دولت پیر، ملت پیر

مقدمه

مساله ظاهراً ساده اما پیچیده شده فرزندآوری، در نظام جمهوری اسلامی ایران، تجربه‌ای سنگین اما درس‌آموز برای مدیریت ایرانی است. تجربه‌ای گرانسنگ که به فرموده رهبر انقلاب موجب خسارتی بزرگ به جامعه ایرانی شد، خسارتی آنقدر بزرگ که رهبری شخصاً به اشتباهی بزرگ در ریل‌گذاری این حوزه اذعان کردند و خواستار بخشش از جانب خداوند متعال شدند. این تجربه پرهزینه البته آسان هم به دست نیامد. سال‌ها فشار و تبلیغات برای کاهش نرخ رشد جمعیت در دهه 60، نمونه‌ای از یک کار ایدئولوژیک در نظام جمهوری اسلامی بود که به لحاظ شکلی و نتیجه‌ای کاملاً موفق از آب درآمد. نرخ رشد جمعیت ایران به ‌یک‌باره در یک سیر عجیب نزول پیدا کرد و سیاست «فرزند کمتر، زندگی بهتر» که یک سیاست حکومتی بود بتدریج تبدیل به سیاست زندگی خانوادگی ایرانی‌ها شد اما سال‌ها بعد مشخص شد این کاهش نرخ رشد جمعیت، اگرچه با یک برنامه‌ریزی دقیق تبدیل به نتیجه‌ مورد انتظار شد اما سیاستی از پایه غلط بود.

بزرگان جامعه سال‌ها بعد با مشاهده اثرات مخرب این سیاست که در مواردی مثل پیر شدن جامعه و از دست رفتن نیروی فعال و مولد جوان و دیگر اثرات خانوادگی متبلور شد متوجه نادرست بودن این سیاست شدند و به فکر چاره افتادند اما ماجرا دیگر به این سادگی‌ها نبود. جامعه در حال تغییر ایرانی، حالا دیگر از فضای اثرپذیری مستقیم از بالا به پایین خارج شده بود و حالا اگر قرار بود اتفاقی به آن عظمت در جامعه رخ دهد، فضای عمومی جامعه باید تسخیر می‌شد.

روند تشویق برای فرزندآوری آغاز شد و این شروع ماجرایی طولانی بود. همه‌چیز باید از ابتدا تغییر می‌کرد و دامنه این تغییرات بیش از هر چیز به نهادها و دستگاه‌هایی می‌رسید که مربوط به امور زنان و خانواده بودند و عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در همگامی با این تغییرات بشدت ضعیف و قابل نقد است. این چیزی است که در گزارش پیش رو به‌ تفصیل، تشریح خواهد شد. دستگاهی که طبق انتظار، باید همگام با تغییر یکی از سیاست‌های اساسی نظام، پرچمدار این تغییر می‌شد با اما و اگر به میدان آمد.

مرخصی زایمان پدران و مادران

بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین طرحی که معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برای اجرایی شدن سیاست افزایش نرخ موالید و افزایش جمعیت جوان کشور در آن ورود کرد، طرح مرخصی زایمان مادران و همین‌طور پدران شاغل بود.

مرخصی زایمان یک عنصر اساسی برای سلامت و حمایت اقتصادی از زنان کارگر برای ترویج فرزندآوری است. در واقع یکی از بزرگ‌ترین محدودیت‌ها برای فرزندآوری در دوران جدید کارکردن مادران در بیرون از خانواده و تبعات شغلی مدت‌زمانی است که فرآیند تولد بچه به وجود می‌آورد و ممکن است منجر به از دست دادن شغل در دنیای بی‌رحم مشاغل امروزی شود. علاوه بر آن این مرخصی با تغییر شیوه تغذیه نوزاد و برگشت به شیوه سنتی شیر مادر نقش مهمی در سلامت نسل جدید و جامعه جدید دارد.

هرچند به‌صورت طبیعی کارفرمایان از اینگونه طرح‌ها استقبال نخواهند کرد اما حمایت‌های دولتی از این طرح تا اندازه زیادی در اجرایی شدن آن مؤثر است.

