سرنوشت آكادمي در ايران

(روزنامه اعتماد ـ 1395/04/26 ـ شماره 3575 ـ صفحه 7)

بديهي است مباحث مطرح‌شده در اين نشست منعكس‌كننده نظر بخشي از اساتيد دانشگاه و صاحبنظران اين حوزه است. روزنامه «اعتماد» اين آمادگي را دارد كه نظر متفاوت ساير صاحبنظران در اين حوزه را نيز منتشر كند.

محمد مالجو/ اقتصاددان

دانشگاه در عصر اعتدال به كجا مي‌رود؟

دانشگاه در عصر اعتدال به كجا مي‌رود، عنوان و پرسش اصلي بحث من است كه تلاش مي‌كنم آن را به سه سوال جزيي‌تر تجزيه كنم: نخست اينكه نظام حكمراني در نهاد دانشگاه به چه ترتيب است؟ دوم نحوه تامين مالي نهاد دانشگاه چگونه است؟ فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي در دانشگاه در خدمت چه بخش‌هايي از جامعه قرار مي‌گيرد؟ در پاسخ به هر يك از اين سوال‌هاي سه‌گانه، صرف‌نظر از قواعد و ضوابط متنوعي كه در سال‌هاي پس از انقلاب برقرار بوده، تلاش مي‌كنم سه جهت‌گيري كليدي اولياي امور در زمينه دانشگاه را اجمالا مورد بحث قرار دهم: جهت‌گيري اول كه پيشروي سياسي دولت باشد، از صبح انقلاب فرهنگي آغاز شد و تا حد زيادي نظام حكمراني در همه سال‌هاي پس از انقلاب در نهاد دانشگاه را شكل داده است. جهت‌گيري دوم در سال‌هاي پس از جنگ به خصوص دهه هشتاد به اين سو، عقب‌نشيني اقتصادي دولت در زمينه ارايه خدمت آموزش عالي است كه از رهگذر كالايي‌سازي آموزش عالي رخ داده است و جهت‌گيري سوم يعني تجاري‌سازي دانشگاه‌هاي علوم انساني است كه تعيين مي‌كند فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي در خدمت چه بخش‌هايي از جامعه قرار بگيرد، اين جهت‌گيري سوم البته هنوز خيلي به مرحله اجرا نرسيده است و در چند سال اخير به وفور درباره‌اش صحبت مي‌شود و هنوز نمي‌دانيم كه دير يا زود در دستور كار قرار مي‌گيرد يا خير. در انتهاي بحث مي‌كوشم نشان دهم اين سه جهت‌گيري كه مشخصا به دولت يازدهم منحصر نيست، در چارچوب سياست اعتدال دولت يازدهم چه معنايي مي‌يابد.

حضور سياسي دولت: نظام حكمراني در نهاد دانشگاه به چه صورت بوده است؟

حضور سياسي صاحبان قدرت سياسي از صبح انقلاب فرهنگي آغاز شد و با وجود فراز و نشيب‌هاي فراواني كه داشته، تا امروز به قوت و مستمر ادامه داشته است. الگوي جذب نيروي انساني در قالب اعضاي هيات‌هاي علمي، الگوي پذيرش دانشجو در مقاطع گوناگون تحصيلي، نحوه ارتقا در مقام عضو هيات علمي، نوع مفاد درسي، ديالوگي كه ميان دو گروه اول يعني استادان و دانشجويان در عرصه آموزش دانشگاهي در مي‌گيرد، نوع مضاميني كه درعرصه تحقيقات دانشگاهي براي پژوهش انتخاب مي‌شود، كم و كيف نهادهاي جمعي متعلق به اين دو بازيگر اصلي نهاد دانشگاه يعني نهادهاي جمعي استادان و نهادهاي جمعي دانشجويان، سازوكارهاي انتصاب در مناصب گوناگون دانشگاهي، كم و كيف فعاليت‌هاي فوق برنامه اعم از اينكه به دست استادان يا دانشجويان صورت بگيرد. مي‌توان الگويي در اين زمينه در سال‌هاي پس از انقلاب استخراج كرد. من اين الگو را عمدتا متكي بر تجربه مسير طي شده در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در همه سال‌هاي پس از انقلاب صورت‌بندي مي‌كنم، اما معتقدم با جرح و تعديل‌هايي در جدول زمان بندي‌اش در شدت و ضعف قواعدي كه به آنها اشاره مي‌كنم، به‌طور كلي در همه دانشكده‌هاي علوم انساني و چه بسا (بي اطلاعم) همه دانشگاه‌ها كم و زياد قابل تعميم باشد. صرف نظر از ضوابط جزيي‌تري كه تعيين‌كننده بوده‌اند در اينكه چه كساني اعضاي هيات‌هاي علمي در مراكز تحقيقاتي و پژوهشي در دانشگاه‌ها بشوند، گمان مي‌كنم بتوانيم بر اساس دو، سه قاعده اصلي سال‌هاي پس از انقلاب را به چهار دوره دسته‌بندي كنيم: دوره اول از انقلاب فرهنگي آغاز مي‌شود به‌طور تقريبي در نيمه دهه شصت به پايان مي‌رسد.

دوره دوم از نيمه دهه شصت آغاز مي‌شود و تقريبا در سال ١٣٧٦ با آغاز دوره اصلاحات به پايان مي‌رسد. در اين دوره شاهد جذب نيروهاي جوان‌تر و متناسب با بافت سياسي دوران، ارزشي‌تري بوديم كه خدمات گسترده‌اي به اولياي امور در دوره خصوصا انقلاب فرهنگي در زمينه دانشگاه و نوع شكل‌گيري ارايه داده بودند، اين نيروها كساني بودند كه عمدتا وقتي دانشجوي فوق‌ليسانس بودند، جذب هيات علمي دانشگاه‌ها شدند و بورس‌هاي گوناگوني را در داخل ايران يا خارج از ايران در انگلستان و فرانسه گرفتند و تحصيلاتي انجام دادند و به مناصب قبلي‌شان بازگشتند. دوره سوم با ظهور دولت اصلاحات آغاز مي‌شود و در سال ١٣٨٤ به پايان مي‌رسد، شاهد منتفي مساله تصفيه سياسي هستيم، همچنين گزينش كمرنگ شد در عوض گزينش علمي پر‌رنگ شد. با اين توضيح كه چه بسيار كساني اين تحول ميمون را به آغاز دوره اصلاحات و فرآيندهاي سياسي آن زمان نسبت مي‌دهند كه به عقيده من چندان تبيين موثقي نيست. به هر حال در اين دوره شاهد يك دوره نرمال با گزينش‌هاي علمي هستيم. دوره چهارم از سال ١٣٨٤ تا به امروز با وجود تغيير قوه مجريه در چند سال اخير، از نواين روند به وجود آمده.

نتيجه اين جهت‌گيري نخست اين است كه حضور سياسي دولت در حيات آكادميك، تلاش بر اين داشته كه هر چه بيشتر از جنبه‌هاي نيروهاي سياسي، لجستيك، محتواي ديالوگ بين بازيگران اصلي، مفاد درسي، هويت‌هاي جمعي كه در دانشگاه شكل مي‌گيرد و... افرادي كه برگزيده مي‌شوند، هر چه بيشتر از قدرت باشند و حك شده در قدرت باشند.

