دیپلماسی انرژی وزارت نفت

(روزنامه شرق ـ 1395/06/07 ـ شماره 2667 ـ صفحه 5)

امنیت انرژی برای کشورهای مختلف براساس شرایط جغرافیایی، توانمندی‌های ژئوپلیتیکی، روابط بین‌الملل، سیستم سیاسی و در نهایت وضعیت اقتصادی‌شان معنای متفاوتی دارد؛ بنابراین درحالی‌که واردکنندگان انرژی خواستار امنیت عرضه انرژی و قیمت‌های پایین هستند، صادرکنندگان انرژی امنیت تقاضا را جست‌وجو می‌کنند و به ‌دنبال تضمین فروش محصولات خود به قیمت منصفانه در بلندمدت هستند.

همانند کشورهای مصرف‌کننده، برای کشورهای تولید‌کننده و صادرکننده انرژی نیز طراحی نقشه راه برای حداکثر تعامل با بازارهای مصرف آتی از اهمیت بالایی برخوردار است. اینجاست که تدوین دیپلماسی مؤثر و سازنده برای تعامل با کشورهای مصرف‌کننده (و همچنین کشورهای ترانزیت‌کننده) از سوی تولیدکنندگان و صادرکنندگان انرژی اهمیت استراتژیک خود را نشان می‌دهد و بازیگران مهم بازار جهانی نفت‌و‌گاز را به تبیین و اتخاذ دیپلماسی کارآمد برای ارتقای امنیت ملی وا‌می‌دارد.

براساس تعاریف مدرن، امنیت صرفا دفع تهدید نیست؛ بلکه خلق فرصت نیز هست؛ بنابراین اتخاذ دیپلماسی انرژی هدفمند و مؤثر علاوه بر رفع تهدیدات احتمالی علیه یک کشور، امکان بهره‌گیری از فرصت‌های جدید در عرصه اقتصاد و تجارت را با کشورهای مختلف برای کشور تولید‌کننده فراهم می‌کند. دیپلماسی انرژی عبارت است از هنر تعامل با دیگر کشورها در زمینه‌های انرژی برای رسیدن یا نزدیک‌شدن به اهدافی که در دیپلماسی کلی کشور تعیین شده است. به عبارت دیگر، دیپلماسی انرژی عبارت است از: تعاملات مبتنی بر طرح‌ها، برنامه‌ها، راهبردها، سیاست‌ها و اقداماتی که هر کشور و از‌جمله ایران در حوزه‌های مختلف نفت‌و‌گاز از قبیل تولید، توزیع و مصرف آن در قبال دیگر کشورها و مجامع و در سطح بین‌المللی برای ارتقای منافع ملی و امنیت ملی خود ترتیب داده و به انجام می‌رساند.

آخرین تحقیقات بین‌المللی مؤید آن است که اقتصاد جهان در سال‌های ٢٠١٤ تا ٢٠٥٠ به طور متوسط سالانه سه درصد رشد خواهد داشت. تولید ناخالص داخلی جهان در سال ٢٠٣٧ دو برابر ٢٠١٤ و در سال ٢٠٥٠ نسبت به ٢٠١٤ سه برابر خواهد شد. نکته مهم در سیر تحولات اقتصاد جهان در بلندمدت این است که در این مقطع، تنزل جایگاه اقتصادهای برتر کنونی و ارتقای رتبه اقتصادهای نوظهور رخ خواهد داد.

مرکز ثقل اقتصاد جهانی در حال چرخش از غرب به شرق است و از آمریکای شمالی و اروپای غربی به سمت اقتصادهای نوظهور با مرکزیت آسیا و کشورهای درحال‌توسعه تغییر خواهد یافت.

پیش‌بینی می‌شود اقتصاد چین براساس شاخص نرخ ارز در سال ٢٠٢٨ از آمریکا پیشی بگیرد. در افق ٢٠٥٠ چین، آمریکا و هند سه اقتصاد برتر جهان با فاصله‌ای درخور‌توجه نسبت به دیگر کشورها خواهند بود و به ترتیب تولید ناخالص داخلی آنها ٥٣، ٤١ و ٢٧ تریلیون دلار خواهد شد.

