دکتر یدالله جوانی/ بازداشت حمید بقایی و پیامدهای ناشی از اجرای سناریوهای از پیش طراحی شده از سوی گروهی خاص در این موضوع، نشان می‌دهد قوه قضائیه برای اجرای عدالت مبتنی بر قانون، باید از راه دشواری عبور کند. این واقعیت را هنگامی می‌توان به درستی دریافت که فشارهای قوه قضائیه را در زمان بررسی و رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی (آن‌گونه که وارد شد) ملاحظه کنیم. افزون بر پرونده مهدی هاشمی، بررسی فشارها بر دستگاه قضا هنگام ورود به پرونده حسین فریدون، سختی مبارزه با مفاسد و اجرای عدالت را آشکارتر می‌کند.
واقعیت تلخی است؛ اما با وجود این واقعیت تلخ، قوه قضائیه باید به رسالت سنگین خود، با همتی بلند و مدیریتی جهادی و انقلابی عمل کند. واقعیت تلخ آن است که بر اساس قانون، کسانی که موظف و متعهد به همراهی و پشتیبانی از قوه قضائیه در امر مبارزه با مفاسد مالی ـ اقتصادی هستند، گاهی خود به مانع بزرگی بر سر راه این قوه در اجرای عدالت تبدیل شده، دستگاه قضا را به شکل‌های مختلف به چالش بکشند. وقتی پرونده مهدی هاشمی در دستگاه قضا مطرح شد، خداوند رحمت کند پدر ایشان را، در حالی که انتظار می‌رفت در مقام یک انقلابی با سابقه در مبارزات دوران ستم‌شاهی در راستای برپایی حکومت عدل علوی و در جایگاه رئیس مجمع تشخیص مصلحت، در کنار قوه قضائیه بایستد و خواهان اجرای قانون و عدالت شود؛ اما خود و خانوده‌اش چه فشارهایی که بر دستگاه قضا وارد نکردند! مرحوم هاشمی‌رفسنجانی با صراحت از پاک بودن پرونده فرزندش از هرگونه کار خلاف قانون یاد کرده و اقدام قوه قضائیه را با عنوان انگیزه‌های سیاسی توصیف و سرزنش می‌کرد! در آن دوران جریان احمدی‌نژاد اعلام می‌کرد قوه قضائیه با آزمون بزرگ عدالت‌گستری مواجه است و مردم انتظار دارند این قوه طبق قانون عمل کرده و تحت فشارها تسلیم جریان زیاده‌خواه نشود؛ اما همین جریان که با موضوع پرونده رحیمی در دوران معاون اولی مواجه شد، همان رفتاری را با قوه قضائیه از خود به نمایش گذاشت که مرحوم آقای هاشمی‌رفسنجانی در قبال پرونده فرزندش داشت. اکنون رفتار این جریان در قبال رسیدگی به اتهامات حمید بقایی بسیار تأمل‌برانگیز است. آقایان طوری رفتار می‌کنند که به مردم القا شود بازداشت ایشان، صرفاً با انگیزه‌های سیاسی انجام شده و پرونده‌اش پاک پاک از هر نوع تخلف و جرم است. هیاهوها، سروصداها و فضاسازی‌ها برای چیست؟ مگر این دستگاه قضا، همان دستگاهی نیست که انتظار داشتید به تخلفات مهدی هاشی رسیدگی کند؟ چه شد که حالا و هنگام رسیدن نوبت به افراد منتسب به شما برای رسیدگی به اتهامات، این‌گونه جنجال به پا میشود و دستگاه قضا ناجوانمردانه مورد هجوم واقع میشود. البته این رفتارها قابل پیش‌بینی بوده و در آینده هم ادامه خواهد داشت. برخی از خواص همواره اجرای عدالت را برای دیگران می‌خواهند و نوبت خودشان که می‌رسد، با بهانه‌های مختلف در مقابل قانون و اجرای عدالت می‌ایستند. این واقعیت تلخ را، رهبر معظم انقلاب در هنگام صدور فرمان هشت ماده‌ای به سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، به درستی پیش‌بینی کرده و در اولین ماده از این فرمان آورده‌اند: «با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌‌شوند.»
درستی این پیش‌بینی دقیق رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر، در مصادیق مختلفی خود را نشان داده است. برخی شواهد و قرائن نشان می‌دهد، گروهی قصد دارند با هیاهوها و سروصداهای توأم با مظلوم‌نمایی و متهم کردن قوه قضائیه به ظلم کردن، مانع اجرای عدالت در پرونده آقای بقایی شوند؛ اما در اینجا دو نکته تأمل‌برانگیز است:
نکته اول: قوه قضائیه نباید تحت تأثیر جوسازی‌ها قرار گیرد و در اجرای قانون و عدالت سستی کند. سستی در این زمینه، فلسفه نظام اسلامی را به چالش می‌کشد. رهبر معظم انقلاب در مقدمه فرمان هشت ماده‌ای خود در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی که در سال 1380 صادر فرمودند، آورده‌اند: «جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ای ندارد، نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید مدنظر داشته باشد، و به کمک و مدد الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می‌دانند، تکیه کند.»
بنابراین مسئولان دستگاه قضا، همواره باید به این موضوع توجه داشته باشند که کوتاهی در اجرای عدالت، به اساس نظام اسلامی آسیب وارد می‌کند. البته در این باره، رعایت انصاف شرط است و باید مسئولان در این قوه، با اطلاع‌رسانی به موقع از یک طرف و سرعت‌بخشی به رسیدگی‌ها و نهایی کردن یک پرونده، امکان تخریب‌ها از طریق فضاسازی‌ها و جنجال به پا کردن‌ها را بگیرند.
نکته دوم: جریانی که با موضوع پرونده بقایی به دنبال غائله‌آفرینی است، اندکی در کار و برنامه‌های خود تأمل کند. رفتار مبتنی بر قانون از آنان انتظار است. رفتارهای غیر قانونی، ظلم به نظام، ظلم به مردم و ظلم ویژه به هوادارانی است که به آنان فعلاً اعتماد دارند. ای کاش رئیس دولت‌های نهم و دهم که اکنون پرچم دفاع از بقایی را برافراشته و در مقابل اجرای قانون و عدالت ایستادگی می‌کند، در زمانی که وزارت اطلاعات خودش، گزارش تخلفات ایشان را داد، از متخلف اعلان برائت می‌کرد و فرجام آن را به دست قانون می‌سپرد. ای کاش در آن زمان که دیگر مجموعه‌ها از تخلفات بقایی به صورت مستند و با مدرک به رئیس‌جمهور وقت گزارش دادند، ایشان خود را در کنار متخلف و متهم قرار نمی‌داد؛ اما متأسفانه در آن زمان، به جای همراهی با قانون و دستگاه قضا برای اجرای عدالت و رسیدگی به اتهامات، از سوی رئیس دولت دهم اعلام شد که کابینه خط قرمز من است! به عبارتی، آن روز به گونه‌ای سد اجرای عدالت شد و امروز به گونه‌ای دیگر.
این رفتارها در حالی است که نظام و مردم، تشنه اجرای عدالت از سوی دستگاه قضا، بدون هیچ نوع ملاحظه‌‌کاری سیاسی هستند تا با هر گرایش و سلیقه سیاسی و فکری، طبق قانون برخورد کند و ریشه‌های تخلف کردن در نظام دینی را بسوزاند.
