تاریخ انتشار : ۰۷ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۹  ، 
کد خبر : ۳۰۴۲۱۶
کارشناسان اولویت‌ها و ضرورت‌های سیاست خارجی را ارزیابی کردند

لزوم تقویت رابطه ایران و اروپا در دولت دوازدهم

(روزنامه ايران – 1396/05/19– شماره 6565 – صفحه 3)

بی تردید برنامه دولت اعتدال در عمر چهار ساله‌اش در عرصه سیاست خارجی موفق و معطوف به نتیجه بوده است. دوره‌ای که حسن روحانی با سپردن مسئولیت دستگاه دیپلماسی به محمدجواد ظریف، به عنوان یک دیپلمات نام آشنا در عرصه بین‌المللی، شرایط را برای حل و فصل موضوع هسته‌ای و دستیابی به برجام در خلال مذاکره با 6 قدرت بزرگ جهان، مهیا کرد تا تحت تأثیر رفع این مناقشه، فصل تازه‌ای از تعامل و همگرایی با کشورهای دور و نزدیک گشوده شود. در چنین شرایطی بود که پای ایران به واسطه مذاکرات موفق هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ جهان غرب به مذاکرات متعدد برای کمک به حل بحران‌های منطقه‌ای هم باز شد و بر نقش بی بدیل آن در گره‌گشایی از مشکلات کشورهای درگیر بحران مهر تأیید زده شد.

شاید از این رو بود که به باور ناظران صحنه سیاست، رأی دوباره مردم به روحانی، بیش از هر چیز تحت تأثیر موفقیت او در عمل به وعده‌هایش مبنی بر تنش‌زدایی و خروج ایران از دایره انزوای خودخواسته در جهان به صندوق‌های رأی ریخته شد. حال رویکرد دولت دوازدهم چنانکه رئیس جمهوری و محمدجواد ظریف، وزیر پیشنهادی دولت جدید طی روزهای اخیر و در تشریح برنامه‌های آینده دستگاه دیپلماسی عنوان کرده‌اند، در امتداد مسیر آشتی‌جویانه‌ای است که نقطه آغازش با دستیابی به برجام رقم خورد.

چنانکه وزیر امور خارجه در برنامه پیشنهادی خود ذیل اصول سیاست خارجی دولت دوازدهم که به تازگی از سوی دستگاه دیپلماسی رونمایی شده است، اولویت‌های مهم خود را با توجه به چالش‌های موجود در دو اولویت حل و فصل مشکلات منطقه‌ای و تقویت روابط با همسایگان در حوزه روابط سیاسی و کمک به دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و بهبود وضعیت معیشت مردم در حوزه دیپلماسی اقتصادی تعریف کرده است. دو اولویتی که به باور او ارتباط تنگاتنگی میان آنها به چشم می‌خورد. از نگاه ظریف، حل مشکلات منطقه‌ای و ایجاد و گسترش روابط مطلوب با همسایگان زمینه‌های بی ثباتی، تنش و درگیری را در حوزه‌های پیرامونی ایران از بین خواهد برد و در کنار دستاوردهای ناشی از به ثمر رسیدن برجام، امنیتی حاصل خواهد شد که به نوبه خود بستر مناسبی برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست خارجی خواهد بود. وزیر امور خارجه روند دستیابی به اهداف مذکور را با چالش‌هایی همراه دانسته است.

چنان‌که بروز مشکلاتی چون نابسامانی فزاینده در نظام سیاسی امریکا، گسترش رقابت‌های درونی و اتخاذ سیاست‌های افراطی و ساده لوحانه مبتنی بر تهدید، تحریم، باج‌خواهی و مقابله با جمهوری اسلامی ایران برای سرپوش گذاشتن بر اختلافات داخلی و معضلات خارجی در امریکا از جمله دشواری‌های پیش رو است. دشواری‌هایی که وزیر امور خارجه در آغاز به کار دولت دوازدهم درصدد است از طریق گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و تنوع‌بخشی و تقویت پیوندهای همه‌جانبه با کشورهای هدف در جهان بویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرت‌های نوظهور و همچنین تقویت روند چندجانبه‌گرایی، ائتلاف‌سازی سیاسی با کشورهای همسو و مشارکت فعال در شکل‌دهی هنجارها و قواعد منطقه‌ای و جهانی براساس منافع ملی و ارزش‌های اسلامی بر آنها فائق آید.