بر‌اساس‌‌این ، قطب‌های آتی مصرف انرژی نیز در جنوب و شرق آسیا و خاورمیانه خواهد بود که با توجه به موقعیت سرزمینی خاص ایران این تحولات فرصتی استثنائی را در اختیار کشور برای ایفای نقش فعال در عرصه دیپلماسی انرژی قرار می‌دهد.

نکته حائز اهمیت دیگر که درواقع وجه ممیز ایران با دیگر کشورهای تولید‌کننده و رقبا است، همانا حجم چشمگیر ذخایر برداشتنی نفت‌و‌گاز و رتبه اول ایران به لحاظ برخورداری از منابع هیدروکربوری در جهان است.

برخورداری از ٣٣,٤ تریلیون مترمکعب باقی‌مانده ذخایر گاز طبیعی برداشتنی با سهم ١٨‌درصدی از ذخایر گازی جهان، رتبه نخست جهان را برای کشور به همراه داشته است؛ همچنین دارابودن ١٥٨.٤‌میلیارد بشکه باقی‌مانده ذخایر هیدروکربوری مایع (نفت ‌خام، مایعات و میعانات گازی برداشتنی) نیز رتبه سوم جهان را (با سهم ١٠‌درصدی از ذخایر نفتی جهان) فراروی ایران قرار داده که از این نظر، زمینه لازم و امکان ایفای نقش فعال را در عرصه دیپلماسی انرژی به‌خوبی فراهم کرده است.

از‌آنجا‌که ایران از موقعیت ژئوپلیتیک و ویژگی‌های ژئواکونومیک خاصی در منطقه و جهان برخوردار است و شرایط منطقه‌ای و جهانی و برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز نیز این عوامل را به نحو بسیار بارزی برجسته کرده، بدیهی است که وضع موجود ایران در منطقه و جهان متناسب با توانایی‌ها و امکانات ایران و شایسته ملت ایران نبوده و تبدیل‌شدن به قدرت منطقه‌ای و بازیگری فعال در نظام بین‌الملل به خواستی ملی تبدیل شده است.

از سوی دیگر هم‌جواری جمهوری اسلامی ایران در شمال با کشورهای منطقه دریای خزر (قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان) که از تولیدکنندگان کنونی و آتی نفت در سطح منطقه و جهان هستند- اما محدودیت‌هایی در دسترسی به بازارهای مصرف در حوزه جنوب و شرق آسیا دارند- نیز امکان ترانزیت یا سوآپ نفت‌و‌گاز از طریق ایران را ممکن می‌کند.

تبدیل‌شدن کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس (عمان، امارات متحده عربی، کویت و بحرین) به واردکننده گاز طبیعی و برخورداری ایران از پتانسیل صادرات گاز، نمونه‌ای دیگر از توانمندی ایران برای ایفای نقش کلیدی و مهم در تجارت انرژی منطقه است. همسایگی با ترکیه و امکان صادرات گاز به اروپا از طریق این کشور، نیاز روزافزون عراق به گاز طبیعی، امکان صادرات گاز به هند و چین، به‌عنوان مهم‌ترین مصرف‌کنندگان آتی نفت و گاز جهان و قابلیت‌های متعدد دیگر ایران، اهمیت ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی ویژه‌ای را در صحنه بین‌المللی برای ایران مهیا کرده تا با به‌کارگیری یک دیپلماسی فعال در حوزه انرژی به عنوان یکی از بازیگران اصلی در صحنه بین‌الملل، به ایفای نقش بپردازد. ازاین‌رو وزارت نفت اهمیت ویژه‌ای برای تقویت ابزارهای دیپلماسی انرژی و ارتقای منافع ملی قائل بوده و از طریق تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با سایر کشورها به‌ویژه همسایگان، تلاش داشته است به این هدف دست یابد.

