هادی محمدی/ عملیات ضد داعش پس از تقریباً ۹ ماه فراز و نشیب‌های عملیاتی در موصل به پایان رسید و از وجود تروریست‌های داعش پاک شد. اهمیت نمادین موصل و تلفات و خسارت‌های تروریست‌ها آنچنان است که با وجود باقی‌ماندن داعش در برخی مناطق عراقی، می‌توان آن را پایان عمر پروژه نیابتی آمریکا در عراق ارزیابی کرد. آنچه امروز برای عراق مطرح است اینکه؛ اولویت‌های سطح ملی پس از آزادسازی موصل کدام است؟
بدیهی است که آزادسازی تلعفر، حویجه، بلندی‌های مکحول و حمرین و چند شهرک کوچک در مرزهای استان الانبار با سوریه، پرونده نظامی داعش در عراق را خواهد بست.
ولی آنچه اولویت‌های دیگر سطح ملی عراق را تحت تأثیر قرار می‌دهد این است که «پروژه داعشی‌ـ آمریکایی» در عراق با اهداف سیاسی و امنیتی و اقتصادی برنامه‌ریزی شده بوده تا ضمن بازگرداندن آمریکا به عراق و ایجاد اهرم‌های مدیریت کلان برای آنها، پروسه‌های کلان سیاسی، حکومتی و امنیتی از شرایط فعلی خارج شود و موازنه قدرت در اختیار آمریکا و شرکای آن در منطقه قرار گیرد.
اگرچه باید انتظار داشت که آمریکا در سیر عملیات نظامی برای آزادسازی مناطق باقی‌مانده نیز آنچنان عمل کند که هم خود را در پیروزی بر داعش شریک معرفی کند و هم به لحاظ زمانی با طولانی‌تر کردن عمر داعش در عراق، شرایط امنیتی را به انتخابات پارلمانی اردیبهشت سال آینده در عراق متصل کند. برای صاحبان پروژه داعش اهمیت دارد که با بهانه مبارزه با داعش، امکان اثرگذاری بر مهم‌ترین رخداد سیاسی سطح ملی عراق که پس از داعش شکل می‌گیرد، را داشته باشند و با حفظ اهرم‌های حزبی‌ـ سیاسی در ساختار پارلمان و حکومت، از حذف خود و جریان‌های وابسته جلوگیری کرده و تا حد امکان، ضریب اثرگذاری بر سیاست‌های کلان «عراق پس از داعش» را افزایش دهند. دلیل حداقلی آن است که آمریکا به خوبی درک می‌کند که «عراق بدون داعش» و «پیروزمند در مقابل تروریسم تکفیری»، از ظرفیت‌های ملی و رویکردهای منطقه‌ای ویژه‌ای برخوردار است که اگر تحت تأثیر مطلوبیت‌های آمریکا قرار نداشته باشد، میزان خسارت و آسیب به منافع منطقه‌ای آمریکا و هژمونی آن را افزایش خواهد داد.
مسئله بعدی که در اولویت سطح ملی برای عراق مطرح است و به هیچ عنوان قابل اغماض یا اهمال نیست، «امنیت‌سازی» برای مرحله پس از داعش است. این مسئله روشن است که آمریکا و شرکایش با از دست دادن اهرم‌های سازمان نظامی داعش، از ظرفیت‌های فکری و فرهنگی باقی‌مانده تکفیری‌ـ بعثی برای فرسایش حکومت مرکزی از یک سو و برای حفظ ظرفیت‌های انسجام‌ساز در جریان‌های سیاسی‌ـ عشایری باقی‌مانده در صحنه عراق استفاده خواهند کرد که کارکرد آنها، ضد امنیتی خواهد بود که قالب عملیات‌های ایذایی، انتحاری و انفجاری به ویژه در استان‌های سنی‌نشین را در برخواهد گرفت. لذا «اولویت امنیت‌سازی» برای حکومت مرکزی عراق را باید هم تهدید و هم فرصت ارزیابی کرد. حفظ دستاوردهای نظامی علیه پروژه تروریستی داعش و حامیان آنها، بر این الزام تأکید دارد که مناطق و استان‌های آزاد شده به دست حشدالشعبی و دیگر نیروهای نظامی و امنیتی در کنترل جدی قرار گیرند. این اقدام به جز تضمین امنیت و حفظ دستاوردهای نظامی، فرصت مدیریت کلان در دیگر مؤلفه‌های ملی و اولویت‌های اجرایی و حکومتی را فراهم می‌کند؛ چرا که موضوعاتی مانند بازگشت آوارگان و بازسازی عراق، از جمله موضوعات فوری و سطح ملی عراق محسوب می‌شوند.
