چشم و گوش نظام

يكي از حساس‌ترين نهادهاي هر کشور، سازمان اطلاعاتي آن کشور است. نهادي که بعد از پيروزي انقلاب در ايران، شکل وزارتخانه به خود گرفت و نيروهايش با عنوان «سربازان گمنام امام زمان(ع)» شناخته مي‌شوند. تاريخچه تشکيل نهادي براي کسب اطلاعات و مسائل امنيتي در ايران به سه سال بعد از کودتاي ٢٨ مرداد سال ١٣٣٢ برمي‌گردد. اسفند ١٣٣٥، سازمان اطلاعات و امنيت کشور که به «ساواک» معروف شد، با تصويب مجلس شوراي ملي تأسيس شد و به‌عنوان يکي از زيرمجموعه‌هاي نخست‌وزيري شروع به فعاليت کرد که بر اساس آن، رئيس اين سازمان معاون نخست‌وزير بود اما شاه آن را منصوب مي‌کرد.

وظيفه اصلي ساواک نيز کسب اطلاعات لازم براي حفظ امنيت ملي، کشف جاسوسي، مقابله با ناقضان قوانين ضد سلطنت و ضد مبارزه مسلحانه، مرتکبان جرائم نظامي و عاملان سوءقصد به جان شاه و وليعهد بود. تا پيش از تصويب ساواک، اداره اطلاعات شهرباني، مسئوليت برقراري امنيت کشور را برعهده داشت. اين سازمان ٢٢ سال به فعاليت خود ادامه داد اما با اوج‌گيري انقلاب، محمدرضا پهلوي دستور انحلال آن را صادر کرد.

با پيروزي انقلاب، تا ٢٧ مرداد سال ١٣٦٢ که قانون وزارت اطلاعات در مجلس تصويب شد، چنين وزارتخانه‌اي در دولت وجود نداشت و فعاليت‌هاي اطلاعاتي در قالب سازمان‌هاي متعدد و معمولا به‌صورت غيرمنسجم صورت مي‌گرفت. البته تلاش‌هايي به‌ منظور سازماندهي نهادهاي اطلاعاتي انجام شد كه به موفقيت خاصي دست نيافتند. در آن برهه، براي مقابله با گروه‌هاي تروريستي و نفوذ خارجي، نهادهاي «دفتر اطلاعات نخست‌وزير»، «تيم اطلاعاتي سپاه‌ پاسداران» و «کميته‌هاي انقلاب اسلامي» فعاليت داشتند. آشفتگي سازمان‌هاي اطلاعاتي در اول انقلاب، هنوز هم بعضي‌ها را به اشتباه مي‌اندازد و روايت‌ها را دچار اغتشاش مي‌کند.

چندي‌ بعد از انقلاب، پراکندگي و تداخل‌هايي که در امور اطلاعاتي و امنيتي صورت مي‌گرفت، باعث شد شهيد محمدعلي رجايي «دفتر اطلاعات نخست‌وزيري» را تأسيس کند و امور اطلاعاتي ميان سپاه و ارتش و کميته و شهرباني تقسيم شود.

سعيد حجاريان از فعالان اطلاعات نخست‌وزيري، فضاي پيش از تأسيس وزارت اطلاعات را در مصاحبه خود با مجله «انديشه ‌پويا» اين‌گونه شرح داده است: «از اواخر بهمن ۵۷ و روزهاي بعد از پيروزي انقلاب عمدتا قدرت به دست کميته‌ها افتاد. در هر محله‌اي توسط نيروهاي مردمي در محل، کلانتري‌ها، مساجد و مراکز پيشاهنگي و کانون‌هاي جوانان کميته‌هاي مردمي تشکيل شدند. هر کميته هم در حد خودش ضمن کارهاي امنيتي جاري به جمع‌آوري اطلاعات مي‌پرداخت و عمدتا در زمينه اطلاعات داخلي واحدي در هر کميته به نام واحد اطلاعات شکل گرفته بود. به دليل عدم فرماندهي واحد، نوعي ملوک‌الطوايفي در کار کميته و کار اطلاعاتي آنها به وجود آمده بود».

