دغدغه سبد معیشت کارگران

در سالی که توجه به اقتصاد مقاومتی و تولید اولویت تمام تصمیم گیری های اقتصادی و تولیدی کشور شده است ضرورت توجه به نیروی کار امری غیر قابل انکار می باشد. کارگران بازوی اصلی چرخاندن چرخ دنده های تولیدی کشور بحساب می آیند و این امر سبب می شود تا برخورداری بیشتر از قانون های حمایتی این مسئله ای باشد که کارگران و انجمن های صنفی آنان به آن اهتمام داشته باشند
 معیشت نیروی کار و کارگر هم سبب ایجاد نشاط و پویایی در بدنه تولید کشور و هم باعث رفع معظلات و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و بعضا حقوقی خواهد شد. اگر کار فرمایان بخش دولتی و خصوصی این بازوان حمایتی خود را نادیده بگیرند و در مسیر رشد کمی و کیفی زندگی آن ها قدم برندارند قطعا شاهد گسترش نشاط اجتماعی و کارآمدی مناسب نیروی کار نخواهیم بود.تعیین سبد معیشت هر کارگر موضوع بسیاری مهمی که جامعه کارگری آن را جز مطالبات واقعی خود می داند و یکی از مسائلی است که باید به آن توجه ویژه بشود مسئله ای که در بند 2 ماده 41 یک وظیفه حاکمیتی بحساب آمده است موضوعی که آن را مبنای مذاکرات مزدی قرار می‌دهند. همه می دانند که در نظام حقوقی عادلانه حداقل مزد باید با نیازهای واقعی و ذاتی یک خانواده تطبیق داشته باشد. اما اینکه  این نیازها در هر خانواده چه چیزی است و اطلاق آن چیست موضوعی است که با خلا مواجه هستیم. خلایی که به دلیل نبود شاخص و معیار قابل اتکایی ابزاری شده است تا،همواره دولت و کارفرما از این خلا، بی‌نهایت بهره‌برداری کنند  و در این مدت تکلیف ماده 41 را بر اساس بند یک مشخص کنند.در سالهای اخیر براساس آخرین محاسبات ریالی سبد حداقل معیشت که وزارت کار در سال 1385 انجام داده بود و آن را با سه سناریوی قیمت حداقلی، میانگین و حداکثری تعریف کرده بود سبد معیشت خانوار کارگری با نرخ تورم سالیانه به روز می شد و تفاوت آن با مزد کارگران منطبق می شد و در بهترین شرایط با نگاه حداقل قیمت‌ها نسبت فرد به حداقل معیشت به 42 درصد هم نمی‌رسید این در حالی است که در برخی سال‌ها این نسبت به 34 درصد هم رسیده است. و چون اجماعی بر سر رقم ریالی حداقل‌های نیازهای زندگی کارگری نبوده است، سبب بروز مشکلات فراوانی برای خانواده کارگری شد امری که سبب شد جامعه کارگری خلاصه درسال 1394موضوع تعیین سبد معیشت کارگران  به شکل جدی در شورای عالی کار مطرح کند و شورا متقاعد شد که بر اساس یک پروژه مکاتباتی و پژوهشی برای یک بار که شده این تکلیف را عملیاتی کندمحاسباتی کامل با در نظر گرفتن بعد خانوار و همه جوانب،  طرحی که درسال 94 درشورای عالی کار ارائه شدولی به دلیل تعهداتی که برای کارفرمایان ودولت ایجاد می‌کرد وازطرفی به طورقطع ویقین به عنوان مطالبات کارگران مطرح می‌شد به دلایل غیرقابل قبول مبنای استدلال تشکیک شد واین محاسبات مبنای تصمیم‌گیری تلقی نشد و باز همچنان این مطالبه بحق کارگران این قشر زحمت کشی که رسول مهربانی تاکید بر عزت و احترام و تسویه حسابشان قبل از خشک شدن عرق جبینشان داشته است به نتیجه نرسیده است. به امید آن روز که  متولیان امور و تصمیم گیران باواقعی کردن نرخ‌ها از جمله دستمزدها  گامی در جهت سلامت نظام اقتصادی و پویایی عرصه تولید گذارند و با این کار سلامت روح و روان خانواده های کارگری را تضمین بنمایند.
*کارشناس ارشد حقوق خصوصی