مفهوم حاكميت ملي قبل از بعد از 11 سپتامبر: پيامدهاي حقوقي و سياسي

(فصلنامه سياست خارجي – 1382/01/15 – شماره 1 – صفحه 1)

پديده جهاني شدن

فرآيند جهاني شدن و يا پروژه جهاني شدن – با اختلاف‌نظري كه در اين زمينه وجود دارد كه آيا جهاني شدن يك پروژه است و يا يك فرايند – در دهه‌هاي اخير و مخصوصا بعد از پايان جنگ سرد، به يك روند مسلط فكري و مفهومي در عرصه روابط بين‌المللي تبديل شده است جهاني شدن يك پديده تك بعدي نيست، بلكه داراي ابعاد مختلف است و شامل تجارت، سياست، حقوق، مسايل نظامي و موضوعاتي نظير محيط زيست، هويت فرهنگي و حتي مسايل ورزشي مي‌شود. گرچه در ميان ابعاد مختلف جهاني شدن، بارزترين وجه آن مسايل اقتصادي است؛ اما در عين حال، ابعاد ديگر جهاني شدن مثل مسايل اجتماعي، سياسي و فرهنگي نيز حائز اهميت است.(1)

در ميان همه مشخصات جهاني شدن، دو وجه آن بسيار متمايز است: يكي بحث شبيه‌سازي يا يكسان‌سازي فرهنگي و ديگري، يكسان‌شدن انتظارات و توقعات مردم به دليل گردش سريع اطلاعات در سر تاسر جهان، كه به تدريج انتظارات مشابهي را در سراسر جهان براي مردم به وجود مي‌آورد كه اين انتظارات واحد، براي كشورهاي در حال رشد و خصوصا كشورهاي كمتر توسعه‌يافته مشكلات فراواني را به وجود خواهد آورد.

البته حركت جهاني شدن با همه ابعاد وسيعي كه دارد هنوز نتوانسته است حاكميت‌هاي ملي را كنار بزند. حاكميت‌هاي ملي جايگاه خود را دارند و همچنان قدرت خود را تا حد زيادي حفظ كرده‌اند. اما در عين، حال حاكميت به مفهوم سنتي آن، شايد امروز ديگر جايگاهي نداشته باشد و لذا بايد ببينيم مفهوم جديد حاكميت در صحنه بين‌المللي چيست؟ آيا تحولات جهاني شدن، حاكميت ملي را به فرسايش كشانده است. يا نه؟ و وضعيت آينده آن به چه صورت خواهد بود؟(2)

مفهوم جديد حاكميت

مفهوم حاكميت از ديدگاه سنتي اين است كه دولت، قدرت برتر در يك جامعه است دولت داراي قدرت فرماندهي است و هيچ قدرت ديگري نمي‌تواند مانع اجراي اراده دولت ملي باشد. به تعبير ديگر صلاحيت همه امور به دولت بر‌مي‌گردد اما صلاحيت يك نظام مشروع و دولت ملي ذاتي و في‌نفسه است. در واقع روابط بين يك دولت با دولت ديگر رابطه‌اي افقي است و نه عمودي، يعني هيچ دولتي فرمان دولت ديگر را نمي‌پذيرد. اين رابطه، رابطه عمودي و از بالا به پايين نخواهد بود بلكه رابطه دولت‌ها، رابطه‌اي هم سطح و افقي است بارزترين مشخصه حاكميت اين است كه يك دولت توانايي ورود به جنگ را داشته ابشد و در اجراي سياست خارجي خود آزاد و مستقل باشد. اتفاقا هر دو مشخصه بارز حكومت، يعني هم قدرت ورود به جنگ و هم اعمال آزاد سياست خارجي امروزه مورد چالش قرار گرفته است با مقررات مختلف بين‌المللي كه در اين زمينه تدوين تصويب شده است مخصوصا در زمينه تسليحات و در زمينه روابط بين دولت‌ها محدوديت‌هاي فراواني به وجود آمده است.

واقعيت اين است كه بعد از جنگ جهاني دوم، دولت‌هاي فاتح براي كل جهاني مقرراتي را وضع كردند، آن چه ما امروز به عنوان قواعد و مقررات بين‌المللي و يا حتي منشور ملل متحد از آنها ياد مي‌كنيم ثمره فتح و پيروزي تعدادي از دولت‌ها در جنگ جهاني دوم است. در واقع مي‌توان گفت مبناي همه اين مقررات و يا حتي متاسفانه بايد گفت مشروعيت همه قواعد تحركات بين‌المللي بر مبناي فتح و پيروزي نظامي است. اين امر مويد همان تعبير معروف است كه مي‌گويد: «الحق لمن غلب». دولت‌هاي فاتح در سايه پيروزي نظامي به خود اجازه دادند تا براي كشورها و مناسبات بين‌المللي قانون بنويسند و مقرراتي را وضع كنند. اين كه ما بعضا سوال مي‌كنيم كه چرا پنج كشور حق وتو دارند، اين امر نيز ناشي از پيروزي نظامي است كه در سايه آن براي خود حقوق ويژه‌اي قايل شده‌اند.

بنابراين بعد از جنگ جهاني دوم با تدوين قواعد و منشورهاي بين‌المللي و با تشكيل سازمان‌هاي بين‌المللي، به طور مستقيم و يا غير مستقيم حاكميت ملي دولت‌ها به محدوديت كشانده شد. البته در برخي موارد، دولت‌ها با اختيار و اراده خود و با رضايت خود وارد يك پيمان و معاهده و يا كنوانسيوني شده‌اند و در واقع خودشان محدوديت را پذيرفته‌اند در برخي موارد هم با قواعد آمره بين‌المللي و يا عرف بين‌المللي محدوديت‌هايي بر دولت‌ها تحميل مي‌شود و يا سازمان بين‌المللي كه پايه اصلي قدرتشان طبق تصميم دولت‌ها و با مقررات بين‌المللي مي‌باشد، تصميماتي را براي كشورها و دولت‌ها اتخاذ مي‌كنند و براي آنها محدوديت‌هايي را به وجود مي‌آورند.(3)

در واقع بعد از پايان جنگ سرد و به وجود آمدن شرايط جديد در صحنه جهاني كه نظام دو قطبي قبلي از بين رفته و نظام جديدي هم مستقر نشده است، مشكلات جديدي براي اعمال حاكميت دولت‌ها به وجود آمده است در گذشته در شرايطي كه نظام دو قطبي حاكم بود، سازمان‌هايي نظير سازمان كشورهاي غاير متعهد فعال و موثر بودند و وجود نظام دو قطبي باعث مي‌شد كه بسياري از تصميماتي كه اين قطب و يا آن قطب مي‌خواستند براي كشورهاي جهاني سوم اتخاذ كنند، با موانعي مواجه شدند اما امروز بعد از پايان نظام دو قطبي، ما در دوره انتقالي و در دوره گذار هستيم، نظام گذشته فرو ريخته و هنوز نظام جديدي به طور نهادينه شكل نگرفته است همين موضوع يكي از دلايل جنب‌و جوش فوق‌العاده سياستمداران و تحركات سياسي فعال در صحنه بين‌المللي است. در واقع يك نوع خلا در نظام بين‌المللي به وجود آمده است و لذا همه قدرت‌ها و كشورها در تلاش هستند تا در صحنه بين‌المللي بتوانند منافع خود را تحكيم كنند و همين فراز و نشيب‌ها است كه در مفهوم و معناي حاكميت و محدوده اعمال حاكميت‌ها هم تاثيرگذار شده است.(4) دبيركل پيشين سازمان ملل متحد جمله‌اي در همين زمينه دارد. او مي‌گويد: «احترام به حاكميت و تماميت دولت‌ها ضروري است ولي دوران حاكميت مطلق و انحصاري سپري شده است. حالا وظيفه رهبران دولت‌ها است كه اين مساله را درك كنند و توازني بين اداره خوب جامعه خودشان و نيازمندهاي دنياي به هم وابسته امروزي ايجاد نمايند».(5)

بنابراين حاكميت به مفهوم مطلق بودن آن، غير قابل تقسيم بودن و نامحدود بودن آن، نمي‌تواند با حقوق بين‌الملل سازگار باشد. با شرايط موجود جهان، حاكميت با مفهوم سنتي آن، ديگر نمي‌تواند باقي بماند و اگر بخواهد با همان مفهوم سنتي خود باقي بماند معنايش نفي همكاري‌هاي بين‌المللي است. البته يك بحث بسيار مهم و پايه‌اي اين است كه آيا در شرايط فعلي جهان، واگذاري بخشي از حاكميت به جامعه بين‌المللي بيشتر به نفع ملي كشور است و يا مقاومت و ايستادگي و حفظ حاكميت به مفهوم مطلق آن، زمينه‌هاي تحقق منافع ملي را فراهم مي‌آورد.