او در ادامه گفته است: «چون تمرکز، سرويس‌دهي و هماهنگي وجود نداشت، نهادهاي مختلف براي خود کار اطلاعاتي مي‌کردند. با فاصله کمي از انقلاب، سپاه پاسداران تشکيل شد و آنجا هم کارهاي اطلاعاتي صورت مي‌گرفت. قضات هم در زمينه پرونده‌هايي که در اختيارشان بود کار اطلاعاتي مي‌کردند؛ خصوصا قضاتي که در زمينه ضدخراب‌کاري و ضدجاسوسي و ضدامنيتي کار مي‌کردند. مثلا خاطرم هست که آقاي خلخالي يک تيم اطلاعاتي داشت که در زمينه پرونده‌هاي در اختيار ايشان به جمع‌آوري اطلاعات مي‌پرداختند».

اين سازمان‌ها در کنار اطلاعات نخست‌وزيري که سعيد حجاريان در آن فعال بود، مسائل مربوط به حوزه اطلاعات را پيش مي‌بردند. او درخصوص تقسيم کار دو سازمان اصلي اطلاعاتي تا پيش از تأسيس وزارت اطلاعات مي‌گويد: «مسائل خارجي به ما [اطلاعات نخست‌وزيري] مربوط بود و امنيت به ما ربطي نداشت، مسئولش سپاه بود و آنها پرونده را جلو مي‌بردند».اما اين تقسيم‌ کار بدون موازي‌کاري نبود. بعضي از مسائل باعث شد موسوي‌خوئيني‌ها با حکمي از امام «ستاد سه‌نفره» را تشکيل دهد؛ ستادي متشکل از موسوي‌خوئيني‌ها، يکي از اعضاي اطلاعات نخست‌وزيري و يکي از اعضاي سپاه به‌منظور به‌وجود‌آوردن هماهنگي‌هاي لازم که راه به‌ جايي نبرد.

وزارت اطلاعات چگونه تأسيس شد

لايحه تشکيل وزارت اطلاعات در سال ١٣٦٢ از سوي دولت ميرحسين موسوي، نخست‌وزير آن روز، تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد. اما در مجلس درباره اينکه اين سازمان زير نظر کدام‌يک از ارگان‌ها اداره شود، اختلاف‌نظر وجود داشت. عده‌اي معتقد بودند تشکيلات اطلاعاتي بايد زير نظر سپاه پاسداران اداره شود، ولي عده‌اي ديگر، اين سازمان را زير نظر قوه‌ قضائيه قرار مي‌دادند. عده‌اي نيز آن را جزئي از نهاد رياست‌جمهوري مي‌دانستند و حتي گروهي معتقد بودند به دليل حساسيت و اهميت تشکيلات اطلاعاتي، سازمان اطلاعات بايد زير نظر بالاترين مقام کشور يعني رهبري اداره شود. اما در نهايت به جاي «سازمان اطلاعات» لايحه‌ وزارت اطلاعات در دستور کار قرار گرفت تا از يک طرف مجلس و از طرف ديگر رئيس‌جمهور بر عملکرد آن نظارت داشته باشد.

چرا تشکيلات اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران يک وزارتخانه شد و نه سازمان يا معاونت؟ سعيد حجاريان دراين‌باره گفته است: «يک روز احمد آقا به من زنگ زد و گفت امام راجع به اين طرح نظر مخالف دارند و مي‌پرسند کجاي دنيا اطلاعات وزارتخانه است که شما مي‌خواهيد وزارتخانه درست کنيد. من دو استدلال آوردم. آن موقع آقاي صافي‌گلپايگاني دبير شوراي نگهبان بود، ايشان معتقد بود که چون وظايف و اختيارات رهبري در قانون اساسي احصا شده است و اين به معني حصر اين اختيارات است عملا تشکيل سازمان اطلاعات توسط رهبري مخالف قانون اساسي است و اگر امام بخواهد که اين تشکيلات را سامان بدهد بايد از موضع بنيان‌گذار نظام حکم حکومتي بدهد و خارج از قانون اساسي اقدام کند. من اين استدلال آقاي صافي را به اطلاع امام رساندم.

