يك گام تا تحقق روياي اردوغان

(روزنامه جمهوري اسلامي ـ 1395/11/06 ـ شماره 10793 ـ صفحه 6)

چند بار درگیری و تنش و زدوخورد در دو هفته گذشته بین نمایندگان موافق و مخالف در جلسات مجلس ترکیه نیز باعث توقف کار نشد. از مهم‌ترین فرازهای تغییر قانون اساسی ترکیه که قرار است ترکیه را از یک نظام پارلمانی به یک کشور با الگوی "ریاستی" تبدیل کند، چنین هستند:

1- رئیس‌جمهور منتخب رئیس هیات وزیران و مسئول تمشیت سیاست داخلی و خارجی کشور خواهد بود.

2- مجلس ترکیه قدرت عزل رئیس‌جمهور را نخواهد داشت و تنها در صورت رای مخفی دو سوم نمایندگان می‌توان درباره تخلفات احتملی شخصی یا کاری رئیس‌جمهور تحقیق و تفحص کرد و نتیجه آن را برای تصمیم گیری به دادگاه قانون اساسی فرستاد.

3- با این حال تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از 550 نفر به 600 نفر افزایش خواهد یافت

4- سن رای دهندگان مجلس از 25 سال به 18 سال کاهش خواهد یافت

5- انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به صورت همزمان برگزار خواهد شد و طبیعی است که سایه انتخابات ریاست جمهوری بر انتخابات پارلمانی سنگینی کرده و آن را در حاشیه قرار خواهد داد.

6- رئیس‌جمهور فرمانده کل قوا خواهد بود و همه تصمیم گیری‌های مربوط به جنگ و صلح به او واگذار خواهد شد.

به عبارت خلاصه‌تر مجلس ترکیه به طرحی رای داد که به مرکزیت این نهاد در نظام سیاسی این کشور پایان داده و مرکز ثقل قدرت را به کاخ ریاست جمهوری و به رئیس‌جمهور منتقل کرد. مجلس ترکیه رای داد که از این پس مهم‌ترین و قدرتمند‌ترین نهاد سیاسی در ترکیه نباشد و کاملا در سایه شخص و نهاد ریاست جمهوری باشد.

ترکیه قرار است با این تغییرات از یک "دموکراسی متکثر پارلمانی" به یک "دموکراسی متمرکز ریاستی" تبدیل شود و به عبارت بهتر مردم ترکیه هر 5 سال یکبار به یک نفر رای خواهند داد وآن فرد منتخب، غالب مقامات مسئول را از صدر به ذیل به صلاحدید خود انتخاب کرده و کشور را اداره خواهد کرد.

ترکیه نزدیک به یک قرن است که بر اساس قانون اساسی "جمهوری لاییک " بر مبنای الگوی دموکراسی پارلمانی اداره می‌شود. مقام ریاست جمهوری در این کشور بیشتر منصبی تشریفاتی بوده است و نخست‌وزیر مسئول اصلی اداره امور کشور و قدرت اجرایی نخست کشور بوده است؛ با تغییرات انجام شده در اصلاحیه قانون اساسی اما قرار است از این پس یک فرد منتخب با آرای مستقیم مردمی به عنوان " رئیس جمهور" همه کاره این کشور شود و کشور را به عنوان رئیس و بالاترین مقام اجرایی اداره کند. البته لازم به توضیح است که پیشتر نیز در یک مرحله تغییراتی در قانون اساسی ترکیه ایجاد و تصویب شد که بر اساس آن اردوغان نخستین رئیس‌جمهور منتخب با آرای عمومی مردم ترکیه شد اما همچنان بر اساس قانون اساسی فعلی ترکیه، قدرت نخست اجرایی کشور به نخست‌وزیر داده شده است که قرار است با تغییرات جدید انجام شده برای نظام ریاستی، این سمت حذف شده و رئیس‌جمهور همه کاره باشد.

به گمان برخی ناظران، الگویی که رحب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پی ایجاد آن است، سبب خواهد شد که قدرت به صورتی بی‌سابقه در یک فرد و نهاد مشخص متمرکز شود و این گونه جایگاه احزاب تضعیف شود.

