تایید قرارداد ایران با توتال

(روزنامه آرمان ـ 1396/05/11 ـ شماره 3382 ـ صفحه 8)

نتیجه نهایی با تایید هیات نظارت

هیات عالی نظارت بر منابع نفتی بر اساس مصوبه مجلس در سال 1390 تاسیس شده که نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی بر عهده این هیات است. این هیات شامل وزیر نفت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و یکی از معاونان وزارت نفت به انتخاب وزیر است. اکنون این قرارداد در جلسه این هیات مورد تایید قرار گرفت. ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار‌میلیارد و 800میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56‌میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود. این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قرادادهای نفتی است که پس از لغو تحریم‌ها امضا شد. بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین‌المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است که شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می‌دهند.

راه طولانی قرارداد توتال

در قرارداد مذکور، توتال 50/1 ‌درصد سرمایه پارس جنوبی را در اختیار گرفته و به همراه شرکت ملی نفت چین، متعلق به حکومت چین، که 30‌درصد سرمایه را در اختیار دارد و همچنین شرکت پتروپارس ایران (19/9‌درصد سرمایه) از سال 2021 تولید گاز برای بازار ایران را آغاز خواهند کرد. با این قرارداد که حدود 18ماه پس از برداشته شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران امضا می‌شود، وزارت نفت امیدوار است که دورانی جدید از اعتماد سرمایه‌داران رقم بخورد و این قرارداد پله بلند پیشرفتی باشد برای تولید نفت ایران که در مسیر افول بوده است. قرارداد با توتال برای رسیدن به نقطه امضا، راهی طولانی را از سر گذرانده است. گام اول، پذیرش اصل قراردادهای جدید نفتی در کشور بود. قراردادهایی که با ده‌ها بار اصلاح در کریدورهای حقوقی نهادهای مختلف، آمد و رفت، تا آن که پس از طی بیش از یک سال، تابستان سال گذشته تایید نهایی دولت و هیات مصوبات تطبیق قوانین مجلس را کسب کرد. دریافت این تاییدیه بود که بستر امضای موافقتنامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز یازدهم پارس‌جنوبی با توتال در آبان‌ سال گذشته را فراهم کرد؛ موافقتنامه‌ای که مخصوصا پس از دیدار مدیرعامل توتال با رئیس‌جمهور روحانی در جریان سفر رئیس‌جمهور ایران به فرانسه در زمستان ۱۳۹۴ انتظار می‌رفت ظرف چند ماه به قرارداد تبدیل شود، اما رخدادهایی در راه بود که این راه را طولانی‌‌تر کرد. دو انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا و ایران، که اولی ترامپ را رئیس‌جمهور کرد و دومی تضمین ادامه سیاست‌های روحانی با اکثریت چشمگیر آرا بود، مهم‌ترین این رخداد‌ها بودند. با پیروزی ترامپ احتیاط از جانب سرمایه‌گذاران بیشتر شد، اما با ابقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور، و روشن ماندن سیاست تعهد به برجام، تشویق مضاعفی برای اروپا به استفاده از ظرفیت‌های بالقوه ایران صورت گرفت. در این میان شرکت‌های بزرگ نفت و گاز که شاید بیش از سایر حوزه‌های اقتصادی برای حضور در میادین بزرگ خشکی و دریایی ایران تمایل دارند، آمادگی خود را برای حضور در مناقصات و قطعی کردن قراردادها اعلام داشتند.

اهمیت توسعه فاز 11 پارس جنوبی

زمانی که تحریم‌ها علیه ایران از سوی جامعه بین‌المللی اعمال شد، شرکت توتال آخرین کمپانی انرژی غربی بود که فعالیت‌هایش را در ایران تعطیل کرد. امروز بعد از برداشته‌شدن تحریم‌ها در پی توافق هسته‌ای در سال 2016 توتال اولین کمپانی غربی است که به بازار انرژی ایران بازگشته است. داده‌ها نشان می‌دهد که ایران در سال گذشته افزایش فوق‌العاده‌ای در تولید گاز طبیعی داشته است. سال گذشته نزدیک به 1/6‌میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی در هر روز مصرف کرده است و این آمار در حال افزایش است. با سرمایه‌گذاری خارجی نزدیک به دو‌میلیون فوت مکعب در هر روز برای بازار داخلی ایران در سال 2021 تولید خواهد شد. طبق محاسبات ارائه شده در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت نفت و گاز پارس، با فرض قیمت حدود ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت خام، بدون احتساب ارزش گاز سبک شیرین، ارزش سایر محصولات قابل استحصال در طول دوره قرارداد بالغ بر ۲۳‌میلیارد دلار می‌شود. ارزش گاز سبک شیرین تولیدی نیز با فرض هر مترمکعب ۱۰ سنت دلار بالغ بر ۳۱‌میلیارد دلار می‌شود و برآورد می‌شود که ارزش تولیدات این میدان پس‌از پایان قرارداد، به رقمی بیشتر از ۳۰‌میلیارد دلار برسد. باید اشاره کرد که پس از امضای قرارداد توتال برخی به مخالفت با آن برخاستند و در مجلس نیز یکی از نمایندگان درخواست تصویب طرح سه فوریتی را مطرح کرد که با شفاف‌سازی وزیر نفت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و توضیحات روشنگرانه مدیران مذاکره‌کننده این قرارداد، طرح سه فوریتی برای توقف این قرارداد از دستورکار مجلس خارج شد. اکنون هیات عالی نظارت بر قراردادهای نفت و گاز که به خواست مقام معظم رهبری و از سوی رئیس‌جمهور تشکیل شده است نیز بر اجرای این قرارداد مهر تایید زد.

http://www.armandaily.ir/fa/news/main/193149

ش.د9602025