فرسايش حاكميت

در بسياري از مسايل بين‌المللي از قبيل حقوق بشر، حق قضاوت دولت‌ها در زمينه دعاوي خود استفاده از نيروي نظامي و تسليحات و يا ايجاد موانع بازرگاني در راه تجارت بين‌المللي و امثال اينها، بي‌ترديد محدوديت‌هايي براي دولت‌هاي ملي به وجود آمده است. مقرراتي حاكم شده است و قواعدي نيز به صورت عرب بين‌المللي پذيرفته شده است. مثلا شدت عمل عليه دولت‌هايي كه به عنوان نقض‌كنندگان فاحش حقوق بشر، مثل تبيعض‌نژادي1و يا نسل‌كشي2 محسوب مي‌شوند؛ يا حق قضاوت دولت‌ها در مورد دعاوي خودشان نسبت به ساير دولت‌ها و يا سازمان‌ها و شركت‌ها كه فقط در چارچوب خاصي قابل پذيرش است؛ يا نحوه استفاده و توليد از سلاح و امكانات و تجهيزات نظامي و يا حتي بحث ايجاد موانع بازرگاني در همه اين موارد امروزه با مقررات بين‌المللي قدرت مانور دولت‌ها بسيار محدود شده و دست آنها براي فعاليت و تصميم آزاد بسته شده است.(6) در واقع همه آن اصولي كه براي حاكميت ملي قبلي در حقوق بين‌الملل ذكر مي‌شد مثل اصل برابري دول بزرگ و كوچك از نظر حقوقي، اصل عدم مداخله در امور داخلي ديگران (استقلال سياسي) و اصل اين كه حق حاكميت ملي صرفا در اختيار قدرت مشروع در حوزه داخلي كشورها است؛ همه اين اصول به نحوي امروز مورد چالش قرار گرفته‌اند در اين بحث به چند مورد از فرسايش حاكميت‌ها اشاره خواهد شد. البته اگر سه مقطع زماني بعد از جنگ جهاني دوم، بعد از فروپاشي نظام دو قطبي و بعد از 11 سپتامبر و يكجانبه‌گرايي آمريكا را در نظر بگيريم اين بحث ملموس‌تر خواهد شد.

تحديد حاكميت دولت‌ها از طريق مقررات خلع سلاح

اولين محدوديت‌ در زمينه حاكميت دولت‌ها، موضوع دستيابي آنها به امكانات تسليحاتي است. توسعه حقوق بين‌الملل در زمينه خلع سلاح اين محدوديت را براي دولت‌ها به وجود آورده است، در واقع از مقطعي كه سلاح‌هاي كشتار جمعي اختراع شد. اين بحث مطرح شد كه بايد معاهدات و كنوانسيون‌ها و مقررات بين‌المللي توليد سلاح‌هاي كشتار جمعي و استفاده از آنها را محدود كرد.

معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي

در سال 1968 معاهده‌اي تدوين شد تحت عنوان معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي كه معروف به N.P.T3 است در اين معاهده سه موضوع مهم تاكيد شده است: اول اين كه كشورهايي كه داراي سلاح هسته‌اي هستند نبايد آن را به ديگري بدهند و بايد منحصرا در اختيار آنها باشد.4

بخش دوم اين است كه كشورهايي كه داراي سلاح هسته‌اي نيستند حق ندارد در پي دستيابي سلاح هسته‌اي باشند.5 بخش سومي هم دارد كه متاسفانه به آن عمل نمي‌شود و آن اين كه، كشورهايي كه داراي سلاح هسته‌اي نيستند بايد از تمام امكانات فن‌آوري هسته‌اي صلح‌آميز برخوردار باشند.6 حتي كشورهاي دارنده اين فن‌آوري بايد اين فن‌آوري را در اختيار كشورهاي در حال توسعه قرار دهند. اين معاهده كشورها را به دو بخش توانمند و صاحب سلاح‌هاي كشتار جمعي و ناتوان در زمينه سلاح‌هاي كشتار جمعي تقسيم مي‌كند و براي كشورهايي كه داراي اين امكانات نيستند محدوديت‌ ايجاد مي‌كند.

كنوانسيون‌ ممنوعيت كاربرد سلاح‌هاي شيميايي

در زمينه سلاح‌هاي شيميايي نيز در سال 1993 كنوانسيوني به تصويب رسيد كه معروف به كنوانسيون ممنوعيت كاربرد سلاح‌هاي شيميايي (C.W.C)7 است كه طبق اين معاهد همه كشورها از توليد سلاح‌هاي شيميايي، از استفاده سلاح‌هاي شيميايي و از انبار كردن سلاح‌هاي شيميايي ممنوع هستند و موظف هستند همه امكانات و تاسيسات خود را در اين زمينه منهدم كنند و در زمينه نقل و انتقال مواد شيميايي مقرراتي وجود دارد كه همه بايد آنها را مراعات كنند8

در اين معاهده نيز كشورهاي پيشرفته بايد به كشورهايي كه براي توسعه خود نيازمند به صنعت شيميايي در غير موارد ممنوعه9هستند كمك نمايند و امكانات لازم را در اختيار آنها بگذارند و فن‌آوري لازم را در اختيار كشورهاي كمتر توسعه يافته قرار دهند10 كه التبه اين بخش نيز جزو همان بخشي است كه كشورهاي صنعتي به آن عمل نمي‌كنند.

البته متاسفانه بسياري از اين معاهدات و مقررات به صورت ابرازي براي قدرت‌هاي بزرگ در آمده است و به جاي اين كه در خدمت صلح و امنيت جهاني باشند و صورت وسايل و ابزاري براي اعمال قدرت دولت‌هاي بزرگ و قدرت‌هاي جهاني تبديل شده است و به عنوان ابزار فشار عليه كشورهاي كوچك استفاده مي‌شوند بنابراين، يك نمونه آن محدود شدن اختيارات دولت‌ها نسبت به دستيابي آنها به سلاح، ابزار و تجهيزاتي است كه به عنوان سلاح كشتار جمعي از آنها ياد مي‌شود. يعني جهان سوم نه تنها در زمينه سلاح‌هاي هسته‌اي، شيميايي و ميكروبي، كه حتي زمينه فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي و شيميايي نيز بايد محروم بمانند.

حقوق بشر

بخش ديگر بحث حقوق بشر است. در زمينه حقوق بشر سازمان ملل در طول عمر 50 ساله خود قريب به يكصد اعلاميه، بيانيه، ميثاق، كنوانسيون، پروتكل و قطعنامه را در موضوعات مختلف مربوط به حقوق بشر صادر كرده است. گرچه تقويت دموكراسي و حقوق بشر اساسا موجب تقويت حاكميت‌ها و تقويت دولت‌هاي ملي است، با اين حال جريان مذكور ممكن است در عمل، زمينه تضعيف حاكميت‌ها را به وجود آورد به ويژه آن كه، متاسفانه آنچه به نام حقوق بشر مطرح است بر مبناي فرهنگ غرب بنا شده است كه از يك سو با بسياري از فرهنگ‌هاي جهان سوم سازگاري ندارد و از سوي ديگر بنا شده است كه از يك سو با بسياري از فرهنگ‌هاي جهان سوم سازگاري ندارد و از سوي ديگر با بخشي از باورها و اعتقادات كشورها به ويژه مسلمانان جهان در تضاد است نكته مهم ديگر آن است كه قدرت‌هاي بزرگ به ويژه آمريكا و اتحاديه اروپا از موضوع حقوق بشر استفاده ابزاري مي‌كنند و از آن به عنوان يك ابزار فشار از سوي قدرت‌هاي غربي نسبت به كشورهاي كوچك سوءاستفاده مي‌شود. اهميت حقوق بشر و قواعد مرتبط با آن تا آنجا افزايش يافته كه در زمره قواعد آمره11 قرار گرفته است. حقوق بشر و ضرورت حمايت از فرد تا بدان اندازه گسترش يافته كه به عقيده برخي در موارد نقض فاحش آن حتي مي‌توان به زور و قدرت نظامي متوسل شد. بنابراين، اگر دولتي در زمينه نقض حقوق بشر به نقض فاحش حقوق بشر دست بزند، جنگ عليه او مجاز خواهد بود. در ماجراي «كوزوو» بر همين قواعد حقوق بشر استناد شد و عمليات نظامي انجام گرفت.(7)

در اين ربطه، حتي مصونيت مقامات دولتي در زمينه حقوق بشر نيز زير علامت سوال قرار گرفته است امروز در اروپا محاكمي به وجود آمده كه طبق مقررات اين محاكم، اگر دولتمردي حقوق بشر را نقض كند، يك شهروند عادي مي‌تواند در دادگاه از او شكايت كند و آن دادگاه صلاحيت رسيدگي به اين گونه دعاوي را دارد. اهميت حقوق بشر تا آنجا افزايش يافته است كه حتي يكي از مظاهر بارز حاكميت يعني تابعيت زير علامت سوال قرار گرفته است.

در حالي كه در گذشته تابعيت، به عنوان يك رابطه سياسي، قانوني و معنوي يك فرد را به يك دولت مرتبط مي‌ساخت و در مباحثي همانند مسئوليت دولت‌ها در قبال افراد و يا حق حمايت ديپلماتيك مورد توجه قرار مي‌گرفت، امروز علقه مذكور در حال كمرنگ شدن مي‌باشد. به طور مثال ماده 8 پيش‌نويس گزارشگر حمايت ديپلماتيك كميسيون حقوق بين‌الملل بيان مي‌دارد: «يك دولت مي‌تواند از شخص زيان ديده بدون تابعيت يا آواره به شرط اقامت در آن كشور، حمايت ديپلماتيك نمايد». حال آن كه براساس حقوق بين‌الملل كلاسيك تنها دولت متبوع فرد مي‌تواند از او حمايت ديپلماتيك به عمل آورد. بنابراين به طور كلي افزايش جايگاه فرد تاثير فراواني بر تحديد حاكميت دولت‌ها داشته است و حتي شرط تابعيت خواهان دعوا نيز پيش شرط صلاحيت يا شرط قابليت طرح دعوي نمي‌باشد. بنابراين مي‌بينيم اين قواعد و مقررات مرتب در حال تكميل و توسعه است تا جايي كه اخيرا به تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي منتهي گرديد.

