پاشنه آشیل اقتصاد ایران

نظام بانکی ایران، رگ حیاتی اقتصاد کشور، سال‌هاست که با معضلی به‎نام «ناترازی» دست‌وپنجه نرم می‌کند. ناترازی بانکی، یعنی شکاف عمیق بین دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها، که مانندخوره به جان ثبات مالی افتاده و اقتصاد را با خطراتی مانند تورم لجام‌گسیخته، کاهش رشد اقتصادی و بی‌اعتمادی عمومی تهدید می‌کند. وقتی بانک‌ها برای جبران کسری‌هایشان به «استقراض» از بانک مرکزی روی می‌آورند، پایه پولی رشد می‌کند و تورم، زندگی مردم را سخت‌تر می‌کند. این چرخه معیوب، اصلاح نظام مالی ایران را به یک ضرورت فوری تبدیل کرده است. چرا اصلاح نظام بانکی حیاتی است؟ بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی اقتصاد ایران وابسته به بانک‌ها است. اما این سیستم، زیر فشار سیاست‌های ناکارآمد، دخالت‌های دولتی و میزان سود غیرواقعی، نفس‌هایش به شماره افتاده است. بانک‌ها مجبورند تسهیلات تکلیفی بدهند، وام‌هایی که گاهی بازپرداخت نمی‌شوند و ترازنامه‌هایشان را به‎هم می‌ریزند. اما راه اصلاح، مسیری پرسنگلاخ است. مقاومت ذی‌نفعان قدرتمند، کمبود منابع مالی در شرایط تحریم و کسری بودجه، و ضعف نظارت بانکی، ماننددیواری مقابل اصلاحات قد علم کرده‌اند. شفافیت کم، هماهنگی ضعیف بین سیاست‌های پولی و مالی، و بی‌اعتمادی عمومی هم کار را سخت‌تر کرده است. ناترازی بانکی ریشه‌های عمیقی دارد؛ وام‌های پرریسک، بدهی‌های معوق، و مدیریت ناکارآمد دارایی‌ها و بدهی‌ها. برای نمونه بدهی‌های معوق بانک آینده به بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که حدود ۸۰ درصد این بدهی‌ها به شرکت‌های وابسته به این بانک پرداخت شده است. اعطای بی‌حساب و کتاب تسهیلات در بانک آینده و سایر بانک‌ها درحالی اتفاق می‌افتد که شبکه بانکی از اعطای وام ازدواج شانه خالی می‌کنند و صف این وام هر روز طولانی‌تر می‌شود. از طرفی هم بانک‌ها برای جذب سپرده، وارد رقابتی ناسالم شده‌اند و با وعده سود‌های بالا، هزینه‌هایشان را افزایش داده‌اند. نتیجه؟ ناترازی عمیق‌تر و تورمی که معشیت مردم را مختل کرده است. نتیجه این استاندارد‌های ضعیف حسابداری و نبود ارزیابی دقیق ریسک، چرکین‌تر کردن زخم‌ها نیست. راه برون‌رفت چیست؟ بانک مرکزی باید با نظارت مدرن و قاطع، سلامت بانک‌ها را پایش کند. تزریق سرمایه به بانک‌های ناتراز، مدیریت بدهی‌های معوق از طریق شرکت‌های مدیریت دارایی، و پایان دادن به تسهیلات تکلیفی، قدم‌های اولیه‌اند. تعیین میزان سود واقعی و شفافیت مالی هم می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته را برگرداند. اما اینها کافی نیست؛ اراده سیاسی و هماهنگی بین نهادها، کلید موفقیت است. بانک‌های خصوصی هم که قرار بود ناجی نظام بانکی باشند، گاهی خود به مشکل بدل شده‌اند. وام دادن به شرکت‌های وابسته، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و دور زدن نظارت، کژکارکردی‌هایی است که اعتماد به این بانک‌ها را مخدوش کرده است. تقویت حاکمیت شرکتی و نظارت دقیق‌تر، تنها راه اصلاح این بخش است. اهمیت این موضوعات، از تهدید تورم و بی‌ثباتی اقتصادی گرفته تا تأثیر مستقیم بر زندگی روزمره مردم، چنان بالاست که پرونده این هفته ما به بررسی عمیق ناترازی بانکی، چالش‌های اصلاح نظام مالی، و راهکار‌های برون‌رفت از این بحران اختصاص یافته است.