- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
نزدیک به 7 ماه از اجرای برجام می‌گذرد، اما همچنان مشکل همکاری ایران با بانک‌های خارجی حل نشده است. با آنکه مسئولین دولتی در آغاز، وعده برداشته شدن همه تحریم‌های مالی و بانکی را داده و اعلام کرده بودند تحریم‌های ثانویه آمریکا متوقف خواهد شد، اما اکنون و با گذشت بیش از 6 ماه مشخص شده که برداشت وزیر خارجه و رئیس جمهور محترم از برجام دقیق نبوده و یا اینکه رصد دقیقی از اجرای برجام نداشته‌اند. چرا که طبق راهنمای وزارت خزانه داری آمریکا برای برداشتن تحریم‌ها و همچنین نامه جان کری به کنگره در مورد توقف اجرای تحریم‌ها، آنچه آنها اعلام و سپس اجرا کردند این بود که تحریم‌های ثانویه باقی می‌ماند و تنها مصادیق اجرای آن کاهش پیدا خواهد کرد.
همچنین آمریکا هرگونه ارتباط و تراکنش مالی مستقیم و غیرمستقیم با نهادها و افراد باقی مانده در لیست تحریم‌های ثانویه آمریکا مانند قرارگاه خاتم الانبیا، صداو سیما، وزارت دفاع، بانک صادرات، بانک انصار و....را نقض تحریم‌های ثانویه می‌داند. نکته مهم‌تر در این زمینه این است که آمریکا بانک‌های خارجی را که می‌خواهند با ایران همکاری کنند مسئول این تراکنش‌ها می‌داند، برای همین بعد از قرارداد ژنو بسیاری از بانک‌های اروپایی مانند پاریباس فرانسه میلیاردها دلار توسط آمریکا جریمه شدند. همین موضوع(باقی ماندن تحریم‌های ثانویه) باعث شد تا بانک‌های بزرگ اروپایی حاضر به همکاری با ایران نشوند.چرا که آمریکا حاضر به دادن ضمانت برای همکاری این بانک‌ها با ایران نشد.
جبران اشتباه با اشتباهی بزرگ‌تر!
بعد از اینکه بانک‌های بزرگ اروپایی از همکاری با ایران سرباز زدند و از برجام «تقریبا هیچ » عاید ایران شد، مسئولین و تیم مذاکره‌کننده به جای پذیرش اشتباه خود این‌بار تصمیم گرفتند مشکل بانک‌های اروپایی را به نحو دیگری حل کنند. مسئولین اعلام کردند که علت همکاری نکردن بانک‌های بزرگ اروپایی با ایران، قرارگرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی(FATF) است و باید برای رفع مشکل،از این مسیر گام برداشت.
گروه FATFچیست؟
بطور مختصر و در حوزه مربوط به بحث ما باید گفت؛ این گروه ریسک کشورها در پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه گری را تعیین می‌کند و با قرار دادن نام برخی کشورها در لیست «کشورهای غیر همکار» اعلام می‌کند که ریسک همکاری با این کشورها بالا است. لیست کشورهای غیرهمکار این گروه شامل دوگونه از کشورهاست، کشورهایی که دارای ریسک بالا هستند و کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل انجام شود(لیست سیاه). از سال 2010، FATF ایران را درلیست سیاه قرار داده است و تا سال 2016 تنها ایران و کره شمالی در لیست سیاه قرار داشتند. بعد از برجام ایران برای خارج شدن از لیست سیاه اقدامات زیادی انجام داد.
در ابتدا مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد. سپس به عضویت ناظر یکی از دفاتر منطقه‌ای FATF، یعنی دفتر اوراسیا در آمد و سپس در گام نهایی پذیرفت که با یک تعهد سیاسی برنامه اقدامی را به درخواست FATF اجرا کند. با پذیرش این برنامه اقدام FATF در بیانیه ژوئن 2016 خود اعلام کرد به مدت 12 ماه ایران را از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل انجام بگیرد تعلیق کرده است. در این بیانیه آورده شده که ایران همچنان به عنوان کشور غیرهمکار و پرریسک از نظر گروه اقدام مالی شناخته می‌شود و تحت بیانیه عمومی این گروه است.
