(روزنامه آفتاب اقتصادي ـ 1396/04/21 ـ شماره 526 ـ صفحه 5)
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از وزارت نفت ، دوازدهم تيرماه نخستين قرارداد جديد نفتي در پسابرجام بين شرکت ملي نفت و کنسرسيوم بين المللي با هدايت شرکت نفتي توتال فرانسه براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي امضا شد.
قرار داد مزبور با وجود دستاوردهايي که براي صنعت نفت و جذب سرمايه گذاري و انتقال فناوري، به دنبال داشته، توسط برخي منتقدان بر اساس جهت گيري هاي خاص، ابهامات و ايرادهايي درباره اين قرارداد مطرح مي شود.
چندي پيش نيز در يکي از شبکه هاي رسانه ملي، برنامه اي براي بررسي اين قرارداد، پخش شد که ايراداتي نسبت به اين قرارداد، ذکر شد.
روابط عمومي وزارت نفت در پاسخ به اظهارات خلاف واقع دو تن از مخالفان قراردادهاي جديد نفتي که در برنامه زنده تلويزيوني جهان آرا از شبکه افق سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شد، اطلاعيه اي به منظور تنوير افکار عمومي مخاطبان اين برنامه منتشر کرد.
بر اساس اين گزارش، در برنامه زنده جهان آرا در شبکه افق، ميزگردي با حضور مسعود درخشان نو و اصغر ابراهيمياصل به عنوان منتقدان قراردادهاي جديد نفتي تشکيل شد، ارزيابي دقيق برنامه، معلوم مي سازد که ايرادات مطرح شده نسبت به قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي با کنسرسيوم توتال، سي.ان.پي.سي و پتروپارس، نشان از يک برنامه مهندسي شده و جريانسازي با هدف انحراف در اصل موضوع است.
روابط عمومي ياد شده آورده است: مخالفت با دولت، نه حرفه که ماهيت برخي از افراد را تشکيل ميدهد و حاضرند هر گونه موفقيت را به حاشيه و مرز تخريب بکشانند، تا دولت را در اجراي وعدهها و برنامههايش ناکام نشان دهند.
وزارت نفت معتقد است، اين جريان و افراد هنگام تدوين قراردادهاي تازه نفتي هرگونه مخالفتي را که توانستند انجام دادند و مانع تراشيهاي بسياري کردند تا فرصت زماني مناسب از کشور براي يک قرارداد بزرگ دريغ شود.
همچنين افزوده است، برخي افراد در هنگام انتخابات ايراد ميگرفتند که وزارت نفت در امضاي قراردادهاي بزرگ نفتي ناکام بوده و آن را عاملي براي شکست دولت ارزيابي ميکردند. تناقضات ذهني و رفتاري اين مخالفان مربوط به امروز و ديروز نيست و پرداختن به آن فرصت طولاني نياز دارد.
براساس اين اطلاعيه، شرکت کنندگان در برنامه ياد شده ، تلاش داشتند تا اذهان عمومي مردم را طوري جهتدهي کنند که گويي با عقد قرارداد توسعه فاز 11 با کنسرسيومي به رهبري شرکت توتال، خيانتي عظيم اتفاق افتاده و دولتمردان جمهوري اسلامي نيز نه تنها چشم فروبسته، بلکه آنها را ياري مي کنند.
روابط عمومي وزارت نفت تصريح کرده است، تلويزيون ملي کشور، چطور دولت قانوني برآمده از راي اکثريت ملت را به اسم نقد، اينگونه مورد هجمه قرار داده و دستاوردهاي آن را تباه کند و به اسم نقد، تريبون در اختيار افرادي قرار دهد که نارواترين اتهامات را به دولت منتخب ملت نسبت دهند؟ چنانچه صدا و سيما ميپذيرد که شبکهاي را در اختيار نهادي خاص قرار دهد و يک اقليت سياسي همه گونه دسترسي به امکاناتش داشته باشند، چرا اين اجازه را از دولت برآمده از راي اکثريت ملت دريغ ميکند.
وزارت نفت خاطر نشان کرده، منتقدان حاضر در برنامه ياد شده از رعايت نشدن چارچوبهاي قانوني و همچنين پيروي نکردن مسئولان وزارت نفت از مقام هاي عالي نظام در چارچوب اين قرارداد ياد ميکنند، در حالي که اين موضوع ظلم بزرگي در حق مديران صنعت نفت و نيز جفايي بزرگتر به نظام مديريت کلان کشور است.
روابط عمومي مزبور آورده است، تمامي فرآيندهاي قيد شده در قوانين کشور براي امضاي اين قرارداد و آن هم پس از بررسيهاي طولاني و دقيق انجام شده است.
بر اساس اين گزارش، طرح دوباره اين تشکيک از تريبون رسانه ملي چه مفهومي را به ذهن مي رساند؟ يعني ارکان تصميمگيري و سياستگذاري در جريان نبودند؟ نهادهاي ذيصلاح قانوني نميدانستند؟ مگر ميشود اينگونه کشور را توصيف و تصوير کرد؟ معني اين تصوير سازي چيست؟
وزارت نفت معتقد است:براساس نظر منتقدان، کشور نظم مديريتي و سامان اجرايي درستي ندارد و هر سازمان و وزارتخانه اي بدون هماهنگي با سياستهاي کلان نظام ميتواند هر گونه که تمايل داشت، فراتر از قانون عمل کند.
برپايه اين گزارش، چنانچه منتقدان دولت براين باورند که با وجود قرار داشتن در اقليت، ميتوانند خيلي کارها را خودسرانه انجام دهند، اما دولت و وزارت نفت، باوجود آگاهي به آراي اکثريت قاطع ملت هيچگاه قائل به اعمال خودسرانه و غير قانوني نيست.
وزارت نفت افزوده است : نمايش تصويري مغشوش و مغلوط از نظام، چنانچه توسط يکي از شبکه هاي معاند و ضد نظام پخش شود، تعجب ندارد و کار اين شبکهها مخدوش سازي چهره نظام جمهوري اسلامي است، اما باعث تاسف است که بخشي از جريانهاي سياسي کشور براي تباه سازي عملکرد دولت به هر روشي متوسل مي شوند و حد و مرزي براي خود نميشناسند.
برپايه اين اطلاعيه، پرسشي که جاي طرح از دو منتقد شرکت کننده در برنامه تلويزيوني مزبور باقي است، اينکه بگويند براساس کدام تجربه بايد اکنون همه چيز را با نظر آنان تطبيق داد، اين افراد چگونه به خود اجازه مي دهند نظري برخلاف ديدگاه خودشان را نشان «ضعف ساختاري جمهوري اسلامي ايران» قلمداد کنند؟ چنانچه قرار بود، کشور در ادوار گذشته مطابق نظر و تصميم و عمل آنها اداره ميشد، معلوم نبود در چه جايگاهي قرار داشتيم.
ش.د9601049