نحوه تامين مالي نهاد دانشگاه چگونه بوده است؟

اين جهت‌گيري در سال‌هاي پس از جنگ شروع شد، البته در سال‌هاي دهه ١٣٨٠ رشد تصاعدي پيدا كرد. اشاره‌ام به عقب‌نشيني اقتصادي دولت از اجراي وظايف اجتماعي خودش است آن‌گونه كه در قانون اساسي تسريع شده است، اين اقدام عمدتا با تكنيك كالايي‌سازي آموزش عالي رخ داده است. بر طبق اصلي ٣٠ قانون اساسي، دولت موظف است وسائل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به‌طور رايگان گسترش دهد. نخستين الزام قانوني براي شناسايي سرحد خودكفايي كشور، با تبصره ٣٦ قانون برنامه دوم رخ داد كه به اجراي طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري منابع انساني كشور به دست موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي در قالب ٤٠ طرح تحقيقاتي انجام گرفت كه در سال ١٣٧٨ آغاز شد و سال ١٣٨٠ به پايان رسيد. اما سال‌ها قبل از اين دوره بود كه زمينه‌هاي دست كم حقوقي و از جهاتي عملي تخطي از اصل مصرح قانون اساسي (اصل ٣٠) زمينه‌سازي شده بود، با تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي در سال ١٣٦١، تصويب تاسيس موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي در سال ١٣٦٤، تاسيس دانشگاه پيام نور در سال ١٣٦٧ و مهم‌تر از همه از جهاتي راه‌اندازي دوره‌هاي شبانه در دانشگاه‌هاي دولتي با اتكا بر تبصره ٤٨ قانون برنامه اول كه سال ١٣٦٨ مصوب شد و سال ١٣٦٩ نخستين دوره‌هاي شبانه دست‌كم در رشته‌هاي علوم انساني راه‌اندازي شدند.

بر اساس اين تغيير و تحولاتي كه در دهه ١٣٨٠ بيشترين سرعت را داشت، ساختار كنوني آموزش عالي را اگر معيار اخذ شهريه از دانشجو باشد، مي‌توان به اين شرح تقسيم‌بندي كرد. يعني در آموزش عالي دو بخش داريم: يكي بخش رايگان آموزش عالي است كه متشكل از دوره‌هاي روزانه زيرنظر وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و برخي نهادهاي اجرايي ديگر است و دوم بخش شهريه‌اي آموزش عالي كه در ازاي ارايه خدمات آموزش عالي متناسبا نظر به نوع قيمت‌ها و شهريه‌هايي كه تعيين شده، از متقاضيان شهريه طلب مي‌شود. اركانش از همه مهم‌تر دوره‌هاي شبانه هستند كه امروز تا حد زيادي تمام دوره‌هاي روزانه را در خودشان مي‌بلعند. دوم دانشگاه آزاد و سوم دانشگاه پيام نور، چهارم دانشگاه‌هاي جامع علمي كاربردي، پنجم موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي، ششم پرديس‌هاي دانشگاهي. با اين تقسيم‌بندي ما نمي‌توانيم آمار داده‌هاي ارايه شده توسط وزارت علوم را جمع‌آوري كنيم. از داده‌هاي مقدماتي‌تر كه مربوط به تحقيق دكتر فراستخواه و همكاران‌شان براي دوره زماني ١٣٨٠ تا ١٣٨٧ مي‌شود، استفاه مي‌كنم. به‌طور متوسط نسبت جذب دانشجو در بخش رايگان به بخش شهريه‌اي آموزش عالي، از رقم ٤١ صدم در سال ١٣٨٠ به رقم ٢٢ صدم در سال ١٣٨٧ كاهش يافته است. همه مشاهدات مي‌گويد كه بخش اعظم اين قضيه براي سال‌هاي پس از اين تحقيق است، يعني به ميزان مراتب بيشتري، بخش شهريه‌اي گسترش يافته است و در نتيجه آموزش عالي در قياس با گذشته، با شدت بيشتري به كالا تبديل شده است. كالا چيزي است كه صرف نياز به آن، مجوزي براي دسترسي به آن نيست، بلكه بايد امكان تامين مالي اين نياز هم باشد.

عقب‌نشيني اقتصادي دولت از حوزه آموزش عالي و انحراف و تخطي‌اش از اصل ٣٠ قانون اساسي با اتكا بر كالايي‌سازي آموزش عالي، گرايش به تامين مالي دانشگاه از جيب خانواده‌ها را در سال‌هاي پس از جنگ هر چه قوي‌تر كرده است. يعني اگر در گرايش اول شاهد اين بوديم كه اولياي امور مي‌كوشيدند دانشگاه را هر چه بيشتر حك شده در قدرت سياسي شكل دهند، در گرايش دوم مي‌بينيم كه ميل دارند هزينه‌هاي اين نوع دانشگاه را نه از جيب دولت كه از جيب خانواده‌ها پرداخت كنند. رابطه بسيار معناداري ميان اين دو نوع جهت‌گيري وجود دارد كه اگر در زميني گسترده‌تر از آموزش عالي به آن بنگريم، مفهوم‌تر است. يعني دولت بنابر قانون اساسي در زمينه‌هاي گوناگون خدمات اجتماعي (بهداشت، درمان، سلامت، تربيت‌بدني، مسكن، آموزش عمومي و آموزش عالي و...) وظايفي براي خودش مترتب شده است. از سويي اجراي اين وظايف مخارجي دارد. از سوي ديگر دولت چه براي اقناع و چه براي اجبار، نياز به مشت آهنين دارد، يعني پيشروي سياسي دولت نه فقط در حوزه آموزش عالي بلكه در همه سپهرهاي زندگي اجتماعي. هر چقدر دولت‌هايي كه قدرت را در دست دارند، بكوشند بار مالي دولت در زمينه اجراي وظايف اجتماعي‌اش از جمله در حوزه آموزش عالي را كمتر كنند، امكان تامين مالي براي پيشروي سياسي دولت در سپهرهاي زندگي اجتماعي، خواه آموزش عالي باشد يا مدارس يا ديگر جاها، بيشتر و بيشتر مي‌شود. به اين اعتبار شاهد يك پيوند ناميمون بين نوليبراليسم و محافظه‌كاري هستيم. از كجا اين هزينه‌ها تامين مي‌شود؟ نوليبرال‌ها مي‌گويند با كوچك‌سازي دولت كه در تمام سال‌هاي پس از جنگ از حيث خدمات اجتماعي دولت صورت گرفته است، نه هزينه‌هايي از انواعي ديگر. بنابراين نسبت بين دو جهت‌گيري نخست مهم است.

دانشگاه در خدمت چه بخش‌هايي از جامعه قرار مي‌گيرد؟

در اين جهت‌گيري اشاره‌ام به تجاري‌سازي علوم انساني در دانشگاه‌ها است. اين جهت‌گيري بيشتر ايده بوده و به تدريج به مرحله اجرا مي‌رسد. در رشته‌هاي ديگر مثل فني و پايه، شاهد اين ماجرا بوده‌ايم كه اگر اشتباه نكنم، پديده ميموني هم هست. بحث من تجاري‌سازي علوم انساني به‌طور مشخص است. تجاري‌سازي علوم انساني به چه معناست؟ به اين معناست كه دانشگاه خصوصا فعاليت‌هاي پژوهشي آن، درخدمت تقاضا در جامعه باشد. تقاضا با نياز متفاوت است. تقاضا آن خواسته و نيازي است كه امكان تامين مالي دارد. چه كسي مي‌تواند به دانشگاه پروژه سفارش دهد؟ اول بخش دولتي يعني صاحب قدرت سياسي كه در واقع در حقيقت به منابع مالياتي و نفتي دسترسي دارد و دوم لايه‌هاي گوناگون بخش خصوصي مثل شركت‌هاي بازرگاني، اصناف و... كه صاحبان ثروت اقتصادي هستند. اينها هستند كه تقاضا دارند. اين‌گونه است كه اتاق بازرگاني براي چند ماده قانون كار، يك پژوهشكده براي چندين سال تاسيس مي‌كند و خدماتش را از دانشگاه مي‌گيرد. گروه‌هايي كه نياز دارند، اما تامين مالي ندارند، يعني نيروهاي فرودست اعم از اينكه گروه و متشكل باشند يا خير در حقيقت امكان آن را ندارند كه از دانشگاه و آموزش و پژوهش بخواهند كه از طريق ارايه امكانات مالي كاري براي آنها انجام دهند. بنابراين تجاري‌سازي در دانشگاه يعني دانشگاه در خدمت صاحبان قدرت سياسي (دولت) و صاحبان قدرت اقتصادي (بخش خصوصي) قرار بگيرد و لاغير.