ديوان كيفري بين‌المللي

ديوان كيفري بين‌المللي12 يا I.C.C اولين نهاد قضايي دائمي با صلاحيت عام است كه طبق اساسنامه به منظور تعقيب، محاكمه و مجازات عاملان جنايات بين‌المللي در سطح جهان تشكيل شده است. در حقيقت هدف از تشكيل چنين نهادي، اساسا تحقق عدالت كيفري در سطح بين‌المللي از طريق ايجاد صلاحيت مستقل و فراتر از صلاحيت دولت‌ها اعلام شده است.

اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي در نشست نمايندگان تام‌الاختيار ملل متحد كه از تاريخ 25 خرداد 1377 (15 ژوئن 1998) در رم آغاز شده بود در تاريخ 26 تير 1377 (17 ژونيه 1998) به تاييد نمايندگان 120 كشور از مجموع 160 كشور شركت‌كننده رسيد كه نهايتا پس از تصويب بيش از 60 كشور لازم‌الاجرا گرديد. اين ديوان نهادي دائمي بوده و قدرت اعمال صلاحيت نسبت به مهمترين جرايمي كه به اصطلاح مايه نگراني جامعه بين‌المللي مي‌باشد را دارا است و مقر آن نيز در لاهه (مركز هلند) مي‌باشد. صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي صلاحيتي عام بوده و هدفش تعقيب، محاكمه و مجازات جنايتكاران بين‌المللي مي‌باشد. در اساسنامه ديوان از ماده 5 تا ماده 21 به جرايم و مواردي كه ديوان صلاحيت رسيدگي آنها را دارد اختصاص يافته است. براساس موارد اساسنامه، جرايمي كه ديوان صالح به رسيدگي به آنها مي‌باشد، عبارت از جنايات نسل‌كشي، جنايات ضد بشريت، جنايات جنگي، جنايت تجاوز و جنايت عليه اجراي عدالت مي‌باشند.

يكي از نكات مهمي كه در اساسنامه ديوان به آن اشاره شده است شناسايي مسئوليت كيفري عاملان جنايات در مقابل مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها مي‌باشد كه براساس آن، به جاي قايل شدن مسئوليت براي شخصيت حقوقي دولت و متوجه كردن آثار مسئوليت به يك دولت، عاملان واقعي جنايات مسئول شناخته شده و به عنوان اشخاص حقيقي محكوم و مجازات مي‌شوند. بنابراين، صلاحيت اين ديوان محدوديت قابل ملاحظه‌اي را براي دولت‌ها به وجود آورده است.

در نتيجه، بحث دومي كه در زمينه فرسايش حاكميت‌ها وجود دارد حقوق بشر است كه قدم به قدم جامعه بين‌المللي در اين زمينه پيش مي‌رود و ممكن است بسياري از دولت‌ها و حكومت‌ها به ويژه كشورهاي جهان سوم در اين زمينه دچار مشكل شده و حاكميت ملي آنان را تضعيف نمايد.

جهاني شدن و حوزه فرهنگ ملي

در زمينه فرهنگي و اقتصادي هم ما امروز با همين مسايل مواجه هستيم. حوزه فرهنگ از تهاجم جهاني شدن مصون نمانده و امروز كم‌كم شاهد شناور شدن بسياري از مفاهيم فرهنگي در سطح جهان هستيم. فرهنگ ديگر به مفهوم كلاسيك آن كه به معناي مجموعه‌اي از ارزش‌ها، باورها، اعتقادات و حتي خاطره‌هايي كه مربوط به يك محدوده جغرافيايي خاص يا مربوط به يك حوزه تمدني خاص است، نمي‌باشد. امروز فرهنگ كم‌كم يك مفهوم گسترده فرامرزي پيدا مي‌كند و با گسترش ارتباطات و اطلاعات ميان جوامع بشري شاهد ظهور يك گونه جديدي از فرهنگ، به نام فرهنگ جهاني هستيم كه داراي منظرهاي مختلف است فرهنگ جهاني امروز داراي منظر ارزشي، مصرفي، هويتي، مجازي و ديني است. از منظر ارزشي شاهد اشاعه برخي از انگاره‌ها و ارزش‌هايي هستيم كه به صورت ارزش جهاني مطرح مي‌شود و به اين گونه تبليغ مي‌شود كه همه ملت‌ها بايد در برابر اين ارزش‌ها تسليم باشند، مثل حقوق بشر، دموكراسي و حتي سكولاريسم همه اين موارد را كم‌كم ، با سيستم ارتباطي قدرتمندي كه در اختيار دارند به تدريج تلاش مي‌كنند تا به صورت يك ارزش جهاني معرفي نمايند. تا جايي كه گويي يك فرهنگ بين‌المللي و انساني است و هر دولتي كه به اين ارزش‌ها احترام نگذارد گويي كه از مسير تمدن جهاني فاصله گرفته است و مستحق مجازات است.(8)

در بحث مصرفي هم ما امروز شاهد آن هستيم كه نظام سرمايه‌داري غرب براي اين كه بتواند زمينه مناسبي براي گسترش كالاهاي مصرفي خود را به وجود آورد، تلاش مي‌كند تا الگوهاي مصرفي عام براي همه جوامع تبليغ نمايد. يعني هر آنچه كه مصرف جامعه غرب است گويي همان‌ها هم بايد مصرف جامعه شرق، مصرف جامعه كشورهاي در حال رشد و بالاخره مصرف همه آحاد جامعه بشري باشد. لذا شما مي‌بينيد كه آن چنان از مدها، مدل‌ها و از الگوهاي مصرفي مختلف از مواد مصرفي گرفته تا منزل مسكوني، وسايل خانه، لباس، وسايل اداري و غيره به گونه‌‌اي ترويج مي‌شود كه گويي يك الگوي مصرف جهاني بايد بر جهان حاكم باشد. از منظر هويتي تلاش بر اين است كه هويت‌هاي ملي كشورها تضعيف شود و به گوشه‌اي رانده شود و هويت‌هاي جديدي از قبل هويت‌هاي جنسيتي، هويت‌هاي سني، هويت زباني، هويت قومي و انواع هويت‌هاي مختلف به وجود آورند و آن را جايگزين هويت ملي نمايند. ضربه هويت ملي خطري است كه در شرايط فعلي بين‌المللي از ديد فرهنگي كشورهاي مستقل را تهديد مي‌كند.(9)

منظر ديگر، هويت مجازي است كه از طريق وسايل ارتباط جمعي و ابزارهاي الكترونيكي مثل اينترنت و ماهواره تبليغ مي‌شود و به دنبال مفاهيم و ارزش‌هايي هستند كه باعث بسط الگوهاي رفتاري مشابه در سطح جهان شود كه از آن به عنوان هويت مجازي ياد مي‌شود و تلاش بر اين است كه اين هويت بر ملت‌ها تحميل شود. در منظر ديني نيز، در سايه فرايند جهاني شدن و با نظام ارتباطي، شاهد تقويت جايگاه و احياي انديشه ديني مي‌باشيم كه البته تلاش بر اين است كه از دين به مفهوم فردي آن تبليغ شود و با دين حكومتي و اجتماعي مبارزه شود. بنابراين در عصر حاضر، براي حفظ فرهنگ ملي، دولت‌هاي مستقل دچار مشكلات فراواني هستند. در سال‌هاي گذشته، قوانين مربوط به انتشار امواج تلويزيوني مقرر مي‌كرد كه قدرت فرستنده تلويزيون يك كشور نمي‌تواند آنقدر قدرتمند باشد كه فضاي كشور همسايه را پوشش دهد. در گذشته چنين مقرراتي وجود داشت و از اين طريق تا حدي فرهنگ ملي بهتر حافظت مي‌شد ولي امروز با ورود اينترنت و ماهواره، در واقع همه آن اصول گذشته كنار گذاشته شده و به طور مداوم فرهنگ ملي مستقل كشورهاي جهان مورد تهديد قرار مي‌گيرد.

جهاني شدن و اقتصاد ملي

در بخش اقتصادي نيز، محدوديت‌هاي فراواني قابل مشاهده هستند به صورتي كه، ديگر دولت‌ها نيستند كه تصميم‌گيرنهايي در همه مسايل اقتصادي مي‌باشند. امروز در كنار دولت‌ها، قدرت‌هاي ديگري كه در تاثير‌گذاري گاهي از دولت‌هاي ملي هم توانمندترند فعاليت دارند؛ مثل شركت‌هاي چند ميلتي، شركت‌هاي فراملي و سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي كه بيشترين سرمايه جهان را در اختيار دارند.(10) اصولا شركت‌هاي چند مليتي در نيم قرن گذشته از باريگران عمده در بازارهاي جهان بوده‌اند. آنچه در اين مورد جالب توجه است گستردگي شركت‌هاي چند مليتي از نظر تعداد، دسترسي آنها به منابع بيشتر و متنوع‌تر، فن‌آوري برتر و شبكه‌هاي پيچيده و وسيع توليد و توزيع است كه به نقش حساس اين بازيگران اصلي در بازارهاي جهاني افزوده است. به گونه‌اي كه ناديده‌گرفتن آنها به معني چشم‌پوشي از تهديدات، فرصت‌ها و بخش عظيمي از منابع و امكانات است. به خصوص در فعاليت‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي، نقش و اهميت شركت‌هاي چند مليتي واقعيتي انكارناپذير است. اما واقعيت انكار‌ناپذير ديگري كه ناشي از عملكرد كه در دهه 80 شمار فقراي آمريكاي لاتين از 130 ميليون نفر به 190 ميليون نفر رسيده است در همين منطقه، ميزان افزايش ثروت 20% از ثروتمندترين افراد در مقايسه با افزايش ثروت 20% از فقير‌ترين انسان‌ها 20 برابر بوده است.(11) اما بدون توجه به شرايط فوق، صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني به تحميل سياست تعديل اقتصادي بر كشورهاي بدهكار ادامه مي‌دهند. واقعيت امر اين است كه هدف سياست تعديل اقتصادي رشد يا توسعه در جهان سوم نيست، بلكه افزايش ميزان وابستگي‌ها و هموار كردن زمينه براي توسعه منافع نخبگان اقتصادي جهاني، يعني شركت‌هاي چند مليتي و حاميان آنها مي‌باشد. در همين حال، كشورهاي موفق مانند آلمان و ژاپن و كشورهاي تازه صنعتي شده‌اي مانند تايوان و كره جنوبي استراتژي عكس نظام بازار آزاد يعني كنترل واردات و سرمايه‌گذاري هدايت شده توسط دولت را اتخاد كرده‌اند و از رشد بسيار وسيعي نيز برخوردار شده‌اند.

