مناطق آزاد پیشرو در اقتصاد مقاومتی

مقاوم‌سازی پایه‌های اقتصاد

اقتصاد‌مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی، محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد که راه حل مشکلات اقتصادی کشور است. اقتصاد‌مقاومتی عدالت‌محور است؛ یعنی عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی در جامعه از شاخص‌های مهم در اقتصاد‌مقاومتی است که به شاخص‌های علمی موجود دنیا توجّه و بر محور «عدالت» هم کار می‌شود. اقتصاد‌مقاومتی مردم ‌بنیاد است؛ یعنی بر محور اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ مردم، سرمایه‌ مردم، حضور مردم تحقّق پیدا می‌کند امّا به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ دولت مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک را دارد. اقتصاد مقاومتی دانش‌ بنیان است، یعنی از پیشرفت‌های علمی استفاده می‌کند، به پیشرفت‌های علمی تکیه می‌کند، اقتصاد را بر محور علم قرار می‌دهد.

اقتصاد‌مقاومتی، درون‌زا است اما برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه می‌شود. بنابراین درون‌زا است، اما درون‌گرا نیست. درون‌زا یعنی از دل ظرفیت‌های کشور و مردم ما می‌جوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متکی به امکانات کشور است. در پی آن، در بند ١١ این سیاست‌ها، خط مشی‌های اصلی سازمان‌های مناطق‌‌آزاد تجاری-‌صنعتی به این شرح تبیین شد:«توسعه حوزه عمل مناطق‌‌آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.»در عمل به منویات مقام معظم رهبری، در سال‌های ١٣٩٣ و ١٣٩٤، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق‌‌آزاد تجاری-‌ صنعتی و ویژه اقتصادی، و سازمان‌های مناطق‌‌آزاد تجاری-‌ صنعتی ضمن بسیج کردن امکانات و توانمندی‌ها برای توسعه حوزه عمل مناطق‌‌آزاد بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد‌مقاومتی، در ساختار سازمانی و همچنین فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه بندی تغییرات لازم را ایجاد و زیرساخت های نرم افزاری درون سازمانی را برای تحقق امر مهیا كردند.

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق‌‌آزاد تجاری ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام به برنامه‌ریزی در مورد عملیاتی کردن برنامه‌های لازم برای نیل به اهداف تبیین شده كرد. از اقدامات جامعی كه در این باره انجام شده، ایجاد معاونت تولید، صادرات و فناوری با زیر مجموعه‌های مدیریت انتقال فناوری‌های پیشرفته، مدیریت گسترش و تسهیل تولید، مدیریت گسترش و تسهیل صادرات و امور گمرکی و مدیریت توسعه سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی بوده که به موازات عملکرد سازمان‌های مناطق‌‌آزاد در این راستا جهت‌گیری کرد و برنامه‌ریزی‌های سالانه مناطق‌‌آزاد نیز با محوریت عمل به اقتصاد‌مقاومتی و با ساختار برنامه‌ریزی هسته ای (Core Planning) انجام شد.

در نخستین روز سال ١٣٩٥، مقام معظم رهبری با توجه به گزارشی كه دولت یازدهم مبنی بر انجام کارهای وسیع در خصوص پیشبرد اقتصاد مقاومتی و ابلاغ‌ بخشنامه‌ها و دستورالعمل به دستگاه‌های مختلف ارائه دادند، به اهمیت اقدام و عمل به برنامه‌ها به نحوی كه نتیجه و ماحصل برای همه مردم قابل ملاحظه باشد تاكید كردند و این را وظیفه دولت و مسئولان دانستند.بدین ترتیب و حسب امر ایشان مبنی بر انتخاب شعارِ «اقتصاد‌مقاومتی؛ اقدام و عمل» این موضوع سرلوحه كار امسال قرار گرفت. اقتصاد مقاومتی، راه و جاده‌ مستقیم و روشنی است به سمت آن چه که به آن احتیاج داریم، هرچند این اقدام و عمل، در ظرف یک‌ سال همه‌ مشکلات را حل نمی‌کند اما چنانچه اقدام و عمل به صورت برنامه‌ریزی شده و درست انجام بگیرد كشور در پایان سال آثار و نشانه‌های آن را مشاهده خواهد کرد.