اين بيان را به نحوي از انحا مي‌توانيم در سخنراني‌اي كه مشاور فرهنگي رييس‌جمهور، آقاي آشنا در گردهمايي مديران و معاونان فرهنگي و اجتماعي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي مي‌توانيم رديابي كنيم. او مي‌گويد عصر پسا تحريم از دانشگاه مي‌طلبد كه كنشگر باشد، اما نه كنشگري الزاما سياسي آنچنان كه در دهه ١٣٧٠ و اوايل دهه ١٣٨٠ بود، بلكه كنشگري سياستي، نه پاليتيكس، بلكه پاليسي. پاليتيكس هدف را تعيين مي‌كند، در دهليزهاي قدرت سياسي، پاليسي نحوه رسيدن به هدف را تعيين مي‌كند. به عبارت ديگر آقاي آشنا به صراحت مي‌گويد كه دانشگاه در حوزه علوم انساني در خدمت قدرت باشد، نه در نقد قدرت. نقد قدرت به حوزه پاليتيكس ربط دارد. دانشگاه نبايد سياسي باشد، بلكه در خدمت سياست و دولت باشد. به اين اعتبار جهت‌گيري سوم عزمش اين است كه دانشگاه نه در نقد قدرت بلكه در خدمت قدرت باشد.

براي آشكار شدن نسبت‌هاي اين سه جهت‌گيري، آنها را خلاصه مي‌كنم. در جهت‌گيري اول در زمينه نوع حكمراني در نهاد دانشگاه، شاهديم برخلاف آرمان‌هاي انقلاب به خصوص در صدر آنها آزادي و دموكراسي، دست كم براي برخي انقلابيون كه از قطار انقلاب پياده شدند، دانشگاه تابع دولت شده است. در جهت‌گيري دوم برخلاف اصل ٣٠ قانون اساسي، مخارج دانشگاه از جيب خانوارها تامين مي‌شود تا پيشروي سياسي دولت در حوزه‌هاي ديگر از جمله آموزش عالي، هر چه ميسرتر شود و سوم نه بر خلاف آرمان‌هاي انقلاب و سياست، بلكه بر خلاف عقل سليم، دانشگاه در خدمت قدرت باشد، چه صاحبان قدرت سياسي و چه صاحبان قدرت اقتصادي. اين سه جهت‌گيري را مي‌توانيم در متن سياست اعتدالي دولت يازدهم مشاهده كنيم.

از سال ١٣٩٢ با قدرت‌گيري دولت اعتدال، اين دولت براي تحكيم پشتوانه تئوريك آنچه اخيرا انجام داد، به سمت نوعي ائتلاف مسلط ميان صاحبان قدرت درون طبقه سياسي حاكم حركت كرد. از سوي ديگر به سمت توزيع انواع رانت، مولد و غيرمولد، حركت كرد. به اين هدف كه از طريق توزيع اين رانت‌هاي مولد يا غيرمولد، گروه‌هاي واجد توان تنش در وضعيتي قرار بدهد كه ببينند اگر دست به تنش را در زمينه‌هاي گوناگون اعم از سياست داخلي، انتخابات، ديپلماسي و... بزنند، اين رانت‌ها را از دست مي‌دهند. بنابراين براي مهار خشونت اين نيروها، ائتلاف و توزيع رانت بين اعضاي اين ائتلاف مسلط شكل گرفت. اين سه جهت‌گيري كاملا همسو با استراتژي دو، سه ساله اخير دولت هست. رفتن دولت نهم و دهم تغيير ايجاد نكرد واين رانت‌ها كماكان توزيع مي‌شوند. دوم بر‌خلاف اصل ٣٠ قانون اساسي با هر‌چه كالايي‌تر‌سازي، خواه از طريق خصوصي‌سازي و خواه از طريق اجازه براي عملكرد بخش خصوصي، براي نيروهايي كه در حوزه آموزش عالي «كارآفرين» ناميده مي‌شوند، زمينه‌هاي سودآوري فراهم مي‌شود و هم از اين مهم‌تر بار مالي دولت كم مي‌شود سوم تجاري‌سازي علوم انساني در دانشگاه‌ها در خدمت اين است كه دانشگاه‌ها را بيش از پيش در خدمت صاحبان قدرت سياسي و اقتصادي به زيان توده‌هاي مردم قرار دهد. اين مهم‌ترين ويژگي‌هاي مسيري است كه دانشگاه در عصر اعتدال طي كرده است.

عباس كاظمي/ جامعه‌شناس

پرولتارياي دانشگاهي در ايران

گاهي با خودم مي‌انديشم كه آيا مي‌شود در يك موقعيت فرادستي بود و راجع به فرودستان فكر كرد يا فرودستان را آن طور كه زندگي را تجربه مي‌كنند، فهميد؟ تجربه‌اي كه از سال ١٣٨٩ در زندگي شخصي داشتم، اين كمك را به من كرد كه از موقعيت استاد دانشگاه تهران خارج شوم و براي يك بار هم شده، رده‌هاي پايين‌تر سلسله‌مراتب دانشگاهي را لمس كنم. يكي از آنها حق‌التدريسي بودن است. به عنوان كسي كه شغلي نداري و بايد با حق التدريس زندگي را بگذراني، در مي‌يابي كه تا چه حد زندگي مشكل است. وقتي دقيق‌تر فكر مي‌كني، مي‌بيني كه چقدر آدم‌هاي بي‌شماري مثل تو و در كنار تو هستند و تو آنها را نمي‌بيني. اين افراد گويا نامرئي بودند. اما وقتي رويت‌پذير مي‌شوند كه در درون‌شان و در كنارشان و هم‌عرض‌شان شوي و ببيني كه ٧٠ درصد از اعضاي هيات علمي‌هايي كه در دانشگاه‌ها تدريس مي‌كنند، حق‌التدريسي هستند. بعد وقتي دقيق‌تر مي‌شوي، دانشجويان تحصيلات تكميلي را مي‌بيني، كساني كه درگير كارهايي براي استادان و دانشجويان ديگر هستند، پايان نامه و مقاله و تحقيق مي‌نويسند و خودشان جايگاه و هويتي در نظام دانشگاهي ندارند و اسم‌شان هيچ جا شنيده نمي‌شود و خودشان نامرئي هستند. من اسم اين را پرولتارياي دانشگاهي مي‌گذارم.

گروه‌هاي بي‌شماري از دل گسترش تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌هاي ايران ايجاد شده‌اند كه موقعيت‌هاي متزلزل، فرودست و نابرابري را در جامعه دارند. در حالي كه مي‌دانيم بخشي از توسعه دانشگاه‌ها محصول اين سياست بودكه گذشته از آنكه بيكاري را به تاخير بيندازد، براي كسي كه دو دهه يا يك دهه پيش وارد دانشگاه شد، به اين اميد بود كه بتواند بعد از يك دهه وارد بازار كار شود، يعني مساله بيكاري از ابتدا مساله مهمي بود. مساله امروز ما نيست و سه دهه پيش هم يك مساله حاد بود. اما توسعه دانشگاه‌ها براي دولت به عنوان يك مسكن عمل مي‌كرد و براي مردمي كه وارد دانشگاه‌ها مي‌شدند، يك اميد واهي بود. فرض بر اين است كه دانشگاه‌ها و توسعه شان حداقل مقداري از عمق نابرابري كه در بازار كار هست و بيكاري را كم كنند، اما آنچه ما مي‌بينيم اين است كه بعد از چند دهه نه تنها بيكاري كم نشده است، بلكه نابرابري در بازار اشتغال و كار هم حادتر شده است. اين دو فاكتور هر دو مهم هستند، يك بار موقعيتي داريم كه منابع شغلي محدود است و بار ديگر موقعيت نابرابري داريم كه منابع محدود را علنا و آشكارا و عامدانه و رسما به كساني مي‌دهند كه سهم برابري با ديگران ندارند. بنابراين چيزي كه قصد صحبت از آن را دارم، ظهور طبقات اجتماعي جديد يا سلسله مراتب و قشربندي جديد در مراتب دانشگاهي است و قرار است راجع به نابرابري در نظام دانشگاهي صحبت كنم. اين نابرابري را بايد هم به بحث تجاري شدن و كالايي شدن نظام دانشگاهي در بحث دكتر مالجو ربط داد و هم با بحث سياست‌گذاري در استخدام هيات علمي نزد ايشان. البته بحث‌ها وسيع‌تر از اين است و وارد اين جزييات نمي‌شوم كه چقدر اين نابرابري در مصوبات استخدامي زياد است.

