کابینه جدید و الزامات پیش رو

پایگاه بصیرت / گروه سیاسی/ عزیز غضنفری

دیروز یکشنبه، بعد از برگزاری جلسات متعدد مجلس شورای اسلامی،از مجموع 18 وزیر کابینه،به غیر از وزیر نیرو که نتوانست رأی اعتماد نمایندگان را کسب کند و وزیر علوم که تاکنون به مجلس معرفی نشده،مابقی وزرا توانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند و امروز دوشنبه روز آغاز وزارت آنها در دوره جدید بود. درباره تشکیل کابینه جدید گفتنی های دیگری نیز هست که در ذیل بدان اشاره می کنیم:

1)نحوه رأی آوری اعضای هیئت دولت در دوره دوازدهم در مقایسه با دولتهای پیشین که معمولاً چندین وزیر موفق به کسب رأی اعتماد از بهارستان نشینان نمی شدند نشانگر آن است که دولت گام نخست را محکم برداشته و نیز آنکه در یک فرآیند تعاملی موفقیت آمیز با مجلس قرار گرفته است،و این وضع برای دولتی که بخواهد زین پس با اهتمام و جدیت بیش از پیش به حل مسائل بپردازد نقطه قوت تلقی می شود. به خاطرمان هست که دولت ها و نیز دولت آقای روحانی در دوره یازدهم از عدم همراهی مجلس به عنوان مانعی بر سر راه اجرای برنامه های خود یاد می کردند، حال آنکه دیگر چنین موضوعی مطرح نیست و دولت و مجلس باید با حفظ استقلال خود، برای رفع موانعی که معیشت و اقتصاد را بر مردم تنگ کرده در کنار یکدیگر قرار گیرند.

2)نکته مهم دیگر آنست که آقای روحانی در خلال ایام تبلیغات ریاست جمهوری دوره دوازدهم، از مهیا بودن طرحی خبر داد که بر اساس آن در یک زمان بندی 100 روزه، راهکارهایی عملیاتی برای حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم ارائه شده است.حالا سخن آن است، هر چند برای دولتی که مستقر است و به ادعای خودش، برنامه ای مدون در دسترسش هست، تأخیر در اجرا منطقاً جایز نیست و عقلانی نیست که بی دلیل حل مشکلات انباشته شده مردم را به بعد حواله دهد. ضمن آنکه تیم اقتصادی دولت چندان تغییری نکرده که تأخیر در اجرای طرحی که رئیس جمهور از آماده بودن آن یاد می کند متوقف بر حضور افراد جدید در کابینه باشد.اما با همه این توضیحات امروز(دوشنبه  30مرداد) - به اعتبار اینکه کابینه شکل و انسجام پیدا کرده و آقای روحانی هماهنگی درونی را مزیت برجسته تیم جدید می داند- روز اول اجرای طرح 100 روزه ای است که رئیس جمهور پیش تر خبر از اجرایش در دولت آینده داده بود. انتظار آن است که در این مقطع جدید بدون فوت وقت، از کار و مشکلات پیش روی مردم گره گشایی شود. در این زمینه این نکته را نیز باید اضافه کرد که تقریباً نیمی از وزرایی که دیروز از نمایندگان مجلس رأی اعتماد گرفتند کسانی هستند که در دولت قبل نیز حضور داشته اند. معنا و هدف از این سخن آن است که کابینه حدود50% آن باتجربه اند و از توانمندی ها و مزیت های نسبی مجموعه و سازمان تحت امر باخبرند و با کاستی ها و ناراستی های وزارتخانه شان آشنا هستند؛و این خود یک عامل و نقطه مثبت و گامی به جلو برای تحقق اهداف معین شده و رفع موانع پیش رو محسوب می شود.

3) اما دولت برای تحقق آنچه در شماره 2 آمده، محتاج الزاماتی گوناگون است. به نظر می رسد مهم ترین نکته آن است که دولت بین «دلایل و چرایی رأی آوردنش» با « اولویت ها و نیازهای واقعی مردم» تفکیک قائل شود و این دو را یکسان نپندارد.اینکه چرا مردم مجددا به آقای روحانی برای ادامه کار رأی دادند در یک بستر تبلیغاتی، تحلیلی جامعه شناختی و گزاره هایی انتخاباتی قابل تفسیر است، بنابراین در این شرایط اولویت های واقعی مردم و آنچه که جامعه و کشور نیازمند به آن می باشد، مشخص و آشکار است و نمی توان اولویت ها را تغییر داد و از فهم و تحقق مطالبات حقیقی مردم شانه خالی کرد.

4)نکته دیگر اینکه حل مسائل اصلی کشور توسط دولت،وابسته به عملکرد و نظارت صحیح مجلس بر قوه مجریه است. واقعیت آنست که نظارت مجلس بر دولت از جنس«استطلاع» نیست، بلکه این نظارت کاملا«استصوابی»است.تعابیر و تحلیل های مطرح شده از سوی رسانه ها پس از رأی اعتماد مجلس به دولت متفاوت است،اما غالبا تحلیل ها در یک نکته مشترک می باشد و آن اینکه عنوان می شود مجلس خیلی خوب هوای دولتی ها را داشت! سخن آن است که جنبه مثبت رابطه مجلس و دولت، همکاری و تعامل با یکدیگر با هدف گشودن گره ها از مشکلات در هم تنیده ی اقتصادی و اجتماعی است و این همان موضوعی است که انتظار می رود محقق شود و از قضا مطالبه همیشگی رهبری انقلاب نیز است؛ اما این رابطه آسیب و آفتی نیز دارد و آن اینکه ممکن است منجر به آن شود که مجلس از هویت مستقل خود فاصله بگیرد و نظارت موثر بر مجموعه قوه مجریه را به فراموشی بسپرد و فدای ملاحظات سیاسی کند.در این صورت امیدی به بهبودی امور و مرتفع شدن مشکلات کنونی نمی رود.