(روزنامه جوان ـ 1390/09/16 ـ شماره 3566 ـ صفحه 6)
اين پرسشها كه بخش عمدهاي از آنها مربوط به استراتژي و بخش ديگر در حوزه تاكتيكها ميگنجد بدين شرح است:
ـ پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و مواجهه مستقيم اصلاحطلبان با نظام آيا نفس حضور در انتخابات پشت پا زدن به گفته و كردههاي دو سال گذشته نميباشد؟
ـ آيا حضور در انتخابات منجر به از دست رفتن لايههايي از حاميان كه جريان سبز نام دارد نميشود؟
ـ چگونه ميتوان حاميان را براي حضور اقناع كرد؟
ـ آيا تشكيلات توان احياي دوباره را داشته و امكان رأي وجود دارد؟
ـ چرا نبايد از انتخابات به عنوان محملي براي بيان نقطه نظرات خود استفاده كرد؟
و...
بيترديد وجود اين سؤالات باعث شده كه هماكنون در جريان اصلاحات ناظر به اين پرسشها 3 طيف فعال شوند:
الف ـ طيف تحريميها:
اين جريان در طول انتخابات گذشته همواره وجود داشته و پس از هر انتخابات نيز به اين نتيجه رسيده كه تحريمشان نتيجه نداشته است.
ب ـ طيف مشاركت مشروط:
اين طيف نگاهي پراگماتيستي داشته و معتقد است عدم حضور در انتخابات موجب حذف كلي اين جريان از سپهر سياسي كشور ميشود وليكن براي حضور بايد از موضع بالادستي با نظام وارد معامله شده و چند هدف را پي گرفت. تضمين تأييد صلاحيتهاي كانديداهاي اين جريان تلاش براي مظلومنمايي و گريز از تبعات شكست احتمالي و... از جمله اين اهداف ميباشد.
رهبري اين طيف بر عهده سيدمحمد خاتمي ميباشد.
ج ـ طيف مشاركت نامشروط:
معتقدان به اين طيف اصلاحطلبان معتدل را شامل شده و همواره بر حضور در انتخابات به عنوان راهكاري براي تحقق و پيشبرد اهداف خود معتقد ميباشد.
در بين اين سه طيف، «مشاركت مشروطيها» اما طيف وسيعتري را نسبت به دو جريان ديگر شامل ميشود. به گونهاي كه هماكنون غالب جريان اصلاحطلب چه به لحاظ تشكيلاتي و چه به لحاظ كثرت در اين طيف ميگنجند. وليكن در اين ميان نكتهاي كه قابل توجه ميباشد اين نيست كه به رغم تأكيد محور اين طيف مبني بر واقعگرا بودن، طيف مزبور نيز از فقدان درك مناسب از شرايط رنج ميبرد، چرا كه دستاندركاران و حاميان اين طيف تصور ميكنند با طرح اين گونه شروط، ترمزهايي براي نظام و حاكميت ميگذارند، ولي در واقع آنها ترمز را براي هواداران خود به وجود آوردهاند، زيرا اين شروط باعث ميشود كه حاميانشان در صحنه انتخابات حضور نداشته و به تبع مطالباتشان پيگيري نميشود.
قطع يقين دستاندركاران اين طيف ميبايست با پذيرش چارچوبهاي قانوني در انتخابات حضور يابند. آنها ميتوانند حرفها و مطالبات خود را به شكل معقول طرح كرده و به فعاليت بپردازند زيرا كه مسلماً حاكميت نه از حضور مشروط آنها استقبال ميكند و نه از عدم حضورشان.
سرآمدان و دستاندركاران طيف مزبور بايد به اين نكته مهم توجه داشته باشند كه از يك سو شرط گذاشتن، نظام را در شرايطي قرار ميدهد كه شرط غير قانوني را نپذيرد و از سوي ديگر اين گونه شروط مطابق قانون هم شرط محسوب نميشود. زيرا در كليه انتخاباتهايي كه طي 32 سال پس از انقلاب اسلامي در كشور ايران برگزار شده است، قانون به طور كامل اجرا شده است.
در مجموع بايد گفت كه برخي از كارشناسان معتقدند اصلاحطلبان با طرح اين گونه شروط تلاش دارند در تأييد صلاحيتها از حاكميت امتياز بگيرند.
در صورت صحت اين فرض، دستاندركاران جريان مشاركت مشروط ميبايست توجه داشته باشند، وقتي كه از حيث مقبوليت مردمي در اقليت هستند و از لحاظ قدرت سياسي نيز در ضعف قرار داشته و در اين وضعيت تصميم دارند در انتخابات حضور پيدا كنند، نميتوانند براي نظام سياسي به اين مفهوم شرط بگذارند. بلكه بايد شرايط قانوني را بپذيرند و وارد صحنه شوند، آنگاه كه كثرت سياسي پيدا كردند، به تبع قدرت تصميمگيري در عرصه سياسي نيز پيدا ميكنند. اما اگر پيش از تحقق اين امر شرط ميگذارند، نظام را وادار ميكنند كه از ابتدا به آنها نه بگويد.
ش.د9004757