مقدمه دوم بحث تمايز ميان سه مفهوم است: سرقت علمي (plagiarism)، سايه‌نويسي (ghostwriting) و پرولتارياي دانشگاهي. وقتي راجع به مفهوم پرولتارياي دانشگاهي بحث مي‌كنم، مي‌بينم آن را به مفاهيم سايه نويسي و سرقت علمي به اشتباه مي‌گيرند و اين مباحث را به انگيزه‌هاي نامشروع فردي براي ارتقا و توسعه ربط مي‌دهند؛ در حالي كه وضعيت نامشروع جامعه را نمي‌بينند كه چنين موقعيتي را براي اقشار فرودست درون نظام دانشگاهي پديد آورده است. منظور از سرقت علمي مشخص است، وقتي فرد ايده يا جمله يا كلمه‌اي را از منبعي مي‌گيرد و بدون اينكه ارجاع دهد، آن را به اسم خودش منتشر مي‌كند. غالب كارهايي كه در زمينه صورت گرفته است، آن را به خاستگاه‌هاي خانوادگي، بي‌توجهي به ارزش‌هاي اخلاقي و مسائلي از اين دست ربط داده‌اند. سايه نويسي نيز اينچنين تعريف مي‌شود كه كسي مواد و مطالب لازم تحقيق را به ديگري مي‌دهد و ديگري از دل تحقيق او كتاب يا مقاله استخراج مي‌كند. غالبا سياستمداران وقتي مي‌خواهند خطابه‌اي بنويسند، به افرادي نياز دارند كه تحقيقات لازم را انجام دهد.

در دانشگاه‌هاي غربي نيز به خصوص در رشته‌هاي پزشكي رايج شده كساني كه شديدا درگير تحقيقات وسيع پزشكي هستند، فرصت نمي‌كنند از دل تحقيقات‌شان مقاله و كتاب بنويسند و اين منابع را به ديگري مي‌دهند و در نهايت نيز اشاره مي‌شود كه اين كار به اين صورت و با كمك و همكاري دو نفر نوشته شده است. اين پديده هم پديده‌اي نيست كه امروز در دانشگاه‌هاي ما صورت مي‌گيرد. آنچه در خيابان انقلاب رخ مي‌دهد، آنچه در خيابان‌هاي حول و حوش دانشگاه‌ها در سراسر كشور مي‌گذرد، چنين پديده‌اي نيست، بلكه يك پديده بسيار پيچيده و چند بعدي است. از يك سو شركت‌هاي تجاري و سرمايه داري هستند كه بنگاه‌هايي را تاسيس مي‌كنند و از سوي ديگر همان كساني را كه نمي‌توانند بعد از فارغ‌التحصيلي شغلي در دانشگاه يا بازار كار به دست آورند را استخدام مي‌كنند، تا براي شان پايان نامه و تحقيق بنويسند. بنابراين وقتي اين بخش از جامعه را پرولتارياي دانشگاهي مي‌ناميم، خيلي فرق مي‌كند با مفهوم سايه نويسي كه آقاي قاسمي درباره‌اش مقاله‌اي نوشته است. از يك سو كارخانه‌اي به اسم دانشگاه داريم كه بايد مقاله، كتاب، پايان نامه توليد كند. چه بازاري بهتر از اينكه سرمايه داران و فرصت طلبان به سمت اين كارخانه بيايند و تلاش كنند سودي از آن كسب كنند. در نهايت نيز چيزي به اسم علم و مقالات علمي- پژوهشي توليد مي‌شود و ما افتخار مي‌كنيم كه توسعه مقالات علمي پژوهشي مان سير صعودي دارد و ما ده برابر كشورهاي ديگر رشد داشته‌ايم؛ در حالي كه متوجه نيستيم كه چرخ‌هاي اين مقاله‌نويسي و پايان‌نامه‌نويسي را گروهي مي‌چرخانند كه هيچ اسم و نامي از آنها نيست. چه عواملي موجب ظهور اين پديده شده است؟ من به علت كمبود وقت، فقط دو عامل را مطرح مي‌كنم. عامل اول را بحران آموزش زيادي (over education crisis) مي‌نامم. يعني زياده از حد آموزش دهيم و جامعه را بيش از حد ذيل آموزش قرار دهيم.

از يكسو تعداد دانشگاه‌ها در مقايسه با سال‌هاي قبل از انقلاب و سال‌هاي آغازين انقلاب، گسترش پيدا كرده است و حجم دانشگاه بزرگ شده است؛ در حالي كه در سال ١٣٤٩، سيزده دانشگاه داشتيم، در سال ١٣٩٣، ٢٦٤٠ دانشگاه داشتيم. در اين آمار واحدهاي علمي-كاربردي و هر واحد دانشگاه آزاد هر كدام يك دانشگاه به طور مستقل فرض مي‌شود. بنابراين بدنه دانشگاه متورم مي‌شود.

همچنين گسترش دانشجويان را مي‌بينيم. در سال ١٣٥٨، ١٦٠ هزار دانشجو داشتيم اما حالا حدود ٤ ميليون و ٧٠٠ هزار دانشجو داريم. اگر اين را با تعداد اساتيد جمع كنيم، مي‌توانيم بگوييم حدود ٥ ميليون نفر جمعيت دانشگاهي داريم؛ جمعيتي بزرگ كه مي‌توان راجع به سلسله مراتبي و قشر‌بندي دروني آن صحبت كرد.

يكي از پيامدهاي بسيار آشكار اين رشد، جابه‌جايي در مساله بيكاري است، يعني اگر از سال ١٣٩١ در نظر بگيريم، مي‌بينيم كه ميزان بيكاري در ميان دانشگاهيان از ميزان بيكاري به طور كلي بيشتر است. اين نشانگر آن است كه تحولي در ساختارهاي فرم بيكاري در ايران ايجاد شده است. ما با بيكاراني مواجهيم كه بيشتر آنها دانشگاهي‌ها و تحصيلكرده هستند؛ در حالي كه بيكاري سه دهه گذشته، مفهومي بود كه عمدتا در اشاره به طبقات كارگري، پايين و كم‌سواد به كار مي‌رفت و كليشه معروفي بود كه مي‌گفتند درس نخوانديم كه كاري پيدا كنيم و اي كاش درس مي‌خوانديم اما امروزه آدم‌هاي زيادي درس مي‌خوانند و بيكارند. اين نشانگر نوعي دگرديسي در فرم و شكل بيكاري است. درعين حال اين وضعيت بيكاري تحصيلكردگان براي اقليت‌ها بيشتر است. تحقيقات نشان مي‌دهد كه زنان دانشگاهي دو و نيم برابر مردان بيكار هستند. بنابراين روند به سمتي مي‌رود كه نوعي نابرابري و انشقاق در ساختارهاي دانشگاهي و تحصيلكردگان ايجاد مي‌شود كه شكاف‌هاي وسيعي را در آينده نزديك درون جامعه تحصيلكرده ايجاد مي‌كند و دعوا را از سطح طبقات فرودست اقتصادي كم‌درآمد به سمت درون طبقات متوسط مي‌برد كه تحصيلكرده هستند و مي‌شود آنها را نوعي پرولتاريا يا طبقه كارگري يقه سفيد خواند، يعني طبقات تحصيلكرده‌اي كه دكترا و فوق ليسانس دارند اما به دلايل مختلف شرايط شغلي مناسب در بازار كار براي‌شان فراهم نشده است.