این طرح در ایران با ده‌ها ابهام و پیچ‌وخم روبه‌رو شد اما پیش از اینکه وارد بررسی سرنوشت این طرح در دولت‌های مختلف بویژه دولت یازدهم شویم، نگاهی به تسهیلاتی می‌اندازیم که کشورهای مختلف برای فرزندآوری برای والدین قائل می‌شوند.

وضعیت مرخصی زایمان در دیگر کشورها

مساله مرخصی زایمان در اسناد بین‌المللی بویژه کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار، از 3 منظر موردتوجه قرارگرفته است: اول، مدت مرخصی زایمان در قوانین؛ دوم، حق دریافت حقوق طی مرخصی زایمان و سوم، قلمرو شرایط بهره‌مندی از مرخصی زایمان و مزایای مالی که در سطح جهانی و منطقه‌ای در قوانین و رویه‌ها مطرح است.

مطابق بند اول ماده 4 کنوانسیون شماره 183 سازمان بین‌المللی کار، مدت مرخصی زایمان برای زنان مشمول کنوانسیون نباید کمتر از 14 هفته باشد. این مدت در پاراگراف یک توصیه‌نامه شماره 191باید به حداقل 18 هفته افزایش یابد.

بیشتر کشورها در سراسر جهان مقررات کنوانسیون شماره 183 سازمان بین‌المللی کار را ناظر بر مدت مرخصی زایمان رعایت کرده‌اند. در واقع در سطح جهانی 53 درصد از 185 کشور (98 کشور) حداقل 14 هفته را به‌عنوان مرخصی زایمان پذیرفته‌اند. از میان کشورهای یادشده، 42 کشور 18 هفته یا بیشتر را طبق توصیه‌نامه شماره 191 به‌عنوان مرخصی زایمان تصویب کرده‌اند. 60 کشور 12 تا 13 هفته مدت مرخصی زایمان تعیین کرده‌اند که کمتر از مدت مقرر در کنوانسیون شماره 183 است، اگرچه با مفاد کنوانسیون‌های شماره 3 و 103 سازمان بین‌المللی کار که حداقل مرخصی زایمان را 12 هفته مقرر داشته‌اند، تطابق دارد.

در اروپای شرقی و آسیای مرکزی تقریباً همه کشورها این استاندارد را در قوانین خود لحاظ کرده‌اند. در منطقه اروپای شرقی و آسیای مرکزی، 89 درصد کشورها در قوانین داخلی خود 18 هفته مرخصی زایمان را مقرر کرده‌اند. بیشترین مدت مرخصی زایمان با 27 هفته در اروپای شرقی و آسیای مرکزی و 21 هفته در کشورهای توسعه‌یافته است.

در میان 52 کشور آفریقایی تقریباً نیمی از کشورها (48 درصد) حداقل 14 هفته، 35 درصد 12 تا 13 هفته و تقریباً یک‌پنجم این کشورها (17 درصد) کمتر از 12 هفته را پیش‌بینی کرده‌اند. تانزانیا با احتساب 30 روز برای مرخصی زایمان، کوتاه‌ترین مدت را در میان کشورهای آفریقایی مقرر کرده است. منطقه آفریقا با میانگین 5/12 هفته، بعد از خاورمیانه به لحاظ کوتاه بودن مدت مرخصی زایمان در رده دوم قرار دارد.

در میان 12 کشور منطقه خاورمیانه، فقط سوریه با 17 هفته حداقل استاندارد 14 هفته مندرج در کنوانسیون 183 را رعایت کرده است. 11 کشور دیگر (92 درصد) کمتر از 12 را پیش‌بینی کرده‌اند و به‌طورکلی منطقه خاورمیانه با میانگین 2/9 هفته، کمترین میزان مرخصی زایمان را پیش‌بینی کرده است.

در میان کشورهای آمریکای لاتین، 8 کشور (برزیل، بلیز، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، کوبا، پاناما و ونزوئلا) حداقل 14 هفته را مقرر کرده و شیلی و کوبا فراتر از کنوانسیون 183 به پیروی از توصیه‌نامه 191، مدت مرخصی زایمان را 18 هفته لحاظ کرده‌اند. در مجموع 74 درصد کشورها در این منطقه، 12 تا 13 هفته و فقط یک کشور 8 هفته را تعیین کرده است. میانگین مرخصی زایمان در کل این منطقه 4/13 هفته است.