هر چند این اقدام و عمل، در ظرف یک‌ سال همه‌ مشکلات را حل نمی‌کند اما اطمینان بود که چنانچه اقدام و عمل به صورت برنامه‌ریزی شده و درست انجام بگیرد كشور در پایان سال آثار و نشانه‌های آن را مشاهده خواهد کرد.در شهریور ١٣٩٥ گزارش "سی ماه با اقتصاد مقاومتی در مناطق‌‌آزاد تجاری ـ صنعتی” بر اساس فصول چهارگانه ١) انتقال فناوری‌های پیشرفته، ٢) گسترش و تسهیل تولید، ٣) صادرات كالا و خدمات، ٤) و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج؛ تهیه و تدوین شد. براساس این اقدامات حوزه عملكردی مناطق‌‌آزاد كشور رو به رشد گذاشته و ماموریت‌های آن در زمینه‌های تاثیر در اقتصاد ملی در مقایسه با گذشته بهبود یافته به طوری كه ضریب رشد آن در زمینه‌های تولید و صادرات در مقایسه با داخل كشور برتری محسوسی یافته است.

مناطق ‌‌آزاد؛ مجریان پروژه‌‌های اولویت‌دار اقتصاد‌ مقاومتی

در این راستا، پس از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد‌مقاومتی به فرماندهی معاون اول رئیس‌جمهور و تبیین نقش هر یک از نهادهای اجرایی کشور در تحقق اهداف کلی اقتصاد‌مقاومتی، در تاریخ ٢٩/٠١/١٣٩٥ پروژه‌های سه‌گانه اقتصاد‌مقاومتی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد‌مقاومتی برای اجرا در سال ١٣٩٥ به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق‌‌آزاد تجاری_ صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شد:

- ‌ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری‌های پیشرفته

- ‌٣٠ درصد افزایش صادرات مجدد

- ‌٣٠ درصد افزایش صادرات از طریق ترانزیت (کالا و خدمات تولیدی)

توجه به این امر که در سال اقتصاد‌مقاومتی ـ اقدام و عمل، مناطق‌‌آزاد کشور، که طبق قانون از شمول قوانین و مقررات حاكم بر شركت‏های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، نیز به‌عنوان متصدیان پیشبرد پروژه‌های اقتصاد‌مقاومتی انتخاب شده‌اند که این نشان از عزم راسخ دولت در تحقق اهداف کلان اقتصاد‌مقاومتی با بهره‌گیری از توان تمام بازوهای اجرایی كشور دارد. در سال ٩٥، دبیرخانه شورای عالی مناطق‌‌آزاد برای نخستین بار از سوی دولت ماموریت یافت که پروژه‌های ابلاغی را از طریق سازمان‌های مناطق‌‌آزاد تجاری – صنعتی پیگیری و اجرا کند.

کارگروه اقتصاد‌مقاومتی با ریاست معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای‌عالی و عضویت نمایندگان ویژه سازمان‌های مناطق‌‌آزاد تجاری ـ صنعتی در دبیرخانه شورای‌عالی تشکیل و در جلسات منظم، نسبت به برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف یاد‌ شده اقدامات لازم انجام شد. در این مورد بر اساس نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد‌مقاومتی (نیپا)، فرم‌های لازم بر اساس آخرین ویرایش از استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه PMBOK ٢٠١٥ تهیه و مقرر شد به منظور حصول هماهنگی در اقدامات مناطق و امکان پایش و پیشبرد پروژه‌های اشاره شده، هرکدام از پروژه‌ها توسط دبیرخانه شورای‌عالی، در سطوح راهبردی تدوین و برنامه‌ریزی عملیاتی با توجه به ظرفیت‌ها و رویکردهای خاص هریک از مناطق انجام گیرد.تا انتهای نیمه اول سال جاری، جلسات منظم دو هفته یكبار توسط کارگروه اقتصاد‌مقاومتی برگزار و پایش و پیشبرد پروژه‌های ابلاغی توسط این کارگروه به انجام می‌رسید.