همان طور كه آقاي مالجو گفتند، در طول ٣٠- ٢٠ سالي كه اين تحقيقات انجام مي‌شود و آخرين تحقيقي كه در پژوهشكده مطالعات فرهنگي وزارت علوم انجام شده، اين آمارها را تاييد كرده است. يعني با اينكه دانشگاه بزرگ شده و تحصيلات تكميلي از ليسانس به فوق ليسانس و دكترا گسترش يافته است، ميزان وابستگي دانشجويان به خانواده‌ها كم نشده است، يعني ٧٠ درصد دانشجويان گفته‌اند كه منبع درآمد ما خانواده‌ها هستند. اين ميزان بيست سال پيش هم با تفاوت‌هايي جزيي، همين مقدار بوده است. بنابراين عامل اول گسترش بي‌رويه دانشگاه‌ها است كه محصول تجاري شدن است.

عامل يا متغير دوم به دو مفهوم عدالت آموزشي و عدالت در دستيابي به منابع اشتغال باز مي‌گردد. در مطالعات فرهنگي در سنت بورديويي بحث مي‌شود كه اگر نظام آموزشي را به طور عادلانه توزيع كنيم، به تدريج فقر و نابرابري در جامعه كم مي‌شود، زيرا فرض بر اين است كه كسي كه تحصيلات مناسبي نداشته يا به دانشگاه‌هاي خوب دسترسي نداشته است، نتوانسته است موقعيت بهتري را كسب كند. مثلا فردي وارد دانشگاه آزاد رودهن شده و فرد ديگري در دانشگاه تهران درس خوانده است و اين دو موقعيت متفاوتي از نظر اشتغال دارند. بنابراين اين پيش فرض در جامعه‌شناسي فرهنگي است كه مي‌گويد اگر منابع آموزشي عادلانه توزيع شود، نابرابري در دستيابي به منابع كمياب هم كمتر مي‌شود. به بحث آقاي مالجو بيفزايم كه بعد از انقلاب، اتفاق خوبي كه افتاد، سهميه‌بندي مناطق بود. سهميه‌بندي مناطق مي‌گفت كه رقابت در مناطق متفاوت، براساس معيارهاي دروني هر منطقه صورت مي‌گيرد.

در نهايت همه سهم برابري در دانشگاه‌هاي برتر مثل دانشگاه تهران، شريف، اميركبير و... داشتند تا بتوانند نابرابري‌اي كه در بازار كار هست را كم كنند. اتفاقي كه رخ داد اين بود كه به يك سوي قضيه فكر شد اما درباره سمت ديگر چندان تاملي صورت نگرفت. آن هم اين است كه دستيابي به منابع شغلي با محدوديت‌هاي فرهنگي و سياسي همراه است. اگر من در دانشگاه تهران يا شريف درس خوانده باشم و به يك اقليت ربط داشته باشم، وضع برابري با كسي كه از اكثريت است و در همين دانشگاه درس خوانده است، ندارم. بنابراين برخلاف آنچه برخي جامعه‌شناسان فرهنگي مي‌گويند، در ساختارهاي سياسي مثل ما حتي اگر شما در بهترين دانشگاه‌ها هم درس بخوانيد، امكان آن را نداريد كه در دستيابي به شغل وضعيت برابري با سايرين داشته باشيد. بنابراين نابرابري از نوعي از سياست‌گذاري ناشي مي‌شود كه تنها به تجاري شدن ارتباط ندارد. بنابراين در كنار نقد تجاري شدن و خصوصي شدن دانشگاه، بايد درباره استقلال دانشگاه‌ها نيز بحث شود. به ميزاني كه دانشگاه‌ها به سمت خصوصي شدن و تجاري شدن به معناي خاص ايراني مي‌روند، بر خلاف آنها محدوديت‌هاي زيادي از لحاظ كنترل بر دانشگاه‌ها افزوده مي‌شود و اينكه چه كسي استاد دانشگاه مي‌شود و چه كسي دانشجو بشود، محدودتر مي‌شود. بحث آقاي مالجو دقيقا درست است. ما يك سمت را باز مي‌كنيم و سمت ديگر را شديدتر مي‌بنديم. مي‌گوييم همه بايد تحصيل كنند اما همه حق ندارند در يك موقعيت‌هاي برابري براي دستيابي به اشتغال باشند.

آن چيزي كه من نامش را پرولتارياي دانشگاهي گذاشته‌ام، مفهومي است كه در غرب شكل گرفته و ريشه در مفهوم طبقه كارگر در مانيفست ماركس و انگلس دارد. منظور از آن طبقه كارگر مزدور جديدي است كه مالك هيچ وسيله توليدي نيست و نيروي كار خودش را براي تامين زندگي مي‌فروشد. فروش نيروي كار براي ادامه زندگي به اين دليل است كه وضعيت زندگي‌اش به‌شدت براي كار به بازار وابسته است. بر خلاف وضعيت بردگان و مزدوران ديگر كه خود را به طور كلي در اختيار مالكان قرار مي‌دهند، پرولتاريا از طريق فروش تكه تكه خودش و نيروي خودش روزگار را مي‌گذراند. اين مفهوم را نخستين بار فالتوم در هلند در سال ٢٠٠١ تحت عنوان پرولتاريزه شدن دانشگاه مطرح كرده است. در امريكا و انگليس اين مشكل وجود دارد كه در حال حاضر بر اساس آمارهاي موجود بين ٥٠ تا ٧٠ درصد استادان دانشگاه‌ها حق‌التدريسي هستند بنابراين در امريكا و انگليس اين مفهوم پرولتارياي آموزشي عمدتا به حق‌‌التدريسي‌ها ارجاع دارد، يعني كساني كه نمي‌توانند در دانشگاه موقعيت ثابت شغلي پيدا كنند و موقعيت متزلزلي دارند و درسي به آنها مي‌دهند و حق‌التدريس اندكي مي‌گيرند و بيمه و سنوات ندارند و جايگاه تثبيت شده‌اي ندارند.

در نظام دانشگاهي نوعي قشربندي ميان گروه‌هاي اندكي كه فرادست هستند و استادان تمام وقت وجود دارد و گروه‌هاي وسيعي كه پاره وقت هستند و با اينكه براي تامين درآمد بيشتر از استادان تمام وقت درس مي‌دهند ولي موقعيت فرودست‌تر نسبت به استادان تمام وقت دارند. بر اساس چنين وضعيتي كساني اين بحث را مطرح كردند كه دانشگاه‌ها هر چه بيشتر از خلاقيت‌هاي روشنفكري در حال تهي شدن هستند و آدم‌ها به كارگران معرفت و دانش تبديل مي‌شوند. برخي اعتقاد دارند كه دانشگاه نوعي هويت شركتي مي‌يابد و مثل يك بنگاه مي‌شود. خصوصا وقتي با استادان مراكز علمي كاربردي صحبت مي‌كردم، يكي از مسائلي كه بر آن تاكيد مي‌كردند، اين بود كه اين دانشگاه علمي كاربردي ترجيح شان اين است كه كسي كه دكترا گرفته را براي تدريس استخدام نكنند زيرا كساني كه فوق ليسانس هستند، درآمد كمتري دارند بنابراين دانشگاهي به سمت يك شركت تجاري پيش مي‌رود كه سود بيشتري كسب كند و استادان كم‌رمق‌تري را بگيرد و فشار بيشتر و استثمار بيشتري روي استادان قرار دهد.

