محمدرضا مرادی/ عبارت «کتاب ترکیه مدرن برای همیشه بسته شد» تعبیر نشریه آمریکایی فارن‌افرز برای همه‌پرسی اخیر ترکیه بود. همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی در ترکیه روز یکشنبه 27 فروردین با رأی شکننده به سود اردوغان به پایان رسید و وی خود را یک قدم به ردای امپراتوری در ترکیه نزدیک‌تر کرد. رجب‌طیب اردوغان به تدریج در حال قبضه کردن کامل قدرت است. وی 13 سال پیش با روشی کاملاً دموکراتیک بر سر کار آمد و توانست ترکیه را صاحب رشد اقتصادی چشمگیری کند. (هر چند که در چند سال اخیر سیاست‌های اشتباه منطقه‌ای وی سبب کاهش این رشد اقتصادی شده است.) اما به نظر می‌رسد که اردوغان از همان ابتدای امر به دنبال اقتدارگرایی در ترکیه بوده است. وی در سال‌های اخیر بارها خواستار تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی شده است و به این وسیله به دنبال افزایش قدرت رئیس‌جمهور بوده است. برای این امر وی نیازمند تغییر قانون اساسی ترکیه و تصویب آن در پارلمان بود. تغییر قانون اساسی یکی از محوری‌ترین اقداماتی بود که اردوغان پس از اینکه با رأی مستقیم مردم به ریاست‌جمهوری رسید، قول پیگیری آن را داد و اعتقاد داشت که قوای مقننه و مجریه در ترکیه با توجه به مشکلاتی که در تعریف وظایف نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری وجود دارد، نمی‌توانند جوابگوی نیازهای امروز این کشور باشند. وی در نهایت در دو مرحله؛ ابتدا در پارلمان و سپس در همه‌پرسی موفق به تصویب اصلاحات مدنظر خود شد. اما این همه‌پرسی چه اختیاراتی به اردوغان خواهد داد و پیامدهای آن برای ترکیه چه خواهد بود؟
بررسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه
اردوغان از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۴ نخست‌وزیر ترکیه بود و در ماه اوت سال ۲۰۱۴ رئیس‌جمهور ترکیه شد. وی از مدت‌ها پیش به دنبال افزایش قدرت خود در مقام ریاست‌جمهوری بوده و راه‌حل این امر را نیز حذف پست نخست‌وزیری و حاکم کردن شیوه حکومتی ریاستی، همانند فرانسه و آمریکا بر ترکیه می‌داند. در یک سال گذشته اردوغان بیشتر از هر زمان دیگر بر لزوم تغییر قانون اساسی در راستای تغییر نظام سیاسی ترکیه تأکید کرده است. پس از کودتای نافرجام 16 ژوئیه، اردوغان قدرت لازم را برای سرکوب مخالفان به دست آورد و تغییر نظام سیاسی را تنها راه‌حل برقراری امنیت در ترکیه دانست. به همین دلیل نمایندگان ترکیه در بهمن ماه اصلاحات مورد نظر اردوغان در قانون اساسی را بررسی کردند. اردوغان برای تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی به رأی دوسوم نمایندگان پارلمان بدون همه‌پرسی، یا سه‌پنجم آرای نمایندگان با برگزاری همه‌پرسی نیاز داشت. در این باره، قانونگذاران ترکیه دوم بهمن‌ماه 95 با 339 رأی موافق به طرح اصلاحات قانون اساسی مورد نظر اردوغان رأی مثبت دادند. بنابراین، قانون اساسی جدید ترکیه با تأیید اردوغان باید در همه‌پرسی نیز تصویب می‌شد.
برگزاری همه‌پرسی در فضای سرکوب و وحشت
پس از تصویب طرح اصلاحات قانون اساسی ترکیه در پارلمان این کشور، حزب عدالت و توسعه شرایط را برای برگزاری همه‌پرسی مهیا کرد. در این مسیر دولت اردوغان عده زیادی از مخالفان را سرکوب کرد و ضمن تعطیلی صدها رسانه، دستور دستگیری ده‌ها هزار نفر را نیز صادر کرد. با زندانی کردن صلاح‌الدین دمیرتاش رهبر حزب کردها فضایی تک‌صدایی در جامعه ترکیه حاکم شد. سرانجام نیز در همین «فضای بسته» و «تک‌صدایی» همه‌پرسی برگزار شد.