لذا در مسئله امنیت‌سازی، شاخصه‌هایی مانند حضور نیروهای ترکیه در شمال عراق یا نیروهای ائتلاف آمریکایی نیز مطرح هستند که از ظرفیت‌های خود برای طولانی کردن عمر داعش یا ظرفیت‌های مداخله‌گری بهره جسته‌اند. فرمول برخورد با این پدیده که باید به «حداقل‌رسانی حضور یا اخراج آنها» منتهی شود، بخشی از پروسه امنیت‌سازی در عراق به شمار می‌آید. نکته بسیار مهم در موضوعات فوری و سطح ملی در دوره «پساموصل» و «پساداعش» این است که آمریکا و ائتلاف غربی «فاقد بهانه‌های ساختگی» و در شرایط «گزینه محدود» قرار می‌گیرند و شرکای منطقه‌ای آنها مانند ترکیه و عربستان، با بحران‌های گوناگون و تنش‌های فی‌مابین روبه‌رو بوده، پتانسیل‌های سال‌های گذشته در عراق را نیز از دست داده‌اند. چهره‌ها و جریان‌های سیاسی و عشایری عراقی که پوشش مداخله‌گری آمریکا و شرکای منطقه‌ای آن بودند، امروز در عراق در بدترین و ضعیف‌ترین شرایط خود به سر می‌برند که در مجموع از ضریب کارکردی برنامه‌های اضطراری آمریکا در این مرحله در عراق خواهند کاست. در نتیجه، حکومت عراق باید نسبت به حضور پایگاهی و نظامی آمریکا در عراق اقدام به بازنگری و تعریف‌های جدید کند. موضوع مدیریت بازگشت آوارگان به مناطق خود که هم بعد خدماتی ـ انسانی داشته و هم از ابعاد امنیتی برخوردار است، از جمله مسائل مهم و اثرگذار در پروسه‌های سیاسی و حکومتی خواهد بود که در کنار روند بازسازی شهرهای آزادشده باید مورد توجه قرار گیرند. شاید به همین دلیل است که همزمان با آزادسازی موصل از تروریست‌های داعش، یک حمله رسانه‌ای و سیاسی برای حذف و انحلال حشدالشعبی از درون و بیرون عراق آغاز شده است تا در کنار سلب پیروزی‌های حشدالشعبی و اثرگذاری در معادلات قدرت در عراق، از حضور و کارکردهای آنها در موضوعات سطح ملی و تعیین‌کننده در دوره پساموصل و پساداعش، ممانعت به عمل آید. لذا به نظر می‌رسد همان‌گونه که حشدالشعبی در مبارزه با داعش یک نیروی تعیین‌کننده بوده و عمر پروژه تروریستی داعش برای آمریکا را از 15 و 20 سال بسیار کوتاه کرده و از منفعت‌سازی برای آمریکا جلوگیری کرده و ابزارهای مداخله‌گری آمریکا را ناتوان یا حذف نموده است، برای موضوعاتی مانند «امنیت‌سازی»، «بازگشت آوارگان به شهرها»، یا «بازسازی» نیز باید نقش ویژه حشدالشعبی، پیش‌بینی و به اجرا گذاشته شود. همان‌گونه که دستگاه‌های نظامی در تمام جهان و در شرایط اضطراری کشورها، نقش‌های غیر نظامی خود را به اجرا می‌گذارند، در عراق نیز با تکیه بر پشتوانه‌های قانونی و ملی و مردمی و به ویژه مرجعیت بزرگ در عراق، باید از ظرفیت و کارکرد حشدالشعبی که دارای دو ویژگی برجسته مردمی و شامل همه طوایف و اقوام می‌باشد، بهره جست.