من در بحث خودم دو نوع پرولتاريا را از يكديگر جدا مي‌كنم: نخست پرولتارياي آموزشي كه در غرب خيلي از آن صحبت شده است، يعني حق‌التدريسي‌ها. اگر در نمودارها نگاه كنيد، از سال ١٣٧٨ به بعد، استادان تمام وقت سه برابر شده‌اند؛ در حالي كه استادان پاره وقت تقريبا ٢٠ برابر شده‌اند. آمار را نيز از موسسه تحقيقات آموزش عالي گرفته‌ام. يعني ما ٢٣٦ هزار و ٨٥٠ استاد پاره‌وقت داريم. البته من فكر مي‌كنم تعداد بيش از اين است زيرا اينها كساني هستد كه ثبت شده‌اند و ‌اي دي گرفته‌اند. ما خيلي استادان پاره وقت داريم كه ثبت نمي‌شوند. اتفاق ديگر اين است كه زماني حق‌التدريسي جنبه سرگرمي داشت، يعني استادي ثابت بود و جايي ديگر حق‌التدريس ارايه مي‌كرد. يا فردي بود كه جايي كار مي‌كرد و حق التدريسي هم ارايه مي‌كرد. اتفاقي كه در دهه اخير رخ داده اين است كه حق‌التدريس به عنوان يك شغل تمام وقت مي‌شود يعني كساني هستند كه با حق‌التدريس زندگي‌شان مي‌گذرد، با ماهي حدود ٨٠٠ هزار تومان تا ١ ميليون تومان زيرا ماهانه حقوق نمي‌گيرند و ترمي حقوق مي‌گيرند و اگر حساب كنيم كه تمام واحدهاي درسي شان را پر كنند، همين ميزان حقوق مي‌گيرند. در واقع حقوق ايشان در حد كارگران عادي غيرماهر است كه فكر مي‌كنم درآمد ايشان همين ميزان است.

مايكل دابسون در سال ٢٠٠١ كتابي با عنوان ارواح در كلاس درس (Ghosts in the Classroom: Stories of College Adjunct Faculty--and the Price We All Pay) مي‌نويسد. او در اين كتاب از ٢٦ استاد حق‌التدريسي مي‌خواهد كه شرح زندگي شان را بنويسند. هر فصلي شرح زندگي يك استاد حق‌التدريسي است. دابسون مي‌نويسد كه اين افراد در نظام دانشگاهي under class هستند يعني در هيچ طبقه‌اي جا نمي‌شوند. مفهوم Adjunct معلم حق التدريسي ترجمه مي‌شود. وقتي كنارش who قرار مي‌گرفت، از نظر گرامري مشكل داشت. دابسون به شكل طنز آميزي مي‌گويد كه اين افراد حتي به لحاظ گرامري هم آدم حساب نمي‌شوند! او اين افراد را با كارگران مهاجر و كارگراني كه در فروشگاه‌ها به طور غيرقانوني كار مي‌كنند و روزگار مي‌گذرانند، مقايسه مي‌كند.

اما گروهي نيز پرولتاري پژوهشي هستند. من در مقاله‌اي كه دو ماه پيش در انديشه پويا منتشر شد، اين مباحث را به شكل ديگري مطرح كردم. آنجا با تعدادي از كساني كه شروع به نوشتن كتاب و مقاله و پايان نامه كرده‌اند، گفت‌وگو كردم. وقتي وارد اين تحقيق شدم، نگاهم در وهله نخست مثبت نبود و مي‌پرسيدم كه چرا اين افراد براي ديگران اعم از استاد و دانشجويان ديگر مقاله و كتاب مي‌نويسند؟! اين را نوعي فساد علمي محسوب مي‌كردم اما وقتي با اين افراد گفت‌وگو كردم و بحث كردم، همان مفهوم پرولتاريا به نظرم رسيد، يعني اين افراد به نحوي قرباني هستند. كساني نيستند كه دانشگاه را به فساد مي‌كشند، دانشگاه پيش از اين توسط استادان به فساد كشيده شده است، توسط استادان و دولت و كساني كه در دانشگاه‌ها به هر قيمتي سياستگذاري مي‌كنند. حتي كساني كه ثبت نام هم نكرده‌اند را در دانشگاه‌هاي علمي-كاربردي فراخوان مي‌كنند كه در دانشگاه ثبت نام كنند، بدون كنكور. حتي وقتي قبول هم نشدند، به آنها نامه مي‌دهند كه به دانشگاه بيايند زيرا اين كارخانه مدرك‌سازي بايد چرخ‌هايش بچرخد. من احساس كردم اين پرولتارياي پژوهشي از پرولتارياي آموزشي هم وضعيت اسف‌بارتري دارد، زيرا درست است كه يك استاد حق‌التدريسي بيمه و سنوات ندارد و به لحاظ دانشگاهي استاد شناخته نمي‌شود و در جلسات گروه هم نمي‌رود و... اما وقتي به كلاس مي‌رود استاد است و درسي به او مي‌دهند و هويت استادي دارد اما كساني كه به نظر من پرولتارياي پژوهشي هستند، كساني هستند كه به كلي بي‌هويت و بي‌شناسنامه هستند و مهم‌تر از همه كساني هستند كه براي كساني مثل من و شما كتاب مي‌نويسند و ما به واسطه ايشان ارتقا پيدا مي‌كنيم اما خودشان هيچ جايگاهي ندارند. اين افراد مي‌بينند پيشرفت كسان ديگري را و بعد موقعيتي را كه خودشان در آن قرار گرفته‌اند. اين بي‌هويت بودن و ناشناخته بودن و بي‌منزلت بودن، وضعيت اسف‌بارتري است كه در اين گروه از آدم‌ها ديده‌ام.

من كوشيده‌ام حيات ذهني پرولتارياي پژوهشي را به تصوير بكشم. البته كساني كه پايان نامه و مقاله مي‌نوشتند و من با آنها مصاحبه كرده‌ام، همه كساني نيستند كه اين كار را مي‌كنند. قطعا كساني هم هستند كه فرصت‌طلب هستند يا وضع خوبي دارند و دفتري تاسيس كرده‌اند و پولدار شده‌اند اما ما از جمعيت زيادي حرف مي‌زنيم كه در اين بازار جز كارگر چيزي نيستند. بنابراين اين بخش مورد نظر ما نيست. كساني كه من با آنها صحبت كرده‌ام، از دانشگاه‌هاي شريف، تهران، اميركبير و... بوده‌اند. اينها غالبا دانشجويان يا فارغ‌التحصيلاني با نمره‌هاي خوب بوده‌اند كه خوب درس خوانده‌اند. مجموعا حس منفي نسبت به دانشگاه و استادان دانشگاه دارند و در فرآيند كار نيز مجبور شده‌اند به حوزه‌هاي مختلف سرك بكشند و در نتيجه حوزه پژوهش‌هاي‌شان تكه‌تكه شده است و در زمينه‌هاي مختلفي پايان‌نامه نوشته‌اند اما اتفاقي كه مي‌افتد، به نحوي وضعيت بغرنجي براي اين آدم‌هاست. مهم‌تر از همه بخش عمده‌اي از اين افراد ٥٠ درصد پولي را مي‌گيرند كه نويسنده به موسسات و شركت‌ها مي‌دهد و همه پول نصيب آنها نمي‌شود و وضعيتي كه در آن هستند، وضعيت تكرار شونده‌اي است كه دايما آنها را در وضعيت پرولتاريا تثبيت مي‌كند.

در بحث از وضعيت دانشگاه‌ها، تلاش كردم به بخشي از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و دانشجويان تحصيلات تكميلي اشاره كنم كه آن بخش در نظام جديد دانشگاهي جايگاه و اميدي براي آينده شغلي‌اش ندارد و تبديل به طبقات فرودستي در ساختار دانشگاهي شده است. اينكه در آينده با توجه به گسترشي كه در نظام آموزشي ما شاهدهش هستيم، اين پرولتاريا چقدر وسعت مي‌گيرد، بحث ديگري است كه پيامدهاي گسترده‌اي را به دنبال خواهند داشت.