در مهرماه، بر اساس دستور دبیر محترم شورای‌عالی مناطق‌‌آزاد و ویژه‌اقتصادی، ستاد اقتصاد‌مقاومتی درون سازمان به ریاست ایشان و با عضویت معاونان دبیرخانه و مدیران عامل سازمان‌های مناطق‌‌آزاد تشکیل و پیگیری‌های مربوطه با جدیت بیش از پیش همراه شد. در جلسات منظمی كه هر دو هفته‌ یك‌بار برگزار می‌شد گزارش‌های عملکرد سازمان‌های مناطق‌‌آزاد در پیشبرد برنامه‌های عملیاتی و در مقایسه با تحقق اهداف دوره‌ای ماهانه با امعان نظر به اهداف کلی سال ٩٥، ارائه می‌شد كه با بررسی عملکرد هریک از مناطق‌آزاد، رهنمودهای لازم برای بهبود هر چه بیشتر شاخص‌های تدوین شده مطرح و اعمال می‌شد.

باید گفت موفقیت چشمگیر دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان‌های مناطق‌‌آزاد در تحقق اهداف ابلاغی، مرهون جدیت و حمایت دبیر شورای‌عالی و مدیران عامل سازمان‌های مناطق‌‌آزاد و همچنین پیگیری مجدانه امور در سازمان‌های مناطق‌‌آزاد است. ماحصل ١٠ ماه اجرای برنامه‌های عملیاتی و پایش منظم پیشبرد برنامه‌ها و عملکرد سازمان‌های مناطق‌‌آزاد در خصوص هریک از پروژه‌های سه‌گانه ابلاغی به این شرح است:

الف) ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری‌های پیشرفته (اقدامات و دستاوردها):

با تاکید بر دانش‌بنیان، عدالت بنیان و درون زا و برون گرا بودن پروژه‌های اولویت‌دار ابلاغی اقتصاد ‌مقاومتی، برنامه‌ها در مناطق‌‌آزاد به عنوان پیشران‌ توسعه اقتصاد کشور با هدف عملیاتی كردن و تبدیل آنها به قطب‌ فناوری‌‌های پیشرفته بر اساس اقتصاد‌ دانش‌بنیان شکل گرفت.در خصوص پروژه ایجاد مراكز ارتقا و انتقال فناوری‌های پیشرفته، دو راهبرد اجرایی کلی برای تدوین برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است. اول، بستر‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق اهداف پروژه در دستور کار قرار گیرد و دوم، تحقق ارتقا و انتقال فناوری از طریق رویه‌های ممکن و شناسایی شده در مناطق‌‌آزاد به صورت مشخص اجرایی شود. لازم به توضیح است هرکدام از سازمان‌های هفتگانه مناطق‌‌آزاد با توجه به موقعیت، امکانات، ویکردها و اهداف خود، نسبت به تدوین برنامه‌های اجرایی اقدام کردند.

برای بسترسازی و تامین زیرساخت‌های لازم، ایجاد و توسعه ساختارها و مراکز حمایت از فناوران داخلی (نظیر مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری، مراکز حمایت از نوآوران و فناوران و مراکز شتاب‌دهی فناوری) در دستور کار تمامی مناطق‌‌آزاد قرار گرفته که سازمان‌های مناطق هر کدام به فراخور موقعیت و بر اساس صلاحدید مدیران عامل نسبت به ایجاد و توسعه حداقل یکی از این مراکز در محدوه مناطق‌‌آزاد اقدام کرده‌اند به طوری که تا انتهای دی ماه ١٣٩٥، در تمامی مناطق‌‌آزاد هفتگانه، ساختار و مراکز لازم را ایجاد و توسعه داده‌اند و تمامی مناطق‌‌آزاد برای حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فناور فضا و امکانات لازم را بسیج کرده‌اند.

از دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز، توسعه همكاری با نهادهای دانشی كشور، از جمله نهادهای زیرمجموعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با هدف تحقق ارتقای سطح دانش و فناوری در مناطق‌‌آزاد بوده که با موفقیت برنامه‌ریزی و اجرا شده است.شورای صنعت و فناوری، از ابداعات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق است که مقرر شده در این شورا، همکاری با نهادهای متولی فناوری صنعتی برنامه‌ریزی و اجرایی شد.

رویکرد اصلی این شورا، حمایت و هدایت واحدهای صنعتی مستقر در مناطق‌‌آزاد برای ارتقای سطح فناوری در این واحدها، تا مرحله اخذ گواهی دانش بنیان در حوزه تولید و صنعت است. از دیگر اقدام های انجام شده برای تحقق ارتقا و انتقال فناوری‌های پیشرفته، تمركز و تاكید بر لزوم جذب صنایع «های تِك» در مناطق‌‌آزاد بوده است. در این خصوص تمامی مناطق‌‌آزاد هفتگانه با ارائه امتیازات خاص به صنایع دارای فناوری‌های پیشرفته نسبت به ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای تحقق انتقال فناوری‌های پیشرفته در این حوزه اقدام کردند.

از اقدامات نوآورانه در سازمان‌های مناطق‌‌آزاد، ایجاد شرکت‌های صادرات محصولات دانش‌بنیان برای حمایت هرچه بیشتر از کسب‌و‌کارهای دانش بنیان بوده است که با وجود دوره تجربه کوتاه‌مدت آن، موفقیت‌های چشمگیری را از جمله صادرات حدود دو میلیون دلاری تجهیزات الكترونیكی كیفیت‌سنجی آب به كشورهای حوزه CIS در برداشته است.استقرار واحدهای خدمات فنی و مهندسی در حوزه نفت و گاز در مناطق‌‌آزاد و همچنین تعامل برای توسعه این فعالیت‌ها از دیگر اقدامات انجام شده است.

حمایت از شركت‌های توانمند و فناور داخلی، برای گسترش فعالیت‌های آنها در محدوده مناطق آزاد با هدف توسعه توانمندی‌های شركت‌های خدمات فنی و مهندسی مستقر در مناطق‌آزاد هفت‌گانه كشور نیز انجام شد.از مهم‌ترین دستاوردهای سازمان‌های هفتگانه مناطق‌‌آزاد، تحقق همكاری با ١٩ واحد دانشگاهی برای ارتقا فناوری در مناطق است.

از سوی دیگر بر اساس تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های منعقد شده بین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق‌‌آزاد و سازمان مناطق‌‌آزاد با نهادهای متولی دانش و فناوری در كشور، همكاری با هفت نهاد در دست اقدام و پیگیری قرار دارد. از دیگر دستاوردهای سازمان‌های مناطق‌‌آزاد، استقرار حدود ٩٠ واحد تحقیقاتی (دانش‌بنیان و فناور نوپا) در مناطق و پشتیبانی مادی و معنوی از این واحدها بوده است.

طبق شرایط مراكز رشد و مراكز حمایت از نوآوری و فناوری، مدت زمان بهره‌مندی واحدهای نوپا از حمایت‌های این مراكز، بین ٣ تا ٥ سال متغیر است كه در آینده نزدیك شاهد خروج این واحدها از لوای چتر حمایتی سازمان‌های مناطق‌‌آزاد و آغاز كسب و كارهای فناورانه آنها خواهیم بود. حدود ٧٥ واحد صنعتی فناور و دانش‌بنیان نیز در مناطق‌‌آزاد مستقر شده‌‌اند و كسب‌و‌كار صنعتی با محوریت فناوری‌های پیشرفته را در مناطق راه‌اندازی کرده و به بهره برداری رسانده‌اند.

به طور کلی در ١٠ ماهه سال جاری، ٨٧ درصد اهداف برنامه‌ریزی شده در حوزه ارتقاو انتقال فناوری‌های پیشرفته درسال ٩٥ محقق شده و به عبارت دیگر، تحقق اهداف در این پروژه ٤ درصد از برنامه پیش‌بینی شده فراتر رفته و می‌توان با اطمینان از موفقیت مطلق مناطق‌‌آزاد در انتهای سال ٩٥ در تحقق اهداف این پروژه سخن گفت.