بدیهی است که یک فرمان و فتوای سرنوشت‌ساز جدید مرجعیت در عراق برای مرحله «پساداعش» برای «بسیج سازندگی و امنیت‌سازی» خواهد توانست، ظرفیت‌های همبستگی ملی برای این مرحله از تحولات عراق را نیز در بر گرفته و از سیاست‌های جداسازی طایفه‌ای و قومی که هدفی جز تجزیه و ایجاد منازعات سیاسی و امنیتی و مداخله‌گری آمریکایی ندارند، جلوگیری به عمل آورد. آنچه موجب شد در کنار پیروزی‌های میدانی و پرقدرت بر داعش در عراق ثبت شود، تلاش‌ها و اقدامات با ویژگی همبستگی ملی و پرهیز از رفتارهای منطقه‌ای و یا طایفه‌ای بود، که حشدالشعبی از این امتیاز برجسته برخوردار است. لذا به نظر می‌رسد برخلاف مراحل گذشته که امنیت‌سازی با بهانه تکیه بر ظرفیت‌های استانی در پلیس و ارتش به اجرا درمی‌آمد و عملاً به شرایط تنفسی برای تروریست‌ها یا گروه‌های وابسته به بازیگران منطقه‌ای و خارجی منجر می‌شد و شکاف اجتماعی و مذهبی و رفتارهای واگرایانه را دامن می‌زد، در این مرحله باید با ترویج همبستگی و روحیه ملی، از تجارب گذشته پرهیز و کارکردهای حشدالشعبی بهره جست. یکی از دلایل و ضرورت‌های تکیه بر روش‌های ممانعت‌کننده از واگرایی استانی و طایفه‌ای، این است که امنیت یک مفهوم انتزاعی نیست و امنیت تمامی بخش‌های عراق و در هر کشور، به یکدیگر وابسته و پیوسته است. امنیت بغداد و اربیل و کربلا و نجف و بصره به یکدیگر وابسته‌اند، کما اینکه امنیت عراق و کشورهای پیرامونی نیز به یکدیگر مرتبط و وابسته هستند و اگر حضور نیروهای نظامی یا اقدامات نظامی در اولین روزهای پیشروی داعش به سمت اربیل نبود، اکنون باید مناطق اقلیم کردستان را نیز بخشی از پروژه آزادسازی از دست داعش تصور می‌کردیم. در نتیجه امنیت کربلا و نجف و بغداد به استان الانبار و مرزهای غربی، شمالی و جنوبی با سوریه و ترکیه و عراق نیز وابسته است و حضور یکپارچه تمامی طوایف و اقوام و عشایر عراق در تمامی مرزها برای دفاع در مقابل تجاوز و امنیت‌سازی و سازندگی ضروری خواهند بود.
تمامی اسناد و اطلاعات و شواهد عینی در سال‌های حیات داعش در عراق تأکید دارد که آمریکایی‌ها برای حمایت و حفظ داعش در مناطق مختلف یا حتی حمله به نیروهای مردمی و ارتش عراق که در تعقیب و مبارزه با داعش بوده‌اند، از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌‌اند؛ لذا واگذاری امنیت مناطق مرزی به شرکت‌ها یا نیروهای امنیتی آمریکایی به معنای پذیرش دوره جدیدی از تولید تروریسم و ناامنی و آشوب در عراق خواهد بود که دولت و مردم عراق این اجازه را نخواهند داد. آمریکا و عربستان از هم‌اکنون در تلاشند تا از دریچه نیاز عراق به بازسازی مناطق آزاد شده، مجدداً به عراق بازگردند و اگرچه عراق تاوان و هزینه مبارزه با داعش و تروریسم نیابتی آمریکا و دوستانش را پرداخته، ولی این اجازه را نخواهد داد تا با نام کنفرانس‌های بین‌المللی برای سازندگی در عراق امتیازخواهی داشته باشند. مسئله این است که به جای پروژه آمریکایی «نفت در مقابل سازندگی»، آمریکا و عربستان و بقیه شرکای حامی داعش باید هزینه‌های ویران‌سازی عراق را به عهده بگیرند و همان‌گونه که ده‌ها و صدها میلیارد دلار برای حمایت از داعش و تروریسم تکفیری در منطقه هزینه کرده‌اند، امروز این مسئولیت برای پرداخت و جبران خسارت جنگی برای بازسازی عراق را باید بپذیرند، حتی اگر نام خود را در فهرست مبارزه با داعش وارد کنند!!!