درحال‌حاضر جایگاه و رتبه ایران در تجارت نفت و گاز و حجم صادرات انواع مواد هیدروکربوری نسبت ناچیزی با حجم ذخایر هیدروکربوری خدادادی کشور دارد. این امر نشان از آن دارد که دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران قابلیت‌ها و فرصت‌های قابل‌توجهی برای رشد و بهبود دارد.

صنعت نفت کشور از ابتدای دولت تدبیر و امید و به‌ویژه در پسابرجام همسو با اهداف و سیاست‌های کلان کشور و در چارچوب دیپلماسی فعال وزارت نفت به منظور رفع موانع تحریمی و ارزیابی روند تحولات بین‌المللی، برنامه‌ریزی جامعی تدارک دیده و گام‌های مؤثری جهت زمینه‌سازی برای فعالیت صنعت نفت در عرصه بین‌الملل برداشته است.

برجام این فرصت را فراهم کرد تا از طریق کانال‌های دیپلماتیک و برقراری ارتباط و همکاری تنگاتنگ با وزارت امور خارجه، تعامل با هیأت‌های اقتصادی خارجی فعال در حوزه انرژی کشورهای مختلف باجدیت دنبال شود. دراین‌راستا معرفی جذابیت‌های سرمایه‌گذاری صنعت نفت و گاز ایران، زمینه همکاری‌های سازنده اقتصادی را فراهم آورده و سرمایه‌گذاران بین‌المللی را ترغیب به برقراری رابطه اقتصادی و انجام مذاکرات مؤثر برای دستیابی به پیمان‌های برد-برد اقتصادی کرده است.

حضور مستمر و مؤثر در نشست‌های بین‌المللی و پیگیری اهداف کلان وزارت نفت در آن نشست‌ها زمینه‌های لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور پس از رفع تحریم‌ها فراهم کرده است.

ازجمله خط‌مشی‌های موجود می‌توان به حرکت براساس چشم‌انداز، اهداف کلان و راهبردهای دیپلماسی انرژی ایران اشاره کرد که همگی با هدف تبدیل کشور به مرکز مبادلات و مدیریت بازار انواع حامل‌های انرژی در منطقه با استفاده از موقعیت سرزمینی و جغرافیای اقتصادی کشور دنبال می‌شود.

بر این مبنا، اهتمام اساسی معطوف به«افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور» بوده که از این حیث تکیه بر اصل برون‌نگری در چارچوب سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و استفاده حداکثری از پتانسیل‌ها و نقاط قوت داخلی همواره کانون توجه اصلی بوده است.

با توجه به سهم ازدست‌رفته بازار نفت خام کشور در سال‌های اخیر (عمدتا ناشی از تحریم‌های اعمال‌شده علیه صنعت نفت)، رایزنی‌های متعددی را با هیأت‌های خریدار نفت خام از کشورهای مختلف انجام شده که نتیجه آن افزایش رشد صادرات نفت خام و فراورده‌های نفتی بوده است.

مذاکره برای تأمین تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت از شرکت‌های بزرگ خارجی و ایجاد هماهنگی درون دستگاهی برای استفاده حداکثری از پتانسیل‌های برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و نیز استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای (نظیر سازمان همکاری شانگهای، اکو، منشور انرژی و ...) در کنار مشارکت فعالانه در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی در جهت توسعه روابط دوجانبه با کشورهای هدف، یکی از راهبردهای عملیاتی به‌کارگیری دیپلماسی فعال وزارت نفت است که می‌تواند منجر به ارتقای جایگاه انرژی ایران شده و منافع و امنیت ملی کشور را مطابق اهداف تعیین‌شده در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأمین کند و بهبود بخشد.