«آرماته ماتل» در مقاله «جهاني شدن و تجزيه، دو روي يك سكه» مي‌نويسد: «بين‌المللي شدن انديشه‌ يعني فراملي انديشيدن و جهاني فكر كردن آنقدر سريع انجام شد كه بدون هيچ‌گونه توضيح و تفسيري تنها مشروعيت شركت‌هاي چند مليتي حاصل شد. اينك اين بازار جهاني كه در مورد آن سر و صداي زيادي راه مي‌اندازند، دو سازكار و منطق خاص را در پي‌آورده است كه يكي از آنها جهاني شدن و ديگري تجزيه عمومي جهان است. زيرا اين همگاني شدن بازار و كالا، تكه‌تكه كردن ملت‌ها و اقوام را به دنبال دارد، امري كه براساس يك برنامه فراملي و جهاني مرتبا در حال القا به مناطق كوچك است».(12) بنابراين جهاني شدن چيزي جز منطق شركت‌هاي چند مليتي نيست. ما در مقابل، دولت‌هاي ملي در كشورهاي در حال توسعه، بنيه اقتصادي كشورهاي توسعه يافته را در فرايند جهاني شدن اقتصاد، نتيجه تضعيف و تحليل قواي خود مي‌دانند.

نتيجه آن كه در وضع موجود روابط ميان ملت‌ها و دولت‌ها و ساير بازيگران عرصه بين‌المللي دچار پيچيدگي و تناقض آشكار گرديده است. اصول و قواعد رفتاري كه در گذشته نه چندان دور حاكم بوده، اهميت خود را از دست داده و اصول و قواعد جديدي در حال شكل‌گيري است. هنگامي كه زمامداران و دولتمردان در روابط با ديگران سياست قدرت را محور رفتار خود قرار مي‌دهند. نتيجه‌اي جز كشمكش دائمي و نوسان زندگي ملت‌ها ميان دوزخ جنگ و برزخ صلح ندارد. در اين الگو، صلح هنگامي به دست مي‌آيد كه تعادل قدرت و يا بازدارندگي سياسي وجود داشته باشد. هم اكنون تحت اين شرايط نيروهاي متعددي، در حال رقابت با يكديگر براي شكل‌ دادن نظام نوين بين‌المللي مي‌باشند. از ميان آنها مي‌توان به ليبراليسم، اسلام‌گرايي، ملت‌گرايي، حاكميت مطلق بازيگران در برابر حقوق بين‌الملل، كوشش دولت‌ها براي حفظ استقلال و حاكميت خود در مقابل تهاجم نيروهاي اقتصادي – تجاري و نير اقدام يك جانبه و مستقل دولت‌ها در برابر همگرايي و اقدامات مشترك نام برد. بنابراين، يك بعد جهاني شدن در رابطه با جايگاه و نقش سازمان‌هاي بين‌المللي است. بعد ديگر آن جايگاه و نقش شركت‌هاي فراملي است. هم اكنون حدود 40000 شركت چند مليتي وجود دارد و اكنون پيشنهاد مي‌شود تا آنها نيز در زمره تابعان حقوق بين‌المللي قرار گيرند و در لواي نظم و نسق حقوق بين‌الملل جاي گيرند كه اين پديده جديدي است.

پس از پايان جنگ جهاني دوم، 23 كشور جهان براي استفاده از امكانات ساير كشورها، هسته اوليه «گات» را تشكيل دادند. هدف نهايي اين سازمان كاهش موانع داد و ستد با افراد و بنگاه‌هاي فرامرزي و يكسان شدن هزينه داد و ستد با آنها با هزينه‌هاي مشابه در داخل كشورهاست و اين دقيقا ويژگي كليدي فرايند جهاني شدن مي‌باشد. بنابراين مي‌توان گفت جهاني شدن منطق موسسات اقتصادي بين‌المللي و شركت‌هاي چند مليتي بيش نيست. از سوي ديگر موسسات و سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي با هدف فراهم نمود تسهيلات جهاني براي كاهش هزينه‌ها و نيل به سود بيشتر، گاه در عملكرد خود با تناقض آشكاري مواجه گرديده‌اند. از يك سو با فرسايش حاكميت دولت‌ها راه را براي تجارت جهاني هموارتر مي‌سازند و گاه به دنبال تحكيم حاكميت‌هاي ملي هستند تا شرايط اقتصاد بومي را بر روان‌تر شدن روند تجارت جهاني فراهم نمايند. طوري كه بانك جهاني اكنون درباره كاهش نقش دولت ابراز نگراني كرده است و در اين باره چنين مي‌گويد: «يك دولت كار آمد براي تهيه كالاها و خدمات و نيز براي تدوين قوانين و ايجاد نهادهايي كه امكان شكوفايي بيشتر بازارها را فراهم سازد تا مردم زندگاني سالم‌تر و شاداب‌تر داشته باشند لازم و ضروري است بدون آن توسعه پايدار چه اقتصادي و چه اجتماعي و شاداب‌تري داشته باشند لازم و ضروري است. بدون آن توسعه پايدار چه اقتصادي و چه اجتماعي نا ممكن است... دولت، در توسعه اقتصادي و اجتماعي نه به عنوان تامين‌كننده مستقيم رشد، بلكه به عنوان يك شريك، واسطه و تسهيل‌كننده نقش محوري دارد.(13)

در مجموع جهاني شدن اقتصاد موجب شده است كه مرزهاي جغرافيايي و حاكميت ملي در فعاليت‌هاي اقتصادي از قبيل تجارت، سرمايه‌گذاري و نقل و انتقالات مالي هر روز نقش كمتري داشته باشند. موانع گمركي و تجاري به حداقل كاهش يافته است و امكان دارد در بلند مدت حذف گردد. دريافت عوارض گمركي به عنوان يكي از مظاهر حاكميت در حال كمرنگ شدن است. در عصر جهاني شدن اقتصاد، دولت‌هاي ملي آنگونه كه بوده‌اند نيستند و آزادي عمل دولت‌ها مثل گذشته نيست و قدرت دولت‌ها در اين زمينه به طور مداوم كاهش پيدا مي‌كند و جاي قدرت دولت‌ها را سازمان‌هاي بين‌المللي، مقررات بين‌المللي و نهادهاي بين‌المللي مثل بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول و امثال اينها مي‌گيرند و قدرت دولت‌ها محدودتر مي‌شود.

فن‌آوري پيشرفته و تنگناهاي حاكميت ملي

در نتيجه تحول مفهومي حاكميت، كنترل و نفوذ دولتمردان بركشور همانند گذشته نخواهد بود كه دولتمردان نفوذ و كنترل جدي بر محدوده سرزميني خود داشته باشند. شرايط پس از جنگ سرد اجازه داد تا آن دسته از اصول منشور ملل متحد كه حاكميت دولت‌ها را با چالش روبرو مي‌ساخت به اجرا درآيد و با توسعه و تدوين مقررات بين‌المللي به افزايش اختيارات سازمان‌هاي بين‌المللي و محدود شدن بيشتر حاكميت دولت‌ها منجر شود. عامل ديگري كه موجب محدوديت‌هاي فراواني در حاكميت ملي شد، توسعه شبكه‌هاي ارتباطي، امور پستي، مخابراتي، توسعه امور رايانه‌اي به ويژه ظهور شبكه جهاني اينترنت بود. در سال‌هاي اخير چنان رشد شتابنده‌اي در اين زمينه صورت گرفته كه صحبت از وابستگي متقابل در ميان نظريه‌پردازان سياسي و اقتصادي باب رو شد است و برخي سال‌هاي پاياني و دهه پاياني قرن بيستم را عصر ارتباطلات نام نهاده‌اند. جامعه‌شناسان پيوسته از تجديد ساختار زندگي انسان در فضاي پيچيده و در يك جهان «پست مدرن» صحبت مي‌كنند. اقتصاددانان و اكولوژيست‌ها مايلند از دهكده جهاني سخن بگويند و شعار «جهاني فكر كنيد و محلي عمل كنيد» را تبليغ مي‌كنند. در حوزه علوم سياسي و روابط بين‌الملل، اغلب نظريه‌پردازان در جستجوي پارادايم جديدي در تقابل با نظم سنتي دولت – ملت هستند و به جهانگرايي و يا « جهانشمولي» معتقد شده‌اند. اين عده معتقدند كه در سال‌هاي پاياني دهه 1990 از طريق انقلاب اطلاعات و سرعت انتشار فن‌آوري‌هاي پيچيده اين جهانشمولي تحقق يافته است.(14)

اين وابستگي متقابل تا اندازه زيادي ناشي از حاكم شدن ساختارهاي نظام سرمايه‌داري و تحولات تكنولوژيكي – ارتباطي و انقلاب اطلاعات است. به هر حال وابستگي متقابل در ضديت با يكي از جنبه‌هاي مهم سنتي حاكميت يعني «نفوذ‌ناپذيري مرزها» را هر چه بيشتر «نفوذناپذير» ساخته است. از نتايج مهم نفوذپذيري مرزها در اين بعد آن است كه ممكن است همراه با وارد شدن افراد و گروه‌ها به داخل يا بدون آن، افكار برون‌مرزي همراه با رسانه‌هاي ارتباطي وارد كشورها شوند. با توجه به موضع‌گيري‌هاي شديد برخي دولت‌ها نسبت به گسترش مسايل ارتباطي، اهميت اين حساسيت و ميزان آسيب‌پذيري در اين زمينه را مي‌توان به آساني درك كرد.

