اعضاي جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از چندماه تاخير طي حکمي از جانب مقام معظم رهبري در 22 مردادماه 1396 معرفي شده و کار خود را آغاز خواهند نمود. مطابق اين حکم رياست مجمع به آيت الله هاشمي شاهرودي واگذار شد.
اعضاي جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از چندماه تاخير طي حکمي از جانب مقام معظم رهبري در 22 مردادماه 1396 معرفي شده و کار خود را آغاز خواهند نمود. مطابق اين حکم رياست مجمع به آيت الله هاشمي شاهرودي واگذار شد و آقاي دکتر محسن رضايي بر جايگاه دبيري مجمع ابقاء شد و تحولات جديدي در بخش ساختار و محتوا تقاضا گرديد.
عضويت در مجمع تشخيص مصلحت که از جايگاهي عالي در نظام تصميم‌گيري برخوردار است و وظايفي چون؛ ارائه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياست‌هاي كلي نظام، تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند، مشاوره در اموري كه مقام رهبري به مجمع ارجاع مي‌دهد، نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام و ... را برعهده دارد. چنین وظایفی نيازمند داشتن شرايط ويژه‌اي است که صاحبان صلاحيت را مقيد مي‌کند.
اين نهاد در دهه‌ي ۸۰ شمسي در ترسيم چشم‌انداز ايران ۱۴۰۴ نقش محوري داشت و اکنون هم در تدوين سياست‌هاي کلي نظام، و هم در نظارت بر اجراي اين سياست‌ها نقش‌آفريني مي‌کند. براي نقش‌آفريني هرچه بهتر، اهميت فراواني دارد که در ترکيب اعضاي اين مجمع، بهره‌برداري حداکثر از "ذخيره‌ي تجربيات مديريتي نظام" در کلان‌ترين سطح ممکن مدنظر قرار بگيرد.
طبيعي است کساني در اين جمع حاضر خواهند بود که اولا از صلاحيت‌هاي انقلابي و اخلاقي لازم برخوردار باشند، ثانيا در کارنامه خود از عملکرد مثبت اجرايي، تقنيني يا قضايي برخوردار باشند و ثالثا در يکي از عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي يا نظامي – امنيتي صاحب نظر باشند. که در طول ادوار گذشته چنين بوده است.
روند عضويت و تغيير اعضا در ادوار مجمع
مروري بر نام‌هاي باسابقه عضو مجمع شايد بتواند راهنمايي براي فهم ترکيب امروز مجمع تشخيص باشد. در اين باره نکات زير قابل تامل است:
1. آيت الله موحدي کرماني دبيرکل کنوني جامعه روحانيت و حجت الاسلام و المسلمين حسن صانعي که روزگاري عضو موسس مجمع روحانيون مبارز بود و بعدها از آن جمع فاصله گرفت، باسابقه ترين اعضايي هستند که از اولين دوره مجمع به عنوان عضوي حقيقي حاضر بوده و امروز نيز در مجمع حضور دارند.
2. از اعضاي ادوار اول و دوم مجمع مي‌توان به افرادي چون مرحوم هاشمي رفسنجاني، توسلي، سيداحمد خميني، مهدوي کني اشاره کرد که اينک در قيد حيات نيستند. همچنين ميرحسين موسوي، عبدالله نوري، موسوي خوئيني‌ها، يوسف صانعي که بدلايل واگرايي از نظام اسلامي از حضور در مجمع کناره گيري کرده يا حذف گرديده‌اند.
3. از اسفندماه سال 1375 و آغاز دور سوم مجمع تشخيص مصلحت شاهد افزايش قابل ملاحظه اعضاي حقيقي مجمع تشخيص از 11 نفر به 26 نفر بوديم که در اين ميان اعضاي عبارت بودند از آقايان: جنتي، واعظ طبسي، امامي کاشاني، محمدي ري‌شهرري، اميني، دري نجف آبادي، آقازاده، فيروزآبادي، ميرسليم، مرتضي نبوي، ولايتي، علي لاريجاني، عسگراولادي، نوربخش، محمد هاشمي، بيژن زنگنه.
4. روند افزايش اعضاي مجمع در دور چهارم نيز که از سال 1380 آغاز گرديد، تداوم يافت و افراد جديدي چون ناطق نوري، محسن رضايي، عارف، مجيد انصاري، محمدجواد ايرواني، حدادعادل، باهنر، حسين مظفر و در اين ميان موسوي خوئيني‌ها، عبدالله نوري و محسن نوربخش و مهدوي کني ديگر حاضر نبودند.
5. در پنجمين دوره شکل گيري مجمع در سال 1385 شاهد تحولي برجسته اي نبوديم و تمامي اعضاي پيشين حضور داشتند و به اين جمع داوود دانش جعفري، پرويز داودي، علي آقامحمدي، محمد فروزنده، محسني اژه اي اضافه شدند.
