(روزنامه اطلاعات ـ 1396/02/06 ـ شماره 26703 ـ صفحه 12)
به گزارش ايرنا، سرانجام پس از چند ماه کش و قوس و جدالهاي سياسي براي همه پرسي تغيير قانون اساسي ترکيه روز يکشنبه 27 فروردين ماه با حضور مردم در پاي صندوقهاي راي به ايستگاه پاياني رسيد. برپايه اعلام شوراي عالي انتخابات ترکيه، در اين همه پرسي 56 ميليون و 588 هزار و 505 نفر واجد شرايط راي دادن بودند. به گزارش خبرگزاري آناتولي ترکيه شمارش همه 167 هزار و 140 صندوق همه پرسي تغييرات قانون اساسي ترکيه پايان يافت. بر اساس اعلام نتايج غيررسمي، مردم ترکيه با 51.3 درصد راي مثبت، به اين همه پرسي «آري» گفتند. در اين گزارش برخي تحليلهاي رسانههاي عربي درباره همه پرسي اصلاح قانون اساسي ترکيه و عادي سازي روابط ترکيه مورد توجه و بررسي قرار گرفته است.
ديدگاه موافقان و مخالفان اصلاح قانون اساسي ترکيه
روزنامههاي «الحيات» و «راي اليوم» چاپ لندن با پوشش اخبار همه پرسي ترکيه، ديدگاه موافقان و مخالفان درباره اصلاح قانون اساسي را بررسي کردند.به نوشته روزنامه الحيات، اردوغان رئيس جمهوري ترکيه امتحان همه پرسي را پس داد. مردم ترکيه در همه پرسي شرکت کردند که دولت براي تغيير قانون اساسي پيشنهاد داده است. به موجب اين قانون نظام پارلماني به نظام رياستي تبديل ميشود و اختيارات اردوغان افزايش مي يابد.اردوغان معتقد است اين طرح ثبات و توسعه کشور را به دنبال خواهد داشت. اما مخالفان او معتقدند قانون رياستي موجب اقتدارگرايي مي شود. در آستانه برگزاري همه پرسي اردوغان گفت: از کساني که به همه پرسي راي مثبت ندهند، عصباني نميشود. اما طبيعتا کساني که به اين همه پرسي راي مثبت دهند نزد من جايگاه بهتري دارند. اردوغان پيش از اين کساني را که با اصلاح قانون اساسي مخالفت کرده بودند تروريسم و کودتاچي ناميده بود.به نوشته روزنامه راياليوم، هواداران اردوغان با تکيه بر فتواي ديني بزرگترين مرجعيت در حزب حاکم «عدالت و توسعه» مي گويند راي دادن به سود اصلاحات قانون اساسي يک واجب عيني و يکي از نزديکترين راههاي رسيدن به بهشت است. آنان راي دادن به تغييرات را آزموني براي ملي گرايي ميدانند. اما مخالفان او تأکيد مي کنند پيروزي اردوغان در اين همه پرسي به معناي نابودي ميراث «آتاتورک»، تقويت ديکتارتوري، مصادره آزاديها و ادامه تحميل حالت فوق العاده و تضعيف ميراث دمکراسي ليبرال در کشور است.
روزنامه راي اليوم افزود: اردوغان معتقد است پيروزي در همه پرسي ميتواند حمايت معنوي و سياسي بزرگي براي او به دنبال داشته باشد. به ويژه پس از کودتاي نافرجام شايد اين پيروزي باعث شود وي به سمت تبديل ترکيه به کشور فدرال برود.راياليوم افزود: در برابر، شکست اردوغان در همه پرسي ضربه بزرگي به او وارد ميکند و چه بسا تبديل به رئيس جمهوري ضعيف شود و آينده سياسياش را به پايان ميرسد.