ب) ٣٠ درصد افزایش صادرات مجدد (اقدامات و دستاوردها):

در راستای سیاست‌های برون‌گرایی اقتصادی، تاثیر‌گذاری در مبادلات بین‌المللی کالا از طریق تبدیل مناطق‌‌آزاد کشور به قطب‌های صادرات مجدد در دستور کار قرار گرفته است. صادرات مجدد به فعالیت اقتصادی گفته می‌شود كه بر اساس آن كالایی از كشورهای خارجی به قصد صادرات به سایر نقاط جهان به یكی از مناطق‌‌آزاد وارد و بدون تغییر ماهیت و یا با ایجاد ارزش افزوده محدود نظیر بسته‌بندی، مونتاژ ساده، پردازش مختصر، جداسازی، درجه‌بندی، تركیب، نصب علایم، برچسب‌گذاری به خارج از كشور صادر شود.

منظور از ارزش افزوده محدود، هر نوع تغییر یا فرآوری است كه حداكثر ٢ درصد ارزش كالا را افزایش می دهد.از آنجایی‌كه اقتصاد‌مقاومتی، اقتصادی مردم‌ بنیاد است و نه دولت محور، بنابراین وظیفه نهادهای دولتی است که با حمایت از بخش خصوصی فعال در زمینه صادرات مجدد، امکان توسعه بازار و گسترش فعالیت‌های آن را مهیا کند. توجه به بخش‌خصوصی به عنوان عامل مهم توسعه اقتصادی به‌ویژه توسعه صادرات در مناطق‌‌آزاد و تکریم و ارج گذاشتن به ارزش‌های اقتصادی و توسعه‌ای این بخش برای مناطق‌‌آزاد موجب حضور گسترده فعالان اقتصادی در مناطق شده که به عنوان عامل اصلی توسعه به ایفای نقش خواهند پرداخت.

همچنین کاستن از نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی، مکمل این گام است.استفاده از مناطق‌‌آزاد کشور برای توسعه صادرات و به ویژه صادرات مجدد به دلیل مهیا بودن مقررات تسهیل کننده و کاهش بروکراسی‌های اداری و خارج بودن از قلمرو گمرکی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. موقعیت جغرافیایی مناطق‌‌آزاد ایران به گونه‌ای است که هرکدام از این مناطق می‌توانند ارتباط اقتصادی بخشی از کشورهای همسایه را تحت پوشش قرار دهد.

اگرچه بازارهای هدف منطقه‌ای برای مناطق‌‌آزاد به‌طور کلی مشخص است ولی تبیین و ترسیم این بازار‌ها برای مناطق تحت عنوان بازارهای صادرات مجدد به ترسیم اهداف کمک کرده و از پراکندگی کالا جلوگیری و مانع رقابت کاذب درونی بین مناطق شده است.در پروژه افزایش صادرات مجدد، دو راهبرد اجرایی، توسط دبیرخانه شورای‌عالی تعیین شده که بر حمایت از فعالان اقتصادی حوزه صادرات مجدد تمرکز دارند.

این سیاست‌ها عبارتند از: تعامل با فعالان اقتصادی در حوزه صادرات مجدد برای بهره‌برداری آنها از حداکثر ظرفیت بازارهای تجارت منطقه‌ای و همچنین تامین شرایط لازم به منظور ترغیب فعالان اقتصادی برای ورود به عرصه صادرات مجدد در مناطق‌‌آزاد.از مهم ترین اقدامات سازمان‌های مناطق‌‌آزاد در خصوص افزایش صادرات مجدد، تامین زیرساخت‌های سخت‌افزاری مانند بنادر دریایی، پایانه‌های صادراتی، بنادر خشك، اسكله‌های خدماتی، فرودگاه‌ها، انبارها و سردخانه‌ها، ارتقای جاده‌های مواصلاتی درون منطقه‌ای و همچنین سالن‌های نمایشگاه بین‌المللی است. به منظور توسعه زیرساخت‌های نرم افزاری، برای توسعه صادرات مجدد در مناطق‌‌آزاد، ایجاد و جذب شركت‌های مدیریت صادرات، بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای برای كاهش ریسك صادرات و برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی كالا و خدمات در مناطق در دستور كار سازمان‌های مناطق‌‌آزاد است.