این گزارش در ادامه به بررسی مهم‌ترین اولویت‌ها و دغدغه‌هایی پرداخته که از منظر کارشناسان و صاحبنظران مسائل بین‌الملل مطرح شده است. دغدغه‌هایی که در صدر آنها، تداوم روند مسالمت‌جویانه دولت یازدهم در مواجهه با بحران‌های تنش‌زا و بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای دوست برای رویارویی با بحران‌ها به چشم می‌خورد.

لزوم بهره‌گیری بیشتر ایران از ظرفیت سیاسی و اقتصادی مسکو و پکن

تفهیم امریکا مبنی بر عواقب جبران ناپذیر شکست برجام نکته‌ای است که محمد مرندی، استاد دانشگاه معتقد است مسئولان دستگاه دیپلماسی باید در روند تعاملات برجامی با مسئولان واشنگتن در نظر گیرند. مرندی در گفت‌وگو با «ایران» از برجام به عنوان یک الگویی برای آزمودن امریکا در پایبندی به یک توافق بین‌المللی نام می‌برد و می‌گوید: «توافق هسته‌ای نمونه خوبی است تا از طریق آن بتوان به این واقعیت پی برد که امریکا تا چه اندازه می‌تواند به تعهدی به اهمیت برجام پایبند بماند و چنانکه این اتفاق نیفتد، این وظیفه مسئولان دیپلماسی است که پیامدهای شکست برجام را به آنها یادآور شوند.»

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تجربه منفی عملکرد ترامپ و کنگره امریکا یادآور آن است که چشم‌انداز مثبتی برای ورود دو کشور به مذاکره جهت کاستن از اختلافات دوجانبه وجود ندارد، افزود: «آنها باید توجیه شوند که هزینه‌های کارشکنی برای آنها تا چه اندازه است.» وی در ادامه تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران و روسیه را فراهم کننده این فرصت برای نزدیکی بیشتر تهران و مسکو دانست و گفت: «وزارت امور خارجه با تحریم‌های جدیدی که علیه ایران و روسیه ایجاد شده می‌تواند شرایط تازه‌ای را مهیا کند تا روابط با روسیه را به سطح بالاتری ارتقا دهد چنان‌که روس‌ها هم اکنون تحت تأثیر این تحریم‌ها فاصله بیشتری از امریکایی‌ها گرفته‌اند و به واسطه تحریم‌های جدید به ایران نزدیک‌تر شده‌اند تا از این طریق نیازهای خود را برطرف کنند.»

مرندی در ادامه می‌افزاید: «در چنین شرایطی که اگر کشورهای مستقل و قدرتمندی همچون چین دریابند که ایران و روسیه تحت فشار امریکا قرار گرفته و ممکن است خود مخاطب بعدی سیاست‌های مدعی‌جویانه ترامپ باشند، از فرصت موجود برای نزدیکی به ایران استفاده کنند. فرصتی که دستگاه دیپلماسی باید از آن برای تقویت روابط دوجانبه نهایت بهره‌برداری را ببرد.»

