(روزنامه جوان – 1396/04/27 – شماره 5140 – صفحه 2)
آيا مسئولان كشور و كارگزاران نظام، تا به حال فكر كردهاند كه در توليد آسيبها و چالشهاي اجتماعي زمينهساز براي پديدآيي اين قبيل جنايات، داراي سهم و نقش هستند؟ به طور قطع اگر چنين فكر كنند، بايد خواب از چشمان آنان ربوده شود و شبانهروز در پي اصلاح امور و انجام اقدامات پيشگيرانه باشند. آيا مسئولان كشور، دستگاهها و سازمانهاي مسئول، در خصوص پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي، همگي به درستي و بههنگام به وظايف خود عمل ميكنند؟ براي پاسخ به اين پرسش، بايد به اين سؤال جواب داد كه آيا آسيبها و چالشهاي اجتماعي در يك دهه گذشته، روند افزايشي يا كاهشي داشته است؟ پاسخ سؤال دوم واضح است.
متأسفانه
در كشور ما، طي يك دهه گذشته، آسيبها و چالشهاي اجتماعي به شكل نگرانكننده و به
صورت بيسابقه، روندي رو به افزايش داشته است. افزايش بيسابقه آسيبها و چالشهاي
اجتماعي، دليل قاطعي بر كوتاهي برخي مسئولان و دستگاههاي اجرايي كشور نسبت به انجام
وظايفشان ميباشد. مسئولان و كارگزاران نظام، بايد به خود آيند و با ديدن حوادث دلخراشي
كه هر از چندي در كشور رخ ميدهد، خواب را به خود حرام دانسته، به جاي پرداختن به حاشيهها
و سرگرم شدن به امور فرعي، براي ريشهكني عوامل پديدآيي آسيبهاي اجتماعي مجاهدت شبانهروزي
نمايند.
به طور قطع مجاهدتهاي مخلصانه در این حوزه جواب خواهد داد، امروز در هر حوزهاي كه مجاهدتهاي مخلصانه وجود دارد، نتيجه مطلوب مشاهده ميشود. يكي از اين حوزهها، حوزه تأمين امنيت ملي است. مجاهدتهاي مخلصانه مدافعين حرم و نيروهاي نظامي و انتظامي در سراسر كشور خصوصاً در مناطق مرزي شمال غرب و جنوب شرق، چنين امنيت پايداري را پديد آورده است. اگر همين نوع مجاهدتهاي مخلصانه در عرصه و حوزه مبارزه با آسيبهاي اجتماعي شكل بگيرد، به طور قطع آسيبهاي اجتماعي در كشور روند كاهشي پيدا خواهد كرد.
شرط مجاهدت در اين حوزه، احساس مسئوليت و توجه به مسائل اساسي است. شرط مجاهدت در اين حوزه، آن است كه مسئولان و كارگزاران در دستگاههاي اجرايي كشور و ديگر دستگاههاي مرتبط با آسيبهاي اجتماعي، به جاي سرگرم شدن به حاشيهها و مسائل سياسي فرعي، آسيبهاي اجتماعي و اولويتداري چون، اعتياد، حاشيهنشيني، طلاق، مفاسد اخلاقي و اجتماعي را در كانون توجه خود قرار دهند. هر يك از اين آسيبهاي چالشساز، ميتواند زمينهها و بسترهاي شكلگيري پروندههاي قتل و جنايت را پديد آورد.
اگر اين آسيبها روند رو به افزايش در كشور دارند، دليل آن كوتاهي مسئولان در مبارزه و ريشهكني و يا مهار عوامل پديدآورنده اين آسيبها است. مبتني بر تحقيقات دقيق علمي، در پديدآيي آسيبهاي مذكور، چهار عامل اصلي زير ايفاي نقش ميكنند:
1ـ وضعيت اقتصادي كشور (بيكاري، فقر، شكافهاي طبقاتي و ...)
2 ـ تهاجم فرهنگي و رسانهاي دشمن
3 ـ ضعف كارايي در مديريت فرهنگي كشور
4 ـ توسعه فضاي مجازي و شبكههاي اجتماعي.