موضوع ديگري را هم که مطرح کردم اين بود که بالاخره ممکن است در جريان کارهاي اطلاعاتي و امنيتي اقداماتي خلاف قانون صورت بگيرد. شکنجه‌اي شود. مشکلي براي بي‌گناهي به وجود آيد. اينها اگر کارشان مستقيم زير نظر امام باشد اين مسائل هم به پاي ايشان گذاشته مي‌شود. امام هر دوي اين استدلال‌ها را پذيرفت و نظرشان تغيير کرد». حجاريان دليل اصلي پافشاري بر تعريف‌کردن تشکيلات اطلاعاتي ذيل يک وزارتخانه را امکان نظارت مجلس بر آن مي‌دانست.

سرانجام قانون تشکيل وزارت اطلاعات در جلسه روز پنجشنبه ۲۷ مردادماه ۱۳۶۲ در مجلس شوراي‌ اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد. پيش از تصويب قانون اين وزارتخانه نيز در تاريخ ٢٩ ارديبهشت همان سال، قانون تعيين ضوابط و شرايط «وزير اطلاعات» با تأييد شوراي نگهبان تصويب شده بود که براساس اين ضوابط، وزير اطلاعات بايد داراي اين شرايط باشد: «تحصيلات در حد اجتهاد - اشتهار به عدالت و تقوا - داشتن سابقه‌اي روشن از نظر سياسي و مديريتي - عدم عضويت در احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هاي سياسي».

ميرحسين موسوي به عنوان نخست‌وزير در همان زمان، اسماعيل فردوسي‌پور را به عنوان اولين وزير اطلاعات به مجلس معرفي کرد اما با ۷۴ رأي موافق، ۴۷ رأي مخالف و ٤٠ رأي ممتنع، موفق به کسب رأي اعتماد مجلس نشد. نخست‌وزير، حدود يک‌سال بعد يعني در تاريخ ٢٤ مرداد ١٣٦٣، اين‌بار محمد محمدي ري‌شهري را براي تصدي وزارت اطلاعات به مجلس معرفي کرد که سرانجام از مجموع ٢٠٠ رأي مأخوذه با ۱۷۶ رأي موافق، ١١ رأي مخالف و ١٣ رأي ممتنع به عنوان اولين وزير اطلاعات انتخاب شد.مرسوم و عرف است که چند وزارتخانه با نظر مشترک مقام ‌معظم ‌رهبري و رئيس‌جمهوري منصوب ‌شوند.

اين هماهنگي درخصوص انتخاب اولين وزير اطلاعات نيز وجود داشت؛ ري‌شهري در برنامه «شناسنامه» گفته بود: «امام خميني به من فرمودند من به آقاي موسوي گفته‌ام هر وزيري که مي‌خواهي انتخاب کني، مختاري. اما در مورد وزير اطلاعات بايد با موافقت من فرد مورد نظر انتخاب شود و آقاي موسوي هم شما [ري‌شهري] را معرفي کرد و من هم با توجه به آشنايي که نسبت به شما داشتم، با حضور شما در وزارت اطلاعات موافقت کردم».

علي فلاحيان که خود نيز سابقه وزارت اطلاعات را دارد، در برنامه اينترنتي «خشت خام» و در پاسخ به پرسشي درباره اينکه آيا مقام معظم رهبري وزير اطلاعات را مشخص مي‌کند، گفته است: «...فکر نمي‌کنم قانون باشد اما بالاخره رئيس‌جمهور و همه قوا زيرنظر رهبري هستند. [وقتي فهرست وزرا آماده مي‌شود] اين فهرست به آقا داده مي‌شود. روي چندتا وزير حساسيت بيشتري است: وزير کشور، وزير اطلاعات، وزير خارجه و وزير دفاع».

دانش‌آموختگان مدرسه حقاني

نکته جالب اينکه چند نفر از وزراي اطلاعات همچون علي فلاحيان، علي يونسي و محسني‌اژه‌اي، دانش‌آموخته مدرسه حقاني بوده‌اند. اين مدرسه در اواخر دهه ١٣٣٠ در قم و به‌ منظور تربيت طلابي آگاه و تشكيلاتي به‌وسيله شهيد محمدحسين بهشتي و شهيد علي قدوسي تأسيس شد.