در بعد بين‌المللي، اين دو مفهوم اهميت ويژه‌اي داشته و با وجود مزايايي كه در برخي جهات دارند حتي بر ميزان نگراني پيشرفته‌ترين دولت‌ها نسبت به محدوديت و خدشه‌دار شدن حاكميت مليشان افزوده است. اين نگراني بيشتر در وابستگي‌هاي اقتصادي و فرهنگي مشاهده مي‌شود. از سوي ديگر وابستگي متقابل جنبه مهم ديگري از حاكميت يعني كنترل بر مناطق و سرزمين‌هاي تحت حاكميت‌ را هم با محدوديت‌هاي بيشتري مواجه ساخته است. از رهگذر انقلاب ناتو تكنولوژي نيز به تدريج توانمندي‌هاي جديد در ابزار ميكرو الكترومكانيك يكي پس از ديگري پديدار خواهند شد. در ناتو تكنولوژي، ابزار و وسايل با بهره‌گيري از روش‌هاي ساخت مولكولي مشابه با آنچه در بدن انسان صورت مي‌پذيرد توليد مي‌شوند. در واقع زيست تقليدي، پايه و اساس بسياري از پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي را تشكيل خواهد داد.

صنعتي شدن و پيشبرد و توسعه تكنولوژي ميكروالكترونيك، فواصل موجود در سراسر جهان را كاهش داده و امكان جابجايي سريع افراد، عقايد و منابع را در سراسر كره زمين فراهم كرده است، ظهور مسايلي جهاني كه حل آنها فراتر از حوزه اقتدار هر يك از دولت‌هاست و ظهور تشكل‌هاي فرعي جديد و بسيار نيرومند در جوامع ملي، از آثار اين تحولات است. بي‌ترديد پويايي تكنولوژيك، ابعاد و مقياس مسايل انساني را تغيير داده و به افراد اجازه مي‌دهد كه كارهاي زيادي را در مدت زمان كمتري به انجام برسانند، كارهايي با نتايج گسترده و ارزشمند كه حتي تصور انجام دادن آنها نيز در دوران‌هاي گذشته وجود نداشته است. به طور خلاصه، اين فن‌آوري است كه آنچنان موجب تقويت وابستگي متقابل ميان جوامع محلي، ملي و بين‌المللي شده است كه هرگز در گذشته ديده نشده بود. بنابراين مفهوم حاكميت در ابعاد مختلف بعد از جنگ جهاني دوم تا به امروز مرتب محدود شده و مفهوم گذشته خود را از دست داده است.

شوراي امنيت و شرايط بعد از 11 سپتامبر

در سال‌هاي اخير و مخصوصا بعد از 11 سپتامبر (20 شهريور 1380)، با بهانه‌‌اي كه در اختيار آمريكا قرار گرفت. بسياري از مقررات اصول منشور ملل متحد كه قبلا به دلايلي، اصلا مورد توجه نبودند جايگاه ويژه‌اي پيدا كردند. مثلا در قطعنامه 1368 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، عمليات تروريستي، مساوي عمليات جنگي تلقي شده است. در همين قطعنامه آمده است كه اقدام تروريستي چون تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي است بنابراين، طبق ماده 51 منشور ملل متحد هر دولتي حق دارد اعلام جنگ كند و به عنوان دفاع مشروع وارد عمليات نظامي شود. آمريكا از اين شرايط و تلاش براي تصويب قطعنامه‌هاي جديد در شوراي امنيت سازمان ملل و آماده نمودن وسيله مداخله در امور كشورهاي جهان سوم و ايجاد محدوديت‌هاي جديد براي كشورهاي مختلف سوء استفاده كرد. هم اكنون از طريق تصويب قطعنامه‌هاي جديد در شوراي امنيت، زمينه‌هاي مداخله و ايجاد محدوديت‌ براي كشورهاي به خصوص جهان سوم مورد سو‌ءاستفاده واشنگتن قرار گرفته است.

اين قطعنامه در واقع مقدمه‌اي براي حمله به افغانستان و نوعي پوشش دادن به جنايات اسراييل عليه مردم بي‌دفاع فلسطين بود يا در قطعنامه 1373 شوراي امنيت، هر گونه حمايت از هر گروه تروريستي ممنوع اعلام شده و كشوري كه بر خلاف اين قطعنامه عمل كند به شوراي امنيت اختيار داده تا طبق ماده 41 و 42 منشور ملل متحد با آنها رفتار كند. طبق ماده 41 غير از جنگ هر محدوديتي عليه يك كشور مي‌توان اعمال كرد. مثل محاصره اقتصادي تحريم‌ هوايي، تحريم راه‌آهن، تحريم پستي، تحريم ارتباطات و تحريم سياسي، همه اين موارد مشمول ماده 41 مي‌باشد.13 نسبت به ليبي و سودان از همين ماده 41 استفاده شد. براي تحريم هوايي و تحريم اقتصادي نسبت به اين كشورها به دليل آن كه ليبي متهم شده بود به هواپيما‌ربايي و سرنگوني يك فروند هواپيماي مسافري در ماجراي لاكربي و سودان متهم شده بود كه در آن كشور يك گروه تروريستي به يك رئيس‌جمهور خارجي حمله كرده و سودان به آنها پناه داده است و به همين دليل طبق ماده 41 منشور، ليبي را با قطعنامه 748 و سودان را با قطعنام 1054 مورد مجازات اقتصادي يا تحريم‌ هوايي و يا سياسي قرار دادند.

طبق ماده 42 هم شوراي امنيت مي‌تواند از نيروي نظامي عليه كشوري استفاده كند.14

بسياري از اين موارد در دوران جنگ سرد سابقه نداشت كه شوراي امنيت سازمان ملل عليه كشوري از اين مقررات استفاده كند. يا مثلا در قطعنامه 1378 براي نسختين بار شوراي امنيت يك گروه را به عنوان گروه تروريستي معرفي كرد با قطعنامه 1390 كه ويژه عبور افراد سازمان القاعده و ممنوعيت كمك به آنها صادر شده است، كه نظير چنين قطعنامه‌هايي در دوران نظام دو قطبي بي‌سابقه بود تحقق قانوني اين قطعنامه‌ها در سال‌هاي اخير معرف شرايط جديد سياسي است كه پس از فروپاشي شوروي و ظهور قدرت بلامنازع آمريكا فراهم شده است.

ظهور هژموني جهاني

حدف يكي از دو ابرقدرت جهاني ظاهر مبين اين واقعيت تلخ بود كه نظام بين‌المللي جديدي برپايه قدرت و اقتدار ابرقدرت ديگري بنا خواهد شد اما تحولات جهاني و مقطع زماني فروپاشي شوروي تنها به چنين نتيجه‌اي محدود نشد، بلكه عرصه‌هاي بسياري نيز ظهور پيدا كرد. از اين حيث زمامداران آمريكا نيز كه خود را از پيروزمندان اصلي تحول مزبور قلمداد مي‌كردند، براي مقابله با تحولات جديد و حفظ برخي دستاوردهاي گذشته به تدابير جديدي متوسل شدند. تلاش آمريكا براي حفظ ناتو در اروپا، قدرت آلمان متحد در اين قاره و ابقاي نيروي نظامي در ژاپن، مواردي در اين ارتباط به شمار مي‌آيند. زمامداران آمريكا همواره با موازين و معاهدات بين‌المللي كه مي‌توانند يك نظم بين‌المللي پايدار به وجود آورند. مخالفت نموده‌اند واقعيت آن است كه اقليتي از حدود سه دهه قبل در سناي آمريكا به رهبري جسي‌هلمز، وجود داشته كه موافق رعايت موازين و ميثاق‌هاي بين‌المللي از سوي آمريكا نبوده است. اين اقليت در تصميم‌گيري‌هاي آمريكا تاثير تعيين‌كننده‌اي داشته و راستگراترين محافل سياسي آمريكا را نمايندگي مي‌كند.