البته حامیان تغییر قانون اساسی ترکیه معتقدند ساختار ریاستی باعث ثبات بیشتر خواهد شد و ترکیه پس از دهه‌ها با معضل دولت‌های مستعجل ائتلافی و ضعیف وداع خواهد کرد. از نظر موافقان تغییر قانون اساسی، ترکیه در دهه‌های گذشته از بی‌ثباتی سیاسی رنج بسیاری برده و دولت‌های ائتلافی و شکننده نتوانسته‌اند آن گونه که باید، ثبات سیاسی و اقتصادی را که لازمه یک توسعه پایدار است، ایجاد کنند.

مخالفان اما با رد این مساله معتقدند تغییر الگوی نظام سیاسی ترکیه تنها به تضعیف دموکراسی و تقویت خودکامگی و "حاکمیت سلطانی و استبدادی " خواهد انجامید؛ به ویژه اینکه فردی چون رجب طیب اردوغان در سابقه 15 سال گذشته نشان داده است که مستعد ایجاد و تعمیق خودکامگی و حکومت فردی در ترکیه است.

این بحث و کشاکش همچنان در فضای سیاسی ترکیه ادامه دارد. حزب حاکم عدالت و توسعه که ارایه دهنده طرح تغییر قانون اساسی است برای تصویب آن به حدود 30 رای بیشتر از جمعیت فراکسیون پارلمانی خود نیاز داشت- 340 رای نیاز بود- و از همین رو تلاش کرد موافقت چهارمین حزب حاضر در مجلس یعنی حزب ملی گرای " حرکت ملی" (MHP) را نیز جلب کند.

به گزارش عصر ایران، از چهار حزب حاضر در مجلس ترکیه دو حزب موافق این تغییر و دو حزب مخالف بودند؛ حزب حاکم در کنار حزب "حرکت ملی" به طرح 18 ماده‌ای تغییر موادی از قانون اساسی ترکیه رای مثبت دادند و در مقابل دو حزب مخالف " جمهویخواه خلق " (CHP) و حزب کردی " دموکراتیک خلق‌ها " (HDP) به این تغییر رای منفی دادند؛ اما در نهایت حزب حاکم توانست دو سوم آرای لازم برای تصویب این طرح را با ائتلاف با حزب ملی گرای " حرکت ملی" به دست آوردو اینک این طرح به مرحله همه پرسی رفته است و قرار است کمتر از 3 ماه دیگر با رای مردم ترکیه به تایید نهایی برسد.

این طرح مکمل رویای اردوغان خواهد بود و در صورت تصویب نهایی او خواهد توانست دستکم تا یک دهه دیگر بدون مشکلات و موانع قانونی، قدرتمند‌ترین فرد در ترکیه باقی بماند.

او از آن پس خواهد توانست بهتر و راحت‌تر از وضعیت فعلی، از در سرکوب مخالفان خود برآمده و مخالفان داخلی خود اعم از احزاب و گروه‌های قومی و چریکی را سرجای خود بنشاند.

اردوغان از نوامبر سال 2002 (81ش) که توانست با حزب تازه تاسیس "عدالت و توسعه"، انتخابات نوامبر را پیروز شود تا زمان حاضر، مسیر درازو پرسنگلاخی را پیموده است اما همچنان موفق بوده مرد شماره یک ترکیه باقی مانده و قدرتمند‌ترین فرد در ساختار قدرت در این کشور باشد.

او در طی این مدت توانست نخست افسار ارتش را مهار کرده و کمالیست‌های لاییک را در بدنه ارتش و دستگاه قضایی و دیگر نهادهای متنفذ حکومتی مهار کند، او با پرونده " ارگنه کون " سال‌ها به تسویه حساب با لاییک‌ها پرداخت و قدرت آنها را به قدری تضعیف کرد که دیگر فاقد توان ضربه زدن به او بودند.

اردوغان همزمان با مهار کمالیست‌ها تلاش کرد از در آشتی با کردهای ترکیه برآید و بدین منظور طرحی به منظور گشایش سیاسی با کردها را ارایه کرد که در نهایت البته به این طرح پای بند نمانده و پس از پایان تسویه حساب خود با کمالیست‌ها و لاییک‌ها، فرمان سیاست را دوباره به مدار و محور قبلی خود بازگرداند و گروه‌های کردی متوجه شدند که رویای تحقق آنچه در سر دارند، در حکومت رجب طیب اردوغان امکان تجلی نخواهد داشت.