یک تعهد محرمانه دیگر!
رفتارهای دولت گویای آن است که این تعهد دولت نیز محرمانه انجام شده و وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی تا کنون حاضر نشده‌اند محتوای برنامه اقدام خود و گروه اقدام مالی را منتشر کنند! این موضوع خود می‌تواند زمینه ساز ابهامات و خطرات بسیاری باشد. در مقابل این تعهد محرمانه، در آن سوی میدان،گروه FATF توصیه‌ها و دستورالعمل اجرایی توصیه‌ها را به نحو کاملا شفاف در سایت خود قرار داده و از کشورها خواسته که بر مبنای آن عمل کنند.
گروه اقدام مالی 40 توصیه برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه دارد. این گروه کشورها را براساس اجرای هر توصیه رتبه بندی می‌کند و درجه انطباق کشورها را با آن توصیه مشخص می‌کند. همچنین علاوه بر این توصیه‌ها خروجی‌های فوری نیز از کشور مورد نظر طلب می‌کند و مشخص می‌کند که آیا اجرای این توصیه‌ها موثر بوده است یا نه؟ اما نکته جالب توجه این است که گروه اقدام مالی در ارزیابی توصیه دو نکته را رعایت می‌کند، اولا تنها به توصیه اکتفا نمی‌کند و شیوه اجرای آن را نیز دقیقا و مو به مو مشخص می‌کند، بنابراین توصیه‌های این گروه نه تنها هدفمند است بلکه ساختارها را نیز دقیقا مشخص می‌کند. ثانیا FATF صراحتا بیان می‌کند که وزن دهی هر کدام از این توصیه‌ها برای کشورهای مختلف متفاوت است. این به این معناست که به راحتی می‌تواند کشورهای مختلف را با سلیقه متفاوت بررسی کند. به همین دلیل بود که رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF سیاسی است.
اکنون باید مشخص شود این تعهد سیاسی که برطبق روال سال‌های اخیر دولت مانند سایر تعهداتش محرمانه بوده است، چه تبعاتی برای کشور دارد و اینکه آیا با این اقدام می‌توان خلا برجام در رفع تحریم‌ها را برطرف کرد یا نه؟
برجام منطقه‌ای یا خداحافظی با نفوذ و اقتدار منطقه ای!
بسیاری از توصیه‌های آشکار و منتشر شده FATF کاملا با منافع جمهوری اسلامی در تضاد کامل است. گروه اقدام مالی در توصیه 6 از کشورها می‌خواهد که نهادهای تحریم شده در قطعنامه‌های تروریستی شورای امنیت مانند قطعنامه 1267 و 1373 را تحریم کند. اگر این اقدام از سوی ایران پذیرفته شد به این معناست که اگر روزی شورای امنیت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،نیروی قدس، حزب الله لبنان ویا نهضت‌های دیگر آزادیبخش همسو با ایران را در لیست گروه‌های تروریستی قرارداد، ایران باید خود با دستان خود همه آنها را تحریم کند!
آیا مسئولان بانکی و مالی ما حاضرند توضیح بدهند که این موضوع جزء برنامه اقدام ایران و گروه اقدام مالی است یا نه!؟ و اگر نیست،چرا مسئولین امر حاضر به انتشار آن نیستند!؟ مخصوصا آن که نیروهای مقاومت خط مقدم جبهه ایران اسلامی در مقابل جریانات تروریستی و از جمله تروریست‌های تکفیری داعش نیز هستند و حمایت جمهوری اسلامی ایران از آنها، هزینه‌ای برای تأمین امنیت مردم خودمان نیز هست و چنانچه این جریانات تضعیف شوند باید در داخل کشور با تکفیری‌ها درگیر باشیم.
به جای آمریکا،خودمان تحریم می‌کنیم!