اين اقليت سنا در دوره حكومت جورج دبليو بوش از قدرت بالايي برخوردار شده است نگاه محافظه‌كاران راستگرا در كاخ سفيد به تحولات جهاني يك جانبه و از موضع قدرت و صرفا از زاويه ديد محافل اقتصادي قدرتمند آمريكا از نگاه اين محافل قدرت، تحولات جهاني بعد از فروپاشي شوروي حقانيت سرمايه‌داري جهاني را به اثبات رسانده و آمريكا به عنوان سردمدار قطب سرمايه‌داري بين‌الملل اكنون در مقام قطب پيروز حق دارد كه نظم بين‌الملل را براساس منافع خود طراحي كند.(15)

در نگاه اين محافل قدرت، جهان در مقابل اين «قطب قدرت بلامنازع جديد» بايد تسليم شود و هر كشوري كه آمادگي پذيرش برتري آمريكا را نداشته باشد، دشمن تلقي شده و با آن برخورد نظامي مي‌شود آمريكا هيچ حد و مرز محدودكننده قدرت را در سطح جهان به رسميت نمي‌شناسد. اگر مشاهده مي‌شود كه كشورهاي نسبتا قدرتمندي نظير فرانسه، روسيه و چين كه از اعضاي دائمي شوراي امنيت سازمان ملل هستند در مقابل اين مواضع نرمش نشان مي‌دهند به اين دليل است كه از مخوف بودن قدرت آمريكا و اراده ناسالمي كه در كاخ سفيد شكل گرفته است آگاهي دارند. از جمله موانعي كه در مقابل اين قدرت هژمونيك وجود دارد، خاورميانه است سال‌هاي زيادي است كه اولين اولويت سياست خارجي آمريكا بحث خاورميانه و حل مشكلات آن است. اما مشكل اصلي آمريكايي‌ها ترجمه قدرت نظامي به اعتبار يا توان سياسي بوده است. آنها مقداري از اين مشكلات را بعد از بحران ويتنام در جنگ خليج فارس حل كردند و بعد از اين جنگ نيز سعي دارند به تدريج اين موانع و مشكلات را بر طرف كنند همه دنيا و رقبايشان و از جمله افكار عمومي را با خود همراه سازند تا به مشروعيت بين‌المللي دست يابند.

يكجانبه‌گرايي آمريكا

در كنار همه مسايلي كه تا كنون به عنوان نمونه به آنها اشاره شد، جامعه بين‌المللي امروز با يك مساله جديدي تحت عنوان رفتار يكجانبه‌گرايي آمريكا كه عمدتا از سال 1991 شروع شده است مواجه است. اما تبلور و تظاهر آن بيشتر در سال‌هاي اخير و در چند سال‌ اخير و بعد از واقعه 11 سپتامبر است. آمريكايي‌ها به طور آشكارا و صريح مي‌گويند كه هيچ مقررات بين‌المللي نمي‌تواند مانع عمل ما باشد و ما فقط به مقررات بين‌المللي كه در چارچوب منافع ما باشد احترام مي‌گذاريم و لذا از پيمان A.B.T. خارج شدند. همچنين از معاهده كيوتو و گازهاي گلخانه‌اي خارج شدند. نسبت به معاهده C.T.B.T يعني منع آزمايشات هسته‌اي به دليل اين كه سناي آن كشور تصويب نكرد، اعلام كردند به اين معاهده نمي‌پيوندد. كنوانسيون حقوق كودكان را نپذيرفتند و رد كردند. در اجلاس بين‌المللي ضد نژادپرستي دوربان اخلال كردند و از اين اجلاس خارج شدند. همچنين در روند اجرايي شدن كنوانسيون ممنوعيت سلاح‌هاي ميكروبي كارشكني نمودند و آن را منجر به شكست كردند. در اجراي كنوانسيون ممنوعيت سلاح‌هاي شيمايي (C.W.C) به دليل اين كه با امنيت ملي آنها سازگار نيست مانع اجراي آن شدند. در زمينه مبارزه با تروريزم بين‌المللي رسما اعلام تكروي كردند و گفتند در زمينه مبارزه با تروريسم براساس معيارهاي خود نه معيارهاي بين‌المللي عمل خواهيم كرد.

در زمينه ديوان كيفري بين‌المللي نيز يكي از كشورهايي كه به شدت به مخالفت با آن بپاخاسته و صلاحيت آن را نپذيرفته آمريكا است. به دليل اين كه دويست و پنجاه و پنج هزار نيروي نظامي آمريكا در دهها كشور در سراسر جهان پراكنده‌اند(16) و اينها از ترس اين كه اين افراد مورد محاكمه قرار گيرند با اين ديوان به مخالفت بپا خاسته‌اند. سفير آمريكا در سازمان ملل علت مخالفت آمريكا با ديوان را انگيزه سياسي كشورها براي هدف قرار دادن ايالات متحده ذكر نموده است. وي همچنين گفته است با توجه به نقش بارز و جهاني آمريكا، نظاميان و شهرندان اين كشور ممكن است با خطر محاكمه دادگاهي مواجه شوند كه ما صلاحيت قضايي آن را به رسمت نمي‌شناسيم. نماينده دولت آمريكا همچنين تهديد نمود تا زماني كه نيروهاي نظامي آمريكا از مصونيت قضايي برخوردار نباشند اين كشور ممكن است در مورد مشاركت خود در بيش از 14 ماموريت حفظ صلح كه حضور نيروهاي آمريكايي‌ در قبرس و مرز عراق كويت را نيز در بر مي‌گيرد تجديدنظر به عمل آورد.(17)

به دنبال مخالفت آمريكا با تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي و تهديد به خروج نيروهاي حافظ صلح آمريكايي، متاسفانه شوراي امنيت سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه 1422 غير نظاميان و نظاميان آمريكايي عضو نيروهاي پاسدار صلح سازمان ملل متحد را از تحقيقات و تعقيب قانوني ديوان كيفري بين‌المللي به مدت يك سال مستثني و مصون كرد.

نماينده كانادا در اين زمينه اعلام كرد: امروز روز غم‌انگيزي براي سازمان ملل متحد است.(18) وزير خارجه بلژيك اعلام كرد: اگر غير آمريكا كشور ديگري بود آيا سازمان ملل اين كار را انجام مي‌داد؟ و اين موجب تاسف است كه مقررات بين‌المللي را گويي ما فقط براي كشورهاي كوچك نوشته‌ايم(19) وزير دفاع آمريكا در ارتباط با عدم تصويب I.C.C توسط آمريكا گفت: آمريكا به تصميمات ديگر ملت‌هايي كه به I.C.C ملحق شده‌اند احترام مي‌گذارد و از ديگر كشورها نيز انتظار دارد كه به تصميم آمريكا احترام بگذارند و آمريكا در اين زمينه تا آنجايي با I.C.C همكاري خواهد كرد كه در راستاي منافعش باشد.(20) در اين رابطه در مورخ 1381/7/3 جورج بوش اظهار داشت: من به شدت ديوان كيفري بين‌المللي را رد مي‌كنم. من چنين چيزي را قبول ندارم. من وضعيتي را كه براساس آن سربازان و ديپلمات‌هاي ما براي محاكمه در دادگاه حاضر شوند نمي‌پذيرم. وي تصريح كرد كه من انعقاد قرارداد مصونيت اتباع آمريكايي موسوم به ماده 98 را با تمامي كشورهاي جهان خواستارم (درخواست مستثني كردن اتباع آمريكاي از محاكمه شدن در I.C.C به ماده 98 معروف است).(21)

بنابراين، آمريكايي‌ها امروز همه قواعد و مقررات بين‌المللي را كنار گذاشته‌اند و به عنوان يكجانبه‌گرايي نسبت به هر كشور يا هر منطقه‌اي تصميماتي كه مي‌خواهند اعمال و اجرا مي‌كنند. اين شرايط جديدي است كه امروز منطقه ما و يا اساسا همه كشورهاي جهان با اين شرايط تلخ مواجه شده‌اند.

ساختار قدرت بعد از جنگ

در زمينه يكجانبه‌گرايي آمريكا مهمترين مساله، وضعيت قدرت و در واقع ساختار قدرت بعد از جنگ سرد است. در واقع آن عاملي كه روابط بين‌المللي را در طول 40 سال گذشته سازمان مي‌داد، رقابت دو ابر قدرت و ايستادگي غرب در برابر كمونيسم بود و براي چهل سال عامل مفهومي و عملي سازمان دهند روابط بين‌المللي و كارهايي كه در سطح جهان انجام مي‌گرفت رقابت نظامي، سياسي و ايدئولوژيك دو ابرقدرت بود. با 50 سال مبارزه‌اي كه بين دو ابرقدرت انجام گرفت بالاخره منتهي به فروپاشي ابرقدرت شرق شد. آمريكايي‌ها در طول 50 سال مبارزه به 5 هزار ميليارد دلار در آمد رسيدند. يعني در سايه مبارزه با كمونيسم از طريق پيشرفت فن‌آوري و از طريق فروش اسلحه به منافع اقتصادي فراواني دست يافتند.(22) بنابراين در شرايطي كه آمريكا معتقد به پيروزي غرب در برابر شرق است كه به شكست شرق و فروپاشي شوروي منتهي شد. يعني از سال 1990، يك فضاي تنفسي در غرب، در اروپا و در ژاپن بعد از فروپاشي شوروي به وجود آمد. حتي اين بحث مطرح شد كه آيا سربازان آمريكايي‌ لازم است ديگر در اروپا باقي بمانند يا نه. در واقع اختلاف‌نظر‌ها شروع شد و شكاف‌هاي مفهومي در تعيين اولويت‌هاي و منطق برنامه‌ريزي‌ها و مبناي توسعه اقتصادي براي مجموعه غرب فراهم آمد. نزديك به دوازده سال است كه بسياري از اروپايي‌ها احساس مي‌كنند كه ديگر نيازي به محافظت نظامي آمريكا نيست. در واقع حذف دشمن بزرگ، شوروي و از بين رفتن كمونيسم، سياستهاي استقلال‌طلبانه و چالشي به متحدان سنتي آمريكا اعطا كرده است و بسياري از سياستمداران اروپايي حضور صد هزار نفر سرباز آمريكايي در قاره اروپا را غير ضروري مي‌دانند.

