فراموشي اصل 43 و سوءاستفاده از ضد اصل 44

(روزنامه جوان – 1396/05/15 – شماره 5155 – صفحه 4)

اصل 43 قانون اساسي به جهت باطل دانستن حاكميت سرمايه (مگر آنجا كه رانت وجود ندارد كه ذكر شد) دولت‌ها را موظف به در اختيار قرار دادن امكانات لازم براي توليدكنندگاني كه امكان آن را ندارند، كرده است. سرمايه زماني حاكميت ندارد كه ابزاري براي حاكميت بر سود ناشي از كار كارگران نشود.

تدوين‌كنندگان قانون اساسي از آنجهت كه متوجه بودند نقشي كه به دولت در مالكيت صنايع بزرگ داده شده است، اجتناب‌ناپذير بوده (چراكه نياز است جامعه از گزند رانت‌خواري توسط بخش خصوصي در امان بماند) دغدغه وجود دولتي را داشتند كه خواستار قدرت براي خدمت نه خدمت براي قدرت است، لذا هنگام تدوين قانون اساسي درصدد برآمدند دولتي از درون حزبي انقلابي كه صاحب اهداف ايدئولوژي است سر برآورد؛ حزبي كه درون خود عوامل كنترل‌كننده خود را نيز داشته باشد تا به محض بروز منفعت‌خواهان دارايي آنها را گرفته و از اعضا عضو حذف كند و اين اساس تشكيل حزب جمهوري اسلامي بود.

در چارچوب ذهني شهيد بهشتي، ساختار حمايتي مبتني بر اساس اصل 43 صاحب مؤلفه‌هاي تنبيهي براي كارفرمايان در صورت سختگيري به كارگران نيز بود چراكه در سيستم حمايتي مبتني بر اصل 43، كارفرما درخواهد يافت در صورت سختگيري امكان جدا شدن كارگر و كارفرما شدن او از طريق حمايت دولت وجود دارد.

با اوصافي كه به آن اشاره شد به نظر اصل 43 هيچ وقت انجام نشد. اصل 44 با ماهيت متفاوت اصلاح شد. قرار بر باقي ماندن مالكيت دولتي شركت‌هاي بزرگ و توأم با رانت و عدم‌مجوز به ورود بخش خصوصي شده بود تا موجبات بستر حاكميت سرمايه توأم با رانت‌خواري توسط برخي به نام بخش خصوصي (به جاي توزيع رانت از سوي دولت از طريق نظارت بر دولت و جهت حفظ عملكرد دولت در چارچوب دولت اسلامي) فراهم نشود ولي همان، مبنا قرار گرفت كه مالكيت‌هاي دولتي به بخش خصوصي سرمايه‌دار منتقل شود. اين امر 180 درجه ظاهراً و ماهيتاً متفاوت از ظاهر و ماهيت اصل 44 است منتها به اسم اصل 44 انجام مي‌شود. در حقيقت بايد آن را به عنوان اصل ضد اصل 44 نامگذاري كرد.

متأسفانه امروز مشاهده مي‌شود، منتفعان از مالكيت‌هاي بزرگ به اسم مردمي كردن يا مردمي شدن اقتصاد - كه روح حاكم بر مردمي شدن اقتصاد در اجرايي شدن اصل 43 است - حاكميت سرمايه خود را توسعه مي‌دهند و حاكميت سرمايه را نيز خدمت‌رساني معرفي مي‌كنند. بديهي است منتفعان جريان ضد اصل 44 را به نظر بايد علاوه بر صاحبان جريان حاكميت سرمايه، سودخواهان بزرگ از بيت‌المال نيز ناميد.

http://www.Javann.ir/865574

ش.د9601632