سعيد ليلاز: روحانی نبود، ونزوئلا می‌شدیم

(روزنامه آرمان – 1396/02/16– شماره 3311 – صفحه 6)

یک تحلیلگر اقتصادی گفت: زمانی که حرف از روحانی می‌زنیم، مانند صحبت کردن از ملت است، چرا که افراد به تنهایی توانی برای تحول ندارند و اعتقاد دارم اگر روحانی نمی‌آمد، سقوط اقتصاد ایران قطعی بود. به گزارش ایرنا، سعید لیلاز افزود: من از روی علم و کارشناسی مسائل را مطرح می‌کنم؛ اگر روحانی نبود، امروز ایران به مانند ونزوئلا بود که بدون هیچ‌گونه تحریم، با تورم دو هزار‌درصدی و زیر خط فقر بودن 40‌درصد مردم مواجه است و بدون دولت یازدهم می‌توان ایران را در آیینه ونزوئلا دید. او اظهار کرد: خوشحالم که می‌بینم انتخابات در ایران هنوز کارایی دارد و مکانیزم آن جالب است، چراکه همه در برهه‌ای در صحنه اند، حرف می‌زنند و آزادی نسبی وجود دارد و این دموکراسی است و بار دیگر ملت در برابر آزمونی مهم قرار گرفته است. لیلاز افزود: در حال حاضر 6 رقیب وارد عرصه انتخاباتی

شده اند که ٢ جناح و حرف بر آن حاکم است، اما یک ویژگی این دوره را از سال ١٣٧٢ تاکنون متمایز کرده، به این معنا که جز دکتر روحانی هیچ‌یک گفتمان مستقلی ندارند و حرفی ندارند که ایدئولوژی در برابر روحانی نشان دهند.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: امروز انتقاد از عملکرد دولت گذشته به اندازه بال مگس ارزش ندارد؛ چرا در زمان ریاست‌جمهوری، وی مورد حمایت قرار گرفت؟ او تاکید کرد: رشد بخش صنعت ایران در سال 95 از مجموعه متوسط سال 84 تا 92 بیشتر بوده است. عنوان می‌کنند که این رشد وابسته به نفت است، اما اگر بنا بود تحریم‌ها در مسیر قبل ادامه یابد، درآمد نفتی ایران امسال به کمتر از 20‌میلیارد دلار می‌رسید. لیلاز با بیان اینکه پرداخت رقم فعلی یارانه در کشور فراتر از قانون است، گفت: رقم اولیه یارانه ٢٧‌هزار تومان از مازاد آزادسازی حامل‌های انرژی بود و مقرر بود ١٣‌هزار تومان وارد تولید شود و مابقی به مردم پرداخت شود که رئیس‌جمهوری وقت به دلیل کم بودن رقم، آن را به 45‌هزار تومان افزایش داد. او افزود: تا به امروز ٣٢0‌هزار‌میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است و مشکل بزرگ این یارانه‌ها این بود که تعطیلی عمران و سازندگی را رقم زد. لیلاز بیان کرد: بزرگ‌ترین مشکل تهدید‌کننده تمدن ایران، فساد است و جای سوال دارد که چه اتفاقی طی 9 سال در اقتصاد کشور افتاد که از سالم‌ترین اقتصاد کشور در دوره دولت اصلاحات به فاسد‌ترین اقتصاد رسیده‌ایم و به ازای هر یک‌درصد رشد اقتصادی، دو ونیم‌میلیارد دلار کالا و خدمات وارد می‌کردیم.

او ادامه داد: این رقم در سال 90 به 10 برابر رسید. این در شرایطی است که هنوز تحریمی به کشور تحمیل نشده بود، اما برخی خود عامل تشویق تحریم در کشور بودند تا به منافع خود برسند. لیلاز افزود: در چهار سال اخیر به دلایل مختلف نرخ رشد سرمایه‌گذاری مثبت نشده، اما رشد اقتصادی مثبت شد، چراکه تمام ظرفیت بهره‌وری که قرار بود یک‌سوم رشد اقتصادی کشور بر اساس سند چشم‌انداز ایجاد شود، در سال‌های 84 تا 92 رشد صفر و یا منفی داشته است. او ادامه داد: دولت یازدهم رشد اقتصادی را احیا کرده است و این اقتصاد به‌کمارفته، امروز علائم حیاتی از خود نشان می‌دهد و بدون افزایش سرمایه‌گذاری خاص، چرخ اقتصاد کشور به چرخش درآمده است. لیلاز تاکید کرد: معیشت مردم یکی از عواملی است که بر اساس آن هجمه‌های ناشیانه‌ای به دولت روحانی می‌شود، در حالی که در فاصله زمانی سال 84 تا 92 چیزی در حدود 73‌درصد قدرت خرید کارگران سقوط کرد که چنین سابقه‌ای حتی در دوران جنگ نیز وجود ندارد.

او افزود: در سال 89 تا 92 قدرت خرید بازنشستگان 50‌درصد افت کرد و در همین بازه زمانی قدرت خرید کارگران نیز بین 35 تا 40‌درصد کاهش یافت و 11‌درصد این سقوط قدرت خرید کارگران متعلق به سال 90 است که هیچ‌تحریمی برای کشور وجود نداشت. این استاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: این در حالی است که در چهار سال اخیرقدرت خرید کارمندان 20 تا 25‌درصد، قدرت خرید کارگران 25‌درصد و قدرت خرید بازنشستگان 27‌درصد افزایش یافته است و حتی میزان خرید تضمینی گندم توسط دولت در سال 95 به مقدار 17 برابر بیشتر از سال 92 بوده است.

او تصریح کرد: البته ژرفای آسیب‌های وارده به کشور به قدری زیاد است که برگشتن به معیشت سال 89، تا سال 1400 به بعد ممکن نیست. لیلاز گفت: تحقق این رشد، حاصل سیاستگذاری‌های ساده و درست از سوی دولت است و در سال 94 مجموع درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت 20 تا 25‌میلیارد دلار از درآمدهای ارزی نسبت به سال 92 کمتر بوده که این امر به دلیل سقوط قیمت نفت خام در جهان است. او توضیح داد: واردات کالا درسال 90، 78‌میلیارد دلار بوده است که این رقم درسال 94 به 52‌میلیارد دلار کاهش یافت و تولیدات صنعتی کشور 15‌درصد بیش از مرداد 92 بوده است و کشاورزی نیز 20 تا 24‌درصد رشد داشته است. لیلاز گفت: در هشت سال دولت‌های نهم و دهم میزان اشتغال 70‌هزار نفر بوده، درصورتی که اگر سالانه 500 تا 700‌هزار فرصت شغلی ایجاد شده بود، امروز با یک بمب ساعتی مواجه نبودیم که در دولت یازدهم تجمیع شود.

http://www.armandaily.ir/fa/news/main/184758

ش.د9600430