پس از این مرحله و همزمان با تشدید بحران‌های ناشی از انقلاب‌های عربی در کشورهای عربی خاورمیانه، دولت اردوغان به گمان کسب غنایم،بی محابا به دل بحران تاخت و به گونه‌ای بی‌قید و شرط از مخالفان مسلح حکومت سوریه حمایت کرده و پل‌های بازگشت به ارتباط با حکومت بشار اسد در سوریه را به دست خود منفجر کرد؛ اما پس از گذشت 5 سال و فرسایشی شدن جنگ داخلی در سوریه دولتمردان آنکارا به اشتباه محاسبه خود پی بردند و تلاش کردند از در مفاهمه و همکاری با روسیه (و تا حدودی ایران) ایران برآیند و هم اینک نیز وارد محور همکاری سه جانبه مسکو - آنکارا - تهران برای حل بحران سوریه شده‌اند.

کودتای نافرجام 15 ژوئیه سال گذشته (6 ماه پیش) اما جبهه جدیدی در نزاع داخلی قدرت در درون جبهه اسلام گرایان ترکیه ایجاد کرد. این نزاع البته از ماجرای افشای پرونده فساد مالی منسوبان و اعضای کابینه اردوغان در 17 دسامبر 2013 (92ش) آغاز شده بود اما نقطه اوج رویارویی، در متهم کردن جنبش حامی "فتح‌الله گولن" از سوی حکومت ترکیه به دست داشتن در توطئه کودتای نافرجام 15 ژوئیه علیه حکومت ترکیه است.

از آن زمان تا کنون تسویه‌های بسیار گسترده و بی‌سابقه‌ای در نهادهای دولتی و قضایی و آموزشی و مدنی و.. ترکیه آغاز شده و دهها هزار نفر از نیروهای نظامی و امنیتی و کارکنان نهادهای مختلف ترکیه به ظن ارتباط با تشکیلات موسوم به " فِتو " از کار برکنار شده و یا دستگیر و تحت محاکمه قرار گرفته‌اند.

حکومت ترکیه طی 6 ماه گذشته حرکت دیگری را نیز انجام داده و آن بی‌اعتبار ساختن و ساقط کردن حزب کردی " دموکراتیک خلق ها" از مشروعیت یک حزب دارای فراکسیون پارلمانی با اتهامات تروریستی است؛ بدین منظور تلاش شده رهبران و بخش مهمی ازنمایندگان این حزب در مجلس ترکیه به اتهام همکاری با گروه پ.ک.ک دستگیر و زندانی شوند – این رهبران بیش از 2 ماه است که دستگیر و زندانی شده اند- و در طی همین مدت طرح تغییر موادی از قانون اساسی در غیبت این رهبران به مجلس آمده و تصویب شد.

رجب طیب اردوغان رویای ریاست بی‌مزاحمت و بی‌دردسر در دستکم یک دهه آینده بر ترکیه را می‌بیند و در این بین همه رقبای بالقوه و بالفعل خود را از میدان به در کرده است. تغییر نظام سیاسی ترکیه آخرین قدم او به منظور تبدیل ترکیه به کشوری است که بلندترین راس هرم قدرت آن "رئیس جمهور اردوغان " است.

اردوغان در نزدیک به 15 سال گذشته بارها و بارها در انتخابات و همه پرسی‌های مختلف توانسته است رای اکثریت را از آن خود کند و به واسطه پشت گرمی به همین اقبال عمومی در استان‌های آناتولی مرکزی بار دیگر قرار است همه پرسی " نظام ریاستی" را کمتر از 3 ماه دیگر در این کشور برگزار کند. حزب مخالف جمهوریخواه خلق اعلام کرده پس از ناکامی در ممانعت از تصویب این طرح در پارلمان، کمپین بزرگی را به منظور ممانعت از تصویب این طرح در همه پرسی مردمی تشکیل داده و شبانه روز تلاش خواهد کرد تا با گفت و گوی رودررو با مردم، خطرهای تغییر قانون اساسی و شکل گیری یک نظام ریاستی به رهبری اردوغان را به رای دهندگان ترکیه‌ای گوشزد کند.

http://jomhourieslami.net/?newsid=122427

ش.د9503555