مقصود فراستخواه/ اقتصاددان

اينجا پرسش از نهاد دانشگاه است. نخستين‌بار دكتر غلامحسين صديقي، پدر جامعه‌شناسي ايران از نسل اول پايه‌گذاران جامعه‌شناسي بود كه نهاد را در برابر Institution ترجمه كرد و نهادها به لحاظ جامعه‌شناسي ساخته‌اي اجتماعي هستند كه از شيوه‌هاي زيست تكرارشونده به وجود مي‌آيند. شيوه‌هاي زيست با تكرار، متفكر شده و وقتي نسبتا پايدار است و مرتب تكرار مي‌شود شيوه‌هاي هنجارين بر اثر تكرار در زندگي، ساخت پيدا كرده و به نهاد بدل مي‌شود و ارزش بقا پيدا مي‌كند. اينجاست كه يك نظم نهادين به وجود مي‌آيد و نهادي شكل مي‌گيرد مثل نهاد خانواده، نهاد مالكيت، نهاد دولت، نهاد دين و نهاد آموزش. دانشگاه در اروپا نيز يك نهاد تمام و شهري بود، نهادي كه از پويايي‌هاي شهر مدرن، تجربه مدرنيته در شهر و از زيست اجتماعي مردم مثل نهادهاي ديگر ساخت پيدا كرد و شيوه‌هاي هنجارين خاص خود را دارد. وقتي مرتن درباره هنجارهاي علم مي‌گويد، علم يعني شك منظم، يعني ارزش‌هاي خود را دخالت ندهيم و وقتي يافته‌هاي ما برخلاف يافته‌هاي پيشين است آنها را پي‌جويي كنيم، اينها هنجارهايي هستند كه از شيوه‌هاي زيست تكرارشونده، ساخت و ارزش بقا پيدا كرده و به نهاد تبديل شده است. پشت دانشگاه يك زيست اجتماعي و اكوسيستم وجود دارد، پشت دانشگاه حس سوژ‌گي وجود دارد، انساني كه مي‌گويد مي‌خواهم بفهمم، پشت دانشگاه تحولات معرفتي است، طبقات متوسط نيرومند است، جهازات و آپاراتوس‌هاي اجتماعي، اقتصادي، مدني، صنفي و حرفه‌اي است. دانشگاه به اين معنا در اروپا يك نهاد نيرومند بود و به اين معنا در ايران مي‌توان گفت اصلا نهاد نبود بلكه يك Institute (موسسه) بود و به زعم من حداقل نهاد نيرومندي نبود و طبق بحث‌هايي كه عزيزان مطرح كردند نيز مي‌توان گفت هستي اجتماعي دانشگاه در ايران ضعيف بود. ما ستاره‌هاي دانش داشتيم اما موسسات دانشي نداشتيم بنابراين دانش در ايران تاسيس نمي‌شود تا دانشگاه به وجود بيايد. حتي مدرسه‌هايي كه ما در بلخ، سمرقند، نيشابور و بخارا در دوره زرين تمدني خود داشتيم ملحقات نهادهاي ديگر بودند.

دانشگاه در سيطره گفتمان

به همين دليل، دانشگاه در دوره معاصر ايران به تصاحب گفتمان‌هاي مسلط درآمده است زيرا خود آن هستي نيرومندي ندارد. ابتدا در ذيل گفتمان مدرنيزاسيون دولتي تعريف شده و در پي آن دانشگاه تهران تاسيس مي‌شود كه بيشتر اهداف سياسي باعث آن شد. بعدها نيز موجوديت آكادميك دانشگاه تحت‌الشعاع موجوديت‌هاي گفتماني ديگر قرار گرفت اعم از چپ يا مذهبي تا اينكه در انقلاب فرهنگي و بعد از انقلاب اسلامي اين‌بار در مقابل نوسازي ذيل گفتمان اسلامي‌سازي قرار گرفت. گفتمان خصوصي‌سازي است كه عزيزان درباره آن توضيح دادند. دكتر مالجو به خوبي توضيح دادند كه ابعاد مشكل وقتي است كه با وجود اين همه پولي كه از مردم مي‌گيرند دانشگاه زير سيطره مديريت دولتي است، يعني پول از خانواده‌ها و تصاحب از سازمان بروكراتيك دولت. يعني يك ديوانسالاري دست‌وپاگير و يك مديريت دولتي حتي در دانشگاه‌هاي غيردولتي. يعني يك پارادوكس عجيب وجود دارد كه ٨٥ درصد پول مردم توسط دولت تصاحب مي‌شود. آن هم نه يك دولت، بنابر مطالعه‌اي كه من داشته‌ام ١٧ سازمان دولتي بر دانشگاه سيطره دارند، يعني متوليان متعدد و موازي هر يك حرفي براي دانشگاه دارند.

شايد به ندرت در ايران مي‌توان جايي را يافت كه رييس دانشگاه بي‌اذن دولت بر كرسي رياست بنشيند اما همين رييس از سوي همان دولت مرتب مامور بنگاهداري مي‌شود. از يك سو دانشگاه به عنوان يك بنگاه سودآور معرفي مي‌شود و از سوي ديگر اين بنگاه سودآور مديرعامل (رييس) خود را نمي‌تواند انتخاب كند. در همه جاي دنيا دانشگاه را به عنوان يك اقليم و سرزمين تلقي مي‌كنند كه براي خود يك تماميت دارد اما در ايران به يك سازمان دولتي با مديريت دولتي تبديل شده است. ما دانشگاهيان نيز بايد هم هزينه دولت را بدهيم و هم خرج سرمايه داري پولي را و در واقع، از دو سو دچار يك چنبره هستيم. به اين ترتيب، دانشگاه ايراني در طول هشت دهه كه از آن مي‌گذرد و نتوانسته هستي و چيستي و هويت آكادميك خود را مستقل از آنها تعريف و مستقر كند.

علم به مثابه يك حرفه

اما ظرفيتي در سرشت علمي دانشگاه و در طبيعت دانشي اين نهاد وجود دارد كه مرتب نقد و تشكيك را امكان‌پذير مي‌كند و در آن دايناميزمي وجود دارد كه مي‌تواند از دام اين ايدئولوژي‌ها تا حد زيادي رهايي پيدا كند. در همه جاي دنيا وقتي يك ايدئولوژي خواسته بر جامعه يا دانشگاه سيطره يابد، ظرفيت‌هاي فكري دانشگاه فعال مي‌شود و نوعا اين عملكرد را در تاريخ نيز نشان داده است. در مقابل تمامي‌خواهي، دانشگاه نخبگاني را تربيت كرده كه آن را به چالش كشيده‌اند، وقتي لازم شده با آموزش عالي به مردم دموكراسي را تقويت كرده و انواع كمك‌ها را به جنبش‌هاي اجتماعي كرده‌اند، دانشگاه‌هاي پژوهشي در مقابل كمپاني‌ها ايستاده‌اند. اينها چالش‌ها و پويش‌هايي بود كه از دل دانشگاه در دنيا به وجد آمد و متفكراني آمدند كه مرتب دانشگاه را محل بحث قرار دادند. به طور مثال، وبر در دانشگاه مونيخ ايستاد و گفت «علم به مثابه يك حرفه»، وبر ايستاد و گفت در آلمان مشكلي در حال شكل گرفتن است كه دانشگاه‌ها زير بليت بازار بروند و اين گونه تعبير مي‌كرد كه دانشگاه‌ها مي‌خواهند امريكايي ‌شوند، مي‌خواهند تابع دولت و سازمان‌هاي اقتصادي بازار شوند. وبر مي‌گويد كه دانشگاهي نبايد به كارگر يا كارمندي تبديل شود كه براي سفارش بازار يا دولت يك بسته دانشي تهيه كند و بعد وبر از ماركس وام گرفته و مي‌گويد اين دانشمند در اين حالت با توليد خود بيگانه مي‌شود.

ليوتار در كتاب «شرايط مابعد مدرن» كه توسط آقاي نوذري به فارسي ترجمه شده و در بخشي با عنوان «گزارشي درباره دانش»، توضيح مي‌دهد كه دانش نبايد ارزش مبادله‌اي پيدا كند. دانش نبايد ارزش ابزاري پيدا كند چرا كه در اين صورت دانشگاه تداركاتچي دولت، ثروت، شركت‌ها و سازمان‌هاي خدماتي، دولتي، صنعتي و رانتي در ايران مي‌شود. يا ريدينگز از «دانشگاه در معرض ويراني» ياد مي‌كند و توضيح مي‌دهد كه دانشگاه نبايد به كارايي تقليل پيدا كند. رونالد بارنت مي‌گويد آموزش عالي اگر يك كسب و كار هم باشد كسب و كار انتقادي است، اساسا ماهيت آن نقد امور عالم و آدم و مساله‌اي كردن همه‌چيز است.