اروپا در شرايط فعلي دنبال يك ساختار جديد است به عنوان وحدت اروپا و دنبال رشد اقتصادي باثبات است. چين و روسيه؛ ژاپن و اروپا در پي نظام چند قطبي هستند و معتقدند نظام يك قطبي نمي‌تواند براي جهان مفيد باشد. در واقع مي‌توانيم بگوييم آمريكا از اين خلا قدرت فعلي مي‌خواهد سوءاستفاده كند، چون نظام قبلي دو قطبي فروپاشيده و جهان در روند شكل‌گيري يك نظام جديد است و آمريكا در پي ايجاد يك نظام تك قطبي است. بنابراين آمريكا در شرايطي كه ژاپن دچار ركود است، چين به فكر رشد در صنايع مياني است و اروپا در پي دولت رفاه ملي است، آمريكا از شرايط موجود سوءاستفاده كرده و در اين مقطع دنبال پرش و جهش تكنولوژيكي به ويژه در زمينه نظامي است منطق آمريكا در واقع همان منطق سرمايه‌داري است كه در پي عامل محرك باز توليد قدرت اقتصادي خود در سايه قدرت جديد تكنولوژيكي است و برتري تكنولوژيكي در جهان يكي از اهداف مهم آنها است. آمريكايي‌ها در استراتژي 25 سال آينده خود به صراحت اعلام كرده‌اند كه ما نبايد بگذاريم هيچ كشور صنعتي ديگر از لحاظ تكنولوژيكي رقيب ما باشد و پيشتازي آمريكا در اين زمينه براي حفظ منافع ملي ما يك ضرورت است.(23)

اهداف آمريكا در حمله عراق

ماجراي عراق و مسايل منطقه خاورميانه هم از اين ديدگاه قابل بحث و بررسي است. يعني آمريكا در زمينه طرح مساله عراق قبل از هر عامل ديگري در پي نهادينه‌ كردن يكجانبه‌گرايي است؛ كه اين خطر بزرگي است كه امروز نه تنها براي منطقه ما بلكه براي كل جهان است. اگر يكجانبه‌گرايي تثبيت شود، شايد بتوانيم بگوييم حاكميت‌هاي ملي حتي به صورت شناور هم كه تا امروز وجود داشته در معرض خطر و چالش جدي قرار خواهد گرفت.

اهداف واقعي آمريكا در حمله به عراق با توجه به جهت‌گيري يكجانبه‌گرايي آن را مي‌توان در موارد زير مطرح نمود:

‌1. اولويت دادن به خط وزارت دفاع آمريكا در مسايل داخلي و بين‌المللي است. يعني خط تكنولوژي نظامي و توليد اسلحه برتر در شرايط امروز در دنيا و ايجاد زمينه براي توليد سلاح جديد با تكنولوژي جديد براي آن كه برتري قدرت نظامي خود را تثبيت كند؛

‌2. استفاده آمريكا از درآمد نفتي عراق براي ايجاد فرصت براي شركت‌هاي نفتي آمريكا و ساير شركت‌ها براي بازسازي عراق پس از پايان جنگي بر عراق تحميل مي‌كند؛

‌3. آمريكا در پي اين است كه با حل مساله عراق، قدرت چانه‌زني خود در سطح مسايل جهاني و بين‌المللي و حل مساله فلسطين به نفع اسراييل و به حاشيه راندن قدرت‌هاي جديدي مثل اروپا و روسيه كه در برابر آمريكا ظهور پيدا كردند باشد؛

‌4. زمينه‌سازي جهت ايجاد تحول در حكومت‌هاي منطقه خاورميانه و حتي اگر موفق شود واشنگتن به دنبال تغيير جغرافيايي اين منطقه خواهد بود.

بنابراين، هدف اصلي اين است كه يكجانبه‌گرايي از طريق اين جنگ تثبيت و كم‌كم نهادينه شود.

نتيجه‌گيري

سه مقطع در زمينه مفهوم حاكميت حائز اهميت است. مقطع پس از جنگ دوم، مقطع فروپاشي نظام دو قطبي و مقطع فعلي كه مقطع يك‌جانبه‌گرايي آمريكا است و مقطع بسيار حساسي است كه پيش رو داريم. پس از جنگ جهاني دوم گرچه محدوديت‌هايي براي حكومت‌ها به وجود آمد ولي نظام بين‌الملل، دولت محوري را – كه ساختاري مبتني بر حاكميت و استقلال عمل دولت‌ها در دو سطح داخلي و خارجي بود – برگزيد و اين رهگذر به روابط بين‌الملل نظمي جديد بخشيد. در حقيقت روابط بين‌الملل، ترجمان روابط دولت‌هاي برخوردار از حاكميت بود كه در چارچوب قدرت و موازنه قوا بروز پيدا مي‌كرد و آنچه در اين فرايند اهميت مي‌يافت "امنيت، منافع ملي، حاكميت و صلاحيت گسترده ناشي از آن بود.

اما پس از پايان جنگ سرد و در آغاز هزاره جديد شاهد تحولات بنياديني در نظام جهاني هستيم، نخست با پايان جنگ سرد و زوال ساختار دو قطبي آن، اصول اساسي نظام بين‌الملل دولت محوردار چالش جدي شده و به تدريج جاي خود را به نوعي روابط وراي مرزبندي‌هاي سنتي و فارغ از حاكميت دولت‌ها مي‌دهد. در اين شرايط، حوزه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در مقايسه با حوزه‌ امنيتي و نظامي در امور بين‌الملل اهميت بيشتري يافته و در پرتو گرايش‌هاي بين‌المللي شدن و جهاني شدن وضعيت سنتي دولت – ملت‌هاي داراي حاكميت كه هنوز بازيگران اصلي در سياست جهاني‌اند، به گونه‌اي جدي در معرض چالش قرار گرفته است. از سوي ديگر توسعه جهاني نظم سرمايه‌داري تحت لواي جهاني شدن نوليبرال، وابستگي متقابل كشورها را افزايش داده و از طريق سرعت توليد، انتقال، سرمايه‌گذاري و مصرف در مقايس فراملي اهميت مرزهاي ملي را كاهش مي‌دهد. انقلاب اطلاعات نيز همراه با تراكم زمان و مكان در اثر پشرفت علمي و تكنولوژيك به افزايش ارتباطات و برخوردها ميان اقوام مختلف و كوچك شدن جهان در يك "دهكده جهاني" منتهي گرديده است.

به رغم كاهش جايگاه عيني و حقوقي دولت – ملت، اين نهاد هنوز بازيگر اصلي سياست جهاني است. از اين حيث ايجاد " جامعه مدني" جهاني مبتني بر همكاري و يكپارچگي ميان دولت – ملت‌ها به عنوان يكي از مهم‌ترين و ضروري‌ترين وظايفي كه جهان در آغاز هزاره جديد با آن مواجه است، متجلي گرديده است. اينك دولت – ملت‌ها با اين واقعيت متناقض مواجه‌اند كه از يك سو ويژگي‌هاي دايمي، مطلق و تجزيه‌ناپذير بودن حاكميت در برابر موج جهاني شدن مورد تهديد واقع شده و حاكميت، مفهوم سنتي خود را از دست داده است و از سوي ديگر به عنوان دولت – ملت‌هاي داراي حاكميت و استقلال به صورت اجتناب‌ناپذير در عرصه جهاني با يكديگر به همكاري و رقابت مي‌پردازند. شايد براساس همين واقعيت متناقض، تحليل‌گران روابط بين‌الملل در خصوص جهاني شدن و حاكميت ملي رويكرد‌هاي متفاوتي اتخاذ نموده‌اند برخي معتقدند: جهاني شدن موجب فروپاشي حاكميت‌هاي ملي نمي‌گردد. بلكه اين روند خواهان "فرسايش حاكميت‌ها" يا "استقلال نسبي حاكميت‌ها است. دسته‌اي ديگر تحول مفهوم حاكميت را به شرط استفاده به موقع از فرصت‌هاي جهاني شدن" موجب تحكيم استقلال منافع ملي، اقتدار و امنيت ملي واحدهاي سياسي موجود مي‌دانند. اينان معتقدند: تجربه زندگي مدني در جامعه، مدني جهاني، خود نوعي هنر است و حكومت‌هاي كارآمد و داراي مشروعيت با حداقل خطر، خود را در روند جهاني شدن قرار داده و با ديگر كشورها برخورد تعاملي فعال، سازنده و چالش‌گر دارند.

بنابراين در مجموع مي‌توانيم نتيجه‌گيري كنيم كه به رغم اين كه برخي معتقدند حاكميت ملي در حال از بين رفتن است، دولت ملي همچنان نقش‌آفرين است و همچنان در تحولات بين‌المللي نقش موثري خواهد داشت. اين سخن كه فن‌آوري ارتباطات مرزهاي متعارف را مخدوش خواهد كرد. و دولت ملي را به طور كامل متزلزل و از بين خواهد برد، سخني مبالغه‌آميز است اما در عين حال حاكميت ملي به شكل سنتي آن هم در جهان امروز، نمي‌تواند عرض اندام كند و جهاني شدن در واقع چارچوب خاصي را براي قدرت ملي به وجود آورده است. در مجموع، جهاني شدن موجب فروپاشي حاكميت‌ها نيست اما عاملي براي فرسايش حاكميت‌ها و محدوديت براي حاكميت‌هاي ملي است.