حمایت اقتصادی و اعطای یارانه حضور در این نمایشگاه‌ها به بخش‌خصوصی به منظور تشویق و ترغیب آنان به حضور فعال در عرصه بین‌الملل و ارائه مزیت‌های مناطق‌‌آزاد به تجار و فعالان اقتصادی کشورهای هدف به عنوان یک عامل تسهیل‌کننده و توسعه‌ای مورد اقدام قرار گرفته است. لازم به یادآوری است این‌گونه اقدامات زیرساختی، دیگر پروژه صادراتی مناطق‌‌آزاد نیز در بر می‌گیرد. از سوی دیگر ارتقا فعالیت‌های شركت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی برای حضور در عرصه صادرات مجدد و ترغیب فعالان اقتصادی صادرات مجدد به توسعه كسب‌و‌كارهای مربوطه نیز از اقدامات موثر سازمان‌های مناطق‌‌آزاد بوده است. تعامل با نهادهای همكار برای تسهیل و رفع تنگناهای صادرات مجدد نیز از سرفصل‌های برنامه‌های عملیاتی دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان‌های مناطق‌‌آزاد بوده است.

موضوعاتی نظیر ورود مواد اولیه واحدهای صادرات مجدد مستقر در مناطق و حمل‌و‌نقل محصولات تولیدی صادراتی از اقداماتی بوده كه با موفقیت همراه بوده‌اند.در دوره ١٠ ماهه سال ٩٥، مناطق‌‌آزاد کشور در پروژه ٣٠ درصد افزایش صادرات مجدد، افزایش ٢٦ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته را ثبت کرده‌اند و آمار صادرات مجدد در سال ٩٥ تا انتهای دی‌ماه را به حدود ٤٠٦ میلیون دلار رسانده‌اند. در این دوره ١٠ ماهه، ٨٢ درصد اهداف پیش‌بینی شده برای کل سال ٩٥ محقق شده که مطابق برنامه زمان‌بندی است و به‌طور قطع تا پایان سال ٩٥، اهداف پروژه ابلاغی بطور کامل محقق خواهد شد.پیش‌بینی می‌شود اقدام‌های اشاره‌شده باعث شکوفایی و رشد اقتصادی هر چه بیشتر فعالان اقتصادی مناطق‌‌آزاد در سال‌های آتی و ایفای نقش اساسی این مناطق در صادرات مجدد کالا شود؛ به‌نحوی‌كه ارزش حاصل‌شده به‌صورت زیادی افزایش خواهد یافت.

ج) ٣٠ درصد افزایش صادرات کالای تولیدی و خدمات (اقدام‌ها و دستاوردها)

تاکید بر اقتصاد عدالت‌بنیان، درون‌زا، و برون‌گرا کاملا در پروژه ٣٠ درصد افزایش كالای تولیدی و خدمات رعایت شده است. رویکرد مناطق‌‌آزاد کشور بر این است که به عنوان پیشران اقتصادی کشور، دروازه‌های صادرات و تسهیل‌کننده ارتباط صنایع مستقر در مناطق و یا کشور، با اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی باشند.تاكید بر درون‌زایی و برون‌گرایی و مردم بنیادی اقتصاد‌مقاومتی، مهم‌ترین عوامل ارتقا و توسعه صادرات کالای داخلی، بخش‌خصوصی فعال در زمینه تولید است.

به طوری كه مطابق با برنامه توسعه صادرات غیرنفتی و برنامه ملی برون‌گرایی اقتصاد و همچنین با توجه به رویکرد صنعتی ‌-‌ صادراتی مناطق‌‌آزاد، برای ٣٠‌درصد افزایش صادرات تولیدی، حمایت از فعالان اقتصادی برای افزایش صادرات کالا و خدمات به دو روش در دستور کار دبیرخانه و سازمان‌های مناطق‌‌آزاد قرار گرفت؛ اول تعاملات لازم با بخش خصوصی برای بهره‌برداری بنگاه‌های تولیدی صادراتی از حداكثر ظرفیت خود انجام شود و دوم شرایط لازم برای ورود و ارتقا واحدهای تولیدی به عرصه صادرات مهیا شود. از این رو، علاوه بر اقدامات زیرساختی اشاره‌شده که به لحاظ کارکرد، با پروژه صادرات مجدد اشتراک دارند؛ به منظور تسهیل تولید و افزایش بهره‌وری و توسعه كسب‌ و‌ كار صنایع مستقر در مناطق‌‌آزاد و تحقق افزایش صادرات کالا و خدمات تولیدی، اقدام به شناسایی گلوگاه‌های تولید در واحدهای صنعتی مستقر در مناطق، از طریق تهیه و تكمیل شناسنامه صنایع توسط سازمان‌های مناطق‌‌آزاد عملیاتی شد.

سپس تنگناهای شناسایی‌شده برای هریك از واحدها به صورت انفرادی یا تجمیعی شناسایی و با پیگیری‌های مشترك سازمان‌های مناطق‌‌آزاد و دبیرخانه شورای‌عالی حل و فصل شدند.از این رو، با عنایت به تاكید دولت یازدهم و تدابیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و به منظور حمایت از واحدهای مستقر در مناطق برای بهره‌مندی از تسهیلات واحدهای كوچك و متوسط و واحدهای در حال احداث با پیشرفت فیزیكی بیش از ٦٠‌درصد، كارگروهی در این خصوص در دبیرخانه شورای‌عالی تشكیل و پس از احصا واحدهای حائز شرایط، گزارش لازم به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه و دستور این ستاد در خصوص بهره‌مندی صنایع مستقر در مناطق از تسهیلات اشاره‌شده دریافت شد كه بخش قابل توجهی از واحدهای مشمول نیز با حمایت سازمان‌های مناطق‌‌آزاد، موفق به اخذ تسهیلات حمایتی مربوطه شده‌اند.

برای گسترش تولید و صادرات در مناطق، جذب واحدهای صنعتی جدید در سرفصل اقدامات اصلی مناطق‌‌آزاد قرار گرفت. به این منظور مناطق با تامین زیرساخت‌های لازم در شهرك‌های صنعتی تحت پوشش و همچنین زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل مورد نیاز، نسبت به فراهم‌آوری شرایط لازم برای استقرار صنایع جدید در مناطق‌‌آزاد اقدام کردند.یكی از اقدامات اصلی مناطق‌‌آزاد، فعال‌سازی مجدد واحدهای غیر‌فعال شده در مناطق بوده است. به همین منظور سازمان‌های مناطق‌‌آزاد نسبت به شناسایی واحد‌های غیر‌فعال و بررسی دلایل رخداد این موضوع و سپس به راه‌اندازی مجدد همان واحد صنعتی (در صورت امكان) و یا تعامل برای واگذاری واحد صنعتی ساخته‌شده به فعال اقتصادی دیگر اقدام كردند و در عمل از واحدهای راكد در مناطق كاسته و به واحدهای فعال مناطق افزوده است؛ به نحوی كه از مجموع بیش از ١٠٥٠ واحد صنعتی در مناطق‌‌آزاد حدود ٨٠ درصد فعال شده‌اند.

با توجه به این امر كه یكی از حوزه‌های اصلی صادرات خدمات، ارائه خدمات به گردشگران خارجی است ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطق‌‌آزاد یكی از اقدامات موثر در حوزه صادرات خدمات بوده است. توسعه ظرفیت‌های اقامتی در مناطق‌‌آزاد و همچنین به‌سازی و توسعه سایت‌های گردشگری از اقدامات دیگر مناطق برای جذب گردشگران خارجی به منظور تحقق صادرات خدمات بوده است.

حمایت‌های مادی و معنوی از صادرکنندگان مناطق‌‌آزاد، اعم از صنایع صادراتی مستقر در مناطق یا شرکت‌های مدیریت صادرات فعال در مناطق از اقدامات دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان‌های مناطق‌‌آزاد تجاری -‌ صنعتی بوده است. لازم به توضیح است طبق اظهار فعالان صادراتی، حمایت‌های معنوی و تسهیل صادرات موثرترین اقدام برای تحقق اهداف درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد است که این امر به نحو مطلوب در سازمان‌های مناطق‌‌آزاد اجرا شده است.

در دوره ١٠‌ماهه سال ٩٥، مناطق‌‌آزاد کشور در پروژه ٣٠‌درصد افزایش صادرات کالا و خدمات، موفق به ثبت افزایش ٢٩‌درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته شدند و آمار صادرات مربوطه در سال ٩٥ تا انتهای دی‌ماه به بیش از ٢٨١‌میلیون دلار افزایش یافته است. در این دوره ١٠‌ماهه، ٨٣‌درصد اهداف پیش‌بینی شده برای کل سال ٩٥ محقق شده و کاملا مطابق با برنامه زمان‌بندی است و به طور قطع تا پایان سال جاری، اهداف این پروژه ابلاغی نیز به‌طور کامل محقق خواهد شد.

مناطق ‌‌آزاد؛ تبلور تولید، صادرات و فناوری

در پایان باید گفت اجرای پروژه‌های سه‌گانه اقتصاد‌مقاومتی در سال ٩٥ باعث شد تا نگاه به کسب‌و‌کار در مناطق‌‌آزاد کشور بهبود یافته و نقش موثر این مناطق در شاخص‌های توسعه ملی هر چه بیشتر عیان شود. با تکیه بر زیرساخت‌های ایجاد شده در سال ٩٥ به منظور جذب واحدهای فناور و دانش‌بنیان تحقیقاتی و صنعتی، در آینده یکی از محورهای حیاتی اقتصاد در مناطق‌‌آزاد کشور، اقتصاد دانش‌بنیان و صادرات محصولات مبتنی بر دانش و فناوری خواهد بود. توجه به تولید و صادرات باعث شد تا واحدهای راکد تولیدی ـ صنعتی در مناطق‌‌آزاد فعال شده و تعداد آنها روز به روز کاهش یابد.

بسیاری از واحدهای فعال نیز نسبت به افزایش توان تولید، ارتقای سطح کیفی محصولات و دریافت استانداردهای بین‌المللی اقدام کردند تا بتوانند سهمی از بازارهای کشورهای مقصد صادرات مناطق‌‌آزاد را جذب کنند. توجه به صادرات مجدد کالا که تا قبل از اجرای سیاست‌های اقتصاد‌مقاومتی در مناطق‌‌آزاد به صورت عملیاتی کمتر انجام شده بود نیز دیگر دستاورد اقتصاد‌مقاومتی بوده است به‌نحوی که تمهیدات لازم برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادرات مجدد اجرایی شد که این امر موجب ارتقا و بهبود فضای کسب‌و‌کار مناطق می شود.

با توجه به نگاه جدید دولت یازدهم به مناطق‌‌آزاد و ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی آنها و امکان بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها با تاکید بر ایفای نقش مناسب مناطق‌‌آزاد در اقتصاد‌مقاومتی، زمینه‌ساز انتقال و توسعه تکنولوژی‌های پیشرفته و کاربرد آن در شاخه‌های تولیدی، صنعتی، آموزشی، ارتباطات، فنی و اجرایی از طریق حمایت و توسعه شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان برای گسترش تولید و صادرات مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان و جلب واحدهای اقتصادی صادرات محور از جمله برنامه‌هایی بوده که توانسته در این مدت كوتاه هویت و جایگاه واقعی مناطق‌‌آزاد را در اقتصاد ملی متبلور کند.

http://marinetimes.ir/fa/news/10765

ش.د9504368