همهپرسي ترکيه؛ انتظارات داخلي و چالشهاي خارجي
شبکه خبري «الجزيره» قطر هم با اشاره به چالشهاي داخلي و خارجي ترکيه انتظار مردم ترکيه از نتيجه همهپرسي را در کانون توجه قرار داد.به نوشته الجزيره، انتظار ميرود همه پرسي ترکيه آغازگر تحولي بزرگ در عرصه داخلي و خارجي ترکيه به ويژه در سياست خارجي باشد. مردم ترکيه انتظار دارند نتيجه همهپرسي مشکلات داخلي را بر طرف کند و سياست خارجي ترکيه هم با پايه نتيجه همه پرسي ترسيم شود. سياست خارجي ترکيه به تازگي تغييرات بسياري را شاهد بود که واپسين اين تغيير تنشهاي بزرگ با اتحاديه اروپا بود. همه پرسي در شرايطي برگزار شد که ترکيه در داخل و خارج با مشکلات و سختيهايي روبرو است. دولت حملههاي سختي را عليه هواداران «فتح الله گولن» آغاز کرد و آنان را به دست داشتن در کودتاي نافرجام سال گذشته متهم مي کند. افزون بر اين، ترکيه با حملههاي گروه داعش و پ.ک.ک هم دست و پنجه نرم مي کند. در عرصه خارجي هم روابط ترکيه خارجي هم ترکيه با اروپا وارد مرحله پرتنش شد. همچنين ترکيه در سوريه دخالت نظامي کرد.
آينده ترکيه پس از همهپرسي
روزنامههاي «الراي» اردن، راي اليوم و الحيات چاپ لندن هم در بخشي از گزارشهاي خود نسبت به آينده ترکيه و افزايش قطب بنديها پس از همه پرسي هشدار دادند.روزنامه الراي اردن نوشت: تفاوتي ندارد که ترکها به همه پرسي اصلاحيه قانون اساسي ترکيه راي مثبت بدهند يا اينکه به همه پرسي نه بگويند.ترکيه پس از اين همه پرسي به مرحله تازه اي وارد خواهد شد که با ناآرامي و خطرات داخلي و خارجي روبرو خواهد شد.چشمها به آنکارا دوخته شده است تا نظاره گر راهي باشند که اردوغان کشورش را به سوي شکاف عميق و بحرانهاي داخلي و خارجي و پرتگاهها پيش مي برد. ترکيه به سوي نابودي پيش مي رود.افزايش آمار بيکاري، کاهش ارزش ليره، کاهش تعداد گردشگران، فرار سرمايه گذاران، کاهش بودجهها در عرصه بازرگاني همه نشان از اين دارد که ترکيه وارد مرحله رکود مي شود و اين موضوعي است که اردوغان همواره براي سرپوش گذاشتن بر آن تلاش ميکند.
روزنامه راي اليوم نوشت: اردوغان مي خواهد ميراث عثماني را احيا و ميراث «کمال آتاتورک» موسس ترکيه سکولار جديد را نابود سازد و از کودتاي نافرجام تابستان گذشته به عنوان فرصتي براي تحميل بلندپروازيهاي پادشاهي خود و پاک سازي دشمنان داخل و خارج ترکيه بهره ببرد. شايد او کشور را تبديل به کشوري فدرال بر اساس نظام رياست جمهوري آمريکا کند که مورد پسندش است. با رأي «آري» به همه پرسي و ايجاد نظام رياستي جديد، پست نخست وزيري حذف مي شود و رئيس جمهوري ميتواند نخست وزير را تعيين کند و به طور کامل بر نهادهاي کشور از جمله ارتش، دادگاه قانون اساسي و نظام قضايي را در کنترل خود داشته باشد.در حقيقت اردوغان نياز به گسترش اختيارات قانوني خود ندارد. حزب وي از سال 2002 کشور و پارلمان را در کنترل دارد و هر قانوني که خواسته به تصويب رسانده است. اردوغان همچنين نخست وزير و وزراي دولت را تعيين ميکند و او خطوط سياست خارجي را ترسيم مي کند و ارتش را به سوريه مي فرستد و توافقنامههاي آتش بس با پ.ک.ک امضا و لغو ميکند. او فرماندهان ارتش و قاضيهاي دادگاه قانون اساسي را تعيين مي کند. پس وي ديگر چه چيزي بيشتر از اين مي خواهد؟
به نوشته روزنامه الحيات، با چشمپوشي از نتيجه همه پرسي، بسياري از سياستمداران، از همه طرفها خواستهاند آرامش خود را حفظ کنند. آنان هشدار دادهاند که اختلافها و قطب بنديهاي سياسي نگران کننده است. اين موضوع در ميان شهروندان مشهود است و انسجام جامعه را تهديد ميکند.
ترکيه؛ بيتفاوتي بيمعنا
پايگاه خبري خبرآنلاين در يادداشتي نوشت: امنيت و ثبات استراتژيک ترکيه در جنوب شرقي اروپا و جبهه مديترانه شرقي براي ناتو، صلح منطقهاي و تامين امنيت ملي جوامع اروپايي اکنون به بازيچه اي در دست اردوغان و دولت ترکيه تبديل شده است. به همين دليل در قبال نيات آنکارا از اين پس نمي توان بي تفاوت باقي ماند،نه شدني ونه منطقي است.عکس آن يک مسامحه بسيار خطرناک و جبرانناپذير خواهد بود.
در ادامه اين يادداشت به قلم متين مسلم، مي خوانيم: انتخابات تغييرقانون اساسي ترکيه و تغييرسيستم پارلماني به نظام رياستي برگزار شد. اردوغان و تيم متحد او که از جنبه تئوري بيش از 4 سال بود روي اين پروژه فکر مي کردند، طي حدود يکسال ونيم اخير(اواسط سال 2015) زمينههاي مطالعاتي و طرحهاي عمليات خود را در کميته سياسي حزب عدالت مورد بررسي نهايي قرار داده و در نهايت آن را به پارلمان اين کشور تحميل کردند. يک عضو ارشد حزب جمهوريخواه خلق ميگويد اطمينان دارد مانيفست حزب عدالت به نام مفاد جديد قانون اساسي در اين کميته تدوين، طراحي و ارائه شده است. تغييراتي که در نهايت همزمان با موج بازداشت مخالفان و نقض آشکار حقوق روزنامه نگاران، در ژانويه سال جاري به تصويب نمايندگان پارلمان رسيد.
در کنارعواملي چون فضاي رعب و وحشت،حمله به بنيانهاي دموکراسي و در نهايت امنيتي کردن فضاي عمومي کشور به خصوص پس از شبه کودتاي جولاي سال گذشته که کمال قليچ دار اوغلو رهبر حزب جمهوريخواه خلق آن را کاملا هدايت شده مي داند، پيش بيني تصويب تغييرات موردخواست اردوغان در پارلمان کار چندان مشکلي نبود.کما اينکه عليرغم رقابت تنگاتنگ و نزديک اما نابرابر موافقان و مخالفان، تاييد نهايي اين تغييرات به نفع آقاي اردوغان، با احتمال دخالت نهادهاي نظارتگر دولت موضوع چندان دور از ذهني نيست.نزديکان دميرتاش ميگويند مخالفان نه تنها از يک درصد امکانات مشابه براي بيان نظرات خود برخوردار نيستند بلکه شديدا هم تهديد شده اند.«احمت» يک مقام نزديک به آقاي دميرتاش که در بازداشت به سر ميبرد مي گويد: آقاي اردوغان با سياستهاي رعب برانگيز خود براي گرفتن راي«بله» با مشکل چنداني روبرو نبوده اما مسئله راي مثبت يا منفي نيست. او که با تهديد مقامات امنيتي روبرو وبه دليل ترس از به خطر افتادن جانش مايل به افشاي هويت واقعي خود نيست ادامه مي دهد نتيجه بله يا خير؛ با توجه به نيات حزب حاکم عدالت و شخص آقاي اردوغان، در ماهيت تحولات پيش رو تغييرجدي ايجاد نخواهد شد.بايدبراي اين سوال پاسخي پيدا کنيم که با تغيير مفاد قانون اساسي قرار است شاهد چه اتفاق تازه اي باشيم و کدام قدرت و اختيار جديد در دست آقاي رئيس جمهوري قرار خواهد گرفت که تاکنون از آن محروم بوده است؟
صرف نظر از ديدگاه اين منتقد دولت ترکيه ،به باور من روند وقايع 10 سال منتهي به سال 2016 به خودي خود و مستقلا ديدگاههايي انتقادي از اين دست را تاييد و ثابت مي کند قرار نيست در پس رفراندم تاريخي 16 آوريل، از امروز با اتفاق خاصي روبرو شويم. مسئله اصلي در رفراندم بحث برانگيز قانوني کردن رويههاي ضد دموکراتيک ونقض سيستماتيک آزاديهاي فردي و اجتماعي و حقوق بشردر ترکيه است. تنها تفاوت تحولات 24 ساعت اخير با گذشته رسمي شدن نوعي اليگارشي تحميلي، قلابي، مخاطره آميز و مبتذل از سوي آقاي رئيس جمهوري است که با تکيه بر گونهاي ايدئولوژي و برگرفتگي گزينشي از باورها وسنتهاي ارتجاعي فراموش شده 100 سال اخير، در صدد نوعي خود نمايي مخاطره آميز مدرن برآمده است. ارزيابي آنچه اردوغان از جنبه شخصي، حزب عدالت و توسعه از جنبه ايدئولوژيک و مذهبي و دولت «آقاي ييلديريم» از جنبه اجرايي به دنبال آن هستند، هرچند خيلي مشکل نيست، اما به غايت نگران کننده است. به هر حال تا حد زيادي مي توان بسياري از چراها ي منتهي به آقاي اردوغان را درک کرد و فهميد.
از جنبه داخلي هر چند نگرانيها جدي و جامعه بين المللي حق دارد نگران باشد،اما مسئله اصلي امنيت و ثبات استراتژيک ترکيه در جنوب شرقي اروپا، جبهه مديترانه شرقي براي ناتو و نيز صلح منطقهاي و تامين امنيت ملي جوامع اروپايي است که اکنون به بازيچهاي در دست اردوغان و دولت ترکيه تبديل شده است. به همين دليل در قبال نيات آنکارا از اين پس نمي توان بي تفاوت باقي ماند، نه شدني ونه منطقي است.عکس آن يک مسامحه بسيار خطرناک و جبران ناپذير خواهد بود. وضعيت ناشي از نتيجه سلبي يا اثباتي رفرندام 16 آوريل نبايد تغييري در نگاه ما و مخاطره بالقوه اي که از جانب ترکيه متوجه اروپا و ثبات اجتماعي آن خواهد کرد ايجاد کند.آنگاه که در موردي همگن به وضوح مشاهده مي کنيم بي تفاوتيها و خوشبينيهاي مشابه، آقاي اردوغان را به هر آنچه که در خاورميانه مايل بود انجام دهد تشويق کرد!حال در يک واخوردگي از خود سوال مي کنيم چه بايد کرد!؟ مجله اشترن اواخر ماه فوريه با کشيدن طرحي از اردوغان در صفحه اول خود نوشت: او يک باجگير حرفهاي ست.
اوايل ماه مارس طي مقاله مفصلي با عنوان «اردوغان؛ معطوف از خاورميانه به اروپا» به نقل از يک مقام وزارتخارجه آلمان نوشتم : براي اروپا ترديد باقي نمانده دولت ترکيه به بهانه رفراندم در صدد تهديد ثبات اروپاست. نمي توانيم بي تفاوت باشيم. وقايع برلين، مونيخ، آمستردام وآنترخت طي ماههاي فوريه تا آوريل مويد ديدگاههاي اين مقام آلماني بود. به همين دليل جداي از نتيجه مثبت يا منفي رفراندم که في نفسه براي من اهميت ندارد، اما معتقدم تامل راهبردي، مقابله منعطف و نهايتا در پيش گرفتن استراتژي بازدارنگي امنيتي فعال بايد جايگزين خوشبينيها در قبال ترکيه شود. هرگونه بيتفاوتي بيمعناست. ادامه دارد...
ش.د9600589