در توصیه شماره 7، FATF به صراحت از کشورها می‌خواهد که کشورها نهادها و افراد تحریم شده توسط قطعنامه‌های شورای امنیت در زمینه اشاعه را تحریم کنند، باید به یاد بیاوریم قطعنامه‌هایی مانند 1929و 1803 که علیه برنامه هسته‌ای ایران تصویب شده،از این جمله است وحتی با فرض توقف اجرای آنها در روزگار پسابرجام، بر طبق متن برجام ظرف 30 یا 60 روز امکان بازگشت دارند. بر این اساس کشورهای عضو موظفند آن قطعنامه‌ها را مبنای اقدامات بانکی خود قرار دهند. اگر حتی این بیانیه‌ها را نیز لحاظ نکنیم باید بدانیم که در قطعنامه اشاعه‌ای 2231 بعد از برجام علیه ایران نام 84 فرد و نهاد ایرانی مانند وزارت دفاع، قرارگاه خاتم الانبیا، قرب نوح و... در لیست تحریمی این قطعنامه است. اکنون واضح است که تن دادن به مقررات FATF و اجرای آنها توسط ایران به معنای تحریم شدن این نهادها توسط خود ایران است!! یعنی ما باید با دستان خودمان نقشه آمریکا را عملی کنیم و وزارت دفاع را تحریم کنیم! اگر تا دیروز آمریکا علیه پرونده موشکی ایران اقدام می‌کرد، با اجرای توصیه 7 وظیفه ایران است که خود این کار را انجام دهد!
همه تراکنش‌ها در دست دشمن!
بر اساس توصیه شماره 40 این گروه ،در صورت درخواست هر یک از کشورهای دیگر، ایران باید بلافاصله اطلاعات مالی خود را در اختیار آن کشور قرار دهد و هیچ بهانه‌ای هم پذیرفته شده نیست!برای هر کس با هر میزان درک از مسائل مالی – اقتصادی و پیوند آن با امنیت ملی،عمق خطرناک بودن چنین تعهدی کاملا معلوم است و نمی‌توان مجریان و امضا کنندگان این تعهد را جاهل نسبت به این موضوع دانست.
از آنجا که نهایتا این FATF است که باید در مورد ایران قضاوت کند و داور نهایی باشد، به نظر می‌رسد ایران پذیرفته است که اطلاعات تمام تراکنش‌های مالی خود را به راحتی در اختیار کشورهای دیگر قرار دهد! می‌بینیم که به همین راحتی،دشمن را به پستو و نهانخانه اقتصاد و امنیت خود آورده ایم! این نکته زمانی حساس‌تر می‌شود که تنها به این فکر کنیم که آمریکا برای رصد فعالیت‌های مالی نهادهای حساس ایران نیاز به چنین اطلاعاتی دارد تا تحریم‌های تروریستی، موشکی و...خود را هدفمند به اجرا بگذارد.
باز هم وعده نسیه دشمن و اقدام عملی ما!
گروه اقدام مالی، هنوز ایران را از لیست کشورهای غیرهمکار خارج نکرده است و در بیانیه خود رسما اعلام کرده که «در صورت اجرای موفق برنامه اقدام، گام بعدی را مشخص می‌کند»! این روش برایتان آشنا نیست!؟شبیه همین اتفاق،در برجام نیفتاد!؟ از آنجا که هدف اعلام شده مسئولان ایرانی از همکاری با FATF خروج از لیست کشورهای غیرهمکار است، به نظر می‌رسد این قصه سر دراز داشته باشد! تجربه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تشکیل پرونده PMD می‌تواند گواه خوبی بر این ادعا باشد که این نهاد تا تسلط کامل بر اطلاعات مالی ایران و تحریم برخی نهادها در داخل دست‌بردار نخواهد بود. این موضوع شاید برای مسئولینی که به جای عبرت گیری از اقدامات آمریکایی‌ها و خلا برجام، می‌خواهند خواسته‌های آمریکا را مو به مو اجرا کنند، مسئله چندان مهمی نباشد! موضوعی که محرمانه بودن برنامه اقدام احتمال آن را بیش از پیش تقویت می‌کند.
آقایان! آمریکا نمی‌گذارد!
روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی می‌نویسد:« بانک‌های بزرگ اروپا همچنان درباره تبادلات تجاری با ایران نگرانی دارند. عدم قطعیت در رویکرد و موضعگیری مقامات آمریکایی سبب بی‌میلی بانک‌ها برای ارائه خدمات پرداختی شده است». همچنین سفیر چین در تهران نیز دراین‌باره گفت: «بانک‌های زیادی در دنیا برای تعامل مالی با تهران منتظر اجازه خزانه‌داری آمریکا هستند.» همه اینها نشان می‌دهد که متاسفانه مسئولین بانکی و سیاسی ایران برداشت درستی از نقشه آمریکا نداشته و ندارند و نمی‌دانند که با همکاری با FATF نه تنها مشکل همکاری بانک‌ها حل نمی‌شود، بلکه شفافیت ایجاد شده برای کشورهای دیگر و داخلی‌سازی تحریم‌ها باعث پیاده شدن هرچه دقیق‌تر نقشه آمریکا می‌شود.
اما تحلیل غلط مسئولین اقتصادی و مذاکره کنندگان ارشد ایرانی و یا برخی موضوعات نگفتنی دیگر باعث شده تا آنها باز هم مشکل اصلی را در نظر نگرفته و به راه‌های پیشنهادی آمریکا اعتماد کنند! اکنون که مسئولین محترم حاضر به پذیرش خلاءهای متعدد برجام و اقدام آمریکایی‌ها در عدم رفع تحریم‌های ثانویه نیستند و قصد دارند راه را برای تسلط کامل غرب و داخلی‌سازی تحریم‌ها با استفاده از گروه اقدام مالی هموار کنند،کاش حداقل صحبت بانک‌ها و مسئولین خارجی را ملاک قرار دهند تا متوجه شوند که مشکل همکاری بانک‌ها با پذیرش خواسته‌های گروه اقدام مالی حل نمی‌شود.
می‌دانند اما...!
تلخی ماجرا وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم مسئولان ایرانی نیز از این خطرات بطور کامل اطلاع دارند! عباس عراقچی معاون وزیر خارجه کشورمان و عضو ارشد تیم مذاکره کننده، در آخرین اظهار نظر خود در برنامه گفتگوی ویژه خبری وقتی با این سوال مجری رو به رو شد که «آیا ما می‌خواهیم این نهادها را خودمان با دست خودمان تحریم کنیم؟» به صراحت پاسخ داد:«بله!» آیا معنای این حرف این نیست که آقای عراقچی اعتقاد دارند در راه اجرای برجام باید با دست خودمان وزارت دفاع و سپاه و ... را تحریم کنیم!؟ نکته‌ای که گویا ایشان از گفتنش هم ابایی نداشتند.چندی قبل هم معاون وزیر اقتصاد صراحتا از ضرورت تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه‌هایی در خصوص داخلی کردن تحرم‌ها و برخورد کیفری(!)با متخلفان از مقررات تحریم سخن گفته بود!گفتنی است شورای عالی امنیت ملی در گذشته نه چندان دور و با اطلاع از امضا این توافقنامه توسط وزیر اقتصاد،توقف اجرای آن تا زمان بررسی کامل و نهایی در آن شورا را خواستار شده بود اما روند اجرا بی‌توجه به هشدار شورا کماکان ادامه دارد!
فراموش نکنیم که در ماجرای تصویب برجام،این کیهان بود که انواع هشدارها وروشنگری‌ها را در مقاطع مختلف انجام داد و در عوض از سوی مقامات ارشد دولتی با الفاظی چون دلواپس و کاسب تحریم و ... نواخته شد. اکنون تجربه تلخ و تاریک برجام پیش روی ماست و بازهم برجامی به مراتب بدتر از برجام اول در راه است.آیا باید منتظر توهین‌های دیگری از سوی دولتمردان باشیم یا گوش شنوایی در دولت و نهادهای نظارتی و امنیتی برای توقف این روند خطرناک پیدا می‌شود؟
http://kayhan.ir/fa/news/82446
ش.د9504313