در منطقه آسیا 26 کشور 14 هفته را مقرر کرده‌اند و میانگین مرخصی‌ زایمان 7/12 هفته است. 5 کشور که بیشترین مدت را مقرر کرده‌اند عبارتند از: ویتنام 6 ماه، مغولستان 120 روز، بنگلادش 16 هفته، سنگاپور 16 هفته و چین 14 هفته؛ همچنین 15 کشور 12 تا 13 هفته و 6 کشور نیز کمتر از 12 هفته را مقرر داشته‌اند.

علاوه بر آن حقوق مرخصی زایمان بنا بر استانداردهای سازمان بین‌المللی کار، حداقل دوسوم حقوق قبلی است. از میان 185 کشور در جهان فقط 3 کشور هستند که قانونی مبنی بر بهره‌مندی از مزایای مالی در مرخصی زایمان ندارند. با این‌حال در بیش از نیمی از کشورها میزان و مدت بهره‌مندی از مزایای یادشده کافی نیست. اکثریت قابل‌توجه کارگران زن در جهان- حدود 830 میلیون زن- از حمایت کافی ناظر بر دوران زایمان برخوردار نیستند که حدود 80 درصد این زنان در آفریقا و آسیا زندگی می‌کنند. فقط 4/28 درصد از زنان شاغل در سراسر جهان از مزایای مالی دوران زایمان برخوردارند.

علاوه بر آن درباره مرخصی زایمان پدران در جهان نیز آمارهای جالبی وجود دارد. در کشور انگلستان 2 هفته مرخصی زایمان برای پدرها در نظر گرفته شده است. در سوئد پدر و مادرها از 16 ماه مرخصی زایمان همراه با حقوق استفاده می‌کنند. در استونی نیز پدر و مادرها از 18 ماه مرخصی زایمان استفاده می‌کنند اما مرخصی با حقوق تنها به یکی از والدین تعلق می‌گیرد. در نروژ 56 هفته مرخصی همراه با حقوق برای پدر و مادر در نظر گرفته شده که پدرها حق استفاده از 18 ماه مرخصی را پس از ماه سوم تولد نوزاد دارند. در کشور بلغارستان مرخصی زایمان برای مادرها یک سال به همراه حقوق کامل و در سال دوم همراه با حداقل حقوق است که پدر یا پدربزرگ هم می‌توانند به جای مادر از این مرخصی استفاده کنند.

وضعیت مرخصی مادران و پدران در ایران و اقدامات معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

شروع ماجرا به سال 1374 بازمی‌گردد. سال 1374 مجلس مصوبه‌ای را با عنوان «قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی» تصویب کرد. در ماده 3 این مصوبه آمده است: مرخصی زایمان تا 3 فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند در بخش‌های دولتی و غیردولتی 4 ماه است. تبصره 1 این ماده اشاره می‌کند مادران شیرده بعد از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شیردهی می‌توانند حداکثر تا 20 ماهگی کودک روزانه یک ساعت از مرخصی (‌بدون کسر از مرخصی استحقاقی) استفاده کنند.

در سال 1386 این قانون که با استقبال زیادی هم مواجه شده بود تغییر می‌کند و مدت ‌زمان مرخصی زایمان از 4 ماه به 6 ماه افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر آن میزان مرخصی شیردهی زنان شاغل از 20 ماهگی کودک تا 24 ماهگی او افزایش می‌یابد.

تبصره 2 این ماده تأکید می‌کند امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و حین شیردهی باید تأمین شود. همچنین در ماده 4 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر آمده است: دستگاه‌های دولتی وابسته به دولت از جمله سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و دیگر دستگاه‌هایی که به لحاظ ‌مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار نیستند، موظف به ایجاد تسهیلات مناسب برای تغذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل کار کارکنان‌ زن هستند. در اصلاحیه این قانون در سال 86 برای نخستین بار واژه‌ای به نام مرخصی زایمان برای پدران مطرح و در قانون ذکر می‌شود همسران مادران تازه فرزنددارشده نیز از 2 هفته مرخصی اجباری برخوردارند. این مصوبه اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه و دلیل آن نیز بار مالی ویژه این طرح برای دولت عنوان می‌شود.