6. ششمين دوره مجمع تشخيص پس از شکل گيري فتنه 88 در اسفندماه 1390 آغاز به کار کرد. همين امر حساسيت‌هاي فراواني را نسبت به ترکيب اعضاي مجمع ايجاد کرده بود، با اعلام اسامي افراد مشخص شد که مشي و مرام رهبري در حفظ افراد حتي در شرايط دشوار ادامه دارد، مگر آنکه افراد خود بخواهند از کشتي انقلاب پياده شوند. در اين دوره موسوي، محمدهاشمي و بيژن زنگنه از جمع مجمع جدا شدند و آقايان هاشمي شاهرودي، محمد عراقي، مصباحي مقدم، حسين صفار هرندي، حسين محمدي، صادق واعظ زاده، احمد وحيدي براي اولين بار به عضويت در آمدند.
7- عدم حضور برخي افراد در دوره‌هاي پيشين نيز همواره مورد سوال بوده که در راس آنها سيدمحمدخاتمي و مهدي کروبي قرار دارند که با توجه به سابقه اجرايي و تقنيني‌شان انتظار مي‌رفت گزينه‌هاي خوبي براي عضويت در مجمع تشخيص نظام باشند، اما اين افراد هيچگاه به عنوان شخصيت حقيقي هيچگاه در جمع اعضاي مجمع حاضر نبوده‌اند! طبق اخبار موثق خاتمي و کروبي علي رغم دعوت رهبري خود از پذيرش اين مسئوليت سر باز زده‌اند. طبيعي است که همين واگرايي‌ها بسترساز جدايي هر چه بيشتر اين افراد از خط امام و رهبري و انقلاب بوده است!
مجمع جديد با اعضا و تحولات جديد
در مورد دور جديد آغاز به کار مجمع و مبتني بر آنچه از حکم رهبري معظم انقلاب قابل احصا است، توجه به موارد زير اهميت دارد:
1. در نظام اسلامي صلاحيت افراد متناسب با سطح اختيارات و ميزان تاثيرگذاري بر جامعه اسلامي تعيين مي‌گردد، لذا هرچه جايگاه و پست مورد نظر کليدي‌تر و تاثيرگذارتر باشد، شاخصه‌هاي بيشتري براي کسب صلاحيت افراد مطرح خواهد شد. به همين دليل منطقي آن است که رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز در انتصاب افراد براي جايگاه‌هاي مختلف به وجود صلاحيت‌هاي لازم در افراد نيز توجه نمايد و غيرمنطقي است که معظم‌له فردي را براي سمتي برگزيند که وي از حداقل صلاحيت لازم براي آن جايگاه برخوردار نباشد. نتيجه آنکه منتخبين رهبري در مجمع تشخيص مصلحت نظام، از صلاحيت لازم براي قرار گرفتن در مجمعي با جايگاه تصميم گيري در سطح کلان کشور برخوردارند.
با مروري بر فهرست منتخبين ادوار مجمع تشخيص مصلحت بهتر مي‌توان اين شاخصه ها و معيارها را مشخص نمود. در اين بين مي‌توان دو دسته از ويژگي‌ها را به عنوان شاخصه‌هاي مورد نظر رهبري براي گزينش اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در طول هفت دوره گذشته مطرح نمود:
الف- صلاحيت‌هاي فردي؛ چون سلامت اخلاقي، سوابق مثبت انقلابي، دلسوزي و دغدغه‌مندي براي نظام اسلامي، کارآمدي، تخصص، داشتن تجربه کاري و سوابق مديريتي در سطح بالا و ...
ب- ملاحظات ترکيبي؛ که منظور توجه داشتن رهبري به اين مساله است که جايگاهي چنين با اهميت بايد ترکيبي از عقول متنوع با گرايش‌هاي مختلف و تخصص‌هاي گوناگون باشد. تا هم از جامعيت برخوردار بوده و هم از پذيرش عام برخوردار باشد. لذا رهبري تلاش دارند تا در اين مجمع از همه ظرفيت‌هاي نظام اسلامي استفاده کرده و از همه گروه‌هاي سياسي براي حضور در مجمع بهره بگيرند.
البته توجه به ملاحظات ترکيبي بعد از توجه به صلاحيت‌هاي فردي معنا مي‌يابد، وگرنه منطقي نخواهد بود که فردي بدون داشتن صلاحيت‌هاي فردي و تنها با توجه به ملاحظات ترکيبي به عضويت مجمع تشخيص درآمده باشد.
در حکم جديد رهبر معظم انقلاب اسلامي شاهد عضويت شش نفر به فهرست شخصيت‌هاي حقيقي مجمع تشخيص هستيم اين افراد عبارتند از آقايان: محمّدباقر قاليباف، سيدمحمّد ميرمحمّدي، محسن مجتهد شبستري، سيدابراهيم رئيسي، احمد توکّلي، سيدمحمد صدر که به جاي چهار گزينه‌اي که در طول سال‌هاي گذشته درگذشته‌اند، منصوب شده‌اند.
