حدود دو ماه تا برگزاري دو انتخابات در ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ باقي مانده است و گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي خود را آماده رقابت انتخاباتي مي‌کنند[...]
یادداشت: حدود
دو ماه تا برگزاري دو انتخابات در ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ باقي مانده است و
گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي خود را آماده رقابت انتخاباتي مي‌کنند. در اين
روزها بايد منتظر بود تا افراد مختلفي در قامت نامزدي رياست‌جمهوري وارد
عرصه انتخابات شوند. در اين ميان، خبر ورود يکي از نزديکان رئیس‌جمهور سابق
به انتخابات در هفته‌هاي اخير جلب توجه کرده و افراد مختلفي به تحليل ورود
وي پرداخته‌اند. اين اقدام در حالي صورت مي‌گيرد که پيش از اين احمدي‌نژاد
از ورود به عرصه انتخابات نهي شده بود. آنهايي که آشنايي بيشتري با وي و
جريان و اطرافيانش داشتند، به اين حقيقت معترف بودند که اين جريان با وجود
نهي صورت گرفته، به سادگي عرصه سياست و انتخابات را رها نخواهد کرد، از این
رو بايد منتظر بود تا سناريوي جديدي کليد زده شود! با اين حال، احمدي‌نژاد
در فرداي مراسم ۲۲ بهمن ماه با صدور اطلاعيه‌اي اعلام داشت: «از هيچ فرد
يا جناح و حزب و گروهي حمايت نکرده و نخواهم کرد. اين موضع قطعي و غير قابل
تغيير اينجانب است.» چند روز از اين ماجرا نگذشته بود که خبر نامزدي يکي
از معاونان وي با کمک فعالان اين جريان با آب و تاب رسانه‌اي شد و وي با
صراحت اعلام کرد، از احمدي‌نژاد به عنوان معاون اول خود استفاده خواهد کرد!
اما نکته قابل ملاحظه آن بود که با وجود ادعاي رئیس‌جمهور سابق، وي
نتوانست در قبال اين خبر سکوت کرده و حمايت علني خود را آشکار نکند. در اين
روزها عکس‌هاي مختلفي از بقايي و احمدي‌نژاد به همراه ضلع سوم اين جريان،
اسفنديار مشايي منتشر شده که از حمايت علني رئیس‌جمهور پيشين از بقايي
حکایت دارد. اين حمايت نه با صدور بيانيه يا در قالب سخنراني و کلام، بلکه
از طريق زبان تصوير و با همراهي و نشست و برخاست و انتشار فيلم و عکس دنبال
شده است. اين حضور، رقابت انتخاباتي را در روزهاي آتي جدي‌تر خواهد کرد و
اخبار بيشتري از فعاليت‌هاي انتخاباتي اين جريان خواهيم شنيد. البته بايد
منتظر ماند تا زمان نام‌نویسی نامزدها فرا برسد و به اين پرسش پاسخ داده
شود که آيا اين افراد که اين روزها نام‌شان برای نامزدی در انتخابات
رياست‌جمهوري شنيده مي‌شود، با توجه به عملکرد و کارنامه پيشين خود خواهند
توانست براي اين رقابت مهم و حساس احراز صلاحيت شوند و نظر شوراي نگهبان را
مطابق با شرايط مندرج در قانون اساسي تأمین کنند یا خیر؟!