مصطفي پورمحمدي که اکنون وزير دادگستري دولت حسن روحاني است دراين‌باره به خبرگزاري مهر گفته بود: «علت برجسته‌شدن اين موضوع اين است که مرحوم آيت‌الله قدوسي که دادستان انقلاب شدند از تعدادي از ما‌ دعوت کرد و يک تيم ١٥، ٢٠ نفره‌اي به دادستاني کل رفتيم و حاکم شرع و دادستان شديم يا مقامات قضائي را برعهده گرفتيم. وقتي وزارت اطلاعات تشکيل شد و آقاي ري‌شهري وزير اطلاعات شدند، پنج يا شش نفر از مدرسه حقاني به وزارت اطلاعات رفتيم».

علي يونسي، وزير اطلاعات دولت اصلاحات، نيز درباره چگونگي انتخاب‌شدن خود براي اين وزارتخانه به «شرق» گفته بود: «دوستان آقاي خاتمي مثل کروبي و موسوي‌خوئيني‌ها به ايشان پيشنهاد کرده بودند که من را معرفي کند. آقاي خاتمي به حساب اينکه من يکي از طلاب مدرسه حقاني هستم و طلاب مدرسه حقاني هم به تندروي معروف هستند بنده را معرفي نکرد؛ اما بعد از مشکلي که براي وزير اطلاعات پيش آمد؛ با مقام معظم رهبري تبادل‌نظر و توافق کردند و من معرفي شدم».

تا به حال هفت وزير اطلاعات در اين وزارتخانه فعاليت داشته‌اند که در دوران آنها اتفاقات خاصي نيز رخ داده است. در اينجا مرور کوتاهي بر اين وزرا و کارنامه آنها داريم:

محمد محمدى‌رى‌‏شهرى: متولد ۱۳۲۵ و داماد مرحوم آيت‌الله مشکيني است. او تا پيش از نشستن بر کرسي وزارت، حاكم شرع دادگاه‏‌هاى انقلاب اسلامى و رئيس دادگاه انقلاب ارتش بود. از جمله اتفاقات مهم دوران وزارت ري‌شهري مي‌توان به نقش او در تأسيس وزارت اطلاعات و برخورد با باند مهدي هاشمي اشاره کرد. او در سال ٧٦، با عنوان کانديداي «جمعيت دفاع از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي» که خود آن را بنا نهاده بود در انتخابات رياست‌جمهوري شرکت کرد اما فقط توانست ۲.۵۵ درصد از آراي مأخوذه را به خود اختصاص دهد. او در آبان ١٣٧٧ ضمن بيانيه‌اي، تعطيلي موقت فعاليت‌هاي سياسي خود را اعلام کرد.

او بعد از ترک وزارت اطلاعات، مناصب مختلفي را تجربه کرد که ازجمله آنها مي‌توان به دادستان‌ کل کشور، دادستان دادگاه ويژه روحانيت، توليت حرم حضرت عبدالعظيم، نماينده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبرى، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و نماينده ولى‌فقيه و سرپرست حجاج اشاره کرد.

علي فلاحيان: او متولد ١٣٢٨ در نجف‌آباد اصفهان و وزير اطلاعات دولت مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بوده است. او در ابتداي انقلاب حاکم شرع آبادان بود و از سال ٦٠ به عنوان حاکم شرع کرمانشاه منصوب شدند. او سپس به مشهد و بعد به تهران آمد و قائم‌مقام دادستان انقلاب شد.

در دوران وزارت او بحث‌هاي داغي مانندپرونده ميکونوس و برخورد با روشنفکران و نويسندگان مطرح شد. فلاحيان نيز همچون ري‌شهري شانس خود را در انتخابات رياست‌جمهوري امتحان کرد. او در انتخابات سال ۸۰ شرکت کرد اما تنها موفق شد کمتر از نيم‌ درصد آرا را به خود اختصاص دهد.

فلاحيان در انتخابات رياست‌جمهوري سال ۹۲ هم ثبت‌نام كرد، اما قبل از ورود به رقابت‌ها با توصيه شوراي نگهبان انصراف داد.