در این نقطه از سیر قانون‌گذاری است که تغییر یک واژه سبب ایجاد ابهامات و سوءتفاهم‌های زیادی می‌شود. قانونی که به مجلس پس فرستاده ‌شده است با تغییر یک واژه در شورای نگهبان تصویب می‌شود: مجلس در اصلاحیه‌ای افزایش مرخصی زایمان تا 9 ماه برای دستگاه‌ها را به‌جای «مکلف» دانستن به «مجاز» شمردن تغییر می‌دهد. این تغییر واژه که در واقع همه اختیارات برای اعطا یا عدم اعطای مرخصی زایمان را به دستگاه مربوط حواله می‌دهد، موجبات گلایه‌مندی خیلی از بانوان حائز شرایط می‌شود و برخی فعالان اجتماعی نیز نبود این قانون را با این تغییر با بودنش یکی می‌دانند.قانون به‌صورت پراکنده اجرا می‌شود تا سال 91 که بحث‌های فرزندآوری داغ شده است. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران اعتقاد دارد ایران برای 120 میلیون جمعیت گنجایش دارد و باید سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت را ترویج کرد.

به‌ این ‌ترتیب مرکز امور زنان و خانواده وقت اعلام می‌کند زنان شاغل پس از استفاده از مرخصی دوره زایمان می‌توانند از 3 سال مرخصی بدون حقوق با بیمه استفاده کنند. بر اساس این طرح که در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت مطرح ‌شده بود، زنان شاغل می‌توانند تا 3 سال بعد از مرخصی زایمان به‌صورت دورکاری در منزل حضور داشته باشند. این طرح، انقلابی بزرگ در سیاست‌های جمعیتی ایران به شمار می‌رفت اما چنانچه انتظار می‌رفت وقتی لایحه شد و به مجلس فرستاده شد با استقبال نمایندگان مجلس که به دلایل مختلف سیاسی در آن سال‌ها روی خوشی به دولت احمدی‌نژاد نشان نمی‌دادند مواجه نشد. نمایندگان مجلس 3 گزاره بار مالی زیاد آن برای دولت، عدم اطمینان از ثمربخشی آن در راستای افزایش جمعیت و ایجاد ناامنی در زنان برای بازگشت به محیط کار بویژه در بخش خصوصی را به‌عنوان دلیل مخالفت ابراز کردند.

اما این پایان تلاش‌های دولت احمدی‌نژاد برای ترویج سیاست‌های تشویقی فرزندآوری نیست. در یکی از آخرین تصمیمات دولت، خبر تصویب افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل از 6 ماه به 9 ماه منتشر می‌شود. این لایحه در مجلس تصویب می‌شود اما اجرایی شدن آن به دولت یازدهم موکول می‌شود.و دولت یازدهم که به ریاست حجت‌الاسلام روحانی کارش را آغاز می‌کند، با بدبینی تمام نسبت به طرح‌ها و ایده‌های دولت قبلی، می‌نگرد. شهیندخت مولاوردی به معاونت امور زنان و خانواده می‌رسد و در نخستین اظهارنظر درباره طرح افزایش مرخصی زایمان تمام امیدها برای اجرایی شدن این طرح را به باد می‌دهد. او در حاشیه مراسم معارفه خود در مهر 92 اعلام می‌کند: «این لایحه اگرچه در کوتاه‌مدت به نفع زنان است اما در درازمدت به ضرر حضور اجتماعی زنان و بحث اشتغال خواهد بود. من معتقدم به جای ارائه چنین طرح‌هایی بهتر است تسهیلات زنان شاغل افزایش یابد و این موضوع را به‌عنوان یکی از برنامه‌هایم در دستور کار قرار می‌دهم». جنجال‌ها آغاز می‌شود.