جهاني شدن موجب تغييرات فزاينده و پرشتاب در همه عرصه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي مي‌شود همچنين استمرار حاكميت ملي جمهوري اسلامي ايران را منوط به شرايط به مراتب سخت‌تر و پيچيده‌تر از گذشته مي‌نمايد. ايستايي متعصابه در برابر اين روند، خود فريبي و فرار از واقعيت است آن چه ايران امروز را در برابر آفات جهاني شدن مصون مي‌نمايد، اصلاح ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي است. فوري‌ترين وظيفه، اصرار و اقدام به: عدالت اجتماعي، ريشه‌كن ساختن تبعيض، مبارزه قاطع با فساد سياسي، مالي و اداراي، افزايش احساس آرامش و امنيت و تقويت در آمد عمومي و بالاخره يكپارچگي داخلي است. انسجام نخبگان فكري بر حول محور تعريفي واحد از منافع ملي، بر مصونيت جمهوري اسلامي ايران در قبال امواج منفي جهاني شدن مي‌افزايد. بدين جهت اداره امور با تدبير و ساماني‌نو در كشور ضرورت تام دارد.

جمهوري اسلامي ايران با پشتوانه مردمي و فرهنگ غني اسلام مي‌تواند و بايد با استفاده از فرصت‌هاي موجود ضمن تحكيم موقعيت سياسي اقتصادي، فرهنگي و افزايش كارآمدي خود در روند جديد جهاني با اتخاذ سياست تعامل فعال، سازنده و چالش‌گر حاكميت ملي و استقلال خود را حفظ و تهديد عليه منافع ملي خود را به حداقل ممكن برساند. بر اين اساس در مورد تاثير جهاني شدن بر حاكميت ملي چنانچه جمهوري اسلامي ايران در مساله كار آمدي حكومت و حفظ هويت اسلامي – ايراني آحاد مردم موفق باشد و پروژه مهندسي اجتماعي را در داخل تكميل نمايد، آنگاه خواهد توانست در تعامل فعال و سازنده با وضع موجود، ضمن كاهش شديد آسيب‌پذيري و رفع تهديدات، الگويي از حكومت مردم‌سالار ديني كار آمد و فعال و تاثير‌گذار در روند جهاني شدن ارائه نمايد كه ضمن حفظ ارزش‌هايي ديني و انقلابي خود به رشد و توسعه همه جانبه دست يابد.

در مواجهه با جهاني شدن با توجه به وضع موجود كشور، يگانه راه، كسب، تقويت و حفظ اقتدار ملي است. اقتدار ملي نيز از ارزش‌هاي اسلامي همچون فرهنگ شهادت و ايثار – تا كسب در آمد مكفي خانواده‌هاي زير خط فقر – تا ايجاد مصونيت براي نسل جوان – تا تنظيم روابط مستحكم خانواده‌ها – تا نهادينه ساختن ارزش‌هاي اسلامي در كودكان و نوجوانان - تا اصلاح ‌نگاه مسئولان كشور نسبت به مردم – و تا محدودترين زاويه زندگي اجتماعي ادامه دارد اقتدار ملي تنها ناشي از قدرت نظامي و امنيتي نيست (كه آن هم جايگاه ضروري خود را دارد)، بلكه تدارك نرم‌افزار اقتدار ملي ضرورت تام دارد. گزينه تقويت اقتدار ملي، به عنوان انتخاب "كنش هوشمندانه و مقتدرانه" براي تعامل با جهان خارج، معقول‌ترين گزينه‌هاست. زيرا جمهوري اسلامي ايران براي هر گونه تعامل با فرايند جهاني شدن، زمان زيادي را در اختيار ندارد.

پاورقي:

‌1. Aparthied

‌2. Genocide

‌3. Non – Proliferation if Nuclear Weapons Treaty

‌4. ماده 1: هر يك از دول طرف اين پيمان كه مجهز به سلاح‌هاي هسته‌اي است – متعهد مي‌شود – از واگذاري مستقيم يا غير مستقيم – سلاح‌هاي هسته‌اي يا ساير ادوات انفجاري هسته‌اي و يا كنترل بر اين سلاح‌هاي با ادوات انفجاري به ديگري ( به هر انتقال‌گيرنده‌اي) خودداري كند – و هيچ يك از دول فاقد سلاح‌هاي هسته‌اي را – به هيچ نحوي از انحاء در ساختن سلاح‌هاي هسته‌اي يا ساير ادوات انفجاري هسته‌اي يا در تحصيل اين قبيل سلاح‌ها يا ادوات انفجاري و يا در كنترل بر آنها، كمك يا تشويق و يا ترغيب ننمايد.

‌5. ماده 2: هر يك از دول طرف اين پيمان كه فاقد سلاح‌هاي هسته‌اي است – متعهد مي‌شود – از قبول مستقيم يا غير مستقيم انتقال سلاح‌هاي هسته‌اي با ساير ادوات انفجاري هسته‌اي يا كنترل بر اين سلاح‌ها يا ادوات انفجاري هسته‌اي از ديگري (از هر انتقال دهنده‌اي) خودداري نمايد و به هيچ نحوي از انحاء سلاح‌هاي هسته‌اي يا ساير ادوات انفجاري هسته‌اي نسازد و تحصيل ننمايد و براي ساختن سلاح‌هاي هسته‌اي با ساير ادوات انفجاري هسته‌اي در جستجو يا قبول كمك برنيايد.

‌6. ماده4: 1- هيچ يك از مقررات پيمان حاضر به نحوي تعبير نخواهد كرديد كه به حقوق غير قابل تفويض هر يك از دول طرف پيمان در راه توسعه تحقيقات و توليد و بهره‌برداري از انرژي هسته‌اي به منظورهاي صلح‌جويانه – بدون تبعيض و طبق مقررات مواد 1 و 2 پيمان حاضر – لطمه وارد سازد 2- كليه دول طرف پيمان متعهد مي‌شوند – مبادله هر چه وسيعتر تجهيزات و مواد و اطلاعات علمي و تكنولوژيك را به منظور مصارف صلح‌جويانه انرژي هسته‌اي تسهيل نمايند و حق مشاركت در اين مبادلات را دارا مي‌باشند. به علاوه طرف‌هاي پيمان كه قادر باشند بايد همچنين انفرادي يا به اتفاق ساير دول يا سازمان‌هاي بين‌المللي – در توسعه بيشتر استفاده از انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح‌جويانه خصوصا در سرزمين‌هاي دول طرف پيمان كه فاقد سلاح‌هاي هسته‌اي هستند با توجه لازم به احتياجات مناطق در حال رشد جهان – تشريك مساعي نمايند.

‌7. Chcmical Wcapons Convention

8. ماده 1: هر دولت عضو اين كنوانسيون متعهد مي‌شود كه هرگز تحت هيچ شرايطي دست به اقدامات زير نزند:

الف) توسعه، توليد و اكتساب به هر طريق، انباشت يا نگهداري سلاح‌هاي شيميايي يا انتقال مستقيم يا غير مستقيم سلاح‌هاي شيميايي به ديگران؛

ب) استفاده از سلاح‌هاي شيميايي؛

‌ج) زمينه‌سازي جهت آمادگي‌هاي نظامي براي كاربرد سلاح‌هاي شيميايي؛

د) كمك‌رساني، تشويق يا ترغيب ديگران، به هر صورت ممكن براي درگير شدن در فعاليت‌هاي ممنوع شده براي دولت‌هاي عضو اين كنوانسيون.

ماده2: هر دولت عضو متعهد مي‌شود كه سلاح‌هاي شيميايي تحت تملك يا در اختيار خود يا آنچه كه در قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل وي قرار دارد را طبق مقررات اين كنوانسيون نابود سازد.

‌9. ماده 6: هر دولت عضو براساس مقررات اين كنوانسيون داراي حق توسعه، توليد، اكتساب، نگهداري، انتقال و استفاده از مواد شيميايي سمي و پيش‌سازهاي آنها براي مقاصد منع نشده و در اين كنوانسيون مي‌باشد.

10. ماده 11: مقررات اين كنوانسيون بايد به گونه‌اي اجرا شود كه به توسعه اقتصادي يا تكنولوژيكي دولت‌هاي عضو و همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه فعاليت‌هاي شيميايي براي مقاصد ممنوع نشده در اين كنوانسيون شامل مبادله بين‌المللي اطلاعات علمي و فني و مواد شيميايي و تجيهزات براي توليد، فرآوري يا استفاده از مواد شيميايي براي مقاصد ممنوع نشده در اين كنوانسيون مانعي ايجاد ننمايد.

‌11. Jus Cogensc

‌12. ‌‌International Critninal Court

‌13. ماده 41 شوراي امنيت مي‌تواند تصميم ‌بگيرد كه براي اجراي تصميمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتي كه متضمن به كارگيري نيروي مسلح نباشد لازم است و مي‌تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند اين اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه‌آهن – هوايي – پستي – تلگرافي – راديويي و ساير وسايل ارتباطي و قطع روابط سياسي شد.

‌14. ماده 42. در صورتي كه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش‌بيني شده در ماده 41 كافي نخواهد بود يا ثابت شده باشد كه كافي نيست مي‌تواند به وسيله نيروهاي هوايي – دريايي يا زميني به اقدامي كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي ضروري است مبادرت كند اين اقدام ممكن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و ساير عمليات نيروهايي هوايي – دريايي يا زميني اعضاي ملل متحد باشد.

ش.د820431ف