برای تقویت رابطه با اروپا باید ملاحظات آنها را در نظر گرفت

علی خرم، دیپلمات پیشین ایران در اروپا و کارشناس مسائل بین‌الملل به لزوم هوشمندی دستگاه دیپلماسی در بهره‌گیری از فرصت نزدیکی به اروپا در مواجهه با کارشکنی‌های برجامی ترامپ در امریکا تأکید می‌کند. خرم با بیان اینکه اگر ایران در چارچوب توافق هسته‌ای، سایر طرف‌ها بویژه کشورهای اروپایی را با خود همراه سازد، می‌تواند بخوبی با ساز ناکوک ترامپ مقابله کند، به «ایران» می‌گوید: «این امر مستلزم آن است که ایران در مناسبات دو سویه با اروپایی‌ها ملاحظات آنها را درخصوص موضوعاتی چون حقوق بشر در نظر گیرد و از طریق تداوم گفت‌وگوهای سازنده سیاسی به رفع ادعا و نگرانی‌های آنها بپردازد.» این کارشناس مسائل بین‌الملل در ادامه می‌افزاید: «نباید این طور در نظر گرفت که تقویت رابطه با اروپا هیچ هزینه‌ای ندارد و پرداخت این هزینه‌ها مستلزم شفاف‌سازی و توجیه ادعاهایی است که آنها بویژه در زمینه حقوق بشر درباره ایران مطرح کرده‌اند.

یعنی این مناسبات باید دو طرفه باشد و نیازهای آنها هم باید در مقابل رفع نیازمندی‌های ایران از کشورهای حوزه اروپا برطرف شود.» خرم در ادامه به ایجاد موانع داخلی در گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران اشاره می‌کند و می‌گوید: «به عنوان مثال در روند حفظ روابط سطح بالا میان ایران و اروپا نباید افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران باعث اعتراض و هزینه کشور شود.» خرم ادامه می‌دهد: «اروپا در زمینه اقتصادی و صنعتی هم می‌تواند یار ایران باشد. تکنولوژی اروپایی، تکنولوژی دوم یا سوم جهانی است. یعنی امریکا اول است و ممکن است ژاپن یا اتحادیه اروپا دوم باشند بنابراین در غیاب تکنولوژی امریکا باید از تکنولوژی اروپا برای دستیابی به اهداف اقتصادی و صنعتی کشور بهره برد و در این رابطه باز هم باید انتظارات طرف مقابل را در نظر گرفت.» وی در نهایت تأکید دارد که «اگر کشورمان از این فرصت استفاده نکند، شرایط کنونی می‌تواند به تهدید علیه خودش تبدیل شود.»

چاره‌اندیشی برای تعدد کانون‌های تصمیم‌گیری در دیپلماسی

علی بیگدلی، از کارشناسان روابط بین‌الملل با بیان اینکه «تغییر ساختار مدیریتی وزارت امور خارجه و نیز بهره‌گیری بیشتر از نیروهای آشنا به محیط بین‌الملل و مسلط به زبان‌های خارجی از ضرورت‌هایی است که توقع می‌رود بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد»، به «ایران» گفت: «تعدد کانون‌های تصمیم‌گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی سبب شده است که وزارت امور خارجه با وجود همه توانمندی‌هایش از قدرت و استقلال لازم برخوردار نباشد و توقع می‌رود در شرایطی که سیاست خارجی ما مسائل مشترکی با کشورهای قدرتمند جهان دارد، این مهم به نحوی از سوی وزارت امور خارجه و هیأت دولت مورد توجه قرار گیرد و موانع آن برطرف شود.» بیگدلی همچنین شناخت ناکافی از پیچیدگی‌های حاکم بر نظام و ساختار سیاسی – اجتماعی امریکا را یکی از کاستی‌های موجود در کلیت سیاست خارجی کشور دانست و گفت:« با توجه به اختلافات جدی و منجر به دشمنی دولت امریکا با نظام جمهوری اسلامی ایران و ضرورت شناخت بیشتر از لابی‌ها و گروه‌های اجتماعی بیگانه ستیزی که در امریکا تأثیرگذاراند، شاید لازم باشد در وزارت خارجه یک مرکز غرب شناسی تشکیل شود.»