صنعت نفت ایران با همیت و تلاش همه‌جانبه، بسیج امکانات داخلی و نیروی انسانی ماهر در سخت‌ترین شرایط نیز بر توسعه ظرفیت‌های تولیدی خود افزوده است. محدودیت منابع مالی داخلی و نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری مناسب در کنار ضرورت ارتقا و روزآمدکردن فناوری‌های مورد استفاده در صنعت نفت برای بالفعل‌کردن ظرفیت تولید نفت و گاز و کسب سهم درخور و شایسته ایران در بازار‌های جهانی نفت و گاز و سایر مواد هیدروکربوری، وزارت نفت را بر آن داشته است تا با فرصت ایجادشده پس از برجام اقدام به گفت‌وگو برای عقد قراردادهای جدید نفتی با شرکت‌های تراز اول و صاحب‌نام جهان کند و بسترهای لازم را برای ارتقای جایگاه صنعت نفت و گاز ایران در جهان و ایفای دیپلماسی فعال فراهم کند.

مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC اهداف گسترده و ویژه‌ای از قبیل افزایش بهینه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز طبیعی به‌ویژه در میدان مشترک، اطمینان از حفظ و صیانت هرچه بیشتر از مخازن نفت و گاز طبیعی با تأکید بر افزایش ضریب بازیافت مخازن با به‌کارگیری، انتقال و ارتقای فناوری ملی و توانمند‌سازی ظرفیت‌های داخلی، استفاده از شیوه‌های نوین در اکتشاف، توصیف، ‌توسعه، تولید و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی و گازی با همکاری شرکت‌های صاحب صلاحیت نفتی که می‌توانند تأمین‌کننده دانش فنی روز، منابع مالی و خدمات مربوط حسب شرایط هر میدان باشند، بدون انتقال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز را دنبال می‌کند.

از ویژگی‌های مهم این قراردادها و اصول حاکم بر آن، حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نفت بر منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور، عدم تضمین تعهدات ایجادشده در قرارداد ازسوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های دولتی است. از دیگر خصوصیات مهم این قراردادها، انتقال و ارتقای فناوری در جریان اجرای قراردادها، تعهد به برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در دوره قرارداد، رعایت مقررات و ملاحظات ایمنی، بهداشتی، زیست‌محیطی و اجتماعی در اجرای طرح‌ها و الزام به استفاده حداکثری از نیروهای انسانی داخلی در اجرای قرارداد است که علاوه بر جذاب‌بودن نسبت به شیوه پیشین، امتیازات بسیاری را برای صنعت نفت کشور به همراه دارد.

با افت قیمت نفت، رقابت کشورهای سرمایه‌پذیر در صنعت نفت و گاز شدید شده است. با این وجود با فضای مثبتی که در نتیجه برجام حاصل شده و به دلیل ناکافی‌بودن سرمایه‌گذاری بلندمدت در صنعت نفت، همچنان از امتیازاتی برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار است.

وزارت نفت با اتخاذ سیاست اصلاح ساختار قراردادهای نفتی به شیوه جدید، سعی دارد تا بستر‌های لازم را برای تحقق دیپلماسی فعال و سازنده در سطح جهانی فراهم کند. امید می‌رود این سیاست، منجر به افزایش سهم تجارت نفت و گاز و فراورده‌های نفتی کشور در بازارهای جهانی، ایجاد تنوع در بازارهای هدف و ایجاد ذخایر راهبردی، توسعه فناوری و تحقیق و پژوهش در نفت و گاز و افزایش ظرفیت تولید نفت‌ و گاز به‌ویژه از میادین مشترک شود که همگی بخشی از برنامه وزارت نفت در چارچوب برنامه ملی اقتصاد مقاومتی است.

با اجرای برنامه ملی اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت، با توجه به طرح‌هایی مانند طرح توسعه صنایع نفت و گاز مبتنی بر تکمیل زنجیره ارزش در پایین‌دستی صنعت نفت و طرح توسعه فناوری، تحقیق و پژوهش در نفت و گاز (دانش‌بنیان‌کردن فرایندها و فناوری‌ها در حوزه صنعت نفت) گام مؤثری در زمینه کاهش وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی برداشته خواهد شد و تا حد زیادی از میزان آسیب‌پذیری کشور به‌دلیل نوسانات درآمدهای نفتی، کاسته می‌شود.

http://www.sharghdaily.ir/News/101450

ش.د9503987