تمامي گزينه‌هاي افراد شناخته شده‌اي هستند که از سوابق مثبت در مورد اجرايي يا تقنيني و يا قضايي برخورداره بوده و از وجاهت لازم نزد نخبگان و توده‌هاي مردم برخوردارند و به عنوان چهره هايي معتبر و معتدل شناخته شده‌اند. جالب آنکه همه فعالين انتخابات 1392 نيز در مجمع حاضرند تا حال که بعضي موفق به حضور در جايگاه رياست جمهوري نشده اند، حداقل تجربيات خود را در راستاي سازندگي کشور بکار گيرند.
حضور همزمان چهره‌هاي سياسي با گرايش‌هاي مختلف، يکي از ويژگي‌هاي جالب توجه مجمع است. به عنوان نمونه در عرصه سياست‌خارجي، حضور چهره‌هايي چون سعيد جليلي، علي اکبر ولايتي و سيدمحمد صدر در کنار يکديگر قابل تامل خواهد بود. در حوزه مسايل اقتصادي و فرهنگي نيز اين تکثر وجود دارد که کافي است اسامي و سوابق افراد مرور گردد. اين ترکيب که حکايت از سعه صدر و روحيه همه جانبه‌نگرانه رهبري و اولويت شايسته‌سالاري و کارآمدي بر ديگر مسايل در نگاه ايشان است دارد، مي‌تواند معياري براي ديگر دستگاه‌ها باشد.
2. انتخاب آقاي هاشمي شاهرودي در نبود مرحوم هاشمي رفسنجاني از ملاحظات قابل توجه دور جديد فعاليت مجمع تشخيص مصلحت نظام به حساب مي‌آيد. آيت الله شاهرودي پيش از اين نيز چند دوره از جايگاه عضويت در شوراي نگهبان و رياست 10 ساله بر قوه قضائيه در مجمع تشخيص مصلحت حضور داشت و وقتي در سال 88 نيز اين سمت به آيت الله صادق لاريجاني واگذار شد، وي با سال‌ها تجربه در حوزه قضاوت و با حکم رهبري(26/5/88) به عضويت مجمع تشخيص مصلحت درآمدند. بدون شک رياست بر چنين مجلسي که در آن جمع قابل ملاحظه‌اي از رجال سياسي و کارشناسان حوزه‌هاي مختلف با گرايش‌ها و تفکرات مختلف حضور دارند، نيازمند وزانت و اعتباري خاص است که هر فردي نمي‌تواند در آن جايگاه موثر باشد. انتخاب آقاي شاهرودي مهر تاييدي بر اين اعتبار و وزانت مي‌باشد. تداوم دبيري مجمع توسط آقاي محسن رضايي نيز دلالت بر توانايي و صلاحيت وي دارد و نشان مي‌دهد که وي توانسته است انتظارات معظم له را تامين نمايد.
3. سپردن رياست مجمع به آيت الله هاشمي شاهرودي را مي‌توان فرصتی برای کارآمدی‌سازی و تحولی در اداره مجمع به حساب آورد. آغاز دور جديد با تحولاتي در ساختار و محتوا همراه خواهد بود، ضرورتي که رهبر معظم انقلاب اسلامي در حکم خود اهم آن را اينچنين برشمرده است:
- سامان بخشيدن به مجموعه‌ي سياست‌هاي کلّي و بازنگري در عناوين و نيز در فرآيند تعيين و تنظيم آن.
- سامان بخشيدن به مسأله‌ي نظارت بر اجراي سياست‌ها.
- سازوکار لازم براي ارزيابي کارآمدي و اثربخشي سياست‌ها.
- ايجاد انسجام کامل در ساختار تشکيلاتي و مديريتي و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آئين‌نامه‌ي مصوّب.
- چابکسازي تشکيلات و حذف بخش‌هاي موازي و غير ضرور.
به جز اينها، تغييرات اصلاحي ديگري نيز در خلال کار و در سايه‌ي دقّت نظر دست‌اندرکاران و انعطاف‌پذيري تشکيلات، لازم خواهد بود که باید اعمال شود.
اين تکمله به خوبي حکايت از آن دارد که در مديريت دوره گذشته نقاط ضعف‌هايي در کنار نقاط قوت‌ها وجود داشته که انتظار آن است که در مديريت جديد، اين آسيب‌ها مرتفع گردد. همچنين بازمهندسي ساختار و چابکسازي به عنوان مطالبه کلان رهبر انقلاب از همه نهاد‌ها و مجموعه هاي ذيربط، از موضوعاتي است که حالا بعد از گذشت چهار دهه از عمر انقلاب اسلامي، براي تطبيق بهتر با شرايط روز داخلي و بين‌المللي، به‌منظور دستيابي به نتايج بهتر و تأمين منافع حداکثري، ضروري به نظر مي‌رسد.