اظهارنظر صریح مقام معظم رهبری در سفارش به دستگاه قانون‌گذار و اجرایی برای لغو تمام سیاست‌ها و قوانین محدودیتی برای فرزندآوری و اعلام رسمی سیاست افزایش جمعیت به عنوان سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران در دوران جدید باعث شد این اظهارنظر مولاوردی خیلی زود با واکنش‌های منفی زیادی مواجه شود. چند روز بعد مولاوردی دوباره در این باره صحبت و به طور واضحی از گفته‌های قبلی خود عقب‌نشینی کرد. او می‌گوید: به دلیل ضیق زمانی فرصت کافی برای انتقال درست مطلب وجود نداشت و انتقال ناقص آن باعث برداشت‌های متفاوتی از اظهاراتم شد. به‌رغم اینکه دولت در قانون مرخصی زایمان به دلیل نامشخص بودن منابع مالی، «مجاز» شناخته‌شده است اما به دلیل اهمیت موضوع آن را با جدیت پیگیری می‌کند تا منابع آن تأمین شود و در همین راستا معاونت با معاون اول رئیس‌جمهور برای رفع موانع پیش ‌روی تأمین منابع این طرح، مکاتبه داشته است.

هرچند وقتی از مولاوردی درباره سابقه مخالفتش با طرح مرخصی زنان می‌پرسند او اینگونه دوپهلو پاسخ می‌دهد: نظر بنده این است که دولت در عین ‌حال که تلاش می‌کند برای عملیاتی کردن قانون مجلس منابع مالی آن را تأمین کند باید به فکر تسهیلات و امتیازات دیگری نیز باشد که اگر موفق به تأمین اعتبارات مالی نشد بدون فوت وقت تسهیلات دیگری را در اختیار مادران شاغل و زنانی که بتازگی دارای فرزند می‌شوند قرار دهد و این موضوع هیچ منافاتی با قانون مجلس و طرح مشوق‌های فرزندآوری ندارد بلکه این تصمیم در راستای اعتقاد به همین موضوع و تقویت آن است.

در دنیا دولت‌ها در راستای حمایت از زنان شاغل برای اینکه زنان یادشده بتوانند فشارهای مضاعف ناشی از انجام همزمان وظایف اجتماعی و مسؤولیت‌های خانوادگی را تحمل کنند و در هر دو حوزه مؤثر و کارآمد باشند تسهیلات و امتیازاتی را در اختیارشان قرار می‌دهند که می‌توان به افزایش مرخصی زایمان، ساعات کار منعطف و شناور یا مرخصی تشویقی والدین اشاره کرد اما این مزایا ممکن است نگرانی‌هایی را برای زنان شاغل به دنبال داشته باشد و چون زنان به مدت 9 ماه از محیط کار دور هستند این نگرانی به وجود می‌آید که حضور و به‌کارگیری زنان در پست‌های مدیریتی و حساس کمرنگ شود و اینکه ممکن است کارفرما یا ادارات ترجیح دهند از زنان شاغل به دلیل احتمال فرزندآوری و استفاده از مرخصی‌های طولانی‌مدت کمتر استفاده کنند و این در طولانی‌مدت شاید منجر به حذف زنان از فعالیت‌های اجتماعی شود که در نهایت به نفع زنان نخواهد بود هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت مشکلات آنان را مرتفع کند لذا آنچه به نقل از بنده در رسانه‌ها منعکس شد نگاه و دیدگاه‌هایی است که در کشورهایی که افزایش مرخصی زنان در آنها اجرا شده است وجود دارد که آن هم باید مورد کارشناسی و بررسی قرار گیرد.

آذرماه همان سال مولاوردی به طور رسمی اعلام کرد: با توجه به استقبالی که از قانون افزایش مرخصی زایمان شده است، این قانون لغو نخواهد شد، اگرچه برای درصد کمی از زنان شاغل قابل‌اجراست. مانع اصلی اجرای فراگیر آن‌ هم فراهم نبودن اعتبارات کافی است اما قرار است به دستگاه‌هایی که از اعتبارات لازم برخوردارند اما این قانون را اجرا نمی‌کنند، تذکر داده شود. البته باید توجه داشت با توجه به بار مالی ناشی از اجرای این قانون، دولت مجاز به انجام این کار است. این قانون از ابتدا ناقص‌الخلقه متولد شده و منابع مالی آن دیده نشده و دستگاه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش و سازمان تأمین اجتماعی به دلیل مشکلات مالی هنوز آن را اجرا نکرده‌اند که مکاتباتی در این زمینه انجام شده است.