قربانعلي دري‌نجف‌آبادي: اولين وزير دوران اصلاحات متولد ١٣٢٤ در نجف‌آباد اصفهان است. او همچنين اولين وزير اطلاعاتي است که دوران وزارت خود را کامل نکرد.

گفتنی است قتل‌های زنجیره‌ای در این دوره اتفاق افتاد. او بعد از بالاگرفتن اين موضوع و دستگيري تعدادي از عوامل وزارت اطلاعات استعفا داد. دري‌نجف‌آبادي که سه دوره حضور در مجلس شوراي اسلامي را در کارنامه خود دارد هم‌اکنون امام جمعه اراک و نماينده ولي‌فقيه در استان مرکزی است.

علي يونسي: متولد ۱۳۳۰ در نهاوند، دومين وزير کابينه سيدمحمد خاتمي است که تا انتهاي دولت دوم او نيز در اين مقام باقي ماند. در دوران وزارت او حوادثي مانند واقعه ١٨ تير ٧٨ رخ داده است. يونسي تا پيش از رسيدن به وزارت سابقه رياست بر ‌شعبه ‌دادگاه نظامي، رياست بر سازمان ‌قضائي نيروهاي مسلح و دادستان عمومي تهران را در کارنامه خود ثبت کرده بود. او درحال‌حاضر مشاور ويژه حسن روحاني در امور اقوام و اقليت‌هاي ديني و مذهبي است.

غلامحسين محسني‌اژه‌اي: او متولد ١٣٣٥ است. بسياري از افرادي که اخبار سياسي دوران اصلاحات را دنبال مي‌کردند، او را براي اولين‌بار از صدا‌وسيما و به‌عنوان قاضي پرونده غلامحسين کرباسچي ديدند.

محسني‌اژه‌اي اولين وزير اطلاعات دولت احمدي‌نژاد است. او همچنين اولين وزير اطلاعاتي است که به دستور رئيس‌جمهور از کار برکنار شده است. بعد از برکناري اژه‌اي در سوم مرداد ١٣٨٨ دولت نهم چند هفته آخر دوران خود را بدون وزير و با سرپرستي شخص محمود احمدي‌نژاد می‌گذراند.

از جمله سوابق محسني‌اژه‌اي مي‌توان به دادستان ويژه روحانيت تهران، دادستان کل ويژه روحانيت و مسئول مجتمع قضائي ويژه رسيدگي به جرائم کارکنان دولت اشاره کرد. اژه‌اي بعد از برکناري از وزارت اطلاعات، دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران، سخنگوي قوه قضائيه و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است.

حيدر مصلحي: متولد سال ۱۳۳۶ است. نام مصلحي بيش از هرچيزي با خانه‌نشيني ۱۱روزه رئيس دولت دهم، محمود احمدي‌نژاد گره خورده است. احمدي‌نژاد که با برکناري اژه‌اي نگذاشت دوران وزارت او کامل شود، با مصلحي هم کنار نيامد. حاصل تنش بين رئيس‌جمهور و وزير اطلاعات، استعفاي مصلحي در سال ٩٠ بود. استعفايي که از سوي احمدي‌نژاد سريعا پذيرفته، اما با مخالفت مقام معظم رهبري رو‌به‌رو شد. اين تعارضات باعث شد احمدي‌نژاد به نشانه اعتراض ١١ روز خانه‌نشيني كند. مصلحي تا پايان دولت دهم بر سر کار باقي ماند. او پيش از رسيدن به وزارت اطلاعات، نماينده ولي‌فقيه در نيروي زميني سپاه تهران، نماينده ولي‌فقيه در نيروي هوايي سپاه پاسداران در تهران و عضو هيئت مرکزي نظارت شوراي نگهبان بوده است.

محمود علوي: متولد ١٣٣٣ در شهرستان لامرد است. او که کارشناسي ارشد و دكتراي خود را در رشته فقه و مباني حقوق اسلامي در دانشگاه فردوسي مشهد به پايان رسانده است، از آغاز دولت حسن روحاني از سال ١٣٩٢ وزير اطلاعات بوده است. علوي نماينده دوره اول، دوم، چهارم و پنجم مجلس شواري اسلامي بوده و درحال‌حاضر نماينده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبري است.

http://www.sharghdaily.ir/News/136320

ش.د9601349