ارزیابی جریان صورتی

(روزنامه شرق ـ 1396/02/04 ـ شماره 2847 ـ صفحه 12)

از خیابان‌ها به دولت

جنبش‌های اجتماعی آمریکای‌لاتین از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ یکسره بر کنش مستقیم، دموکراسی مشارکتی توده‌ها و مخالفت با نخبه‌گرایی سیاسی تأکید می‌کردند. تصمیم‌گیری‌های شورایی و مبتنی بر گفت‌وگو شیوه اصلی خدشه‌ناپذیر بود و تشکل‌های مردمی مبارزه با دولت و ساختن شکل‌های جدید خودگردانی را توأمان در دستور کار داشتند. همه این وجوه، طرحی اولیه از جوامع پسانئولیبرال و حتی پساسرمایه‌دارانه تصویر می‌کردند که امید داشتند به سوی آن در حرکت باشند.

با این همه هنگامی که احزاب پیشرو رهبری دولت‌ را در اواسط دهه ۲۰۰۰ در اختیار گرفتند جنبش‌های اجتماعی شأنی درجه‌دوم پیدا کردند؛ اتفاقی که مابل تویتز ری و هرمان اووینا از آن به ادغام بی‌سروصدای بخش‌های مردمی در لابه‌لای چرخ‌دنده‌های دولت سرمایه‌داری یاد می‌کنند. این ادغام، عملا «مشارکت خودمختار و تخاصم‌آمیز» را که در آن جنبش‌ها پتانسیل مبارزاتی و توان زمینه‌چینی برای گذر از وضعیت موجود را حفظ می‌کردند از میان برد. نزاع ضروری جنبش‌ها در درون و علیه دولت، جای خود را به چالشی مدیریت‌شده به وسیله دولت‌ داد.

در چنین شرایطی جنبش‌های اجتماعی از برقراری ارتباط میان پویایی مشخص سازماندهی مردمی و افق انقلابی گذر از جامعه سرمایه‌داری غافل شدند. اصلاحاتی تدریجی و افزایش ظرفیت‌های مصرفی خود به هدف تبدیل شدند، درحالی‌که بنا بود بستری برای تحول ساختاری نظم مستقر باشند. دولت‌های چپ‌گرای جدید به‌جای تشویق بازآرایی مدام نیروهای طبقاتی به نفع طبقات کارگری، نیروی این تغییر اجتماعی را در مسیر دیگری انداختند و آن را مهار کردند.

دولت‌های چپ نمی‌توانند دم و دستگاه‌های فعلی دولت سرمایه‌داری را تصاحب کرده و آنها را به همان شکل در جهت اهدافی ورای بازتولید جامعه سرمایه‌داری به‌کار بگیرند. این نکته به این معنی نیست که دولت تنها ابزاری در دست بورژوازی است. در یک قلمرو ملی مشخص و محدوده‌های بازتولید سرمایه‌دارانه، دولت معرف تعادل نیروهای طبقاتی است. جنبه‌های مثبت خدمات دولتی - آموزش عمومی، خدمات بهداشت و درمان و مانند آن- اگرچه هیچ‌گاه کاملا عادلانه در اختیار همگان قرار نگرفته است و همواره هم در معرض تهدید ازدست‌رفتن است اما خود میراث انباشت‌شده مبارزات مردمی پیشین است. نهایتا اینکه دولت نمی‌تواند از درون متحول شود چراکه اساسا نقشی بنیادی در بازتولید روابط طبقاتی مسلط و شیوه استثمار سرمایه‌دارانه دارد. ممکن است بتوان راهی انقلابی به پساسرمایه‌داری تصور کرد که از برنده‌شدن در انتخابات می‌گذرد، اما همان‌گونه که پاناگیوتیس‌ساتیریس نشان می‌دهد چنین فرایندی به‌سرعت به یک بحران ارگانیک در دولت تبدیل می‌شود و زیر ضرب ضدحملات شدید نیروهای بورژوایی خواهد رفت. در چنین شرایطی آنچه با انتخابات آغاز شده بود به‌سرعت به بحرانی از جنسی دیگر تبدیل خواهد شد. انقلاب ضدسرمایه‌دارانه نیازمند آفرینش هدفمند اشکال تازه هم‌بستگی و خود-مدیریتی، نهادمندکردن اشکال تازه نزاع اجتماعی/سیاسی و بسط چارچوب‌های قدرت مردمی از پایین، خارج و در مقابل دولت بورژوایی است. حتی اگر احزاب چپ و جنبش‌های اجتماعی در رقابت برای تصاحب قدرت انتخابی باشند این ملزومات نباید فراموش شود. با پایان موج فعلی دولت‌های پیشرو در آمریکای‌لاتین، به‌نظر می‌رسد فضای سیاسی قبل از روشنایی مجدد، تیره و تیره‌تر شود. بااین‌حال اگر جنبش‌های مردمی فعلی –مبارزان علیه کودتای پارلمانی در برزیل، مخالفان دولت ماکری در خیابان‌های آرژانتین یا جبهه مقابل دولت اقتدارگرای هندوراس- مقدمه‌ای بر نزاع‌های آتی باشند، موج ممکن است دوباره برگردد و فرصتی مناسب‌تر برای حرکت‌های مردمی خودجوش فراهم آورد. اما در هر صورت پاسخ به این سؤال که چپ بعدی آمریکای‌لاتین در میان‌مدت چه فرمی به خود خواهد گرفت و آیا ممکن است از عادات و نهادهای موروثی خود فراتر برود، به ارزیابی صریح عملکرد ١٥ سال گذشته بستگی دارد.

انقلاب منفعلانه

گرامشی انقلاب منفعلانه را دوره‌ای توصیف می‌کند که وجه مشخصه آن ترکیب دیالکتیکی و نابرابر تمایلات محافظه‌کارانه و تغییرطلب است. پويايي تغییرطلبی معطوف به تغییر روابط اجتماعی است، بااین‌حال این تغییرات نهایتا محدود است و ساختار اصلی سلطه اجتماعی برقرار می‌ماند. اگرچه چهره سیاسی آن ممکن است تغییر کند.

آخرین روز سرکوب و اولین روز سرکوبی دیگر

محتوای طبقاتی ویژه انقلاب‌های منفعلانه در مرزهایی مشخص تغییر می‌کند. خواست‌های مردمی برای تغییر به درجات مختلف در ساختاری می‌نشیند که نهایتا بنیان‌های وضعیت موجود را حفظ می‌کند. انقلاب‌های منفعلانه نهایتا نه یکسره به بازگشت نظم کهن منجر می‌شوند و نه انقلاب‌هایی رادیکال به شمارمی‌روند.

در عوض این انقلاب‌ها منجر به شکل‌گیری دیالکتیکی بین انقلاب/ بازگشت و گذر/ محافظت می‌شوند. از یک‌سو ظرفیت‌های بسیج اجتماعی از پایین تنها درصورتی پذیرفته می‌شود که برتری سیاسی طبقات مسلط را حفظ کند و از سوی دیگر اصلاحاتی محافظه‌کارانه با گوشه چشمی به فشار از پایین به اجرا در می‌آید. این‌گونه است که رضایت نسبی طبقات زیر سلطه نیز به نحوی منفعلانه به‌دست می‌آید.

حالا دیگر در پایان آخرین چرخه سیاست پیشرو در آمریکای‌لاتین در ١٥ سال گذشته، آشکارا می‌توان دید که خیزش مجدد چپ صحنه ظهور مکرر دیالکتیک گذر رادیکال و بازگشت محافظه‌کاری بوده است.

شرح پایان یک دوره

پاسخ برخی به ازدست‌رفتن هژمونی چپ میانه در آمریکای‌لاتین انکار بوده است. در بیانی ساده دو نسخه از این نگاه را می‌توان سراغ گرفت؛ اول، نگاه سوسیال‌دموکرات‌ها که در آن خیزش مجدد راست‌ -انتخاب ماکری در آرژانتین در سال ۲۰۱۵، پیروزی اپوزیسیون ونزوئلا در همان سال در انتخابات پارلمانی، تلاش شکست‌خورده اوو مورالس در انتخاب برای سومین بار، تصمیم رافائل کوره‌آ برای عدم نامزدی مجدد در اکوادور و کودتای پارلمانی در برزیل- حاصل رشته‌ای بدشانسی و کارشکنی دانسته می‌شود. مارک وایزبرات در همین راستا می‌نویسد: «در ۱۵ سال گذشته واشنگتن همواره کوشیده است که از شر دولت‌های چپ‌گرای آمریکای‌لاتین خلاص شود، اما این تلاش‌ها تاکنون فقط در کشورهایی فقیر مانند هاییتی، هندوراس و پاراگوئه به ثمر نشسته است. منطقه درواقع استقلال دوم خود را به‌دست آورده است و فقرا در وضعی به‌مراتب بهتر از پیش به سر می‌برند. چپ آمریکای‌لاتین توانسته است روابط اقتصادی و سیاسی با شمال را دگرگون کند و با اتکا به همین میراث تا مدتی طولانی مؤثرترین نیروی سیاسی این منطقه خواهد بود».

این نگاه پیروزی نزدیک لنین مورنو در دور دوم انتخابات اکوادور را نشانه‌ای از تداوم جریان صورتی می‌داند. جانشین کوره‌آ با ٥١,٦ درصد آرا به رئیس‌جمهوری انتخاب شد در شرایطی که نباید از یاد برد که دولت کوره‌آ خود نیز در سال‌های اخیر به راست چرخیده و نزاع با جنبش‌ها و اتحادیه‌های مردمی را علنی کرده بود. کوره‌آ در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۳ انتخابات را در مرحله اول و با ۵۷ درصد آرا از آنِ خود کرده بود، درحالی‌که معاون‌اول او لنین مورنو در دور اول انتخابات در سال ۲۰۱۷ فقط ۳۹ درصد آرا را کسب کرد. اگرچه پیروزی او کمتر از پیروزی رقیبش آزاردهنده است اما به احتمال قوی مورنو سیاست‌های ریاضتی جدیدی اتخاذ می‌کند، پرداخت بدهی‌های دولتی را در اولویت قرار می‌دهد و به برنامه‌های توسعه مدرنیزاسیون سرمایه‌دارانه کوره‌آ در بخش‌ معدن و نفت ادامه می‌دهد. سوسیال‌دموکرات‌ها هیچ‌وقت باور نداشتند تغییر انقلابی در آمریکای‌لاتین قرن ٢١ ممکن یا حتی مطلوب است. در نتیجه گرایش دولت‌های چپ‌گرا به سمت مرکز را به واقع‌گرایی و مدارای ناگزیر تفسیر می‌کنند. این دولت‌ها و جنبش‌های اجتماعی حامی آنها باید با ضرورت ناگزیر انباشت سرمایه کنار بیایند و آن را همان‌طور که لولا و روسف در برزیل پذیرفتند، بپذیرند. تنها بدیل ممکن برای سرمایه‌داری نئولیبرال، یک سرمایه‌داری کنترل‌شده و انسانی‌تر است. بقیه آرزوها و ایده‌ها در نظر سوسیال‌دموکرات‌ها خواب و خیال است.

گروه دوم انکارگرایان، از میان مارکسیست‌ها می‌آیند. این دسته بر نقش کلیدی دولت تأکید می‌کنند و منکر نقش مستقل جنبش‌های اجتماعی در زمان وجود دولت‌های چپ‌گرا می‌شوند. به عقیده این گروه عقب‌نشینی‌های فعلی دولت‌های چپ‌گرا بخشی از روند طبیعی پیروزی انقلاب است و به جز برای آنان که به روندی خطی در انقلاب‌ها معتقدند نباید سؤال‌برانگیز باشد. اینان معتقدند تنش‌های جنبش‌های اجتماعی و دولت‌ها تا زمانی که در راستای اهداف تعریف‌شده دولت‌ها باشد سازنده است ولی در غیراین‌صورت بخشی از بازی قدرت‌های امپریالیستی یا دست‌راستی‌های داخلی است. درواقع آنها جنبش‌های مستقل چپ را چیزی بیشتر از متحدان بالقوه یا آلت دست امپراتوری نمی‌بینند.

با وجود وقفه‌های دوره‌ای، دولت‌های چپ در حال ساختن سرمایه‌داری‌های پیشرفته و صنعتی در منطقه هستند و این‌گونه شرایط گذری آرام به سوسیالیسم را هم فراهم می‌آورند. این تغییرات نه از آسمان نازل خواهد شد و نه یک‌شبه به دست خواهد آمد. این مرحله گذر ممکن است دهه‌ها یا حتی قرن‌ها به طول بینجامد. هر دو این روایت‌ها درباره آمریکای‌لاتین دچار بدفهمی هستند. بحران اقتصادی جهانی با تأخیر به این منطقه رسیده است و هژمونی دولت‌های چپ میانه در حال ازدست‌رفتن است. ائتلاف‌های دست‌راستی جدید نیز در حال شکل‌گیری است، گرچه آنها توان ارائه بدیلی هژمونیک را ندارند.

به نظر می‌رسد دوره‌ای از بن‌بست سیاسی فرا رسیده است که ساختار آن مبتنی بر حفظ و ادامه الگوهای انباشت در منطقه است؛ جایی که همچنان براساس تقسیم کار بین‌المللی، نقش تعیین‌شده برای آمریکای‌لاتین تأمین کالاهای اولیه و خام است. یک ارزیابی منطقی از عملکرد دولت‌های پیشرو و جنبش‌های حامی‌ آنها در منطقه نباید به تحلیلی تک‌بعدی مبتنی بر نقد دخالت آمریکا و دشمن‌خویی جنبش‌های دست‌راستی بسنده کند. اگرچه هر دو بخش‌های مهمی از ماجرا هستند.

در عوض تحلیل واقعی باید مسیری را دنبال کند که چپ از ابتدای دهه ٩٠ طی کرده است؛ جایی که در ٢٥ سال توازن نیروها بین طبقات مردمی، طبقات حاکم و نیروهای امپریالیستی دستخوش تغییراتی شده است. چپ فراپارلمانی در اوایل دهه ٩٠ از صفر آغاز کرد، آرام‌آرام رشد کرد تا بحران اقتصادی ١٩٩٨ -٢٠٠٢ دوباره احیا و به تهدیدی جدی برای دولت‌های دست‌راستی در اکثر کشورهای آمریکای جنوبی بدل شد.

رادیکالیسم چپ‌گرایان مبتنی‌بر جنبش‌های اجتماعی با مشارکت بازیگران آن در دولت‌های چپ و چپ میانه در آرژانتین، بولیوی و اکوادور در اواسط دهه ۲۰۰۰ تا حدودی مهار شد. از سوی دیگر پویایی انباشت سرمایه در چین منجر به رونق بازارهای کالایی و افزایش درآمد این دولت‌ها شد؛ اتفاقی که این دولت‌ها را به سوی آنچه ادواردو گودیناس آن را «دولت توزیعی» می‌خواند رهنمون کرد. دولت‌هایی که با اتکا به قیمت‌های بالای کالاهای صادراتی ثروت را توزیع می‌کنند بدون آنکه ساختار زیرین طبقاتی جامعه را تغییر دهند.

به نظر می‌رسید بحران اقتصادی جهانی در مرحله اول اثر خاصی روی منطقه به‌ویژه آمریکای جنوبی نگذاشته است. اما از ۲۰۱۲ با پایان دوره رونق کالایی و کاهش تقاضا در بازارهای جهانی، بحران در منطقه گسترش یافته ‌است. کاهش قیمت‌ها سبب شده است رانت سهل‌الوصول برای توزیع به‌یکباره محو شود و دولت‌های چپ میانه حالا به کارگزاران سیاست‌های ریاضتی تبدیل شوند؛ اتفاقی که هم پایگاه سنتی رأی این دولت‌ها را ناراضی کرده است و هم گروه‌هایی از جبهه سرمایه که با حکمرانی این دولت‌های پیشرو کنار آمده بودند.

این نارضایتی از هر دوسو آغازی بود بر کاهش هژمونی چپ میانه و رویش مجدد جنبش‌های دست‌راستی جدید در اینجا و آنجای منطقه. اکوادور، آرژانتین، برزیل و ونزوئلا مثال‌های بارز این واقعیت جدید هستند.

نگاهی به پشت‌سر

دولت‌های چپ میانه دستاوردهای اجتماعی بسیاری داشتند. پروژه‌های هم‌گرایی منطقه‌ای در تقابل با سلطه تاریخی آمریکا توسعه یافت. دیوان عالی آرژانتین قوانینی تصویب کرد که اعطای مصونیت به چهره‌های اصلی دیکتاتوری را غیرقانونی دانست و عناصری از قوانین اساسی ونزوئلا، بولیوی و اکوادور به نگاهی به گذر از سرمایه‌داری اصلاح شد. در حوزه سیاسی خط تمایزی جدی با دولت‌های ارتجاعی منطقه مانند کلمبیا، پرو، پاراگوئه، هندوراس و مکزیک ترسیم شد. در حوزه ایدئولوژیک، گفتمان ضدامپریالیستی مجددا تقویت شد و در جاهایی مباحثی استراتژیک حول سوسیالیسم و نحوه گذر به پساسرمایه‌داری در گرفت.

دولت‌های چپ‌گرا رانت منابع به‌دست‌آمده از صادرات را برای تأمین هزینه‌های اجتماعی معطوف به بهبود وضعیت فقرا، حفظ و افزایش نرخ اشتغال (گرچه عموما شغل‌های ناپایدار و کم‌درآمد) و افزایش مصرف داخلی استفاده کردند. شرایط زندگی برای طبقات مردمی به طرز قابل‌توجهی بهتر شد، فقر کاهش یافت و نابرابری درآمدی نیز اندکی کاهش یافت. (البته باید گفت این تغییرات در برخی کشورهای منطقه مانند کلمبیا که دولت‌های دست‌راستی بر سر کار بودند نیز اتفاق افتاد). از سرعت خصوصی‌سازی‌ها کاسته شد و در برخی حوزه‌ها مسیر ملی‌سازی طی شد. سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در مناطق و محلات فقیرنشین و حاشیه‌ای افزایش یافت. این دولت‌ها همچنین دسترسی به آموزش رایگان را افزایش دادند و در برخی موارد دسترسی به دانشگاه‌ها را دموکراتیک کردند. به تعبیر پابلو اوسپینا پرالتا، جامعه‌شناس اکوادوری، دولت‌های پیشروی آمریکای‌لاتین اگرچه حداقلی ولی بالاخره «چیزی» عرضه کردند که بهتر از «هیچی» بود که نئولیبرالیسم در دهه‌های پیش از آن عرضه کرده بود. بااین‌حال با افزایش دامنه بحران اقتصادی و کاهش درآمدهای دولت‌ها حفظ و گسترش این دستاوردهای اندک نیز به مخاطره افتاده است.

نگاهی به پیشِ‌رو

دوره‌ای جدید در حال آغاز است؛ دوره‌ای که در آن شاهد حضور قوی‌تر دولت‌های دست‌راستی خواهیم بود که در فقدان همراهی اجتماعی، مجددا بر نظامی‌گری و سرکوب تکیه خواهند کرد. اما راست‌ها از حل مشکلات ساختاری اقتصاد این منطقه ناتوان‌اند. به‌همین دلیل نیز منطقه بار دیگر در معرض ناپایداری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار خواهد گرفت که راه را بر دخالت مجدد ایالات متحده می‌گشاید و شرایط زندگی اکثریت مردم منطقه را بدتر خواهد کرد. دولت‌های پیشرو منطقه نیز بیش‌ازپیش هم از سوی مردمی که خواهان ادامه دستاوردهای اجتماعی هستند و هم از سوی سرمایه داخلی و خارجی که با هژمونی چپ میانه کنار آمده بود تحت فشار قرار خواهند گرفت. در وضعیت فعلی هیچ‌یک از این دولت‌ها ظرفیت ایدئولوژیک، سازمانی و سیاسی برداشتن گام‌های پرخطر علیه سرمایه را ندارند؛ اقداماتی مانند ملی‌سازی بانک‌ها، دولتی‌سازی تجارت خارجی، اصلاحات کشاورزی و برنامه‌های اشتغال‌زایی گسترده، اجرای مقررات زیست‌محیطی، تقویت تقاضا و مصرف مردمی و کنترل پول‌شویی. گیلرمو آلمیرا معتقد است این دولت‌ها آن‌قدر که از بسیج نیروهای مردمی هوادار خود می‌ترسند از مخالفان راست‌گرای خود نمی‌ترسند و این غم‌انگیز است.

چرخه چپ‌گرایی در آمریکای‌لاتین نشان داده‌ است بسیج توده‌ای علیه نئولیبرالیسم در اوایل این قرن و متعاقب آن تسخیر دم و دستگاه‌های دولت، نمی‌تواند به‌طور ساختاری جامعه، دولت و اقتصاد را متحول کند. در حقیقت تصاحب دولت عموما به اهلی‌کردن جنبش‌های اجتماعی و کنترل خواسته‌های آنها در اصلاحاتی تدریجی منجر شد. این تحلیل نباید با نگاه اتونومیست‌های رادیکالی که خواهان تغییر جهان بدون تصاحب قدرتند اشتباه گرفته شود. موقعیت جدیدی که به‌وجود آمده است نیازمند ارزیابی هوشمندانه این دوره، شناسایی حقایق انقلابی نهادینه‌شده در دل وضعیت و مباحثه‌ای پیوسته و نامحدود درباره درس‌های استراتژیکی است که می‌توان فراگرفت چراکه همان‌طور که رائول زیبه‌چی گفته است: «هنگامی که فرایند‌های تاریخی اثرگذار به پایان خود می‌رسند و جای خود را به سلسله‌ای از شکست‌های سیاسی می‌دهند، بهت و ناامیدی ما چون هاله‌ای گرد واقعیت را می‌گیرد و شفاف‌ترین نظریه‌ها به چشم خواهد آمد».

http://www.sharghdaily.ir/News/119574

ش.د9600082