مولاوردی از آمار حیرت‌انگیز دیگری هم در این بین خبر داده بود: در 18 ماهی که زنان از مرخصی 6 ماهه زایمان استفاده کرده‌اند، حدود 47 هزار اخراجی از محیط کار داشتیم. قانون تصویبی جوانب کافی را برای الزام به اجرای آن در نظر نگرفته و نتوانستیم راهکاری برای تضمین امنیت شغلی زنان در نظر بگیریم و مشوق‌های لازم را برای کارفرمایان بویژه در بخش خصوصی ایجاد کنیم. مولاوردی البته ایده‌های دیگری نیز در کنار طرح مرخصی تشویقی دارد که مشخص نیست چقدر مفید فایده خواهد بود و چقدر اجرایی خواهد شد.

او در توضیح آنها می‌گوید: در این دو سال معاونت امور زنان راهکارهایی را برای تحقق تلفیق بین وظایف خانوادگی و اجتماعی زنان و ایجاد توازن میان کار و زندگی آنان که بخشی از آن تلفیق کار و شیردهی زنان است، شناسایی کرده است. متأسفانه مجموعه راهکارهایی که در سالیان گذشته در این خصوص مورد توجه قرارگرفته، موفق به ایجاد توازن و تعادل لازم بین نقش‌های چندگانه زنان نشده است. ما نمی‌توانیم با بی‌اعتنایی به تنوع نقش‌های زنان برای آنها برنامه‌ریزی کنیم، راه‌اندازی محیط‌های دوستدار مادر و کودک بویژه در اماکن عمومی و فرودگاه‌ها جهت فراهم کردن امکان شیردهی، فراهم کردن مکان‌های اختصاصی ویژه شیردهی کودک در سازمان‌هایی که حتی یک مادر باردار مشغول به کار است و کاهش ساعت کار زنان شاغل برای رسیدگی به کودک از جمله تدابیر ما در این زمینه بوده است.

اسفندماه سال 92 مولاوردی از بررسی افزایش مرخصی زایمان در کمیسیون اجتماعی دولت خبر داد و گفت: یکی از پیشنهادهای کمیته تخصصی کمیسیون اجتماعی دولت این بود که موضوع افزایش مرخصی زایمان علاوه بر بخش دولتی به بخش غیردولتی نیز تسری پیدا کند. بر اساس پیشنهاد این کمیته دستگاه‌ها از اعتبارات مربوط به خود، باید مابه‌التفاوت ناشی از افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه را بپردازند و کارفرمایان هم این میزان را با توافق با کارمند خود پرداخت کنند اما این پیشنهاد به دلیل به وجود آوردن الزام برای بخش غیردولتی، مساله‌ساز بود و به همین دلیل مورد استقبال کمیسیون اجتماعی دولت قرار نگرفت.

در تاریخ 28/12/92 بر اساس مصوبه هیات‌وزیران، اجرای مرخصی زایمان طی نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ و تأکید شد اجرای آن نیاز به قانون و مصوبه جدید ندارد و نیاز به تخصیص اعتبار دارد که باید تأمین شود. مولاوردی 25 فروردین ماه سال 93 در نشست خبری هفته زن قول تأمین اعتبار برای افزایش مرخصی زایمان را داد و گفت در این باره مکاتباتی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انجام شده و سازمان تأمین اجتماعی هم قول مساعد داده که در آینده‌ نزدیک اعتبار این مصوبه تأمین شود ولی «شهلا میرگلوبیات» نایب‌رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خبر از عدم اجرای مرخصی زایمان در سال 93 به دلیل در نظر گرفته‌نشدن بودجه خاصی برای آن داد. در قانون بودجه 1393 پیش‌بینی ‌شده بود اعتبار این مصوبه از محل اعتبار «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» که ذیل اعتبارات وزارت بهداشت است تأمین شود.