روز یکشنبه حدود 18 اصلاحیه در قانون اساسی ترکیه به همه‌پرسی گذاشته شد و کمیته انتخاباتی ترکیه رأی «آری» در این همه‌پرسی را 41/51 درصد و رأی «نه» را 59/48 درصد اعلام کرد. مهم‌ترین اثر این تغییر، باز شدن راه برای ادامه ریاست‌جمهوری اردوغان تا سال ۲۰۲۹ و حتی فراتر از آن است. در مجموع فاصله کم آرا بین موافقان و مخالفان تغییر قانون اساسی نشان‌دهنده حساسیت و اهمیت موضوع و رقابت نزدیک دو بلوک موافق و مخالف تغییر قانون اساسی یا به عبارت دیگر موافقان و مخالفان حزب حاکم عدالت و توسعه و رجب‌طیب اردوغان است. در این همه‌پرسی نزدیک به 55 میلیون نفر از واجدان شرایط رأی دادند که از لحاظ میزان مشارکت با کسب بیش از 86 درصد از واجدان شرایط، یکی از پرمشارکت‌ترین انتخابات در ترکیه بوده است.
اردوغان با این همه‌پرسی اختیارات ویژه‌ای به دست آورد. مهم‌ترین اثر این تغییر، باز شدن راه برای ادامه ریاست‌جمهوری اردوغان تا سال ۲۰۲۹ و حتی فراتر از آن است. مهم‌ترین تغییراتی که مردم ترکیه روز یکشنبه به آن رأی مثبت دادند، عبارت بود از:
ـ نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تبدیل میشود.
ـ با تعریف دو دوره پنج ساله برای حضور رئیس‌جمهور در قدرت، راه برای ریاست‌جمهوری اردوغان تا سال ۲۰۲۹ باز میشود.
ـ سمت نخست‌وزیری حذف شده و رئیس‌جمهور اعضای کابینه را معرفی می‌کند.
ـ رئیس‌جمهور می‌تواند بدون دریافت مجوز از پارلمان، سمت‌ها یا وزارتخانه‌های جدیدی ایجاد یا آنها را اصلاح کند.
ـ رئیس‌جمهور می‌تواند بدون دریافت تأییدیه از کابینه، وضعیت اضطراری اعلام کند.
ـ اختیار تدوین بودجه از پارلمان به ریاست‌جمهوری منتقل میشود.
ـ هیئت نظارت دولتی که تحت نظر رئیس‌جمهور است، می‌تواند مستقل از قوه قضائیه، برای افراد پرونده تشکیل دهد.
ـ دیوان قانون اساسی، اختیار محاکمه رئیس‌جمهور را خواهد داشت. اما ۱۲ نفر از اعضای این دیوان را رئیس‌جمهور و سه نفر را هم پارلمان تعیین می‌کند.
ـ رئیس‌جمهور اختیار انحلال پارلمان را دارد، اما انحلال پارلمان به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری منجر میشود.
ـ هر چند حداکثر حضور یک فرد در سمت ریاست‌جمهوری دو دوره پنج ساله تعیین شده، اما بر اساس یک تبصره، اگر پارلمان در دوره دوم یک رئیس‌جمهور تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، رئیس‌جمهور مستقر می‌تواند در انتخابات شرکت کند. این تبصره راه را برای ادامه ریاست‌جمهوری اردوغان، حتی فراتر از سال ۲۰۲۹ باز می‌کند.
بر اساس این همه‌پرسی نظام جدید ترکیه از نوامبر سال 2019 به اجرا گذاشته میشود. در آن سال انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمان به صورت همزمان برگزار میشود و اردوغان پس از تغییر حاکمیت این کشور می‌تواند به مدت دو دوره دیگر، یعنی تا سال 2029 قدرت را در دست داشته باشد.
پیامدهای پیروزی ناپلئونی اردوغان در همه‌پرسی
اردوغان برخلاف انتظار خود نتوانست در این همه‌پرسی پیروزی قطعی را کسب کند. 49 درصد از مردم ترکیه مخالف قانون اساسی جدید ترکیه هستند و این به معنای ایجاد فضای دوقطبی عمیق در جامعه ترکیه است. به طور طبیعی قانون اساسی در کشورهای مختلف باید مورد پذیرش اکثریت بالای مردم قرار بگیرد؛ چرا که دستورالعمل اداره کشور برای همیشه است و نمی‌توان همیشه برای تغییر قانون اساسی همه‌پرسی برگزار کرد. از این رو ترکیه را باید در سال‌های آینده به میدان نبرد بین موافقان و مخالفان قانون اساسی جدید تشبیه کرد. این مسئله سبب خواهد شد تمرکز مقامات ترکیه از پیشرفت و تلاش برای تحقق منافع این کشور منحرف شده و به مقابله با مخالفان بپردازند. اگرچه اردوغان ضمن اعلام پیروزی در همه‌پرسی آن را پیروزی مردم ترکیه و همه جناح‌های سیاسی اعم از موافق و مخالف خواند، اما اولین برآورد سیاسی از نتیجه همه‌پرسی، تثبیت علنی و آشکار شکاف بزرگ در جامعه و در حاکمیت سیاسی ارزیابی شده است.