این کارشناس مسائل بین‌الملل همچنین وضعیت حاکم بر روابط منطقه‌ای ایران در سال‌های اخیر را بسیار نامطلوب ارزیابی کرد و با تأکید بر ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های منطقه‌ای موجود گفت: «گسترش حوزه‌های نفوذ در سال‌های اخیر چندان نتایج سودمندی برای کشور ما در پی نداشته است. بنابر این شاید بهتر باشد، با تغییر برخی رویکردها حوزه‌های نفوذ امنیتی و نظامی مان را به حوزه نفوذ اقتصادی تبدیل کنیم. این مسیری است که علاوه بر کاهش هزینه‌ها به دلیل تمایل مردم منطقه به استفاده از کالاهایی که در کشورهای اسلامی تولید می‌شود می‌تواند به انتفاع اقتصادی دو سویه منتهی شود و در روندی میان مدت به کاهش اختلافات منطقه‌ای نیز بینجامد.»

باید به سمت کاستن از دشمنی‌های منطقه‌ای گام برداشت

بهره‌گیری از فرصت حل موضوع هسته‌ای برای گسترش تعامل با اروپا و جلوگیری از افزون شدن تنش با امریکا از جمله نکاتی است که حسن بهشتی‌پور، کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با «ایران» یادآور شد. بهشتیپور با بیان اینکه ایران در شرایطی که با کمک حل موضوع هسته‌ای توانست به یکی از منازعات دامنه دار میان ایران و غرب پایان دهد، اظهار داشت:« باید از این فرصت برای گسترش تعامل و بهره گیری از ظرفیت اروپا در مواجهه با بحران‌هایی که خاصه با روی کار آمدن ترامپ به وجود آمده است، بهره برد.» این کارشناس مسائل بین‌الملل در ادامه افزود: «رویکرد دولت روحانی در دوره نخست، تعامل اعتدال‌جویانه با جهان بوده است و حالا باید در برابر بهانه‌جویی‌های امریکایی‌ها مدیریت تعامل داشته باشد و از بهانه دادن به آنها خودداری کند.

بویژه آنکه ترامپ با تقویت پیمان با متحدان منطقه‌ای‌اش سیاست منزوی کردن تهران را پیش می‌برد.» وی معتقد است که «استراتژی دستگاه دیپلماسی برای خنثی کردن این هدف باید کاستن از دشمنی‌های منطقه‌ای و ترمیم و بهبود رابطه با کشورهای منطقه خلیج فارس باشد تا به این ترتیب با یک تیر دو نشان بزند. از یک سو نگذارد تا دولت امریکا با به بنبست کشاندن برجام آن هم به شکلی که ایران را مجبور به نقض آن کند، دستاورد مذاکرات هسته‌ای را از بین ببرد و از طرف دیگر با بهبود مناسبات دیپلماتیک با کشورهای منطقه از نزدیکی بیش از پیش آنها با امریکا خودداری کند.»

دولت دوازدهم باید رفع تحریم‌های غیر هسته‌ای را پیگیری کند

فریدون مجلسی، کارشناس مسائل بین‌الملل رفع تحریم‌های غیر هسته‌ای را یکی از مهمترین وعده‌های آقای روحانی می‌داند و می‌گوید: «دولت دوازدهم باید همان خطی را در پیش بگیرد که در کانون وعده‌هایش قرارداشت و چنانکه در دور اول وعده حل مذاکرات هسته‌ای را داده بود، در دور جدید هم باید رفع تحریم‌های غیر هسته‌ای را هدف گذاری کند.» مجلسی در این باره به «ایران» می‌گوید: «با توجه به پابرجا ماندن برخی از مشکلات اقتصادی بر سر راه تعاملات بین‌المللی که در نتیجه تحریم‌های ثانویه به وجود آمده است، به جریان انداختن مذاکره دوجانبه با کشورهای غربی برای رفع این تحریم‌ها بسیار حائز اهمیت است.

چرا که بدون این کار توسعه اقتصادی و صنعتی در سطحی بسیار پایین تر که در شأن جایگاه کنونی جمهوری اسلامی نیست، پیش می‌رود و در چنین شرایطی کشورمان نمی تواند به راحتی با هر کشوری مذاکره و مبادلات ارزی وپولی داشته باشد و در چنین شرایطی محدود شدن و ریاضت‌های اقتصادی بی دلیل و زیان بخش خواهد بود.» وی در نهایت معتقد است رفع تحریم‌های غیرهسته‌ای با برداشتن محدودیت‌های اقتصادی ایران، زمینه را برای گره گشایی از تعاملات سطح بالای اقتصادی ایران فراهم می‌کند و استقلال عمل کشور را در عرصه بین‌المللی تضمین می‌کند.

