رسول سنائی‌راد/ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی حق رأی برای مردم و اعمال اراده سیاسی آنان در حاکمیت به طور جدی و واقعی پذیرفته شده و به شیوه‌ای کاملاً دموکراتیک، مردم در سرنوشت سیاسی کشور مشارکت و در انتخاب افراد برای مسئولیت‌های خطیر و اداره کشور حضور داشته‌اند.
اما نوع انتخاب مردم در کشورمان تابع دو گرایش سیاسی ـ ایدئولوژیک و گرایش مطالبه‌گرایانه و منفعتی است که در گرایش اول مردم به نامزد جریانات یا جناح‌های سیاسی مشهور کشور رأی داده و به عبارتی پایگاه ثابت اجتماعی این جریانات را تشکیل می‌دهند. این پایگاه ثابت رأی برای جریان موسوم به اصولگرایی که اینک در قالب جبهه مردمی نیروهای انقلاب بازسازماندهی شده؛ حدود هشت میلیون و برای جریان اصلاحات ـ اعتدال حدود شش میلیون برآورد می‌شود که افراد آن دارای گرایش ایدئولوژیک و سیاسی بوده و به نامزدهای جریانی و سیاسی با نگاه صرف سیاسی و هواداری از جریان حامی سیاسی آنان فارغ از نگاه به سابقه عملکرد، توانمندی و برنامه نامزد مورد تأیید آن جریان سیاسی رأی می‌دهند.
اما در این میان بیش از 60 درصد از مردم نگاه سیاسی و جریانی نداشته و اگرچه علایق و دلبستگی‌هایی به اصل نظام سیاسی دارند، اما عمدتاً نیازها و مطالبات شخصی خود را پایه تصمیم رأی‌دهی قرار می‌دهند و البته جهت‌گیری رأی این اکثریت است که در پیوند با آن اقلیت‌های سازمان‌یافته در پایگاه رأی سیاسی حامی جریانات سیاسی سرنوشت انتخابات‌ها را تعیین می‌کند. بنابراین رأی همین توده مردم که اولویت آنان زندگی و تأمین نیازها و منافع اساسی است، اثرگذارتر از آرای پایگاه اجتماعی ثابت جریانات و نامزدها به شمار آمده و توفیق جلب آن به معنای تضمین پیروزی در انتخابات است.
این توده مردم در صورتی به یک نامزد اقبال می‌کنند که:
1ـ نیازهای واقعی مردم را شناخته و به خوبی بتواند آن را اعلام کند.
2ـ برای برآوردن این نیازها پاسخ معتبر داشته باشد.
3ـ توان برآوردن نیازها را داشته باشد و مردم هم او را دارای شایستگی تشخیص دهند.
بنابراین فراتر از عناوین سیاسی و جریانی، مردم افراد را طبق مطالبات و نیازهای اساسی خود که انتظار دارند در آن سطح مسئولیت برآورده شود، محک می‌زنند و اگرچه گاه به افراد جدید هم رأی می‌دهند، اما از نگاه آنان عملکردها و کارنامه‌ها به علاوه برنامه‌ها برای حل این نیازها و مطالبات مهم است. بنابراین دیگر تضمین دوره دوم مسئولیت‌ها و هشت ساله بودن پست‌های انتخابی سپری شده است و تنها در صورتی مسئول در معرض انتخاب مثل رئیس‌جمهور تکرار رأی دوره اول یا انتخاب وی برای دوره بعد تضمین شده است که؛
1ـ به وعده‌های انتخاباتی دوره اول عمل کرده و مردم حاصل آن را در زندگی خود دیده باشند. 2ـ کار بزرگ و مهمی برای کشور و مردم آغاز کرده باشد که مردم انتظار داشته باشند آن را به سرانجام برساند و پایان آن تنها از عهده او برآید. 3ـ در سیاست خارجی قادر به تأمین منفعت یا کسب عزت بوده باشد، برای نمونه رفع تحریم‌ها یا ارتقای اعتبار پاسپورت‌ها تأمین شده باشد. 4ـ رقیب‌های او از اعتبار یا توان کمتری برخوردار بوده و او را مردم همچنان بالاتر از رقبا بیابند. 5ـ کارنامه‌ای قابل قبول داشته و مردم گزارش عملکرد وی را با واقعیت‌ها منطبق بدانند و به عبارتی صداقت وی محرز شده باشد. 6ـ آرای منفی او که فراتر از حامیان یا عناصر بی‌طرف، نشان‌دهنده کسانی است که مخالف مسئولیت برای وی هستند، بیشتر از 30 درصد نباشد.این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در رأس نظام بر حل مشکلات واقعی مردم تأکید داشته و دلسوزان نظام هم حل مشکلات مردم و رضایتمندی آنها را که مقبولیت نظام را تقویت می‌کند، یک اولویت اساسی می‌دانند که تنها در سایه توجه به نیازهای اساسی و معقول مردمی تأمین می‌شود. ایشان بر تولید و اشتغال در پرتو اقتصاد مقاومتی تأکید دارند و حل آن را نیز در نحوه مدیریت، یعنی داشتن مدیرانی قوی اعلام کرده و بر معیارهایی چون؛ مدیریت جهادی، پرتحرک، متدین، پرکار، پرانگیزه و پرامید می‌دانند. به بیانی دیگر، هیچ جدایی بین خواسته‌ها و مطالبات واقعی مردم با رهبری و نظام وجود نداشته و بالاتر از آن وقتی رهبری نظام برای برانگیختن مسئولان به حرکت به سمت حل مشکلات واقعی خود را در شرمندگی ناشی از برگشت خالی‌دستان افراد بیکار و در جست‌وجوی رزق و روزی سهیم می‌داند، جای هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند که خواسته مردم و رهبری بر هم منطبق است و حالا این نامزدها و جریانات سیاسی هستند که باید با صداقت و با توجه به توان و برنامه‌های‌شان خود را برای حل این مسئله که در گرو توانمندی ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال است، به اثبات برسانند و رأی توده مردم را جلب کنند.