این همه‌پرسی نگاه مردم و طبقات اجتماعی و سیاسی را آشکارتر نشان داد و از نگاه تحلیلگران سیاسی، ناپایداری و نارضایتی عمومی مردم در ترکیه را تثبیت کرد. مخالفان اردوغان می‌گویند، همه‌پرسی برای تثبیت قدرت مطلقه رئیس‌جمهور (اردوغان) انجام گرفت و تا سال ۲۰۲۹ حاکمیت و مرکزیت بلامنازع قدرت او را تضمین کرده است. همین مسئله می‌تواند ترکیه را بیش از پیش ضعیف کند. چند سال گذشته اردوغان با اتخاذ سیاست‌های اشتباه در منطقه و حمایت از تروریست‌ها، ناامنی و ترور را به مردم ترکیه هدیه کرده است و منافع این کشور تحت‌الشعاع منافع شخصِ اردوغان قرار گرفته است، پس از همه‌پرسی نیز این وضعیت تشدید خواهد شد.
از سوی دیگر رؤیای ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا نیز به پایان خود نزدیک خواهد شد و اتحادیه اروپا ترکیه را در جمع خود نخواهد پذیرفت؛ چرا که پس از همه‌پرسی، آلمان، اتریش و برخی دیگر از مقامات اروپایی خواستار پایان روند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا شده‌اند.
شکست الگوی حکومتی ترکیه
پیامدهای همه‌پرسی اخیر تنها به مسائل داخلی و برخی مسائل کوتاه‌مدت خلاصه نمی‌شود. این همه‌پرسی یک شکست راهبردی برای حامیان شیوه حکومتی ترکیه نیز محسوب میشود؛ شیوه‌ای که قرار بود در برابر مردم‌سالاری دینی ایران در جهان اسلام به مردم عرضه شود. انقلاب اسلامي در ايران به دليل ويژگي‌ها و مشخصات ضد استعماري و ضد استكباري خود، از همان ابتداي پيروزي مورد مخالفت و دشمني مستكبران شرق و غرب قرار گرفت و آنان از الگو شدن انقلاب ايران براي ديگر مردم مسلمان جهان به شدت وحشت داشتند؛ لذا از همان روزها، با طراحي توطئه‌هاي مختلف، از جمله، برپايي جنگ‌هاي داخلي و خارجي، ترور، تحريم و... عليه ايران سعي كردند انقلاب اسلامي ایران را در چشم جهانيان ناكارآمد جلوه دهند. بيداري اسلامي اخير مردم مسلمان در كشورهاي عربي، به خوبي تأثير انقلاب اسلامي در حركت و جنبش‌هاي آنان را براي رهايي از وابستگي و استقلال و آزادي به اثبات رساند و همين موضوع سبب شد غربي‌ها به فكر راه چاره برآيند و به زعم خود الگويي جايگزين را مقابل الگوي اسلامي ايران علم كنند. اين الگوي جديد، الگوي اسلام تركيه بود. الگويي سكولار و ليبرال‌مسلك كه سردمداران آن اگرچه مسلمان بوده و شعارهاي آنها نيز اسلام‌گرايي است، اما در عين حال اهل معامله و سازش با غرب و صهيونيست‌ها نيز هستند.
در چند سال اخیر، به ویژه پس از تحولات مربوط به بیداری اسلامی جهان عرب، غربی‌ها از ترس گسترش ماهیت پیام انقلاب اسلامی ایران در منطقه، سعی کرده‌اند نظام سیاسی ترکیه را الگوی انقلابیون جهان عرب بدانند و از سویی شرایط را برای حضور دیپلماسی ترکیه در جهان عرب پررنگ‌تر کنند. حتی این‌گونه محافل پا را از این فراتر گذاشته و بر اتحاد راهبردی اعراب منطقه با ترکیه در مقابل ایران تأکید کردند.
اما به زودی این شیوه حکومتی ترکیه که بر اساس اسلام میانه‌رو و باورهای لیبرالیستی بنا نهاده شده بود، ناکارآمدی خود را به جهان اسلام نشان داد؛ چرا که نتیجه این ظهور دیکتاتوری به نام اردوغان است. در واقع کشورهای منطقه که علیه حکام دیکتاتور خود قیام کرده‌اند، هرگز تن به پذیرش شیوه حکومتی ترکیه نخواهند داد، به این دلیل که این الگوی حکومتی دیکتاتورپرور است. بنابراین همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه را باید شکست بزرگی برای حامیان اسلام میانه‌رو و غیر سیاسی در ترکیه دانست.
