حضور نماینده تهران در دادسرا

(روزنامه شرق ـ 1395/09/13 ـ شماره 2741 ـ صفحه 2)

«محمود صادقی»، نماینده تهران، روز سه‌شنبه برای انجام تحقیقات در دادسرا حضور یافت. آن طور که «میزان» نوشته، «نام‌برده پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و انجام تحقیقات درباره اتهامات مطروحه، از سوی بازپرس پرونده و با صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل، آزاد شد». اما انتشار این خبر موجب شد «محمدرضا تابش»، نایب‌رئیس فراکسیون امید، توضیحاتی درخصوص آن ارائه کند. او به «ایسنا»، گفت: «حضور محمود صادقی در دادسرای فرهنگ و رسانه، داوطلبانه بوده و مقرر شده است موارد اتهامی از طریق هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، به وی ابلاغ شود».

صادقی در گفت‌وگو با «ایلنا»، با اشاره به حضور خود در دادسرا گفت: «با وجود اینکه رویه شکایت را غیرقانونی می‌دانم، به ‌دلیل جلوگیری از ملتهب‌شدن فضا و به‌ صورت داوطلبانه در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شدم».

او گفت: «دکتر محسن صادقی، برادرم، را به ‌عنوان وکیل خود معرفی کردم و صبح سه‌شنبه ابتدا ایشان به‌تنهایی در دادسرا حضور پیدا کردند و با اعلام اینکه نحوه صدور حکم جلب برای بنده قانونی نبوده، بر لزوم انجام این کار از طریق هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان تأکید کردند».

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «پس از حضور وکیلم در دادسرا، بنده نیز به ‌صورت داوطلبانه حضور پیدا کردم که البته حضور من ارتباطی به حکم جلب نداشت و صرفا به ‌خاطر احترامی است که به ‌عنوان یک حقوق‌دان برای دستگاه قضائی قائل هستم و به‌ منظور خارج‌کردن فضای افکار عمومی از التهابی که در این مدت ایجاد شده و پیشگیری از تشنج بیشتر، نسبت به این مسئله اقدام کردم».

او افزود: «در این جلسه بنده درباره پرونده‌های شکایت نماینده کاشان و بورسیه‌ها، اظهار نظر درباره یاشار سلطانی و همچنین نطق دودقیقه‌ای اخیر در صحن علنی مجلس و با اشاره به اظهار نظر رسمی وزیر اقتصاد، آقای طیب‌نیا تفهیم‌ اتهام شدم».صادقی گفت: «در این جلسه اعلام کردم که اظهاراتم درباره یاشار سلطانی صرفا به ‌منظور تذکر رعایت مواد و ضوابط قانونی بوده و در مجموع اعلام کردم در مورد هیچ‌کدام از پرونده‌های شکایت، موضوع به ‌صورت قانونی ابلاغ نشده و پس از ابلاغ به ‌صورت قانونی توضیح خواهم داد».

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «درباره پرونده بورسیه‌ها نیز گفتم که صرفا دیدگاه حقوقی خود را بیان کرده و در یک مصاحبه مطبوعاتی گفته بودم با توجه به برگزارنشدن امتحان، روند قانونی اعطای بورسیه طی نشده است».

او اضافه کرد: «در واقع تأکید کردم که درباره بورسیه‌ها، انتقادم از مسئولان مربوطه، درباره نحوه اعطای این بورسیه‌ها بوده و در اظهاراتی که در این رابطه داشتم، ایرادی به دانشجویان بورسیه‌شده وارد نکرده بودم».

نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: «همچنین در باقی موارد نیز تأکید کردم که بنا بر حق قانونی خود به ‌عنوان نماینده مردم در مجلس، صرفا سؤالاتی را مطرح کرده بودم». صادقی ادامه داد: «در این جلسه قرار شد درصورتی‌که دادسرا این توضیحات را کافی تشخیص ندهد و قصد پیگیری داشته باشند، از طریق هيأت‌رئيسه و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس اقدام کند و درصورتی‌که هیأت نظارت تشخیص داد که اظهارات بنده خارج از حیطه نمایندگی بوده، بنا بر قانون، موضوع را به بنده اعلام کنند تا در دادسرا حضور پیدا کنم».

توضیحات عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره حساب‌های قوه قضائیه

درهمین‌حال، «ابوالفضل ابوترابی»، عضو کمیسیون حقوقی، درباره موضوع حساب‌های قوه قضائیه توضیحاتی داد. به گزارش «فارس»، به نقل از «کافه حقوق»، او با اشاره به زمان افتتاح این حساب‌ها، گفت: «این موضوع به ۲۰ سال قبل بازمی‌گردد؛ زمانی‌که آیت‌الله یزدی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشتند. در آن زمان، حساب‌هایی در قوه قضائیه وجود داشت که برای امور مربوط به تودیع بانکی در قوه قضائیه، به کار گرفته می‌شد. مشکلی که در آن زمان وجود داشت، این بود که با‌وجود اینکه در این حساب‌ها پول بسیار زیادی در گردش بود؛ اما بانک‌ها قانونا سودی بابت این حساب‌ها به قوه قضائیه نمی‌دادند. از طرفی در آن زمان و همچنین در حال حاضر، قوه قضائیه از مشکلات مالی و کمبود امکانات و نیرو بسیار رنج می‌برد. این شد که آیت‌الله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه، در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، ضمن مطرح‌کردن مشکلات مالی این قوه، از ایشان تقاضا کردند نسبت به پرداخت سود برای حساب‌های مربوطه، اجازه لازم را صادر نمایند. ایشان نیز در پاسخ به نامه آیت‌الله یزدی، با پرداخت سود این حساب‌ها به دستگاه قضا موافقت مي‌كنند». ابوترابی در ادامه گفت: «در واقع سود تعلق‌گرفته به حساب قوه قضائیه، جزء اموال بلاصاحب محسوب می‌شد که با اذن ولی‌فقیه، پرداخت آن به قوه قضائیه ممکن شد. اما به جهت اطمینان بیشتر و رعایت سلسله مراتب قانونی، موضوع به تصویب شورای پول و اعتبار نیز می‌رسد».

عضو کمیسیون حقوقی مجلس افزود: «اما مشکل قانونی که در راستای اجرای این مصوبه وجود داشت، این بود که بانک‌ها نمی‌توانستند به حساب‌هایی که به نام قوه قضائیه است، سود بدهند؛ بنابراین پیشنهاد شد حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی افتتاح شود تا این مشکل نیز بر طرف شود. بر‌این‌اساس، از همان زمان این حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی است. تا اینکه از زمان آیت‌الله شاهرودی، تصمیم بر آن شد که حساب‌ها به نام رئیس قوه شود. بنابراین این موضوع جدیدی نیست و سابقه آن به ۲۰ سال پیش بازمی‌گردد». یکشنبه هفته گذشته، حکم جلب محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس از سوی دادستانی صادر و مأموران دادستانی برای اجرای حکم جلب، راهی منزل او شدند. اما مأموران دادستانی با مقاومت صادقی که این اقدام را غیرقانونی می‌دانست، مواجه شدند. نهایتا پس از پیگیری‌های انجام‌شده از سوي «محمدرضا عارف» و سایر اعضای هیأت‌رئیسه مجلس، حکم جلب او متوقف شد؛ اما دوشنبه‌شب دادستان تهران اعلام کرده بود که او باید خود را به دادسرا معرفی کند.

http://www.sharghdaily.ir/News/109011

ش.د9502653