پیگیری‌های انجام‌شده توسط معاونت زنان با وزیر کار و معاون اول رئیس‌جمهور منجر به بازگشت طرح به کمیسیون اجتماعی دولت و بررسی مجدد آن شد و دبیر هیات دولت طی نامه‌ای به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری دستور اختصاص اعتبار لازم برای اجرای این طرح را داد اما سازمان تأمین اجتماعی اجرایی شدن طرح افزایش مرخصی زایمان را نیازمند تأمین اعتبار از مبالغ متغیر از 270 تا 500 میلیارد تومان دانست. هم‌اکنون وضعیت متناقضی در اجرای این قانون پابرجاست. دستگاه‌های مختلفی همچنان این قانون را به یکدیگر پاس می‌دهند و خبری از یک‌رویه یکسان و قابل پیش‌بینی نیست. آخرین خبری که مولاوردی از این قانون داده است به شهریور امسال بازمی‌گردد.

مولاوردی در گفت‌وگو با تسنیم از سرنوشت این طرح اینگونه خبر می‌دهد: پیگیری‌های ما درباره قانون مرخصی زایمان به اینجا ختم شد که دستگاه‌ها از اعتبارات خود باید استفاده کنند اما باز هم برخی دستگاه‌ها زیر بار نرفتند تا اینکه شکایت‌هایی به دیوان عدالت اداری شد. دیوان عدالت دستگاه‌ها را مکلف به اجرای قانون کرد و به دستگاه‌ها برای اجرای قانون تا یک هفته بعد از محکومیت، مهلت داد. در حال حاضر طبق نظری که دیوان عدالت اداری داده، در حال بررسی راهکارهای جایگزین مرخص زایمان هستیم تا زنان حق انتخاب داشته باشند و به خاطر استفاده از مرخصی زایمان، امنیت شغلی‌شان به خطر نیفتد.

مؤخره

بحث درباره جمعیت و به طور مشخص سیاست افزایش یا کاهش جمعیت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، یکی از مباحث بشدت عبرت‌آموز و اساسی است. چنانکه گفته شد جابه‌جایی سیاست نظام از کاهش به افزایش جمعیت طی 2 دهه، علاوه بر اینکه نشان داد سیاست‌های اجتماعی چگونه می‌توانند سرنوشت جامعه‌ای را دگرگون کنند، نشانی از تأثیرپذیری عمیق جامعه ایران از سیاست‌های ترویجی اجتماعی در دهه‌های گذشته است. آیا این تأثیرپذیری بعد از گذشت 2 دهه همچنان باقی است؟ این پرسشی است که پاسخ به آن در سال‌های آینده با مشخص شدن نرخ باروری و افزایش جمعیت مشخص خواهد شد اما با لحاظ کردن یک شرط اساسی و مهم. در دهه 60، پیروی همه اجزای سیستمی به نام جمهوری اسلامی از سیاست مشخص‌شده برای این نظام در چارچوب‌های قانونی واضح و مبرهن بود و تنها در صورتی می‌توان تأثیرپذیری جامعه ایران از سیاست‌های ترویجی اجتماعی در دوران جدید را آزمون کرد که این اصل هنوز پابرجا باشد و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که مؤخره این گزارش تأکید زیادی روی توجه به آن دارد.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، اصلی‌ترین نهاد دولتی و رسمی که متولی وضعیت زنان و خانواده در سیستم جمهوری اسلامی ایران است با ابهام و تردید به این سیاست اصولی و کلان نگاه می‌کند. مشخص است که دعوی جدی برای تحقق این سیاست ندارد و در رودربایستی‌های حکومتی قرار گرفته است؛ به هیچ ایده، طرح یا هر شکل دیگری از ابزارهای تحقق این ماجرا به ‌صورت جدی نمی‌نگرد و حداکثر کاری که می‌کند پیگیری یکی دو طرح به جا مانده از قبل است. مولاوردی در ابتدای ریاستش بر این معاونت نظر صریحش درباره طرح مرخصی زنان فرزنددار شده را ابراز می‌کند، گویی در ابتدا متوجه حساسیت ماجرا نیست و بعد که جنجال‌ها بالا می‌گیرد، ظاهراً دولت ترجیح می‌دهد در شرایطی که یکی از اصولی‌ترین سیاست‌های نظام را زیر سوال برده و مشغول مذاکراتی سخت و نفسگیر برای ماجرای هسته‌ای است، برگ‌های مخالفتش با سیاست‌های کلان نظام را در این مورد بخصوص خرج نکند.