چهار ميدان نيروهاي اجتماعي

من در اينجا چهار ميدان را يادآوري مي‌كنم و بعد بازگشتي خواهم داشت به دانشگاه‌هاي خودمان. هر ميدان –به معناي بورديويي كلمه- يك كسب مطلوبيت خاص خود را دارد. يك ميدان بازار است كه در آن كسب مطلوبيت از سود و ثروت مي‌كنيد، معيار مشروعيت آن نيز رفاه و عدالت است. يك ميدان ديگر ميدان دولت است، آنجا كسب مطلوبيت از طريق جايگزيني و كسب قدرت صورت مي‌گيرد، مشروعيت دولت نيز در آزادي و رضايت است. ميدان ديگر دين است كه كسب مطلوبيت در آن از طريق رستگاري است و مشروعيت آن نيز در عدم خشونت، تسامح و تساهل است. ميدان آخر ميدان نهادهاي مدني است كه داوطلبانه است كه مطلوبيت در آن از طريق خير عمومي كسب مي‌شود و مشروعيت آن در مشاركت و باز پرهيز از خشونت است. اين توضيحات مقدمه‌اي بود براي اينكه بگويم يك موجوديت ديگر و ميدان ديگري به نام ميدان دانشگاه وجود دارد. ميدان دانشگاه و ميدان دانش و علم‌ورزي و علم‌آموزي مطلوبيت خود را از پي‌جويي حقيقت كسب مي‌كند. مشروعيت دانشگاه نيز صحت، دقت و عينيت روش شناختي است، اعتبار و وثاقت معرفت شناختي است.

اهل دانش، مي‌خواهند به كرانه‌هاي دانش برسند. مثال جديدي بزنم، ديويد كامرون و ترزا مي‌را در نظر بگيريد كه هر دو دانش‌آموخته آكسفورد هستند. اگر هر دوي اينها در آكسفورد ادامه تحصيل مي‌دادند و در آنجا برخورد مي‌كردند مدام درباره مفاهيم اقتصادي و نظريه‌ها بحث و در ذيل اينها اكتشاف براي مسائل زندگي مردم را دنبال كرده و روشنگري مي‌كردند اما اكنون وارد حوزه سياست شده‌اند و چون وارد حوزه قدرت شده‌اند زبان آنها تغيير كرده است، ترزا يك محافظه‌كار است اما از فراموش‌شدگان اجتماعي صحبت مي‌كند زيرا اقتضاي كسب قدرت اين است. مطلوبيت قدرت ايجاب مي‌كند كه مخاطب خود را همان فراموش‌شدگان اجتماعي قرار دهد. در نتيجه يك محافظه‌كار، در نخستين سخنراني خود در مقابل ساختمان شماره ١٠ به يك ليبرال تمام‌عيار تبديل مي‌شود. اما اگر در آكسفورد بود و ترزا و كامرون همين گونه رفتار مي‌كردند احتمالا مورد تمسخر همكاران خود قرار مي‌گرفتند چرا كه اينها هنجارهاي دانشگاهي نيست و آنها بايد در آنجا معرفت اقتصادي ارايه مي‌دادند و به نوع ديگري و با معيارهاي تحقيقات ديگري مطلوبيت كسب مي‌كردند. در دانشگاه كسب مطلوبيت از طريق پرسش از حقيقت است، استدلال‌هاي نظري و كارهاي ميداني لازم داشت و... هدف من از بحث اين بود كه بگويم در حال حاضر مسائل ميدان‌هاي ديگر وارد ميدان دانشگاه شده است يعني بازي‌ها و قواعد آنها وارد زمين بازي دانشگاه شده است. دانشگاه با قواعد خود نمي‌تواند بازي كند، از هنجارها و معيارهاي خود مانده و نمي‌تواند هم با معيارهاي يك بنگاه و هم با معيارهاي يك سازمان دولتي مثل دخانيات كار كند و در نتيجه‌ يك وضعيت آنوميك و بي‌هنجاري است كه اين فساد به وجود مي‌آيد. استاد به دانشجو رشوه مي‌دهد و برعكس.

سنخ‌شناسي دانشگاهيان در ايران

نكبت‌بارترين وضعي كه تصور مي‌كنم يك دانشگاه مي‌تواند داشته باشد وقتي است كه اصالت و شأن را از بيرون تمنا كند. مشكل اصلي دانشگاه آن نيست كه از بيرون بر او تحميل مي‌شود بلكه وقتي است كه براي كسب اصالت به نيروهاي خارج از دانشگاه متوسل شود. دانشگاه اگر قوي يا ضعيف است تا حد زيادي به خود او مربوط مي‌شود. تجربه زيسته مداوم من كه شايد كمي بيشتر از سه دهه در دانشگاه‌هاي بزرگ دولتي درس داده‌ام كه معمولا دانشجويان و اساتيد آنها جزو بهترين‌ها تلقي مي‌شدند، نشان مي‌دهد مشكل دانشگاه ضعفي است كه طيف‌هاي طبقه متوسط دولت‌ساخته دانشگاهي ما دارند. طبقه متوسط ما يك طبقه متوسط در خود نيست، طبقه متوسط دولت‌ساخته است و اين ضعف دانشگاه است. من يك سنخ‌شناسي پنج‌تايي ارايه كردم كه فرصت نيست، ارايه دهم و فقط نگاهي گذرا مي‌كنم.

اريستوكراسي دانشگاه؛ در دانشگاه يك اشرافيت دانشگاهي وجود دارد. زينت‌المجالس‌ها و مجلس آرايان دانشگاهي، دانشگاهياني با مراتب بالا كه كار آنها شركت در جلسات است. نام گونه ديگر را كنتراكتوري دانشگاهي گذاشته‌ام؛ اينها استاد- پيمانكاراني هستند كه كمتر در دانشگاه مقيم و بيشتر با سازمان‌هاي خارج از دانشگاه محشور هستند، براي آنها پروپوزال مي‌نويسند، قرارداد مي‌بندند، مشغول گزارش‌هاي تحقيق براي شركت‌ها هستند، به محل آن رفته سخنراني مي‌كنند و شومن مي‌شوند براي اينكه كاركنان آنها را تحت تاثير قرار دهند. يك گروه ديگر را تحت عنوان پرولتارياي دانشگاهي تعريف كرده‌ام؛ اساتيدي كه رزومه‌نويس هستند، كار اينها توليد مقاله براي دريافت ارتقاست و در اين ميان يك تباني بين دانشجو و استاد وجود دارد. اينجا غريب هستند دانشگاهياني كه عاشق پرسيدن از دانش و امور هستند و دغدغه علمي دارند. در نهايت نيز نوعي تعريف كرده‌ام كه منصب‌گرايان دانشگاهي هستند؛ يعني كساني كه مديريتي هستند و بلدند چگونه وارد لينك‌هاي قدرت شوند. آنها با پيش‌بيني وقايع آينده براي كسب مناصب مديريت و معاونت‌هاي دانشگاهي آماده مي‌شوند.

بورديو بحثي دارد كه همه اينها در آن تعريف مي‌شوند. او از creator و curatorصحبت مي‌كند. creator كسي است كه آفريننده اثر هنري است اما curator كسي است كه گالري‌ها و موزه‌هاي هنري را نگهداري مي‌كند. به اعتقاد من آن چهار دسته در حال اداره كردن گالري‌هاي علمي و كاركنان دانشگاه هستند. آن دانشگاهي كه پرسش بي‌وقفه از امور انساني بكند، وجود ندارد زيرا علوم انساني- اجتماعي يعني پرسش بي‌وقفه از خير، از حقوق، از عدالت و از زيبايي؛ اين كار دانشگاهيان است كه متاسفانه در ايران بسيار مهجور و مغفول مانده است.

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=48910

ش.د9501395