشنی بر تلاش ایشان برای برهم زدن نظم و امنیت این مملکت دارد که قضاوت را به مردم می سپاریم تا خود بیندیشند که این محدودیت (ممنوع التصویری)  بر اساس غرض ورزی های سیاسی است یا بر اساس قانون  است.

اتخاذ مواضع ضد رهبری و ضد نظام در بهمن سال 87:

شاید برخی اتخاذ مواضع تند خاتمی علیه نظام را اتفاقات بوجود آمده در خرداد ماه سال 88 قلمداد نمایند اما شواهد نشان می دهد 5 ماه مانده به انتخابات مواضع خود را مبنی بر حذف جریان انقلابی و ولایت فقیه اعلام نموده اند: "اگر در این انتخابات (دهم) احمدی نژاد سقوط کند، عملا حرف رهبری حذف می شود، اگر به هر قیمتی و به هر شکلی اصلاحات دوباره به قوه اجرایی باز گردد، دیگر رهبری اقتداری در جامعه نخواهد داشت سقوط اصولگرایی به معنای پایان اقتدار رهبری تلقی می شود و با شکست اصولگرایان باید قدرت رهبری را مهار کرد. پایگاه خبری تحلیلی سحر 11/6/88

تشویش اذهان عمومی:

وی در 21/3/88 در جمع مردم اصفهان اعلام می کند "میشود مسیر کشور را که به فلاکت برده می شود نجات داد... باید برای نجات کشور از مهلکه ای که در آن گرفتار شده ایم در 22 خرداد حضور گسترده ای داشته باشیم که حضور مردم باطل السحر است تا بگوییم علیرغم کارشکنی ها و اراده ای که می خواهد اقلیت بر کشور حاکم باشد بگویم با حضور مردم می توانیم موانع را پشت سر بگذاریم". پایگاه تحلیلی خبری کلمه (21/3/88) در تاریخ 22/3/88 نیز اذهان عمومی را برای پذیرش ادعاهای تقلب آماده کرده و می گوید: همه شواهد امر حاکی است موسوی انتخابات را برده است اما من پیشگو نیستم. (پایگاه خبری آفتاب 22/3/88)

مخالفت صریح با قانون:

پس از خطبه های 29 خرداد سال 88 توسط مقام معظم رهبری، خاتمی و همفکرانش در مجمع روحانیون مبارز با پیگیری شکایات از طریق قانون با صدور بیانیه ای مخالفت کردند و اعلام نمودند که ارجاع امر به مرجع یا مراجعی که باید حافظ حقوق مردم و مجری انتخابات سالم و آزاد و ناظر به آن باشند ولی خود مورد انتقاد و شکایتند راه حل مسئله نیست. پایگاه تحلیلی خبری کلمه (31/3/88)

صدور بیانیه  در حمایت از اغتشاشگران و میر حسین موسوی :

وی در جریان فتنه از جمله تحریک کنندگان مردم به نافرمانی مدنی بوده و در بیانیه خود می آورد: "سکوت اعتراضی و رفتار مدنی مردم در راهپیمایی ها هم نشانه رشد بیداری و مسئولیت پذیری مردم است و هم حکایت گر این واقعیت انکارناپذیر است که مردم دارای حقوق اساسی و مشخصی هستند که هر نظامی موظف به رعایت آنهاست. اعتراض و انتقاد به شیوه مدنی و دور از هرگونه نا آرامی را که حق مسلم مردم است باید همگان پاس بداریم". در روز 25 خرداد 88 نیز بیانیه ای در حمایت از ادعای تقلب موسوی صادر می کند و اعلام می دارد که انتظار داریم مطالبات روشن جناب آقای مهندس موسوی که خواست همه ماست مورد توجه قرار گیرد. (عبور از فتنه  جلد 2 صفحه 58)

نامه به مراجع تقلید:

او در تاریخ 3/5/88 به همراه 68 نفر دیگر از جمله موسوی و کروبی نامه ای به مراجع تقلید می نویسند و در آن نامه نافرمانی مدنی و اغتشاش و حضور اغتشاشگران در خیابانها را مسالمت آمیز جلوه داده، نظام را زیر سوال برده و بعنوان ظالم قلمداد می کند. در این نامه ضمن اعتراض به روشنگریهای صدا و سیما، اعترافات اغتشاشگران دستگیر شده را نمایشی خوانده و انتخابات آزاد و سالم را زیر سوال می برد. (دائره المعارف فتنه جلد 8 صفحه 439)

پیشنهاد رفراندوم:

در برنامه دیدار اعضای مجمع روحانیون مبارز با خانواده بازداشت شدگان ، آشوب های خیابانی سال 88 پیشنهاد غیر قانونی همه پرسی را اعلام کرد: "من به صراحت می گویم اتکا به آرای مردم و برگزاری همه پرسی قانونی تنها راه برون رفت نظام از بحران فعلی است این همه پرسی را باید نهادهای بی طرفی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار کنند و از مردم سوال شود آیا آنچه پیش آمده، مطلوب و رضایت بخش است؟ اگر اکثریت مردم این وضع را قبول داشته باشند ما هم تسلیم هستیم". (پایگاه خبری سلام نیوز 29/4/88)

خاتمی پس از حضور گسترده مردم در 9 دیماه 88 هر چند تلاش کرد خود را از مشارکت در کودتا تبرئه کند اما هرگز حاضر به پذیرش اشتباهات خود و عذرخواهی از نظام و مردم نشد.او در سال 88 به گونه ای عمل کرد که از وی در ردیف سران فتنه در رسانه ها یاد شود و همراهی او با میرحسین موسوی و جریان آشوب های پس از انتخابات ، سبب شد وی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و سپس دادستانی ممنوع التصویر شود. اتهامات  خاتمی با عناوین سیاه نمایی از وضعیت کشور، حمایت از فتنه در انتخابات سال 88 و همراهی با او در ادعای تقلب و پیشنهاد رفراندوم در شرایط آشوب قابل بخشش نیستند.

ممنوع التصویری خاتمی قانونی یا غیر قانونی:

شورای امنیت عالی ملی طی مصوبه ۲۹۸ یک سری اختیارات و تکالیف به دبیرخانه داده و از دبیرخانه خواسته شده تا سیاست‌های خبری را برای رسانه‌ها اعم از رسانه ملی و خبرگزاریهای تبیین کند و به نحوه مقتضی اعلام کند. براساس همین مصوبه کارگروهی تشکیل شده است که مرکب از یک رئیس که به انتخاب دبیر شورای امنیت ملی تعیین می‌شود و ۳ نماینده از طرف سه قوه وجود دارد و همچنین نمایندگانی از طرف وزیرکشور، اطلاعات و فرهنگ و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما به عنوان سیاستگذاری تبلیغات پیش‌بینی شده است و براساس همین مصوبه ۲۹۸ ده‌ها مصوبه این کمیته چه در دولت قبلی و فعلی تصویب و ابلاغ شده است.

دستور دادستان تهران مبنی بر ممنوع التصویر بودن رئیس جمهور اسبق یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه شورای امنیت ملی هم نبود این دستور براساس اختیارات دادستان، کماکان بر قوت خودش باقی است و هرکس از آن تخطی کند تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. بنابراین اینکه برخی می‌گویند مصوبه نداشته صحیح نیست.

اینکه برخی مانند رئیس جمهور محترم و یا علی مطهری اعلام میکنند که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوع‌التصویری آقای خاتمی نداشته است باید گفت که بنا به ماموریت شورای عالی امنیت ملی به دبیر خانه این شورا و تصمیم دبیرخانه، رسانه‌ها به دلایل امنیتی از پوشش اخبار و تصاویر مربوط به خاتمی منع شده‌اند.