دو روز بعد مولاوردی ادعا می‌کند خبرنگاران حرف‌هایش را درست منتقل نکرده‌اند و از آن به بعد کلامی درباره منویات درونی خودش درباره این طرح بروز نمی‌دهد. آیندگان بعدها که پیش‌بینی‌های امیدوارکننده درباره افزایش نرخ رشد جمعیت تحقق پیدا نمی‌کند شروع خواهند کرد به ارائه انواع و اقسام تحلیل‌ها که دیگر زمان جدایی حکومت و مردم رسیده است و کسی در این میان به این مساله توجه نخواهد کرد که در آن برهه چگونه تمام دستگاه‌های مرتبط بسیج شدند تا طرح کاهش جمعیت در افکار عمومی بارور شود و حالا اصلی‌ترین متولی این ماجرا، اگر هر از گاهی رسانه‌ها سراغش نروند بدش نمی‌آید کلاً طرح فراموش شود.

از طرف دیگر یکی از نگرانی‌های هراسناک اجرای طرح مرخصی زایمان زنان به نپذیرفتن این شرایط از سوی کارفرمایان و تبعات بعدی آن مثل اخراج و مسائلی از این دست برای بانوان اشاره می‌کند و عمده استدلال مخالفان یا کسانی که به اجرای این طرح مایل نیستند نیز همین تبعات نگران‌کننده اجرای آن از سوی کارفرمایان است. اتفاقی که اگر کمی از زمینه مورد بحث خارج شود و در بافتی کلی‌تر در جامعه ایرانی بررسی شود بشدت تأسف‌برانگیز خواهد بود؛ اینکه چگونه کارفرمایان با گذشت 4 دهه از وقوع انقلابی که برای به صدر نشاندن مستضعفین برنامه‌ریزی شده بود، به آنچنان قدرت و در عین‌ حال سوداگری‌ای رسیده‌اند که حالا دیگر قابل‌کنترل نیستند و طرح‌های کلان کشوری را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هر چند سیاست‌های دولتی در رسیدن جامعه ایرانی به این نقطه بی‌تأثیر نبوده است اما نقش نبود یک زیرلایه فرهنگی مؤثرکاملاً مشهود است که در جای خود باید دقیقاً مورد بحث قرار بگیرد.

در نهایت طرح مرخصی زایمان زنان، سرنوشتی غم‌انگیز دارد. در سال‌های مختلف با قوانین مختلف دستخوش تغییر شده است و حالا که به مرحله اجرا رسیده است ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی با بهانه همیشگی این سال‌ها یعنی تأمین اعتبار عملاً در موارد متعددی بی‌استفاده مانده است. این تازه در شرایطی است که خطر بند بالا، یعنی مرخصی ابدی زنان زایمان کرده را در نظر نگیریم. اتفاقی که باعث شده است خیلی‌ها اساساً قید این مرخصی را بزنند و طبیعی است که از بین آنهایی که قید این مرخصی را زده‌اند، خیلی‌ها هم قید فرزنددار شدن را با این همه دردسر خواهند زد و این سرنوشت تلخی است که در انتظار آینده ایران است و آن وقت پزهای روشنفکری متولیان امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کسی را نجات نخواهد داد. جامعه ایران روز به روز در حال پیرتر شدن و از دست دادن نیروی جوان فعال است. طرح‌های تشویقی برای فرزندآوری نتیجه ملموسی در نگرش و تصمیم برای فرزندآوری نمی‌گذارد و چیزی که بیش از همه آزاردهنده است، ناتوانی یک سیستم درهم برای اجرایی شدن یک سیاست بسیار کلان است که به سرنوشت قرن‌های آینده این سرزمین بستگی دارد.

http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/2142/12/174492/0

ش.د9600106