سؤال اين است كه آيا همه مسئولان كشور و خصوصاً مسئولان و دستگاههاي مرتبط با اين عوامل، با رويكرد كاهش آسيبهاي اجتماعي به صورت جدي به وظايف خود عمل ميكنند؟ آيا مسئولان كشور براي حل مشكلات اقتصادي، به صورت جدي به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتي هستند؟ دردمندانه بايد گفت، برخي از مسئولان اساساً اعتقادي به اقتصاد مقاومتي ندارند! اگر اعتقاد داشتند، بايد در دوره مسئوليت خود، هرآنچه را كه از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي در باب اقتصاد مقاومتي بيان شده، مو به مو اجرا ميكردند. آيا مسئولان ما اينگونه عمل كرده و ميكنند؟ از باب مشت نمونه خروار است، يك نمونه غيرقابل خدشه را از عملكرد مسئولان مثال ميزنم.
مصرف توليدات داخلي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، حمايت از اشتغال و جلوگيري از واردات كالاهايي كه امكان توليد آن در داخل وجود دارد؛ از نكات كليدي مورد اشاره مقام معظم رهبري در بحث اقتصاد مقاومتي در سالهاي گذشته بوده است. معظمله بر همين اساس، سال جاري را، سال «اقتصاد مقاومتي ـ اشتغال و توليد» نامگذاري فرمودند. به رغم اين تأكيدات، برخي از مسئولان متأسفانه در جهت ديگر حركت ميكنند. نمونهاش همان دخترك مظلوم و بيكار وزير است. وزيري كه بايد رويكرد اصلي وزارتخانهاش، فرهنگسازي در كشور براي مصرف توليدات داخل باشد و به كمك توليدكنندگان داخلي با فرهنگسازي بيايد، به صورت خانوادگي با تأسيس شركت و گرفتن نمايندگي انحصاري از يك توليدكننده اروپايي، به واردات لباسهاي بچگانه مبادرت ميورزند.
آن مقام مسئول بالاتر هم در دفاع از اين كار، آن مطالب را در مناظرهها بيان ميدارد! اما يك لحظه فكر كفايت ميكند تا فهميده شود، با صاحبكار شدن اين دختر مظلوم وزير با كيفيت گفته شده، چگونه هزاران نفر در تهران و ديگر شهرها، كار خود را از دست ميدهند. چرا بسياري از توليديهاي پوشاك داخلي كه هر كدام روزي صدها و دهها كارگر و دوزنده داشتند، اكنون يا تعطيل شده يا كارگران آنان به يك دهم رسيده است؟ دليل و جواب، با آن مثال كه مشت نمونه خروار است، روشن ميباشد. حال با بيكار شدن اين افراد، چه آسيبهاي اجتماعي كه پديد نميآيد؟
اما مثال ديگر، در اين يادداشت به حوزه مسائل فرهنگي، ماهواره و شبكههاي اجتماعي و اينترنت اختصاص مييابد. اكنون از افتخارات مسئولان دولتي، توسعه شبكههاي اينترنتي و آسان كردن دسترسيها تا اعماق روستاها به اينترنت است. هيچكس با اصل اينترنت مخالف نيست، لكن بحث بر سر آن است كه چرا بيحساب و كتاب و صرفاً با هدف بهرهبرداري سياسي اين قبيل كارها انجام ميشود و به آسيبهاي اجتماعي ناشي از آن توجه نميشود. در قضيه ستايش در پاكدشت كه موضوعي دلخراش و جنايتي هولناك بود، مشخص شد كه عامل اين جنايت، مدتها فيلم «پورنو» ميديده و در نهايت با تحريك شدن از طريق ديدن اين فيلمها، به آن جنايت دست ميزند.
جالب است كه اكنون برخي از مسئولان كشور، دخالت حاكميت در اين امور را، دخالت در زندگي شخصي مردم و نقض حقوق شهروندي قلمداد ميكنند! اما غافل از اينكه اين روندها، چه آسيبها و چالشهاي اجتماعي را پديد ميآورد؛ چالشهايي كه بعضاً منجر به معضلات بزرگ براي مردم و حاكميت ميشود. به طور قطع اين قبيل مسئولان و كارگزاران سهمي بزرگ در پديدآيي اين آسيبها و پيامدهاي ناشي از آن دارند.
http://www.javanonline.ir/fa/news/862649
ش.د9601490