همه‌پرسی و احیای امپراتوری عثمانی
پیروزی هرچند شکننده اردوغان در همه‌پرسی اخیر بار دیگر نگاه‌ها را متوجه طرح نوعثمانی‌گری در ترکیه کرد. اردوغان در چند سال گذشته به مناسبت‌های مختلف از علاقه خود مبنی بر بازگشت به دوران امپراتوری عثمانی سخن گفته است. اردوغان پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی سال 2011 طی سخنرانی به نوعی پروژه نوعثمانیسم را مطرح کرد. وی گفت: «امروز از استانبول تا بوسنی پیروز شده، از ازمیر تا بیروت، از آنکارا تا دمشق، از دیاربکر تا رام‌الله، نابلس، کرانه باختری، قدس و غزه پیروز شده، امروز از ترکیه تا خاورمیانه، قفقاز، بالکان و اروپا پیروز شده است.» در واقع اردوغان با دخالت‌های نظامی در موصل و شمال سوریه نشان داد که به خاک کشورهای همسایه طمع دارد. وی اکنون نیز با تثبیت دیکتاتوری خود بیشتر از گذشته به دنبال طرح نوعثمانی‌گری است. البته، این پیروزی اردوغان در نهایت نه تنها قدرت وی را تقویت نخواهد کرد؛ بلکه تشدید مخالفت‌ها در جامعه ترکیه پایگاه اجتماعی وی را تضعیف خواهد کرد. این مسئله نیز به معنای دور شدن اردوغان از طرح احیای امپراتوری عثمانی است.
پایان سخن
پیروزی شکننده اردوغان در همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه، وی را به دیکتاتوری کامل تبدیل خواهد کرد. مخالفان نیز معتقدند، دموکراسی ترکیه را باید پایان‌یافته دانست؛ چرا که با وجود اختیارات گسترده اردوغان امکان حیات سیاسی برای مخالفان وجود ندارد. بر اساس نتیجه همه‌پرسی، مجلس ترکیه حذف نشده است، اما از قدرت تصمیم‌گیری در اداره کشور به سطح «اعلام نظر» سقوط کرده است. قوه قضائیه نیز تحت فرمان رئیس‌جمهور قرار گرفته و رئیس‌جمهور قضات دیوان عالی قوه قضائیه را تعیین و با حکم او قدرت و مسئولیت قضاوت پیدا می‌کنند. رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری و اجرایی خوانده شده است. رئیس‌جمهور اعضای کابینه و وزیران را برای مسئولیت مدیریتی وزارتخانه‌ها تعیین می‌کند و در تشخیص صلاحیت وزیران یا تغییر و حذف آنها، به تصویب مجلس و نمایندگان مردم نیازی ندارد. رئیس‌جمهور، فرمانده کل قوا خوانده شده است که ارتش و همه نهادهای انتظامی ـ امنیتی را تحت فرمان خود دارد و مجلس می‌تواند پیشنهادهای خود را در امور اقتصادی یا سیاسی به رئیس‌جمهور ارائه دهد، اما فقط با رد یا قبول او مصوب میشود.
اما شاید بتوان مهم‌ترین پیامد این همه‌پرسی را پایان شیوه حکومتی ترکیه برای جهان اسلام دانست؛ شیوه‌ای که براساس آموزه‌های لیبرالیستی طراحی شده است. در جریان تحولات جهان عرب ترکیه این شیوه را به کشورهای عربی ارائه داد و حتی هیئت‌هایی نیز از این کشورها در این زمینه به ترکیه سفر کردند. اما این شیوه به دلیل ناهمخوانی با بافت فرهنگی ـ اجتماعی کشورهای اسلامی به زودی کارآمدی خود را از دست داد و همه‌پرسی اخیر ترکیه نیز مهر تأییدی بر پایانِ الگوی اسلامی ـ لیبرالیستی ترکیه زد. اکنون در نتیجه این همه‌پرسی، ترکیه نظام سیاسی ریاستی فرانسه و آمریکا را الگوی خود قرار خواهد داد. البته اردوغان این الگوی جدید را با افزایش اختیارات خود به نوعی به یک الگوی «ریاستی خاص» یا الگوی «ترکی» تبدیل کرده است که قدرت رئیس‌جمهور همانند یک دیکتاتور است. بی‌شک این مسئله ترکیه را وارد دوران پسرفت اقتصادی سیاسی خواهد کرد.