لزوم طرح‌ریزی پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای جدید

موضوع تعدد نهادهای تصمیمگیرنده در حوزه دیپلماسی و نیز ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی از جمله موضوعاتی بود که مورد توجه مهدی مطهرنیا از اساتید دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل نیز قرار داشت. مطهرنیا در گفت‌وگو با «ایران» با بیان اینکه وزارت امور خارجه به عنوان بخشی از دولت و بخشی از سیاست خارجی محسوب می‌شود، اما مسئولیت تصمیم‌گیری‌ها با کلیت نظام اعم از دولت و دستگاه‌های فرا دولتی است، اظهار داشت: «با این وجود در نهایت این وزارت خارجه است که باید بیش از قدردانی به دلیل موفقیت‌ها، باید جوابگوی ناکامی‌ها باشد. بنابراین آنچه از وزارت امور خارجه توقع می‌رود بیش از میزان قدرتی است که در وزارت خارجه انباشته شده است و این وزارت از این جهت دچار یک نقصان درونی است.»

وی این نقیصه را یکی از دلایل احتمالی گمانه‌زنی‌هایی دانست که از تلاش دیپلمات برجسته‌ای مانند محمدجواد ظریف برای نپذیرفتن جایگاه وزارت امور خارجه در دولت دوازدهم خبر می‌داد و گفت: «اینکه وزیر امور خارجه باید پاسخگوی ناکامی‌ها یا فقدان کامیابی‌هایی باشد که به دلایل مختلفی خارج از حیطه قدرت اوست و در مقابل همه کامیابی‌ها به نام کل دستگاه سیاست خارجی کشور پیوند می‌خورد، از ضرورت تغییر نگرش به این وزارت حکایت دارد.»

مطهرنیا درباره انتظاراتی که در بعد منطقه‌ای از وزارت خارجه دولت دوازدهم وجود دارد، گفت:«خواه ناخواه ایران به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای مطرح است. اما وقتی از تعامل سازنده منطقه‌ای سخن می‌گوییم این تعامل نمی‌تواند تنها وجه سیاسی را دربرگیرد. بلکه باید این تعامل سازنده بر اساس یک پشتوانه اقتصادی معنادار صورت پذیرد.» وی با بیان اینکه گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و فرامنطقه تضمین کننده بیشتر امنیت سیاسی است، افزود: «امروزه بزرگ‌ترین دشمنان استراتژیک به جای رو در رویی با یکدیگر تلاش می‌کنند همکاری‌های اقتصادی هدفمندی را ایجاد کنند، تا در پرتو این همکاری‌های اقتصادی امکان ضربه وارد آوردن به یکدیگر از منظر تعریف عملیاتی کاهش یابد. از این منظر طرح‌ریزی پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای جدید و فعال کردن پیمان‌هایی که در گذشته وجود داشته‌اند مانند پیمان اکو می‌تواند چاره‌‌ساز باشد.»

این استاد دانشگاه سپس با ضروری دانستن حرکت به سمت نوعی آرمانگرایی حقیقت محور، گفت: «این درست است که باید ایده‌آل‌های انقلابی‌مان را در نظر داشته باشیم، اما در عین حال باید این حقیقت را نیز در نظر داشته باشیم که سیاست از هویتی قدرت محور برخوردار است و هر کس قدرت بیشتری داشته باشد می‌تواند آرمان‌هایش را تحقق بخشد.» وی در این باره افزود: « دستگاه دیپلماسی ما باید این دانایی را در ساختار قدرت و در بافتار نظام تزریق کند که اصول و آرمان‌ها را نادیده نگر نمی‌انگارد اما حقیقت قدرت را در لایه‌های رویین واقعیت‌های موجود به نظاره نشسته است.»

http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/195018

ش.د9602132

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات